اجاره نشینی

مسکن و سرپناه از جمله نیازهای اولیه هر خانوار شمرده می شود و شکل گیری و افزایش تعداد خانوارها در جمعیت، به معنای تقاضای بیشتر برای واحدهای مسکونی است. با هسته ای شدن خانواده و عمومیت یافتن الگوی سکونت نومکان، داشتن خانه و مسکن مستقل، جزء اولویت ها و اهداف مهم در چرخه زندگی افراد و خانوارهاست که معمولا به تناسب شرایط و ویژگی ها خود مایلند خانه ای مخصوص خود داشته باشند. مقاله حاضر، چگونگی ارتباط ویژگی های سرپرستان خانوار با احتمال مالکیت مسکن در ایران را مورد تحلیل قرار می دهد. برای این منظور، داده های سطح فردی سرشماری 1390 کشور مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از تحلیل های دومتغیره و چندمتغیره، احتمالات مربوط به نحوه تصدی گری مسکن برحسب تفاوت در مشخصه های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سرپرستان خانوارها برآورد گردیده است. یافته ها نشان می دهد که وضعیت مالکیت واحدهای مسکونی برحسب ویژگی های سرپرستان خانوار، نظیر جنسیت، محل سکونت و تولد، بعد خانوار، وضع زناشویی، اشتغال، تحصیلات و سن تفاوت دارد و 29 درصد از تغییرات نسبت احتمالات مالکیت مسکن را تبیین می کنند. بررسی های بیشتر در خصوص جایگاه مسکن در اولویت های سبد هزینه خانوار، فشار هزینه های مسکن بر اقتصاد خانوارها، و حتی ارتباط موضوع مسکن با تصمیم های جمعیتی زوجین و خانواده ها در خصوص ازدواج و تشکیل خانواده جوانان، تصمیم به داشتن فرزند و تعداد فرزندان و نظایر آن در تحقیقات آتی ضرورت دارد.

انسان ها نیازهای متعددی دارند که برای رفع آنها به شیوه های مختلف می کوشند. یکی از اصلی ترین و ضروری ترین آنها، داشتن مسکن است. در سال های اخیر، تملک مسکن به دلیل نوسانات اقتصادی و کاهش قدرت خانواده ها، سخت شده است. این مسئله، اجاره نشینی را به امری بدیل، تبدیل کرده است. در واقع، هم تعداد اجاره نشینان و هم مدت زمان اجاره نشینی در حال گسترش است. این روند در شهرهای بزرگ، به ویژه شهر اصفهان برجسته تر شده و با شکل گیری شهرک های حاشیه ای همراه شده است. در این پژوهش کوشش شده است، نقش مناسبات سیاسی و اقتصادیِ نابرابر، در این وضعیت و همچنین مسائل و پیچیدگی های زندگی این گروه از مردم بررسی شود. روش استفاده شده در این پژوهش، مردم نگاریِ انتقادی به شیوه کارسپیکن است. پس از مطالعات اولیه بر اساس رویکرد اتیک، بررسی های میدانی، مشاهدات اولیه و شناسایی اجاره نشینان، 19 نفر از اجاره نشینان انتخاب و مصاحبه عمیق شدند (رویکرد امیک). داده های جمع آوری شده، کدگذاری شد و مقوله های اصلیِ استخراج شده، شامل زیربنای سیاسی- اقتصادیِ نابرابری، سوداگری در بازار مسکن، سیستم ناکارآمد مالیاتی، سوژه زداییِ اقتصادی و سیاسی، کالا انگاری مستأجر، زندگی و سوژگی ناهمتراز، تجربه شکاف طبقاتی افزوده و بیم و امید اعتراض اقتصادی است. به طور کلی نتایج این امر نشان می دهد پایداری نوسان اقتصاد و بازارهای مالی، سوژگی و پیش بینی پذیریِ زندگی شهروندان اجاره نشین اصفهان را مختل و زندگی آنها را همانند بازارهای مالی دچار نوسان کرده است. همچنین، مناسبات اقتصاد سیاسی بر زندگی آنها حاکم و کیفیت زندگی آنان افت کرده است و تجربه آنها از شکاف طبقاتی در حال فزونی است. روند اجاره نشینی روبه گسترش بوده و به موازات آن کیفیت زندگی افراد پایین آمده و حاشیه نشینی نیز افزایش پیدا کرده است.

هدف: بررسی قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی در دوره پهلوی دوم به عنوان اقدامی مهم برای سامان دهی بازار مسکن و پاسخ به بحران مسکن؛ و تحلیل دلایل ناکامی این قانون.روش/ رویکرد پژوهش: این مطالعه با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی تأثیرات قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی بر بازار مسکن و شرایط اجاره نشینی را بررسی کرده و چالش های موجود را شناسایی کرده است. برای این منظور، از روش تحلیل اسنادی استفاده شده است. در این روش، متون و مستندات مرتبط با قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی و تأثیرات آن بر بازار مسکن و شرایط اجاره نشینی بررسی و تجزیه وتحلیل شده است.یافته ها: بررسی ها نشان داد که قانون مذکور نتوانست به طور مؤثری به حل بحران مسکن و مشکلات اجاره نشینی کمک کند. یافته ها حاکی از آن است که چالش هایی نظیر کمبود منابع مالی، افزایش جمعیت، و نقص در زیرساخت ها مانع از تحقق اهداف این قانون شدند. هم چنین، شرایط زندگی شهری و بازار اجاره هم چنان تحت فشار باقی ماند و این قانون نتوانست انتظارات جامعه را برآورده کند.نتایج: فقدان برنامه ریزی جامع، ناهماهنگی میان نهادهای دولتی و خصوصی، بی توجهی به نیازهای واقعی مردم و نبود مشوق های کافی برای سرمایه گذاران، از عوامل شکست قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی بودند.