حقوق عمومی مدرن

نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در همسنجی مفهومی حکومت مندی متافیزیکی و فیزیکی مبنا و منابع حق حاکمیت مشروطیت و جمهوریت است. گفتمان نظریه نخست مکانیسم تئولوژیکی و نظریه مقابل مکانیسم فیزیولوژیکی دارد و تدبیر حکمرانی آن ها بر پایه نمایندگی استوار است. نظریه نخست بر بنیاد نمایندگی الهی با واسطه فقیهان سیاسی در نظریه های الاهیاتی و نظریه مقابل بر بنیان اجماع همپوش شهروندان آزاد در نظریه های انسانی است. قدرت و حکومت مندی در نظریه نخست امر کیفی و ذهنی و بر پایه های نامرئی و سوبژکتیویسم و نظریه دوم با حکومت مندی مکانیکی بر امر کمی و عینی و بر پایه های مرئی و ابژکتیویسم مشهود است. هر یک از نظم سیاسی مشروطه و جمهوری در فقه سیاسی مشروطه و فقه سیاسی جمهوری معاصر مورد گرته برداری فقهی قرار گرفته است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای با وجه کارکردی و کارنامه مشروطه و جمهوری با نگاه تحلیلی و انتقادی بر فقه سیاسی معاصر مورد مطابقه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نیز دلالت دارد که نسبت مفاهیم مورد بحث در ادبیات سیاسی و حقوقی فقه سیاسی معاصر با حقوق عمومی مدرن صرفا نومینالیستی و پوپولیستی بوده و با واژگان مفهومی آن گسست معنایی دارد.

جریان فکری پر نفوذ در اندیشه سیاسی به دنبال حذف مفهوم حاکمیت بوده و چند حاکمی را به عنوان جایگزین آن معرفی می نمایند تا این مفهوم به جای آن در حوزه حقوق عمومی به کار گرفته شود. در این مقاله ضمن تبیین حاکمیت ، احساس مرتفع نمودن کاستی های موجود نسبت به معنای این واژه پرکاربرد و نیازمندی آن بیش از هر زمان دیگر به اهمیت و ضرورت این تحقیق می افزاید. در این پژوهش به این پرسش ها پاسخ داده می شود که آیا در اندیشه حقوق عمومی مدرن مفهوم حاکمیت رو به زوال و حذف است؟ آیا حاکمیت در جایگاه نمایندگی از استقلال امر سیاسی برخوردار و تبیین کننده مفهوم بنیادین در اندیشه حقوق عمومی مدرن است؟ هرچند تحولات رخ داده در عرصه حقوق عمومی، لزوم مفهوم حاکمیت را به چالش هایی نو، روبرو ساخته و برخی از پژوهشگران سیاسی، مفهوم حاکمیت را بی نیاز و چه بسا حذف آن را به سود حقوق عمومی می دانند و معتقدند قدرت سیاسی، خلاء برآمده از حاکمیت را پر و جبران می نماید. اما با وجود جریان فکری پیش گفته ، به نظر می رسد چنین برداشتی از حاکمیت ناشی از عدم درک صحیح از وجه های ربطی مفهوم حاکمیت (برداشت سیاسی و حقوقی) و بدفهمی از خود واژه حقوق عمومی مدرن می باشد.

جمهوریت محوری ترین مفهوم حقوق عمومی مدرن و در عین حال شاخصِ اصلی نسبت سنجی نظام های سیاسی حقوقی با حقوق عمومی مدرن به شمار می رود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای درصدد نسبت سنجی این مفهوم در قانون اساسی ایران با مبانی حقوق عمومی مدرن (حق تعیین سرنوشت در قالب یک قرارداد اجتماعی) است. در پاسخ به چگونگی این نسبت باید گفت تدقیق در ویژگی ها و نحوه جایابی مفهوم جمهوریت در کلیت قانون اساسی ایران، بیانگر این است که نسبت میان این مفهوم با مبانی حقوق عمومی مدرن، نه از جنس تباین و نه الزاماً از جنس واگرایانه است و علی رغم عدم تطابق کامل میان ماهیت و لوازم مفهوم جمهوریت مدرن با مفهوم جمهوریت در قانون اساسی، می توان نوعی نسبت سازگاری تعامل گرایانه را میان آنها استدراک کرد، به نحوی که از یک سو برخی مفاهیمِ مُقوِّمِ جمهوریت در آن درج شده است و از سوی دیگر نیز بخش های جمهوریت باورانه قانون اساسی (از منظر حقوق عمومی مدرن) به گونه ای در آن مندرج شده اند که نه تنها امکان مستحیل شدنِ آنها در سایر بخش های قانون اساسی وجود ندارد، بلکه قانون اساسی به عنوان تبلور قدرتِ مؤسس، به وضوح ظرفیت ایفای نقش هنجارسازی در مراحل قانونگذاری در نظام سیاسی حقوقی موردنظر خود را به بخش های مذکور داده است.