فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۲٬۶۶۰ مورد.
حوزههای تخصصی:
اهمیت قواعد حقوقی بسته به عاملی است که با عنوان ضمانت اجرا شناخته می شود. به عبارتی دیگر قوانین و مقررات بشری در مقایسه با حوزه های دیگری همچون اخلاق، از عنصری به نام پشتوانه و قابلیت اجبار قانونی در خصوص تضمین اجرایی شدن و تحققشان برخوردار هستند. ضمانت اجرا در قوانین عمدتاً با اصول و موازین موضوعه و تدوین یافته ای که طبق قانون مشخص و معین گردیده است، معنا می یابد. با این حال در عین وجود چنین پشتوانه ای از قوانین مدون و موضوعه، که در جای خود لازم است، بایسته است که فرهنگ التزام به مقررات و قوانین موضوعه به شکلی درونی و مبتنی بر باورها و اعتقادات افراد نیز تقویت گردد تا افراد فراتر از اجبارهای بیرونی و ترس از مؤاخذه توسط مراجع ذی صلاح، واقعاً با طیب خاطر و باانگیزه هایی بر آمده از وجدان درونی خویش به رعایت قوانین و گردن نهادن به الزامات مربوطه مبادرت ورزند. حقوق بشر در جوامع اسلامی علاوه بر آنکه در قالب قوانین و مقررات مدونی سرلوحه اعمال و رفتارها و تعاملات افراد قرار می گیرد، از این قابلیت و ظرفیت هم برخوردار است که با تکیه بر آموزه ها و باورهای اعتقادی و دینی افراد، از ضمانت اجرایی بیش از آن چیزی برخوردار باشد که در جوامع غیردینی و مشخصاً غیراسلامی دیده می شود. کلیدواژه ها: حقوق بشر، اسلام، ضمانت اجرا، دین.
قطعیت یا عدم قطعیت آراء دادگاه های بدوی در خصوص قاچاق کالا و ارز
حوزههای تخصصی:
از تاریخ تصویب قانون نحوه تعزیرات حکومتی را جع به قاچاق کالا و ارز در سال 1374 تا زمان صدور رای وحدت رویه شماره 728 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1391، این اختلاف نظر در میان قضات محاکم انقلاب و عمومی و تجدید نظر وجود داشت، که آیا آراء صادره از محاکم بدوی قابل تجدید نظر خواهی است یا قطعی است. بالاخره با صدور رای مذکور به این اختلاف پایان داده شد و هیئت عمومی رای بر قابل تجدید نظر خواهی بودن آراء صادره مانند سایر احکام جزائی داد. اما این رای با نظر بسیاری از قضات و حقوقدانهایی که سالها در این موضوع کار کرده اند تنافی دارد، بطوری که حتی یکمرتبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای و نظری صد در صد بر خلاف رای مذکور صادر و اعلام نموده بود. تفسیری که هیئت عمومی دیوان عالی کشور از تبصره 1 ماده 4 قانون بدوالذکر نموده است، با اصل سرعت و قاطعیت که روح قانون مذکور را تشکیل می دهد تنافی دارد و بنظر می رسد این تفسیر بر خلاف اراده قانونگذار است. این رای مشکلی بر مشکلات مبارزه با قاچاق کالا و ارز می افزاید و نیازمند دخالت مجدد قانونگذار است.
حسن نیت تکلیفی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه حسن نیت و قلمرو آن از مهم ترین موضوعات و مباحث در محافل حقوقی است. بعد تکلیفی این مفهوم دوبعدی عبارت است از درست رفتار کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. کلیت حسن نیت و ارتباط آن با مفاهیم اخلاقی از عواملی است که باعث شده است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن بین نظام های حقوقی اختلاف باشد، اگرچه در مجموع، نظام های حقوقی گرایش به پذیرش حسن نیت دارند. این مفهوم با اینکه صراحتاً در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته است ولی عناوین مختلف موجود در فقه مثل نجش، غش، تلقی رکبان، قاعده لاضرر و ... این نظر را تقویت می کند که حسن نیت و حمایت از آن در فقه امامیه مورد توجه قرار گرفته است.
چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیت
مشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهاد
فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط و
گروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقی
بسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتری با ، « اقتصادی
که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند داشته و از اینرو این ماده را « مشارکتهای شرکتی »
ازهدف تسهیل تشکیل مشارکتهای قراردادی دور کرده است. این مقاله ابتدا نگاهی به مقررات
موجود در نظام حقوقی ایران در مورد تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی داشته و سپس
تغییرات ایجاد شده با وضع ماده 107 را بررسی میکند. این بررسی نشان میدهد که حتی قبل از
تصویب ماده 107 نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی بر اساس قوانین موجود –
هرچند پراکنده و بعضا مجمل - وجود داشته و ماده 107 فاقد نقش تجویزی است. در مورد اثر
تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیری آن،
این ماده را از ایفای چنین نقشی نیز باز داشته است. آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه و
احساس ضرورت برای نظاممند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت گروه اقتصادی با منافع مشترک یا
به تعبیری عام تر مشارکتهای قرادادی است که میتواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع
کنسرسیومها، جونت ونچرها و ... باشد.
تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انتشار حکم محکومیت از جمله ضمانت اجراهای شرمسارکننده است که میراثدار کیفرهای
ترذیلی در گذشته قلمداد می شود. ازآنجاکه شناخت فلسفه کیفرها و تطبیق ضمانت اجراها با آن ها
در ارزیابی اقدامات مزبور و افزایش کارایی آن ها بسیار مؤثر است. لذا در نوشتار حاضر، این
ضمانت اجرا از منظر فلسفه کیفری مورد بحث قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، فلسفه
ضمانت اجراهای کیفری، قابلیت تقسیمشدن به فلسفه گذشتهنگر و فلسفه آیندهنگر را دارد که
فلسفه آیندهنگر با نوعی ژرفاندیشی به دنبال فایدهمندی بیشتر برای ضمانت اجراها است و
درمقابل، فلسفه گذشتهنگر با نگرش صرف به گذشته و فارغ از هرگونه تفکر کارکردگرایانه،
همواره سرزنش بزهکار را دنبال مینماید. از آنجا که انتشار حکم محکومیت، ریشه در کیفرهای
رسواکننده سابق دارد و صرفاً در شیوه شرمسارکنندگی، مدرن شده است، با اهداف گذشته نگر
به عنوان اهدافی سرکوبگرا تطابق بیشتری دارد و همواره در تأمین فلسفه آیندهنگر کیفرها ناکام
خواه د بود. این امر میتواند مشوق مقنن در حذف یا حداقل محدود کردن آن باشد.
دو روایت از جهانشمول ی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی
حوزههای تخصصی:
جهانشمولی از مهم ترین ویژگی های حقوق بشر محسوب می شود و بحث از نسبت اصول جهانشمول حقوق بشر و زمینه های جزئی که این اصول بر آن تطبیق داده می شود از اهمیت فراوانی برخوردار است. مقاله حاضر به بحث از مبانی فلسفی و هرمنوتیکی جهانشمولی حقوق بشر اختصاص دارد و می کوشد دو قرائت از جهانشمولی را با یکدیگر مقایسه کند. تفکیک بین دو رهیافت «تکلیف گرا» و «غایت گرا» هرچند ابتدا در فلسفه اخلاق مطرح شده است، در رویکرد هرمنوتیکی معاصر به عنوان دو نگرش تفسیری متمایز مورد تفسیر مجدد قرار گرفته اند. نگرش تکلیف گرای کانت جهانشمولی حقوق بشر را برمبنایی فرمالیستی تفسیر می کند و طیف گسترده ای از روایت های مدرن از اصول جهانی حقوق بشر متأثر از این دریافت از جهانشمولی هستند که با خالی کردن اصول از هرگونه محتوای ارزشی و محلی می کوشد جهانشمولی آن را تضمین کند. مقاله از دریافتی غایت گرا از جهانشمولی حقوق بشر دفاع می کند که برگرفته از هرمنوتیک فلسفی معاصر به ویژه اندیشه های پل ریکور است. این نگرش مقدمات فلسفی مناسب را برای تعامل میان جهانشمولی حقوق بشر و محتوای فرهنگی و ارزشی جوامع مختلف فراهم ساخته و دریافتی «پرمایه» از اصول حقوق بشر عرضه می دارد.
ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم در حوزه رابطه اخلاق و سیاست جنایی، بحث پیرامون اخلاق اعمال کیفر
است. همانند سیاست عمومی، در سیاست جنایی نیز کمابیش شاهد رویه ها و رویکردهایی هستیم
که در آن ها هر هدفی، توسل به ابزارِ کیفر را توجیه می کند که می توان نام آ نها را ابزارگرایی
کیفری نهاد که ما در نوشتار حاضر در پی مفهوم سازی و ارائه معیار هایی برای تشخیص آن در میان
مجموعه تدابیر سیاست جنایی هستیم. بدین منظور پس از انجام مرزبندی مشخصی میان این مفهوم
با مفاهیم مشابهی همچون عوام گرایی، پیامدگرایی، فایده گرایی و عمل گرایی، شاخص های یک
سیاست جنایی ابزارگرایانه را در دو دسته شاخص های عینی شامل توسل به مقوله کیفری به عنوان
ابزار، نادیده انگاشتنِ اصول مسلّم حقوقی، نادیده انگاشتنِ اصول مسلّم اخلاقی و « در دسترس ترین »
شاخص های ذهنی شامل قصد دستیابی به یک هدف، فایده یا مصلحت عملی و نهایتاً قصد تمسک
به ی ک راه حل یا تسکین سریع و آسان ارائه نموده ایم.
نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر
حوزههای تخصصی:
انسان شناسی حقوق طبیعی بشر و روان شناسی آن می توانند همسو باشند. چرا که حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است که هر دوی این قسم در تأسیس حقوق بشر و شهروندی شریکند؛ اما آن بخشی از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه ای مبتنی بر اولویت های سعادت جمعی خویش می تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم پذیر است و نه تجربه پذیر؛ و از جامعه ای به دیگری ممکن است متفاوت باشد. یگانه عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی فقط قابل تحدید و تضییق است. این بیان، بنیان نظریه نسبیت در حقوق شهروندی در خصوص حقوق طبیعی بشر را تشکیل می دهد.
تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحلیل اقتصادی حقوق، به زبان ساده، استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به کارایی است.
بر اقتصاد است. مهم ترین پرسش هایی که این « مرورزمان » بنابراین، هدف این مقاله، بررسی تأثیر نهاد
مقاله در پی پاسخ به آن ها است از این قرار است: آیا تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان، همان
بررسی فواید مرورزمان است که قبلاً در کتاب های حقوقی بررسی شده است؟ آیا مرورزمان کارا
است یا خیر؟ اگر مرورزمان کارا است، شروع و پایان مرورزمان، زمان تعلیق، زمان انقطاع و زمان از
سرگیری مرورزمان چه زمانی باید باشد؟
این مقاله از دو مبحث تشکیل شده است؛ در مبحث نخست، مفاهیم کلیدی مرتبط شرح داده
می شود و در مبحث دوم، به طور جزئی، تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان خواهد آمد.
تفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها
حوزههای تخصصی:
عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانونی قابل پذیرش است و بدیهی است که قبول این نظریه، به نوعی صیانت از موازنه حقوق طرفین عقد معاوضی است که امروزه در میان مکاتب حقوقی و اندیشمندان این حوزه سخت مورد توجه است.
مسأله عدم قطعیت در نظریه حقوقی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
باور به عدم قطعیت در حقوق، باور به وجود گزاره هایی در حقوق ا ست که با اتکا به منابع فعلی حقوق، نه قابل تأیید و نه قابل تکذیب باشند. در نظریه حقوقی می توان سه رویکرد مجزا در تبیین منشأ عدم قطعیت شناسایی کرد: اول رویکرد وجودی، دوم رویکرد زبانی و سوم رویکرد معرفتی. این رویکرد سه گانه را در فلسفه نیز جهت تبیین مسأله ابهام می توان یافت. در این مقاله، پس از نگاهی کلی به رویکردهای سه گانه در فلسفه و نظریه حقوقی، به اشتراکات میان این رویکردها پرداخته شده، امکان اتخاذ رویکرد چهارمی که دربرگیرنده سه رویکرد پیشین باشد بررسی گردیده است.
مشروعیت قانون از دیدگاه اسلام و ماکس وبر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
- حوزههای تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه علم اصول
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات ضرورت حکومت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
مشروعیت قانون به توجیه عقلانی پیروی مردم از قانون در جوامع مدرن می پردازد. به دیگر سخن، با فرض برقراری حاکمیت قانون در یک جامعه، این پرسش مهم نیازمند پاسخ است که مبنای احترام افراد به قانون در جوامع مدرن چیست؟ چرا باید از قانون اطاعت کرد و به عبارت بهتر دلایل موجه مشروعیت قانون کدام است؟ البته هر نظام و مکتبی براساس اصول موضوعه و زیربناهای فکری خود درخصوص هستی، معرفت و ارزش، پاسخ های متفاوتی به این پرسش های اساسی داده است. در این نوشتار، از دیدگاه اسلام و ماکس وبر به این پرسش ها پاسخ داده ایم. اعتقاد بر این است که دیدگاه ماکس وبر با معادل گرفتن «مشروعیت» و «قانونیت» نمی تواند مبنای احترام به قانون توسط شهروندان را توجیه کند. اما در مفهوم اسلامی مشروعیت قانون با اشاره به سر منشأ حق قانونگذاری که همانا خداوند است، شهروندان در اطاعت از قانون الزام اخلاقی (شرعی) شدیدتری پیدا می کنند.
پاسداشت بومیان: درآمدی بر حقوق سنتی مردم بومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اصطلاح لغوی، واژه فولکلور به معنی فرهنگ عامه و فرهنگ مردم ذکر شده اس ت.
جلوهها یا نمادهای فولکلور نیز شامل تولیدات، آثار، خلاقیت، عقاید و سنن گروه یا جامع های
معین است که با شیو ههای ملموس و غیرملموس و در قالب اشکال هنر ی(اعم از اجرایی و
غیراجرایی) و ادبی یا به صورت دانش بومی(شامل دانش طبی، کشاورزی و زیستمحیطی) منابع
طبیعی و زیستمحیطی تبلور یافته و عامل شناسایی اجتماعات و شناسنامه فرهنگی ، زیستی و
تاریخی این جوامع است. مقاله حاضر، ضمن بیان مفهوم و پیشینه تاریخی جلو ههای فولکلو ر،
بهویژه دیرینگی، اختصاصداشتن به قلمرو معین و جمعی و گروهیبودن این جلوهها اشاره کرده
قائل به ،« حق مالکیت » و « حق انتفاع » ،« حق مخصوص » و در ارتباط با ماهیت آن و از میان نظریات
حق مالکیت(جمعی) بوده و اعتباریبودن علقه مالکیت میان پدیدآورندگان و صاحبان با جلوههای
فولکلور را قابل پذیرش می داند.
احساس ناامنی و ترس از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احساس ترس از جرم پدیده ای شایع و فراگیر و یکی از معضلات جوامع نوین است. عوامل مختلفی چون جنسیت، سن، سابقه بزه دیدگی و محیط زندگی فرد در شکل گیری و تشدید این پدیده اثر گذارند. ترس از جرم اگر در حد متعادل و متناسب با احتمال بزه دیدگی باشد، کاملا طبیعی بوده و اگر موجب گردد شهروندان اقدامات مناسبی برای اجتناب از جرایم انجام دهند، کارکرد حمایتی مهمی خواهد داشت. اما وقتی این احساس بعد افراطی به خود گیرد، آثار فردی و اجتماعی گسترده ای چون انفعال و انزوای اجتماعی شهروندان، کاهش اعتماد عمومی و افزایش هزینه های اقتصادی خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی این پدیده و عوامل موثر بر آن، به بررسی آثار فردی و اجتماعی آن و راهبردهای کاهش احساس ترس از جرم پرداخته شده است.
فروش ملک مورد رهن
حوزههای تخصصی:
در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیده اند که مرتهن با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی شود و در صورت انتقال ، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالک در معامله فضولی نیست که به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالک در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالک است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود - در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت - می باشد.
رای وحدت رویه شماره 620 ، سال 1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور - که متأسفانه منتهی به وحدت آراء محاکم نگردیده است- ، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. و با توجه به نظریه مترقی مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و فقها و حقوقدانان بزرگ که هم فروش ملک مرهونه را پذیرفته اند و آنرا باطل تلقی ننموده اند و هم اینکه حق مرتهن را محفوظ دانسته و راه حلهای مناسبی برای جمع حقوق مرتهن و خریدار مال مرهونه ارائه داده اند، تحلیل ومورد تطبیق حقوقی قرار گرفته است. تا تکلیف رویه قضایی کشور در این میان به نحو بهتری روشن شود.
دین؛ و حقوق بشر نحیف و فربه
حوزههای تخصصی:
جماعت گرایان ناقد لیبرالیسم هستند و طیفی از جناح چپ غیرلیبرال (همانند السدیر مک اینتایر) تا جناح جماعت گرای لیبرال (همانند مایکل والزر) را در بر می گیرند. آن ها با تأکید بر مفاهیمی مثل «خود»، «سنت» و «خاص گرایی» (در مقابل جهانشمول گرایی) با لیبرالیسم مرزبندی می کنند. یکی از مهم ترین نقدهای ایشان در حوزه اخلاق و حقوق بشر آن است که این دو حوزه باید به وسیله فرهنگ و سنت غنی و فربه شوند. به همین دلیل است که اخلاق و حقوق بشر لیبرالی را نحیف می دانند. به نظر می رسد رویکرد دینی و به خصوص رویکرد اسلامی، در این نقدها با جماعت گرایان نقاط اشتراک زیادی داشته باشند.
مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی اجمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد سریع اقتصادی ایران در اواسط قرن گذشته از یک سو و کثرت مبادلات تجارتی دریایی بین ایران و سایر کشور ها از سوی دیگر سبب شد که قانونگذار ایرانی مقرراتی را در خصوص حمل و نقل دریایی به تصویب برساند. از این رو قانون دریایی ایران در سال 1343 به تصویب رسید. با اینکه امروزه بر اثر پیشرفت های سریع صنعتی اکثر حمل و نقل های داخلی و بین المللی از طریق هوا و زمین صورت می گیرد. با وجود این هنوز جابجایی مسافر از طریق دریا به ویژه در مسافرت های کوتاه یا سفرهای تفریحی دریایی از سهم قابل توجهی در حمل و نقل های داخلی و بین المللی برخوردار است. از آنجا که در این قراردادها یک طرف قوی تر و طرف دیگر ضعیف تر است اولین سؤالی که مطرح می شود این است که آیا طرفین آزادند بر خلاف مقررات قانونی توافق کنند یا خیر؟ ضمانت اجرای تخلف از مقررات چیست؟ حدود و مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل و خدمه یا نمایندگان آن چیست و مقررات کشورمان تا چه حد با مقررات بین المللی مطابقت داشته و پاسخگوی نیازهاست؟
سزاگرایی در فلسفه کیفر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در خصوص فلسفه مجازات، دیدگاه های متعددی مطرح گردیده است که می توان آنها را در دو گروه پیامدگرا و پیشینه گرا جای داد. پیامدگرایان کیفر را تنها از جهت سودمندی آن می پذیرند. در مقابل؛ پیشینه گرایان معتقد به حسن ذاتی مجازاتند. پرکاربردترین رویکرد پیشینه گرا؛ نظریه ای موسوم به سزاگرایی است. این اندیشه قدمتی برابر با تاریخ حیات اخلاق داشته است. سزاگرایان در منطق کیفری خود بیش از آنکه به دنبال تکیه بر دریافت های عقلانی از فلسفه کیفر باشند؛ به اشراق فطری و اخلاقی خویش تمسک می نمایند. از نگاه ایشان نظم اخلاقی را باید بر همه چیز تقدم بخشید و آنگاه که بزهکار به واسطه ارتکاب رفتاری مخالف با اصول اخلاقی کیان این نظم را به مخاطره می اندازد؛ اجتماع با ابزار کیفر به تقابل با این رفتار خواهد پرداخت. مکافات گرایان با مردود انگاشتن رویکردهای پیامدگرا به فلسفه کیفر، که از مجازات تعریفی ابزارگرایانه ارایه می دهند؛ کیفر را دارای حسن ذاتی دانسته و بر این باورند که مجازات، پاسخی طبیعی در برابر ارتکاب رفتار خلاف اخلاق است. ایشان بر این اعتقادند که نهاد مجازات، نقشی را در جریان تکامل نظم آرمانی ایفا می نمایند و معرفت به چیستی فلسفه کیفر نیز از رهگذر شناخت همین نقش میسور خواهد بود. عدم توجه مکافات گرایان به واقعیات کارکردی پدیدار مجازات در نظم متعارف، ابهامات قابل توجهی را در خصوص این اندیشه موجب گردیده است.