درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش طراحی مدل بهبود رفتار مشتریان تجارت الکترونیکی صنایع دستی ایران با رویکرد ارتقاء اعتماد مشتریان می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر روش گردآوری داده ها بخش کیفی از نوع توصیفی-اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، شامل 19 نفر از خبرگان که شامل اساتید دانشگاهی رشته مدیریت بازاریابی، صنایع دستی و مدیران ارشد شرکت های صادرکننده محصولات صنایع دستی ایران می باشند که با استفاده از نمونه گیری غیرتصادفی و به صورت گلوله برفی، برای مصاحبه انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی، شامل 11 نفر از اساتید دانشگاهی رشته مدیریت بازاریابی، صنایع دستی و مدیران ارشد شرکت های صادرکننده محصولات صنایع دستی ایران می باشند که با استفاده از نمونه گیری غیراحتمالی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی ابتدا از تحلیل محتوا برای کدگذاری مصاحبه ها و در بخش کمی پژوهش برای مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) از ماتریس خودتعاملی استفاده شد. در بخش کیفی 16 تم فرعی و هفت تم اصلی (شاخص) استخراج شد. در بخش کمی نیز مدلی چهار سطحی بدست آمد که تاثیرگذارترین شاخص این مدل ارتباط و تعامل الکترونیک با مشتریان است. همچنین، تاثیرپذیرترین شاخص آن در سطح هفتم اطمینان در خرید است. بنابراین، 5 معیار دیگر نیز نقش عوامل رابط در این مدل را بازی می کنند.  

طرح های مرتع داری بخش قابل توجهی از بودجه بخش منابع طبیعی را در سطح کلان کشوری به خود اختصاص می دهد و ارزیابی صحیح آنها سبب صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بازدهی طرح ها خواهد شد. بالا بودن سطح کارایی طرح ها بدین معنی است که پروژه های قابل اجرا در این بخش دارای منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بالا و قابل رقابت با سایر بخش های موجود در جامعه می باشد. در تحقیق حاضر تلاش شده به منظور کمک به ارتقا سطح موفقیت طرح های مرتع داری شهرستان نهبندان، به بررسی ابعاد مختلف اهداف پیش بینی شده در طرح های مرتع داری پرداخته شود. پژوهش حاضر در راستای بررسی اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی طرح های مرتعداری در توسعه مناطق روستایی و عشایری شهرستان نهبندان، انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی با رویکرد تحلیلی بوده که با مطالعات اسنادی و میدانی به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر بهره برداران مرتعی واقع در محدوده ی آن دسته از طرح های مرتعداری شهرستان نهبندان بوده که سنواتی از اجرا و اتمام آن گذشته است. در محدوده موردمطالعه به لحاظ شاخص زیست محیطی که با نظر خواه ی از بهره برداران روستا انجام شد، عملکرد اجرای طرح های مرتع داری در توسعه مناطق روستایی و عشایری در حد متوسط ارزیابی شده است. همچنین بررسی تغییر در شرایط اقتصادی و اجتماعی بهره برداران نیز در حد متوسط ارزیابی گردید که البته دامداران ذینفع در طرح، شرایط تداوم خشکسالی را به عنوان مشکل اصلی مطرح می نمایند و معتقدند اجرای طرح های مرتع داری باتوجه به گستردگی عرصه های طبیعی و اقتصاد مبتنی بر دامداری و قیمت بالای نهاده های دامی باید در مناطق روستایی و عشایری گسترش یابد. در نتیجه طرح های مذکور نقش مؤثری در توسعه پایدار عرصه روستایی و عشایری دارد.

بین المللی شدن دانشگاه ها، مهاجرت دانشجویی، و تعدد دانشجویان بین المللی از فرهنگ های مختلف، سطح بالاتری از ارتباطات، تعاملات و تعهدات انسانی را به وجود آورده است، که این مسئله علاقه دانشمندان به مقوله فرهنگ پذیری و تأثیرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و روانی آن را تحت تأثیر قرار داده است. فرایند فرهنگ پذیری دانشجویان بین المللی به دلیل عوامل متعددی استرس زا شناخته شده است. در حقیقت، تعامل میان این دانشجویان و جامعه میزبان نقش مهمی در سازگاری بین فرهنگی آنان دارد. بااین حال، پژوهش های محدودی، چنین تعاملی را در بررسی فرهنگ پذیری دانشجویان بین المللی موردبررسی و ارزیابی قرار داده اند. لذا هدف اصلی این پژوهش احصاء و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ پذیری دانشجویان بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در راستای تسهیل شرایط زندگی و بهبود عملکرد تحصیلی این دانشجویان در ایران بوده است؛ بنابراین پژوهش حاضر با تکیه بر مفهوم فرهنگ پذیری، به بررسی همسویی دانشجو و دانشگاه در ابعاد مختلف به عنوان پیش بینی کننده های سازگاری روان شناختی دانشجویان بین المللی در دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 56 نفر از دانشجویان بین المللی مشغول به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران بود که به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده های به دست آمده علاوه بر تحلیل شاخص های توصیفی، از تحلیل آماری نیز استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن بود که عامل هنجارهای ارزشی، درصد فرهنگ پذیری را در این دانشجویان تبیین می کند. همچنین نتایج تحلیل نشان داد که در بین دانشجویان دختر و پسر در عامل شیوه های زندگی تفاوت معناداری وجود دارد که خود در فرهنگ پذیری نقشی اساسی دارد.

اجماع راهبردی نقطه شروع مهمی در توسعه برنامه ریزی راهبردی محسوب می شود و فقدان آن به پراکندگی در اندیشه ها و باورها در مورد ترجیحات راهبردی و آینده مورد نظر سازمان اشاره دارد. هدف اصلی این پژوهش تشریح کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در چالش های پیش روی مدیران در حصول به متغیر حساس و مهم اجماع راهبردی در تدوین و اجرای راهبرد از طریق درک گفته های مدیران در این زمینه است. کاربست روش شناسی تحلیل شبکه اجتماعی با تمرکز بر روابط میان اعضا، فهم عمیقی از تعاملات و پیوندهای میان تصمیم گیرندگان به دست می دهد. جامعه مورد مطالعه، مدیران سازمان های دولتی هستند که تجربیات خود را بیان و توصیف می کنند. در بخش اول به منظور جمع آوری داده های کیفی با استفاده از  نمونه گیری هدفمند با 9 نفر از مدیران تصمیم گیرنده، مصاحبه انفرادی نیمه ساختارمند انجام شد. یافته های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون در 43 شاخص، 8 مؤلفه و 3 بعد اساسی طبقه بندی شدند. 3 بعد شناسایی شده شامل ویژگی های انسانی، فرایند تصمیم گیری و ساختار سازمانی است. مؤلفه های بعد ویژگی های انسانی عبارتند از شکاف شناختی، ناکارآمدی های فردی، ناکارآمدی های درون گروهی، و مؤلفه های بعد فرایند تصمیم گیری، فلج تحلیلی، ناکارآمدی های نظام تصمیم گیری، پویایی های تصمیم گیری را در خود جای داده است. همچنین تعارض منافع و عزم نمادین در سطح راهبردی جزو مؤلفه های بعد سوم (ماهیت ساختار سازمانی) قرار دارد. در مرحله دوم با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی و مفهوم مرکزیت (درونی، بیرونی و بینابینی) کلیدی ترین چالش ها شناسایی شدند. براین اساس، چالش «باور نداشتن به تأثیرگذاری ارتباط اجتماعی غیررسمی در سازمان (شبکه سازی ارتباطات)» بیشترین مرکزیت درجه بیرونی را دارا است. برمبنای مرکزیت درجه درونی، چالش «ضعف در ایجاد رفتار توافق جویانه در گروه» بیشترین تأثیرپذیری را از سایر چالش ها دارد. همچنین بیشترین مرکزیت بینابینی به چالش «اولویت های ناهم سو و متعارض» تعلق دارد.

هدف: تعهد را می توان پذیرش پیمان و قرارداد دانست که فرد خود را ملزم به انجام آن می داند. موضوع تعهد در دو دهه اخیر توجه قابل ملاحظه ای را در مطالعات سازمان به خود جلب کرده است. در این تحقیق رابطه بین تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای در بین کلیه کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان بررسی می شود.روش: در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه کارکنان تأمین اجتماعی استان اصفهان بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از بین شعب مختلف تعداد 10 شعبه به صورت تصادفی انتخاب و در هر شعبه تعداد نمونه ها به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افراز spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت، برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه (پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی، ساخته شده توسط مؤدی، استیرز و پورتر و پرسشنامه تعهدحرفه ای محقق ساخته) استفاده شد که پایایی آن به ترتیب با ضریب 83/0 و 85/0 و روایی نیز در سطح بالایی مورد تأیید قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش بین تعهد حرفه ای و سازمانی کارکنان و مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین هویت نسبت به شغل با اعتقاد به اهداف و ارزش های سازمان در بین کارکنان و مدیران، نیاز به استمرار خدمت در یک شغل با تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان و بین احساس مسئولیت بالا نسبت به شغل با آرزو و خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت با سازمان رابطه وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رابطه تعهد حرفه ای و سازمانی الزاماً متعارض و ناسازگار نیست ، بلکه این رابطه تحت تأثیر متغیرهای فراوانی ازجمله عوامل شغلی و سازمانی است. بدین معنی که اگر سازمان شرایط ارتقاء، مسیر شغلی مناسب، پرداخت منصفانه، رعایت عدالت در توزیع پاداش ها ، استقلال عمل در کار، هویت حرفه ای و ارائه تصویر مناسب از شغل و سازمان در سطح جامعه را فراهم آورد، مسلماً دستیابی هم زمان به سطوح بالای تعهد حرفه ای و سازمانی امکان پذیر خواهد بود.  

با بررسی ادبیات علمی حوزه مدیریت دولتی، این مسئله روشن می شود که دستیابی به الگویی نظام مند و بومی برای ارزیابی دولت ها در منابع آشکار، امری دشوار است. در این راستا و به منظور تدوین الگوی ارزیابی دولت ها، بیانات رهبر معظم انقلابمدظله در دیدارهای سالانه با اعضای هیئت دولت به علاوه متن احکام تنفیذ با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. در این بررسی توصیف ها و توصیه های ایشان ناظر به عملکرد دولت، برچسب مفهومی دریافت کرده است، که در نهایت 92 مضمون پایه، 12 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر به دست آمد. مبتنی بر نتایج این پژوهش، دولت ها را می توان در سه محور حرکت درونی، حرکت بیرونی و حرکت عمومی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. حرکت درونی، مجموعه اقدامات و تدابیری است که به اداره سازمان دولت اشاره دارد و مقدمه حرکت بیرونی دولت نیز می باشد، شامل «برنامه ریزی»، «راهبری»، «اشراف» و «شایستگی های دولتمردان». حرکت بیرونی؛ یعنی تاثیرگذاری دولت در بیرون از خود و ایفای مأموریت های دولت در حوزه های مختلف شامل «امنیت»، «فرهنگ»، «علم»، «اقتصاد»، «سیاست» و «تعاملات». حرکت عمومی نیز اشاره به نقش بسترسازی و هدایت کنندگی دولت برای حضور عموم مردم در جهت حرکت به سوی چشم انداز تمدن اسلامی دارد که شاخص های این بعد در دو محور «غایات» و «پیشران ها» سامان یافته اند.

دولت با توسعه سیاست ها و راهبردها می تواند از کاربرد راهبردهای تمایز در بین شرکت های صادراتی حمایت کند. به این ترتیب، راهبرد تمایز احتمالاً ابزاری را برای توسعه یا تطبیق محصولات جهت ارضای نیازهای خاص خریداران در بازارهای خارجی فراهم کند. راهبرد تمایز نشان دهنده ایجاد و بازاریابی محصولی است که در کل صنعت نسبتاً منحصربه فرد تلقی می شود. در این راستا، این پژوهش به تحلیل پیشایندهای راهبرد های تمایز در شرکت های صادراتی فعال در شهرستان ارومیه می پردازد. پژوهش پیش رو، از لحاظ هدف توسعه ای و از لحاظ روش جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی و در دسته تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. همچنین این پژوهش به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را شرکت های صادراتی فعال شهر ارومیه تشکیل می دهند. حجم نمونه طبق جدول مورگان، تعداد ۱۸۵ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد گربینگ و اندرسون و نونالی مبتی بر طیف لیکرت است. برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری به کمک نرم افزار های اس پی اس اس نسخه 23 و اسمارت پی ال اس نسخه 3 انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پیشایند های راهبرد تمایز (جهت گیری کارآفرینی، جهت گیری یادگیری بین الملل، جهت گیری رشد بین الملل) تاثیر مثبت و معناداری بر روی راهبرد تمایز دارد.

آگاهی از قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی به دلایل مختلفی از جمله تضاد منافع، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی و .. از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طرف دیگر سقوط همراه با تقلب در شرکت های بزرگی همچون انرون و تایکو موجب شد تا مسئله استفاده از خدمات حسابرسان مستقل و نظارت دقیق و توجه به کیفیت گزارشهای حسابرسی، مورد توجه جدی قرار گیرد. هدف این تحقیق ارائه الگویی جهت سنجش اعتبار حسابرسان بوده است. روش مورد استفاده در این تحقیق، میدانی و تحلیل عاملی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل افراد فعال در حرفه حسابرسی می باشند و نمونه تعیین شده از طریق فرمول کوکران شامل 142 نفر از افراد فعال در حرفه حسابرسی می باشد. ابزار سنجش مورد استفاده در تحقیق حاضر مصاحبه و پرسشنامه برگرفته شده از نتایج مصاحبه بوده است.که اطلاعات پرسش نامه ای در سال 1401 تکمیل گردیدند. نتایج حاصل شده از تحقیق نشان داد که مولفه های بررسی استقلال، پذیرش یا ادامه کار؛ پرونده مکاتباتی؛ پرونده دائمی؛ شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن شامل کنترل های داخلی؛ آزمون های محتوا؛ برنامه ریزی، کنترل و سرپرستی کار؛ چک لیست ها و گزارش ها؛ نحوه اجرای وظایف مدیر دوم؛ ارزیابی کلی پرونده های حسابرسی؛ وضعیت کلی موسسه حسابرسی؛ وضعیت منابع انسانی موسسه حسابرسی؛ کارکردهای موسسه حسابرسی؛ رعایت قوانین و مقررات حرفه حسابرسی و وضعیت ظاهری موسسه حسابرسی بر سنجش اعتبار حسابرسان تاثیر دارند.

هدف: هدف از مقاله حاضر ارزیابی کارکردهای زیست محیطی طبق تحلیل کیو در شرکت های بازار سرمایه است. روش: روش تحلیل فراترکیب از طریق غربالگری نظری و پژوهشی به دنبالِ شناسایی مولفه ها و گزاره های مرتبط با موضوع پژوهش است. دوره زمانی جهت واکاوی پژوهش های مشابه خارجی وداخلی به ترتیب، 2015 تا 2023 میلادی و 1395 تا 1401 شمسی بوده است. جامعه آماری شامل خبرگان و صاحبنظران رشته حسابداری در حیطه محیط زیست است که مشتمل بر اساتید گروه های حسابداری و مدیریتی مرتبط همچون مدیریت صنعتی و مدیریت اجرایی می باشد تعداد اعضای گروه تخصصی در گروه اول مشتمل بر 12 نفر می باشد که براساسِ سطح توانمندی های علمی و شناختی در حوزه ی پژوهش، برمبنای شیوه ی نمونه گیری همگن برای انجام بخش کیفی پژوهش انتخاب شدند. براساس غربالگری نظری و تئوریک باهدف تعیین ابعاد، 6 بُعد در این رابطه تعیین گردید. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که راهبرد مبتنی بر قابلیت های پویای سازمانی با ارزش136/0 راهبرد علم محور با ارزش 154/0، راهبرد مبتنی بر دیدگاه غایی با ارزش099/0 0، رویکرد لیبرال با ارزش142/0 ، راهبرد نقد محور با ارزش089/0 ، راهبرد مبتنی بر دیدگاه هم ارز با ارزش218/0 ، ماتریس ارجحیت راهبردهای زیست محیطی در سطحِ شرکت های بازار سرمایه هستند.

هدف پژوهش حاضر مطالعه و ارایه یک مدل ارزیابی مالی و فنی و اقتصادی در صنایع پتروشیمی همت می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و برحسب نوع داده، آمیخته(کیفی-کمی)؛ روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان این حوزه می باشد. جهت شناسایی متغیرها با استفاده از فن دلفی مصاحبه ها تجزیه و تحلیل شدند و متفیرها استخراج گردید و در نهایت با نظرخواهی از خبرگان و استفاده از مقایسات زوجی و روش سوارا داده ها تحلیل و متغیرها اولویت بندی شدند و در نهایتا مدل نهایی این پژوهش به دست آمد. نتایج نشان داد که مدل ارزیابی شامل سه متغیر اصلی تامین مالی شامل صکوک، درآمد، سرمایهو استقراض، پنج متغیر اقتصادی شامل نوع تکنولوژی، میزان مصرف انرژی، آلایندگی زیست محیطی، خدمات پس از فروش، انطباق با دانش موجود، عضویت در زنجیره تامین جهانی و شش متغیر فنی شامل عمر اقتصادی، تعداد تولید، وجوه استهلاکی، هزینه، شاخص های حسابداری می باشد. همچنین نتایج رتبه بندی نشان داد شاخص اقتصادی اولویت اول، شاخص فنی اولویت دوم و شاخص تامین مالی در اولویت سوم قرار می گیرد. بنابراین پیشبرد روش های ارزیابی پروژه های پتروشیمی در همت، می تواند به بهبود شیوه های صنعت و ترویج توسعه پایدار در این بخش کمک کند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده تمرکز مالکیت بر رابطه بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی در 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 تا 1400 می باشد که روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که جهت استخراج داده ها از پایگاه داده های کدال و سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شد؛ و در نهایت داده های گردآوری شده نیز با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews نسخه دهم مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده از فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری وجود دارد و نتایج به دست آمده از فرضیه دوم نشان داد که ساختار مالکیت رابطه منفی میان عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی را تضعیف می کند.

مقدمه و اهداف: با وجود ظهور مفاهیمی چون هوشمندسازی محیط کار، تحول دیجیتال و صنعت 4.0 که باعث تغییرات عظیمی در محیط کسب وکار شده است، اما منابع انسانی همچنان ضروری ترین منبع برای پایداری سازمان ها هستند. نکته بسیار کلیدی در مدیریت سازمان های هوشمند، تمرکز بیش از حد مدیران چنین سازمان هایی بر تکنولوژی و غفلت از نقش منابع انسانی است. یکی از مشکلات اصلی سازمان ها در دنیای متحول و به شدت متغیر امروزی، شناسایی عواملی است که می تواند در بروز رفتار شهروندی سازمانی که یکی از پدیده های نوظهور است، تاثیر بگذارد. در حالی که بسیاری از مدیران بر روش های مبتنی بر پاداش مانند افزایش حقوق ماهیانه، ترفیع شغلی و غیره به عنوان عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی تاکید داشته اند، اما تحقیقات جدید نشان می دهد که عوامل روحی-روانی بیش از پاداش بر بروز چنین رفتارهایی تاثیر دارند. این مساله، یکی از مهم ترین چالش ها در سازمان های هوشمند محسوب می شود؛ بدین معنی که مدیران فکر می کنند با فراهم آوردن بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری تکنولوژی می توانند باعث تعالی و موفقیت سازمان شوند. این در حالی است که حتی در سازمان های هوشمند نیز کماکان نیروی انسانی عامل اصلی موفقیت/شکست سازمان است. از طرف دیگر ادبیات پژوهش نشان می دهد که تاکنون هیچ تلاشی برای برجسته تر کردن نقش رفتارهای شهروندی در سازمان های هوشمند انجام نشده است و به طور مشخص الگوی خاصی جهت توسعه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های هوشمند انجام نشده است. با این توضیحات و با در نظر گرفتن این شکاف تحقیقاتی عمده، در پژوهش حاضر به طراحی مدل حمایتی سازمانی برای توسعه رفتار شهروندی سازمان های هوشمند پرداخته می شود.روش : این پژوهش از لحاظ فلسفه تحقیق ذیل مطالعات کاربردی (پراگماتیسم) قرار می گیرد. از لحاظ رویکرد پژوهش، یک مطالعه استقرایی است؛ از لحاظ استراتژی، با رویکرد داده بنیاد انجام می شود؛ از لحاظ نوع روش به صورت کیفی و از لحاظ زمانی به صورت مقطعی انجام می شود. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته است. در این پژوهش از رویکرد داده بنیاد استفاده شده است. نظریه داده بنیاد یک روش تحقیق قوی و استقرایی برای کشف نظریه های جدید است. در این روش، محقق با هیچ فرضیه ازپیش تعیین شده ای در مورد نتیجه وارد نمی شود و نگران اعتبار یا توصیف نیست. در عوض، محقق به داده هایی که جمع آوری می کند اجازه می دهد تا تجزیه وتحلیل و ایجاد نظریه او را هدایت کند و منجربه اکتشافات جدید شود. جامعه آماری شامل گروهی از خبرگان حوزه مدیریت دولتی، مدیران سازمان های هوشمند و رفتار شهروندی است. نمونه گیری با استفاده از روش گلوله برفی انجام شده است. نمونه گیری از صاحب نظران در این پژوهش تا زمانی ادامه پیدا کرده که فرایند اکتشاف و تجزیه وتحلیل به نقطه اشباع نظری برسد. در تحقیق حاضر، مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده ها استفاده شده است. پس از انجام مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران، مصاحبه ها پیاده سازی و سپس داده های جمع آوری شده تحلیل و ترکیب شده اند. تحلیل داده ها با روش داده بنیاد (گراندد تئوری) و با استفاده از نرم افزار Maxqda انجام شده است.نتایج: براساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل شامل عوامل علی (تعهد مدیریت نسبت به کارکنان، مالکیت روان شناختی، برندسازی داخلی، رهبری اخلاقی و اعتماد سازمانی)، زمینه ای (جو سازمانی حامی رفتار شهروندی)، مداخله گر (بوروکراسی سازمانی)، پدیده محوری (حمایت سازمانی مبتنی بر رفتار شهروندی)، راهبردها (توانمندسازی کارکنان)، و پیامدها (رضایت و پیشرفت شغلی) شناسایی شد. براساس مولفه های شناسایی شده، مدل پارادایمی حمایت سازمانی برای توسعه رفتار شهروندی توسعه داده شد.بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده جو سازمانی حامی رفتار شهروندی به عنوان شرایط زمینه ای شناسایی شد. یک محیط کاری مثبت باعث بهبود روحیه کارکنان، حفظ و بهره وری می شود. این به بهتر شدن یک محل کار برای همه کمک می کند. محیط کار این پتانسیل را دارد که به طور قابل توجهی بر روحیه کارکنان، روابط محل کار، عملکرد، رضایت شغلی و سلامت کارکنان تأثیر بگذارد. براساس نتایج به دست آمده، تعهد مدیریت نسبت به کارکنان، مالکیت روان شناختی، برندسازی داخلی، رهبری اخلاقی و اعتماد سازمانی به عنوان عوامل زمینه ای شناسایی شدند. در رابطه با تعهد مدیریت باید عنوان کرد که بروز رفتارهای شهروندی کارکنان نتیجه یک بده بستان بین کارکنان و مدیران است، به شکلی که اگر مدیران نسبت به دغدغه های کارکنان اهمیت نشان دهند در این صورت کارکنان نیز به احتمال بیشتری رفتار شهروندی از خود بروز می دهند. در رابطه با مالکیت روان شناختی باید عنوان کرد که مالکیت روان شناختی وضعیتی است که در آن، فرد به یک هدف یا بخشی از آنکه از نظر ماهیت می تواند مادی یا غیرمادی باشد، احساس مالکیت می کند و می گوید «آن مال من است». در واقع، مالکیت روان شناختی بازنمای تعلق عاطفی و شناختی بین فرد و سازمان است که بر رفتار و ادراک فرد از خود اثر می گذارد. ازاین رو می توان احساس مالکیت روان شناختی را یکی از عوامل موجد رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفت. رهبری اخلاقی نیز شکلی از رهبری است که بر ارزش های اخلاقی چه از سوی مدیران و چه از سوی کارکنان تاکید زیادی دارد. همچنین اعتماد یک عامل اجتناب ناپذیر در شکل گیری رفتارهای شهروندی است؛ به شکلی که در غیاب اعتماد - حتی اگر سایر شرایط محیط نیز مناسب باشد - نمی توان انتظار بروز رفتارهای شهروندی سازمانی را داشت.براساس نتایج کدگذاری ثانویه پژوهش، بوروکراسی سازمانی شامل شاخص های نگرش های منفی مدیران به کارمندمحوری، بی توجهی به استقلال شغلی، عدم حضور کارکنان در تصمیم گیری، رهبری استبدادی، تمرکز اکید بر سلسله مراتب، تمرکز بر روش های سنتی مدیریت، ناکافی بودن اقدامات مدیریت منابع انسانی، کمبود روابط درون سازمانی به عنوان مقوله شرایط مداخله گر در ارائه مدل حمایت سازمانی برای توسعه رفتار شهروندی انتخاب شدند. بوروکراسی - حتی اگر برای پیشبرد فعالیت های سازمان ضروری باشد - به عنوان یک عامل بسیار منفی بر رفتارهای کارکنان عمل می کند؛ زیرا کارکنان پیش از آنکه ابزار و پیچ و مهره ساختار عظیمی به نام سازمان باشند، انسان هستند. براساس نتایج کدگذاری ثانویه پژوهش، توانمندسازی کارکنان شامل ایجاد تناسب میان توانایی و وظیفه محوله، رفع تضاد میان کار و خانواده، تجربه کاری و تسلط داشتن بر حرفه خود، تقویت خودپنداره به عنوان مقوله راهبردها و اقدامات در ارائه مدل حمایت سازمانی برای توسعه رفتار شهروندی انتخاب شدند.رضایت و پیشرفت شغلی به عنوان پیامدهای حمایت سازمانی برای توسعه رفتار شهروندی شناسایی شدند. مفهوم رضایت شغلی بیانگر احساسات و نگرش های مثبتی است که شخص نسبت به شغلش دارد. وقتی گفته می شود که کسی از رضایت شغلی سطح بالایی برخوردار است؛ یعنی به طور کلی، شغلش را دوست می دارد، برای آن ارزش زیادی قائل است و به گونه ای مثبت به آن می نگرد و در مجموع، از احساس خوب و مطلوبی نسبت به آن برخوردار می باشد. در رابطه با شرایط زمینه ای اقداماتی چون ارتباطات درون سازمانی، کارمندمحوری، افزایش مشارکت کارکنان در تصمیمات سازمانی و تجمیع سرمایه اجتماعی پیشنهاد می شود. در رابطه با عوامل علّی، اقداماتی چون مدیریت منابع انسانی برندمحور، افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی، توسعه و ترویج برنامه های قدردانی و تشویق و افزایش خودآگاهی و بصیرت کارکنان توصیه می شود. در رابطه با پدیده محوری، رعایت ملاحظات شخصی کارکنان، بهبود کیفیت زندگی کاری، تقدیر از رفتارهای فرانقش، ارائه مشاوره، و تقویت سیستم بازخورد توصیه می شود. در رابطه با شرایط مداخله گر، کاهش سلسله مراتب سازمانی و تقویت رهبری مشارکتی توصیه می شود. در رابطه با راهبردها، افزایش اختیارات به کارکنان، تاکید بیشتر بر کار تیمی، تقدیر از ایده های نوآورانه کارکنان و تقویت تصمیم گیری های مشارکتی توصیه می شود. در رابطه با پیامدها، تقویت و به روزرسانی سیستم ارزیابی عملکرد، ترفیع سازمانی براساس عدالت و انصاف و همچنین حمایت بیشتر از ارزش های اخلاقی توصیه می شود.

  هدف پژوهش ، بررسی تأثیر راهبرد بازاریابی درون گرا و بازاریابی رابطه مند با وفاداری برند با نقش مشارکت مشتریان و اعتماد به برند بانک ملت در اصفهان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مشتریان بانک ملت در اصفهان است که تعداد 296 نفر نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد، به منظور بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزارAMOS.22 و SPSS.28 استفاده شد. نتایج نشان داد که راهبرد بازاریابی درون گرا بر مشارکت مشتریان تأثیر مثبت و معنا دار دارد. همچنین راهبرد بازاریابی درون گرا بر وفاداری برند با نقش میانجی مشارکت مشتریان تأثیر گذار است و بازاریابی رابطه مند بر مشارکت مشتریان و اعتماد به برند تأثیر مثبت و معنا دار دارد و با نقش میانجی مشارکت مشتریان و اعتماد به برند بر وفاداری برند تأثیر دارد. نتایج همچنین نشان داد که مشارکت مشتریان بر اعتماد به برند و وفاداری برند تأثیر مثبت و معنا دار دارد و در نهایت، اعتماد به برند بر وفاداری برند تأثیر مثبت و معنا دار دارد.

این پژوهش به بررسی نقش توانمندی مدیران بر رابطه بین مقایسه پذیری اقلام صورت های مالی و تنوع جنسیتی اعضای هیات مدیره بر تحریف های بااهمیت صورت های مالی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393 تا 1402 با استفاده از اطلاعات 155 شرکت منتخب پرداخته است. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون لاجیت (لجستیک) و با رویکرد داده هایی تابلویی و به روش اثرات تصادفی تخمین زده شد. مقایسه پذیری اقلام صورت های مالی و حضور عضو زن در هیأت مدیره تأثیر منفی و معناداری بر تحریف های صورت های مالی شرکت ها دارد همچنین توانایی مدیریت شدت رابطه منفی بین مقایسه پذیری اقلام صورت های مالی و تنوع جنسیتی اعضای هیئت مدیره با تحریف های صورت های مالی (گزارشگری مالی متقلبانه) را تشدید می کند . این نتایج بیانگر این موضوع است که زنان در حل مشکلات گروهی و وظایف تصمیم گیری که مستلزم بحث و توجه باشد، نسبت به مردان بهتر عمل می کنند و از نظر اخلاقی نیز نسبت به مردان تمایل کمتری به انجام تحریف های صورت های مالی تمایل دارند که موید تئوری نمایندگی است. همچنین اطلاعات حسابداری قابل مقایسه، هزینه جمع آوری و پردازش اطلاعات را برای سرمایه گذاران، تحلیلگران مالی و نهاد های قانونی کاهش می دهد لذا در صورتی که اطلاعات حسابداری شرکت؛ قابلیت مقایسه بالایی با شرکت های مشابه داشته باشد، احتمال شناسایی معاملات غیرمنصفانه و غیرقانونی شرکت افزایش می یابد لذا قابلیت مقایسه کار را بر مدیران برای ارتکاب تقلب سخت می کند؛ زیرا در این صورت سریع تر شناسایی می شود. همچنین شرکت هایی که دارای مدیران توانمند می باشند و همزمان هیات مدیره آنها نیز دارای تنوع جنسیتی باشد سعی می کنند تا با افزایش قابلیت مقایسه پذیری اطلاعات مالی میزان و شدت تحریف های صورت های مالی را کاهش دهند.

این تحقیق با هدف طراحی بسته سیاستی بازاریابی در مناطق آزاد تجاری(مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری اروند)انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش فراترکیب عبارت است از 415 مقاله در خصوص سیاستهای بازار یابی که به روش باروسوو سندلوسکی(2007) تعداد 47 مقاله انتخاب شدند. در بخش دلفی جامعه آماری عبارت است از کلیه خبرگان و اساتید دانشگاهی و اعضای سازمان مناطق آزاد تجاری به تعداد 40 نفر که به روش هدفمند تعداد 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها در این تحقیق عبارت است از پرسشنامه کسپ،پرسشنامه دورهای دلفی. برای به دست آوردن پایایی ابزار تحقیق در بخش کمی از روش آلفای کرانباخ استفاده شد. در این تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش از روش کیفی و کمی استفاده شده است. به کمک روش فراترکیب تعداد 12 مولفه و 56 شاخص درقالب مولفه های برنامه ریزی استراتژیک بازار یابی سیاسی قابلیت های استراتژیک،قابلیت های عملیاتی،قابلیت های کاربردی،قابلیت های داخلی،قابلیت های خارجی جنبه های جغرافیایی،جنبه های اجتماعی و فرهنگی،جنبه های سیاسی و تصمیم گیری سیاسی،سیاست گذاری های دولتی وجنبه های اقتصادی و مدیریت اقتصادی وبسترهای نهادی به دست آمد که به کمک روش دلفی و اجرای دو دور این روش تعداد مولفه ها11 به 51 شاخص کاهش یافت . سپس با در نظر گرفتن سیاستهای غربال شده مناطق ازاد تجاری، پیشنهادیه سیاستی بازار یابی مناطق آزاد تجاری در قالب رویکرد های سیاستهای مادر (اقدامات اصلی ) ، سیاستهای حمایتی مانع بردار ،سیاستهای حمایتی تسهیل گر تدوین و طراحی شد.

صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع بزرگ و پرطرفدار در سطح جهان، دارای اهمیت ویژه ای در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است. بااین حال، نقش بسزایی در پیامدهای زیست محیطی و تأثیرات آن بر روی سلامت و کیفیت زندگی انسان ها دارد. به همین دلیل، اجرای استراتژی های زیست محیطی مناسب در صنعت پتروشیمی امری ضروری و حیاتی است. بر این اساس در این مطالعه، با استفاده از مدل پویایی سیستم، ابتدا وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی بیستون موردبررسی قرارگرفته است. سپس با توجه به این وضعیت، استراتژی های زیست محیطی مختلفی ارائه شده اند که به منظور بهبود وضعیت زیست محیطی و عملکرد صنعت پتروشیمی می توان از آن ها استفاده کرد. در پژوهش حاضر پس از ساخت مدل با استفاده از روش پویایی سیستم، با استفاده از نرم افزار VENSIM به بررسی اعتبار مدل و شبیه سازی سناریوهای مختلف پرداخته شده و نتایج حاصل از این شبیه سازی بیانگر این بود که آلودگی هوا و آب در صنعت پتروشیمی بیش ازحد مجاز است و باید استراتژی هایی برای کاهش این مشکل اتخاذ شود. در این راستا، بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از فناوری های جدید نیز به منظور بهبود وضعیت زیست محیطی و عملکرد صنعت پتروشیمی در منطقه بسیار مؤثر است. استفاده از استراتژی هایی مانند استفاده از سوخت های جایگزین و تقویت ایمنی و بهداشت در محیط کار نیز می تواند به بهبود وضعیت زیست محیطی و عملکرد صنعت پتروشیمی کمک کند. درنتیجه، استفاده از استراتژی های زیست محیطی مناسب می تواند بهبودی محیط زیست و بهبود عملکرد صنعت را به همراه داشته باشد.

خط مشی اصل 44 (خصوصی سازی) سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است، در صورتی می تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود، لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع اصلی ترین و کلیدی ترین وظیفه برای دولت، قوه قضاییه و مقننه، اجرایی کردن این خط مشی است. در این مطالعه برای استفاده از دولت الکترونیک در اجرای اثربخش و مطلوب خصوصی سازی در صنعت بانکداری ایران الگوی مناسب ارایه می شود. پژوهش حاضر کیفی و از تحلیل مضمون جهت تحلیل استفاده شده است. جامعه آماری شامل 18 نفر از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان ارشد در زمینه خصوصی سازی است. برای شناسایی و توصیف ابعاد و مؤلفه ها و شاخص ها از رویکرد کیفی داده ها و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته مکتوب استفاده شده است. نتایج نشان داد که با تکیه بر دولت الکترونیک در اجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی در صنعت بانکداری منجر به شناسایی عناصر مدل شده و باعث اجرای اثربخش خصوصی سازی و پیاده سازی مطلوب اصل 44 در صنعت بانکداری کشور گردیده است.

خود انتظامی به عنوان یک رویه نظارتی در حرفه حسابرسی، شیوه ی اعمال کنترل کارآمد بر رویه های انجام وظایف حسابرسان باهدف برآورده ساختن انتظارات ذینفعان تلقی می شود. هدف این مطالعه، تبیین مولفه های تعیین کننده خود انتظامی در حرفه حسابرسی براساس الگوریتم استنتاج محورهای تطبیقی فازی تودیم است. این مطالعه از نظر روش شناسی جمع آوری داده ها ترکیبی است.بنابراین ابتدا از طریق تحلیل نظریه داده بنیاد و استفاده از رویکرد گلیزر، تلاش گردید تا ابعادِ توسعه خود انتظامی در حرفه حسابرسی تعیین گردد و سپس پایایی آن با هدف تعیین حدِ اجماع نظری از طریق تحلیل دلفی فازی مورد بررسی قرار گیرد. در بخش کمی پژوهش نیز از الگوریتم استنتاج محورهای تطبیقی فازی تودیم بهره برده شده است، زیرا هدف در این بخش تبیین ابعاد شناسایی شده جهت تعیین مهمترین محور توسعه کارکرد خود انتظامی در حرفه حسابرسی می باشد. در این پژوهش در بخش کیفی 13 نفر از خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاهی و در بخش کمی 50 نفر از حسابرسان دارای بیش از 5 سال سابقه تجربه به عنوان جامعه آماری مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در بخش کیفی طی 13 مصاحبه از وجود 39 مضمون؛ 8 مولفه و 3 مقوله در قالب یک مدل هشت بعدی حکایت دارد. نتایج در بخش کمی پژوهش براساس ماتریس استنتاج فازی تودیم و تعیین وزن نهایی هریک از معیارهای پژوهش، از انتخاب خودکارآمدی حسابرسان به عنوان مهمترین محور توسعه کارکردهای خود انتظامی در حرفه حسابرسی حکایت دارد. طبق نتیجه ی کسب شده باید بیان نمود، خودکارآمدی حرفه ای در حسابرسان به دلیل وجود انگیزه های فردی و تمرکز بر قابلیت های مهارتی و تخصصی، باعث تحریک توسعه خود انتظامی در حرفه حسابرسی می شود.

هدف: هدف اصلی این مقاله در گام نخست پاسخ به این پرسش است که مهم ترین اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه اقتصادی کشور کدامند و منابع دینی این اصول کدامند؟ در گام بعد نیز مشکلات و موانع اثرگذاری مناسب و مطلوب قوانین اقتصادی در پیشبرد اقتصادی کشور را با هدف ارائه پیشنهادهایی راهگشا بررسی می شود. روش شناسی: این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و داده های آن از منابع اکترونیکی و کتابخانه ای استخراج شده است. یافته های پژوهش: نتیجه پژوهش نشان می دهد که تقریباً تمامیِ اصول مهم اقتصادیِ قانون اساسی مستند به منابع دینی به ویژه قرآن کریم هستند. این قوانین به رغم اعتبار دینی و جامعیت نسبی، در مواردی برای اثرگذاری در حوزه اقتصادی با موانعی مواجه بوده و هستند: شفافیت نداشتن در اصطلاحات و تعاریفی چون «مالکیت» از موانع اثرگذاریِ حداکثری قوانین است. بسیاری از فعالیت های بخش شبه دولتی یا نیمه دولتی در نبودِ قوانینِ اثرگذار و شفاف، قابل نظارت مستقیم نبوده و آثار منفی آنها در اقتصاد کشور مشهودند. گستردگی، وسعت مفاهیم و اصطلاحات در برخی اصول، موجب تفاسیر و برداشت های مختلف شده است که  نتیجه موردنظر قانونگذار حاصل نشده است (به عنوان نمونه اصل 44 و بحث خصوصی سازی). تناقض و عدم همخوانی برخی قوانین با یکدیگر و حتی جمله های مختلف یک اصل موجب کمرنگ شدن تأثیرِ پیش بینی شده است (اصل 28 قانون اساسی که جمله دوم، جمله اول را کم رنگ می کند). از طرف دیگر حوزه اقتصادی کشور نیز در نبود شفافیت و انضباط، ماهیتی قانون گریز به خود گرفته و از انعطاف و قانون مداری دور شده است. نوآوری پژوهش: با توجه به امکان عملیاتی شدن اینکه در حوزه حقوق اقتصادی، تعامل بین قانونگذار و فعال اقتصادی (شرکت یا شخص) پررنگ تر شود و در فضایی تعاملی، تصحیح و تنقیح قوانین با هدف حصول انضباط و شفافیت در حوز اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، مدیران حوزه اقتصاد در سطح کلان کشور می توانند بسترهای لازم را برای پویایی حقوق اقتصادی فراهم کنند.

هدف از پژوهش حاضر تحلیل سیاست گذاری بلوغ ورزش نخبه ایران: نقش بسترها، فرایندها و سطوح توسعه بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می باشد. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی تربیت بدنی، مدیران و کارشناسان سازمان های اجرایی، حرفه ای ورزشی و اسناد و منابع علمی بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و مورد نظرخواهی قرار گرفتند (16 نفر و 28 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و روایی ابزار با استفاده از روش های روایی سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی). از روش کدگذاری و چارچوب بندی مفهومی برای تحلیل یافته ها استفاده گردید. چارچوب مفهومی سیاست گذاری ورزش نخبه در ایران در 10 منظر شناسایی شده و در 5 سطح مفهومی چارچوب سیاست گذاری ورزش نخبه، بسترسازی اجرای سیاست های ورزش نخبه، فرایند سیاستی توسعه ورزش نخبه، بلوغ راهبردی سیستم ورزش نخبه و سطح توسعه و کارکردهای ورزش نخبه می باشد. چارچوب ارائه شده در این پژوهش، شناختی از ابعاد سیاست گذاری توسعه ورزش نخبه را بر اساس ارتباط آن با مجموعه ای از فعالیت های مختلف ایجاد می کند. بر پایه این چارچوب، می توان به ارزیابی عینی از سطح فعالیت های مدیریت در ورزش نخبه پرداخت و اطلاعات علمی در زمینه اقدامات مناسبی را که باید سازمان های ورزشی برای توسعه سیاست گذاری توسعه ورزش نخبه انجام دهند، فراهم ساخت.