تناسب

در تعاریف مختلفی که برای شعر و دسته بندی انواع شعر از آغاز تا به امروز صورت گرفته است، معیارهای مختلفی مد نظر بوده است. شعر جدول ضربی، شعری است که شفیعی کدکنی اعتقاد دارد که در آن، واژگان بدون هیچ فکر و اندیشه ای و بنا بر تصادف با ظاهری متفاوت کنار هم قرار می گیرند که در حوزه ی اصل رسانگی، مفهوم خاصی را بیان نمی کند. شاعرانی که شعرشان از نظر شفیعی کدکنی عنوان شعر جدول ضربی را یدک می کشد و مستقیم به آن ها و شعرشان اشاره داشته است، یدالله رؤیایی و سهراب سپهری هستند که از جمله شاعران جدی شعر معاصر فارسی به شمار می روند. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی و بررسی منابع کتابخانه ای به این نظریه پرداخته اند، همچنین تحلیل شاهد مثال هایی که به زعم دلایل شفیعی کدکنی جدول ضربی محسوب می شوند، مانند: گزینش واژگان به صورت تصادفی، نامتناسب بودن واژگان یک بند شعری و تصادفی بودن این اشعار را با دیدگاهی انتقادی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده اند که عنصر تناسب و ارتباط واژه ها و نشانه ها در محور همنشینی و جانشینی باعث می شود، انجسام طولی و عرضی اثر ادبی بیشتر شود. از طرفی انتخاب ناخودآگاه واژه ها برای ترکیب ها در سطح شعر بدون پشتوانه ی فکری و اندیشه ای نیست و اندوخته های فرهنگی و زبانی در گزینش واژگان دخیل است.

هدف اصلی این مقاله، تبیین ابعاد مفهوم تناسب آموزش عالی با تأکید بر درک مفهوم نقش اجتماعی دانشگاه در گفتمان جامعه دانشی است. تعریف کارکرد خدمت به جامعه در کنار دو کارکرد اصلی نظام آموزش عالی یعنی آموزش و پژوهش بر نقش اجتماعی دانشگاه ها در پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه در سطوح مختلف آن دلالت دارد. عنصر کلیدی در ارزیابی اثربخشی و کارایی این نظام، «تناسب» می باشد که به عنوان معیاری در کنار سایر معیارهای کیفیت و شفافیت، مطرح است. بنابراین، در پاسخ به این سوال اساسی که کارکرد جدید دانشگاه در جامعه دانشی چگونه معنا می شود و با مدنظر قرار دادن چه معیارهایی می توان با چالش هایی که دانشگاه ها در هزاره سوم با آن روبه رو هستند، مقابله کرد. در این خصوص، دیدگاه های مُطلّعان کلیدی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این مصاحبه ها، «تناسب» را به عنوان یک مقوله کانونی در ارتباط با چهار مقوله فرعی دیگر شناسایی کرد. تناسب آموزش، تناسب پژوهش، تناسب تخصص، تناسب دانش و تناسب رشته تحصیلی از جمله ملاک های اصلی در تعریف و اندازه گیری تناسب در آموزش عالی به شمار می آیند. علاوه بر این، با تقویت و ارتقای فرهنگ دانشگاهی، ساختار و مدیریت، جنبه های مالی و اقتصادی، سیاست های آموزشی و پژوهشی و نظام سنجش و ثبت حقوقی مناسب می توان بسترهای لازم برای ایجاد تناسب را فراهم نمود. 

از آنجا که نه در حقوق بین الملل عرفی و نه در حقوق بین الملل معاهداتی به طور خاص به قانونی بودن جنگ افزارهای خودفرمان از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته نشده است، باید حقوق مربوط به جنگ افزارهای خودفرمان را بر اساس اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه موجود بررسی کرد؛ مقصود این مقاله آن است که در ابتدا به توضیح جنگ افزارهای خودفرمان بپردازد و سپس قانونی بودن این گونه تسلیحات را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه تجزیه وتحلیل کند. هدف کلی ای که این مقاله به دنبال آن است، این موضوع است که آیا استقرار و به کارگیری جنگ افزارهای خودفرمان به دلیل محدودیت های تکنولوژیکی و حقوقی، قانونی است یا خیر. از سوی دیگر این مقاله همچنین در پی آن است که مسیر قانونی ساختن جنگ افزارهای خودفرمان را بررسی کند. در واقع در این مقاله نشان داده خواهد شد که اگرچه در حال حاضر جنگ افزارهای خودفرمان از حقوق بین الملل بشردوستانه تخطی می کنند، اما توان بالقوه آن را دارند که با اصول حقوق بین الملل بشردوستانه، در آینده تطابق بیشتری داشته باشند.

آیات غرر، آیات کلیدى قرآن کریم هستند که مى توانند راه گشاى تفسیر بسیارى از آیات قرآن و حتى کلیدى براى فهم بسیارى از روایات باشند. از بین آیات غرر، آیه الکرسی، به لحاظ جامعیت محتوایی، نقش کلیدی، تاکید روایات و شهرت نزد مفسران، به عنوان برجسته ترین آیه قرآن معرفی شده است. ساختار شناسی سوره ها که روشی نوین در تفسیر و فهم آیات الهی است، ناظر به تبیین نظم و ارتباط آیات، انسجام اجزاء و نیز ارتباطاتی است که با کلیت سوره ایجاد می کنند تا تصویر پیوسته سوره را بنمایاند.همانگونه که سور قران از انسجام ساختاری و محتوایی برخوردار است، آیات قرآن نیز دارای انسجام و وحدت موضوعی بوده و بررسی ساختار درونی این آیه شریفه که سیادت و برجستگی خاصی نسبت به سایر آیات و سور دارد موجب فهم دقیقتری از آیه شده و غرض آیه را تبیین می کند. این مقاله با عنوان «ساختارشناسی آیات غرر» با روش اسنادی در گردآوری داده ها و به شیوه توصیفی تحلیلی با بررسی ساختار آیه الکرسی در سه سطح ساختار محتوایی، ساختار درونی و ساختار بلاغی ، هماهنگی میان لفظ، معنا و غرض آیه را به تصویر کشیده و به این نکته دست یافت که از بین تمام آیات و سور قرآن، این آیه نقش محوری و کلیدی داشته و علاوه بر ارائه توحید ناب، ارتباط وثیق و پیوندی ناگسستنی میان جملات این آیه وجود دارد که هماهنگی کامل غرض، محتوا و لفظ و تناسب درونی و بلاغی آیه و در نهایت اعجاز بیانی آیه را مشخص می کند.

کنترل قضایی بر صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری به صورت حداقلی اعمال می شود. این امر به معنای فقدان عدم نظارت قضایی بر این قبیل صلاحیت ها نیست. معمولا در فرآیند نظارت بر این قبیل صلاحیت ها، محاکم در سیستم های حقوقی مختلف از اصول و معیارهای متعددی جهت سنجش میزان قانونی بودن تصمیمی که در چارچوب صلاحیت اختیاری اتخاذ شده است استفاده می نمایند. مهمترین مصادیق این معیارها شامل تناسب، برابری، نفی جانبداری، حسن نیت، شفافیت، بیان دلایل و عمل بر اساس خط مشی می شود. در این نوشتار در یک مطالعه تطبیقی به بررسی این اصول و معیارها در حقوق ایران، فرانسه و آلمان پرداخته ایم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری با دشواری هایی همراه است؛ اما معیارهای مورد بحث می توانند به نحو مطلوبی قاضی اداری را در ارزیابی قانونی بودن عمل اداری یاری دهند.

پس از آنکه دانشمندان دانشگاه هاروارد با همکاری گروهی از محققان این دانشگاه گونه ای از فناوری نظارت الکترونیکی را ابداع نمودند، توجه دانشمندان حقوق کیفری در کشورهای اروپایی به این روش مراقبتی جلب گردید. از جمله قانون گذار فرانسه حضور در محل سکونت با نظارت الکترونیکی را به عنوان یک قرار بینابینی [مابین نظارت قضایی و بازداشت موقت] پیش بینی کرد. قانون گذار ایران نیز قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات را پیش بینی کرده است، لیکن جایگاه این قرار نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری روشن نیست. استفاده از این قرار تأمینی باید همواره با سنجش و ارزیابی متناسب همراه باشد؛ به گونه ای که بهترین زمینه برای حمایت از حق های متهم، بزه دیده و جامعه فراهم شود. مراقبت تحت نظارت الکترونیکی علاوه بر تعرض به آزادی تردد متهم، حریم خصوصی وی را نیز خدشه دار می کند. یافته های پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری کتابخانه ای به انجام رسیده، نمایانگر آن است که قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت اقدام مرکبی است که گاه ممکن است از آثار و ویژگی های بازداشت موقت برخوردار باشد. لذا علاوه بر لزوم اعمال «سنجه های اصل تناسب»، باید به کسر مدت قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده تحت نظارت الکترونیکی از مجازات سالب آزادی نیز توجه کرد و جبران خسارت ناشی از اعمال این قرار را نیز مدنظر قرار داد. قانون گذار فرانسه تناسب اقدامات قهرآمیز با آزادی تردد متهم را لحاظ کرده است و سنجه های تناسب مشتمل بر شایستگی، ضرورت و تناسب در معنای اخص کلمه را شناسایی کرده است، در حالی که قانون گذار ایران به نحوه تناسب آن با آزادی تردد متهم و تعیین وسعت اعمال و مدت این قرار در سطح قانون گذاری اهمیت نداده است. در راستای تناسب این قرار با حریم خصوصی، قانون گذار فرانسه به منظور احترام به حیثیت، تمامیت و حریم خصوصی متهم «رضایت متهم» به نصب دست بند و پا بند الکترونیکی را شرط کرده است، اما در حقوق ایران، جایگاه موافقت متهم و آثار عدم موافقت به صورت کافی توضیح داده نشده است و به نظر می رسد به «محل اقامت تعیین شده» بر می گردد.  

هدف این پژوهش بررسی تناسب جنسیتی ورزش های رقابتی بود. به این منظور 502 دانشجوی دختر و پسرکه به طور تصادفی انتخاب شده بودند نسخه تعدیل شده پرسشنامه کلیشه جنسیتی ورزش ها که توسط ریمر و ویزو در سال 2003 ساخته شده است را تکمیل و همچنین به دو سئوال باز در مورد بهترین ورزش ها برای زنان و مردان و دلایل ترجیح ورزش ها پاسخ دادند. نتایج تحلیل کمی آشکار ساخت که از دیدگاه نمونه های مورد بررسی سه رشته ورزشی کشتی ، مشت زنی و وزنه برداری کاملا مردانه تلقی می شوند. نتایج آزمون کای دو نشان داد که بین دیدگاه دختران و پسران در مورد تناسب جنسیتی ورزش های ژیمناستیک، شنا، تنیس روی میز، ایروبیک و فوتسال تفاوت معنی داری وجود دارد)05/0(p≤. پاسخ دهندگان زن تمایل بیشتری برای مستقل دانستن ورزش ها از جنسیت داشتند. بررسی کیفی در مورد سئوالات باز نشان داد مناسب ترین ورزش های رقابتی برای زنان از دید زنان و مردان مورد بررسی شامل ایروبیک، شنا، ژیمناستیک با دلایلی مانند تناسب با ساختار بدنی و ویژگی های زنانه و برای مردان شامل کشتی، وزنه برداری، ورزش رزمی با دلایلی مانند قدرت بدنی بالای مردان، متناسب با فیزیک بدنی، سازگاری با ویژگی های روانی مردان ذکر شد. این نتایج موید وجود کلیشه جنسیتی در ترجیح ورزش های رقابتی برای مردان و زنان است.

مساله زیبایی و هنرهای زیبا و نسبت آن با مفاهیم ارزشمند و اعلایی همچون خیر و سودمندی از دیرباز مورد توجه متفکران یونان باستان بوده است و تلاش های بسیاری شده است تا تعریف جامع و کاملی از  مفهوم زیبایی بیان شود. اما دشواری ها و پیچیدگی هایی که در مسیر تعریف این مفهوم قرار داشت مانع از به دست آمدن تعریفی مشخص از زیبایی شد. آنچه که از همان آغاز این متفکران را به شگفتی و حیرت در باب زیبایی و احکام آن فرا میخواند نسبت آن با تقلید و بازنمودشیء واقعی بود. لذا کوشش های بسیار در تبیین نسبت زیبایی با واقعیت و جهان طبیعت شد.از سوی دیگرمفهوم خیربه عنوان اصل ارزش بخش به انسان درتمام جنبه های زندگی وی مساله مهم دیگری بود که سعی بر بررسی آن از سوی متفکران می شد. نخستین کسی که به طور نظام مند در خصوص زیبایی و هنر اندیشه ای فلسفی ارائه داد افلاطون بود که بسیار تلاش کرد تاتعریفی از مفهوم زیبایی به دست آورد و نسبت این مفهوم را با مفهوم خیر و سودمندی تبیین کند. پس از وی ارسطو به بحث در مورد زیبایی و انواع هنرهای زیبا پرداخت و سعی کرد جایگاه زیبایی و هنر و غایت آن را در برابر معرفت و نسبت این مفهوم را با واقعیت و همچنین مفاهیم مرتبط با خیر و نیکی مشخص کند. در این مقاله سعی شده که به بررسی نظرات این دو متفکر بزرگ در باب زیبایی ونسبت آن با  مفهوم خیر پرداخته شود و مقایسه ای میان آرای آنان در این موضوع به عمل آید. 

بررسی جایگاه استثنای امنیت ملی در سازمان تجارت جهانی و رویه قضایی بین المللی از این حیث حائز اهمیت فراوان است که در سال های اخیر شاهد استنادات بی سابقه ای به نهاد استثنایی امنیت ملی توسط کشورها در جهت عدم ایفای تعهدات هستیم که ادامه این روند در آینده نزدیک بی شک نظام حقوقی بین المللی را با چالش های مهمی مواجه می سازد. در این زمینه مهم ترین سؤالات عبارت اند از: شرایط استناد به استثنای امنیت ملی، آثار حقوقی آن و در نهایت سازوکارهای مقابله با چالش های پیش رو. با بررسی آخرین یافته های رویه قضایی بین المللی به خصوص پرونده «راشا ترانزیت» در سازمان تجارت جهانی و پرونده «برخی اموال ایران» در دیوان بین المللی دادگستری می توان نتیجه گرفت که تنها زمانی یک کشور در پرتو امنیت ملی از ایفای تعهدات معاف می شود که استناد به امنیت ملی «ضرورت» داشته باشد و اقدامات صورت گرفته «متناسب» با هدف حفظ امنیت ملی بوده و با «حسن نیت» اتخاذ شده باشند. برقراری توازن میان منافع متعارض توسط دیوان و پذیرش استناد به امنیت ملی در حدود معیارهای معقولیت دو سازوکار مقابله با چالش های استناد به استثنای امنیت ملی است.