فضای کسب و کار

صورت های مالی افشاء شده توسط شرکت ها، اصلی ترین منبع اطلاعاتی برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری است. صورت های مالی متقلبانه باعث هدایت نامطلوب منابع مالی و تصمیمات غیر بهینه توسط سرمایه گذاران می شود. مطالعات تجربی احتمال تقلب در صورت های مالی اخیر بر متغیرهای مربوطه به شرکت متمرکز بوده اند و متغیرهای فضای کسب وکار مغفول مانده است. لذا در این مطالعه، نقش فضای کسب وکار بر احتمال تقلب در صورت های مالی صدوبیست شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1391-1397 با استفاده از رویکرد رگرسیونی لجستیک موردبررسی قرار گرفت و تأثیر سی ویک متغیر بر احتمال تقلب در صورت های مالی موردبررسی قرار گرفت که نه متغیر آن مربوط به فضای کسب وکار و بقیه متغیرها مربوط به سطح شرکتی بودند. نتایج نشان داد الگوی لاجیت برآورد شده حدود بیست وشش درصد از تغییرات نسبت احتمال وقوع تقلب در گزارش های مالی به عدم وقوع آن را توضیح می دهد. دو متغیر درآمد سرانه و نرخ ارز بازار آزاد از بین نه متغیر فضای کسب وکار، تأثیر معناداری بر احتمال تقلب در گزارش مالی شرکت ها دارند و با افزایش یک درصدی در درآمد سرانه، احتمال تقلب در صورت های مالی پنجاه ودو درصد کاهش و با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد نیز احتمال تقلب در گزارش ها مالی شرکت های موردبررسی به میزان چهل وسه درصد افزایش پیدا می کند. نتایج تحقیق بیانگر اهمیت متغیرهای فضای کسب وکار به همراه متغیرهای سطح شرکتی در پیش بینی احتمال تقلب در صورت های مالی شرکت ها است.

استرس مالی شرایطی است که در آن بازارهای مالی و اقتصاد به احتمال زیاد با آشفتگی مالی مواجه می شوند. استرس مالی منجر به ناتوانی موسسات مالی در انجام تعهدات شان و از دست دادن توانایی تخصیص منابع مالی می شود. همچنین استرس مالی منجر به گسترش بی ثباتی مالی گردیده و با اختلال در عملکرد سیستم مالی بر رشد اقتصادی و فضای کسب و کار آسیب می رساند. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده فضای کسب و کار با تاکید بر استرس مالی در گروه کشورهای با درآمد متوسط می باشد. در این مطالعه، شاخص استرس مالی توسط مدل GARCH محاسبه شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در بازه زمانی 1383- 1400 نشان داد که استرس مالی تاثیر منفی و معنی دار و شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوآوری و بازار پول تاثیر مثبت و معنی دار بر فضای کسب و کار دارند. اما سرمایه انسانی تاثیر معنی داری بر فضای کسب و کار ندارد.

فضای کسب و کار و سرمایه گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری می باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذار ی ها را تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج تخمین مدل در این گروه از کشورها نشان میدهد که با افزایش منابع و درآمدهای نفتی، بدلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای حاصل از نفت، درآمدهای دولت و نقدینگی بانکها نیز افزایش می یابد و با توجه به اینکه بیشتر این کشورها بخاطر مصرفی بودن وابستگی شدیدی به تقاضای واردات دارند، لذا با افزایش درآمدهای نفتی، تقاضای کل در اقتصاد این کشورها افزایش مییابد و به علت عدم وجود قدرت تولیدی و عدم توجه زیاد به مسئله کسب و کار و کارآفرینی، با افزایش تقاضا توسط مصرف کنندگان کالاها و خدمات، سطح عمومی قیمتها (تورم) نیز افزایش می یابد. با توجه به اهمیت فضای کسب و کار و تأثیر آن بر بخش مالی در اقتصاد، این مقاله به بررسی محیط کسب و کار بر توسعه صنعت بانکداری در دو دسته کشورهای "تازه صنعتی شده(NICs) و منتخب OECD" و "کشورهای OPEC و بریکس(BRICs)" به صورت مقایسه ای پرداخته است. نتایج تخمین برای سه گروه کشورهای منتخب Oecd، کشور های منتخب BRICs و کشورهای منتخب NICs نزدیک هم می باشد و بعبارتی بدلیل پشت سر گذاشتن مراحل توسعه یافتگی، بهبود در فضای کسب و کار و افزایش حجم نقدینگی و حجم تسهیلات بانکی، شاخص نفوذ بانکی (PEN) و شاخص تمرکز بانکی (PEN) بهبود می یابد. ولی برای کشورهای منتخب اوپک نتایج متفاوت می باشد.

امروزه بهبود وضعیت اقتصادی و رسیدن به توسعه اقتصادی بدون توجه به فضای کسب و کار و بهبود شرایط آن غیرممکن می باشد. لذا قدم اولیه و اساسی توجه به این شاخص مهم در توسعه می باشد. شاخص فضای کسب و کار، مهمترین شاخص اقتصادی در رشد و شکل گیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی جامعه است. در این میان نقش و جایگاه دستگاهها و نهادهای دولتی اعم از حوزه اجرایی و قانونگذاری و نظارتی انکارناپذیر می باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از سازمانهای موثر در حوزه کسب و کار شناخته می شود. این سازمان متولی ثبت و البته تثبیت مالکیت هاست و با هویت بخشی به کسب وکارها و ثبت شرکتها و مالکیت معنوی و مواردی از این قبیل نقشی انکارناپذیر در حوزه فضای کسب و کار دارد که در همین راستا تکالیف متعددی نیز در قانون برای سازمان مذکور ایجاد شده است. مقاله حاضر در تلاش است تا با نگاهی به رابطه بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی و ضمن برشمردن مهمترین تکالیف سازمان مذکور در حوزه فضای کسب و کار، اشاره ای به مهمترین آسیب ها و چالش های این حوزه داشته باشد.