قرارداد اجتماعی

تحولات کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، که در سال 2010 آغاز شد و در سال 2011 به اوج خود رسید و به «بهار عربی» یا «بیداری اسلامی» معروف شده است، توجه اغلب پژوهشگران و کارشناسان مسائل سیاسی را در مورد علل، زمینه ها، ماهیت و فرجام این تحولات به خود جلب کرده است. بررسی های اولیه نشان می دهد این تحولات ناشی از نارضایتی عمیق مردم کشورهای عربی منطقه از ناکارآمدی، فساد و بی عدالتی سیستماتیک و نهادینه شده در نظام ساختاری و کارگزاری دولت های متبوع خود بوده است. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که ناآرامی های اجتماعی و اعتراض های مردمی سال های 2010 و 2011 در کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا چه تأثیری در روابط دولت و جامعه داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، داده ها با مراجعه به منابع کتابخانه ای و برخط گردآوری و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بررسی و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد بر اساس رهیافت قرارداد اجتماعی، ملت های منطقه در اعتراض های گسترده و دامنه دار خود، به دنبال انعقاد قرارداد اجتماعی جدیدی بودند که بر اساس آن، منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هویتی آنها تأمین شود. دولت های منطقه در مواجهه با این اعتراض ها طیف متنوعی از سیاست های کنترل و مهار را اتخاذ کردند؛ اما در نهایت دولت های مصر، تونس، لیبی و یمن سقوط کردند و در سوریه، اردن، بحرین و عربستان سعودی سیاست ها و راهبردهای کنترل و مهار اعتراض ها با موفقیت همراه شد. در نهایت، هیچ یک از حرکت های اعتراضی به تجدید قرارداد اجتماعی موجود و شکل گیری قرارداد اجتماعی جدید منجر نشد. از آنجا که علل و زمینه های اعتراض های مردمی در سال های 2010 و 2011 کماکان در کشورهای مورد مطالعه وجود دارند پیش بینی می شود این کشورها شاهد امواج جدیدی از اعتراض های مردمی در آینده باشند.      

تفویض اختیار در حقوق عمومی یک قاعده نیست، اما استثناء بودن نیز از اهمیت آن نمی کاهد. این امر با توجه به گفتمان دوسویه حقوق عمومی- هنجارگرایی و کارکردگرایی- علاوه بر آنکه از تمرکز قدرت جلوگیری کرده موجب تسریع امور و بهبود روابط اداری مؤثر نیز می گردد. اگرچه در بحث تفویض اختیار نگاه ها بیشتر معطوف به حقوق اداری است، اما در حقوق اساسی و بویژه نظام ارزشی، تفویض اختیار امری حائز اهمیت است که آن را تفویض اختیار صعودی می نامیم. این موضوع در مدرنیته با درک عقل خودبنیاد نقاد در قالب نظریه قرارداد اجتماعی و تفویض قدرت عمومی از سوی مردم به هیئت حاکم قابل بررسی است. از این جهت، این مقاله نیز بر موضوع تفویض اختیار در حقوق اساسی تمرکز دارد و آن را روی دیگر سکه تفویض اختیار در حقوق اداری می داند. حاکمیت قانون ایجاب می کند که در نظام اداری اصل بر قائم به شخص بودن صلاحیت ها است و تفویض اختیار استثنای آن چرا که هر مقامی صلاحیت خویش را از قانون دریافت می کند و واگذاری آن نیز نیازمند تجویز قانون است. همچنین مقام اداری نمی تواند کلیه اختیارات خویش را تفویض کند و تنها بخشی از اختیارات که منع قانونی ندارد قابل تفویض هستند. پرسش اصلی این مقاله چیستی و آثار حقوقی تفویض اختیار در پرتو اصول حقوق عمومی است. در این نوشتار شرایط و محدودیت های تفویض اختیار در حقوق عمومی طی روشی توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. تفویض اختیار یک ضرورت اجتناب ناپذیر در حقوق عمومی است که در دو سطح حقوق اساسی برپایه نظریه نمایندگی و در حوزه حقوق اداری قابل بررسی است.

مطالعه روند عقلانی شدن سیاست در غرب، برای درک ماهیت دولت های مدرن و فهم مولفه هایی چون دموکراسی و جامعه مدنی از ضرورتی اساسی برخوردار است. سیر عقلانی شدن اندیشه سیاسی در غرب، به آرامی، از اواخر قرون وسطا آغاز شد و پس از رنسانس با غلبه روش های نوین علمی ادامه یافت. پیدایش روش تجربی در این دوره و نگاه این جهانی به کل هستی، به حوزه فلسفه سیاسی نیز راه پیدا کرد و به افسون زدایی از جامعه سیاسی انجامید. در نتیجه، جامعه سیاسی، از امری الهی به قراردادی اجتماعی تبدیل شد. پرسش اصلی مقاله این است که اندیشه سیاسی غرب در دوران مدرن، چگونه توانست بر مبنای افسون زدایی و نحوه تحول اشکال آگاهی، عقلانی شود؟ فرضیه ما این است که اندیشه سیاسی غربی به سبب گسست از الهیات قرون وسطا و پیوند خوردن به شکل آگاهی فلسفی، توانست راه را برای عقلانی سازی سیاست هموار سازد. روش مورد استفاده ما در این پژوهش، روش تفسیری است. به باور پیروان این روش، واقعیت ها و روابط اجتماعی، دارای استقلال نیستند و برساخته انسان ها به حساب می آیند. بنابراین، برای فهم این واقعیت ها به ناچار، باید به شناسایی تحولات ذهنی در طول حیات بشر پرداخت.

اندیشه های لاک بر حقوق شهروندی در جوامع غربی، به تحلیل مفاهیم کلیدی در فلسفه او و نقش آن ها در شکل گیری نظام های حقوقی و سیاسی معاصر می پردازد. در ابتدا، به معرفی زندگی و زمانه جان لاک و زمینه های فکری او پرداخته می شود. سپس، مفاهیم اساسی در فلسفه لاک، از جمله حقوق طبیعی، مالکیت و قرارداد اجتماعی، مورد بررسی قرار می گیرد. لاک بر این باور بود که انسان ها در وضعیت طبیعی، دارای حقوقی ذاتی مانند حیات، آزادی و مالکیت هستند و برای حفظ این حقوق، با یکدیگر قراردادی اجتماعی منعقد می کنند تا حکومتی مبتنی بر رضایت عمومی تشکیل دهند. در ادامه، تأثیر این مفاهیم بر اسناد مهم تاریخی مانند اعلامیه استقلال ایالات متحده و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه تحلیل می شود. اندیشه های لاک، به ویژه تأکید او بر حقوق فردی و حکومت مبتنی بر رضایت، الهام بخش تدوین این اسناد بوده و به عنوان پایه های اساسی در نظام های دموکراتیک معاصر مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین، نقدها و چالش های مطرح شده در مورد نظریات لاک، از جمله تأکید بر مالکیت خصوصی و محدودیت های موجود در دیدگاه های او نسبت به زنان و اقلیت ها، مورد بررسی قرار می گیرد. این نقدها به درک بهتر از نقاط قوت و ضعف فلسفه لاک و تأثیر آن بر حقوق شهروندی کمک می کند. در نهایت، مقاله نتیجه گیری می کند که اندیشه های جان لاک، با تأکید بر حقوق طبیعی، آزادی های فردی و حکومت مبتنی بر رضایت، نقش مهمی در شکل گیری و توسعه حقوق شهروندی در غرب معاصر ایفا کرده اند و همچنان به عنوان مبانی اساسی در نظام های حقوقی و سیاسی دموکراتیک مورد توجه قرار می گیرند.

هدف از این پژوهش، تأمل در مبانی معرفت شناختی نظریه قرارداد اجتماعی جان لاک، به منظور نسبت سنجی میان نگرش معرفت شناسی لاک با اندیشه سیاسی وی است. بدین منظور ابتدا نظام معرفت شناسی لاک شرح داده شده و متذکر شدیم که لاک در معرفت شناسی به بحث از منشأ تصورات، رد تصورات فطری، اقسام معرفت، ابزارهای معرفت و امکان یا امتناع معرفت پرداخته است. پس از آن، ضمن شرحی مختصر از نظریه قرارداد اجتماعی و تأکید بر ابتنای این نظریه بر رضایت عامه، رابطه این نظریه با مبانی معرفت شناختی لاک مورد بحث قرار گرفت.از نسبت سنجی میان این دو مقوله نتایج ذیل حاصل شد؛ اولاً تصور مرکب قرارداد اجتماعی، همانند سایر تصورات دارای منشأ تجربی است؛ ثانیاً لاک علم به قرارداد اجتماعی را در زمره «نسبت/اضافه» از روابط چهارگانه متصور میان تصورات دانسته است؛ ثالثاً رد تصورات فطری نه تنها از حیث معرفت شناسی، بلکه از حیث سیاسی واجد اهمیت و از مقدمات تأسیس دولت براساس قرارداد اجتماعی محسوب می شود؛ رابعاً معرفت نسبت به امر سیاسی به صورت عام و نظریه قرارداد اجتماعی به صورت خاص در زمره علوم برهانی شمرده می شود و امکان کسب معرفت در آن وجود دارد؛ خامساً عقل به عنوان مبنا و وحیِ نقلی به عنوان مؤید، مهم ترین ابزارهای کسب معرفت هستند. بنابراین باید گفت نسبت نظریه قرارداد اجتماعی با مبنای معرفت شناسی جان لاک، علی رغم برخی قبض و بسط ها، رابطه ای ابتنایی است.

جمهوریت محوری ترین مفهوم حقوق عمومی مدرن و در عین حال شاخصِ اصلی نسبت سنجی نظام های سیاسی حقوقی با حقوق عمومی مدرن به شمار می رود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای درصدد نسبت سنجی این مفهوم در قانون اساسی ایران با مبانی حقوق عمومی مدرن (حق تعیین سرنوشت در قالب یک قرارداد اجتماعی) است. در پاسخ به چگونگی این نسبت باید گفت تدقیق در ویژگی ها و نحوه جایابی مفهوم جمهوریت در کلیت قانون اساسی ایران، بیانگر این است که نسبت میان این مفهوم با مبانی حقوق عمومی مدرن، نه از جنس تباین و نه الزاماً از جنس واگرایانه است و علی رغم عدم تطابق کامل میان ماهیت و لوازم مفهوم جمهوریت مدرن با مفهوم جمهوریت در قانون اساسی، می توان نوعی نسبت سازگاری تعامل گرایانه را میان آنها استدراک کرد، به نحوی که از یک سو برخی مفاهیمِ مُقوِّمِ جمهوریت در آن درج شده است و از سوی دیگر نیز بخش های جمهوریت باورانه قانون اساسی (از منظر حقوق عمومی مدرن) به گونه ای در آن مندرج شده اند که نه تنها امکان مستحیل شدنِ آنها در سایر بخش های قانون اساسی وجود ندارد، بلکه قانون اساسی به عنوان تبلور قدرتِ مؤسس، به وضوح ظرفیت ایفای نقش هنجارسازی در مراحل قانونگذاری در نظام سیاسی حقوقی موردنظر خود را به بخش های مذکور داده است.