درخت حوزه‌های تخصصی

نظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بین المللی واگذاری یا مجوز بهره برداری، و اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری، تعیین قانون حاکم بر آن ها چندان ساده نیست. قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری از قواعد حاکم بر موضوع های قراردادی متمایزند، لذا مسئلة توصیف در قراردادهای یادشده اهمیتی خاص دارد. آزادی ارادة طرفین و اختیار مرجع رسیدگی با محدودیت هایی مانند حقوق رقابت مواجه است که از نظم عمومی داخلی یا بین المللی ناشی می شود. در فرض عدم انتخاب قانون حاکم، آیین نامة رم 1 در اتحادیة اروپایی، پس از بیان قواعد خاص تعیین قانون حاکم بر دسته های مشخصی از قراردادها، معیار اجرای شاخص را پذیرفته است که در برخی قراردادهای مالکیت فکری قابل اعمال نیست. معمولاً، اسناد دیگر قانون کشور واجد نزدیک ترین ارتباط را حاکم می دانند. برای تشخیص چنین کشوری، ضوابطی متفاوت بیان شده که بهترین آن ها مبتنی بر تحلیل مجموعه ای از مؤلفه ها است که در اصول تعارض قوانین ماکس پلانک بیان شده است. با توجه به درحال توسعه بودن ایران و نیاز به واردکردن فناوری، می توان به اعمال قانون کشور منتقل الیه یا مجوزگیرنده نیز اندیشید. قوانین ما در این زمینه حکمی خاص ندارند و قاعدة حل تعارض مادة 968 قانون مدنی، با ویژگی های قراردادهای مورد نظر تناسب ندارد.

حمایت از نهضت های رهایی بخش و نیز حقوق و تکالیف آنان در مخاصمات مسلحانه، یکی از مهم ترین مباحث حقوق جزای بین الملل است. بر اساس حقوق بین الملل، حمایت دولت ها از نهضت های رهایی بخش حتی در قالب کمک های نظامی نیز قابل توجیه است اگرچه این نهضت ها نیز باید قواعد و مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه را مراعات نمایند. در حقوق اسلام بر اساس قواعد مربوط به درگیری های مسلحانه، حقوق خاصی برای حمایت از شهروندان غیرنظامی به ویژه برای کسانی که بیشتر در معرض آسیب هستند، مانند کودکان، زنان، کهنسالان و معلولان، به رسمیت شناخته شده است. یکی از مهم ترین مقررات مربوط به این دسته از قربانیان این است که بر اساس حقوق اسلام، حتی کشتن کودکان و زنانی که مستقیما در درگیری های مسلحانه شرکت دارند مجاز نیست مگر در شرایط اضطراری یعنی در صورتی که مستقیما در حال حمله به یک مسلمان باشند که در واقع این قتل بر اساس دفاع مشروع قابل توجیه است. در تحقیق حاضر، حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش و نیز دولت های حامی این نهضت ها به ویژه تکلیف برای رعایت حقوق شهروندان غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، از دیدگاه اسلام و حقوق جزای بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است.

در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بین الملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً جدیدی مطرح شده است « دکترین جدایی جبرانساز » از سوی برخی از حقوقدانان بینالمللی تحت عنوان که بر اساس آن، اگرچه حقوق بینالملل از اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم در جامعه بینالمللی حمایت مینماید، لیکن در شرایط و اوضاع واحوالی خاص، یک دولت دیگر نمیتواند به تمامیت ارضی خود استناد جوید و اصل حقّ مردم در تعیین سرنوشت خود، بر این اصل، اولویت پیدا میکند و جدایی بخشی از قلمروی سرزمینی یک دولت از جانب گروهی از مردم آن سرزمین، امکانپذیر میشود. مبنای حقو قی این استدلال، تفسیری است که از مفهوم مخالف بند مشروط مندرج در قطعنامه 2625 ، مجمع عمومی سازمان ملل متّحد شده است و چنین قیدی به صورت مشابهی در اعلامیه و برنامه اقدام وین نیز تکرار شده است . در این مقاله تلاش شده است تا جلوههای حقّ جدایی جبرانساز در رویه قضائی ملّ ی و منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد

در ماده 31 (1) (c) اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی 1998، امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده ازجمله دفاع مشروع در جنایات بین المللی نیز مورد پیش بینی قرارگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی و بررسی مفهوم، مبانی دفاع مشروع به ویژه مبنای فلسفی، موضوع و نیز شرایط پذیرش آن در مقررات اساسنامه مزبور و با لحاظ پرسش های مندرج در آن چنین نتیجه گیری شده است که نخست، بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع در پرتو اساسنامه مذکور، نظریه اجرای حق می باشد. دوم، موضوع تجاوز در دفاع مشروع علاوه بر تجاوز به نفس و مال، شامل تجاوز به عرض، ناموس و آزادی تن نیز می شود. سوم، در صورت امکان فرار برای شخصی که مورد حمله قرار گرفته، تمسک به دفاع مشروع قابل توجیه نیست.

یکی از اهداف اساسی حقوق اسلام و بین الملل در تنظیم روابط بین المللی تأمین و تضمین رعایت حقوق انسان هاست. در حقوق اسلام و بین الملل، مداخله در امور داخلی دولت ها بر اساس اصل اعتزال منع گردیده است؛ اما با بین المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و طرح مقوله نفع و مصلحت جامعه بین المللی، اختیار و آزادی عمل دولت ها در جلب و تأمین صرف منافع ملی محدود شده و تعهدات و تکالیف جدیدی به دولت ها محول شده است. به ویژه اهمیت پیدا کردن حقوق اساسی بشر با استناد به کرامت انسانی و حمایت از مستضعفین و الزام دولت ها به رعایت آنها، سبب ایجاد استثنائاتی بر اصل اعتزال شده که یکی از آنها مداخله بشردوستانه است. مداخله بشردوستانه جهت تأمین و تضمین رعایت حقوق انسانهاست که درحقوق اسلام دارای مبانی قرآنی، روایی، اجماع و عقل می باشد و بر اصول اولیه کرامت انسان، تألیف قلوب و تولی و تبری استوار است و دارای مصادیقی از جمله؛ دفاع از اسلام، دفع تجاوز و دفاع از مسلمانان و حمایت از مستضعفان و حق طلبان می باشد.

رفت و آمد شهروندان کشورهای مختلف از ضرورت های اجتناب ناپذیر است و عدم توجه به این مسأله پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت. دین اسلام گردشگری و آثار مثبت آن را مدنظر داشته است و از این رو آیات مختلفی از قرآن کریم و روایات مأثوره از ائمه معصومین علیهم السلام با امر و تشویق به «سیر» و «سیاحت» و «سفر» ابعاد مادی و معنوی گردشگری را مورد توجه قرار داده اند. فقه اسلامی نیز با بهره گیری از قرآن و سنّت و با امعان نظر به ضرورت و اهمیت مسأله گردشگری و جهانگردی برای ورود و حضور غیرمسلمانان در کشور اسلامی ضوابطی را متناسب با وضعیت آنان تعیین نموده است. در مورد چالش های فقهی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشور اسلامی مباحث متعددی قابل طرح است. ابتدا پاسخ به این سئوال ضروری می نماید که آیا ورود اولیّه غیرمسلمانان به کشور اسلامی و اقامت آنان در آنجا امکان پذیر است یا خیر؛ و وضعیت رفت وآمد آنان در گستره کشور اسلامی چگونه می باشد؟ پس از پاسخ به این سئوالات باید بازدید گردشگران غیرمسلمان از اماکن مقدّس مورد بررسی قرار بگیرد. در ادبیات فقهی ما این موضوعات تحت سه عنوان «ورود کفّار به مسجدالحرام»، «سکنی گزینی کفّار در سرزمین حجاز» و «ورود کفّار به مساجد» مورد بحث قرار گرفته اند. بحث تفصیلی در دو مورد نخست به دلیل مبتلابه نبودن در کشور ما بی فایده خواهد بود اما بررسی ورود غیرمسلمانان به مساجد و سایر اماکن مذهبی دارای اهمیت است.

اعمال تحریمهای بینالمللی آثار متعددی را در سطح ملی در پیدارند؛ این نوشتار با توجه به تحریمهای گستردة چندجانبه و یکجانبه علیه ایران در سالیان اخیر، اثرات این تحریم ها را بر حوزة محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بینالملل مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. فرضیه بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که تحریم ها در حوزه محیط زیست موجب نقض حق بر بهرهبرداری از محیط زیست پاک که ارتباط مستقیمی با حق بر سلامت و حق حیات دارد و نیز نقض اصول عام و خاص حقوق محیط زیست ازجمله اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، اصل همکاری میشود. همچنین با توجه به اهمیت گستردة انرژی در اقتصاد ایران، اثرات گستردة تحریمها بر این بخش امری محرز اس . ت در زمینه انتقال تکنولوژی نیز، با تحدید انتقال دانش و تکنولوژیهای مربوط به فعالیتهای هستهای و انرژی و با تفسیر موسع قوانین واضع تحریم از تعریف تکنولوژی، بخشهای مختلف صنعت و فناوری با مشکل مواجه شده است.

نارضایتی افکار عمومی دنیا از بی کیفر ماندن مجرمان جنگِ اول جهانی موجب شد تا پس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر، این سؤال در اذهان بین المللی تداعی شود که «آیا باز هم آنان در امان خواهند ماند؟» تجربه تلخ جنگ، درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد گوناگون جهانی موجب شد تا بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی تدابیری متناسب اتخاذ کند. درواقع، می توان اذعان داشت که تجارب حاصل از این مخاصمه ها، جامعه بین المللی را تکان داد و این فکر را به وجود آورد که باید تدابیری اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بدین وسیله از تکرار جنایات دهشت بار و حتی بروز جنگ، پیشگیری شود. از طرفی، امروزه با گسترش اشکال مدرن و نوین پدیده تروریسم، لازم است راهبردهای سنجیده ای پیش بینی شود. از این رو، امروزه در نظام حقوق بین المللی کیفری وجود «پدیده بی کیفری» به مثابه چالش و معضلی گسترده در رویارویی با تروریسم به شمار می رود. به نظر می رسد اعمال قواعد متقن نظام حقوق بین المللی همچون استرداد، تعقیب کیفری، صلاحیت جهانی و به ویژه همکاری کیفری بین المللی کشورها با دیوان، موجبات تحقق امحای بی کیفری را در مبارزه با تروریسم فراهم می نماید. این مقاله ضمن ارائه تعریفی واضح از بی کیفری، جایگاه، شرایط و اعمال قواعد مزبور را در پایان دادن به پدیده تروریسم، مورد ارزیابی قرار می دهد

حق بر تأمین اجتماعی بخشی از مجموعه سیاس تهای اجتماعی است که حیطه فعالیت آن نوسانات شدید درآمدی شهروندان جامعه است و هدف این نهاد در مواقعی که شهروندان دچار قطع یا کاهش شدید درآمدی م یشوند، رهایی دادن آ نها از ترس و نیاز است. دول تها با پیاده سازی نظا مهای تأمین اجتماعی مکلف به تأمین این حق هستند. در منظومه سیاس تهای اجتماعی اسلام که اهداف مهمی چون اجرای عدالت در آن تعقیب م یشود سطح زندگی و وضعیت معیشتی مردم جایگاه ویژ های دارد و به همین دلیل م یتوان ضرورت وجود تأمین اجتماعی را در این نظام از طریق اصولی همچون همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری و ... توجیه ساخت. مسئله اصلی که این مقاله در پی اثبات آن است، این است که بر خلاف تمام نظا مهای تأمین اجتماعی که در آن تنها دول تها در مورد وضعیت رفاه و معاش شهروندان مکلف هستند در اسلام علاوه بر دولت، همه شهروندان جامعه اسلامی نیز نسبت به وضعیت اقتصادی یکدیگر دارای تکلیف هستند. تفاوت دیگر نظام تأمین اجتماعی در اسلام با نظا مهای عرفی تأمین اجتماعی در تأمین مالی این نظام است. طبق الگوی اسلامی، بیشتر این منابع توسط مردم تأمین م یشود و با وظایف شرعی آنها به هم تنیده شده است. این مقاله با بیانی تحلیلی در صدد ارائه مفهوم تأمین اجتماعی دراسلام و وجوه تمایز آن از نظامهای دیگر است.

رشد فزایندة روابط بین المللی و اختلاف های ناشی از آن از یک سو، و پاسخگونبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیک ترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دسته های ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و جز آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی به طور مستقل، در پرتو عناصر ارتباطی اش رسیدگی شود که همین امر، موجب می شود دادگاه ها به روش استقرایی، برای هر پرونده قاعده ای متناسب و خاص اعمال کنند که نزدیک ترین ارتباط با قرارداد را دارد. به نظر می رسد از این دکترین، در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف استقبال شده است. مادة 968 قانون مدنی که به موضوع قانون حاکم بر قراردادها اختصاص دارد، حاوی پذیرش این قاعدة حل تعارض سنتی است که بر قرارداد، قانون محل انعقاد آن، حاکم خواهد بود مگر آنکه طرفین عقد، خارجی بوده و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. به نظر می رسد این قاعدة سنتی نمی تواند پاسخگوی مقتضیات تجارت جهانی در عصر کنونی باشد و باید قانونگذار همگام با تحولات کنونی در عرصة قواعد بین المللی حل تعارض، دربارة پذیرش این دکترین در حوزة قراردادها تجدید نظر کند.

اسلام از کلمه سلام به معنی صلح سرچشمه می گیرد. این مقاله به برخی از سو تفاهم های رایج در خصوص اسلام و اسلام هراسی ناشی از چنین سوتفاهم هایی در بسیاری از نقاط جهان می پردازد. در نتیجه قدم اول، فهم آموزه های بنیادین اسلام می باشد. در این راستا می توان گفت با توجه به فعالیت های مولانا مکارم خان، جهاد واقعی بر مفاهیم صلح، بردباری و عدم خشونت مبتنی می باشد. هر یک از این سه مفهوم به طور خلاصه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس استدلال خان تمام تعالیم اسلام بر پایه صلح می باشد. در حوزه گفتمان حقوق بشر پرسش این مقاله آن است که چرا با توجه به گستره بزرگ حقوق بشر تعداد انسان های درست کار زیاد نمی باشد. شاید نیاز است به جای تاکید بر حقوق بشر بر وظایف بشر تاکید بیشتری شود. در خصوص کرامت انسانی چه باید کرد؟ با توجه به کاریکاتور جنجالی سال 2006، در مقاله چنین استدلال می شود که به منظور حفظ کرامت انسانی افراد دین دار، صرفه نظر از هر آنچه دین ممکن است باشد، نیاز است که محدودیت هایی بر حق آزادی بیان در جوامع سکولار اعمال گردد. این محدودیت ها برای حفظ صلح در جوامع بسیار مهم است. در راستای کرامت انسانی، سئوال جدائی ناپذیر کرامت مذهبی است. چنین استدلال خواهد شد که حق بر کرامت مذهبی شامل حق بر عدم قربانی شدن، ترساندن و تحریک کردن بر اساس دین و اعتقادات افراد می باشد. پس از حدود 300 سال از سلطه سکولاریسم غربی و عقل انسانی، شاید زمان آن رسیده باشد که برای هماهنگ کردن وحی و عقل به هماهنگی ایمان و عقل بازگشت. این پاسخ در پروژه ای به رهبری پروفسور مک کین در دانشگاه کاتولیک در واشنگتن در سال 2008 ارائه شد. نیاز است که به ارزش های مبتنی بر دین و گفتمان حقوق بشری مبتنی بر چنین ارزش هایی احترام گذاشته شود. همچنین در این مقاله به فعالیت و آثار محقق ترکیه ای، فتح الله گولن در رابطه با آرمان های اسلامی، گفتمان های انسانی و گفتگوی تمدن ها اشاره می شود. در تحلیل نهایی، اگر حقوق بشر در خدمت حفظ صلح جهانی و کرامت انسانی باشد باید به ارزش های مبتنی بر دین احترام بگذارد.

این مقاله بررسی جامعی است از رابطه بین آزادی بیان و ممنوعیت دین ستیزی که معمولا خود را به صورت تبعیض دینی، عداوت و یا خشونت دینی به ظهور می رساند. با دقت در چگونگی تدوین هنجارهای حقوق بشری ماهوی در میثاق بین الملل حقوق سیاسی و مدنی (قسمت سوم این پیمان ماده های 6 تا 27) این گونه می توان استدلال کرد که منع دین ستیزی که شامل تبعیض، عداوت و یا خشونت دینی می باشد، یک مورد غیرعادی در این میثاق محسوب می شود چرا که این هنجار: 1. حق واضحی را برای فرد قائل نمی شود (البته وظیفه مسئولین یعنی دولت ها را تعیین می کند اما ذی حق را مشخص نمی کند)؛ 2. واقعیت این است که این خنجار محدودیتی برای یک حق بشری مهم دیگر ایجاد می کند و آن حق آزادی بیان است. هدف اصلی این مقاله ارائه تحلیلی انتقادی از ارتباط بین این دو حق و ارایه دستورالعمل های کاربردی در بیان ارتباط بین آن دو می باشد. در زمینه ارتباط بین این دو حق، این طور بحث شده است که منع دین ستیزی را باید در واقع محدودیتی برای آزادی بیان تلقی کرد؛ چرا که ماهیت این محدودیت با موارد لیست شده در مفاد ذیل آزادی بیان از یک جنس می باشد. به عبارت دبگر ممنوعیت دین ستیزی که محدودیتی برای آزادی بیان محسوب میشود فقط در صورتی صحیح است که توسط قانون و فقط بمنظور حفظ حقوق اساسی دیگران (همانند اقلیت های مذهبی) صورت پذیرد. اگرچه این مسئله تا حدی رابطه بین این دو حق را روشنتر می کند، اما هنوز بسیاری از مسایل نیاز به توضیح دارد. ازجمله این مسایل که این مقاله به بحث آن خواهد پرداخت عبارتند از: آستانه حقوقی برای آن که یک سخنِ تبغیض آمیز را یک سخنرانی دین ستیز به شمار آوریم، چیست؟ آیا حمله به یک آیین مذهبی می تواند آنقدر شدید باشد که بتواند دخالت دولتی را توجیه کند؟ به عبارت دیگر آیا حمله به ادیان (نه پیروان ادیان) در واقع همان سخنرانی دین ستیزانه است؟ و چگونه می توان بین نطق های دین ستیزانه از یک سو و پیروان آن مذهب از سوی دیگر تفاوت قائل شد؟ آیا موقعیت شخصی که این نطق یا نوشته ی دین ستیزانه را انجام داده است از لحاظ حقوقی اثر گذار است؟ (برای مثال آیا باید آستانه مختلفی برای سیاستمداران، شهروندان، هنرمندان و ... در این مورد قائل شد؟) آیا نوع رسانه ای که مورد استفاده قرار گرفته از نظر حقوقی اثر گذار است؟ (همانند اینترنت وبلاک های شخصی؛ تبلیغات، فیلم های نیمه مستندی که از تلویزیون پخش می شود یا در فضای مجازی قرار می گیرد و یا نوشته جات). معنای منع دین ستیزی از نقطه نظر وظایف دولتی چه می تواند باشد؟ جایگاه این ممنوعیت در قانون دولت مبنی بر منع سخنرانی های تنفرآمبز کجاست. دقیقا در چه مرحله ای دولت باید جلوی آزادی بیان را بگیرد. (برای مثال آیا سانسور کردن، هیچ گاه توجیه پذیر است و یا اینکه آیا منع نطق های اهانت آمیزباید فقط بعد از وقوع آن و محدود به عواقب حقوقی منجر باشد و به عبارت دیگر فقط باید واکنشی باشد نسبت به نطق ها و نوشته های غیر قانونی؟ خروجی این مقاله با در نظر گرفتن معیارهای حقوق بشری بین المللی و مسائل حقوقی مرتبط با سخنرانی های اهانت آمیز مدلی جامع و اصولی است در بیان رابطه بین حق آزادی بیان و منع نطق های اهانت آمیز که به صورت تبعیض دینی، عداوت و یا خشونت دینی به ظهور می رساند.

حقوق بشر حقوقی است وابسته به طبیعت انسان که مهم ترین مصادیق آن حقوق مدنی سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و حق همبستگی نیز به عنوان نسل سوم حقوق بشر به آن اضافه شده است حمایت از حقوق بشر در دو سطح ملی و بین المللی مطرح است، در سطح ملی منعکس کننده تضاد بین نظم و آزادی و در سطح بین المللی تضاد بین حقوق بشر و حاکمیت دولت است که هدف اصلی حقوق بشر بین المللی وضع مقررات بین المللی و وادار کردن نظام های حقوقی داخلی به تبعیت از آن ها است. تکامل حقوق بین الملل، حقوق بشر را از حمایت بین المللی برخوردار نموده است؛ اما در روابط بین الملل تجاری، قابل ذکر است که اصولاً تجارت بین دولت ها فارغ از توجه به مسائل حقوق بشری است ولی با شکل گیری نظام تجارت جهانی رویکرد تغییر نموده و این تغییر متأثر از تحولات حقوق بین المللی به طورکلی است.

هنجارهای حقوق بشر تحولاتی را در قلمرو تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی ایجاد کرده است. استفاده از قواعد سنتی این رشته از حقوق مانند قواعد حل تعارض یک جانبه دچار تردید و برخی عوامل ارتباط قدیمی مانند تابعیت دچار تزلزل شده است. در قلمرو شناسایی احکام خارجی نیز موازین حقوق بشر، دولت ها را به سوی شناسایی حقوق مکتسبه در خارج سوق داده است. اما الزامات حقوق بین الملل عمومی، منافع دولت ها و قیود پیرامون معیارهای حقوق بشر از قبیل اصل تناسب و ملاحظات نظم عمومی موجب کاهش تأثیر حقوق بشر در عرصه بین الملل خصوصی و به ویژه تعارض دادگاه ها شده است. در این مقاله در ابتدا مفهوم نظم عمومی و رابطه آن با حقوق بشر بررسی شده و سپس هنجارهای حقوق بشر در هریک از مسائل حقوق بین الملل خصوصی با توجه به آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تحلیل می شود.

تجارت بین المللی تسلیحات متعارف یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که پس از پایان جنگ سرد و افزایش میزان مخاصمات داخلی در چهارچوب نظام کنترل بین المللی بر تسلیحات مورد توجه قرار گرفت. نظام بین المللی حاکم بر کنترل تجارت تسلیحات متعارف در دو سطح بسیار متفاوت سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی اعمال می گردد. در وضعیتی که سازمان ملل متحد، بر مبنای نظام امنیت دسته جمعی خواستار دخالت بیشتر جامعه بین المللی در امر تجارت تسلیحات متعارف، رعایت حقوق بشردوستانه و شفافیت در این امر بوده است؛ در این پژوهش، نویسندگان به دنبال آن هستند که مشخص نمایند کدام نظام در حال حاضر بهتر می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی است.

در موضوع جرم انگاری، حقوق بشر با چالشی آشکار مواجه است؛ از یکسو تأکید بر خوداستقلالی انسان ها، راه را بر هر گونه ایجاد محدودیتی بسته است و تنها اصل ضرر را یگانه معیار جرم انگاری معرفی می کند. از سوی دیگر تصریح به اخلاق عمومی و مقتضیات صحیح اخلاقی در متن اعلامیه و میثاق، موهِم این امر است که شاید بتوان از اصل ضرر فراتر رفت و پدرسالاری قانونی و اخلاق گرایی قانونی را نیز به عنوان معیارهای جرم انگاری مورد پذیرش قرار داد. نویسندگان حقوق بشر به چنین چالشی توجه نداشتند، اما به مرور خوداستقلالی، اصل ضرر را به عنوان یگانه معیار جرم انگاری مبتنی بر حقوق بشر مورد پذیرش قرار داد و به حذف جرم انگاری های مبتنی بر سایر معیارها همت گمارد. در این مقاله به بررسی چالش خودمختاری و مقتضیات صحیح اخلاقی که هر دو مورد تأکید اعلامیه حقوق بشر هستند، خواهیم پرداخت و نتایج هر یک را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.

موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت دو ضابطه عدم تبعیض و منع موانع غیرضروری تجاری را بر اعضای سازمان تجارت جهانی تحمیل نموده و اعضا باید در تدوین مقررات بهداشتی و ایمنی که محدودیت در تجارت کالاها ایجاد می نمایند به این ضوابط توجه نمایند. نظر به تلاش ایران برای عضویت در سازمان مزبور و اهمیت این ضوابط در تجارت بین المللی، مقاله به دو پرسش مهم می پردازد: این ضوابط چه تعهداتی بر اعضای سازمان تحمیل می نمایند؟ چه اندازه مقررات بهداشتی و ایمنی ایران پیرامون واردات کالا با این ضوابط هماهنگی دارند؟ مقاله با بررسی ضوابط مزبور در متن موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و رویه قضایی نشان می دهد که اخیراً اقدامات مناسبی در این زمینه در ایران اتخاذ گردیده اما همچنان ناهماهنگی هایی در ضوابط بهداشتی و ایمنی ایران با تعهدات موافقت نامه وجود دارد. بازنگری مقررات سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی ایران گام مهمی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی خواهد بود.