درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق قراردادها به عنوان مهم ترین بخش از حقوق خصوصی، روابط معاملاتی اشخاص را تدوین و تنظیم می کند. اهمیت این بخش همواره از گذشته تاکنون اذهان قانون گذاران و حقوق دانان را از جنبه های مختلف به خود مشغول داشته است. یکی از جنبه ها که کمتر مورد توجه و مداقه قرار گرفته، «نظارت یا کنترل مقام قضایی» بر عهد و پیمان اشخاص در جهت ایجاد تعادل در روابط اقتصادی طرفین است؛ موضوعی که شاید در نگاه نخست مخالف با اصل حاکمیت اراده باشد. اما با توجه به برخی مبانی فلسفی ازجمله وظیفه گرایی، نتیجه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) و مبانی اقتصادی مانند نظریه مزیت نسبی و تئوری نااطمینانی و ریسک و به خصوص قصد مشترک طرفین از تراضی، می توان نقشی سازنده برای دادرس درنظر گرفت و امکان مداخله و کنترل قرارداد را برای تنظیم رابطه قراردادی طرفین و متعادل ساختن وضعیت قراردادی برای وی قائل شد. امکان بازنگری در قرارداد در سایر نظام های حقوقی کم و بیش مورد تصریح قرار گرفته، اما در نظام حقوقی ایران جایگاهی برای آن شناسایی نشده است. از این رو، تحقیق در این خصوص ضرورت دارد و در ابتدا باید مبانی آن به عنوان نقشه راه مشخص و تبیین گردد.

دورکیم، جرم را یک «واقعیت اجتماعی» دانسته است. جرم در اندیشه دورکیم امری برآمده از وجدان جمعی است که در گذر زمان و مکان، با سازوکار ویژه ای دچار تغییر می شود. بنابراین، در نزد او تغییر قلمرو رفتارهای مجرمانه، امری «عادی» است و جرم بودن رفتارها ویژگی ذاتی آن ها نیست. در عین در حال، جرم در این رویکرد موجودیتی مستقل و فراتر از اراده های فردی اعضای جامعه بوده و ذیل «مقولات اجتماعی» معنا و مفهوم پیدا می کند. همین دیدگاه تعین و ثبات این واقعیت اجتماعی را تضمین می نماید. واقعیت های اجتماعی در این رویکرد از نظر محتوای اخلاقی و همچنین از منظر روش بررسی و مطالعه آن ها، دارای ویژگی هایی هستند که عمیقاً ریشه در تأثیر کانت بر دورکیم دارد. بنابراین، کم توجهی به این مبانی زمینه ارائه تفسیرهای ناتمام و ناصواب از نظریات این جامعه شناس و به تبع آن تحلیل های نادرست از آراء ایشان را فراهم آورده و در نتیجه بازاندیشی در این خصوص را ضروری نموده است. در این پژوهش به منظور بررسی تلقی خاص دورکیم به عنوان جامعه شناس نوکانتی از واقعیت های اجتماعی به ویژه جرم، با روش تحلیلی، ضمن ارائه مرتبط ترین جلوه های اندیشه کانت با آراء دورکیم، نحوه تکامل و تجلّی این بخش از اندیشه کانت در آراء دورکیم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که دورکیم با الهام از دیدگاه های کانت تلاش نمود با اعمال برخی اصلاحات، الگویی جدید برای مطالعه اخلاق در جوامع مدرن مطرح نماید. دورکیم برخلاف کانت، مقولات را متعلق به ساختار طبیعت بشر و در نتیجه ثابت و لایتغیر نمی دانست، بلکه در اندیشه او مقولات که صورت و ساختار فکر افراد به شمار می رود، برآمده از محتوایی است که روح جامعه به آن اعطاء می کند. اجتماعی تلقی نمودن مقولات در اندیشه دورکیم از سویی تضمین کننده ثبات اخلاق و حفظ کلیّت آن بوده و از سوی دیگر توجیه کننده تفاوت های اخلاقی جوامع در طول تاریخ و اقصی نقاط جهان است. بنابراین، اخلاق در دیدگاه دورکیم امری برآمده از وجدان جمعی جامعه است که حقیقتاً وجود دارد، ولی ممکن است با تغییر در وجدان جمعی دستخوش تغییر گردد. شرط اخلاق در اندیشه کانت که وجود ایده های مطلق خدا و جاودانگی نفس بود، در نزد دورکیم به امور انتزاعی تری همچون اراده جمعی تقلیل داده شده بود که ضابطه تشخیص آن دولت بود. در نزد دورکیم، دولت با شناسایی واقعیت های اجتماعی اخلاقی، روایتی واحد از رفتارهای قابل پذیرش ارائه می نماید و رفتارهای مغایر با این موارد را جرم تلقی می کند. این رویکرد به لحاظ فلسفی با این چالش مواجه است که معیاری برای قضاوت میان رفتار شهروندان و جرم تلقی نمودن آن ها ارائه نمی نماید. نظریات متأخر جرم شناسی از سویی ضمن تردید در کارکرد دولت در شناسایی واقعیت های جمعی با توجه به وجود نگرش های اخلاقی و رفتاری متفاوت در جامعه، پذیرش رویکرد واقعیت اجتماعی دورکیم را زمینه ساز به حاشیه راندن و مجرم تلقی نمودن گرایش های مختلف رفتاری می دانند که مغایر با واقعیت اجتماعی تعیین شده توسط دولت رفتار می کنند.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی در حوزه تخلفات اداری، یکی از ضمانت اجراهای مهم برای تضمین حاکمیت قانون و جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان متهم به شمار می رود. یافته های پژوهش حاضر در پاسخ به سؤال مربوط به جهات و شاخص های ابطال مقررات دولتی در حوزه تخلفات اداری کارمندان، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبیّن آن است که دیوان عدالت اداری در بازنگری قضایی مقررات دولتی در این حوزه، به مغایرت آنها با قانون و عدم صلاحیت یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده به عنوان جهات ابطال نظر دارد. بر این اساس، در آرای ابطالی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه تخلفات اداری کارمندان، وضع هرگونه قاعده آمره، تعیین مرجع و ضوابط رسیدگی به تخلفات اداری، تعیین تخلف و تنبیهات اداری و مرور زمان تعقیب و رسیدگی، به عنوان شاخص های مغایرت با قانون و عدم صلاحیت یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و در انحصار قانون گذار تلقی شده و مستند ابطال مقررات دولتی در حوزه رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قرار گرفته است.

پژوهش حاضر درصدد است تا ماهیت مجازات تبعی و همچنین توجیهات و مبانی محرومیت های ناشی از آن را شناسایی، نقد و بررسی نماید، تا از این طریق، هم مبانی تحمیل مجازات تبعی بر محکومان معین گردد و هم محدوده معقول و موجه تحمیل چنین محرومیت هایی بر اشخاص مشخص شده و سپس قلمرو محرومیت های ناشی از اعمال مجازات تبعی بر محکومان در حقوق کیفری ایران با این محدوده معقول و موجه تطبیق داده شود، تا در نتیجه آن، پیشنهادهای اصلاحی در مورد محدوده و میزان استفاده از مجازات تبعی در حقوق کیفری ایران ارائه گردد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که اگر ماهیت مجازات تبعی را به عنوان مجازات در نظر بگیریم، باید توجه داشت که مجازات، اصولاً توجیه خود را مدیون سزاگرایی یا فایده گرایی است. در توجیه مجازات تبعی از طریق سزاگرایی، هرچند مجرم قرارداد اجتماعی را نقض کرده و مستحق مجازات است، اما ارتکاب جرم به معنای عدم پذیرش قرارداد اجتماعی به طور کلی نبوده و باعث نمی شود که وی تمام حقوق اجتماعی خود را از دست بدهد. همچنین، یکی از اصول بنیادین سزاگرایی، اصل تناسب جرم و مجازات است که مجازات تبعی، به دلایل مختلفی با اصل تناسب مغایر است. پس، نمی توان آن را بر مبنای سزاگرایی توجیه کرد. در توجیه مجازات تبعی از رهگذر فایده گرایی، علاوه بر تردید در اثر بازدارندگی مجازات های تبعی، غیرشفاف و غیرواضح بودن آن ها مغایر با هدف بازدارندگی است. ناتوان سازی به عنوان کیفر، نمی تواند بر کسی که دِین خود را به جامعه ادا کرده است، تحمیل گردد. همچنین، مشخص شد که مجازات های تبعی، نه تنها نقش مثبتی در اصلاح و بازپروری مجرمان سابق ندارد که بر آن ها برچسب غیرقابل اعتماد بودن می زند و فرآیند بازپذیرسازی اجتماعی آن ها را با مشکل مواجه می سازد. پس، نظریات فایده گرایانه نیز نمی تواند مجازات تبعی را به عنوان مجازات توجیه کند. اگر ماهیت مجازات تبعی اقدامات تأمینی فرض شوند، در این حالت نیز قطعی گرفتن حالت خطرناک مجرمان سابق، پیش بینی های بیشینه و محرومیت های غیرمرتبط مورد انتقاد است. در نهایت، برای رفع چنین مشکلاتی، هرچند مجازات تبعی از رهگذر اقدامات تأمینی توجیه می شود، اما این مداخلات نباید بدون حد و مرز باشد.

در نظام حقوقی فرانسه، برای کنترل منصفانه بودن شروط و نظارت قضایی بر قراردادهای مصرف، دو دسته کلی از معیارها برای کنترل آنها تعیین و معرفی شده است؛ نخست، معیارهایی در قانون تجارت که بر همه «قراردادهای تجاری» حکومت می کنند، بخشی از یک قانون گسترده تر در مورد حقوق رقابت ناعادلانه را شکل می دهند و از حیث تاریخی ریشه در مسئله مقابله با سوء استفاده تهیه کنندگان کالا از خرده فروشان دارند. دوم، معیارهایی در قانون مدنی که ظاهراً تحت تأثیر معیارهای کنترل شروط قراردادهای مصرف در حقوق اروپا مورد توجه قرار گرفته، بر شروط قراردادهای الحاقی حکومت می کنند؛ یعنی مواردی که در آنها «اراده» یکی از طرفین قرارداد لحاظ نشده است. در حقوق ایران معیاری عینی برای تشخیص ناعادلانه بودن شروط معرفی نشده و درنتیجه کنترل آنها را با مشکل مواجه ساخته است. قانون تجارت الکترونیک و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در این مورد راهگشا نیستند. در این شرایط ضرورت توجه به این امر مهم کاملاً احساس می شود.

هدف این پژوهش، یافتن نقطه تعادل میان مصونیت پارلمانی و نظارت بر رفتار نمایندگان است. در حقوق پارلمانی، نمایندگان از یک سو مصونیت دارند و از سوی دیگر، پاسخ گو هستند. ایجاد تعادل میان مصونیت و نظارت پذیری، به تقویت هم زمان مشروعیت دموکراتیک و تفکیک و استقلال قوا می انجامد. روش پژوهش نیز مقایسه تطبیقی است و به این ترتیب، رویکرد نظام حقوقی ایران به مصونیت و نظارت با نظام حقوقی حاکم بر پارلمان اروپا، مقایسه می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در پارلمان اروپا، مصونیت نمایندگان خدشه ناپذیر است و در مقابل موضوعات، نظارت رفتاری گسترده و سازوکارهای نظارتی، به قدر کفایت کارآمد هستند، درحالی که در ایران، نمایندگان به صورت معنادار مصونیت ندارند و متقابلاً نهاد نظارت به دلایلی، مانند نبودِ احزاب، عرف محوری و نقض حاکمیت قانون، عدم شفافیت و فقدان آموزش به درستی کار نمی کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که جمع میان مصونیت و نظارت، در فرضی به اقتدار پارلمان و دموکراسی منجر می شود که فرهنگ سیاسی به وسیله احزاب استخوان بندی شده باشد و اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخ گویی به یک اندازه محترم شمرده شوند.

آسیب روانی، یعنی هرگونه لطمه به سلامت اشخاص که موجب اختلال روانی آنان گردد. دامنه چنین آسیب هایی می تواند از اندوه ساده تا اختلالات روانی گسترش داشته باشد. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از اشخاص در معرض آسیب روانی هستند، جبران بدون ضابطه آسیب روانی سبب بروز دعاوی بیشمار خواهد شد و دستگاه قضایی کشور را با مشکل مواجه می کند. آیا در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، ضابطه ای برای محدود ساختن ضررهای روانی جبران پذیر مقرر شده است؟ آیا ضابط مقرر، کارایی داشته است و می تواند عدالت را محقق نماید؟ محاکم انگلیسی صرفاً «بیماری های روانی شناخته» شده در روان پزشکی را موجب مسئولیت می دانند و دیگر تألمات روانی را قابل جبران تلقی نکرده اند. در حقوق ایران، به رغم آنکه برخی دادگاه های ایرانی به جبران تألمات عاطفی رأی داده اند، لیکن از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 676 قانون مجازات اسلامی، می توان شرط «بیماری بودن» آسیب روانی را دریافت کرد، و در حقوق ایران نیز صرفاً «بیماری های روانی» را جبران پذیر دانست. در این مقاله نشان داده خواهد شد که با اعمال این ضابطه، ورود دعاوی بی شمار و متقلبانه به دادگاه ها کاهش خواهد یافت و جلوی صرف هزینه های هنگفت را برای جبران ناراحتی های روانی که گذرا هستند و اختلالی در زندگی عادی زیان دیده ایجاد نمی کنند، خواهد گرفت. 

سایبربولینگ (قلدری مجازی) پدیده ای جدید و چندبعدی است که اگرچه تاکنون محققان موفق به ارائه تعریفی مورد وفاق در مورد آن نگردیده اند اما منجر به ورود آسیب های زیادی در قربانیان خود خصوصاً نسل جوان گردیده است. سایت ها و شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام محیط های جدیدی را برای مرتکبان آن فراهم کرده است که به وسیله آن ها پیام ها و اطلاعات نادرست را درباره اشخاص منتشر و یا به صفحات شخصی افراد دسترسی پیدا می کنند و به تحقیر آن ها در فضای مجازی می پردازند و این امر ضرورت وجود قوانین کیفری را در این زمینه نشان می دهد. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا به منظور امکان سنجی اعمال این قوانین در خصوص پرونده های قلدری مجازی است. لذا در این راستا مفهوم شناسی قلدری مجازی، ویژگی های خاص آن و نیز قوانین مرتبط و مشابه در این زمینه از جمله هتک حیثیت، تهدید، اذیت و آزار و اخاذی در دو کشور مورد بررسی تطبیقی واقع شد و در نتیجه ضمن بیان محدودیت های راهکارهای مدنی در مبارزه با قلدری مجازی و بیان نقاط ضعف این راهکارها برای مقابله با این پدیده و نیز عدم کفایت قوانین مرتبط و موجود؛ ضرورت جرم انگاری آن در حقوق کیفری دو کشور مشخص گردید. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای استفاده شده است.

شهید مطهری به گواه شواهدی، یکی از معدود نظریه پردازان حقوق طبیعی در فلسفه حق اسلامی به شمار می رود. این ادعا پس از آن اثبات می پذیرد که تفسیرها و استدلال های سایر نظریه پردازان پیرامون حق و حقوق اسلامی، مورد تأمل قرار گیرد و فاصله ایشان با شهید مطهری روشن شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر دیدگاه شهید مطهری، آن را مقدمه و پایه مباحث دیگر می داند و لذا کمتر به وجه اختلاف نظرات پرداخته است. این نوشتار درصدد است تا جای ممکن چگونگی دستیابی شهید مطهری به نظریه حقوق طبیعی در قاموس فکری امامیه را توصیف و تحلیل کند. از این رو سؤال اصلی پژوهش این است که «از نظر شهید مطهری، اولاً، منبع و مبنای حقوق و احکام در اسلام، طبیعی است یا تشریعی؟، و ثانیاً، چگونه این حقوق قابل کشف هستند؟». روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان می دهد که از نظر شهید مطهری، مسلمانان پایه گذار حقوق طبیعی به معنای حقوق عادلانه انسانی هستند. ذات حق، پیرو همبستگی مبانی نظری و عملی نظیر توحید، هماهنگی تکوین و تشریع، و نظام تکاملی که در حکمت اسلامی از آن ها سخن می رود، غیرموضوعه، کشفی، و دارای نفس الامر است. ویژگی شهید مطهری در افتراق از سایر نظریه پردازان معاصر، فراروی از این بُعد هستی شناختی، و التزام به بازشناسی حق عقل در اجتهاد و نسبت سازوار حق طبیعی و حق الهی، در بُعد معرفت شناختیِحقوق است. وی با آگاهی ژرف خویش، پرده از اندیشه ای برمی دارد که گرچه زیر بیرق اصل عدل و تبعیت احکام و حقوق از مصالح واقعی حرکت می کند و به این وسیله خویش را از زمره امامیه می خواند، اما در حقیقت و کٌنه، ذات حق را تشریعی و موضوعه می بیند. از همین رو، در حالی که این اندیشه استناد به طبیعت را برای احراز حقوق، مردود اعلام می کند، شهید مطهری طبیعت را آیت الله و هر استعداد طبیعی را سند یک حق می داند. قوه و استعدادها نشانه حق ها و تلاش در جهت رسیدن به غایت و فعلیّت متناسب آن قوه، بوده و مفاد حقوق را تشکیل می دهند. شهید مطهری با توجه و التفات به نتیجه منطقیِ اصول و قواعدی همچون عدل، منبع بودنِ عقل، ملازمه عقل و شرع، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، دوگانه امر واقعی و ظاهری و ...، در معرفت شناسیِ حقوقی امامیه، نظریه حق و قانون طبیعی را طرح و پشتیبانی می کند. این نظریه در تقابل با اندیشه غالب در میان اندیشوران معاصر امامیه، در غربت به سر می برد. نظریه مقابل، حیث ثبوتی حق ها را از حیث اثباتی تفکیک کرده و قایل به تشریعی و موضوعه بودنِ حق ها و تکلیف ها در اندیشه حقوقی اسلام است. این نگاه که در شباهت با نگاه اشعری است، مورد انتقاد شهید مطهری می باشد. از نظر ایشان، اسلام در لباس شریعت، مبتنی بر حقایق و واقع، بیان کننده حق و قانون است، نه واضع و مؤسس آن. لذا برای عقل به مثابه ابزار شناسنده حقیقت، واقع و طبیعت، شأن بارزی در معرفت شناسی حقوقی قایل است. البته این مهم بدین معنی نیست که تمام احکام قابل درک عقلی هستند، بلکه معنای صحیح آن امکان و گشودگی عقل برای فهم حقوق است، ولو اینکه بخشی از شریعت فوق، درک عقل باشد. اما برخی با تعمیم استثناء به کل شریعت، عقل را از کار انداخته و تمام بار مسلمانی را بر تعبّد می گذارند.

ثبت کشتی ازجمله نهادهای حقوقی است که از قدیم الایام مورد توجه نظام های حقوقی قرار داشته است. بُعد خصوصی این نهاد حقوقی که ناظر بر حمایت از مالک و اشخاص ثالث طرف معامله با او از طریق ثبت مالکیت و سایر حقوق عینی است در کنار بُعد عمومیِ اعطای تابعیت کشور به کشتی، ثبت کشتی را به یک نظام خصوصی- عمومی مبدل ساخته است. با این حال، تاکنون کارکردهای حقوقی نظام ثبت کشتی و ارائه طبقه بندی از نظام های ثبتی بر اساس کارکردهای مورد انتظار به طور مستقل بررسی نشده است و پرسش هایی را نظیر اینکه نظام ثبت کشتی در هریک از ابعاد حقوق خصوصی و حقوق عمومی چه کارکردهایی دارد و با توجه به این کارکردها، اقسام سیستم های ثبتی در هریک از حوزه های حقوق عمومی و خصوصی کدام اند، بدون پاسخ گذاشته است. در این پژوهش بر مبنای مطالعات تطبیقی به این نتیجه رسیده ایم که سیستم ثبت کشتی در حوزه حقوق خصوصی دارای کارکردی حمایتی- اطلاع رسانی است و بر این اساس، سه نظام ایجادی، اعلامی و تأییدی را به منصه ظهور رسانده است. همچنین در بُعد حقوق عمومی شاهد کارکردی نظارتی- دیپلماتیک هستیم که موجد نظام مقید، آزاد و نیمه آزاد است. نظام ثبت کشتی ایران یک نظام «مقید» و «ایجادی» است که در راستای انطباق با کارکردهای حقوقی آن در هریک از ابعاد عمومی و خصوصی نیازمند اصلاحات قانونی است.

مکتب اثبات گرایی حقوقی، جزو مهم ترین و تاثیرگذارترین مکاتب حقوقی در عالم حقوق به شمار می رود. چالشی که بر سر شناخت دقیق این مکتب پیش روی محققان حقوقی وجود داشته و دارد این است که عمده نظریه پردازان این مکتب، از شرح و بسط مبانی فلسفی و معرفت شناسانه اثبات گرایی حقوقی خودداری کرده و حقوق را به سان یک علم کاملاً مستقل و خودبسنده تحلیل نموده اند و از این رو خودبسنده انگاری را می توان از ارکان مکتب اثبات گرایی حقوقی دانست. عدم وضوح مبانی فلسفی و تکیه بر مطالعه حقوق، از آن جهت که در واقعیت اجتماعی چیست و نه اینکه چه باید باشد، کار را برای تحلیل های دقیق و عمیق فلسفی و نقد این مکتب دشوار می سازد. در این راستا، سوال پژوهش حاضر این است که رکن خودبسنده انگاری مکتب اثبات گرایی حقوقی، مبتنی بر چه پیش فرض های فراحقوقی و پنهان ایجاد شده و نمودها و نتایج مترتب بر این خودبسنده انگاری در این مکتب چیست؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که مکتب اثبات گرایی حقوقی با تاکید بر ویژگی خودبسنده انگاری آن، علی رغم تصریح نظریه پردازان آن به مبانی مشخص فلسفی، ارتباط وثیقی با پیش فرض های فلسفی عصر روشنگری داشته و خودبسنده انگاری این مکتب، در نمودهایی از قبیل خودبسندگی در وضع، تفسیر قانون، تساوی حقوق با قانون، تحویل گرایی عدالت به عدالت قانونی، مطرح کردن نظم اجتماعی به مثابه هدف حقوق و غیره نمایان شده است. همچنین تمام نمودها و ثمرات مکتب اثبات گرایی حقوقی را می توان در ربط و نسبت با رویکرد خودبسنده انگارانه این مکتب و جدایی آن از منابع فراحقوقی از قبیل مذهب و گزاره های اخلاقی و فلسفی دانست؛ به صورتی که می توان کیان مکتب اثبات گرایی حقوقی را در همین ویژگی خودبسندگی دانست.

مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تحت تأثیر قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 در حوزه مواعد قانونی در رابطه با مقررات شرکت های سهامی عام که به عنوان یکی از عناصر مهم در بازار بورس اوراق بهادار وجود دارد، دچار تغییراتی شده است که این موارد، در دو دسته تأسیسی و نسخ کننده در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است. موارد تأسیسی شامل مواردی است که از اساس، موعدی برای آن در لایحه قانونی 1347 وضع نشده و برای نخستین بار در قانون بازار اوراق بهادار 1384 مورد توجه قرار گرفته است و موارد نسخ کننده، آن دسته از مواعد است که در لایحه قانونی 1347 زمان مشخصی برای آن در نظر گرفته شده که با تصویب قانون بازار اوراق بهادار 1384، منسوخ شده است. فلسفه تأثیرات فوق را چه در عرصه تأسیس و چه نسخ، می توان در هدف قانون گذار برای حمایت از حقوق سهام دار و شفافیت اطلاعات بازار سرمایه جستجو کرد. تعیین مدت پذیره نویسی، تعیین مدت جهت باز پس دادن وجوه، مدت زمان رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان، تغییر زمان استفاده از وجوه تأدیه شده توسط سرمایه گذاران، تغییر زمان بازپس گیری وجوه در صورت عدم افزایش سرمایه، تغییر مدت رسیدگی هیئت مدیره به تعهدات پذیره نویسان و تعیین مدت جهت افشاء تصمیمات هیئت مدیره، مواعد مورد مطالعه این پژوهش است.  

شرکت مادر شرکتی است که سهم آن شرکت در مقابل شرکت دیگر به اندازه کافی باشد تا کنترل مدیریت و عملیات از طریق تأثیرگذاری و انتخاب هیئت مدیره لحاظ گردد. مهم ترین مأموریت آنسیترال، یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین الملل به وسیله ابزارهای قانون گذاری و غیر قانون گذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین الملل ازجمله نظارت بر شرکت مادر است. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین مبانی نظری مسئولیت شرکت های مادر در موارد ورشکستگی شرکت های تابعه نگارش یافته، حاکی از آن است که الف) اگر شرکتِ تحت تملک از جمله شرکت های اشخاص باشد، با اعمال قاعده خرق حجاب شخصیت ممکن است شرکت مادر تحت شرایطی ورشکسته شناخته شده، حکم ورشکستگی آن صادر گردد. ب) اگر شرکت از شرکت های سرمایه باشد، تنها با اعمال قاعده تقلب نسبت به قانون می توان شرکت مادر را مورد تعقیب قرار داد.

نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان وضعیتی است که در آن یک شخص به عنوان نماینده شخص دیگری فراتر از محدوده توافق قبلی عمل می کند تا از آسیب رسیدن به اصیل جلوگیری نماید. برای تحقق چنین نهادی باید رابطه قبلی میان نماینده و اصیل وجود داشته باشد و به علت اضطرار ایجادشده در موقعیت خاصی، نماینده از حدود اختیارات اعطایی فراتر می رود و در جهت منافع اصیل عمل می کند. در این مقاله به دنبال بررسی های صورت گرفته، پس از مطالعه قوانین متعدد در حقوق ایران به این نتیجه رسیدیم که نهاد یادشده در حقوق ایران قابل شناسایی است، اما هیچ گونه مقررات مجزا و متمایزی در خصوص نمایندگی اضطراری در حقوق ما مقرر نشده و به صورت پراکنده و در مواد قانونی مختلف به این نهاد اشاره شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا مواد قانونی که با تعریف نمایندگی اضطراری سازگاری دارد بررسی شود. لذا با شناسایی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان، می خواهیم علاوه بر تشخیص و بررسی نقاط قوت و ضعف نهاد یادشده، وجود یا نبود آن را در حقوق ایران بررسی نماییم و حتی الامکان از نقاط قوت این نهاد استفاده کرده، در صورت شناسایی این نهاد در حقوق ایران، نهاد پیش گفته را مطابق قواعد حقوقی و نظم عمومی جامعه تفسیر نماییم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن از این نهاد حقوقی بهره مند شویم.

اعلامیه جهانی حقوق بشر از مهم ترین متن های حقوق بین الملل است. گستره نفوذ تصویب اعلامیه نمایانگر آن است که نمی تواند فاقد مبنا باشد. حال سؤال این است که مبانی اعلامیه به صورت عام و مبانی آن در حوزه عدالت و آزادی به صورت خاص چیست؟ چراکه مقدمه و متن اصلی اعلامیه، آزادی را به عنوان اساسی ترین حق بشر معرفی می کند و عدالت را در پیوند با آن معنا می کند. برای کشف این مبانی، ضروری است نگاهی اجمالی به اندیشه های مطرح در فلسفه حقوق داشت تا در پرتو آن جایگاه آزادی و عدالت در اعلامیه جهانی شناخته شود. نوشتار حاضر با تمرکز بر باورهای کانت و هیوم در مسئله عدالت و آزادی به تحلیل مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است. این تحلیل مبتنی بر مطالعه شواهد لفظی درون متنی اعلامیه است. یافته ها حاکی از آن است که اگرچه هیوم در نظام معرفتی و فلسفی مدرنیته و مبانی اعلامیه جهانی تاثیر داشته است ولی مسئله عدالت و آزادی در اعلامیه جهانی بیش از او تحت تاثیر کانت بوده است. با وجود تعدد نگاشته ها درباره کشف مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر، وجه تمایز نوشتار حاضر، تعیین مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به عدالت و آزادی بر اساس قرائت دو اندیشمند مذکور است؛ نه نظرات کلی پیرامون عدالت و آزادی و نه رابطه کلی عدالت و آزادی با مفهوم عام حقوق بشر.  

اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه ثبت اختراع قبل از صدور گواهی اختراع در اغلب نظام های حقوقی دنیا امری پذیرفته شده تلقی می شود. آنچه با چالش روبه رو است، تجویز اصلاح ادعای مندرج در اظهارنامه پس از صدور گواهی است. قانون گذار ایران امکان اصلاح را به زمان قبل از صدور گواهی محدود نموده است و سکوت وی در مورد امکان اصلاحات پس از صدور گواهی، ظاهرا دلالت بر عدم جواز آن دارد. رویه قضایی امریکا و بریتانیا بر جواز اصلاحات حتی پس از صدور گواهی پافشاری دارد. کنوانسیون اروپایی اختراعات، سند منطقه ای مهمی است که اصلاحات پس از صدور را با لحاظ شرایط قانونی مجاز دانسته است. نگارندگان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تلاش هستند علی رغم برشماری ریسک های رقابتی جواز اصلاحات از سویی، و لزوم ایجاد توازن بین حقوق مخترع و موازین حقوق رقابت و ضدتراستی از سوی دیگر، توجه قانون گذار را به مزایای جواز اصلاح ادعا پس از صدور گواهی جلب نموده، ضوابط حاکم بر محدودیت های اعمال اصلاحات را در پرتو قلمروهای قضایی مورد مطالعه، برشمارند.

هدف پژوهش حاضر بازخوانی انتقادی روش استدلال اخلاقی در جرم انگاری رفتارهای جنسی است. به باور پژوهش حاضر، سمت و سوی تحلیل سوژه مذکور، از جهت روش شناسی، عام بوده و قابل تبدیل به بحثی در فلسفه حقوق است و بدین وسیله می توان آن را به تمام نظام های حقوقی، ازجمله حقوق اسلامی، سرایت داد. در این راستا، پژوهش حاضر می کوشد تا ابتدا با معیار قرار دادن نزاع دولین- هارت و نگرش فایده گرا به عنوان ثابت منطقی، با رویکرد روش شناختی و بدون ورود به محتوای استدلال، به پیامدهای آن اشاره نماید. این پژوهش، مطالعه بنیادی در فلسفه حقوق کیفری، با بهره گیری از روش فیلسوفان تحلیلی است، از این رو اولویت جدی خود را به کاوش مفاهیم «گزاره ها» اختصاص داده و در مرحله دوم، فکت های حقوقی را بررسی کرده است. در نزاع هارت و دولین، برای نخستین بار، به جنبه های روش شناختی استدلال اخلاقی پرداخته شد. بحث از فضای صرفاً حقوقی خارج شد و در سطح فلسفه حقوق دنبال گردید. نتیجه تفکیک آن شد که اولاً، جایگاه استدلال اخلاقی در نظریه سیاسی لیبرال را مشخص کرد، و ثانیاً محصول آن را در جرم انگاری رفتار جنسی عیان ساخت. روش شناسی یادشده نشان داد که استدلال اخلاقی از سویی ریشه در نظریه اخلاقی در سطح فلسفه اخلاق و از سوی دیگر، ریشه در نظریه سیاسی دارد. تحولات اخیر هم در سطح نظریه اخلاقی در فلسفه اخلاق، و هم در سطح نظریه سیاسی سبب شد تا روش اقامه استدلال اخلاقی در حقوق کیفری نیز متحول شود و استدلال اخلاقی که تا گذشته از ورود به محتوای اخلاقی اجتناب می کرد و اساساً آن را غیرممکن می پنداشت، اینک ورود به محتوای اخلاقی را ضروری می داند و بر این باور است که جرم انگاری جز با این روش راه به جایی نخواهد برد. ثمره تعریف استدلال اخلاقی با رویکرد نوین، سزاگرایی در حوزه مجازات بوده و میان سزاگرایی و استدلال اخلاق به معنای نوین آن ملازمه برقرار است. در این میان، رویکردهای شریعت محور مانند فقه نیز با استدلال اخلاقی، قرابت بیشتری را می طلبد و می توان میان مدل استدلال ورزی فقهی و استدلال اخلاقی به روایت نوین آن، گفتگوی عمیق تری برقرار ساخت.

طبق بند 4 ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از مندرجات الزامی دادخواست، تعهدات و جهاتی است که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند. در برخی از مواد قانون یادشده مانند مواد ۱۵ و ۹۸ نیز به منشأ و نحوه دعوا اشاره شده است. در حقوق دادرسی مدنی منشأ، جهت، سبب و نحوه دعوا به درستی تبیین نشده است؛ به گونه ای که با مطالعه منابع حقوقی می توان پی برد برخی از حقوق دانان منشأ و نحوه دعوا و برخی دیگر با ابداع سبب دعوا آن را با نحوه دعوا و گاه با منشأ دعوا یکی پنداشته اند. تشخیص تفاوت و در عین حال، رابطه آنها با یکدیگر آثار مهمی در دادرسی به همراه دارد. برای نمونه می توان تعیین کرد که ذکر کدام یک در دادخواست الزامی است، زیرا عدم تعیین آن موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص خواهد بود. همچنین تغییر منشأ دعوا پس از تقدیم دادخواست امکان پذیر نبوده، اما تغییر نحوه دعوا با رعایت شرایط مقرر در ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی ممکن است. نقص کار قانون گذار اشاره به برخی از کلمات بدون بیان معنای آن است، زیرا در حقوق دادرسی هر کلمه یا عبارت آثار حقوقی خاص خود را دارد. در این تحقیق تعهدات و جهات و در عین حال منشأ، واژه ابداع شده سبب و نیز نحوه دعوا به زبان ساده و روشن تبیین شده است.

موضوع چگونگی کنش گری سازمان های بین المللی –به عنوان یکی از تابعان فعال حقوق بین الملل که هم واضع و هم موضوع قواعد حقوق بین الملل قلم داد می شوند- در توسعه حقوق بین الملل عرفی از جمله موضوعات نو در عرصه ی حقوق بین الملل معاصر است؛ از این رو، کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس مواد خود راجع به شناسایی حقوق بین الملل عرفی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است. همان طور که در ماده 15 اساس نامه ی کمیسیون تصریح شده، مراد از «توسعه»، شکل دهی یا تقنین عرف است و نه تدوین آن. بدین ترتیب نویسنده در این پژوهش با به کارگیری اصطلاح توسعه که واجد خصیصه ی انشایی یا ایجادی است، به دنبال تبیین نقش تقنینی سازمان های بین المللی در ایجاد حقوق بین الملل عرفی جدید است. مسئله ی اصلی تحقیق حاضر، ابهامات موجود در رویکرد اتخاذشده توسط کمیسیون حقوق بین الملل است؛ در این خصوص ماده 4(2) پیش نویس مواد مقرر داشته است: «سازمان های بین المللی در حوزه قواعدی که موضوع آن ها ۱) در دامنه ی اختیارات آن سازمان است؛ یا ۲) به طور خاص به آن سازمان محول شده باشد (مانند اتحادیه اروپا)؛ همین طور زمانی که انجام اختیارات از جانب آن ها، اعمال اختیارات خود دولت های عضو شناخته شود، می توانند در شکل گیری عرف مشارکت کنند.» اگرچه کمیسیون، کلیت این موضوع را مورد تصریح قرار داده اما در خصوص جزئیات نحوه ی کنش گری سازمان ها مقرره ای وضع نکرده است. بنابراین در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی شده است با به کارگیری منابع قابل اعمال، نحوه ی کنش گری سازمان های بین المللی در توسعه عرفی بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.

با تأسیس و توسعه مناطق ویژه اقتصادی، بروز اختلافات تجاری بین المللی روند افزایشی داشته و تمرکز بر شیوه های حقوقی حل و فصل اختلافات مذکور، بخشی از استراتژی دولت های ذی ربط بوده است. داوری تجاری بین المللی به عنوان یک شیوه مرسوم و مقبول حل وفصل اختلافات در مناطق ویژه اقتصادی است. با این وجود برخی دولت ها بنا بر ضرورت های عملی، در دو دهه اخیر، اقدام به تأسیس دادگاه های تجاری بین المللی در این مناطق نموده اند. برخی ویژگی های دادگاه های تجاری بین المللی که الگوبرداری از قواعد و شیوه های داوری بین المللی است، عبارتند از: انعطاف پذیری بیشتر در رسیدگی ها، امکان انتصاب قضات با ملیت خارجی، اجازه حضور وکلای خارجی در دادگاه، اجازه طرفین برای توافق بر انجام رسیدگی های خصوصی و گسترش قابلیت اجرای احکام. همچنین برخی خلأهای داوری تجاری بین المللی که تا حدودی در دادگاه های تجاری بین المللی تعدیل گردیده، عبارت است از: امکان ورود ثالث، افزایش سرعت رسیدگی و استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده. به لحاظ عملی نیز شاهد رابطه تعاملی دوسویه میان این دو نهاد هستیم؛ زیرا از یک سو، داوری تجاری بین المللی نقش مهمی در تأسیس دادگاه های تجاری بین المللی چه در اروپا و چه در آسیا داشته است و از سوی دیگر، دادگاه های تجاری بین المللی نیز نقش فزاینده ای در رسیدگی های داوری ایفا می کنند و برای انجام و توسعه فرایند داوری و یا تضمین اجرای آرای داوری مساعدت قضایی ارائه می دهند. با توجه به چشم انداز عملکرد دادگاه های تجاری بین المللی، مطالعه تطبیقی آن ها در جهت ارائه الگویی مطلوب و متناسب با مقتضیات هر کشور اقدامی ضروری به نظر می رسد.