مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
دیپلماسی اقتصادی
حوزههای تخصصی:
برزیل به عنوان کشوری که در دهه 1980 جزو بزرگترین بدهکاران دنیا محسوب می شد، از اواسط دهه 1990 با اصلاحات اقتصادی توانست مسیر پیشرفت و توسعه را با سرعتی کم نظیر بپیماید؛ اما دیپلماسی اقتصادی برزل در طی کمتر از یک دهه گذشته از سیاست های بسته عبور کرده و خواهان ادغام در نظم اقتصادی جهانی است. لذا پرسش مقاله حاضر این است که چگونه دیپلماسی اقتصادی برزیل از حمایتگرایی گذار و به سمت ادغام در اقتصاد جهانی حرکت کرده و ارتباط آن با ایران چیست. با به کار گیری نظریه وابستگی متقابل پیچیده در تحلیل دیپلماسی اقتصادی برزیل ، مشخص شد که این کشور ضمن کنار گذشتن سنت حمایتگرایی و گرایش به ادغام در ژئواکونومی جهانی، به تنوع سازی در شرکای خود در قالب توافقنامه های تجاری، کاهش اتکای صرف به مرکوسور، تقویت ورود سرمایه خارجی و حضور سرمایه گذارن برزیلی در خارج از مرزها، اتخاذ سیاست چندجانبه گرایی در قالب نهادهای بین المللی، کاهش نرخ تعرفه و موانع غیر تعرفه ای پرداخته است؛ لزوم انعقاد پیمان های تجارت ترجیحی و خصوصا آزاد میان ایران و برزیل، ایجاد ظرفیت صادراتی با توجه به مکمل بودن اقتصاد دو کشور و نیز عبور از چالش هایی از قبیل نرخ تعرفه و همکاری در جهت چندجانبه گرایی در قالب نهادهایی چون بریکس، مواردی هستند که به عنوان مسیر جهش و تقویت حوزه سیاستگذاری خارجی ایران در قبال برزیل را نشان می دهند.
اقتصاد سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق (فرصت ها و چالش ها)
حوزههای تخصصی:
استفاده از پتانسیل همسایگان نقش مهمی در توسعه اقتصادی دولت ها دارد. کشورهای موفق در حوزه توسعه اقتصادی از این پتانسیل نهایت بهره برداری را می کنند. وضعیتی که امروزه بر اقتصاد جنوب شرق آسیا حاکم است به خوبی بیانگر این مهم است. در این میان کشور ما نیز باید بتواند از پتانسیل همسایگی خود نهایت بهره-برداری را داشته باشد. بخصوص آنکه ایران در مرزهای آبی و خشکی خود همسایگان متعددی دارد. عراق یکی از همسایگانی است که طی بیش از دو دهه اخیر و پس از سقوط صدام روابط حسنه ای با ایران داشته است. این کشور با توجه به چالش های امنیتی و اقتصادی که پیش رو دارد هنوز نتوانسته در تولید کالا و تهیه بسیاری از خدمات خود نقش خودبنیاد داشته باشد و از این جهت نیازهای خود را از کشورهای دیگر رفع می کند. در این راستا پرسشی که در این میان مورد تاکید این پژوهش است از این قرار است: در مسیر تحقق توسعه اقتصادی، چه فرصت ها و چالش هایی در رابطه با عراق پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؟ این مقاله تلاش می کند تا نشان دهد در حالی که ایران در عراق از فرصت های اقتصادی شایان توجه ای برخوردار است، وجود برخی چالش ها و موانع سیاسی و امنیتی عملا سبب شده است تا ایران نتواند به نحو شایسته ای از روابط اقتصادی در عراق بهره مند شود. در راستای تحلیل فرضیه این پژوهش از چارچوب مفهومی دیپلماسی اقتصادی بهره خواهیم برد. روش این پژوهش هم توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری دادهها کتابخانه ای خواهد بود.
دیپلماسی اقتصادی ترکیه در امارات متحده عربی (2014- 2023)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه روابط اقتصادی نقش اساسی در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها ایفا می کند. در این راستا، روابط اقتصادی ترکیه و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور مهم منطقه، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این دو کشور با وجود تفاوت های فرهنگی و سیاسی، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، تجاری و استراتژیک، همواره به دنبال تقویت همکاری ها و توسعه روابط دوجانبه هستند که البته نباید از چالش ها و فرصت های این رابطه غفلت ورزید. این پژوهش کوشش می کند با استفاده از نظریه وابستگی متقابل، این فرضیه را به آزمون بگذارد که وجود تفاوت های سیاسی میان ترکیه و امارات متحده عربی نمی تواند مانع توسعه روابط اقتصادی میان آن ها شود، بلکه می تواند به ایجاد فرصت های جدید و نوآورانه در راستای همکاری های دوجانبه منجر گردد. حال با توجه به موارد مذکور پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی ترکیه در امارات متحده عربی دارای چه ابزاری و بیانگر چه اهدافی است؟ روش پژوهش در این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از کتاب ها، مقالات، گزارش ها و پایگاه های اینترنتی. در پایان این مطالعه، نتیجه گیری شده که ترکیه و امارات متحده عربی در سال های اخیر برای بهبود روابط اقتصادی و تجاری خود کوشش کرده اند؛ به طوری که تنش های سیاسی بین دو کشور با عوامل استراتژیک و اقتصادی به میزان فزاینده ای کاهش یافته است و سبب شده ترکیه در امارات متحده عربی با رهیافت دیپلماسی اقتصادی در پی کسب منفعت و امنیت ملی خود باشد.
موانع و چالش های توسعه دیپلماسی اقتصادی ایران (در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی) و افغانستان و راهکارهای رفع آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کشور افغانستان دارای اشتراکات بسیاری در زمینه های مختلف با کشور ایران است. اما به رغم این اشتراکات، چالش ها و موانع گوناگونی در مسیر همگرایی این دو کشور وجود دارد. در سال های ابتدایی حکومت پهلوی، دولت ایران و افغانستان به دلیل تلاش برای تثبیت موقعیت خود اختلافات اساسی خود را به زمان دیگری موکول کردند و به همین منظور پیمان سعدآباد (پیمان عدم تعرض) را امضاء کردند. اما روابط دو کشور به دلیل نزدیکی بیش از حد ترکیه به ایران دوام نیاورد. در دوره پهلوی دوم در زمینه اقتصادی، روابط دو کشور رشد قابل توجهی داشت اما روابط دو کشور با اختلاف بر سر حق آبه هیرمند با چالش تازه ای مواجه شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فراز و نشیب هایی در روابط دو کشور وجود داشت در سالهای ابتدایی انقلاب و همچنین در دوره ظهور طالبان در افغانستان روابط دو کشور قطع گردید. پس از تشکیل دولت منتخب در افغانستان جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از دولت این کشور، در بازسازی افغانستان نقش مهمی را ایفا کرد. اما بازهم با وجود عمیق بودن روابط اجتماعی بین دو کشور، دیپلماسی اقتصادی کارآمدی در هیچ کدام از دوره های بعد و قبل از انقلاب بر روابط دو کشور حاکم نبوده است. به نظر می رسد عدم وحدت نظر و هماهنگی مسئولین کشور در تعیین استراتژی اقتصادی، تاثیر عوامل ایدئولوژیکی و نقش آفرینی کشورهای دیگر همچون چین، پاکستان وآمریکا در روابط دو کشور و تنش آبی دو کشور؛ از عوامل اصلی ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی ایران و افغانستان بوده است که رفع
راهبردهای فعال سازی ارز مشترک بریکس؛ فرصت ها و تهدیدهای پیش رو برای ایران
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ مهر ۱۴۰۳ شماره ۷ (پیاپی ۱۲۶)
4 - 14
حوزههای تخصصی:
گروه بریکس شامل کشورهای درحال توسعه ای است که نقش فزاینده ای در اقتصاد جهانی دارند. یکی از موضوعات کلیدی این گروه، ایجاد ارز مشترک برای کاهش وابستگی به دلار و تقویت روابط تجاری اعضا است. ارز مشترک می تواند هزینه های تبادلات ارزی را کاهش داده و منابع مالی جدیدی برای طرح های توسعه ای فراهم کند. با این حال، اختلافات سیاسی، تفاوت های اقتصادی میان اعضا، سلطه دلار و نبود سازوکار مالی منسجم از چالش های مهم این طرح هستند. تجربه یورو نشان می دهد که موفقیت در ایجاد ارز مشترک، نیازمند سیاست های مالی مشترک، بانک مرکزی واحد و هماهنگی نهادی است. برای ایران، تقویت دیپلماسی اقتصادی، اصلاح ساختار نمایندگی در بریکس، و سرمایه گذاری در زیرساخت های مالی، راهکارهایی برای ایفای نقشی مؤثرتر در این فرایند هستند. علی رغم چالش ها، بهره گیری از فرصت های اقتصادی بریکس می تواند نقش ایران را در تصمیم گیری های این گروه ارتقا بخشد.
شناسایی الزامات دیپلماسی تجاری با محوریت بخش خصوصی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ مهر ۱۴۰۳ شماره ۷ (پیاپی ۱۲۶)
15 - 26
حوزههای تخصصی:
دیپلماسی تجاری یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در روند جهانی شدن است. به منظور تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و در راستای دستیابی به اهداف توسعه صادرات و سرمایه گذاری خارجی باید در گام نخست الزامات تدوین راهبرد دیپلماسی تجاری کشور محقق شود. الحاق به سازمان ها و نهادهای تجارت بین المللی، بازیگردانی اتاق های بازرگانی در دیپلماسی و روابط بین المللی، بازیابی وجهه ایران در تعاملات منطقه ای و جهانی، اولویت بندی محصولات صادراتی و کشورهای هدف، حضور دیپلمات های تجاری توانمند و همسویی اتاق های بازرگانی با برنامه ریزی های دولت از مهم ترین الزامات در سطح ملی و بین المللی هستند. پس از تدوین راهبرد دیپلماسی تجاری، در اجرای آن راهکارهایی ازجمله به کارگیری الگوی مدرن در روابط تجاری دو کشور، ارائه گزارش های بازار از سوی رایزن های بازرگانی، راه اندازی رویدادهای تجاری و نمایشگاه ها، برندسازی با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، مشاوره نمایندگان تجاری و دیپلمات ها در مورد فرهنگ کسب و کار و دسترسی صادر کنندگان به اطلاعات کامل و شفاف به منظور دستیابی به یک دیپلماسی کارآمد و فعال تجاری توصیه می شود.
نگاهی به دیپلماسی اقتصادی روسیه در تعامل با ایران
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ دی ۱۴۰۳ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۲۹)
71 - 90
حوزههای تخصصی:
نگاه به روند مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران و روسیه در دهه های گذشته حاکی است که به رغم فرازوفرودهای زیاد ادامه داشته است، اما حجم و کیفیت مناسبات اقتصادی میان این دو کشور همچنان در مقایسه با دیگر شرکای تجاری روسیه رقم زیادی نیست و فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد. به رغم همسویی دو کشور در اغلب حوزه های سیاسی و امنیتی و ظرفیت های بالا در زمینه هایی مانند بازارهای مصرف روسیه و ترانزیتی و لجستیکی، اما روابط دو کشور نه تنها با فرصت ها، مزیت ها و بسترهای ممکن در توسعه مناسبات اقتصادی مناسبتی ندارد، بلکه با راهبرد ایران درباره اهمیت روابط با روسیه نیز همخوانی ندارد و مناسبات اقتصادی و تجاری بین آن ها متناسب رشد نکرده و تعمیق کافی نداشته است. ازاین رو توسعه همکاری ها در زمینه صادرات غیر نفتی، توجه به استانداردسازی محصولات صادراتی به روسیه، شناسایی و اولویت سنجی بازارهای صادراتی روسیه، نوسازی و گسترش زیرساخت های لجستیکی و ترانزیتی، تبدیل روسیه به شریک راهبردی و توسعه همکاری در ارتباط با مسیرهای انتقال انرژی ازجمله راهبردهای مؤثر در توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه است.
استخراج مسائل راهبردی تجارت خارجی ایران با استفاده از روش دلفی فازی
منبع:
نگرش مدیریت راهبردی سال ۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
175 - 204
حوزههای تخصصی:
لازمه اصلی مدیریت صحیح تجارت خارجی کشور، فهم عمیق و نظام مند از مسائل مهم و اولویت دار آن است. عدم شناسایی مسائل راهبردی، سیاست گذاری اثربخش در تجارت خارجی را خدشه دار کرده و تحلیل و تفسیرهای متعدد و البته عدم تفاهم های جدی را در زمینه ابرچالش های این حوزه به دنبال دارد. بر این اساس، مقاله کنونی با هدف شناسایی مسائل راهبردی تجارت خارجی کشور، تدوین شده است. بدین منظور، در ابتدا با مطالعه اسنادی عمیق و مصاحبه ساختارنیافته، مسائل مهم این حوزه شناسایی و سپس با استفاده از پرسش نامه طراحی شده به روش تکنیک دلفی، داده های اخذشده از 9 نفر از خبرگان این حوزه تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد در حوزه یادشده، 21 مسئله مهم وجود دارد که 18 مسئله به عنوان مسئله راهبردی انتخاب شد. این مسائل عبارت اند از: دیپلماسی اقتصادی ضعیف، سیاست ارزی نامطلوب و نوسانات بالای نرخ ارز، تنوع پایین و تمرکز بالا در مقاصد واردات کشور، بی ثباتی در قوانین و مقررات، بالا بودن حجم خروج سرمایه، تنوع پایین و تمرکز بالا در کالاهای صادراتی، آسیب پذیری تجارت خارجی در برابر تحریم های فزاینده، تنوع پایین و تمرکز بالا در مقاصد صادرات غیر نفتی، تعدد مراکز تصمیم گیری و فقدان نهاد متولی واحد، خام فروشی، طولانی بودن زمان انجام تشریفات گمرکی، مشکلات لجستیکی و ترانزیتی، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، میزان پایین ارزش و سهم صادرات غیرنفتی، پایین بودن میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کیفت پایین محصولات صادراتی، نقش کمرنگ سرمایه گذاری های خارجی در انتقال فناوری به داخل و تعرفه گذاری های غیرهدفمند.
جایگاه دیپلماسی اقتصادی در بهبود تصویر ملی و ارتقای قدرت نرم چین (رهیافت هایی برای جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۰
109 - 142
قدرت نرم، توان ایجاد تبعیت از طریق اعتبار در افکار عمومی داخلی و خارجی و تأثیر غیرمستقیم بر دیگر کنشگران جهانی فارغ از منابع سخت قدرت همچون توان نظامی، محدودیت های جغرافیایی و تحریم های اقتصادی است که به طور روزافزون مورد توجه کنشگران و تحلیلگران بین المللی قرار دارد. ارائه تصویر و برند ملی ازجمله عوامل اصلی در قدرت نرم است که خود از اثرات جانبی و گاه نتایج مستقیم دیپلماسی اقتصادی کشورها محسوب می شود. پرسش اصلی آن است که چگونه رابطه ای میان تقویت ابعاد دیپلماسی اقتصادی که به معنای بهره جویی دوسویه میان سیاست خارجی و اقتصاد کشورهاست با بهبود تصویر ملی و به تبع آن، ارتقای قدرت نرم آنها وجود دارد؟ از این رو هدف پژوهش حاضر، واکاوی و تحلیل جایگاه دیپلماسی اقتصادی در بهبود تصویر ملی و ارتقای قدرت نرم با تکیه بر نمونه چین بوده است. بررسی تجربه دیپلماسی اقتصادی چین با روش مطالعه موردی و رویکرد توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که این کشور ازجمله نمونه های موفقی است که با طراحی و پیاده سازی گونه ای پویا و مؤثر از تنوع بخشی تجاری، سرمایه گذاری های مستقیم و مشترک خارجی با اولویت کشورهای در حال توسعه و حوزه های زیرساختی و فناوری پایه، تقویت گردشگری، اعطای کمک های توسعه ای، مدیریت جریان مهاجران و خلق ابتکارات منطقه ای و بین المللی اقتصادی توانسته است تا به طور چشمگیری علاوه بر کسب منافع مستقیم اقتصادی و سیاسی، تحولی اساسی در وضعیت قدرت نرم به وجود آورد. این رویکرد و نتایج حاصل از آن در تجربه چین تا حد بسیاری در تدوین راهبردها، سیاست ها و اتخاذ اقدام های مقتضی برای جمهوری اسلامی ایران قابل بهره برداری است.
چارچوب راهبردهای کلان دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت و توسعه ورزش سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)
187 - 209
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف این پژوهش تدوین ارائه چارچوب راهبردهای کلان دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور بود. روش شناسی: در این پژوهش با بهره گیری از روش ترکیبی اکتش افی، راهبردهای کلان دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور و مشارکت کنندگان مدیران ورزشی کشور بودند. و با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی )شامل 13نفر) برای شناسایی چارچوب مدل دیپلماسی اقتصادی انتخاب شده اند و با آن ها مصاحبه به عمل آمده است .ابزار مورد استفاده برای شناسایی عوامل مدل دیپلماسی اقتصادی، مصاحبه نیمه ساختمند) با گروه های کانونی (و مطالعه اسناد بوده است. برای تأمین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده گردید. و با روش الگوسازی ساختاری تفسیری، الگ وی نه ایی ارائ ه شد. یافته ها: الگوی به دست آمده در مجموع شامل 22 مؤلفه به عنوان راهبردهای کلان دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور در س ه مرحل ه اقتصاد اجتماعی، تسلط ساختاری و ترفیع اهداف بود.نتیجه گیری: جمهوری اسلامی ایران در مرحله اول به یک سند مشخص برای دیپلماسی اقتصادی نیاز دارد. در این خصوص، باید توجه شود که توفیق دیپلماسی اقتصادی مستلزم یک چشم انداز مناسب از منافع ملی در سطوح منطقه ای و جهانی است. واژه های کلیدی: توسعه، راهبرد، کلان، دیپلماسی اقتصادی، ورزش.
بررسی عوامل موثر بر دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۶۳
551 - 570
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور بود. روش پژوهش، مطالعه موردی کیفی و مشارکت کنندگان مدیران ورزشی کشور بودند. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی )شامل13نفر ( برای شناسایی چارچوب مدل دیپلماسی اقتصادی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه گردید.ابزار مورد استفاده برای شناسایی عوامل مدل دیپلماسی اقتصادی، مصاحبه نیمه ساختمند) با گروه ها ی کانونی (و مطالعه اسناد بود. برای تامین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده شد. مدل پارادایمی این پژوهش بر اساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین طراحی گردید. در این پژوهش سه مقوله کمک ها ی بین المللی، حقوق بین المللی و محبوبیت ورزش هستند که می توانند بر توسعه دیپلماسی اقتصادی تأثیر گذارد. توسعه زیر ساخت ها ی ورزشی، توسعه گردشگر ورزشی، تراسنفر بازیکنان و مربیان میزبانی رویداد ها ی ورزشی، عوامل اصلی زمینه ای هستند و دو مقوله عوامل تحریم ها و عوامل عدم فضای باز اقتصادی به عنوان مقوله ها ی مداخله گر در نظر گرفته شده اند. مقوله محوری حاصل از شرایط علّی، فرهنگ و تصویر ملی، تغغیرات محیط جهانی، عوامل ساختاری و تعامل گرایی در نظر گرفته شده است. همچنین پژوهشگر با توجه به مجموعه مفاهیمی که از لا به لای مصاحبه ها و کدهای نهایی استخراج شده، مقوله فرعی را «توسعه امنیت اقتصادی در ورزش» نامگذاری کرده است. بخش آخر مدل توسعه دیپلماسی اقتصادی شامل پیامدهای فناوری، سرمایه گذاری و سرمایه پذیری در ورزش کشور و توسعه حامیان می باشد.
بررسی نهادی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران درراستای رونق بخشی تجارت بین الملل
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴)
45 - 56
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی نهادی مناطق آزاد کشور در راستای رونق بخشی تجارت بین الملل می پردازد. مناطق آزاد به عنوان نقاط کلیدی در تسهیل تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری های خارجی، نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا می کنند. با این حال، مشکلات و چالش های نهادی موجود در این مناطق می تواند مانع از بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود شود. در این پژوهش مناطق آزاد کشور در سه محور اصلی شامل شکوفایی اقتصادی، الزامات قانونی و صلاحیت های نهادی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در قالب تحلیل SWOT ارائه شده است. در این راستا، 9 نقطه قوت، 12 نقطه ضعف در محیط داخلی، 11 فرصت و 12 تهدید در بعد خارجی شناسایی شده است که به طور مختصر در دو جدول مجزا ارائه گردیده اند. این پژوهش با طرح پرسش اصلی مبنی بر اینکه عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در تحقق اهداف اقتصادی با چه آسیب هایی مواجه بوده است، به دنبال تحلیل وضعیت موجود و پشتیبانی از پژوهش های آینده برای طراحی الگویی مطلوب برای این نهاد اقتصادی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد با وجود تلاش های انجام شده در اداره مناطق آزاد اما کماکان چالش هایی در زمینه عملکرد و نقش این نهاد در عرصه اقتصاد داخلی و بین الملل وجود دارد. در پایان مقاله براساس تحلیل صورت گرفته، 20 راهکار سیاستی در محورهای اصلی مقاله ارائه گردیده است.
راهبردهای ارتقای روابط اقتصادی بر اساس تحولات اقتصادی و سیاسی پاکستان
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴)
75 - 98
حوزههای تخصصی:
کشورهای همسایه در حوزه های جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش بسزایی در جهت گیری های سیاست خارجی هر کشور ایفا می کنند. برای سیاست گذاران ایران درک دقیق از فضای سیاسی و اقتصادی پاکستان اهمیت دوچندان دارد. شناخت ساختار کلی اقتصاد پاکستان گام نخست در توسعه مبادلات تجاری با این کشور است. نگاه به روندهای موجود در نظام اقتصادی پاکستان نشان می دهد که رشد ناپایدار، تورم بالا، نرخ بیکاری فزاینده و وابستگی به واردات از مهم ترین چالش های اقتصاد پاکستان شمرده می شود. همچنین، عملکرد ضعیف صادرات، استفاده ناکارآمد از توافق های تجارت آزاد و سرمایه گذاری خارجی پایین، مصداق هایی از عدم کارآمدی دیپلماسی اقتصادی پاکستان در سال های اخیر بوده است، اما درعین حال، در یک سال اخیر دولت پاکستان مجموعه ای از اصلاحات ساختاری را برای تثبیت اقتصاد و تقویت رشد بلندمدت شامل انضباط مالی، بهبود نظام مالیاتی، کاهش کسری حساب جاری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام داده است. در حوزه سیاست خارجی نیز اصل راهنمای سیاست خارجی پاکستان، بر گسترش فضای دیپلماتیک و افزایش خودمختاری کشور از طریق روابط خوب با همه قدرت های بزرگ و جذب سرمایه گذاری خارجی از کشورهای دوست متمرکز است، اما درعین حال، دولت پاکستان در تأمین امنیت سرمایه گذاران خارجی و وابستگی شدید به وام و کمک های مالی خارجی با چالش هایی روبه روست که تصمیم گیری در سیاست خارجی و اقتصادی را برای پاکستان به چالش پیچیده ای تبدیل می کند.
دیپلماسی اقتصادی و مصون سازی راهبردی چین در منا؛ آموزه ها برای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۱)
23 - 48
حوزههای تخصصی:
جمهوری خلق چین در دهه گذشته به یکی از مهم ترین شرکای تجاری و سرمایه گذار خارجی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) تبدیل شده است. این دستاورد چین در منطقه ای که دارای اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک فزاینده ای است را می توان ناشی از اتخاذ تاکتیک های سیاسی و رویکرد مصون سازی راهبردی دانست. دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از ستون های کلیدی دیپلماسی مشارکتی چین سبب شده است تا از یک سو بدون به چالش کشیدن مستقیم آمریکا، نفوذ منطقه ای چین را گسترش دهد و از سوی دیگر خیزش جهانی بیجینگ را نیز تسریع نماید. پرسش اصلی مقاله آن است که آموزه های برآمده از مصون سازی راهبردی چین در منا برای جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دیپلماسی اقتصادی چین در منا به عنوان ستون کلیدی دیپلماسی مشارکتی، موفق شده است با بهره گیری از الگوهای رفتاری مصون ساز از طریق مؤلفه هایی چون انعطاف راهبردی؛ اولویت بخشی به صلح توسعه ای، درهم تنیدگی اقتصادی با کشورها و اتخاذ راهبرد های حفاظتی به جای برقراری موازنه قدرت و یا اتحاد و ائتلاف، آموزه های مغتنمی برای کارآمدکردن دیپلماسی اقتصادی در چهارچوب سیاست خارجی توسعه گرا برای ایران به همراه داشته باشد. روش پژوهش در این مقاله کیفی و دارای رویکرد توصیفی تحلیلی و روش گردآوری داده ها، بهره گیری از منابع کتابخانه ای می باشد.
تحلیل جایگاه و نقش نفوذ فرهنگی در رشد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تمدنی نوروز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۱)
139 - 162
حوزههای تخصصی:
امروزه اهمیت و جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست و اقتصاد جهانی بیش از پیش برای همه کشورها روشن شده است. از طرفی دیگر علی رغم ظرفیت های گسترده جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی و به طورکلی حوزه تمدنی نوروز که یادآور منطقه تاریخی ایران بزرگ است، حجم مبادلات و تعاملات تجاری و اقتصادی در این منطقه راهبردی در دهه های گذشته همواره بسیار پایین بوده است. نتیجه عدم توجه به استفاده از ظرفیت های کم نظیر حوزه تمدنی نوروز برای ایران آن بوده است که علی رغم همه شباهت های فرهنگی و هویتی هیچ گاه بهره مندی لازم در راستای ارتقای روابط اقتصادی و تجاری صورت نگرفته است. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و دیدگاه سازه انگاری به دنبال فهم آن هستیم که چگونه می توان از ظرفیت های نفوذ فرهنگی ایران در حوزه تمدنی نوروز استفاده کرد که منجر به ارتقای دیپلماسی اقتصادی ایران در این منطقه شود تا بتوانیم از میان اشتراکات و تعلقات فرهنگی پلی به سمت اشتراکات و وابستگی های اقتصادی بزنیم. در این راستا استفاده از ابزارهای نفوذ فرهنگی نظیر برنامه های دیپلماسی فرهنگی و عمومی به منظور تأثیرگذاری بر نشان (برند) ملی که حلقه واسطه و مفقوده میان نفوذ فرهنگی و دیپلماسی اقتصادی است، بسیار حائز اهمیت است.
واکاوی نقش دیپلماسی اقتصادی و رویکرد ژئواکونومیک در اقتدار ملی ایران؛ با تأکید بر ژئوانرژیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ملی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱)
147 - 170
حوزههای تخصصی:
در عصر کنونی، دیپلماسی اقتصادی و رهیافت ژئواکونومیک از نقش و اهمیت ویژه ای در راستای اقتدار ملی و ارتقای جایگاه ایران در معادلات سیاسی اقتصادی منطقه ای و جهانی برخوردار است. دیپلماسی اقتصادی، توسعه اقتصادی و جهانی شدن، پیوندی عمیق و ناگسستنی با یکدیگر دارند. بر این اساس، سیاست خارجی ایران نیازمند اتخاذ رویکردی متناسب با رهیافت ژئواکونومیک و شرایط و تحولات جدید در عصر جهانی شدن روزافزون اقتصاد است. منابع و ذخایر انرژی به عنوان مهم ترین ظرفیت های ژئواکونومیک ایران، امروزه و در عصر جهانی شدن اقتصاد، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. مسئله اصلی تحقیق این است که بهره گیری از موقعیت ژئواکونومیک ایران بر محور ژئوانرژیک تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم، مستلزم چه تغییر رویکردی است؟ بر این اساس، فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه بهره گیری از موقعیت ژئواکونومیک ایران بر محور ژئوانرژیک تا پایان نیمه اول قرن بیست ویکم، مستلزم تغییر رویکرد و گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی است. روش تحقیق براساس هدف، از نوع کاربردی و براساس ماهیت، از نوع توصیفی و تحلیلی است. تعداد 34 پرسشنامه از طریق اساتید و کارشناسان مرتبط با موضوع تکمیل، و با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون T-Test و رگرسیون چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج و یافته های استنباطی تحقیق، با توجه به موقعیت و ظرفیت های کم نظیر ژئوانرژیک ایران از یک سو و روند انتقال از سوخت های فسیلی به منابع انرژی تجدیدپذیر ازسوی دیگر، تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم، بیانگر ضرورت تغییر رویکرد از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی است.
مطالعه تطبیقی دیپلماسی اقتصادی چین و ژاپن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی چین و ژاپن از اهمیت زیادی برخوردار است . ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به پیروی از سیاستهای توسعه ای آمریکا پرداخت در حالی که چین به دنبال الگوی درون زای توسعه رفت و سپس به "سوسیالیسم بازار" رو آورد. در قرن حاضر ژاپن که دومین اقتصاد و بزرگترین صادرکننده جهان بود جای خود را به چین داد و چین تبدیل به ابرقدرت اقتصادی گردید. هدف تحقیق پاسخ به این سوال است که دیپلماسی اقتصادی چه نقشی در سیاست خارجی چین و ژاپن ایفا می نماید و چه عواملی در کسب نتایج متفاوت دو کشور نقش داشته است؟ فرضیه پژوهش حاکی است که نقش دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی هر دو کشور بسیار برجسته است اما به دلیل نقش قویتر دولت در اقتصاد چین و دیپلماسی توسعه محور، دستاوردهای ملموس و استراتژیکی برای آن کشور به دنبال داشته اما ژاپن که با دیپلماسی اقتصادی بازار محور و بر مبنای منافع کیرتسوها و زایباتسو ها شکل گرفته در این هماوری عقب مانده است. در این پژوهش از روش کیفی استفاده و سیاستها، برنامه ها و داده های اقتصادی دو کشور برای اثبات فرضیه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند
امکان سنجی سواحل مکران برای پیاده سازی الگوی دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۵۲)
69 - 92
حوزههای تخصصی:
دیپلماسی اقتصادی در رابطه با اداره روابط اقتصادی خارجی در مناسبات دوجانبه، منطقه ای و جهانی اهمیتی روزافزون یافته است. به طوری که علاوه بر تأمین منافع اقتصادی، ابزاری برای اهداف سیاسی، امنیتی و حتی فرهنگی در سیاست خارجی کشورها به شمار می آید. از همین رو تصریح اسناد بالادستی و ضرورت های محیطی و تاریخی، توجه به این مهم را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارتقا بخشیده است. توسعه سواحل مکران نیز از جمله رویکرد های معاصر در برنامه ریزی های پیشرفت اقتصادی ایران است که از آن تحت عنوان پیشران توسعه ملی نیز یاد می شود. عقب ماندگی های زیرساختی، شاخص های نامناسب اقتصادی و تصویر نامطلوب و بیش از حد امنیتی این منطقه در عین وجود ظرفیت های کم نظیری چون اتصال به آب های آزاد، برخورداری از خط ساحلی ممتد، جاذبه های گردشگری دریایی، موقعیت مناسب در مسیرهای بین المللی، شرایط زیست محیطی مناسب برای کشاورزی و شیلات، منابع کافی برای تولید و تجارت انرژی های تجدیدپذیر و زنجیره ارزش انرژی های فسیلی اهمیت موضوع توسعه سواحل مکران را روشن می سازد. البته این مهم نیازمند راهبرد توسعه منطقه ای (RDS) مشخص و برگرفته از اسناد ملی بالادستی است. ازاین رو، پرسش اصلی در نوشتار حاضر آن است که آیا منطقه مکران امکان پیاده سازی الگوی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را داراست؟ دراین رابطه به تطبیق خصوصیات توسعه منطقه ای مکران با الگوی یاد شده پرداخته می شود و با رویکرد توصیفی - تحلیلی و روش بررسی اسنادی به گردآوری اطلاعات پرداخته شده و از روش مطالعه موردی (Case Study) در تحلیل مسئله بهره برداری گردیده است.
جایگاه اقتصاد دریا محور در دیپلماسی اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۵۲)
93 - 122
حوزههای تخصصی:
فضای دیپلماتیک بین المللی به تحولی بی سابقه رسیده که مفهوم دیپلماسی در واکنش به تحولات محیط جهانی، با اشکال مختلفی ظهور می یابد. یکی از حوزه های دیپلماتیک تازه ایجاد شده، دیپلماسی اقتصاد دریا محور است که به عنوان یک حوزه جدید تخصصی در زیرمجموعه دیپلماسی اقتصادی قرار می گیرد و به مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات تجاری کشورها مرتبط با منابع و گستره های آبی اطلاق میشود که در پروسه تبدیل دیپلماسی به گونه های فرعی جدید و تکامل از زمین به اقیانوس، راه های جدیدی برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی پیاده می کند. از این رو مطالعه حاضر در پی پاسخ گویی به این سوال است که جایگاه اقتصاد دریا محور در دیپلماسی اقتصادی ایران کجاست؟ جهت پاسخ گویی به این سوال این مطالعه به صورت مروری انجام شده است و از مطالعات داخلی و خارجی مختلف بهره گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد ایران به لحاظ موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک، دارای شرایط مطلوب جغرافیایی جهت بهره برداری کمی و کیفی از ظرفیت های آبی منطقه بوده و با به کارگیری سیاست های صحیح در دیپلماسی اقتصاد دریا، امکان گسترش سطح همکاری های تجاری، دریایی و بندری با همسایگان حوزه خلیج فارس و دریای خزر را خواهد داشت. همچنین توجه ویژه به اقتصاد دریا محور به عنوان راهبردی اساسی و توسعه ای در شرایط تحریم و فشار اقتصادی بر کشور، ابزاری مهم و کلیدی در تحقق اهداف بلندمدت با محوریت رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود.
راهبردهای تقویت همکاری های اقتصادی ایران و بحرین
منبع:
غرب آسیا سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۵)
94 - 134
حوزههای تخصصی:
امروزه رویکردهای نوین کشورها در صحنه دیپلماسی اقتصادی، همکاری های دو یا چندجانبه بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران با داشتن 15 کشور همسایه فرصت های ارزشمندی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در اختیار دارد. یکی از این همسایگان بحرین است. کشورهای بحرین و ایران به علت برخورداری از ویژگی های ویژه ژئواستراتژیکی در منطقه خلیج فارس ظرفیت قابل توجهی برای تعاملات اقتصادی و تبادلات بازرگانی با همدیگر دارند. این در حالی است که در دهه های اخیر به دلیل اختلافات سیاسی میان منامه و تهران، این ظرفیت ها مغفول ماند. با توجه به توافق ریاض و تهران در زمستان 1401 جهت برقراری مجدد روابط سیاسی و اقتصادی، مقامات منامه و تهران نیز در بهار 1402 جهت حل اختلافات و برقراری مجدد روابط گردهم آمدند که منجر به تصمیم جهت بازگشایی مجدد سفارت های دو کشور گردید. ازاین رو نویسندگان پژوهش حاضر که که از کشورهای ایران و بحرین هستند، ضمن گردآوری تجربیات بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور تا دستیابی به اشباع اطلاعات، با بهره گیری از تکنیک SWOT موسوم به «سوات» به دنبال پاسخ دادن به سوال «راهکارهای تقویت همکاری های اقتصادی ایران و بحرین چیست؟» هستند. نویسندگان از رهیافت تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید با هدف ارائه راهبردهای همکاری های اقتصادی دو کشور به نگارش این پژوهش پرداخته اند. فرضیه پژوهش از این قرار است که دو کشور مزبور جهت تقویت همکاری های اقتصادی خود می بایست به اقدامات مقابل بپردازند: بررسی مزیت های رقابتی در تمام حوزه ها، تاسیس اتاق بازرگانی مشترک، اجرای توافقنامه همکاری تجاری دهه 80، برگزاری نمایشگاه های مشترک، آغاز همکاری های اقتصادی دانش بنیان، تقویت اشتراکات و کاهش اختلافات، تمرکز بر فعالیت های بازرگانی، خدماتی و عمرانی و توسعه تعامل بخش های خصوصی.