مطالب مرتبط با کلیدواژه

دموکراسی


۳۸۱.

چالش ها و راهبردهای دولت الکترونیک در راستای تحقق دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۶) 57-83

کلیدواژه‌ها: دولت الکترونیک دموکراسی شکاف دیجیتالی سواد الکترونیک حریم خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۵
دولت الکترونیک با هدف بهبود خدمات رسانی به مردم، موجب تعامل بیشتر مردم با دولت و مشارکت آن ها را در فرآیندهای دموکراتیک می شود و این امر در تحقق حقوق و آزادی ها، ساختار و کارکرد نهادهای حکومت و نهایتاً در هنجارها برای حاکمیت دولت قانون مدار که در آن تحدید قدرت، رعایت سلسله مراتب و نظارت پذیری با استفاده از دولت الکترونیک تسهیل و بسیار شفاف خواهد شد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی این موضوع را بررسی می کند. دولت الکترونیک می تواند با بکارگیری فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به ساختاربندی خدمات در راستای تضمین حقوق اساسی شهروندان و مشارکت اثر بخش مردم و جامعه مدنی در فرآیند تصمیم گیری عمومی عمل کند، از این رو یکی از نتایج اجرای دولت الکترونیک و حکومت گری الکترونیک، خلق دموکراسی باشد، ولی مهم ترین چالش ها در تحقق دولت الکترونیک می توان به نقض حریم خصوصی، یکپارچه سازی سامانه های فنی، تغییر فناوری و لزوم احیای مجدد مسائل مربوط به عوامل انسانی، اندازه پذیرش فرهنگ استفاده از خدمات دولت الکترونیک، شکاف دیجیتالی، مشارکت ناکافی در پیاده سازی دولت الکترونیکی، سواد الکترونیک پایین و فقدان برنامه منسجم در روند مطلوب آماده س ازی برای تحقق دموکراسی، اشاره کرد.
۳۸۲.

روند دولت - ملت سازی در جمهوری آذربایجان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۳ زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۹۲) 983 - 1014

کلیدواژه‌ها: دولت - ملت سازی شاخص های دولت-ملت سازی اشباع سرزمینی خود مختاری و حاکمیت ملی کانون های نزاع همبستگی ملی هویت ملی شهروندی ناسیونالیسم ثبات سیاسی نهادهای سیاسی دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۸
دولت- ملت سازی ازجمله مباحث جدید و بسیار مهم مطالعات روابط بین الملل قلمداد می گردد. این بحث به ویژه با ورود اعضای جدید به نظام دولت ها در دوره پس از جنگ سرد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار گشته و محققان مختلفی را برای انجام مطالعات پایه ای تئوریک و نیز موردی در اقصی نقاط جهان به خود جذب کرده است. از جمله حوزه های مطالعاتی جدید در این باره، کشورهای پس از شوروی می باشند. روند دولت - ملت سازی در اکثر این جمهوری ها به واسطه بروز برخی چالش ها و مسائل مختلف داخلی و خارجی با بحرآن ها و رکود هایی مواجه شده و اکثر آن ها در نظام دولت ها تصویر نه چندان مطلوبی را از خود جلوه داده اند. البته موقعیت این جمهوری ها از نظر پیشرفت روند دولت- ملت سازی بسیار متفاوت می نماید و در جایی که برخی از آن ها تا مرز دولت ناکام پیش رفته اند، برخی دیگر نیز به موقعیت به مراتب مطلوب تری دست یافته اند (همچون جمهوری های بالتیک). جمهوری آذربایجان نیز ازجمله کشورهایی است که روند دولت- ملت سازی آن  با موانع و مشکلات عدیده ای رو به رو بوده است و علی رغم همه تلاش ها، نتوانسته است بر مهم ترین و حیاتی ترین چالش های پیش رو (به ویژه مسئله قره باغ) غالب آید. در این مقاله تلاش خواهد شد با نظر داشت چند مؤلفه محوری روند دولت- ملت سازی، به تجزیه و تحلیل وضعیت دولت- ملت سازی در این کشور همسایه و حاضر در حوزه تمدن ایرانی پرداخته شود. 
۳۸۳.

بررسی اثرات انتخابات پارلمانی عراق در فرایند دولت و ملت سازی: مطالعه موردی انتخابات 2014(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۸ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 293 - 316

کلیدواژه‌ها: دولت ملت سازی عراق انتخابات پارلمانی دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۹۷
انتخابات در عراق همواره تحت تأثیر رقابت و چالش های داخلی میان بازیگران اصلی این کشور یعنی (شیعیان، سنّی ها و کردها) قرار داشته است. در زمان صدام و حاکمیت حزب بعث و پیش از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، این اختلافات قومی مذهبی با پی گیری سیاست دولت ملت سازی از بالا و با ابزار مشت آهنین دولت بعثی سرکوب می شد. پس از بر کناری صدام، دیگربار ضعف دولت ملت سازی، همچون آتش زیر خاکستر زبانه کشید و عراق را وارد فاز جدیدی از ناآرامی هایی کرد که مشخصه اصلی آن درگیری های قومی مذهبی بود. سئوالی که این روزها ذهن بسیاری از کارشناسان خاورمیانه و افکار عمومی را به خود مشغول کرده و در حقیقت سئوال اصلی این مقاله نیز به حساب می آید این است  که چگونه و چرا حاصل بیش از یک دهه کارکرد ساختار دموکراتیک در عراق به ظهور داعش و بازگشت جنگ های فرقه ای به این کشور ختم می شود؟ فرضیه ای که در این مقاله توصیفی تحلیلی به دنبال اثبات آن هستیم، این است که به رغم اختلافات ظاهری انتخابات پارلمانی سال 2014 با ادوار گذشته، همچنان ضعف دولت ملت سازی پاشنه آشیل و گره گم شده دموکراسی و ناکارآمدی انتخابات این کشور است. براساس یافته های این مقاله، تا زمانی که این مشکل به صورت ریشه ای برطرف نشود، عراق حتی با دارا بودن ساختارهای کاملاً دموکراتیک، قادر نخواهد بود در مسیر دموکراسی گام بردارد.
۳۸۴.

نقش اصل «صلاحیت مؤثر» در تحقق نظام دموکراسی محلی در حقوق اتحادیۀ اروپایی با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1095 - 1119

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا تقدم صلاحیت توزیع صلاحیت دموکراسی مردم سالاری محلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۹۲
اصل تقدم صلاحیت یا ضرورت اتخاذ تصمیم در نزدیک ترین نقطه به فرد اصلی است؛ فلسفه ای که در چند دهه اخیر در برخی از نظام های سیاسی و حقوقی ارزیابی و اجرا شده است. نظام حقوق اساسی آلمان و از همه مهم تر نظام اتحادیه اروپا به فضایی برای اجرای عملی این اصل تبدیل شده اند. با این همه اجرای این اصل خالی از چالش های حقوقی خاص نیست. در نظام حقوقی اتحادیه تجربه ربع قرن از اجرای این اصل حاکی از دشواری های عدیده ای است که در سطح سیاسی و قضایی، یکی از موفق ترین های نظام های همگرایی منطقه ای را با چالش های زیادی روبرو کرده است. مقاله حاضر با نگاهی انتقادی به پیشینه و اجرای این اصل برای تحقق مردم سالاری محلی در اتحادیه اروپا تلاش دارد تا دلایل و اسباب موفقیت ها و ناکامی های این اصل را از نگاهی حقوقی ارزیابی و بررسی کند.
۳۸۵.

تأثیر چرخه های انتخاباتی بر فساد در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۶۰) 144-123

کلیدواژه‌ها: فساد چرخه های انتخاباتی ائتلاف دولت اقلیت دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۲۳
آثار مخرب فساد بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها سبب شده است که شناسایی تعیین کننده های فساد و ارائه راهکار برای مبارزه و کنترل آن، موضوع مطالعات داخلی و خارجی فراوانی قرار بگیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تاثیر چرخه های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف، و دولت اقلیت) بر فساد را در دو گروه از کشورهای دموکراتیک منتخب طی دوره 2018-2003 برآورد نموده است. گروه اول، کشورهای دارای میانگین مثبت شاخص دموکراسی طی دوره مورد بررسی و گروه دوم، کشورهای دارای میانگین منفی است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که تاثیر سال انتخابات بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول منفی و معنادار است. تاثیر ایدئولوژی دولت بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری است. تاثیر ائتلاف و دولت اقلیت نیز بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار بوده است. همچنین، تاثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، دولت الکترونیک و دموکراسی بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است، اما تاثیر رانت منابع طبیعی بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری بوده است.
۳۸۶.

مشارکت در گروه های اجتماعی شهر بابل و عوامل مرتبط با آن(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴۳ 237-209

کلیدواژه‌ها: مشروعیت نظام سیاسی اقتدار اجتماعی گروه های اجتماعی دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
مقدمه: مسئله مشارکت و نگرش نسبت به قدرت واقتدارنظام سیاسی برای ثبات وتداوم هرنظام سیاسی اصلی اساسی است. مشروعیت سیاسی در تمام دوران های مختلف به صور گوناگون و به عنوان کیفیت حکومت حاکمان در ارتباط با افراد تحت حکومت مطرح بودهاست. پژوهش حاضربه منظور ارائه تحلیلی جامعه شناختی از رابطه بین مشارکت و مشروعیت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن دربین گروه های اجتماعی شهربابل با استناد به دیدگاه های مشارکت، مشروعیت و بحران مشروعیت می باشد. روش: این تحقیق پیماشی و از نوع علی- مقایسه ای پس از وقوع است. یافته ها: بین مشارکت و مشروعیت رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین گروه بندی اجتماعی (موقعیت اجتماعی گروه ها) با نگرش آن ها نسبت به مشروعیت نظام سیاسی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین گروه بندی اجتماعی و گرایش به مردم سالاری ارتباط معناداری وجود دارد. یافته های نظری پژوهش نشان می دهد که گر چه می توان رابطه مستقیم متغیر مستقل (گروه بندی اجتماعی) را با متغیرهای وابسته (مشروعیت نظام سیاسی و گرایش به مردم سالاری) براساس تئوری های مشروعیت و بحران مشروعیت تبیین کرد اما متغیر مستقل (مشروعیت نظام سیاسی) رابطه مستقیمی با متغیر وابسته (مشارکت سیاسی) ندارد. بحث: داده های تحقیق حاکی از مشارکت بالای پاسخ گویان در انتخابات است در حالی که نمره پاسخ گویان به مشروعیت نظام سیاسی نسبتاً پایین است. بنابراین بین نگرش واقعی پاسخ گویان به مشروعیت نظام سیاسی، با رفتار ظاهری آن ها (مشارکت سیاسی) فاصله زیادی وجود دارد.
۳۸۷.

برنامه ریزی ارتباطی به عنوان رویکرد پیشنهادی برای برنامه ریزی شهری در مقیاس محلات (در محله فرحزاد شهر تهران)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۵۶ ۳۱۳-۲۸۱

کلیدواژه‌ها: برنامه ریزی ارتباطی برنامه ریزی شهری دموکراسی توسعه و مشارکت مردمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۷
مقدمه: برنامه ریزی شهری در ایران تاکنون بیشتر در قالب رهیافتهای سنتی و به طور خاص رهیافت ساده - جامع آن باقی مانده است. با روشن شدن کاستیهای رهیافتهای مذکور، یک تلاش بطئی جهت ارتقای فرآیند و فرآورده ی برنامه ریزی شهری در نظام موجود صورت پذیرفته است. به موازات این تغییرات، نظریه و کنش برنامه ریزی در کشور های توسعه یافته نیز تغییر یافته و بسته به زمینه های مختلف، شیوه های متفاوتی پیگیری و اجرا می شود. پس از گرایش برنامه ریزی شهری به جلب مشارکت در دهه های شصت و هفتاد میلادی، نظریه برنامه ریزی ارتباطی، به عنوان شیوه پیشرفته از جلب مشارکت مردمی مطرح شد که موجب تغییر در کنشهای نظری و عملی توسعه شهری و منطقه ای شده است. انگیزه ارتقای شیوه برنامه ریزی شهری در ایران در کنار قوت نظری برنامه ریزی ارتباطی، این سوال را پدید می آورد که آیا می توان این شیوه از برنامه ریزی شهری را در سازوکار برنامه ریزی ایران بکار بست؟ مقاله حاضر به دنبال پاسخ این پرسش است. روش: مراحل پژوهش حاضر در قالب چهار قسمت اصلی انجام شده است. ابتدا تحولات برنامه ریزی شهری در جهان و گرایش به استفاده از مشارکت جامعه محلی (که ضعف آن از جمله مشکلات برنامه ریزی در ایران است) بررسی می شود. دوم، نظریه برنامه ریزی ارتباطی و رهیافتهای مرتبط به عنوان رهیافتی که توانایی بکارگیری مشارکت جامعه محلی را دارد، معرفی می شوند. در ادامه ضرورت و فرصت بکارگیری این قسم از برنامه ریزیها در فضاهایی متفاوت از فضایی که نظریه از آنجا برخاسته است، تبیین می شود. در نهایت، شرایط به کارگیری این نوع از برنامه ریزی در محله فرحزاد به عنوان مورد پژوهش این مقاله بررسی شده است و راهکارهای احتمالی ارائه می گردند. داده های این پژوهش از راه مطالعات اسنادی، پیمایش محیطی و مصاحبه (اعم از انجام پرسش نامه و مصاحبه عمیق) جمع آوری شده است. یافته ها: بر اساس مطالعات این پژوهش می توان اظهار داشت که ماهیت ذاتی برنامه ریزی ارتباطی امکان به کارگیری آن در کشورهای در حال توسعه در مقیاس خرد و به ویژه نواحی با مشکلات پیچیده (مثل نواحی فرسوده و یا غیررسمی) فراهم می کند. بحث: برنامه ریزی ارتباطی با تاکید بر فرآیند به جای محتوا، شرایط بستر برنامه ریزی را عملا دخیل می کند و همچنین مقیاس خرد آن سبب می شود تا مشکلات توسط نهادهای خرد و به دور از موازی کاریها و تداخلهای قانونی نهادهای بزرگ جامعه حل شوند و یا در غیراین صورت به تکوین نهادهای شهری و برقراری دموکراسی شهری کمک کند.
۳۸۸.

رابطه مخارج سلامت عمومی و کیفیت دموکراسی بر رفاه اجتماعی در کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۲ ۴۳-۹

کلیدواژه‌ها: مخارج سلامت عمومی دموکراسی رفاه اجتماعی شاخص توسعه انسانی وابستگی مقطعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۷۳
مقدمه: مخارج سلامت عمومی یکی از عوامل مهم در بهبود وضعیت سلامت است. با توجه به اهمیت وضعیت سلامت در ارتقای شاخصهای توسعه انسانی و به تبع آن افزایش رفاه اجتماعی و همچنین تأثیر عوامل نهادی و اجتماعی بر وضعیت رفاه اجتماعی، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر مخارج سلامت عمومی و کیفیت دموکراسی بر رفاه اجتماعی در کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا بود. روش: مطالعه توصیفی- تحلیلی و کاربردی حاضر با روش رگرسیون پانل دیتا و برآوردگر خطاهای استاندارد تصحیح شده پانل برای سال های 2000-2019 در سال 1399 انجام شد. جامعه آماری شامل 39 کشور با شاخص توسعه انسانی بالا بود و داده های سری زمانی سالانه از پایگاه داده ای بانک جهانی، راهنمای بین المللی ریسک کشوری و سازمان ملل متحد استخراج شدند. مدل و آزمون های موردنیاز تحقیق در نرم افزار Stata 16 برآورد شدند. یافته ها: میانگین شاخص توسعه انسانی برای کل کشورهای نمونه طی دوره برابر با 04/0± 70/0 و برای ایران برابر با 04/0 + 73/0بود و میانگین شاخص توسعه انسانی تعدیل یافته با نابرابری برای کل کشورهای نمونه برابر با 06/0±58/0 و برای ایران برابر با 08/0± 56/0 بود. متغیرهای مخارج سلامت عمومی به GDP ، لگاریتم GDP، باز بودن تجاری و شاخص دموکراسی به ترتیب تاثیر مثبت 26/0، 02/9، 08/0 و 17/0 درصد بر شاخص توسعه انسانی داشتند، همچنین متغیرهای مخارج سلامت عمومی به GDP، شاخص دموکراسی و حاصل ضرب مخارج سلامت عمومی به GDP و شاخص دموکراسی به ترتیب تاثیر مثبت 34/0، 09/0 و 15/0 درصد بر شاخص توسعه انسانی تعدیل یافته با نابرابری داشتند. بحث: نابرابری در ابعاد توسعه انسانی در ایران نسبت به سایر کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا، بیشتر بود و مخارج سلامت عمومی و کیفیت دموکراسی تاثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشتند. همچنین بهبود کیفیت دموکراسی موجب افزایش کارایی مخارج سلامت عمومی بر وضعیت رفاه اجتماعی شد؛ لذا سیاستهای افزایش مخارج سلامت عمومی در راستای سرمایه گذاری بیشتر در زیرساختها و افزایش سطح خدمات سلامت در مناطق مختلف جهت از بین بردن نابرابری، بهبود و ارتقاء فنّاوریهای حوزه سلامت که به مخارج عمومی وابسته است، پیشنهاد می شود. همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت به مردم برای افزایش رفاه اجتماعی و کارایی بیشتر مخارج سلامت پیشنهاد می شود.
۳۸۹.

پیوند نظر و عمل برای استحکام و تداوم جامعه دموکراتیک (حسب نظر جان دیویی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های هستی شناختی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: پراگماتیسم آموزش حل مسئله دموکراسی جان دیویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۳۲
در این مقاله مقصود تبیین دیدگاه جان دیویی (John Dewey) پیرامون پیوند میان دو حوزه نظر و عمل در جامعه دموکراتیک است که از نظر او از طریق آموزش (education) محقق می شود. دیویی ضمن انتقاد از ثنویت های موجود در تاریخ فلسفه، رسالت فلسفه را نه در کشف روابط موجود در جهان و راز جهان بلکه در نحوه مهار و اصلاح آن می داند. وظیفه فلسفه، بررسی تعارض های اجتماعی به واسطه تفکر و حل این تعارض ها است. او در صدد تنظیم فلسفه ای همسو با مفاد زندگی دموکراتیک است و بنا دارد ضمن جمع بین نظر و عمل، شهروندان را برای حضور در جامعه دموکراتیک آماده کند.  مفهوم دموکراسی از نظر دیویی به عنوان یک پراگماتیست، صرفا مفهومی سیاسی نیست. از نظر یک پراگماتیست، طراحی مجدد شکل (form) کلی جامعه ای که افراد مختلف در آن زندگی می کنند، از ضروریات جامعه دموکراتیک به شمار می آید. در این شکل، تعامل فراگیر اعضای جامعه با یکدیگر به نحوی که موجب پیوستگی اجتماعی(social continuity) شود، مورد تاکید قرار می گیرد. از نظر دیویی تحقق این معنا از مجرای آموزش میسر می شود و در این مسیر، امکان رشد تمامی افراد جامعه فراهم شده و اعضای جامعه به مدد دستیابی به مهارت حل مسئله (problem solving) و روش تفکر انتقادی (critical thinking) به سطح مطلوبی از بلوغ فکری می رسند. بنابراین دیویی که از سویی در پی حل مسائل زندگی و ناسازگاری های اجتماعی به واسطه فلسفه است و از سویی دیگر دموکراسی را بهترین شیوه زندگی می داند؛ در تلاش است با رویکردی پراگماتیستی، جامعه دموکراتیک مورد نظر خویش را به نحوی ترسیم کند که عنصر آموزش در فرد فرد جامعه، توانایی حل مسئله را در اعضای جامعه ایجاد کرده و امکان مشارکت آنها را در سازوکار جامعه، حل مشکلات جاری و تعارض های اجتماعی فراهم کند.
۳۹۰.

هویت جمعی و نگرش به دموکراسی (مطالعه تطبیقی بین کشورهای اروپای غربی، خاورمیانه و نوظهور آسیایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جامعه شناسی معاصر سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 9 - 40

کلیدواژه‌ها: هویت دموکراسی هویت جمعی نظام سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۸۶
امروزه پدیده دموکراسی به یک امری جهانی و همه گیر تبدیل شده، اما با وجود این تعدادی از کشورها هنوز وارد این جرگه نشده و تعدادی هم که به این پدیده پیوسته اند، از سطح رشد و شکوفایی دموکراسی به یک اندازه برخوردار نیستند. عوامل متعددی در پیدایش، رشد و شکوفایی دموکراسی و نگرش به آن مؤثر هستند؛ یکی از این عواملِ تأثیرگذار، «هویت جمعی» است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هویت جمعی و نگرش به دموکراسی است. برای دستیابی به این هدف از مجموعه داده های پیمایش جهانی «اینگلهارت» طی سال های 2020-2017م. استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کشورهای اروپای غربی (آلمان، سوئد و اسپانیا)، کشورهای خاورمیانه(ایران، عراق و مصر) و کشورهای نوظهور آسیایی (ترکیه، کره جنوبی و مالزی) می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که نوع غالبِ هویتِ جمعی، نگرش و شناخت به دموکراسی را تحت تأثیر قرار می دهد؛ هم چنین نتایج پژوهش بیانگر نگرش متفاوت به دموکراسی در بین سه گروه از کشورهای مذکور است. طبق این نتایج کشورهای اروپای غربی از نمره بالاتر، بعد از آن کشورهای خاورمیانه و سپس کشورهای نوظهور آسیایی قرار دارند؛ هم چنین نتایج پژوهش نشان می دهد برخی از متغیرهای شاخص دموکراسی با ساختار فرهنگی و ارزشی جوامع در تناقض است.
۳۹۱.

تحوّلات پارادایمی و پیدایش دولت- ملّتِ مدرن غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 125-142

کلیدواژه‌ها: دولت ملت مدرن تمدن غربی پارادایم کوهن دموکراسی آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۸۷
در این تحقیق به دنبال بازخوانی مسیرهای متفاوتی هستیم که در نهایت به ایجاد و پیدایش دولت- ملت مدرن و تضمنات آن در ساختارهای سیاسی امروز جهان منتهی شده اند. آنچه امروز به عنوان دولت- ملت مدرن می شناسیم و در قالب اشکال گوناگون نظام های سیاسی به حیات خود ادامه می دهند، ریشه در تحولاتی دیرینه و تدریجی در غرب (اروپا) دارد؛ تحولاتی که می توان آنها را در قالب یک روایت پارادایمیک از دیالکتیکِ نیاز و پاسخ به تصویر کشید. روایتی که از یونان باستان و دلدادگی به عقلانیت و آزادی آغاز می شود و در مسیرهای متفاوتی از یکسو با سنت های نوپدید انجیلی و بازجویی ساختار حقوقی رم همراه می شود و از سوی دیگر با عبور از بافت تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قدرت های بزرگ غربی (انگلستان، فرانسه، آلمان و ایالات متحده)، مسیرهای متفاوتی از ظهور و پیدایش دولت مدرن را رقم می زند. در بازخوانی این مسیرهای متفاوت، از رهیافت پارادایمی «کوهن» بهره برده ایم.
۳۹۲.

مناسبت فرهنگ سیاسی حوزه نخبگی و حکمرانی خوب: دلالت هایی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 201-222

کلیدواژه‌ها: فرهنگ سیاسی حکمرانی خوب دموکراسی حوزه نخبگی و توسعه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۹۸
حکمرانی خوب، فرآیندی است در جهت حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، مشارکت، برابری، کارایی، اثربخشی، پاسخگویی، آزادی فردی، آزادی مطبوعات و همچنین وجود یک جامعه مدنی فعال. ادبیات حکمرانی خوب تاحدودی با حکمرانی دموکراتیک و شاخص های آن هم پوشانی دارد. هرچند این شاخص ها در هر یک از جوامع به تناسب پیشینه تمدنی، تاریخی، فرهنگی و ساختار اجتماعی، جنبه ای بومی به خود می گیرد و گاه در نهادینه شدن، تمایزاتی با جوامع دیگر دارند، یافته ها نشان می دهد که فرهنگ سیاسی نخبگان در صورت دموکراتیک بودن یا پذیرش حداقل ارزش های دموکراتیک، می تواند زمینه ساز پیشبرد دموکراسی یا توسعه سیاسی به مفهوم گسترش مشارکت و رقابت سیاسی باشد. اما در جوامعی که به دلایل مختلف و پیچیده، فرهنگ سیاسی نخبگان ضد مشارکتی به مفهوم غیر دموکراتیک است، در صورت وجود ساختارهای سیاسی اقتدارگرا و یک ایدئولوژی همخوان با آن، می تواند مانعی جدی برای پیشرفت شاخص های دموکراتیک باشد. آنچنان که نظریه های گذار به دموکراسی نیز می گویند، هرچه ارزش ها و ایستارهای مشارکتی و دموکراتیک در فرهنگ سیاسی یک کشور بیشتر باشد، می تواند بر توسعه سیاسی آن اثرگذار باشد و بالعکس.
۳۹۳.

درآمدی بر دموکراسی تعاملی (بررسی امکان ارائه الگوی نظم سیاسی دموکراتیک در جوامع اسلامی مبتنی بر تعامل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۵) 126 - 146

کلیدواژه‌ها: دموکراسی اسلام دموکراسی اسلامی دموکراسی تعاملی تفکر دموکراتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۹
استقرار نظم سیاسی دموکراتیک دغدغه اصلی بسیاری از جوامع بشری به ویژه در دنیای معاصر بوده است. اما ظهور و بروز مدل های سیاسی دموکراتیک را باید از جهان غرب دانست. این واقعیت به طرح ایده ای انجامیده که مدل های دموکراسی را تنها در بستر فرهنگ غربی قابل تحقق می داند. بر این مبنا جوامع غیرغربی یا باید پذیرای فرهنگ غربی باشند یا به نظام های استبدادی تن دهند. هدف از پژوهش پیش رو به چالش کشیدن این دو مفروض و بررسی امکان ارئه الگوی بومی نظم سیاسی دموکراتیک در جوامع اسلامی است تا همزمان ضمن حراست از فرهنگ بومی، به استقرار ارزش های دموکراتیک در این جوامع کمک رساند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در پی ارائه الگویی با عنوان «دموکراسی تعاملی» است . یافته اصلی این مقاله آن است که کارگزاران سیاسی در جوامع اسلامی با رجوع به سه عنصر ارزش های اسلامی، زندگی روزمره و دیگری، و در یک فرایند دائمی تعامل میان خود (مفاهمه)، می توانند اولویت های جامعه را در یک فرایند نهادمند به نام دموکراسی تعاملی استخراج کنند. نتایج این پژوهش بر امکان دموکراتیزاسیون بومی، احیای هویت اسلامی و کارآمدسازی جوامع اسلامی تاکید دارد. از این منظر تعامل ثقل نظم سیاسی دموکراتیک اسلامی خواهد بود.
۳۹۴.

فقه مشروطه: جستاری در زمینه های پیدایش آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۵) 164 - 184

کلیدواژه‌ها: فقه مشروطه انقلاب مشروطه ایران دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۸۵
انقلاب مشروطه یکی از اتفاق های مهم تاریخ معاصر ایران است که تاثیرات چشم گیری در مناسبات سیاسی و اجتماعی رقم زده و تحولات عینی و ذهنی مهمی به دنبال داشته است. در این انقلاب نخبگان اعم از روشنفکران و علما نقش تعیین کننده ای ایفا کرده اند. از میان نخبگان مذهبی، طیفی از علما با نگاهی مثبت و تعامل گرایانه با دنیای مدرن، مفاهیم سیاسی جدید را که پایه های نظام سیاسی مشروطه را شکل می داد با بهره گیری از ظرفیت های مکنون در فقه سیاسی شیعه توجیه دینی کردند و چنان دستگاه فکری تولید کردند که از آن می توان با نام فقه مشروطه یا فقه دموکراسی یاد کرد. پژوهش پیش رو با استفاده از روش هرمنوتیک زمینه گرای اسکینر ضمن اینکه زوایای آشکار و پنهان این دستگاه فکری را بازخوانی می کند به دنبال پاسخ به این پرسش است که فقه مشروطه درون کدام زمینه های عملی و ایدئولوژیک متولد شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد زمینه ایدئولوژیک آن را متون دینی از یک سو و مفاهیم سیاسی جدید از سوی دیگر شکل داده است. درباره زمینه عملی این دستگاه فکری نیز می توان به استبداد حاکمان قاجار و انقلاب مشروطه بعنوان دو عامل مهم یاد کرد.
۳۹۵.

تجلی حاکمیت قانون به عنوان ابزار تضمین حقوق بشر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: دموکراسی حاکمیت قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۰۸
اصل «حاکمیت قانون»، دارای نقشی چندگانه در حقوق عمومی است. همزمان دارای نقش های اصول، هدف و ابزار دموکراسی و حقوق بشر به شمار می رود. حاکمیت قانون به عنوان ابزار تحقق و تضمین حقوق بشر، با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروند و اعمال محدودیت بر حکومت در جایگاهی قرار دارد که اساسا فرض دو مفهوم آزادی و حقوق بشر بدون حاکمیت قانون غیر ممکن به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استبداد ستیزی، اصول متعددی به ویژه در فصل سوم ناظر بر حقوق بشرهستند اما ابزار تضمین آن به شکل متمرکز به چشم نمی خورند. در عین حال می توان راهی برای ابزار تضمین مبتنی بر حاکمیت قانون که در دل اصول آن پراکنده اند یافت. این نوشتار با احصاء موارد مذکور در قانون اساسی، نقش حاکمیت قانون و ضمانت اجرا های آن در تضمین و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی را به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق مشخص می شود که اصل حاکمیت قانون، و ملزومات آن(اصل عدم صلاحیت، پاسخگویی...) هم دایره رفتار و عملکرد حاکم را محدود نموده و متضمن ضمانت اجرا است و هم با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروندان تحقق حقوق بشر را امکان پذیر می کند. اهداف و اصول قانون اساسی، بدرستی چشم انداز این حاکمیت را فراهم نموده است، اما وجود برخی الفاظ قابل تفسیر، و رویه های عملی می تواند در این مقال ایجاد چالش کند.
۳۹۶.

زمینه های سقوط جمهوریت با مطالعه رفتار رأی دهی مردم افغانستان (مطالعه موردی انتخابات ریاست جمهوری سال 2019)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۸) 27 - 51

کلیدواژه‌ها: افغانستان انتخابات دموکراسی رفتار رأی دهی سقوط مشارکت سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۹۹
چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در زمان تقابل حکومت مرکزی با طالبان در مذاکرات صلح دوحه و جنگ در بخش های گسترده کشور برگزار شد. انتخابات پس از چندین ماه به تعویق افتادن، سرانجام در سپتامبر 2019 برگزار شد. خیلی زود آمار شرکت کنندگان سرخط خبرها قرار گرفت. حدود 2 میلیون و 600 هزار نفر یعنی فقط 20 درصد از واجدان رأی دهی پای صندوق های رأی حاضر شده بودند. این عدم استقبال، خبر از تحولی بزرگ در افکار عمومی و اوضاع نابسامان وضعیت سیاسی افغانستان می داد. اینکه زمینه های سقوط نظام جمهوریت در افغانستان در رفتار رأی دهندگان انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 چگونه نمود یافته بوده است؟ پرسشی است که در این پژوهش با یاری گرفتن از نظریات رفتار رأی دهی اندیشمندانی همچون پیپا نوریس، رابرت دال و اینگلهارت به روش توصیفی تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ دادن به آن هستیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد رفتار رأی دهی مردم افغانستان زنگ خطر مهمی را برای حکومت مرکزی و به تبع آن حیات دموکراسی به صدا در آورده بود. عدم مشارکت حداکثری در انتخابات که یکی از مهم ترین نمادهای دموکراسی است، نشان دهنده بی اعتمادی مردم به نظام و روشنگر مقبولیت نداشتن آن در جامعه است. رفتار رأی دهندگان افغانستانی در سال 2019 نشان داد که هیچ شخص و گروهی به آن توجه نکرده و کمتر از دو سال بعد نتیجه آن با سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان نمایان شد. این رفتار رأی دهندگان زمینه هایی داشته است که در این پژوهش آن ها را بررسی می کنیم.
۳۹۷.

جستجوی عناصر پلِبیَنی در جنبش تنباکو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 535 - 551

کلیدواژه‌ها: تجربه پِلبِیَنی جنبش تنباکو دموکراسی مشروطه نظام جهانی سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۹
اهدف این مقاله واکاوی متفاوت جنبش تنباکو است؛ با این فرض که این نخستین تجربه رویارویی مردم و حاکمیت در ایران، متأثر از قلمروگستری سرمایه داری جهانی به واسطه امتیازگیری در کشوری پیرامونی، حاوی عناصری است که خاص نوعی تجربه پلبینی است. این نوشتار از جهت نظری ملهم از آرای مارتین براو است.از وجه روش شناختی، از بینش منظومه ای بهره برده شده است که بیشتر به نقد زبانی-تاریخی موضوع می پردازد و آن را امری نااین همان فرض می کند. تکنیک های به کاررفته تحلیل اسناد و ثانویه است. از خلال نقد زبانی و نیز بازخوانی اسناد تاریخی و حتی تحلیل تحلیل ها، بودونبود عناصر اصل پلبینی در لحظات و کنش های جنبش مذکور سنجیده می شود.عمده ترین نتایج این پژوهش عبارت اند از: 1. این جنبش با تهییج تجار و بازرگانان آغاز شد و رهبری آن را علمای شیعه عهده دار شدند، اما به سرعت بدل به حرکتی اجتماعی شد که از سطح این گروه های اجتماعی فراتر رفت و تهیدستان شهری، داش مشتی ها، زنان، کودکان و درباریان و حتی حرمسرای شاهی را نیز دربرگرفت؛ 2. با وجود تظاهرات و اعتراضات خیابانی که از عشق به میادین (آگورافیلیا) در تجربه پلبینی نشئت می گیرد، تحریم مهم ترین و کاراترین راهبرد برای مقابله با شاه و خارجی ها بود که طبق ادعای این مقاله در وجه مصرف کنندگی یا لحظه C- M’ رقم خورد؛ 3. حاکمیت تمامیت خواه، نه به سبب فقدان مشروعیت، بلکه هنگامی که توان «فرمان راندن» ندارد، از اعمال خشونت بازمی ایستد؛ 4. نوعی خواست دموکراتیک شکل گرفت که پیامد آن، گرچه نیت ناشده، خواست به رسمیت شناخته شدن مردم بود و فقط پس از رسیدن به نتیجه منطقی خود از حرکت بازایستاد، اما زمینه ساز تحولات بعدی شد. این امر کماکان معاصر است و مهم ترین خواست اجتماعی در تمام جنبش های معاصر اجتماعی ایران بوده است؛ 5. برخلاف نگرش ذات گرایانه و غیرتاریخی شرق شناسانه، جنبش تنباکو نمود مقاومت دموکراتیک است.
۳۹۸.

افول جهانی دموکراسی و دلایل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۶) 83 - 105

کلیدواژه‌ها: افول دموکراسی اقتدارگرایی دموکراسی راست افراطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۴۰
بنا بر آمار و گزارش سازمان های بین المللی سال ها است که پیشرفت دموکراسی متوقف شده و افول و پسرفت آن در جهان سرعت گرفته است. در این مقاله به شیوه تبیینی به دنبال پاسخگویی این سوال بودیم که افول دموکراسی در جهان به چه دلایلی صورت گرفته است؟ بنا بر نتایح تحقیق می توان گفت، تغییر نگرش شهروندان درباره دموکراسی، بی اعتمادی به مقامات انتخابی، سوءاستفاده از قدرت، موفقیت الگوهای اقتدارگرایانه حکمرانی، جهانی شدن، نئولیبرالیسم و نابرابری فزاینده، اینترنت و فضای مجازی موجب تضعیف و افول دموکراسی شده است. افزون بر عقب گرد دموکراسی در کشورهای در حال توسعه، مشکلات کشورهای پیشرفته مانند افزایش هزینه ها، ناامیدی از بهبود شرایط زندگی و قطبی شدن جامعه موجب افزایش پوپولیسم و قدرت یابی راستگرایان افراطی شده است. دموکراسی در مقطعی و شرایطی محبوب شد که تمدن غربی در اوج قدرت بود و اکثریت مردم آن را بهترین شیوه حکمرانی می دانستند. افزایش قدرت و موفقیت کشورهای غیردموکراتیک مانند چین، همزمان با بحران، نارضایتی و تبعیض در جوامع دموکراتیک موفقیت الگوهای غیردموکراتیک حکمرانی و ناکارآمدی دموکراسی را نشان می دهد. در شرایطی که دموکراسی حتی در غرب در حال افول است، کشورهای درحال توسعه بیش از پیش به مدل های اقتدارگرایانه حکمرانی رو خواهند آورد. در صورت تداوم این شرایط و انجام نشدن اصلاحات زیربنایی در جوامع و نظام های دموکراتیک افول آن مداوم و فزاینده خواهد بود.
۳۹۹.

لویاتان غایب و برافتادن جمهوری: آسیب شناسی ناکامی دموکراسی سازی در افغانستان (2001- 2021)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 323 - 347

کلیدواژه‌ها: گذار دموکراسی ظرفیت دولت ظرفیت جامعه قفس هنجارها افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۲
پیدایش گروه طالبان در عرصه سیاست افغانستان در دهه ۱۹۹۰ و به دست آوردن قدرت از مهم ترین فراز های سرنوشت ساز این کشور محسوب می شود. سقوط آنان و آغاز دوره جمهوری در سال ۲۰۰۱ نوید ورود افغانستان به مسیر دموکراسی را می داد، اما پیدایی دوباره طالبان در تابستان ۲۰۲۱ جامعه جهانی را شوکه کرد. در این نوشتار می خواهیم ناکامی افغانستان در دموکراسی سازی در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ را از دریچه سنت توسعه پژوهی دارون عجم اوغلو و جیمز ای رابینسون و با تأکید بر سیاست، اقتصاد و تاریخ واکاوی کنیم. با رویکرد کیفی و روش جامعه شناسی تاریخی تبیینی در پی پاسخ این پرسش هستیم که دلیل  ناکامی دموکراسی سازی در افغانستان و برآمدن دوباره و سریع طالبان برآیند چیست؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که ماهیت دولت در افغانستان به دلیل ساختار و طراحی ضعیف و قدرت ضددموکراسی جامعه با لویاتان غایب هم خوانی دارد. در چنین بستری قفس هنجار ها تعیین کننده سیاست و مانع تقویت هم زمان دولت (بهروزی اقتصادی و اجتماعی) و جامعه (درونی شدن ارزش های جدید و هوشیاری) و برآمدن لویاتان مقید برای گذار به دموکراسی شده است. برایند این موارد راه را برای بازگشت دوباره اقتدارگرایی طالبان هموار کرد. داده های این نوشتار از راه مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است و در چارچوب نظریه عجم اوغلو و رابینسون بررسی و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که دموکراسی سازی در افغانستان هنگامی موفق است که لویاتان از حالت غایب خارج شود و به تقویت جامعه با محوریت فرسایش قفس هنجارهای ضدتوسعه نگاه ویژه داشته باشد.
۴۰۰.

تأثیر فرهنگ سیاسی تبعی بر روند دموکراسی در دولت نهم و دهم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی ایران معاصر سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: درآمدهای نفتی دموکراسی عدالت فرهنگ سیاسی تَبعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۲
هر چند افزایش درآمدهای ارزی ناشی از بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی، توان این دولت در انجام اقداماتی چون پرداخت یارانه نقدی،توزیع سهام عدالت و اجرای پروژه مسکن مهر را بالا برد،اما ناخواسته به اقتدارگرائی دولت که اینک خود را ولی نعمت مردم می دید،دامن زد تا جائی که ثروت بیش از حد نفتی، ضرورت پاسخگو بودن در برابر گروه های پرسشگر را تحت الشعاع خود قرار داد و در نتیجه با رواج فرهنگ سیاسی تبعی، دولت خود را از مشروعیت دموکراتیک بی نیاز دید."بهره مندی از درآمدهای نفتی پشتوانه طرح آرمان های عامه پسند که با تقویت ماهیت رانتیر دولت، وابستگی اقشار ضعیف و متوسط جامعه به دولت  را افزایش داد، پاسخگوئی دولت در برابر مردم که از لوازم تحقق دموکراسی در هر جامعه ای است را کاهش داد"، فرضیه این نوشتار در پاسخ به سوال اصلی چرائی به محاق رفتن دموکراسی در دولت مدعی مردمسالاری، را تشکیل می دهد. یافته های حاصل از پژوهش حاضر که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد عدم توزیع عادلانه ثروت حاصل از درآمدهای نفتی در دولت بهار و در نتیجه مواجهه مردم با اَشکال جدیدِ «سرمایه داری رفاقتی» بازتولید شده توسط قدرت های سیاسی ثروت محور، ضمن کاهش ضرورت پاسخگوئی دولت در برابر شهروندان ، با سلب امکان تبدیل ایرانیان به فاعلی شناسا و سوژه وتداوم بقاء آنان در حالت ابژه و سوژه منقاد،فصل خزان دموکراسی در دوران حاکمیت دولت بهار رقم خورد.