مطالب مرتبط با کلیدواژه

حاکمیت قانون


۸۱.

تحلیل مراجع اصلی سیاستگذار فرهنگی از منظر اصول حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال بیست و دوم تابستان ۱۴۰۰شماره ۵۴ 99 - 118

کلیدواژه‌ها: فرهنگ سیاستگذاری فرهنگی حاکمیت قانون دموکراسی اصول حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۵۶۸
سیاستگذاری فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تاکنون از رهگذر انطباق مراجع اصلی سیاستگذار فرهنگی (شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارتخانه های «آموزش و پرورش» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» با مصادیق اصلی اصول حقوق عمومی (دموکراسی و حاکمیت قانون) بررسی نشده و مطالعه حاضر، با فرض عدم مراعات اصول مذکور و با هدف تحلیل چالش های این حوزه و پیشنهاداتی برای اصلاح آن، با روش کتابخانه ای- اسنادی انجام شده است. جامعه پژوهش کتاب ها ومقالات علمی، اسناد بالادستی، قوانین و مقررات مرتبط است که با استفاده از برگه های یادداشت بردای، اطلاعات جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج، به جهت عدم تبیین ماهیت حقوقی سیاست های کلی نظام و تردید در جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستگذاری های این دو نهاد در حوزه فرهنگ با اصل حاکمیت قانون اصطکاک دارد. اما سایر نهادها با حاکمیت قانون، تا حدود زیادی در انطباق می باشند. با محک دموکراسی نیز، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی، واجد ایراد و محل تاملند.
۸۲.

حاکمیت قانون تضمین اتقان آرا در دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 50 - 82

کلیدواژه‌ها: اتقان آراء حاکمیت قانون آمریکا دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۴۸۳
یکی از معضلات مهم در رسیدگی های قضایی عدم اتقان آراء می باشد. این امر در دیوان عدالت اداری نیز مورد توجه بوده به نحوی که باید از شرایطی که موجب از بین رفتن اتقان آراء می شود در این دیوان نیز جلوگیری کرد. حاکمیت قانون یکی از عواملی است که می تواند آراء صادره از دیوان عدالت اداری را از منظر اتقان تامین کند. زیرا حاکمیت قانون به عنوان یک مبنای مهم جهت تضمین تمام عواملی است که ممکن است رای صادره را از استحکام خارج کند، به کار می رود. در این راستا می توان اذعان داشت که با تمکین و حاکمیت قانون، قاضی، طرفین دعوا و جامعه می توانند نسبت به تضمین حقوق خود امیدوار باشند. مهمترین اصلی که ممکن است یک رای را از استحکام خود خارج کند، شرایطی است که در آن حاکمیت قانون به عنوان یک مبنای مهم رعایت نشده باشد. در این تحقیق به دنبال پاسخ دهی به این سوال هستیم که حاکمیت قانون چه تاثیری در حقوق اداری و به تبع آن در دیوان عدالت اداری دارد تا از این رویکرد بتوانیم نسبت به اتقان آراء استفاده کنیم.
۸۳.

بررسی شاخص شفافیت از منظر حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران (1357-1390)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای سیاسی سال پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 47-66

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مطلوب شفافیت پاسخگویی حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۷۲
تمامی تعاریف «حکمرانی مطلوب یا حکمرانی خوب» بیانگر مفهومی وسیع تر از حکومت هستند که علاوه بر نهاد دولت، شامل سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی می شود. وظیفه حکمرانی خوب همکاری و هماهنگی بین بخش های یادشده است. در این میان، شفافیت در همه بخش های حکمرانی خوب به عنوان یک ضرورت مطرح است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، در صدد بررسی شفافیت در جمهوری اسلامی ایران می باشد. بدین منظور، چهار شاخص وضعیت آزادی مطبوعات، شفافیت در توزیع قدرت، شفافیت اقتصادی و موانع و مشکلات ساختار حقوقی شفافیت تشریح گشت. نتایج تحلیل ها نشان داد که شفافیت در دوره ده ساله ی اول جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 تا 1368 تحت تاثیر دو ویژگی وجود شرایط جنگی و حضور شخصیت کاریزمایی امام نتوانست مجال ظهور یابد. در دوره 1368 تا 1376نیز به دلیل تمرکز بر فعالیت های اقتصادی و شروع فرآیند رشد طبقه متوسط شفافیت نتوانست تحقق پبدا کند. در دوره ریاست جمهوری خاتمی علی رغم امید برای ایجاد شفافیت، اما این امر به دلیل ضعف جامعه مدنی و مقاومت قدرت سیاسی در مقابل آن تحقق پیدا نکرد. با پیروزی احمدی نژاد در انتخابات بازگشت به شعارهای انقلابی و خواسته های رادیکال عدالت طلبانه و استکبار ستیزانه، شفافیت به طور کلی به حاشیه رانده شد. آنچه در بررسی شفافیت در فاصله سالهای 1357 تا 1390 بررسی شد؛ نشان داد که در سالهای نخست به دلیل شرایط انقلابی و قبضه قدرت توسط انقلابیون شفافیت در محاق قرار گرفت و سپس ساختار نهادی و قانونی که در این سالها به تدریج آشکار شد نشان داد که سیستم سیاسی گرچه قائل به مردم سالاری است؛ اما به دلیل ضعف های نهادی و ساختاری نتوانسته است، شفافیت را تحقق بخشد.
۸۴.

عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران به مثابه نوعی هستی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 389 - 410

کلیدواژه‌ها: نظارت بر اعمال حکومت حاکمیت قانون پاسخ گویی هستی اجتماعی ساختارگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۶۸
حرکت از واقعیت به سوی آرمان گامی در جهت فهم چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی و پرهیز از تفکر انتزاعی و غیرتاریخی و دعوت به یک شیفت پارادایمی در اندیشه حقوقی خواهد بود. به عبارت دیگر، پرسش محوری نوشتار کنونی عبارت است از آنکه ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی، حلقه مفقوده عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران چیست؟ یافته های پژوهش معطوف به آن است که، صرف ترویج اصول و مفاهیم حقوق عمومی و به تبع آن وضع طیف گسترده ای از قوانین و پیش بینی شیوه های نظارتی به ایده و آرمان نظارت بر اعمال حکومت واقعیت نمی بخشد بلکه نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب نهادهای حقوق عمومی نوعی هستی اجتماعی یا شکلی از زندگی جمعی است که از دل مناسبات میان بازیگران قدرتمند اجتماعی در بستر تاریخ و توازن میان این نیروهای حقیقی اجتماعی جان می گیرد و معنا می یابد. فهم اخیر این بصیرت بنیادین را به دنبال دارد که تلاش های ما برای تحقق ایده نظارت بر اعمال حکومت در حقوق عمومی ایران، با فقدان رویکردی تاریخی، ساختاری، فرایندی، کل نگرانه، بدون توجه به توسعه نایافتگی تاریخی حقوق عمومی در ایران و بدون در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی و شرایط عینی جامعه ایرانی و تلاش برای تغییر آن ها به سرانجام نمی رسد.
۸۵.

اهداف نظام دادرسی کیفری، چشم اندازی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 339 - 358

کلیدواژه‌ها: اهداف نظام دادرسی کیفری عدالت حاکمیت قانون امنیت عدالت ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۷۸
در هر نظام حقوقی، نظام دادرسی کیفری دارای اهدف روشنی است. در نظام حقوقی ایران، با توجه به متأثر بودن این نظام از آموزه های مذهبی و التفات به اقتضائات بومی و شرایط بزهکاری در جامعه دارای اهدافی از قبیل تأمین عدالت، تحقق اصل حاکمیّت قانون و شرع، برقراری امنیّت، وصول به اصلاح و درمان و ترمیم خسارات های وارد بر بزه دیده است. پیداست که برخی از این اهداف همانند عدالت، بر سایر اهداف تقدّم رتبی دارد.  با نگاهی به مبانی نظام حقوق اسلامی مشخّص است که نمی توان از هدف واحد برای دادرسی کیفری سخن به میان آورد، بلکه طیفی از اهداف متنوع را می توان در نظر گرفت. در این میان، وصول به اهداف مورد نظر شریعت نیز از جمله اهداف اصلی نظام دادرسی کیفری در ایران است. کامیابی یا ناکامی این نظام را باید در پرتو اهداف یاد شده تبیین و مشخص کرد. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی تلاش شده است که اهداف گوناگون نظام دادرسی کیفری با تأکید بر آموزه های اسلامی تبیین و مشخّص شود. تأمین اهداف یاد شده، موجب برقراری امنیّت در جامعه و تحقّق اصل حاکمیّت قانون و پیشگیری از هرج و مرج در جامعه می شود.
۸۶.

مقایسه ی وضعیت حاکمیت قانون در مدیریت شهری قبل و بعد از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۱) 735 - 752

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون مدیریت شهری قبل از انقلاب بعد از انقلاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۲۷
هدف از این پژوهش شناسایی و ردیابی موانع و مسائل اجرایی برنامه های حوزه ی مدیریت شهری و نقش و جایگاه قانون در آن می باشد. روش: در این تحقیق از روش کتابخانه ای یا اسنادی با ابزار یعنی فیش برداری استفاده شده است. یافته ها: تصویر وضع موجود سامانه مدیریت شهری در ایران، تصویری مغشوش است. امور جاری در کشورها براساس مجموعه قوانین آنها اداره می گردد و قوانین و مقررات، نقش ابزار اجرایی مدیران شهری را به عهده دارد. اما، علی رغم گسترش شهرها و به تبع آن پیچیده تر شدن مسائل شهری و گسترش حیطه وظایف مدیران شهری، هنوز هم قانون مصوب 1334 شهرداری (با اصلاحات) به عنوان قانون اصلی در شهرداری تهران به حساب می آید و این امر موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده است. نتیجه گیری: مطالعه ی منابع و ماخذ حقوقی، ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مدیریت شهری را نشان می دهد که روزآمدی این قوانین موجبات ساماندهی بخشی از مشکلات این حوزه را فراهم می نماید. یکی از اقداماتی که می تواند جهت اصلاح روندهای نادرست و یا بهبود وضع موجود موثر واقع شود، آسیب شناسی اجرای طرح های شهری است و از این طریق می توان راه هایی را برای جلوگیری از شدت یافتن مسائل و ریشه کن کردن آنها پیشنهاد داد.
۸۷.

حاکمیت قانون و قدرت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و ششم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵۴) ۲۸-۳

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون توزیع قدرت سیاسی انتقال قدرت سیاسی نظام سیاسی دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۴۱۵
هدف این پژوهش، بررسی اثر قدرت سیاسی بر حاکمیت قانون است که بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد. قدرت سیاسی شامل دو مولفه کلیدی است: انتقال قدرت و توزیع قدرت. قدرت می تواند به صورت متمرکز در اختیار یک گروه محدود باشد یا میان گروه های مختلف تقسیم شود. از سوی دیگر، انتقال قدرت می تواند به صورت دموکراتیک یا غیردموکراتیک از فردی به فرد دیگر منتقل شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی استدلال می شود که تمرکز قدرت سیاسی، امکان نقض مستمر حاکمیت قانون مانند نقض حقوق مالکیت و اجرای قراردادها توسط سیاستمدار را فراهم می سازد. در مقابل، قدرت سیاسی غیرمتمرکز، از طریق محدودسازی سیاستمدار به تقویت رویه های قانونی منجر می شود. سپس، با اتخاذ رویکرد تجربی و با بهره گیری از داده های 102 کشور در بازه زمانی 1970 تا 2000، نشان داده می شود که افزایش تمرکز قدرت سیاسی کاهش کیفیت اجرای رویه های قانونی را در پی دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که با کنترل اثر توزیع قدرت، مولفه انتقال قدرت اثر معناداری بر کیفیت حاکمیت قانون ندارد. تحلیل حساسیت بیانگر پایداری نتایج نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن سایر متغیرهای کنترل، و استفاده از روش متغیر ابزاری است.
۸۸.

تحلیل نظری و تجربی تأثیر حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر خلق مزیّت صادراتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 186 - 213

کلیدواژه‌ها: مزیت رقابتی کیفیت نهادی حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۱۸
نظریات جدید تجارت بر اهمیّت کیفیت نهادی بر خلق مزیّت صادراتی تأکید دارند. بر اساس این رویکرد حکمرانی قانون و التزام به اجرای قراردادها باعث کاهش هزینه های مبادله و تولید شده و از این طریق بر خلق مزیّت رقابتی تأثیرگذار است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نظری و تجربی تأثیر کیفیت نهادی در چهارچوب حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر ایجاد مزیّت رقابتی در صادرات صنایع پتروشیمی است. بدین منظور، ابتدا ضمن مرور ادبیات موضوع تأثیر حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر خلق مزیّت به صورت نظری مدلسازی شده است. در ادامه، با از داده های مربوط به هشت کشور منتخب عضو اوپک در دوره زمانی 2017-1997 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته الگوی معرفی شده آزمون شده استنتایج پژوهش تایید کننده فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار حاکمیت قانون بر خلق مزیّت صادراتی است. نتایج همچنین نشان می دهد که درجه بازبودن اقتصاد و سرمایه انسانی نیز رابطه معناداری با خلق مزیّت رقابتی دارند.
۸۹.

امکان سنجی حکمرانی خوب به عنوان راهبرد پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 771 - 787

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون حکمرانی خوب حقوق بشر/حقوق شهروندی دموکراسی راهبرد پلیس مشارکت پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۴۵
به موازات و برای توسعه حقوق شهروندی، پلیس نیازمند راهبردی جدید است؛ راهبردی که رابطه اش با شهروندان را بهینه سازد، با دموکراسی سازگار باشد و ظرفیت ارتقای حقوق بشر را داشته باشد و صرف نظر از اوصاف یک نظام حقوقی خاص، در هر فضای دموکراتیکی، قابل اعمال باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است، به این ترتیب که مؤلفه های حکمرانی خوب (مشارکت پذیری، وفاق گرایی، مبارزه با فساد، شفافیت، حاکمیت قانون، انصاف، پاسخگویی، کارامدی و اثربخشی) به اجمال تعریف می شوند و با رویکردی تطبیقی هریک از مؤلفه ها، به عنوان متغیر مستقل، در جایگاه راهبرد پلیس، به عنوان متغیر وابسته، امکان سنجی و شاخص یابی می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد اصول حکمرانی خوب قابلیت اعمال به عنوان راهبرد پلیس را دارد و با رویکردهای نوین پلیس، مانند پلیس اجتماع محور، پلیس پیش گیرنده و پلیس مسئله محور، هماهنگ است؛ ولی تنها در صورتی دموکراسی و حقوق شهروندی را، به عنوان فلسفه حاکم بر پلیس، تأمین و تضمین می کند که اصول آن، همزمان و بدون تقدم و تأخر ارزشی اعمال شوند. مطالعه قوانین و مقررات نشان می دهد رویکرد فعلی پلیس ایران، نتیجه گراست؛ اعمال مؤلفه های فرایندمحور حکمرانی خوب، ضمن بهینه سازی رابطه پلیس و جامعه، تضمینی برای پذیرش عمومی اقدامات و تصمیمات و اجرای کم هزینه تر آن و در نهایت افزایش بازدهی پلیس است.
۹۰.

تأثیر حقوق بشر در مبارزه با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 835 - 856

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون حقوق بشر حقوق و آزادی های بنیادین فساد مبارزه با فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۱۹
امروزه فساد از بزرگ ترین چالش ها در برابر تحقق، پیشرفت و حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین به حساب می آید، تا آنجا که نه تنها موجب تبعیض ناروا و نقض حق برابری می شود، بلکه اصولی همچون حاکمیت قانون را به عنوان بنیان دموکراسی، به شدت تهدید می کند. ادامه چنین وضعیتی، موجب تشدید فاصله میان دولت و ملت می شود و تعمیق نارضایتی شهروندان را فراهم می سازد. التزام دولت به رعایت حقوق بنیادین شهروندان، شرایط نظارت بیشتر شهروندان را بر دولت فراهم می کند. از طرفی تقویت حاکمیت قانون و قرار گرفتن دولت در جایگاه واقعی خود به عنوان نهاد ناظر، موجب افزایش نفوذ و اقتدار دولت و تقویت حاکمیت ملی می شود. در فرایند مبارزه با فساد، عواملی مانند مشارکت عمومی، جامعه مدنی قوی و افزایش سطح آگاهی عمومی، از اهمیت بسزایی برخوردارند. فقدان تقید دولت به تضمین آزادی های بنیادین شهروندان، علاوه بر گسست میان دولت و ملت، اعتماد عمومی را تضعیف و نظارت شهروندان بر دولت را غیرممکن می سازد. در این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، در پی اثبات این فرضیه هستیم که رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های بنیادین شهروندان توسط دولت، مؤثرترین ابزار در مبارزه مؤثر با فساد است.
۹۱.

بازجستی بر تعامل شرع و منابع حقوق اسلامی با نظام حقوق جنایی ایران در پرتو حاکمیت قانون

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 134 - 150

کلیدواژه‌ها: منابع شرعی قوانین کیفری حاکمیت قانون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۴۷
نظام حقوقی ایران موضعی دوگانه در وضع و اجرای قوانین کیفری اتخاذ کرده است؛ اسلام بخش مهمی از جرایم را دقیقاً پیش بینی و مجازات آنها را از نظر نوع و کیفیت و کمیت تعیین کرده اما بخش دیگری قابل تعیین دقیق نبوده چون بسیار پرنوسان بوده و نمی توان آنها را بر اساس منابع شرعی و فقهی تشریع کرد. قانون اساسی، منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، در زمره تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد. در جوامع امروزی، موضوعات و مسائل جدیدی دست مایه جرم انگاری، اِعمالِ مجازات و اساساً مجموعه حقوق کیفری شده اند که نیازمند انطباق با ملاک های شرعی و فقهی در یک رویکرد جدید و متناسب با مقتضیات زمان هستند. در پایان باید گفت که تغییر و تحول در موضوعات و مسائل روز از منظر فقهی، نیازمند بسترهایی است که احکام در قالب این بسترها، تغییرپذیر گردند؛ بسترهایی درون دینی که مبنای تحول و سازگاری احکام شرعی با مقتضیات فکری و فرهنگی بشرِ ذاتاً متحول باشد.
۹۲.

اسلامی سازی در حقوق اداری از نظر قرآن و اسلام

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 43-86

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری اسلامی سازی سلامت نظام اداری ارزش اخلاقی قرآن کریم نظام اداری حاکمیت قانون شایسته سالاری عدالت محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۳۰۹
برای اداره امور کشور و اصلاح نظام اداری تلاش های مجدانه ای صورت گرفته تا از کارایی و پاسخ گویی لازم در حد مطلوب برخوردار شود. یکی از علل اصلی و مهم اداره کشور توجه کامل و جدی به ارزش های اسلامی و نقش بنیادین آن در تحول و سلامت نظام اداری می باشد. براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی راجع به حاکمیت قانون، شایسته سالاری، کرامت انسانی، عدالت محوری، حقوق بنیادین مردم، مشارکت عمومی، منع تبعیض، نفی بروکراسی دست و پاگیر، شفافیت، اصل عدم تمرکز، به ویژه مبانی و اهداف نظام صحیح اداری، نظریه پردازی نموده اند. حاکمیت شریعت و قوانین اسلامی، اهداف اخلاقی و عادلانه مربوط به جامعه، چشم انداز جهانی نظام توحیدی و... همه نمونه هایی از این مبانی و اهداف مورد نظر هستند که انعکاس این اصول و اهداف را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر اسناد حقوقی و اخیرا در سیاستهای کلی نظام اداری به وضوح می توان مشاهده کرد. هر چند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تهیه و تصویب شد؛ اما مطالعات رسائل حکومت اسلامی گواه است که پس زمینه های فکری و بستر نظری نظام اداری جمهوری اسلامی ایران و اهداف و مبانی آن، از سابقه ای دیرین برخوردار می باشد. لذا مبانی نظام اداری جمهوری اسلامی و اصول و اهداف مختص به آن به عنوان گفتمانی اصیل موضوعی ارتجالی و آنی نبوده است. از این رو، مقاله حاضر درصدد است تا به تبیین عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری با تکیه بر آیات قرآن و سیره نظری و مدیریتی امام علی (علیه السلام) با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی بپردازد. با تحلیل محتوای منابع اسلامی می توان چنین نتیجه گرفت که سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن، از یک سو تحت تأثیر مبانی هستی شناختی و انسان شناختی حاکم بر باورهای افراد سازمانی و از سوی دیگر تحت تأثیر عوامل سه گانه ارزشی، درون سازمانی و برون سازمانی است، بنابراین، اعمال سه نوع اصلاحات بینشی و اعتقادی، درون سازمانی و برون سازمانی ضروری است.
۹۳.

واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 243 - 275

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب مشارکت سیاسی توسعه سیاسی همبستگی اجتماعی اعتماد عمومی حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۱۹۷
مهمترین مسئله شهر زاهدان مربوط به عدم توسعه یافتگی و توسعه ناپایدار است، با توجه به نظریه حکمرانی خوب، اصلی ترین شاخص حکمرانی خوب شهری که بتواند شکاف سیاسی را حل کند و به توسعه مطلوب برسد؛ توسعه سیاسی است. هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان است. روش گرد آوری داده ها حاضر توصیفی- پیمایشی است و از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش مردم شهر زاهدان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران نامحدود، تعداد 384 نمونه به دست امد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد و از ابعاد مشارکت سیاسی، توسعه سیاسی، همبستگی اجتماعی، اعتماد عمومی و حاکمیت قانون تشکیل شده است که نشان دهنده ابعاد حکمرانی خوب شهری است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss22 و از آزمون های توزیع فراوانی، نرمالیته و آزمون t مستقل، استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش، به نظر می رسد مشارکت در انتخابات و شهر در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان موثر است. به نظر می رسد توسعه سیاسی در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان موثر است. به نظر می رسد کمرنگ کردن شکاف قومیتی از طریق همبستگی اجتماعی در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان موثر است. به نظر می-رسد اعتماد عمومی در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان موثر است.
۹۴.

نقدهای اصول حکمرانی خوب بر دولت رفاه از دیدگاه هایک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 1763 - 1776

کلیدواژه‌ها: دولت رفاه دولت حداقلی شفافیت حاکمیت قانون حکمرانی خوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۶۲
دولت رفاه که بعد از جنگ جهانی دوم در سراسر دنیا طرفداران بسیاری پیدا کرده و مدت بیش از دو دهه حکمرانی داشت به تدریج از اوایل دهه 70 میلادی ضعف هایش آشکار شد. در واقع دولت رفاه در ابتدا ابزاری در دست دولتمداران برای جلوگیری از رکود و شکست اقتصادی بود. اما در دهه هفتاد میلادی افزایش تورم و هزینه های رفاهی و بالا بردن وظایف دولت ،دولت را با مشکلات جدی مواجه کرد. دولت رفاه متهم به تمرکز بر دیوان سالاری و عدم کارامدی، ایجاد خدمات رفاهی انحصاری منشا فشارهای تورمی، تقدم قائل شدن بر مصرف و باز توزیع درآمد و ثروت و دارای اثر نامطلوب بر خود اتکایی و بخش خصوصی،تشویق بر انتخاب مصرف کنندگی و کاهش میل به پس انداز، تامین خدمات رفاهی با کیفیت پایین و ناموفق بودن در کاهش فقرگردید .هدف پژوهش نقد اصول حکمرانی خوب بر دولت رفاه از دیدگاه هایک است و روش پژوهش کتابخانه ای می باشد.
۹۵.

مطالعه جامعه شناختی رابطه حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی – اجتماعی در ایران (با تأکید بر برنامه های 5 ساله توسعه اول تا ششم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 1327 - 1347

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب توسعه اقتصادی - اجتماعی حاکمیت قانون شفافیت کارایی و اثر بخشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۳۸
در این تحقیق از دو روش تحقیق پیمایشی و نظریه زمینه ای استفاده شد. جامعه آماری تحقیق از یک سو دانشجویان و از سوی دیگر اساتید متخصص در حوزه توسعه اقتصادی- اجتماعی بودند. تعداد نمونه اساتید 10 نفر بودکه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با اشباع نظری انتخاب شد.. اعتبار پرسشنامه با اعتبار صوری و پایایی داده ها با استفاده از روش آزمون و آزمون مجدد و آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. در پیمایش ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و در مطالعه کیفی مصاحبه نیمه ساخت یافته بود. یافته های پیمایش، حاکی از وجود رابطه معنادار قوی بین مؤلفه های حکمرانی خوب (متغیرهای مشارکت ، حاکمیت قانون، شفافیت ، مسئولیت پذیری، عدالت و انصاف، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی ،اجماع سازی ) و توسعه اقتصادی – اجتماعی است. نتایج مطالعه کیفی نشان داد که، شرایط علی پاسخگویی، حاکمیت قانون، اجماع عمومی، شفافیت ، کارایی و اثربخشی، حقوق مساوی و مسئولیت پذیری شناسایی شده و پدیده محوری اقتصاد تک محصولی که در زمینه فعالیت بخش خصوصی، استقلال مردم و رسانه ها ، نقش دولت، اشتراک دولت و مردم، ظرفیت سیاسی و سازمانی دولت، دولت و تأمین رفاه و بسترسازی دولت پدید آمده است. تخصص، نخبه گرایی و نوآوری به عنوان شرایط مداخله گر و اقتصاد تک محصولی منجر به اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی می شود که پیامدهای چنین کنش ها و واکنش-هایی رفاه ، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی و آموزش همگانی است.
۹۶.

تحلیل رابطه فناوری اجتماعی و پیچیدگی اقتصادی با استفاده از الگوی PVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۱ 223 - 255

کلیدواژه‌ها: فناوری اجتماعی پیچیدگی اقتصادی شبکه های پیچیده حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۲۲۴
پیچیدگی اقتصادی به معنی قابلیت تولید محصولات متنوع در سطح رقابت جهانی است. اهمیت پیچیدگی اقتصادی در افزایش ثروت و توسعه کشورها مورد تایید روزافزون مطالعات و شواهد تجربی قرار گرفته است. بنابراین، شناخت زمینه ها و عوامل تعیین کننده پیچیده تر شدن اقتصادها از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر رابطه متقابل فناوری اجتماعی(ST) و پیچیدگی اقتصادی را در بین 137 کشور طی دوره زمانی 1998 تا 2019 مورد بررسی قرار داده است. منظور از فناوری اجتماعی (ST) تمامی روش ها، طرح ها و عناصر لازم (اعم از نهادها، ساختارها، نقش ها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی) برای سازماندهی افراد به منظور رسیدن به هدف یا اهداف خاص است. سلامت و بلوغ فناوری اجتماعی این امکان را فراهم می کند تا اقتصادها از طریق ادغام حجم زیادی از دانش، مهارت ، ظرفیت وتجارب در قالب شبکه های پیچیده تعاملات، توانایی تولید کالاهای پیچیده را به دست آورند. جهت بررسی امکان وجود رابطه همزمان بین دو متغیر از الگوی PVAR استفاده شده است و در ادامه امکان اثرگذاری همزمان دو متغیر، جهت رابطه و پایداری الگو آزمون شده است. نتیجه این بررسی وجود اثرگذاری دوسویه و مثبت بین فناوری اجتماعی و پیچیدگی اقتصادی را تایید می کند.
۹۷.

تأثیر کارآفرینی بر توسعه بخش بانکی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 62 - 87

کلیدواژه‌ها: توسعه بخش بانکی کارآفرینی حاکمیت قانون تورم اندازه دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۲
کارآفرینی با بسط فعالیت های اقتصادی تقاضا برای خدمات بخش بانکی را افزایش می دهد و می تواند به توسعه بخش بانکی کمک نماید. به همین دلیل، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه را بر توسعه بخش بانکی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه عضو سازمان همکاری اسلامی (گروه نمونه) و کشورهای منتخب توسعه یافته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (گروه کنترل) بررسی نماید. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یادشده برای دوره 2018-2014 برآورد گردید. نتایج نشان داد تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. با این تفاوت که ضریب تخمینی آنها در کشورهای منتخب توسعه یافته بزرگتر است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی حاکمیت قانون بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و تأثیر تورم و اندازه دولت بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.
۹۸.

نگرش مستشار الدوله به عقب ماندگی ایران : نقدوبررسی کتاب تجدد و قانون گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال ۲۲ تیر ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 47 - 76
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
رساله«یک کلمه» مستشارالدوله ،ازمهم ترین واصلی ترین نوشته های دوران قاجاردرزمینه ی قانون خواهی بود ونیزبه همین اعتبارازپایه های شناخت اندیشه ی قانون گرایی درایران عصرقاجارونیزشناخت تبارجنبش مشروطه خواهی است.حامد عامری در کتاب تجدد وقانون گرایی به بررسی این اثر پرداخته است واین مقاله نقدی  بر نوشته وی درخصوص این کتاب می باشد.مهم ترین نقدی که برکتاب وارد هست،توصیفی بودن آن هست ومولف فاقد  رویکرد وجهت گیری انتقادی به اثر می باشد، در حالی که رساله«یک کلمه» مستشارالدوله از حیث های مختلف قابل نقد می باشد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است ومهم ترین نقد بر رساله فوق ،این هست که مستشارالدوله درفهم قانون ومعنای آن دچار تقلیل گرایی شده وهمین موجب سوء برداشت جدی وی از جایگاه ومعنای قانون در دنیای مدرن شده است واین برداشت نادرست وی اثرمهمی برعدم تحقق قانون گرایی در تاریخ معاصرایران داشته است.  
۹۹.

آثار اصل عدم صلاحیت در حقوق کیفری در پرتو آموزه های حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ 69 - 96

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی حاکمیت قانون تفسیر قوانین اصل عدم صلاحیت قدرت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۹۵
اگر به تقسیم بندی دوگانه رایج در حقوق، پایبند باشیم، حقوق جزا را می توان یکی از زیر مجموعه های حقوق عمومی تلقی نمود. منطقاً این تفکیک و تقسیم بندی باید مبنا و آثار ویژه ای نیز داشته باشد که از آن میان، حاکمیت اصل عدم صلاحیت بر بخش های مختلف حقوق جزا به تبع حقوق عمومی است. اصل عدم صلاحیت در دو معنا بر حقوق عمومی حاکم است: یکی لزوم تعیین صلاحیت ها و دو دیگر، ضرورت تصریح به حدود و ساز و کارهای اعمال آنها. بدین ترتیب، حقوق جزا نیز باید حاوی این دو خصلت باشد و احکام و قواعد آن در راستای همین دو اصل بنیادین تفسیر و تحلیل شود. این نوشتار، تلاشی است برای تحلیل این موضوع در حقوق جزا.
۱۰۰.

تفسیر قضائی قانون اساسی در رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵ 51 - 72

کلیدواژه‌ها: تفسیر قضائی قانون اساسی قوه مجریه حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری چینش هرمی قواعد حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۰
تبعیت از قانون و مسؤولیت در صورت عدول از آن ، خمیرمایه حاکمیت مردمی است . در نظم حقوقی مبتنی بر پوزیتیویسم ، برای تنظیم طولی روابط بین قواعد حقوقی ، آئینی بر پایه اصل چینش هرمی شکل پدیدار شده است تا تضمین همسازی قواعد مادون با قواعد مافوق میسر گردد. در سیستم حقوقی کشورمان نیز بسان هر سیستم دیگر، چنین سلسله مراتبی مورد توجه بوده و برای ایفای مسؤولیت تضمین آن نیز مراجع مختلفی پیش بینی شده است ، از جمله اینکه نظارت بر مصوبات قوه مجریه به مراجعی پنجگانه سپرده شده است . در این نوشتار، نقش دیوان عدالت اداری در این خصوص مورد تحلیل قرار می گیرد. فارغ از تشریح آئین و نحوه ایفای این نظارت توسط دیوان مذکور،آنچه موضوع اصلی دنبال شده در این مقاله است ، تفسیر قضائی قانون اساسی به عنوان ابزاری در تضمین چینش طولی مذکور است . رویه دیوان نشان می دهد که نه تنها تفسیر قانون اساسی ، اشتغال قضات اداری و قضائی است بلکه دیوان می تواند بدین طریق ضامن برتری قانون اساسی بر مصوبات قوه مجریه و مجموعه دستگاه اداری کشور باشد و حتی به عنوان مجرایی برای توسعه تدریجی حقوق عمومی از طریق رویه قضائی اداری نقش آفرینی نماید.