درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۱٬۳۰۱ مورد.
۲۸۱.

اراده و تأثیر آن بر مسؤولیت کیفری با رویکرد تطبیقی به سایر ارکان جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 271 - 284

کلیدواژه‌ها: اراده اهلیت کیفری مسؤولیت کیفری موانع تحقّق مسؤولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۶
برداشت مُجمل قانون گذار کیفری از مفهوم اراده و تعبیر کلی وی در این زمینه از چالش های مهم قانون مجازات اسلامی در بخش مسؤولیت کیفری است. هدف مقاله حضار بررسی این سؤال مهم است که اراده چه تأثیری بر مسؤولیت کیفری دارد؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها نشان داد اثبات وجود اراده در همه جرایم، خواه عمدی یا غیرعمدی، ضروری است. مبنای مسؤوﻟیﺖ کیﻔﺮی، ارادی ﺑﻮدن رﻓﺘﺎر اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻓﺮدی آزاداﻧﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎر ارﺗکﺎﺑی ﺧﻮیﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشد، بدین معنی که ﻓاقد آزادی اراده باشد یﺎ ﻣﺠﺎﻟی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎر ﺗﻮﺳﻂ وی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، نمی توان برای وی مسؤولیت کیفری قائل شد. در تحلیل نقش اراده در تحقق مسؤولیت کیفری در حقوق ایران باید گفت که عنصر معنوی رکن رکین هر جرم است و تا زمانی که فکر مجرمانه مورد تجزیه وتحلیل مرتکب قرار نگیرد، سپس عزم ذهنی جرم را برای تجلی بخشیدن و ظهور و بروز عالم مادی و بیرونی جزم نکرده باشد، اراده نمی تواند نقض قانون کند، اگرچه اراده امری نامرئی است و همیشه باید اراده ای برای جرم باشد که پس ازآن عنصر روانی وارسی گردد.
۲۸۲.

ارزیابی رویکرد عدالت کیفری ایران در مواجهه با شروع به جرایم امنیتی محاربه و تشکیل یا اداره یا عضویت دردسته های غیرقانونیِ ضد امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 51 - 76

کلیدواژه‌ها: شروع به جرم امنیت عدالت کیفری قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۵۵
در حقوق کیفری ایران برای مبارزه با جرایم امنیتی و سزادهی جرایم ناقص، سیاست کیفری ویژه ای اتخاذ شده است و تدوین مقررات شروع به جرم در قانون، مبتنی بر این سیاست بوده است. در جرایم امنیتی، قانونگذار در ماده 122 قانون مجازات اسلامی بدون اشاره به مصداق، با تعیین معیارهای قانونی(درجه و نوع کیفرها) به جرم انگاری شروع به جرایم امنیتی پرداخته است و در تبصره ماده 122 جرم محال امنیتی را جرم انگاری کرده است. برای تحقق شروع به جرم امنیتی، ضروری است مرتکب با قصد مجرمانه وارد مرحله عملیات مقدماتی و سپس، اجرایی گردد، لیکن به علل خارجی از اراده، جرم تمام محقق نشود. در مقاله حاضر درصدد بررسی رویکرد عدالت کیفری ایران در مواجهه با شروع به جرایم امنیتی محاربه و تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته های غیرقانونیِ ضد امنیتی می باشیم. در این پژوهش تبیین ماهیت و مصادیق جرایم امنیتی و شروع آن ها در حقوق کیفری ایران و اسلام و تأثیر آن در میزان مسئولیت کیفری مرتکب و تحلیل مبانی، اصول و قواعد حاکم بر شروع به جرایم امنیتی در حقوق کیفری ایران و اسلام به ویژه بعد از تصویب قانون مجارات اسلامی92 مسئله ای اساسی است. عمده هدف کاربردی تحقیق حاضر ارائه نتایج تحقیق و راهکارهای پیش روی مسائل تحقیق به دانش پژوهان حقوقی و نیز، کاربرد یافته های تحقیق حاضر در حل و فصل دعاوی مربوط به امور حقوقی و کیفری در مراجع قضایی دادگستری است. نتیجه تحقیق اینکه جرایم امنیتی و شروع به ارتکاب آن ها، ناقض امنیت، مخلّ نظم عمومی و تهدید کننده موجودیت حکومت است، ازاین رو، رویکرد عدالت همراه با سیاست کیفری افتراقی و سخت گیرانه بوده و با تصریح به مقررات ویژه، اصول و قواعدی را که در مقررات شکلی و ماهوی کیفری در غالب جرایم اعمال میشود، تخصیص زده است.
۲۸۳.

امکان سنجی فردی کردن مجازات ها ی تبعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 65 - 90

کلیدواژه‌ها: مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی اعاده حیثیت اصل فردی کردن مجازات ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۲۸۲
براساس ماده  25 ق.م.ا. مصوّب 1392 تنها معیار برای تعیین مجازات تبعی، درجه مجازات اصلی مورد حکم می باشد؛ حال آن که با عنایت به این که اصل فردی کردن مجازات ها به عنوان یک ضرورت در نظام عدالت کیفری کنونی با اتّکا بر مبانی استواری پذیرفته شده است نظر به عدم وجود مانع شرعی، عادلانه بودن دخیل کردن ویژگی های جرم شناختی و شخصیّتی مرتکب در فرایند تعیین مجازات، توجه به هدف بازاجتماعی کردن بزهکار و امکان استفاده از ظرفیّت پرونده شخصیّت می توان از اصل مذکور در ساحت مجازات های تبعی نیز بهره برد. پژوهش حاضر با نگرشی تحلیلی - انتقادی قواعد حاکم بر این قسم از مجازات را به چالش کشیده و به این نتیجه رسیده است که در نظام قانونگذاری ایران در اغلب موارد، مجازات ها ی تبعی در عرصه هایی که مناسب و کارآمد می باشند درنظرگرفته نشده و بالعکس در مواردی که ضرورتاً مناسب نیستند به شکل غیر قابل انعطافی پیش بینی شده اند.
۲۸۴.

امکان سنجی فقهی حقوقی توانایی نیروی کار به عنوان مال در دعاوی اعسار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 8 - 21

کلیدواژه‌ها: اعسار مال کار کردن بدهکار نیروی کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۹۳
در خصوص توانایی کار کردن توسط انسان حر و این که آیا این توانایی در شمار دارایی بالفعل محسوب می شود یا خیر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ توضیح آنکه از دیدگاه برخی صرف توانایی کار کردن ازلحاظ بدنی و فکری منجر به خروج فرد از اعسار می شود حتی اگر ازلحاظ اموال عینی و طلب دینی فاقد ثروت باشد. در مقابل، عده ای دیگر چنین نظری را قبول ندارند؛ زیرا معتقدند توانایی کار کردن انسان حر به صورت بالقوه، مال محسوب نمی شود که بتوان منفعتی برای نیروی بدنی بالقوه آن قائل شد. به نظر می رسد این دیدگاه موجه تر باشد؛ زیرا دیدگاه اول، توانایی کار کردن را به صورت بالفعل در شمار دارایی می داند، اما برای مثال، وکیلی که دارای پروانه وکالت دادگستری است، هیچ گونه پرونده ای برای وکالت به او ارجاع داده نشود و درنتیجه فاقد درآمد باشد، آیا می توان این توانایی بالقوه آن را مال محسوب کرد؟ ازاین رو، این پژوهش درصدد آن است که با توجه به تحلیل دیدگاه های فوق به روش تحلیلی و توصیفی به شناسایی بهترین دیدگاه در راستای اجرای هرچه بهتر عدالت بپردازد.
۲۸۵.

تاریخچه تدوین و جایگاه کتاب دعای مشترک در مذهب پروتستان از مسیحیت و جایگاه و منزلت ادعیه و شعائر در دین اسلام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 22 - 46

کلیدواژه‌ها: کتاب دعا مسیحیت انگلیکن کرانمر اسلام قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۷۷
کتاب دعای مشترک، عنوان کوتاه تعدادی از کتب ادعیه است که در کلیساهای مسیحیت، ازجمله کلیسای انگلیکن به عنوان منابع نیایش خوانده می شوند و در مذاهب مسیحیت از جایگاه بالایی برخوردارند. کتاب دعای اصلی مذهب انگلیکن در سال 1549 در دوران ادوارد ششم در انگلستان منتشر شد. این کتاب که محصول اصلاحات کلیسای انگلیس پس از قطع رابطه با کلیسای رم است، توانست جایگاهی مهم در این کلیسا بیابد. در دوران اصلاحات، برای اولین بار توماس کرانمر اسقف اعظم کلیسای کنتربری، آن را نگارش رسمی کرد که شواهدی از الهیات پروتستانی در سراسر کتاب قابل مشاهده است. استقبال بی نظیر مسیحیان به دلیل دسترسی آسان احکام و شرایعی که در این کتاب گنجانده شده، هر فرد مسیحی را برای انجام مراسم، به ادعیه و دیگر امور دینی و تکلیفی ترغیب می کند. این کتاب در کنار کتاب مقدس، ضمن ایفای نقشی برجسته، شعائر مسیحیت را در آن روشن تر به نمایش می گذارد. در اسلام نیز شعائر دینی با توجه به منابع غنی مشهود در آن و همه بخش های اصول فقهیِ اسلام که برگرفته از قرآن و تعالیم پیامبر بزرگ اسلام است را دربر می گیرد، دستورالعمل هایی سازنده و روشنگرانه برای هر فرد مسلمان توصیه شده است.
۲۸۶.

حبس و حبس زدایی در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 239 - 275

کلیدواژه‌ها: حبس حبس زدایی زندان آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۱۲
آزادی یکی از مهم ترین موهبت ها و یکی از بارزترین حقوق طبیعی و اولیه انسان ها است که در طول قرون و اعصار ازجمله بحث برانگیزترین نهادها به شمار می رفته است. یکی از انواع آزادی، آزادی تن است که بر اساس آن انسان می تواند هرآن چه را که اراده کند انجام دهد. این نوع آزادی از دیرباز موردحمایت بوده و امروزه نیز اعلامیه های جهانی مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشور های مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می کنند. از طرفی برقراری امنیت عمومی و حفظ حریم و حقوق مردم در مقابله با تهدیدها و تجاوز احتمالی اشخاص نابهنجار و متجاوز به حقوق دیگران همواره از دغدغه های اصلی متولیان نظام عدالت قضایی بوده است. در همین راستا، اعمال مجازات زندان به عنوان یک واکنش سلب کننده آزادی علیه مجرمین و قانون شکنان از روش های معمول و رایج در اکثر کشورهای جهان است. تصور اینکه اعمال این مجازات مجرم را اصلاح و جامعه پذیر نموده و از تکرار جرم جلوگیری می کند و از سویی واجد خاصیت ارعابی و بازدارندگی عام نیز بوده و بزهکاران بالقوه را از تکرار جرایم بازمی دارد از مهم ترین مبانی توجیه کننده مجازات زندان است. گرچه اساتید و علمای حقوق طی مقالات پراکنده ای به موضوع آسیب شناسی کیفر حبس پرداخته اند؛ اما آن گونه که اهمیت موضوع ایجاب می کند و چنان که بایدوشاید، جنبه های مختلف موضوع موردبررسی قرار نگرفته است ازاین رو ضرورت پرداختن بیشتر به این امر احساس شد. هدف اصلی از انجام این پژوهش، ضمن استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای، شناسایی خلأهای قضایی و اجرایی این مجازات و ارائه پیشنهاد هایی جهت جبران کاستی ها و نیل به اهداف مربوطه است.
۲۸۷.

حریم خصوصی در فضای سایبر و الزام به رعایت آن، با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 309 - 338

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی فضای مجازی مبانی فقهی حقوقی قاعده تسلیط کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۳۳۳
شناسایی حق حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مهم ترین حقوق انسانی از اهمیت عمده ای برخوردار است و دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین، به موجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی به ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصوصی، جملگی ذیل یک عنوان بحث نشده اند، اما می توان ادعا کرد شریعت اسلام به زوایایی از این حریم نظر داشته است که هنوز هم در علم حقوق، مجال مطرح شدن دارد. امروزه با توسعه فناوری های ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید واقع شده است؛ لذا سؤال اصلی مقاله آن است چه مبانی و اصولی در حوزه فقه و حقوق راجع به حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی حکم فرما است؟ در حوزه فقه و نظام حقوق ایران مبانی مستحکمی ازجمله لزوم رعایت کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی، قاعده تسلیط، قاعده احترام، پرهیز از ظلم به عنوان قواعد مشترک حمایت از حریم خصوصی در این حوزه را مورد پوشش قرار داده است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعداد های افراد را فراهم سازد. بر همین اساس در این پژوهش با طرح مبانی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق در کنار قلمرو و مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، توجه دقیق شریعت به حفظ حریم خصوصی روشن می شود.
۲۸۸.

چالش های تعقیب کیفری دولت آمریکا در ترور سردار سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 87 - 95

کلیدواژه‌ها: ایالات متحده ترور سردار سلیمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۲۴
با وجودی که تروریسم، پدیده ای نوظهوری نیست اما تنها چند دهه است که با توجه به گستردگی و ویژگی های آن به یکی از مباحث بحث انگیز بین المللی، منطقه ای و داخلی تبدیل شده است. یکی از مصادیق مهم و چالشی این پدیده، تروریسم دولتی است که گاه با توجیه دفاع پیش دستانه ارتکاب می یابد؛ موردی که در خصوص ترور سردار سلیمانی توسط دولت آمریکا بیان گردید. با وجود توسعه کنوانسیون ها و ارتقای صلاحیت مجامع قضایی بین المللی، اما در مبحث مصادیق و ابعاد دفاع پیش دستانه و یا ابعاد «تجاوز»، اختلافات فاحشی بین کشورها وجود دارد. یافته های این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی، نشان می دهد که سیاست قضایی بین المللی چه در قالب کنوانسیون ها و چه در قالب صلاحیت مراجع قضایی، چالش های فراوانی در خصوص جزادهی عاملان ترور سردار سلیمانی دارد و نتیجه می شود که با توجه به کنوانسیون «پیشگیری و مجازات جرایم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین المللی»، و با استناد به قانون های عمومی مثل منشور ملل متحد، قطعنامه تعریف تجاوز، کنوانسیون مأموریت های ویژه و مقررات عرفی، می توان پرونده ترور سردار سلیمانی و همراهان وی را پیگیری نمود.
۲۸۹.

بررسی مسئولیت های کیفری ناقلین بیماری های مسری در اثر سهل انگاری از منظر فقه امامیه با تأکید بر ویروس کرونا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 47 - 76

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری فقه امامیه ویروس کرونا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۳
گاهی بیماری از میزان فردی بالاتر رفته و گسترش می یابد. این همه گیری ممکن است نامرتب و به دیدگاه زمانی نامنظم باشد (Sporadic) یا در گستره ی کم مثل یک شهر یا روستا (Outbreak) و گاه شیوع آن فراتر رفته منطقه یا کشوری را در برمی گیرد (Epidemics) و گاهی سطح شیوع آن جهانی می شود (Pandemic)). مواجهه هریک از این موارد مستلزم تمهیدات متفاوت بهداشتی بوده و قواعد حقوقی و برنامه ریزی متفاوتی را ایجاب می کند. مقابله با بیماری در عرصه ی ملی نیاز به الگویی تشکیل شده از اقدامات هماهنگ، هدفمند و مشروع است. این الگو در ساختارهای پارادایمی و مبتنی بر بسیاری از اصول فلسفی و حقوقی و اخلاقی شکل می گیرد و متناسب با ساختار اجتماعی هر جامعه طراحی می شود.آنچه برای طراحی الگو لازم است، تبیین حقوق و ارزش های پایه است که باید مورد حمایت قرار گیرد و دیگر تبیین غایت و هدف در انجام فعالیت ها و برنامه ها و طراحی فرایندهاست. همه اینها در یک وضعیت ذاتاً متغیر است؛ از همین رو به لحاظ اخلاقی و حقوقی پرسش مطرح این است که بیماری با خصوصیات کوید ۱۹ کدام حقوق انسانی را در معرض تهدید و خطر قرار داده است و دیگر اینکه با توجه به واگیردار بودن و شیوع واقع شده یا در حال وقوع، چه مجموعه رفتاری موجهی باید در قبال آن برای دستیابی به اهداف کنترل و تأمین سلامت صورت گیرد. طبق قاعده برای چنین الگویی اهداف گوناگونی نسبت به بیمار و بیماری ممکن است در نظر گرفته شود و بر همین اساس رفتارهای گوناگون نیز برای دستیابی به این اهداف متصور باشد. هنجارهای اخلاقی و حقوقی حدود رفتار را مشخص خواهد کرد. در نتیجه چه بسا در بدو امر اجرای برنامه یا رفتاری در مواجهه با بیماری مؤثر باشد، اما به لحاظ حقوقی و اخلاقی موجه نباشد.
۲۹۰.

پیشگیری وضعی از وقوع جرم سرقت در حوادث و بحران های طبیعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 276 - 308

کلیدواژه‌ها: جرم سرقت حوادث و بحران های طبیعی پیشگیری وضعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۰۶
به کاربرد مجموعه اقدامات غیر کیفری، پیشگیری وضعی از جرم گفته می شود؛به نحوی که معادلات جرم و مجرم را برهم زده و به نوعی، هزینه ارتکاب جرم را بالا می برد و درنهایت، منجر به انصراف بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم می گردد. یکی از جرایمی که در هنگام حوادث و بحران های طبیعی افزایش می یابد، جرم سرقت است؛ لذا در راستای مقابله با آن و برقراری دوباره امنیت اجتماعی، اقتصادی و آرامش خاطر حادثه دیدگان، می طلبد تدابیر پیشگیری از جرم مد نظر قرار گیرد. این مقاله با هدف بررسی و ارائه تدابیر پیشگیری وضعی از جرم سرقت در حوادث و بحران های طبیعی می پردازد. این پژوهش به لحاظ هدف و ماهیت در شمار تحقیقات کاربردی بوده و روش تحقیق آن دلفی و شیوه مصاحبه کیفی است. همچنین ابزار گردآوری داده های این پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته است و جامعه آماری آن تعدادی از کارشناسان، نخبگان، حقوقدانان و...، هستند که مورد ارزیابی واقع گردیده اند. پیشگیری وضعی از جرم معمولاً از طریق گسستن یکی از حلقه های زنجیره علل و وقایعی که قابل خنثی سازی بوده و سبب وقوع جرم می گردد، خود را نمایان می سازد. هزینه پیشگیری وضعی به مراتب کمتر از مجازات کیفری مجرمان است و کاهش فرصت می تواند در بازدارندگی از جرم و ترس بزهکاران مفید باشد. این نوع پیشگیری، دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالیت ها و اقدامات مقابله با جرم سرقت است. از بین بردن موقعیت های مساعد برای وقوع جرم، پیش بینی مکان های امن برای نگهداری اقلام مهم و امدادی، افزایش پست های بازرسی در ورودی و خروجی شهرهای بحران زده، استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت کنترل و نظارت در مناطق حادثه دیده و...، در پیشگیری از وقوع جرم سرقت در هنگام وقوع حوادث و بحران های طبیعی مؤثرند.
۲۹۱.

مطالعه تطبیقی آثار وقوع تحریم های اقتصادی از منظر نظام های حقوقی ایران، بین الملل و فقه امامیه و راهکارهای پیش رو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 225 - 241

کلیدواژه‌ها: تحریم های بین المللی فورس ماژور عقیم سازی دشواری قرارداد تعدیل قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
تحریم های بین المللی خواه یکجانبه خواه چندجانبه، همیشه بدین منظور بکار گرفته شده اند که رفتار کشور مورد تحریم تغییر پیدا نماید.در این میان، اقدامات متعددی از سوی دولت های مورد تحریم صورت گرفته است که بالتبع آن بر اجرای قراردادها تاثیرگذار بوده است. سوال اصلی تحقیق حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است این می باشد که اولاً وضعیت اجرای قراردادها در نتیجه وقوع تحریم های بین المللی به چه صورت خواهد بود؟ ثانیاً چه راهکارهایی برای مدیریت اجرای قراردادها در دوران تشدید تحریم های بین المللی وجود دارد؟نتیجه تحقیق حاضر آن است که از منظر حقوقی می توان وقوع تحریم های بین المللی را با سه دکترین مختلف یعنی فورس ماژور، عقیم سازی و دشواری اجرای قراردادها تطبیق داد که از این بین با توجه به اینکه امکان اجرای قراردادها با وجود تحریم های بین المللی هم چنان وجود دارد و صرفا تشدید آنها موجب دشوار شدن اجرای قراردادها شده است، تحریم های بین المللی را بیشتر بایستی با دکترین دشواری اجرای قراردادها یا همان هاردشیپ منطبق ساخت .یکی از موثرترین راهکارها در زمینه مدیریت اجرای قراردادها در دوران تحریم های بین المللی ،تعدیل قرارداد است.
۲۹۲.

بررسی تطبیقی ماهیّت و حکم سر قفلی در قانون مدنی ایران و فقه اهل سنّت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 203 - 226

کلیدواژه‌ها: سرقفلی خلو اجاره اهل سنت قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۴۸
فقهای اهل سنّت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قائل به جواز آن شده اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی، نامشروع دانسته اند. در این نوشتار دیدگاه قائلین به جواز مورد تأیید قرار گرفته است مبنی بر این که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی بوده و با قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 هماهنگی و مطابقت دارد. حالاتِ توجیه شرعیِ دریافت مبلغ سرقفلی می تواند در ازای شهرت و موقعیّت ممتاز محلّ، یا بابت خرید منفعتِ سکونت دایمی در محلّ مزبور، یا در ازای گذشت مالک از حقّ خود در ملکیّت منفعت باشد، حتّی اگر مالک منفعت، مالکِ عین نباشد. نتیجه استقراء در آرای فقهای اهل سنّت و قانون مدنی ایران و متون حقوقی آن است که شش نوع سرقفلی ملک و عقار وجود دارد و در همه این انواع، فقه اهل سنّت و قانون مدنی ایران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلی عرفی) که در برخی متون حقوقی بیشتر به اختلاف لفظی تا اختلاف ماهوی می ماند.
۲۹۳.

سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در موارد تهدید امنیت غذایی باتوجه به جرم شناسی سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 547 - 563

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی امنیت غذایی جرم شناسی سبز جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۸۵
امنیت غذایی یکی از موضوعات بسیار مهم در زندگی جوامع بشری می باشد که دارای جوانب مختلفی است. اهمیت این موضوع تا به آنجا است که برخی رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی از سوی قانون گذاران جرم انگاری شده است. قانون گذار ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در قوانین مختلف به جرم انگاری رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی پرداخته است. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، مشاهده خواهد شد که از اسناد بالادستی، مانند قانون اساسی و برنامه های توسعه تا قوانین عادی، موضوع امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفته است. سیاست جنایی که قانون گذار ایران در قبال رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی اتخاذ نموده است، در برخی موارد در قالب سیاست پیشگیرانه و در برخی موارد در قالب سیاست واکنشی می باشد. به تعبیری، قانون گذار ایرانی یک خط مشی واحد را در ارتباط با سیاست جنایی نسبت به رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی اتخاذ ننموده است.
۲۹۴.

«تنجّز تکلیف» در بررسی نظریّه «حقّ الطّاعه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 7 - 36

کلیدواژه‌ها: اصل عملی برائت احتیاط قبح عقاب بلابیان حق الطاعه تنجز تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۲۲
به وقت شکّ در تکلیف و نبودن دلیل، نوبت به اجرای اصل عملی می رسد. این که حکم قاعده اولیّه در صورت شکّ در تکلیف چیست؟ بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اصولیان به حکم عقل و به استناد قاعده «قبح عقاب بلابیان» معتقد به اجرای اصل عملی برائت هستند. در مقابل، عده ای با ردّ دیدگاه مشهور، حکم عقل را لزوم احتیاط دانسته اند. شهید صدر(ره) نیز نظر به احتیاط دارد با این تفاوت که ایشان منشأ احتیاط را حق الطاعه می داند و معتقد است؛ تا زمانی که ترخیص از طرف شارع نباشد، کسی که با تکلیف مشکوک مخالفت کند، مستحقّ عقاب است. از بین این دو مسلک، ما نظریه حقّ الطّاعه را پذیرفته ایم اما متفاوت با نظریه شهید صدر، زیرا بین این دو نظریه، شباهت اسمی و تفاوت مبنایی است. شهید صدر، موضوع حقّ الطّاعه را تکلیف مُنکَشف می داند و ما موضوع حقّ الطّاعه را به مقتضای قاعده عملی عقلی، وجود تکلیف در عالم واقع می دانیم. ضمن بررسی و نقد و ردّ مسلک برائت و احتیاط و نظر شهید صدر، به تبیین و ارائه ادلّه و دفاع از دیدگاه خود پرداخته و نامش را «تنجّز تکلیف» یا «مسلک جدید» نهادیم.
۲۹۵.

بازگشت منافع زائل شده؛ استقرار و استرداد دیات (خلاءزدایی قانونی از جنایت بر منافع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 173 - 202

کلیدواژه‌ها: جنایت منفعت استقرار استرداد دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۴۴
جنایت بر منفعت با صورت های متفاوتی مواجه است؛ گاهی منفعت عضو برای همیشه زائل شده و گاهی بعد از مدتی بازمی گردد. اگر منفعت برای همیشه زائل بماند، حکم دیه آن با پیچیدگی خاصّی مواجه نیست. اما تصمیم درباره حکم دیه در ابتدای جنایت با توجه به عدم گذشت زمان، محلّ مناقشه با عنوان «استقرار دیه» است. همچنین تصمیم درباره حکم دیه در فرضی که منفعت زائل شده بعد از مدتی به مجنی ٌ علیه بازگردد، محلّ مناقشه با عنوان «استرداد دیه» است. زوال منافع، بدون گذشت زمان و همچنین بازگشت منافع بعد از گذشت زمان، دارای فروض متفاوتی است که تصمیم درباره استقرار و استرداد دیه را با صورت های چالشی مواجه می کند؛ مانند دیدگاه تخصّصی پزشک درباره بازگشت و عدم بازگشت منفعت در همان ابتدای جنایت، یا مانند آن که منفعت زائل شده تا چه زمان بعد از وقوع جنایت می تواند بازگشت مؤثر در تصمیم حقوقی داشته باشد. تتبّع در قانون مجازات اسلامی، بیانگر عمق خلأ قانونی دیات در فروض بازگشت منافع است. نخستین گام پژوهشی در مقاله پیش رو، به تنظیم ساختاری با فروض منسجم فقهی و پزشکی برای ارزیابی دیه بازگشت و عدم بازگشت منافع بازمی گردد. گام بعدی پژوهش، ناظر بر ساختار مذکور به ارزیابی آرای صاحبنظران فقه و حقوق درباره استقرار و استرداد دیه منحصر می شود. با استمداد از روش توصیفی - تحلیلی اثبات می شود که حکم استقرار دیه در ارتباط مستقیم با نظر تخصّصی پزشک مبنی بر عدم بازگشت منفعت است. همچین حکم به استرداد دیه، منحصر در بازگشت منفعت تا قبل از اتمام زمان مضبوط خواهد بود.
۲۹۶.

امکان سنجی توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح از منظر فقه و نظام حقوقی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 102 - 121

کلیدواژه‌ها: طلاق توافقی عقد نکاح قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۹۹
در طلاق توافقی زن و شوهر می توانند در تعیین تکلیف اموری مانند مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان توافق کنند و سپس از هم جدا شوند. افزون بر حضانت فرزندان، باید در مورد ملاقات فرزندان با پدر و مادر، پس از طلاق نیز توافق کنند. در امکان سنجی توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح، پرسش اصلی این است که آنچه موردتوافق قرار می گیرد حق یا حکم و یا هر دو است؟ درواقع، مصادیقی مدنظر است که حکم یا حق بودن آنها موردتردید است. اگر مصداق موردنظر، حکم باشد نمی توان خلاف آن توافق کرد، اما اگر حق باشد می توان خلاف آن توافق کرد و اگر ذوجهتین باشد، باید جنبه غلبه حکم یا حق روشن شود.
۲۹۷.

معیار فقهی تغییر حد سرقت به تعزیر برای کودکان، ضمن توجه به عوامل مؤثر اجتماعی در ارتکاب بزه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 189 - 213

کلیدواژه‌ها: صغار بزه اطفال سرقت فقه جامعه شناختی عوامل بزه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۰۳
صغر سن، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود و فقها بلوغ را ازجمله شرایط عامه تکلیف می دانند. درنتیجه، کودکی را که مرتکب جرایم مستوجب حد یا جنایت شده است، مستحق اجرای حدود یا قصاص نمی دانند. در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ در به صراحت موردپذیرش قرار گرفته، ولی درعین حال در جرایم با مجازات های غیرتعزیری برای آنان اقدامات تربیتی و تعزیر وضع شده که در قسمت اخیر منافی اصل فقدان مسئولیت کیفری صغار است. در این خصوص، افزون بر توجه به تبیین و تطبیق نظر صاحب نظران حوزه شریعت با مقررات جزایی صغار درزمینهٔ تبدیل حد سرقت به تعزیر، علل مؤثر در بزه کودکان قابل بررسی و ارزیابی است. بیشترین مطالعات و تحقیق هایی که بر محور ساختار اجتماعی صورت می گیرند، بر اصلاح رفتار و اندیشه این گروه خاص، تمرکز یافته و عوامل مؤثر در انحراف و یا ارشاد این گروه سنّی را واکاوی می نمایند. شاید مهم ترین دلیل توجه خاص متخصصان و صاحب نظران به این امر، نقش مؤثری است که کودکان در ساختار آینده جامعه خواهند داشت.
۲۹۸.

مبانی و تحولات فقه شیعه اثنی عشری درباره اضطرار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 214 - 238

کلیدواژه‌ها: مضطر اضطرار مسئولیت کیفری جرم قاعده رفع جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۲۳
اضطرار یکی از عناوین ثانویه در فقه شیعی است که به خاطر آن حکم اولیه برداشته می شود و اضطرار گاهی در فعل و گاهی در ترک امری است؛ به سخن دیگر، اضطرار به مجبور شدن به انجام ارادی فعل با عدم رضایت قلبی یا سلب کامل اختیار اطلاق می شود. اضطرار به بیم از زیان غیرقابل تحمّل نسبت به فعل یا ترک گفته می شود. اضطرار حالتی است که در آن باوجود آن که تهدیدی از خارج متوجه شخص نمی گردد، فشاری از درون وی، او را به انجام کاری وادار می کند که نسبت به آن رضایت کامل ندارد؛ یعنی هرچند اراده انجام آن را دارد، اما این اراده با رضایت و خرسندی درونی همراه نیست؛ مانند اینکه شخصی برای درمان فرزندش، مضطر به فروش خانه خود می گردد. در این مورد، او این کار را برخلاف میل باطنی و در شرایط اضطرار، ولی با اراده و قصد انجام می دهد. فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار، اکراه، تقیه، ضرر و ضرورت است در مقاله حاضر به بررسی دیدگاه فقها و تحولات این دادگاه از گذشته تاکنون روش توصیفی تحلیلی می پردازیم. هدف، شناسایی دیدگاه مستدل و موجه در میان فقهاست. نتیجه مقاله، نشان از برتری دیدگاه آیت الله خوئی نسبت به دیگر فقها دارد.
۲۹۹.

تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 339 - 365

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال ماهیت فقهی فقه فردی خریدوفروش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۷۰
ارز دیجیتال یک ایده اقتصادی برگرفته از پیشرفت فناوری نوین رایانه ای است که بستری جدید در جهت سرمایه گذاری و شیوه انتقال پول را برای بشریت فراهم کرده است. ازآنجاکه ورود ارز دیجیتال به اقتصاد کشورها، نظارت دولت ها را در حوزه مالی با چالش هایی مواجه می کند، به همین علت برخی از کشورها بااحتیاط و حساسیت بیشتری نسبت این موضوع برخورد می کنند. با توجه به ورود و فعالیت ارز دیجیتال در کشور ما و تردیدها و ابهاماتی که از منظر فقهی به این موضوع وجود دارد، ضروری است جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت شیعی، پاسخگوی این ابهامات باشد. در این مقاله سعی شده به تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی پرداخته شود. مقاله پیش رو، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به تبیین موضوع پرداخته است. از منظر فقه فردی، ماهیت ارز دیجیتال در ساختار و چارچوب عقد شرکت، عقد جعاله و حیازت مباحات مورد تطبیق و بررسی قرار گرفته است.
۳۰۰.

نقد ادله مشهور متأخرین فقهای امامیه در شرطیت عدالت امام جماعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 474 - 453

کلیدواژه‌ها: امام جماعت عدالت فقهای امامیه شرطیت عدالت مانعیت فسق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۰۹
نمازجماعت از جمله  مناسکی است که در عین این که در تقرب انسان به خداوند اثرگذار است، دارای بعدی اجتماعی بوده که موجب قدرت اجتماعی و اتحاد میان مسلمانان می شود. یکی از ارکان نمازجماعت، وجود امامی است که مأمومین به آن اقتدا کنند. شارع مقدس شرایطی را برای امام جماعت تعیین کرده است که از جمله ی آن شرایط که قریب به اتفاق فقهای متأخر آن را شرط می دانند، «شرطیت عدالت» است. با بررسی که صورت گرفت مشهور متأخرین «شرطیت عدالت» در امام جماعت را ثابت دانسته اند، لکن ادله ایشان قاصر از اثبات این مدعا است و به جهت ادعای اجماع، فقها کمتر به این موضوع پرداخته و کلام ایشان به ذکر اجماع و بیان روایاتی خلاصه شده است، لکن نقد و بررسی تفصیلی ادله و اثبات این فرضیه حداقل موجب کمتر شدن وسواس برخی از متشرعین در احراز این شرط شده و در نتیجه موجب رونق بیش از پیش نمازجماعت می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان