مسئولیت

دولت اسلامی، وظایفی مهمی در مدیریت اقتصاد خانواده، به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی بر عهده دارد و جستار حاضر، این مسئولیت را کنکاش می کند. این پژوهش به روش کیفی و بر اساس پژوهش های پیشین و آرای صاحبنظران، صورت گرفت و ضمن انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته و هدفمند با 13 نفر از متخصصان، داده ها به روش گراندد تئوری، جمع آوری و کدگذاری گردید. بر این اساس، 96 کد اولیه، 35 طبقه اولیه، 12 زیرطبقه و 3 طبقه اصلی استخراج گردید. دولت اسلامی در زمینه اقتصاد خانواده، در سه بخش درآمدزایی خانواده، هزینه های خانواده و تقنین و اصلاح قوانین می تواند اقدامات خود را لحاظ کند. مفاهیم زیرطبقات عبارتند از: هماهنگی نظام آموزشی با نظام اقتصادی، تدوین نظام آموزشی و مهارتی خانواده محور در سطوح مختلف، مهارت افزایی اعضای خانواده توسط رسانه های جمعی، ایجاد زیرساخت های اقتصادی، فرهنگ سازی دستیابی به رزق حلال، اجرای عدالت اجتماعی به منظور زمینه سازی درآمدزایی کارآمدتر، ترویج فرهنگ نوع دوستی و همدلی، سیاستگذاری متناسب با آموزه های اسلامی در حوزه اشتغال زنان، گسترش نهادهای تخصصی، ایجاد پژوهشکده ای برای یافتن راهکارهای درآمدزایی موثر و کارآمد، فرهنگ سازی الگوی مصرف متناسب با آموزه های اسلامی، اتخاذ تدابیر مناسب برای نظارت بر حسن اجرای قوانین به منظور رفع مشکلات اقتصادی خانواده. یافته ها نشان داد که فرایند بهبود راهبردهای اقتصادی برای تحکیم نظام خانواده و جامعه اسلامی، بسیار پیچیده و متاثر از عوامل متعدد است و نیاز به فعالیت در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی، رسانه ای، اجتماعی و فرهنگی است. کوتاهی دولت اسلامی دراین زمینه، موجب ناهنجاری ها و نابسامانی هایی است که هویت فردی و اجتماعی افراد و تعالی جامعه را به چالش خواهد کشاند.

ییشینه و اهداف: هدف این مطالعه، بر ساخت فهم کنش حرفه ای معلمان از مسئولیت آن ها در محیط های اجتماعی مختلف انجام گرفت. روش ها :: پژوهش به روش نظریه داده بنیاد اجرا شد. براساس نظریه داده بنیاد، جامعه آماری با استفاده نمونه گیری در دسترس، از میان معلمان، استاد-معلمان و متخصصین آموزش و پرورش انتخاب شد. نمونه نهایی، برمبنای اشباع نظری پژوهش گران تعداد 11 نفر تعیین شد. یافته ها: در نتیجه کدگذاری، مسئولیت اجتماعی حرفه ای معلم به عنوان پدیده محوری، از عوامل گوناگونی مانند مرجع بودن معلم، کارگزار نظام رسمی، عبور از نقش شغلی به سوی فرانقش حرفه ای و مسئولیت متکثر، متأثر بود. این پدیده در بسترهای تغییرات ساختاری و تکنولوژی های هر زمان، شدت و حدت و حدود و ثغور متفاوتی داشته است. درنتیجه مشخص شد که معلمان با لحاظ کردن یا کنترل شرایط مداخله گر مانند شرایط رفاهی یا ارزیابی مسئولیت های کنش گران دیگر مانند نظام رسمی، نسبت به مسئولیت های اجتماعی خود دست به کنش می زنند. راهبرد فهم شده برای کنش معلمان، کنش صادقانه و واقع گرایانه مفهوم سازی شد. پیامدهای ارتقای جایگاه معلمان در ساحت گفتمان و باور، ارتقای شرایط رفاهی معلمان، کاهش هزینه ها از طریق فرهنگ سازی، شکل گیری اعتماد متقابل، تقویت پیوند میان جامعه و نهاد آموزش و آگاه سازی جامعه، نظام رسمی و معلم نسبت به حقوق، انتظارات و تکالیف هم دیگر، مفهوم سازی شد. نتیجه گیری: معلم، کنش گری است که هم جامعه و نظام سیاسی، آینده خود را در نوع تربیت او می بیند؛ هم خود معلم به صورت عرفی و شخصیتی، خود را مسئولی چندبعدی در مقابل دانش آموز، اجتماع محلی و نظام کلان جامعه ترسیم می کند. از این روست که او موجد مسئولیت حرفه ای است.

با توجه به اصل شایسته سالاری در گزینش افراد و واگذاری مسئولیت های اجتماعی به آنها چه در بخش های دولتی و چه در نهادها و سازمان های خصوصی، انتخاب درست در گرو آگاهی از ویژگی هایی متناسب با مسئولیتی است که افراد متصدی آن می شوند. قرآن کریم از «انتخاب» با تعابیر متناظری همچون «اصطفا»، «اجتبا» و... درباره انبیا و اولیا و برخی از صالحان نام برده است؛ هرچند انبیای الهی در عالی ترین مراتب صفات و ویژگی های مطرح شده در قرآن می باشند، اما دیگران نیز در مرتبه پایین تری باید واجد شرایط مشترک با آنها برای بر عهده گرفتن مسئولیت های اجتماعی باشند. پژوهش حاضر با هدف بیان ملاک های قرآنی انتخاب شایسته افراد با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته و به این نتیجه رسیده که ایمان، تقوا، امانتداری، آگاهی و تخصص، سابقه جهاد، سعه صدر و ولایت پذیری ازجمله ملاک های قرآنی افراد برای تصدی انواع مسئولیت های اجتماعی می باشد.

بررسی ابعاد گوناگون حقوق و وظایف متقابل مردم و حکومت در اندیشه اسلامی، از دغدغه های اندیشمندان اسلامی است. وظیفه دولت در عرصه اخلاق و وظیفه مندی جامعه، از مسائل موردتوجه ادوار اندیشه بوده است. اسلام، تربیت اخلاقی جامعه را از وظایف حاکمان دانسته، به فرهنگ با رویکرد اخلاق محوری اهمیت درجه اول داده است. هدف: هدف این پژوهش، بررسی دلایل درون دینی مسئولیت حکومت دینی در اخلاق بود. روش: پژوهش با روش کتابخانه ای، ضمن تحلیل مبانی منکران به شیوه عقلی استدلالی، به بیان مبانی موافقان باتکیه بر روش نقلی و استنباط از آیات و روایات پرداخت. یافته ها و نتیجه گیری: مهم ترین مبانی به دست آمده از تحلیل دیدگاه مخالفان، طرفداری از جامعه مدنی به معنای نوین، سکولاریسم، فردگرایی، استقلال در قانون گذاری و... بود. در مقابل، موافقان بر مسئولیت اخلاقی حکومت دینی به عنوان ابزار رسیدن جامعه به سعادت و نیز مؤلفه های امر به معروف و نهی از منکر، اقامه عدل، تزکیه اخلاقی جامعه و... تأکید کرده اند.

خانواده هسته مرکزی جامعه است و پایداری آن در طول تاریخ نشان از تلاش بشریت جهت حفظ پیوندها و روابط میان اعضای آن دارد؛ در این خصوص یکی از مؤلفه های استحکام خانواده، وفاداری است. گسست بنیان خانواده ازجمله آسیب های جدی برای حکومت به شمار می آید که حاکمیت را ناگزیر به ورود در مسائل نهاد خانواده می کند. درمیان دیدگاه های مختلف در خصوص نحوه مداخله دولت در نهاد خانواده، دیدگاه مداخله مطلوب حاکمیت در کنار دیدگاه حداقلی و حداکثری ورود به نهاد خانواده، قابلیت بیشتری برای طرح و بررسی دارد. بنابر دیدگاه مداخله مطلوب، ضرورت و ظرفیت هایی وجود دارد که نیاز به بررسی دارد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخان ه ای نگارش یافته، درصدد است تا از طریق مصلحت، نظم عمومی و برقراری عدالت اجتماعی مبانی لزوم مداخلات قانون گذار را تبیین کند و امکان تعیین مسئولیت و ضمانت اجرا را در شرایط ارتکاب نقض وفاداری زوجین مورد بررسی قرار دهد. دستاورد این مقاله لزوم مداخلات پیش بینی شده حاکمیت به صورت تدوین قوانین بازدارنده است. قوانین مذکور در راستای تعدیل در سیاست های بزه پوشی و تسهیل در اثبات قابل تنظیم است.