فضای کسب و کار

یکی از اجزای بسیار مهم تأمین منابع در برنامه ششم توسعه رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی سالانه است که بخش عمده آن بایستی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی صورت پذیرد. اطلاع از میزان جذب سرمایه گذاری خارجی علاوه بر تخصیص بهینه منابع در جهت جذب، دولت را در انجام برنامه ریزی های مالی کمک می کند. در این پژوهش، با هدف دستیابی به پیش بینی دقیق تر میزان جذب سرمایه گذاری از روش تحلیل طیف منفرد (SSA) به عنوان یک روش احتمالی ناپارامتریک استفاده می شود. نخست با آمارهای زمانی موجود در بخش سرمایه گذاری به بررسی ماهیت و ساختار سرمایه گذاری بر اساس معیارهای محیط کسب و کار پرداخته شد. سپس با روش تحلیل طیف منفرد ضمن انجام پیش بینی میزان جذب سرمایه گذاری خارجی انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیشترین مقدار سرمایه گذاری خارجی در استان هرمزگان مربوط به سال 1383 برابر با 473892.8 هزاردلار بوده است که در سال های بعد با توجه به بهبود فضای کسب و کار به دلیل تحریم های ظالمانه میزان سرمایه گذاری خارجی از مبادی رسمی کاهش یافت این در حالی است که پیش بینی روند سرمایه گذاری طی سال های 1400-1398 روند صعودی در استان را نشان می دهد.

وجود فضای کسب وکار مناسب و نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار به منظور بهبود روند تولید ملی و ایجاد ظرفیت های اقتصادی جدید امری انکارناپذیر است. پژوهش حاضر باهدف اولویت بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار در استان گلستان صورت گرفته است. به همین دلیل، یک پرسشنامه در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در اختیار اعضای نمونه قرار گرفت و از طریق نرم افزار تحلیل های سلسله مراتبی Expert Choiceوزن هریک از معیارها به دست آمده است. همچنین روش پژوهش کیفی مورداستفاده در این مقاله، تحلیل محتوای کیفی است. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل ملی و استانی ازجمله کاهش اندازه دولت، کاهش محدودیت های مربوط به مقررات جذب سرمایه ی خارجی و ضمانت اجرای قوانین و مقررات اولویت های اول تا سوم و دیگر عوامل نیز، اولویت های بعدی را به دست آورده اند. همچنین معیار سهولت در انجام فرآیند کسب و کار بیشترین اولویت را نسبت به حداقل سازی هزینه ها و سرعت در انجام فرآیند کسب و کار دارد. نتایج تحقیق می تواند بر توجه و اقدام سریع برنامه ریزان و سیاست گذاران به اولویت های اساسی فضای کسب و کار در حوزه ملی و استانی تأثیرگذار باشد.

آگاهی از وضعیت فضای کسب و کار و تلاش جهت بهبود آن به عنوان یک راهبرد اساسی اقتصادی برای دولت ها شناخته می شود . بهبود فضا ی کسب وکار محور مز ی ت رقابت ی و تسر ی ع بخش فرا ی ند جهان ی شدن است و از الزامات ا ی جاد فضا ی رقابت ی و بسترساز خصوصی ساز ی به شمار می رود. بنابراین پایش پیوسته فضای کسب و کار متأثر از عوامل مختلف با هدف اصلاح و تصمیم گیری به موقع لازم و ضروری است. پژوهش حاضر در راستای سنجش وضعیت محیط کسب و کار فعالیت های اقتصادی استان اصفهان پرسشنامه استاندارد مطابق با طرح پایش محیط کسب و کار مجلس شورای اسلامی را در اختیار 350 فعال اقتصادی که فعالیت آن ها بر اساس کدهای تعریف شده ISIC انتخاب شده قرار داده است. در ادامه با استفاده از روش های آماری مناسب، داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج در دو قسمت تحلیل های توصیفی و استنباطی ارائه شده اند. در راستای تدقیق نتایج حاصل از پرسشنامه ها در گام بعدی از طریق مصاحبه با خبرگان بخش های مختلف اقتصادی استان تلاش شده است با روش تحلیل محتوا جنبه کیفی مشکلات نیز احصا شده و راه حل های ممکن با نظر این خبرگان پیشنهاد شود. بر اساس نتایج به دست آمده از مصاحبه ها مشخص شد تسهیلات دهی بانکها، مشکلات موجود در حوزه مالیات، بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری و عدم بروزرسانی قوانین حاکم بر دستگاه ها و ادارات تابعه و نهایتاً وضعیت نامناسب گمرکات در مبادی وارداتی و صادراتی دارای بیشترین فراوانی بوده اند.

گسترش دامنه رژیم های سنجش عملکرد در عرصه بین الملل، تأثیرات شگرفی را بر نظام اداره کشورها گذارده است. به طور خاص، رژیم هایی که کشورها را با یکدیگر مقایسه کرده و آن ها را امتیازدهی و رتبه بندی می کنند، تأثیرات قابل توجهی بر انگیزه ها، تصمیمات، خط مشی ها، افکار عمومی و سرمایه گذاران گذاشته و آبروی سیاستمداران و مدیران را به خطر می اندازند. شاخص سهولتِ انجامِ کسب وکار، یکی از قدرتمندترین رژیم های سنجش بین المللی است که توسط بانک جهانی هدایت و پشتیبانی می شود. مواجهه سیاستمداران، مدیران، بدنه کارشناسی و افکار عمومی ایران با این شاخص، مواجهه ای ایجابی است و در مقایسه با سایر شاخص ها، تقریباً آن را خنثی و عاری از ارزش های پشتیبان می دانند که هدف آن کمک به بهبود فضای کسب و کار در کشور است. این پژوهش تلاش می کند با استفاده از یک یک روش شناسی کیفی، با بازخوانی خاستگاه و فلسفه طرح این شاخص، اولاً تصویر کامل تری از این پروژه بدست دهد. ثانیاً مواجهه ای از منظر شاخص به عنوان یک فناوری با آن داشته باشد. ثالثاً با ارائه شواهدی عینی و ملموس از ایران، نشان می دهد چگونه شاخص سهولتِ انجامِ کسب وکار به عنوان یک ابزار، فشار اجتماعی ایجاد کرده، ذهنیتِ خط مشی گذاران کسب و کار را در مواجهه با مسائل این حیطه شکل داده و فضایِ کسب وکار ایران را هدایت، جهت دهی و کنترل می کند. طبق یافته های این پژوهش، بهبود فضای کسب وکار باید از گذر مجموعه ای از اقدامات و تحولات اقتصادی و کارآفرینی دنبال شود و رتبه های پربسامد جهانی در زمینه سهولت کسب وکار دلالت ناچیزی بر این مهم دارد.

حضور در بازارهای جهانی و گسترش فعالیت ها در خارج از کشور، یکی از اهداف اصلی شرکت های بزرگ است؛ و در صورتی که انتخاب کشور مقصد جهت سرمایه گذاری همراه با مطالعات کارشناسی است، منبعی سودآور برای شرکت ها خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع انتخاب کشور مناسب جهت سرمایه گذاری، نهادهای مختلفی در زمینه رتبه گذاری و ارزیابی ریسک کشورهای مختلف فعالیت دارند که هر یک به جنبه های به خصوصی تأکید دارند. در پژوهش حاضر شاخص های مؤثر بر سرمایه گذاری در کشورهای بهینه جهت سرمایه گذاری و بر اساس نظر کارشناسان داخلی تدوین شده است. در مرحله نخست، شاخص های کمّی از طریق مطالعات کتابخانه ای و گزارش های منتشر شده از سوی نهادهای بین المللی استخراج شده و شاخص های کیفی مؤثر بر انتخاب کشورهای هدف نیز بر اساس مصاحبه های کارشناسی تعیین شده است. در مرحله دوم، بر اساس 16 شاخص به دست آمده از مرحله قبل و به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس، به مقایسه و رتبه بندی 47 کشور منتخب در غالب سه عامل اصلی سهولت فعالیت در کسب و کار، وضعیت کلان اقتصادی و وضعیت بازار سرمایه دسته بندی شده اند.

فضای کسب و کار مجموعه شرایط و محیط بیرون از بنگاه است که مدیر یا مالک بنگاه قدرت تغییر آن را ندارد. این فضا طیف گستردهای از متغیرها را دربر داشته که از آن جمله میتوان به محیط کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم، نرخ تسهیلات، محیط بینالمللی مثل شرایط مساعد یا نامساعد سیاسی کشور و محیط اداری آن، کیفیت خدمات اداری، سلامت دستگاه اداری، سرعت انجام امور و میزان امنیت اشاره نمود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عقود اسلامی بانکی بر فضای کسب و کار در ایران میباشد. برای گردآوری دادهها و اطلاعات مربوط به متغیرهای مدل در این پژوهش از دادههای بانک مرکزی و سایت بانک جهانی بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها و برآورد مدل نیز از رهیافت خود رگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL) استفاده میشود. یافتههای تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنیدار مانده تسهیلات قرضالحسنه، مانده تسهیلات قراردادهای مبادلهای و مانده تسهیلات قراردادهای مشارکتی بر فضای کسب و کار هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بوده است. همچنین شاخص توسعه انسانی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بر فضای کسب و کار تاثیر مثبت داشتهاند. تاثیر منفی تورم هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بر فضای کسب و کار در کشور اثبات گردیده است. براساس برآورد مدل تصحیح خطا عدم تعادلهای کوتاهمدت متغیر وابسته سالانه به میزان 54% کاهش یافته و به سمت تعادل بلندمدت حرکت میکند.

بدون شک سرمایهگذاری یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصاد است. بر همین اساس، سرمایهگذاری همواره به عنوان یکی از عوامل اساسی در توسعه اقتصادی جوامع مطرح بوده و در راستای دستیابی به یک اقتصاد توسعهیافته همواره در کانون توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. بطور کلی عوامل زیادی بر روند سرمایهگذاری اثرگذارند که در این بین محیط نهادی فضای کسب و کار از اهمیت ویژهای برخوردار است و ضعف در این بخش از موانع مهم سرمایهگذاری در کشورهای درحال توسعه به شمار میآید. لذا، بهبود فضای کسب و کار گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد محسوب میشود. در نتیجه توجه به بهبود فضای کسب و کار امری است ضروری که میتواند با گسترش جذب سرمایهگذاری زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم آورد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر سرمایهگذاری در کشورهای منتخب حوزه منا طی دوره زمانی 2016-2007 است. نتایج حاصل از مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنادار شاخص کلی فضای کسب و کار بر سرمایهگذاری است. همچنین شاخصهای شروع کسب و کار، حمایت از سرمایهگذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات و تجارت فرامرزی اثر مثبت و معناداری بر سرمایهگذاری داشتهاند در حالی که ضرایب تخمینی شاخصهای شرایط و مقررات اخذ مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون از نظر آماری بیمعنا بوده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر متغیرهای کنترلی درآمد سرانه، توسعه مالی و واردات اثر مثبت و معناردار و همچنین متغیر نرخ سود بانکی اثری منفی و معنادار بر سرمایهگذاری کشورهای منتخب مورد مطالعه داشتهاند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی سی استان کشور با استفاده از داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 94-1388 است. نتایج نشان داد سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی استان های کشور تاثیر مثبت و معنادار داشته اند؛ اما، سرمایه انسانی , نسبت به سایر متغیرها، تاثیر بیش تری بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی سطح کیفی سرمایه انسانی و فضای رقابت کسب و کار را تقویت نمایند.

در دوره های اخیر به منظور حل مشکلات اقتصادی جوامع در سطح کلان، بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. فضای کسب و کار شامل عوامل خارج از کنترل بنگاه ها است که بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تاثیرگذار است. این مفهوم در دهه های اخیر مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست گذاری های کلان کشورها به بهبود فضای کسب و کار اختصاص یافته است. از این رو، این مطالعه به بررسی اثر بی ثباتی برخی شاخص های کلان اقتصادی  بر تعداد شرکت های فعال در فضای کسب و کار ایران می پردازد.  نتایج در چارچوب روش هم جمعی و مدل خودرگرسیون برداری نشان می دهد که کیفیت محیط اقتصادی، فیزیکی و انسانی بر تعداد شرکت های فعال در فضای کسب و کار ایران اثر می گذارد. به بیان دیگر در بلندمدت، افزایش بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی به عنوان نماگر کیفیت محیط اقتصادی، موجب کاهش تعداد شرکت های فعال می شود. همچنین شاخص های توسعه انسانی و سرمایه فیزیکی به عنوان نماگرهای کیفیت محیط انسانی و فیزیکی، تاثیر معنادار و مثبتی بر افزایش تعداد شرکت ها دارند. بنابراین در جهت گسترش شرکت های فعال در فضای کسب و کار، ضروری است دولت با اتخاذ برنامه ریزی های دقیق برای افزایش کیفیت محیط مؤثر بر آن به ویژه ثبات اقتصاد و اجرای متعهدانه آن گام بردارد.                    

با توجه به اثرات آسیب زا و بی ثبات کننده بحران ها و تکانه ها بر فضای کسب وکار، در این مطالعه با استفاده از مدل های تابلویی و بهره گیری از داده های سالانه کشورهای اسکاندیناوی و منا در دوره 2016- 2010، تأثیر شاخص های مقاومت اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص محیط کسب وکار مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه پس از انجام آزمون مانایی و سایر آزمون ها، مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، برای کشورهای اسکاندیناویدر کوتاه مدت و بلندمدت، شاخص مقاومت اقتصادی بر شاخص فضای کسب وکار  تأثیر مثبت و معنادار دارد، اما برای کشورهای منا در کوتاه مدت، شاخص مقاومت اقتصادی هیچ تأثیر معناداری بر شاخص فضای کسب وکار ندارد و در بلندمدت شاخص مقاومت اقتصادی بر شاخص فضای کسب وکار تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین در کشورهای مورد نظر به مرورزمان با افزایش مقاومت اقتصادی، باعث بهبود فضای کسب وکار می شود. بر همین اساس، شاخص مقاومت اقتصادی با کاهش آسیب پذیری اقتصاد، زمینه مساعد شدن فضای کسب وکار را فراهم نموده و  نقش مهمی در بهبود فضای کسب وکار این کشورها دارد.

امروزه اهمیت توسعه و بهبود فضای کسب و کار به عنوان پیش نیازی برای توسعه کارآفرینی و نیل به رشد اقتصادی مطلوب به اندازه ای است که در فضای اقتصادی جهان از آن به عنوان یک زیربنا و راهبرد اقتصادی یاد می شود. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه بر آن است تا با استفاده از روش رگرسیونی دادهای تابلویی به بررسی تأثیر شاخص های فضای کسب و کار بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کشورهای منتخب منطقه سند چشم انداز در دوره زمانی 2018-2010 بپردازد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی مدل های پژوهش حاضر تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی در دوره زمانی مورد مطالعه داشته اند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که در بین شاخص های مورد بررسی، شاخص های شروع کسب و کار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران و پرداخت مالیات بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه سند چشم انداز دارند که نشانگر اهمیت مهم و لزوم توجه ویژه به شاخص های مذکور در ایجاد بستری مناسب برای توسعه فعالیت های کارآفرینی و نهایتاً دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کشورهای مورد مطالعه است

در پژوهش حاضر، به ارزیابی تأثیرات کارآفرینی و فضای کسب و کار بر مؤلفه های بهره وری (بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه) در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی سالهای 2006 تا 2017 با استفاده از پانل پویا با رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. بر اساس نتایج برآوردها، کارآفرینی و فضای کسب و کار تأثیر مثبتی بر مؤلفه های بهره وری داشتند و تأثیرپذیری بهره وری کل عوامل تولید بیشتر از دو مؤلفه بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه بود. با این وجود، به دلیل موانع کارآفرینی و محدود بودن فضای کسب و کار در جوامع درحال توسعه، این دو شاخص در جوامع فوق هنوز به سطوح ایده آل نرسیده اند و همچنان شاهد نوسانات قابل توجهی در این زمینه می باشیم، بنابراین این اثرات مثبت می توانند در این جوامع پایدار نباشند، لذا عدم بهبود و گسترش این شاخص ها می تواند عواقب جبران ناپذیری را برای روند مؤلفه های بهره وری در پی داشته باشد. از این رو نیاز به اصلاحات مجدد در این دو حوزه، ضروری می باشد. بر این اساس، پیشنهاد می شود برنامه ریزی های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص های کارآفرینی و فضای کسب و کار انجام شود تا از این طریق بتوان زمینه های ارتقای هرچه بیشتر مؤلفه های بهره وری را فراهم نمود.

در این پژوهش به منظور ارائه مدل توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد رفتار محله محور در کلان شهر تهران، با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی 615 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 189 شاخص اصلی؛ در پنج بعد و 22 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 32 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا مدل توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد رفتار محله محور در کلان شهر تهران در پنج بعد گسترش فناوری اطلاعات، بهبود فضای کسب و کار، مدیریت ارتباط با مشتری، رویکرد محله محوری و رهبری کارآفرینانه ارائه شد.در مرحله دوم تحقیق، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و پس از گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری (نظیر فراوانی، درصد و میانگین) و سطح استنباطی ( آزمون لوین، آزمون تی تست)، تحلیل عاملی تاٌییدی، با استفاده از Spss 22 وLisrel8.54 و Excel صورت گرفت. معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده ابعاد بهبود فضای کسب و کار، گسترش فناوری اطلاعات ، رویکرد مدیریت محله محوری، مدیریت ارتباط با مشتری و رهبری کارآفرینانه نشان داد که تمامی ضرایب بدست آمده، معنادار می باشند. یافته های حاصل از تحلیل ابعاد بیانگر آن بود که از بین ابعاد گسترش فناوری اطلاعات با میانگین (93/0) بیشترین و رهبری کارآفرینانه با میانگین ( 66/0) کمترین تاثیر را در توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد رفتار محله محور در کلان شهر تهران را داشته و پاسخ دهندگان با وضعیت موجود مولفه های دیگر در سوالات مذکور رضایت ندارند ونظرات منفی دارند وهمه ی مولفه ها در امر توسعه کسب و کارهای خانگی در شهر تهران از قابلیت بهبود بالایی برخوردار می باشند. 

در سند چشم انداز بیست ساله ی ایران بر دست یابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه پافشاری شده است، اما رسیدن به این هدف نیازمند ایجاد بسترهای لازم با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان در عصر حاضر است. یکی از مهم ترین بسترها برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مقوله ی آزادی فضای کسب و کار است. این مقاله با به کارگیری داده های سال 2010 و 2011 موسسه ی Doing Business وابسته به بانک جهانی، و با استفاده از تکنیک تاپسیس نخست به ترسیم نقطه ی آرمانی فضای کسب و کار در منطقه ی مورد نظر سند چشم انداز بیست ساله ی ایران پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک آنتروپی، شاخص های فضای کسب و کار را بر اساس اهمیت هر یک از این شاخص ها در منطقه، اولویت بندی پرداخته است. در پایان با تعیین شکاف موجود میان وضعیت حاضر کشور با وضعیت آرمانیِ ترسیم شده در هر یک از شاخص ها و زیر شاخص ها به ارائه اصلاحات مورد نیاز برای رسیدن به وضعیت آرمانی در منطقه پرداخته تا به عنوان راهنمای عملی پیش روی متصدیان عالی رتبه ی کشور قرار گرفته و با بهبود فضای کسب و کار گام های بلندی در راستای فتح قله ی اقتصادی منطقه به منظور دست یابی به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله، برداشته شود.

یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار  و رقابتی نمودن آن در کشور است.   از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند. مقاله حاضر به بررسی رابطه بین بهبود فضای کسب و کار ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 – 1384 به بررسی این امر پرداخته خواهد شد. یافته ها نشان می دهد بهبود فضای کسب و کار رابطه مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است. Abstract One of the most fundamental challenges to Iran's economic outlook is Globalization In order to have a competitive industry for Economy is inevitable. Seems to be crucial in achieving the objectives of the action plan to improve the business environment and competitiveness of the country. On the other hand there is a high unemployment rate in the country and get rid of it, it is necessary to strengthen the supply side of the economy;According to the rules cumbersome, difficult to establish in business, investment and production support facilities, non-productive activities used in the development and application of the general price level is rising.The importance of investing in developing countries more than developed countries as in developing countries to improve the business climate and job creation is the driver of economic growth, investors are lacking. This paper examines the relationship between the improvement of the business environment of Iran in comparison with other countries and economic development deals. Thus, when using panel data over the period 1384 - 1390 will be discussed in this review.Results show significant and positive relationship between improvement in the business environment and economic growth in the countries studied have.

سرمایه به عنوان یکی از پیش نیازهای رشد اقتصادی است. یکی از راه های تأمین سرمایه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیازمند محیطی امن برای فضای کسب و کار می باشد زیرا بازگشت سرمایه و بازدهی سرمایه را امکان پذیر می کند. برای داشتن محیطی امن نیازمند قوانین و مقررات درست  برای کسب و کار می باشیم.  در این پژوهش سعی شده رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مقررات کسب وکار و رشد اقتصادی در طی سال های 2004 تا 2010 مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، شامل 19 کشور منتخب از کشورهای G77 می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهایG77 با دو دوره تأخیر بر رشد اقتصادی تأثیری مثبت و معناداری دارد. همچنین حاکمیت قوانین با یک دوره تأخیر تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارد.   Abstract Capital is regarded as an prerequisites of economic growth . One way of supplying capital is attracting direct foreign investment.Attractingforeign direct investmentrequiressafe environment for business , because return on investment and its efficiency become possible. To have a secure environment requires the right etiquette for business . This research investigates relationship between direct foreign investment, business rules and economic growth over the years - 2004 to 2010 . This study is performed by using Panel Data model. Statical sample of this research consists of19 countrieselectedfromtheG77countries . The results show that, First the impact of amount of foreign direct investment on economic growth in G77 countries is positive and significant with two period delay Second,the impact of rule of law on economic growth is significant and positive with one period delay  

در اقتصاد امروز شهرها، کسب و کارهای کوچک ، جایگاه قابل توجهی یافته اند. ماهیت و مقیاس فعالیت این نوع از کسب و کارها، بعضاً سبب بروز واکنش های متفاوتی نسبت به عوامل کلان بیرونی می گردد؛ به طوری که ممکن است بعضی نیروهای مخرب برای کسب کارهای بزرگ، به رشد و شکوفایی کسب و کارهای کوچک کمک کنند و یا برعکس. در این میان، مدیریت شهری، نه به عنوان نیروی مستقیماً تأثیرگذار، بلکه در جایگاه عنصری تسهیل گر، می تواند وارد عمل گردد. در این پژوهش، با مطالعه نیروهای کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی، زیست محیطی و قانونی، تحلیلی کلی از وضعیت موجود و نوع تأثیرگذاری این نیروها به روش PESTEL انجام، و سپس، با استفاده از روش آینده پژوهی تایدا، روابط علی بین روندهای موجود و عدم قطعیت های اصلی، تعیین شده است. نتایج مطالعات، نشان داد که وجود تحریم های اقتصادی و تعدد قوانین، عدم قطعیت هایی هستند که می توان سناریوهای آینده پژوهی را مبتنی بر آنها ارائه نمود. بر این اساس، از آنجا که محتمل ترین آینده پیش رو، رویکرد اقتصاد مقاومتی خواهد بود، 8 راهبرد در ارتباط با مدیریت شهری تسهیل گر قابل ارائه است که از قابلیت پابرجایی در همه سناریوها برخوردارند و شامل تحقق مدیریت یکپارچه، ایجاد صندوق مالی حمایتی، حمایت از تولیدات داخلی ، ایجا د خوشه های کسب وکار در سطوح مختلف، حمایت از کارآفرینان، توسعه مفاهیم دانش پایگی و اقتصاد دانش بنیان در رابطه با کسب وکارهای کوچک ، توسعه زیرساخت ها، فناوری ها، تجهیزات تولید و خدمات فنی در شهر تهران و حمایت از توسعه فناوری های پاک در واحدهای آلاینده می باشند.

محیط کسب و کار در دهه های اخیر به عنوان یکی از کلید واژه های مهم در کسب و کار، بازرگانی و اقتصاد مطرح است. تلاش در جهت ارتقای شاخص های بهبود فضای کسب و کار، نقش چشمگیری در رشد و توسعه اشتغال، به خصوص در بخش خصوصی دارد. آسیب شناسی متغیرهای درگیر در این زمینه می تواند در ایجاد فضای مناسب برای کسب و کارها مؤثر باشد. از متغیرهای مهم در این زمینه، اشتغال غیررسمی و تبعات مهمی است که برای فضای کسب و کار دارد. اگر قرار است موانع تولید برطرف شود، ابتدا لازم است تا عوامل پیش ران و موانع شناسایی شود، تا گام های مثبت در جهت رفع موانع و تقویت پیش ران ها برداشته شود. لذا تمرکز این پژوهش بر شناسایی علل شکل گیری اشتغال غیررسمی در ایران است. این پژوهش به روش کیفی انجام شده است. جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه با خبرگان انجام شد. سپس داده ها با روش های مختلف از جمله تحلیل تم و دلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در طی سه دور دلفی، داده ها اعتبارسنجی گردید و چارچوب نهایی پژوهش به صورت شبکه مضامین طراحی شد. بر اساس یافته های پژوهش بیش از هشتاد عامل در شکل گیری اشتغال غیررسمی شناسایی و سپس در دسته های عوامل کلان، قانونی و فردی طبقه بندی شد.

بازار سهام به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار مالی نقش مهمی در تجهیز پس اندازها و تأمین مالی بنگاه ها دارد. شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر گسترش این بازار ضمن اینکه قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش می دهد، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخص حمایت از سرمایه گذاران که توسط بانک جهانی محاسبه می شود و با بکارگیری داده های 46 کشور در حال توسعه در دوره 2010-2006 به بررسی تجربی این فرضیه اقدام شده است که آیا میزان حمایت قانونی از سهامداران، با در نظر گرفتن سایر عوامل مهم مؤثر بر گسترش بازار سهام، نقش معنی داری در گسترش بازار سهام در این کشورها داشته است یا خیر. نتایج تخمین مدل اقتصادسنجی دلالت بر تأیید این فرضیه دارد. یعنی، کشورهایی که حمایت قانونی بالاتری از سهامداران به عمل می آورند بازارهای سهام گسترش یافته تری دارند.

هدف از پژوهش حاضر ارائه یک مدل چند سطحی از عوامل جامعه شناختی بهبود فضای کسب و کار استان اصفهان؛ می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. روش تحقیق پژوهش حاضر، روش پژوهش ترکیبی از نوع طرح متوالی- اکتشافی است. جامعه آماری در این تحقیق مشتمل بر 6 نفر از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(که به عنوان همکاران طرح با مجری همکاری داشته اند) و خبرگان متشکل از 17 نفر از متخصصان سطح استان شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان اصفهان، اعضای اتاق بازرگانی استان، کریدور علم و فناوری، اتاق اصناف، امور اقتصادی و دارایی، صاحبان کسب و کار و خبرگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تعداد 28 عامل کلیدی با استفاده از تکنیک دلفی فازی ذیل 8 عامل کلیدی دسته بندی شدند. در ادامه از مدلسازی ساختاری – تفسیری برای سطح بندی عوامل استفده شد. نتایج این بخش نشان داد که مدل اکتشافی در چهار سطح ارائه شد. بنحوی که حکمرانی خوب، پایه و اساس بهبود فضای کسب و کار معرفی شد. سایر عوامل کلیدی در سطوح بعدی جای گرفتند.