درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۴۱.

چالش های حقوقی فقرزدایی در ایران (مورد مطالعه: استان سیستان و بلوچستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 37 - 61

کلیدواژه‌ها: استان سیستان و بلوچستان چالش های حقوقی فقر فقرزدایی محرومیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۷۰
با وجود تلاشها و صرف هزینه های هنگفتی که برای توسعه کشور و مناطق محروم از جمله استان سیستان و بلوچستان شده است و علی رغم دستاوردها هنوز تعداد زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می کنند به گونه ای که بر اساس آمارهای کشوری ، در شاخص های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. از بین بردن فقر از جمله تعهداتی است که بر عهده دولت گذاشته شده است به گونه ای که در قانون اساسی ، اسناد چشم انداز، برنامه های توسعه کشوری و استانی هم بندهایی در خصوص فقر زدایی تنظیم و تصویب شده است؛ اما تصویب قوانین خود به تنهایی بدون نظارت و اجرای مطلوب در این زمینه کفایت نمی کند و تجویز راهکار بدون شناخت ریشه های مختلف فقر نمی تواند راهگشا باشد. برای رفع فقر در کشور و به خصوص استان سیستان و بلوچستان نیازمند شناخت موانع موجود در جهت فقر زدایی در این استان هستیم چرا که شناسایی هر چه بهتر این چالش ها می تواند به ارائه راهکارهای مناسب برای ریشه کنی فقر کمک شایانی نماید. پژوهش حاضر به بررسی چالش ها و موانع حقوقی فقر زدایی در استان سیستان و بلوچستان به روش کیفی و مصاحبه عمقی پرداخته است. داده های پژوهش در سه محور چالش های هنجاری، ساختاری و رفتاری دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش گویای آن است که آنچه چالش اصلی در این حوزه به حساب می آید نه خود قانون بلکه نحوه اجرای آن است.
۴۲.

بررسی فقهی و حقوقی دعاوی ناشی از تملک اراضی با تاکید بر اختیارات شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 61 - 88

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت خدمات عمومی قرارداد اداری مراجع تخصصی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۶۴
تملک اراضی شهری در حقوق عمومی از موضوعات مهم محسوب می شود که در تعارض با مالکیت خصوصی اشخاص است. با این وجود، نهادهایی چون شهرداری در برخی مواقع امکان سلب مالکیت خصوصی افراد را دارند. عنصر مهمی که سبب می شود نهادهای دولتی بتوانند با تکیه بر آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزنند، اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص می باشد. بر این اساس، مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چرا که تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل خدمت عمومی تحقق می یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت می-گیرد. دعاوی ناشی از تملک اراضی عمدتا در دو قالب حقوقی و شبه قضایی بوده و مراجع رسیدگی به حل و فصل اختلافات در این زمینه به دو دسته مراجع تخصصی و مراجع عمومی تقسیم می شود. پرسش اساسی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است این مورد است که دعاوی ناشی از تملک اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و حقوقی چگونه قابل ارزیابی است؟ روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر این امر است که از منظر فقهی بر اساس قاعده ید و قاعد تسلیط، مالکیت خصوصی افراد بر املاک به رسمیت شناخته شده است.
۴۳.

مبانی حقوقی تاسیس مدارس غیردولتی در ایران با تاکید بر نقش آموزش و پرورش بر پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 213 - 246

کلیدواژه‌ها: مدارس غیردولتی پیشگیری ازوقوع جرم عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۷
پایه و اساس هر جامعه ای با تعلیم و تربیت افراد آن جامعه ارتباط مستقیم و شکل گیری شخصیت نسل جدید به عوامل مختلف درونی و بیرونی بستگی دارد. عوامل دخیل در تربیت متعدد و در عین حال دارای درجه خاصی از تاثیر می باشند. در میان این عوامل مختلف بیشترین تاثیر در تربیت به خانواده و مدرسه برمی گردد. تحصیل و آموزش رایگان و برخوداری از آن از حق های بشری و مصرح در قانون اساسی است. مدارس غیردولتی با مجوز مجلس شورای اسلامی تاسیس شدند. این مدارس مغایرتی با اصل تحصیل رایگان نداشته و با اصل حق آزادی و انتخاب آموزش و کسب علم اندوزی در اسلام، مشارکت در امور جامعه در مغایرت نمی باشند. مدرسه و نظام آموزشی می تواند نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد و در سال های اخیر، سند تحول نظام آموزشی، دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی، طرح پیشگیری و درمان اعتیاد معتادان، سند تحول فضای مجازی و مشارکت دادن خانواده در امور مدرسه از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.
۴۴.

ابعاد حقوقی پذیرش فرامرزی اوراق بهادار از طریق رسید سپرده آمریکایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 291 - 322

کلیدواژه‌ها: پذیرش فرامرزی اوراق بهادار رسید سپرده رسید سپرده آمریکایی بازار سرمایه بین المللی جهانی شدن بورس اوراق بهادار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
جهانی شدن بازار سرمایه منجر به افزایش چشمگیر پذیرش در بازارهای اوراق بهادار خارجی شده است. پذیرش فرامرزی اوراق بهادار به فرآیندی اطلاق می شود که به وسیله آن با شرایط و الزامات پذیرش در بازار اوراق بهادار یک یا چند کشور غیر از کشور مبدأ انطباق حاصل شود، به نحوی که امکان سرمایه گذاری اشخاص خارجی در آن فراهم شود. پذیرش فرامرزی اوراق بهادار عمدتاً از طریق اسنادی به نام رسید سپرده صورت می پذیرد که دارای ماهیت حقوقی واحدی با اوراق بهادار است. نوشتار حاضر با هدف تبیین سازوکار حقوقی پذیرش فرامرزی اوراق بهادار از طریق رسید سپرده آمریکایی و با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است. امروزه رسید سپرده آمریکایی درنتیجه قرارداد سپرده گذاری که یک قرارداد سه جانبه میان ناشر، بانک سپرده گذاری و دارنده رسید سپرده است، صادر می شود. لذا سؤال اصلی این است که نقش بانک سپرده گذار و ماهیت حقوقی قرارداد سپرده گذاری از چه قرار است؟ در این قراردادها بانک سپرده گذاری به عنوان وکیل ناشر اقدام به انتشار رسید سپرده می کند. قراردادهای سپرده گذاری دربردارنده عقد وکالت به جهت رابطه ناشر و بانک سپرده گذاری از یک سو و قرارداد ارائه خدمات به جهت رابطه بانک سپرده گذاری و دارنده رسید سپرده از سوی دیگر است؛ درنهایت لازم به ذکر است که ماهیت حقوقی این قراردادها در چارچوب عقود معین قرار نمی گیرد، بلکه مجموعه ای از قراردادهای گوناگون با ویژگی خاص بوده که تابع قواعد حقوق عمومی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار است.
۴۵.

راهگشایی هاشمی در تبیین حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 361 - 391

کلیدواژه‌ها: اصل پنجاه وششم اصل پنجاه وهفتم حاکمیت الهی سید محمد هاشمی ولایت مطلقه فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
مطالعه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با پاره ای تردیدها و انکارهای ناشی از اصل پنجاه وشش قانون اساسی روبروست. مرددین مدعی اند در قانون اساسی ایران، حاکمیت ملی محلی نداشته و مفهوم حاکمیت الهی مندرج در اصل پنجاه وشش، در چارچوب حقوقی اصل پنجاه وهفت تجلی یافته و کلیه نهادها را منحل در اراده مطلق ولی فقیه کرده است. گروهی از مخالفان و گروهی از هواداران جمهوری اسلامی در اجزای این انکار و تردید هم دل اند. به نظر می رسد چنین انکار و تردیدی، مطالعه نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق اساسی را ممتنع می کند. سید محمد هاشمی اصل پنجاه وشش را حاکی از ابتنای این نظام بر حاکمیت ملی دانسته است. اگرچه او در کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به این ایده نپرداخته، اما با تفکیک ولایت مطلقه فقیه به عنوان نظریه دولت اسلامی از ولی فقیه به عنوان یکی از اجزای حکومت، پیش از دیگران مسیر مطالعه حقوق اساسی ایران را گشوده است. در این مقاله با یک مطالعه دگماتیک دکترین، این راه گشایی متقدم هاشمی در قیاس با سایر شارحین را برجسته کرده ایم. به تناسب این راه گشایی، کوشیده ایم تقریری از اصل پنجاه وششم قانون اساسی را بسط دهیم. هم چنین به ایراد قائل نبودن  امام خمینی به قانون اساسی نوشته پاسخ دهیم.
۴۶.

پابند الکترونیک به عنوان شیوه نوین اجرای کیفر حبس؛ از سیاست تقنینی تا قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 193 - 220

کلیدواژه‌ها: پابند الکترونیک فناوری های نوین حبس سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۵
نظارت الکترونیکی محکومان به عنوان یکی از روش های جایگزین حبس سنتی، در سیاست کیفری ایران جایگاه ویژه ای یافته است. اگرچه این شیوه، که نخستین بار در ماده 62 قانون مجازات اسلامی معرفی شد، به دلیل کمبود زیرساخت های اجرایی کمتر مورد استفاده قرار می گرفت، اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و گسترش تدریجی امکانات، به یکی از اولویت های نظام کیفری تبدیل شده است. اجرای سنتی مجازات حبس علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین بر دولت و جامعه، پیامدهای منفی اجتماعی، بهداشتی، اخلاقی و جرم شناختی را به دنبال دارد؛ از جمله انزوای اجتماعی زندانیان، گسست خانوادگی و مشکلات بازگشت به جامعه. در راستای کاهش این اثرات و با بهره گیری از یافته های کیفرشناسی و فناوری های نوین، سیاست گذاران کیفری با تغییر رویکرد به سمت حبس زدایی، استفاده از نظارت الکترونیکی را به عنوان راهکاری مؤثر برای مدیریت زندان و بازاجتماعی کردن محکومان پیشنهاد کرده اند. مساله اصلی این پژوهش، ارزیابی ظرفیت ها و چالش های نظارت الکترونیکی در جایگزینی حبس سنتی و تأثیر آن بر سیاست های حبس زدایی است. یافته ها نشان می دهد که این روش با کاهش هزینه های دولتی، کاهش خشونت مجازات و تسهیل بازاجتماعی کردن محکومان، ابزاری مؤثر برای مدیریت زندان و اجرای سیاست حبس زدایی محسوب می شود. با این حال، موفقیت کامل این رویکرد مستلزم توسعه زیرساخت های اجرایی، آموزش قضات و سایر نهادهای مرتبط و تصویب قوانین جامع تر برای نظارت الکترونیکی است.
۴۷.

واکاوی میزان اثربخشی اصلاح ژنتیکی در جواز مصرف فرآورده های حیوان تراریخته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: اصلاح ژنتیکی حیوان تراریخته انتقال ژن تغییر ژنتیکی حلیت حرمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۳
در عصر حاضر با پیشرفت روزافزون علم، مهندسی ژنتیک، بستر مناسبی را برای تولید حیوانات تراریخته در راستای دستیابی به اهداف مهم علمی فراهم آورده است. حال، علیرغم تولید روزافزون این قسم جانداران، یکی از مسائل مبتلابه در رابطه با آنان، بررسی حلّیت یا حرمت این نوع از حیوانات و به تبع آن، جواز یا عدم جواز انتفاع از فراورده های آن در جامعه اسلامی است. لذا نظر به ضرورت بررسی این موضوع، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به تبیین میزان اثربخشی اصلاح ژنتیکی در جواز مصرف فرآورده های حیوان تراریخته پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که در فرض تأثیر اصلاح ژنتیکی در ماهیّت حیوان تراریخته، این فرایند می تواند در تعیین حکم مختصّ به حیوان، مؤثّر واقع شده و به تبع آن، جواز انتفاع از فرآورده های این قسم از جانداران را تحت تأثیر قرار دهد. در غیر این صورت، حتی بر فرض وقوع تغییر ژنتیکی در حیوان، اصلاح ژنتیکی، نقشی در تعیین حکم حیوان تراریخته نخواهد داشت.
۴۸.

»مراقبت مقتضی» ضابطه ای در قلب نظام بین الملل حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 53 - 78

کلیدواژه‌ها: مراقبت مقتضی نظام بین الملل حقوق بشر تعهد به رعایت تعهد به حمایت تعهد به ایفا و جبران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
مفهوم "مراقبت مقتضی" و همچنین گستره ی تعهداتی که این قاعده حقوق بین الملل دربرگیرنده آن است امروزه یکی از مباحث موثر و چالش برانگیز به شمار می آید. کارآمدی این قاعده در عرصه های مختلف حقوق بین الملل هم چون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق محیط زیست و دیگر زمینه های حقوق بین الملل سبب شده است نگاشته های متعدد و تحقیقات فراوانی بَر گِرد این مفهوم صورت گیرد.مقاله حاضر پس از بررسی مفهوم مراقبت مقتضی اختصاصاً این ضابطه را در نظام بین الملل حقوق بشر مدنظر قرار داده و به این مسأله محوری پرداخته است که مراقبت مقتضی در مقایسه با تعهدات سه گانه ی دولت ها در قبال حقوق بشر (تعهد به رعایت، حمایت و ایفا) از چه جایگاه و کارکردی برخوردار است. از آنجایی که مراقبت مقتضی را می توان عمل با نهایت دقت، اهتمام و توجه مداوم در انجام تعهدات عرفی و قراردادی دانست، هم افزایی این تعهد با سه گانه بشری دربرگیرنده هر سه تعهد به رعایت، حمایت و ایفاست. تنها بخشی از تعهدات سلبی دولت ذیل تعهد به رعایت از هم افزایی با ضابطه مراقبت مقتضی استثنا شده است. بنابراین ضابطه مراقبت مقتضی در تار و پود تعهدات حقوق بشری دولت ها تنیده شده و تنها مسیری است که نظام بین الملل حقوق بشر با طی آن می تواند به نظامی با حداکثر پاسخگویی و حقوق انسانی ارتقاء یافته تبدیل شود.
۴۹.

امکان سنجی استناد قضات به قانون اساسی در عدم اجرای قوانین مغایر با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 133 - 154

کلیدواژه‌ها: استناد قضات به قانون اساسی اصل 166 خودداری از اجرای قوانین نظارت اساسی نظارت بر قوانین نظارت قضات نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۹۵
قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی سیاسی کشور باید مصون از هر نوع تعرض باشد که برای این امر به طور معمول نهادهای ویژه ای تشکیل یا تعیین می شود؛ چنان که در غیر این صورت حقوق و آزادی های مصرح مردم در قانون اساسی متروک و وجود قانون اساسی بی اعتبار می شود. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی را در مقام تقنین بر عهده دارد و همه مصوبات مجلس پس از تأیید شورا لباس قانون بر تن می کنند. چالشی که در این ارتباط وجود دارد این است که آیا قضات دادگاه ها می توانند با تمسک به اصل برتری قانون اساسی و لزوم استناد به قانون معتبر  قوانینی را که مغایر قانون اساسی ارزیابی می کنند مورد عمل قرار ندهند و از اجرای آن ها خودداری کنند؟؛ موضوعی که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد تحلیل و پاسخ به آن است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که در رابطه با قوانین قبل از تشکیل شورای نگهبان (اعم از قوانین قبل از انقلاب و قوانین مصوب شورای انقلاب) و مصوباتی که به دلیل عدم اظهارنظر شورا تبدیل به قانون شده اند و نیز برخی هنجارهای قانونی لازم الاجرا که مورد نظارت شورای نگهبان قرار ندارند می توان قائل به صلاحیت محاکم در عدم اجرای آن ها و نه ابطال شد و در مواردی که شورای نگهبان اظهارنظر صریح در عدم مغایرت کرده است قضات مکلف به تبعیت از نظر شورا هستند.
۵۰.

چالش های الزام قانونی ثبت عملیات صدور و انتقال چک در سامانه صیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 1 - 29

کلیدواژه‌ها: چک سامانه صیاد ارکان صدور چک ضمانت اجرا رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۹۲
به موجب تبصره ۱ ماده 21 مکرر قانون صدور چک، ثبت صدور و انتقال چک در سامانه صیاد الزامی است و چک هایی که مالکیت آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد از شمول قانون صدور چک خارج است؛ بنابراین وضعیت حقوقی دارنده نسبت به چک هایی که در مرحله صدور و انتقال ثبت نشده، با خلاء قانونی مواجه و نیازمند بررسی است. ارکان صدور چک در قانون تجارت معین است و تغییرات قانون صدور چک موجب اختلاف در تغییر ارکان صدور چک شده است. در این زمینه، هدف قانون گذار و عبارات قانونی اهمیت به سزایی در تشخیص نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون تجارت دارد؛ موضوعی که این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به آن می پردازد. آنچه از پژوهش حاضر حاصل شده، چنین است که چک ثبت نشده در رویه قضایی سند عادی محسوب می شود و احکام صدور و انتقال چک و حقوق دارنده چک مبتنی بر این عقیده ارزیابی می شود. به نظر می رسد قانون تجارت بر چنین اسنادی حاکمیت دارد و این موضوع می تواند در تبیین احکام یاد شده مؤثر باشد؛ البته بانک ها که مکلف به تبعیت از مقررات قانون صدور چک می باشند، در مواجهه با چنین اسنادی برخورد متمایزی خواهند داشت و به طور مثال گواهی نامه عدم پرداخت صادر نمی کنند.
۵۱.

قلمرو کلاهبرداری و روابط قراردادی؛ در پرتو رویه قضایی و نظام کیفری انگلستان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 139 - 173

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری رویه قضایی قرارداد تدلیس تقلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۹
در کلاهبرداری آن گاه که روابط قراردادی در میان باشد؛ اقتضا دارد با مراجعه به اصل بنیادین «استقلال حقوق کیفری»، راهکارهای حقوق مدنی کنار گذاشته شود و با اتکا به جهات موضوعی و قواعد حقوق کیفری، در پی احراز عناصر مجرمانه برآمد. بر همین مبنا، در پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر رویه قضایی ایران و نظام حقوقی انگلستان تلاش شده تأثیر روابط حقوقی و قراردادی بر ارتکاب بزه کلاهبرداری بررسی شود. بر این اساس، در نظام کیفری انگلستان، «حیله مدنی» می تواند تحت یکی از عناوین کلاهبرداری از سوی دادستان تعقیب شود. در رویه قضایی ایران، «اصل استقلال حقوق کیفری» چندان توسعه پیدا نکرده و اغلب، صرف مواجهه با روابط قراردادی، موجبی برای صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت است. حال آنکه، منصرف از عناوین، ابزارها و راهکارهای حقوق مدنی، باید جهت احراز قصد مجرمانه و عنصر مادی جرم، فرآیند و نحوه ی انعقاد قرارداد بررسی شود.
۵۲.

اصالت اختیار زنان در رابطه با زناشوئی و طلاق در حقوق ایران باستان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 177 - 192

کلیدواژه‌ها: اختیار زناشوئی طلاق مالکیت حقوق ایران باستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۵۹
دو مبحث زناشوئی و طلاق از جمله مباحثی هستند که در حقوق ایران باستان مورد توجه قرار گرفته اند و دلیل آن نیز این است که بحث از زناشوئی در آیین مزدیسنا از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به همین دلیل نیز حقوق ایران باستان که بر اساس این آئین تنظیم شده است به این بحث توجه خاصی داشته است. افزون بر این، مبحث مالکیت زن بر اموال خود و آن چه را که از شوهر در حین زناشوئی می گیرد و همچنین مالکیت او بر اموال پس از طلاق نیز از فروعات این دو مبحث است. پرسش اساسی این پژوهش این است که آیا زنان در مقوله زناشوئی و طلاق و همچنین فرع مالکیت دارای اختیار هستند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا دو مقدمه را بررسی کرده ایم (برابری حقوق زن و مرد و اختیار) و پس از تبیین این دو مفهوم در آیین مزدیسنا و حقوق ایران باستان به تبیین زناشوئی و طلاق در سنت ایران باستان پرداخته ایم. در نهایت نیز بحث مالکیت زنان در طول مدت زناشوئی و پس از طلاق بررسی شده است.
۵۳.

بررسی فقهی حقوقی «معاملات تعهدی» در صرافی های ارز دیجیتال در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 207 - 224

کلیدواژه‌ها: ابزارهای مشتقه بازارهای مالی رمزارز صرافی ارز دیجیتال کارمزد بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۸۹
با توسعه بازار رمزدارایی ها انواع مختلفی از خدمات و قراردادهای مشتقه نیز رونق گرفته است. بعضی از این خدمات در بازارهای دیگری مثل بورس سابقه داشته و برخی جدید هستند. صرافی های ارز دیجیتال در ایران در پاسخ به نیاز مخاطبین خود و رقابت در بازار جهانی به راه اندازی بعضی از این خدمات پرداخته اند. در این میان رعایت موازین شرعی و قانونی چالشی است که ارائه برخی از این خدمات را در ایران با مشکل مواجه کرده است. صرافی های ارز دیجیتال ایرانی برای حل این مشکلات تدابیری اندیشیده اند و سعی نموده اند خدمات حوزه رمزدارایی در دنیا را به گونه ای ارائه دهند که محل ایرادات فقهی و حقوقی نباشند. یکی از این خدمات که تاکنون در دو صرافی بزرگ ارز دیجیتال کشور راه اندازی شده است شکلی از معاملات با عنوان «معاملات تعهدی» است که شبیه به معامله مارجین است. این پژوهش با استفاده از داده های کتابخانه ای، معاملات تعهدی را توصیف و سپس آن را به لحاظ فقهی و حقوقی بررسی کرده است. در خصوص معاملات تعهدی دو ایراد جدی مطرح است: در حکم ربا بودن بازپرداخت بیشتر و کارمزد تمدید در آنها و ضرر یک طرفه ای که ممکن است متوجه کاربر معامله کننده بشود. برای پاسخ به این ایرادات نیاز است ماهیت چنین معاملاتی در فقه مورد بررسی قرار بگیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد با توجه به ملاک هایی که برای تشخیص شرعی بودن این معاملات در این پژوهش به کار گرفته شده ارائه این خدمت در صورتی که صرافی های فوق الذکر به شیوه نامه ای که منتشر کرده اند وفادار باشند ، ایراد شرعی و قانونی ندارد و می تواند مورداستفاده قرار بگیرد.
۵۴.

رویکرد رویه قضایی در حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری (مطالعه تطبیقی در ایران، فرانسه و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 295 - 323

کلیدواژه‌ها: قرارداد پیمانکاری پیمانکاری اداری حل و فصل اختلافات روش قضایی حقوق تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۶
مرسوم ترین روش برای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، روش قضایی است که در آن، متضرر با مراجعه به مراجع قضایی صالح اعم از عمومی یا اختصاصی، دعوای خود که عمدتاً مبتنی بر درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد یا الزام وی به جبران خسارت وارده به طرف دیگر قرارداد است را اقامه می کند. در تحقیق حاضر، رویکرد رویه قضایی سه کشور ایران، انگلستان و فرانسه راجع به حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، مورد بررسی قرار گرفته است. البته این مطالعه، به طور خاص، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری که مهم ترین مرحله در مورد این قراردادهاست را شامل می شود. سوال اصلی مقاله آن است که رویکرد رویه قضایی در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان نسبت به حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری چیست؟ مهم ترین یافته این تحقیق نیز این است که روش قضایی، به عنوان مهم ترین روش حل و فصل اختلافات مربوط به مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان، اهمیت خاصی برای تعهدات متعهد در این قراردادها به ویژه از سوی متعهد(پیمانکار) نسبت به متعهدله(کارفرما) قائل است به نحوه که در بسیاری از موارد، از حیث ماهیت، این تعهدات را تعهد به نتیجه محسوب کرده است. نوع تحقیق حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.
۵۵.

تعیین اولیه صلاحیت داوری توسط دادگاه ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 1 - 30

کلیدواژه‌ها: تعیین اولیه صلاحیت دیوان داوری اصل صلاحیت بر صلاحیت داوری تجاری بین المللی قانون نمونه آنسیترال کنوانسیون نیویورک مداخله دادگاه در داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۷
بند 1 ماده 8 قانون نمونه آنسیترال و بند 3 ماده 2 کنوانسیون نیویورک بیانگر تکلیفی است که دادگاه در زمینه ارجاع به داوری دارد. مواد  مورد اشاره دادگاه را مکلف می کند که در صورت درخواست یکی از طرفین، موضوع را به داوری ارجاع نماید مگر اینکه تشخیص دهد قرارداد داوری معتبر نیست. پژوهش ها نشان می دهد که بررسی قضات در این فرض می تواند به دو صورت انجام شود: الف: بررسی اجمالی ب: بررسی ماهوی. تفاوت مهم میان این دو شیوه آن است که اعلام نتیجه دادگاه در بررسی اجمالی مطابق اکثر نظام های حقوقی رأی محسوب نمی شود؛ اما زمانی که دادگاه در زمینه توافق نامه داوری بررسی ماهوی انجام دهد منجر به صدور رأی خواهد شد. طرفداران نظریه بررسی اجمالی معتقدند که احترام به اصل صلاحیت بر صلاحیت، ایجاب می کند که داوران اولین قضات صلاحیت خود باشند اما در مقابل نگارندگان در این پژوهش استدلال کرده اند که در پیش نویس بند 1 ماده 8 قانون نمونه آنسیترال، پیشنهاد درج عبارتی که مفهوم بررسی اجمالی را تداعی می کند داده شده است اما توسط اعضای کارگروه آنسیترال مورد قبول واقع نشد و همچنین پذیرش مطلق اثر منفی اصل صلاحیت بر صلاحیت بر خلاف روند کاهشی دخالت دادگاه ها در امر داوری و استقرار و توسعه نهاد داوری به عنوان یک مرجع مستقل است و منجر به تعارضات تئوریک خواهد شد و نتیجه معکوس دارد. آرای قضایی در این زمینه کاملاً متشتت است اما به نظر می رسد رویکرد آرائی که نظر میانه را با پذیرش عناصر هر دو نظریه پذیرفته اند صحیح تر است.
۵۶.

امکان سنجی مسئولیت کیفری در هوش مصنوعی بر پایه مبانی فلسفی آن

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 87 - 106

کلیدواژه‌ها: سازه های مصنوعی اراده مسئولیت کیفری هوش مصنوعی جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۴
هنگامی که یک ماشین هوشمند یا یک ربات که از مصادیق هوش مصنوعی می باشند، مرتکب جرمی شوند، اولین چیزی که به ذهن خطور می کند، این است که مسئولیت کیفری آن چگونه است. مسئولیت کیفری انسان بر پایه ارداه و قصد مجرمانه و شروط یگری است که در قانون ذکر شده است، اما اراده و قصد هوش مصنوعی در ارتکاب جرم مثل اراده و قصد انسان نیست. این پژوهش به بررسی مفاهیم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی، و رویکردهای موجود نسبت به هوش مصنوعی می پردازد؛ سپس دو رویکرد فلسفی متضاد نسبت به پدیده های مصنوعی را که عبارت از انسانی بودن و ابزاری بودن، و فرض های مختلف را ارزیابی و نقد کرده و مواد قانونی مسئولیت کیفری موجود را که برای انسان مجرم در نظر گرفته شده را بیان کرده و با تحلیل ماده های قانونی که برای انسان دارای اراده مبتنی بر نفس وضع شده، به این رهیافت رسیده است که با توجه به ماهیت جدید پدیده های مصنوعی قوانین فعلی، پاسخگو برای مواجه کیفری با هوش مصنوعی نیستند؛ چرا که بعد از ابهام قوانین موجود نسبت به مفاهیمی مثل اراده غیرمبتنی بر روح، پذیرش تفسیر کردن این قوانین توسط مرجع رسمی، اگرچه باعث رفع ابهام می شود، اما سبب گنگی دستگاه قضایی نسبت به بحث کیفری در این حوزه خواهد شد و مسئله را حل نخواهد کرد.
۵۷.

چالش های امنیت قضایی و راهکارهای حل آن با تأکید بر «اصل حاکمیت قانون» از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 31 - 62

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی چالش ها و راهکارها اصل حاکمیت قانون فقه حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۷۹
امنیت قضایی یکی از حقوق اساسی شهروندان در فرایند دادرسی کیفری است که به معنای صیانت از حقوق افراد در فرایند دادرسی و دسترسی آنان به عدالت است. امنیت قضایی در دو سطح عینی و ذهنی تجلی می یابد؛ سطح عینی به معنای عدم وجود هرگونه مانع و تهدید عملی در دستیابی به وضعیت یاد شده است و سطح ذهنی به معنای نداشتن احساس هر گونه خوفی از دست نیافتن به حقوق خود در فرایند دادرسی است که ناشی از تضمینات قانونی، از جمله «اصل حاکمیت قانون» است. ازاین رو چالش های امنیت قضایی مواردی همچون عواملی سیاسی، حقوقی، قضایی و اجتماعی هستند که تحقق امنیت قضایی را در دو بُعد عینی و ذهنی با مانع جدی روبه رو ساخته و شهروندان را از این حق اساسی محروم می سازند. این مقاله درصدد است تا با تبیین این چالش ها، راهکارهای حل آن را با تمرکز بر منابع فقهی و حقوقی و با تأکید بر اصل حاکمیت قانون ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد راهکارهایی همچون استقلال قضایی، نظارت بر عملکرد قضات و دستگاه قضایی، قابل دسترس بودن محاکم و به خصوص اصل حاکمیت قانون نقش ویژه ای در رفع این چالش ها دارد.
۵۸.

اراضی واقع در حریم شهر و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها؛ بررسی آراء دادگاهها در پرونده باستی هیلز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 179 - 203

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری حفظ کاربری اراضی زراعی باغ حریم شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۷۱
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال 1374 با هدف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و تثبیت امنیت غذایی جامعه، هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها را بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون ممنوع اعلام کرده و برای مرتکب، علاوه بر قلع و قمع مستحدثات، کیفر نقدی و در مواردی حبس نیز مقرر نموده است. اجرای این قانون در رویه قضایی همواره از جهات مختلف موضوع بحث بوده است؛ از جمله این موارد می توان به موضوع شمولیت یا عدم شمولیت مکانی قانون نسبت به اراضی واقع در حریم شهرها اشاره داشت. در حالی که برخی محاکم اراضی واقع در حریم شهرها را از دایره شمول این قانون خارج می دانند، برخی دیگر قایل به وصف جزایی تغییر کاربری اراضی حریم شهری هستند. در پرونده مربوط به اراضی باستی هیلز واقع در منطقه لواسانات، دادگاه بدوی و تجدیدنظر با این استدلال که قانون یادشده نسبت به اراضی داخل در حریم شهرها قابل اجرا نمی باشد، حکم بر برائت صادر نموده اند. پژوهش حاضر، ضمن بررسی دلایل دو گروه موافق و مخالف، بدین نتیجه دست یافته که با عنایت به تفکیک دو مفهوم محدوده قانونی شهر و حریم شهر در قوانین پیش از قانون حفظ کاربری و امکان جمع نظارت شهرداری و اداره جهاد کشاورزی بر ساخت و ساز در حریم شهرها، عبارت «خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها» در ماده 1 قانون مورد بحث شامل حریم شهرها نیز می گردد و بر این اساس، دادنامه مورد بحث که بدون توجه به این موضوع صادر شده، فاقد توجیه قانونی است.
۵۹.

نقد معیارهای ورود به خدمت و گزینش در حقوق اداری ایران در پرتوی موازین حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 115 - 144

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق اداری ورود به خدمت استخدام کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۵۳
امروزه، حقوق بشر به گفتمانی جهانی تبدیل شده است به گونه ای که رشته های مختلف حقوقی تحت تاثیر حقوق بشر قرار دارند. در این میان، حقوق اداری نیز از این تاثیر بی بهره نماینده به گونه ای که در دنیای امروز سخن از حقوق بشر اداری به میان آمده است. منظور از حقوق بشر اداری، حقوقی اداری است که به موازین و معیارهای حقوق بشری پایبند و ملزم می-باشد. یکی از مراحل نمود حقوق بشر در حقوق اداری، استخدام و ورود به خدمت دولت است. در ورود به خدمت و استخدام، رعایت اصولی مانند برابری، عدالت و رعایت کرامت انسانی ضروری است. قوانین اساسی و نیز قوانین عادی، شرایط عمومی و اختصاصی را برای ورود به خدمت در نظر گرفته اند. مادامی که شرایط مزبور منطبق با اصول حقوق بشری باشند، مسئله ای بروز نخواهد کرد اما گاه مشاهده می شود، قانونگذاران، در مرحله جذب و گزینش معیارها و شرایطی را در نظر می گیرند که با اصول برابری، عدالت و شایستگی در تعارض قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران، مقررات مربوط به استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون گزینش کشور احصاء شده است. مطالعه قوانین مزبور نشان می دهد گرچه در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار تلاش نموده تا به معیارهای حقوق بشری نزدیک گردد اما در قانون گزینش درج برخی معیارها، با اصول مزبور همخوانی نداشته و شایسته نقد است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۶۰.

اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین الملل و کود جزای افغانستان

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ ۷۰-۵۰

کلیدواژه‌ها: صلاحیت جهانی جزای بین الملل مبانی قلمرو شرایط اجرا موانع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۵۷
از مباحث اساسی در حوزه حقوق جزای بین الملل، اصل صلاحیت ها است که به لحاظ قلمرو مکانی و فراتر از آن به صلاحیت های سرزمینی، شخصی، حمایتی و جهانی تقسیم می گردد. اصل صلاحیت جهانی با توجه به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان جزای بین الملل، در راستای تعقیب و محاکمه جناتیکاران بین المللی و حفاظت از نظم و امنیت کشورها در سطح داخلی و بین المللی برای محاکم ملی دولت ها تاسیس شده است. به موجب این اصل تمامی کشورها حق محاکمه جنایتکاران بین المللی را دارد و با توجه به فرعی بودن آن با شرایط خاص و در صورت نبود سایر صلاحیت ها، توسط محاکم داخلی دولت ها قابل تطبیق است. در این پژوهش تلاش براین است که با روش کتابخانه ای به بررسی صلاحیت جهانی، مبانی و شرایط اجرای آن از منظر اسناد بین المللی و حقوق جزای افغانستان پرداخته و این اصل مورد توصیف و بررسی قرار گیرد. پذیریش این اصل همانند عضویت در اساسنامه رم اختیاری بوده و به همین دلیل رویه واحدی از سوی کشورها در زمینه پذیریش و جرایم تحت شمول این صلاحیت وجود ندارد و لذا در مقام تطبیق با چالش های حقوقی و غیرحقوقی مواجه است اما در مجموع نمونه های عملی این اصل حاکی از کارکرد موثر آن در زمینه مبارزه با جرایم بین المللی به ویژه برای کشورهای ضعیف است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان