شروط قراردادی

یکی از معضلات نظام بانکی تأخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر این باورند که عنوان تحقق بخش این شرط و وجه گرفتن مبلغ زیاده، «تخلف» و «تقصیر» مشتری است و نه «تمدید مهلت»؛ پس این شرط با ربا مطابقت نداشته و طبق ادله شروط، لازم الوفاست. در پژوهش پیش رو کوشش شده با روش توصیفی و تحلیلی بیان شود که اولاً، ضابطه و حدود مخالفت با کتاب در شروط قراردادی چیست؟  ثانیاً، آیا وجه التزام بانکی این ضابطه را ندارد و در نتیجه مصداق شرط مخالف کتاب است یا نه؟ و تحت عموم قاعده شروط باقی مانده و لازم الوفاست؟ یافته این پژوهش، ضمن حل یک مسئله مهم فقهی، گام مهمی در حل چالش وصول مطالبات بانکی خواهد بود.

نظر بر طیف وسیع ریسک هایی که طرفین قرارداد در پروژه های نفت و گاز با آن مواجه هستند، استراتژی های مدیریت ریسک، جهت کاهش هزینه های ناشی از ریسک ها، کاهش اختلافات میان طرفین قرارداد و درنهایت دستیابی به اهداف تجاری قرارداد، نقشی اساسی ایفاء می کنند. تخصیص قراردادی ریسک های پروژه از طریق درج شروط کلیدی توزیع ریسک در قرارداد، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک، به طور قابل ملاحظه ای در سال های اخیر در قراردادهای نفت و گاز موردتوجه قرار گرفته است، به طوری که اجرای موفّق هر پروژه در گروی طراحی قراردادی کارآمد است که با انتقال مسئولیت مدیریت و تحمّل ریسک ها به طرفی که در بهترین موقعیت برای مدیریت آنها قرار دارد، منجر به توزیع بهینه و عادلانه ریسک های پروژه گردد. این مقاله استفاده از انواع مکانیسم های قراردادی توزیع ریسک در قراردادهای نفت و گاز، ازقبیل شرط عدم مسئولیت، شرط تحدید مسئولیت، شرط مصونیت، شرط وجه التزام و شرط الزام به اخذ پوشش های بیمه ای مشخص را موردبررسی قرار می دهد و در انتها بی اعتباری شروط قراردادی را زمانی که منجر به تخصیص ناعادلانه ریسک می شوند، موردبحث قرار می دهد.

تأمین مالی پروژه محور به عنوان شیوه ای از جذب سرمایه- برخلاف سایر شیوه های تأمین مالی- به اعتبار و تضامین سرمایه پذیر متکی نیست و مستلزم بانک پذیری پروژه است و این بانک پذیری خود متأثر از عملکرد پروژه و تولید نقدینگی پروژه می باشد. در این مسیر، قرارداد فروش به عنوان ابزار حقوقی و اعتباری، با نقش پر رنگی که در تولید نقدینگی پروژه ایفاء می کند، مؤلفه کلیدی بانک پذیری پروژه محسوب می شود، لذا لازم است تا وام دهنده از فروش محصول طبق شرایط پیش بینی شده مطمئن شود؛ اما اجرای قرارداد فروش نیز با خطرهایی (ریسک هایی) همراه است و بانک پذیری را صرفا به شرط مدیریت بهینه این خطرها و وضع شروط قراردادی خاص برای تخصیص آن ها به بازیگرانی که از توانایی بالاتری برای مدیریت خطر برخوردارند، محقق می سازد. به این ترتیب شیوه طراحی قرارداد فروش نقش مستقیمی در جذب سرمایه از تأمین کننده مالی را برای اجرای پروژه های صنعتی ایفا می کند.

زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران، قراردادها به عنوان ابزارهای مهمی برای تنظیم روابط حقوقی و اقتصادی میان اشخاص شناخته می شوند. شروط قراردادی نقش ویژه ای در تعیین محدودیت ها یا اعطای امتیازات خاص به طرفین قرارداد ایفا می کنند. در این میان، شرط سلب حق انتقال که انتقال گیرنده را از انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث منع می کند، جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی و فقهی این شرط در ایران پرداخته است. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: در بخش اول، مبانی نظری و مفهومی شرط سلب حق انتقال بررسی شده و جایگاه آن در چارچوب شروط قراردادی تبیین می شود. این بخش شامل تعریف شرط، انواع آن، و ضرورت تحقیق در این زمینه است. بخش دوم، مشروعیت این شرط را از منظر فقه اسلامی تحلیل می کند و آرای مختلف فقها را درباره اعتبار یا عدم اعتبار آن مورد ارزیابی قرار می دهد. در بخش سوم، جایگاه شرط سلب حق انتقال در قوانین ایران بررسی شده و آثار آن بر حقوق و تکالیف طرفین تحلیل می شود. آرای قضایی مرتبط نیز برای درک بهتر ابعاد عملی این شرط مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه گیری: این پژوهش با شناسایی چالش های فقهی و حقوقی، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین ارائه کرده و تلاش دارد درک عمیق تری از این شرط و آثار آن به دست دهد.