امتناع

یکی از قواعد مسلم که بنحو کلی و فی الجمله مورد پذیرش همه اصولیون و فقهاء و حتی کلامیون در نفی جبر الهی در رفتار مکلفین مورد استناد قرار گرفته است، قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار است بر اساس این قاعده، اگر شخص از روی سوء اختیار خود را دوچار اضطرار به سمت فعل ممنوعه و یا ترک فعل مورد امر کند، این اضطرار سبب لغو عقاب و مسئولیت شرعی و کیفری آن نمی شود. مهم ترین دلیل بر اثبات این قاعده در کنار دلالت ارشادی برخی آیات حکم عقل به صحت انعقاد و تجلی عنوان استحقاق عقاب متأثر از اختیار اولیه است. تنها اختلاف موجود در میان قائلین به این قاعده از جهت دائره شمولی آن نسبت به مقام تخاطب و اشتمال تکلیف با مقام تنجزیت عقاب است که بر اساس ادله اشتراط قدرت در تنجزیت عقاب، انحصار عدم تنافی درمقام تنجزیت صحیح به نظر می رسد. از حیث انطباق و کاربرد حقوقی می توان گفت که کاربرد عمده آن در بخش قوانین مجازات اسلامی می باشد

هرگاه در مکلف، عملی که ناشی از سوء اختیار وی باشد، صادر شود و به موجب آن عمل، وی ناچار به سرپیچی و امتناع در اوامر و نواهی شارع گردد با عنایت به قاعده عقلی الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار، فعل صادرشده، ارادی و نامشروع بوده و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن مترتب خواهد گشت. باتوجه به اهمیت قاعده مذکور و کاربرد گسترده آن در فقه اسلامی، بررسی مفاد آن ضرورت دارد. ازاین رو، نوشتار حاضر با عنوان جستاری فقهی در مفاد قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار با هدف تبیین مفاد قاعده مذکور با روش تحلیلی-توصیفی صورت گرفته است. نگارنده پس در جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تحلیل آن، نتایجی به دست آورد که عبارت است در: الف) پذیرش قاعده عقلی الامتناع بالاختیار در علم کلام سبب مسئول شناخته شدن مکلف در این مسئله است؛ ب) این مبنا زمینه ساز ورود قاعده به مباحث علم اصول مانند تعلق یا عدم تعلق خطاب و عقاب به مکلف در فرض مذکور، اجتماع امر و نهی و تقویت واجب شد؛ ج) تبیین مفاد قاعده در علم کلام و اصول، بیان گر ظرفیت این قاعده کلی عقلی برای جریان در ابواب مختلف فقهی است.

امتناع مکلف از اوامر و نواهی الهی چنانچه به سبب عدم قدرت وی باشد، رافع هرگونه تکلیف و عقاب است، اما اگر مکلف با سوء اختیار خویش شرایطی را سبب سازد که به موجب آن ناچار به عدم اتیان از اوامر الهی گردد به سبب قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، عمل وی ارادی و نامشروع تلقی می شود. بنابراین، آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن را به دنبال خواهد داشت. باتوجه به اهمیت قاعده مذکور و کاربرد گسترده آن در فقه اسلامی، بررسی مستندات آن ضرورت دارد. ازاین رو نوشتار حاضر با هدف تبیین مستندات قاعده مذکور با روش تحلیلی – توصیفی صورت گرفته است. نگارنده پس از جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تحلیل آن، بدین نتیجه دست یافت که هر چند بهترین مستند برای قاعده یاد شده، عقل است، اما می توان مستندات یا مؤیداتی در قرآن، سنت و اجماع برای این قاعده یافت.

پس از تحقیق مروری که توسط شکی و همکارانش درسال (2020) انجام شد نتایج حاکی از آن بود کنش های گفتاری درخواست، عذرخواهی و امتناع در ایران بسیارآموزش پذیر و پرطرفدار هستند. از آنجایی که فراتحلیل ها به عنوان یک روش آماری جدید به بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرها میپردازند وبدین جهت که تاکنون تحقیقی در بررسی کنش های گفتاری مذکور در ایران انجام نشده است، پژوهش حاصل بر مطالعات انجام شده در طول دو دهه گذشته تمرکز کرده است. بنابراین هدف مقاله حاضر، آشکارسازی میزان اثربخشی آموزش بر این کنش های گفتاری پرتکرار یعنی درخواست، عذرخواهی وامتناع در ایران است. بدین منظور، از مجموع هشتاد مطالعه یافت شده در ایران، 57 مقاله براساس معیارهای نویسندگان، انتخاب وبرای تجزیه وتحلیل کدگذاری شدند. نتایج مطالعه نشان داد که آموزش درخواست، عذرخواهی وامتناع در محیط ایران بسیار مؤثر است ومیانگین (g = 1.43) معناداری را گزارش داده است که نشان دهنده سهم بزرگ آموزش در زمینه منظورشناسی است. این مقاله با پیشنهاداتی برای مطالعات آینده به پایان می رسد.

با وجود اینکه قانون مدنی تنها در یک ماده، آن هم به نحو مجمل که از آن نمی توان قاعده ای عمومی استنباط کرد، به بحث فروش مال مشاع پرداخته است، در دو قانون امور حسبی و افراز و فروش املاک مشاع، قانون گذار پیش از انقلاب، به تبیین مقررات بیع مال مشترک به نحو مبسوط، پرداخته است. عده ای بر این اساس، باور دارند که قوانین اخیر، اجمال قانون مدنی در خصوص موضوع یاد شده را از میان برده است. رویه قضایی نیز بر همین عقیده است و هم اکنون دعاوی مرتبط با فروش مال مشاعی را با آن دو قانون تعیین تکلیف می کند. اما ابهام از آنجا شروع شد که فقهای شورای نگهبان در پی نظرخواهی صورت گرفته از آنها، اطلاق برخی مواد قانون و افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه ی مرتبط با آن را در فرضی که همه ی شرکاء راضی به تقسیم نباشند، خلاف شرع و باطل اعلام کرد. تفطن در آن نظریه ی نشان می دهد که فقهای شورای نگهبان بر خلاف رویه ی قضایی و آنچه در آن دو قانون آمده است، برای تشریع فروش مال مشاع، صرف احراز غیر قابل تقسیم بودن مال را کافی نمی دانند، بلکه به عقیده ی ایشان، علاوه بر شرط مذکور، احراز دو عنصر ضرر و امتناع شرکا نیز ضروری است.

به موجب بند دوم ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوّب 5/3/1354) که مبیّن قاعده کلّی در حقوق ایران است و قاعده مشابه آن، در کشورهای عضو نظام حقوقی رومی- ژرمنی مانند فرانسه، برخلاف کشورهای تابع نظام کامن لا مانند آمریکا، پذیرفته شده است اشخاصی همچون پزشکان که حسب وظیفه یا قانون، مکلّفند به انسان های آسیب دیده یا در معرض خطر جانی کمک کنند، اگر بدون این که خطری متوجّه آنها باشد از انجام تکلیف مقرّر امتناع کنند، مسؤولیّت کیفری دارند؛ حال آن که حسب ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، افرادی مانند پزشکان اگر در حالی که توانایی اجرای وظیفه قانونی یا قراردادی خود را دارند از انجام آن طفره بروند و به سبب ترک فعل آنها جنایتی واقع شود، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شوند. اما در این ماده، سخنی از جواز امتناع پزشک از درمان به دلیل توجّه خطر ناشی از معالجه به او مشهود نیست. هرچند مدلول ماده واحده از جهت مورد بحث با برخی دیگر از قوانین ملّی مانند ماده 182 قانون دریایی مصوّب 1343، پاره ای مقرّرات بین المللی همچنین مقتضای بعضی قواعد فقهی و دلالت عقل منطبق است اما به نظر می رسد مقنّن در ماده 295 قانون مجازات اسلامی، نظر به حذف شرط مذکور در حقوق ایران داشته است؛ حکمی که قابل نقد بوده و توصیه می شود ضمن اصلاح ماده اخیر، به آن افزوده شود.  

پرسش از جایگاه مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی که در دهه 1340 ذیل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شروع به کار کرد، در جامعه شناسی آکادمیک ایران پرسشی بنیادین است؛ چرا که در اکثر بررسی های صورت گرفته درباره مؤسسه، جامعه شناسی به مثابه علمی وارداتی و بی نسبت با زمینه اجتماعی ایران ترسیم شده است. از سوی دیگر در پاسخ به این پرسش نه تنها می توان جریان های جامعه شناسی ایران را از هم تمییز داد، بلکه می شود ریشه ها و علامت های ناتوانی و رنجوری علوم اجتماعی ایران معاصر را نیز شناخت. در این مقاله به روش تاریخ انتقادی و مطالعه اسنادی نشان می دهیم تحلیل این جایگاه، جز از مجرای فهم میدان اجتماعی که مؤسسه در درون آن شکل گرفته امکان پذیر نیست. در این راستا بیشتر تحلیلگران به تاریخ نگاری جامعه شناسی آکادمیک در ایران و آن هم بی نسبت با مواد و مصالح این تاریخ پرداخته اند؛ چرا که آن چنان که نشان خواهیم داد، اینان بیشتر به امکان یا امتناع علوم اجتماعی در ایران می پردازند و نه جامعه شناسی آکادمیک ایران. مؤسسه آکادمیک مطالعات و تحقیقات اجتماعی از دل پرسش ها و ضرورت های اجتماعی ایران برآمده و گام هایی که در راه تولد جامعه شناسی در ایران برداشته در پی پاسخ به همین پرسش ها و ضرورت ها بوده است. تحقیق ما نشان می دهد دیدن عوامل خارجی به تنهایی نمی تواند بازگوکننده حقایق تاریخی جامعه ایران معاصر باشد. .

ویژگی هایِ شدید و سازمان یافته بودن جرم قاچاق انسان که عمدتاً امنیتِ داخلی و خارجی کشور ها را تهدید می کند، منجر به شکل گیری یک سیاست کیفری مبتنی بر سزادهی در اکثر کشورها شده است؛ چراکه نیاز به مقابله مؤثر با قاچاق انسان، کشورها را به اتخاذ رویکردی بر اساس پاسخ هایِ تنبیهی-سرکوب گر به مرتکب سوق داده است. بدین صورت که می توان گفت که خطرناکی و اصلاح ناپذیری بزه کاران قاچاق انسان به دو اَبَرروایتِ کیفریِ مکمّل و ردّناپذیر تبدیل شده است که برایند اصلی آن ظهورِ دو نظریّه ی «امتناعِ بازپروری بزه کاران» و «امتناعِ ترمیمی سازیِ سیاست کیفری ضدِّ قاچاق انسان» است. با وجود این، در این پژوهش تلاش می شود تا این دو اَبَرروایتِ کیفر مدار وارونه شده و در جهتِ پایه ریزی یک گفتمانِ ترمیمی با هدف ترمیمی سازی تدریجی سیاست کیفری ضدِّقاچاق انسان با تأکبد بر قاچاقیان کم خطر غیرحرفه ای استدلال نماید. تلاشِ نویسندگان با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر آن است که با نگاهی بر تجربه نظام حقوقی فرانسه و آمریکا، نظریّه ی «امتناع ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» را نقد نموده و از نظریّه ی «امکان ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» دفاع کند. با عنایت به این موضوع، این پژوهش درصدد تجزیه و تحلیل امکان سنجی و کارآمدی اجرایِ عدالت ترمیمی در خصوص قاچاق انسان است. مقاله حاضر نتیجه گیری می نماید که اتکا صِرف به پاسخ کیفری برای مقابله با اینگونه جرایم کافی-کارآمد نمی باشد. در این راستا نگارندگان استدلال می کنند که فرض بر امکان کاربست و کارآمدی برنامه هایِ ترمیمی در قبالِ بزه های قاچاق انسان است و پاسخ ترمیمی می تواند در کنار پاسخ تنبیهی به صورت موازی در خصوص این جرایم اجرا شود.

اندیشه صدرالمتألهین در سیر تکامل خود، سه رویکرد را شاهد بوده است؛ نگرش اصالت ماهوی، نگرش اصالت وجودی با نگاه وحدت تشکیکی و نگرش اصالت وجودی با نگاه وحدت شخصی. مبحث «مواد ثلاث» بتبع این سه رویکرد فلسفی صدرایی، دچار تحول اساسی شده است. در مرتبه یی متناسب با رویکرد اول، مقسَم، ماهیت است و به «وجوب، امکان و امتناع» تقسیم میشود. مراد از امکان در این مرتبه، امکان ماهوی است. در رویکرد دوم، مواد سه گانه مرسوم، به وجوب و امکان ارتقا می یابند. مراد از امکان در این مرتبه، امکان فقری و وجودی است. در رویکرد سوم، این سه ماده، به دوگانه «حق و باطل» تحول پیدا میکنند. تعبیر «حق» در این مبحث، با سه معنای دیگر از «حق» که در رویکرد سوم مطرح شده است یعنی تقدم بالحق، وجود حق و وحدت حقه اشتراک معنوی و اتحاد مصداق ی، و با ح ق مط رح در ام القضایا، رابط ه «مَثَل و ممث ل له» دارد؛ یعن ی ام القضایا مَثل ح ق تعالی در می ان قضایاست. از حق تعالی به احق الوجودات و از اصل عدم تناقض، به احق الاقاویل و احق الاوایل تعبیر میشود. همه «حق»های یاد شده، بر اساس مبانی رویکرد فلسفی سوم صدرالمتألهین، قابل طرحند.