درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۷۶۸ مورد.
۳۸۱.

استقلال دادرسی اداری؛ رسیدگی همزمان در مرجع قضایی و اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 35 - 60

کلیدواژه‌ها: استقلال دادرسی دادرسی اداری و کیفری مامور دولتی نهاد عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۲۰۵۵
دادرسی اداری یکی از رشته های حقوق شکلی است که در کنار سایر دادرسی ها عهده دار اجرای مقررات ماهوی مربوط به تخلفات اداری ماموران دولتی و نهادهای عمومی است.رابطه میان دادرسی ها همواره میدان بحث اندیشمندان حقوقی بوده و دچار اختلاف شده اند. آیا دادرسی اداری نسبت به دادرسی های قضایی استقلال دارد یا تابع آن ها می باشد؟یکی از آثار مترتب بر این اختلاف آن است که چنانچه موضوع واحدی که دارای ماهیت کیفری و تخلف اداری است، همزمان در مرجع اداری و مرجع قضایی مطرح گردد آیا مرجع اداری باید رسیدگی را متوقف نموده و صبر کند تا نتیجه رسیدگی قضایی معلوم شود یا حق دارد به صورت مستقل رسیدگی کرده و صرف نظر از رایی که در مرجع قضایی صادر می شود،اتخاذ تصمیم نماید؟این مقاله درصدد بررسی جوانب مختلف این موضوع و یافتن پاسخ مناسب برای دوسوال مزبور است که سوال نخست، پرسش اصلی تحقیق و سوال دوم ،پرسش فرعی این تحقیق میباشد.تفاوت ماهیت،موضوع و هدف اقسام دادرسی ها اقتضا میکند که دادرسی اداری مستقل از دادرسی مدنی و کیفری باشد و در نتیجه چنانچه موضوعی در مرجع قضایی و همزمان در مرجع اداری مطرح شود،هردو مرجع بتوانند به صورت مستقل رسیدگی کرده و تصمیم بگیرند اما با توجه به ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد و رویه و دکترین حقوقی نیز روشن نیست،ضرورت انجام پژوهشی مستقل و دقیق نمایان میگردد.
۳۸۲.

تأملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 11 - 34

کلیدواژه‌ها: استثنائات مسئولیت اداره حکمرانی خوب مسئولیت مدنی دولت مصونیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۳ تعداد دانلود : ۷۸۱
دشواری های اداره امر عمومی، برخورداری دولت از برخی امتیازات ویژه اقتداری را به همراه داشته است. از آن جا که بازتعریف نقش دولت و ارتباط آن با شهروندان، تضمین کننده حقوق و آزادی های شهروندان خواهد بود، حدود پاسخ گویی این شخصیت حقوقی نیز به تناسب افزایش اقتدار گسترش یافته است. لزوم تبعیت مسئولیت مدنی دولت و نهاد های عمومی از قواعد ویژه را به شایسته بودن برقراری توازن میان حمایت از منافع شهروندان و حراست از اقتدار اداره و حرکت آن برای تحقق و نیل منفعت عمومی جامعه نسبت می دهند. با این وجود، دولت در تمامی اوقات مسئول شناخته نمی شود و بنا بر اقتضائات خاص حکمرانی، در برخی موارد ورود ضرر به شهروندان، جبران خسارات وارده از دولت انتظار نمی رود. از طرف دیگر، اهمیت تداوم زندگی اجتماعی و حفظ نظم عمومی جامعه، پادرمیانی دولت را برای بازگرداندن اوضاع به حال سابق را ایجاب می نماید. از آن جا که نمونه های مصونیت از مسئولیت، محدود و موردی است، در نتیجه تعمق در موضوع، به نظر می رسد بتوان برخی حوزه های حکمرانی را حوزه مصونیت دولت از مسئولیت و قوه قاهره و ضرورت حفظ هم بستگی اجتماعی را از جمله نمونه های مسئولیت نسبی دولت دانست.
۳۸۳.

آسیب شناسی موقعیت شهروند در دعوای علیه شهرداری جهت مطالبه ی بهای املاک تملک شده

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 81 - 123

کلیدواژه‌ها: اصل برابری تملک شهرداری قیمت روز مالکیت مطالبه ی بها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۷۵
کاستی های موجود در قوانین مربوط به تملک و تصرف اراضی و املاک متعلق به شهروندان، موجب گردیده است که فرآیند سلب مالکیت توأم با تضییع گسترده ی حقوق شهروندان باشد. با نقض اصل حاکمیت قانون از سوی شهرداری و خلع ید مالکان، بدون پرداخت حقوق قانونی آن ها، مالکان متضرر از اجرای طرح، دعوای مطالبه ی بهای اراضی تملک شده را علیه شهرداری اقامه می نمایند. لیکن در جریان دادرسی موانع متعددی وجود دارد که احقاق حق مالکان را با چالش های جدی روبرو می سازد، به طوری که در نهایت مالکان غالباً از دریافت قیمت روز اراضی تملک شده محروم می شوند و بخش قابل توجهی از زیان وارده به آن ها بدون جبران باقی می ماند. از این رو، در این تحقیق ضمن شناسایی موانع دادرسی و چالش های وصول محکوم به از شهرداری، راهکارهایی را برای حمایت از شهروندان و تضمین اصل برابری همگان در پرداخت هزینه های عمومی پیشنهاد می دهیم.
۳۸۴.

ارزیابی تشکیل نظام های صنفی از منظر سیاستگذاری تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۵۲-۲۹

کلیدواژه‌ها: تنظیم اصناف نظام صنفی عام نظام های صنفی خاص خودتنظیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۶۶
با توجه به جایگاه کلیدی اصناف در تأمین کالاها و خدمات عمومی، از منظر حقوقی تنظیم چارچوب فعالیت و نحوه اداره آنها ضروری است. این مهم می تواند به شیوه های متعددی صورت گیرد. از جمله اینکه دولت خود مستقیماً به این کار مبادرت ورزد، امر تنظیم را به صاحبان این اصناف واگذار کند (خودتنظیمی) و یا به صورت مشارکتی انجام شود (هم تنظیمی). الگوهای خودتنظیمی و هم تنظیمی زمینه تشکیل نظام های صنفی را فراهم می آورند. با عنایت به شکل گیری نظام های صنفی متعدد در نظام حقوقی ایران از ابتدای سده معاصر، این پژوهش درصدد ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر ایجاد نظام های صنفی از منظر سیاستگذاری تقنینی است و عمدتاً بر واکاوی ضرورت ها و چالش های تشکیل نظام های صنفی خاص (در کنار نظام صنفی عام) متمرکز است. بر اساس یافته های پژوهش پیش رو، اصولاً تشکیل نظام های صنفی خاص، به دلایلی همچون تبعیض بین اصناف و آسیب های ناشی از تورم قوانین و مقررات باید به قاعده صورت گیرد؛ حال آنکه در نظام حقوقی ما الگوی مشخصی برای ایجاد نظام های صنفی خاص وجود ندارد. همچنین قوانین مربوط در بسیاری از مؤلفه های مشترکِ مهم، دارای اختلافاتی ناموجه هستند؛ این چالش ها و نیز ایرادهای وارد بر نظام صنفی عام، بازنگری در سازوکارهای قانونی تشکیل نظام های صنفی را ضروری کرده است.
۳۸۵.

تحلیل خدمات عمومی از منظر حقوق بشر؛ حق بر بهره مندی از خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۲۳۴-۲۱۵

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی حقوق بشر حق حیات حقوق رفاهی حق بر توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۷۴
مقاله حاضر با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با به کارگیری روشی توصیفی و تحلیلی، در فضای دکترین حمایت از حقوق بشر، حاکمیت مسئول و نظریه تعهدات مثبت، به دنبال حمایت از مصادیق حقوق بشر در ادبیات خدمات عمومی است. چرا که بسیاری از مصادیق حقوق بشر بدون تدارک و مدیریت ارائه خدمات عمومی، قابلیت تحقّق ندارند. حق حیات، به عنوان اساسی ترین حق بشری، بدون ارائه خدمات عمومی، محتوایی جز «حق بر کشته نشدن» ندارد. این در حالی است که حق حیات، الزامات کیفی والاتری را در بر می گیرد؛ حقوق رفاهی مثل حق بر سلامت، حق بر خوراک، حق بر کار، حق بر آموزش و پرورش و... نیز بدون ارائه خدمات عمومی، قابل تحقّق نیستند. بر این اساس حمایت از حقوق بشر ایجاب می کند که ارائه و مدیریت خدمات عمومی به عنوان تعهّدی مثبت از سوی دولت ها تضمین گردد. با این رویکرد، الزام به ارائه خدمات عمومی، پشتوانه حقوق بشری خواهد داشت.
۳۸۶.

اصلِ وحدت شهری به مثابه بستر لازم برای اداره خوبِ شهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۱۰۹-۸۹

کلیدواژه‌ها: اصل وحدت شهری شهر شهرداری شخصیت حقوقی شورای شهر مدیریت شهری اداره خوب شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۹
شهر به مثابه واحدی پویا و زنده در جامعه حضور دارد و موضوعات شهری جزو دغدغه های سیاست گذاران، مقنن و مدیران اجرایی بوده و در جوامع دانشگاهی نیز تلاش های بین رشته ای برای به سامان کردن آن در جریان است. یکی از راهبردهای اساسی برای ساماندهی شایسته شهر و امور شهری و اداره خوب شهر، تمرکززدایی عنوان شده است. از اصول تمرکززدایی که کمتر به آن توجه گردیده، اصل وحدت شهری است که می تواند آثار فراوانی را در بهینه تر کردن مدیریت شهری و درنتیجه، مدیریت شایسته شهری ایجاد نماید. این اصل تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است و تمام تلاش های صورت گرفته برای مدیریت یکپارچه شهری نیز به دلایلی ازجمله عدم شناسایی و پذیرش عملی اصل وحدت شهری به سرانجامی نرسیده است. این پژوهش بر آن است با روش مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و به شکلی ترکیبی (مرکب از تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی)، بدین رهیافت رسد که باید ابتدا بر سر شخصیت حقوقی مستقل برای شهرها اجماعی حاصل گردد؛ سپس آثار این پذیرش مانند استقلال اقتصادی، استقلال در طرح دعوا و طرف حق و تکلیف قرار گرفتن را در ضمن برنامه های مدیریتی شهری نشان داد؛ سپس ظرفیت هایش را شناخت و معضلاتش را حل نمود؛ در غیر این صورت، و با وجود اغتشاش های شکلی و ماهوی کنونی شهری، قراردادن سیاست های مدیریتی برای شهر چندپاره مفید نخواهد بود. با تاکید بر لزوم اصلاحات بنیادین در حوزه های ساختاری، هنجاری و رفتاری در مدیریت شهری و شهرداری ها به دلیل حجم بالای تخلفات و نارضایتی گسترده شهروندان باید پذیرفت که چند پارگی در مدیریت شهری، ناشی از برداشت چندپارگی شهر است و این مساله باعث می شود نگاه منطقی و معقولی برای شناخت مسائل و موضوعات آسیب های شهری وجود نداشته باشد و اداره خوب شهری تحقق نیابد.
۳۸۷.

مطالعه تطبیقی روش های برگزاری مناقصات در «قانون برگزاری مناقصات» ایران و «قانون نمونه تدارکات دولتی 2014» آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: مناقصات دولتی روشهای برگزاری مناقصات قانون برگزاری مناقصات ایران قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۵۷۴
قانونگذاران در راستای اجرایی نمودن اهداف قوانین ناظر بر معاملات دولتی، به طراحی شیوه ها و تشریفاتی برای انجام معاملات حوزه حقوق عمومی دست می زنن د تا نهادهای بخش عمومی با تکیه بر آن بتوانند نظام حقوقی شکل یافته را به مقصود برسانند. به همین منظور طراحی روش های متناسب با شرایط و نیاز نهاد خریدار از موضوعات اساسی حقوق مناقصات است، تا بدینوسیله اولاً تأمین نیاز نهادهای بخش عمومی برای استمرار ارائه خدمات عمومی مرتفع گردد و ثانیاً در تلاش بی وقفه برای دستیابی به انطباق کامل تشریفات خرید بر اهداف حقوق مناقصات تا حدامکان، از سوء استفاده اقتدار عمومی نهادهای این بخش جلوگیری به عمل آورده و از منابع عمومی صیانت شود. از لحاظ انتخاب روش انجام مناقصه، هدف مناقصه گزار باید براساس انتخاب شخص واجد شرایط طرف قرارداد، در بهترین زمان و مناسب ترین شرایط قرار گیرد تا بتوان به بهترین و مناسب ترین پیشنهاد ارائه شده از سوی وی یا پیشنهادی که براساس آن قرارداد منعقد می گردد، دست یافت. بنابراین در تمامی قوانین مربوط به مناقصات بخشی به بیان انواع روش های انجام مناقصه اختصاص یافته است. مقاله حاضر اصولی را که قانون نمونه تدارکات آنسیترال، در طراحی روش های برگزاری مناقصه به آن توجه نموده است، شناسایی و با روش های بیان شده در قانون مناقصات ایران مورد مقایسه قرارمی دهد.
۳۸۸.

اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 61 - 84

کلیدواژه‌ها: قراردادهای مشارکت اصول حقوقی مشارکت عمومی - خصوصی قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۷۲۴
امروزه در ارائه خدمات عمومی به مردم، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند و با توجه به نیاز روزافزون این نوع خدمات و کمبود منابع مالیِ دولت ها (بخش عمومی)، اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، دوچندان می شود. اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت نیازمند آگاهی همه جانبه از ضوابط عمومی و اختصاصی و مقررات مختلف این گونه قراردادها می باشد که باید مورد بررسی طرفین قرارداد قرار گیرد. نوع مشارکت، عمر پروژه های مشارکتی، تأمین منابع مالی این پروژه ها، تحولات سیاسی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی جامعه و در نهایت ق وانین حاکم بر این نوع قراردادها از جمله عواملی است که ممکن است شکل خاصی از قرارداد مشارکت را ایجاد نماید. از این رو، آثار حقوقی ناشی از این نوع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت مشارکت، بسیار حائز اهمیت می باشد. رعایت ضوابط و مقررات مشارکت در پروژه ها باعث می گردد تا اختلافات بین مشارکت کنندگان در انجام پروژه به حداقل برسد و حقوق طرفین قرارداد رعایت گردد. با دقت در قوانین و مقررات کشور می توان به برخی از الگوهای مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی پی برد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی، تحلیل و نهایتاً تدوین اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور در جهت تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه اصولی است که ضمن حاکمیت بر این نوع قراردادها بتواند انعقاد این نوع قراردادها را هم برای دولت و سایر دستگاه های اجرایی و هم برای مشارکت کنندگان جذاب نماید.
۳۸۹.

دادرسی اداری اختلافات مالیاتی، ابزاری در راستای کاهش وقفه مالیاتی (مطالعه تطبیقی ایران و ایالات متحده آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 111 - 142

کلیدواژه‌ها: آمریکا حق اعتراض دادرسی اداری مالیاتی وقفه مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۲۷۶
فاصله مابین زمان مقرر پرداخت مالیات و پرداخت واقعی آن را وقفه می گویند. بسیاری از پرونده ها، هنگام طرح در رسیدگی های اداری و هیأت های حل اختلاف، مودی را اقناع ننموده و به تبع آن، ارسال حجم عظیمی از پرونده ها به دیوان عدالت، تأثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان و تاخیر در قطعیت مالیاتها می شود. نظام دادرسی اداری کارآمد می تواند حل و فصل اختلافات را تسریع و از ایجاد وقفه از بابت تأخیر در وصول بکاهد. کارآمدیِ نخستین مرحله دادرسی با استفاده از ظرفیت حداکثری مواد (238) ق.م.م و (29) ق.م.ب.ا.ا در جهت رفع اختلافات و جلوگیری از ورود پرونده به هیأتها و تعیین سقف پرونده هایی که در هیأتها مطرح می شود، منجر به تحقق حداکثری و به حداقل رساندن شکاف درآمدهای مالیاتی می گردد. این در حالی است که حق اعتراض به مثابه مهمترین حقوق می بایست در کلیه مراحل تضمین گردد. دیوان عدالت به وظیفه اصلی خود، نظارت بر اعمال اداری، متمرکز می شود. این مقاله در پی آن است با التفات به اصلاح نظام مالیاتی و نگاهی به نظام مالیاتی آمریکا، برخی از راهبردهای عملی تعیین شده در آن را به عنوان الگویی کاربردی مورد توجه قرار دهد.
۳۹۰.

نظر شورای عالی مالیاتی در باره مرور زمان مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۱۷۱-۱۵۱

کلیدواژه‌ها: مرور زمان حق واگذاری نقل و انتقال شورای عالی مالیاتی مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۵۷
به دلیل غیر منضبط بودن معاملاتی که در راستای قانون تسهیل صورت می پذیرد، سازمان امور مالیاتی نتوانسته به اطلاعات اینگونه اسناد دسترسی پیدا کند، لذا با وجود انقضای مدت طولانی، گزارش مالیات بر نقل و انتقال و حق واگذاری بسیاری از آنها تنظیم نشده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که این نوع معاملات مشمول مرور زمان مالیاتی می گردد یا خیر؟ اکثریت شورای عالی مالیاتی بین مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری تمایز قائل شده و به این استدلال که؛ الف: مالیات نقل و انتقال در شمول مالیات های عملکردی نیست. ب: مالکین این نوع معاملات به وظایف خود عمل ننموده اند، آن ها نقل وانتقال معاملات را برخلاف حق واگذاری مشمول مرور زمان نداسته اند. به نظر می رسد که این استدلال صحیح نباشد؛ زیرا به موجب قانون مالیات ها هیچ کدام از آنها مانع مرور زمان نیست. در این مقاله که به طور توصیفی – تحلیلی صورت گرفته به دو دلیل مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری این نوع معاملات، مشمول مرور زمان تلقی نشده است؛ الف: مهلت مرور زمان از تاریخ سر رسید محاسبه می شود و قانونگذار قانون تسهیل، سر رسید این نوع معاملات را مؤخر از تاریخ تنظیم سند قرار داده و مشخص نیست. ب: اصل بر عدم مرور زمان است.
۳۹۱.

واکاوی مبانی فقهی مشروعیت اقدامات پیشگیری کننده در جهت کاهش فساد اداری (قانون لینکلن 1863)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۲۴۳-۲۱۹

کلیدواژه‌ها: قانون لینکلن فساد اداری اختلاس نظارت کشف تشویق پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۵۴
توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش و پیشگیری تخلفات اداری از جمله ابزارها در موضوع مبارزه با مفاسد سازمان یافته اداری است. روش معروف به «قانون لینکلن» یا «قانون ادعاهای نادرست» مصوب 1863 با فراهم کردن بستر حمایتی و تشویقی تجربه موفقی در مبارزه با فساد اداری از خود نشان داده است؛ هرچند مصوبات چندسال اخیر مجلس در جهت سوت زنی نگاهی پیشگیرانه از نوع وضعی بوده است اما ما به دنبال تبین اجتماعی بودن پیشگیری در این قانون هستیم، راهبردی که لازم است دولت بصورت فعالانه شهروندان و کنشگران و نهادهای غیر دولتی را به مشارکت فرا خواند، اما سوالی که مطرح می شود آن است، که آیا این قانون می تواند مبنای شرعی داشته باشد؟ این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که کلیات این قانون با سازه های فقه سنتی و مؤیدات قرآنی و روایی مانند آیات و روایات آمر به معروف و ناهی از منکر و همچنین با قواعد فقهی نفی سبیل و حفظ مصلحت و احترام اموال مردم، مطابقت دارد و لذا می تواند بستری مشروع باتکیه بررجوع به اهل خبره و ناظر بر نتایج تجربیات جهانی و تسهیل کننده رابطه مردم و دولت در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی به منظور شناسایی فساد اداری و کاهش آن و حتی پیشگیری، مؤثر واقع گردد. همچنین مبانی فقهی، موید مشروعیت تخصیص بخشی از بیت المال در جهت تشویق برای بازگرداندن منابع مالی به غارت رفته از اموال عمومی است و حتی بالاتر، می توان با این قانون نوعی تجاری سازی در جهت پیشگیری از جرائم اداری ایجاد نمود. در نتیجه به نظر می رسد این قانون با اصلاحاتی، توانایی آن را دارد که پایه گذار نهاد مقابله ای و پیشگیرانه با فساد اداری در شرایط کنونی کشور باشد.
۳۹۲.

مطالعه تطبیقی داوری در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 89 - 110

کلیدواژه‌ها: قرارداد دولتی پیمانکاری داوری ایران فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۵۱۳
طبق اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی و اختلافات دولت ایران به ویژه با طرف های خارجی به داوری مورد استناد و مناقشه بسیار بوده است. در نظام حقوقی فرانسه نیز قواعدی در خصوص داوری در قراردادهای اداری پیش بینی شده است. به نظر می رسد نظام حقوقی فرانسه که بیشتر حقوقدانان در آن معتقد به تفکیک قرارداد اداری از قرارداد خصوصی می باشند و یکی از معیارهای تمیز این دو قرارداد را ضوابط رسیدگی و داوری بر آن قرار داده اند از یک نظام مستقل حقوقی در این عرصه تبعیت می کند. از این رو باید گفت بر خلاف آنچه در نظام حقوقی ایران شایع است و ضوابط کلی رسیدگی در حوزه قراردادهای اداری و پیمان های دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار می گیرد. در این مقاله نگارنده به طور واضح به تبیین اعمال سازوکارهای داوری در قراردادهای پیمانکاری در قانون اساسی ایران و قوانین عادی و به همین موضوع در پرتو نظام حقوقی فرانسه اشاره خواهد داشت و با ذکر تفاوت های موجود به شرح داوری در ایران و فرانسه خواهد پرداخت.
۳۹۳.

تحلیل حقوقی قرارداد خریدخدمت کارکنان دستگاه های اجرایی با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 80 - 106

کلیدواژه‌ها: قرارداد خریدخدمت استخدام پیمانی تبدیل وضعیت بکارگیری دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۵ تعداد دانلود : ۸۷۸
مباحث مربوط به ورود به خدمت و تبدیل وضعیت استخدامی از مهم ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می رود که به دلیل پراکندگی در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی موجب ابهامات و نارسائی ها در این حوزه شده است. یکی از انواع ورود به خدمت در دستگاه های اجرایی قرارداد خریدخدمت می باشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این قرارداد و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان خریدخدمتی از مسائل حقوق استخدامی ایران به شمار می آید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی استخدام رسمی و پیمانی رغبت زیادی برای کارکنان قراردادی در تبدیل وضعیت استخدامی ایجاد می کند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع می باشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، به ماهیت، شرایط و ضوابط قرارداد خرید خدمت و تبدیل وضعیت این دسته کارکنان به استخدام پیمانی پرداخته و به این سوال پاسخ داده است که آیا براساس قوانین و مقررات و نیز رویه دیوان عدالت اداری همه افرادی که به صورت قرارداد خریدخدمت بکارگیری می شوند می توانند از تبدیل وضعیت استخدامی بهره مند شوند؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که امکان تبدیل وضعیت فقط برای افرادی که طبق «دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی» مصوب ۱۳۷۸ به صورت خریدخدمت بکارگیری شده اند، وجود دارد و در سایر مواردی که افراد به صورت خریدخدمت بکارگیری شده اند مجوزی جهت تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی وجود ندارد.
۳۹۴.

جلوه های دادرسی افتراقی جرایم اداری (در پرتو اصول دارسی منصفانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 33 - 58

کلیدواژه‌ها: جرایم اداری سیاست کیفری دادرسی افتراقی اصول دادرسی منصفانه جلوه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۴۶۵
تخصصی بودن جرم اداری، مقابله با مرتکبان آن از طریق اعمال تمی مجازات و کمک به کنترل نظام اداری و در نتیجه تقویت اعتماد مردم به سلامت نظام اداری، در کنار آثار زیان بار این جرایم از مهم ترین ضرورت های پیش بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به آنها است. جلوه های افتراقی سیاست کیفری در جرایم اداری در بعد شکلی شامل سازمان و صلاحیت کیفری، تشریفات رسیدگی و ادله اثبات است. اما برخی از این جلوه های افتراقی شدن مانند پیش بینی مواعد طولانی مرور زمان در تعقیب و صدور حکم، توسعه دامنه شکایت شاکی و یا اعلام جرم، تعیین مأموران وزارت اطلاعات به عنوان یکی از ضابطان دادگستری، اجباری بودن اعلام جرم، سرعت و حتمیت در رسیدگی، تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل حفظ حریم خصوصی و تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل مشروعیتِ شیوه تحصیل دلیل، از تحقق اصول و تضمینات دادرسی منصفانه از جمله اصل برائت و نیز از اِعمال برخی حقوق دفاعی متهم مانند حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای تدارک دفاع و حق محاکمه شدن در زمان متعارف مانع شده است. این مقاله پس از شناسایی جلوه های افتراقی دادرسی جرم اداری در مقررات حاکم و سپس تطبیق مهم ترین آنها با اصول دادرسی منصفانه، مواردی را که آن اصول با اتخاذ رویکرد افتراقی نادیده گرفته شده است مشخص کرده و پیشنهاداتی را ارائه می دهد.
۳۹۵.

تأملی بر انحراف مقامات اداری از اختیارات و صلاحیت های ناظر به دادرسی با نگاهی بر الگوی آیین دادرسی اداری افتراقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۱۷۵-۱۵۵

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری تعارض منافع سوء استفاده از اختیارات آیین دادرسی افتراقی نظارت قضایی بر اعمال اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۵۱
نظارت قضایی بر اَعمال و کارکردهای اداری، فرایندی است که موجب می گردد نهادهای عمومی در چارچوب حاکمیت قانون قرار گیرند. با این حال، خلأهای قانونی در آیین و تشریفات اعمال نظارت، دستگاه های اداری را به سمت سوء استفاده و خروج از حاکمیت قانون سوق می دهد؛ حتی این خلأها، نظارت قضایی را به فرصتی مبدل می سازند که مقامات اداری با تمسک به آن، توجیهی برای حاکمیت اراده خویش فراهم می آورند. پژوهش پیش رو تلاش کرده است با رویکردی توصیفی تحلیلی، شیوه های این قانون گریزی را از نظر بگذراند و راهکارهایی را به منظور پیشگیری و مقابله با آن ارائه نماید. تبانی با شاکی، گمراه کردن دادگاه، دفاع منفعلانه، عدم اعتراض به آراء قابل نقض و تجدیدنظرخواهی واهی از جمله روشهایی است که امکان سوء استفاده و قانون گریزی را برای مقامات اداری فراهم می کند و تبعات مخربی را به وجود آورده است. در مقابل، حرکت به سوی آیین دادرسی اداری افتراقی و پیشگیرانه، پیش بینی قواعد تعارض منافع و لزوم مشارکت نماینده منافع عمومی در دادرسی از جمله مهمترین راهکارهایی است که می تواند راه های سوء استفاده و خروج از حاکمیت قانون را مسدود سازد.
۳۹۶.

بررسی ریسک های قراردادی در شرایط عمومی قراردادهای EPC وزارت نفت و نمونه بین المللی FIDIC(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۱۴۷-۱۲۵

کلیدواژه‌ها: شرایط عمومی پیمان نشریه 5490 FIDIC صنعت نفت و گاز ریسک های قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۴
یکی از مهمترین قراردادها، در بخش صنعت ساخت و ساز به خصوص صنعت نفت و گاز کشور، قراردادهای EPC می باشد. وجود روابط روشن قراردادی بین پیمانکاران و کارفرمایان دست اندرکار این پروژه ها از الزامات موفقیت این قراردادهاست؛ بنابراین، وزارت نفت برای انجام پروژه های خود به خصوص در بخش پایین دستی در سال 1375، اقدام به تهیه پکیج کامل قراردادی EPC نمود. این نشریه در سال 1381 مورد توجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق قرار گرفت و به عنوان نشریه 5490 در اختیار نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت. هدف از این تحقیق، شناسایی مشکلات و ابهامات موجود در شرایط عمومی پیمان EPC صنعتی کشور (نشریه 5490) است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با توجه به آن که دولت (کارفرما) خود تدوین کننده این نشریه بوده؛ منجر به آن شده است که مسئولیت ها و ریسک های بیشتری به پیمانکار واگذار شود و شرایط ناعادلانه ای را ایجاد نماید که این موضوع خود باعث پدید آمدن دعاوی قراردادی و عدم جذابیت پروژه برای پیمانکار می شود؛ از این رو، شناخت این نواقص و پیشنهادهای اصلاحی آن، هدف این پژوهش است.
۳۹۷.

واکاوی علل عدم موفقیت طرح کاداستر در کشور از دیدگاه حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 111 - 136

کلیدواژه‌ها: حدنگاری کاداستر ثبت حدود املاک زمین خواری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۵۶۹
در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با املاک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملا موفق عمل کرده، و این مسئولیت در کشور ما به سازمان ثبت و اسناد کشور که بخش اداری در قوه قضائیه محسوب می شود، سپرده شد که پس از چندین سال موفقیت کامل در حدنگاری املاک، بدست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور، و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته و مبارزه با زمین خواری که یکی از مهم ترین آثار حدنگاری است، با موفقیت کامل همراه نبوده است. در سیستم اداری کشور، تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند می گردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضائیه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریبا دولتی، کارایی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیاز است که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.
۳۹۸.

تحلیلی بر اعمال قاعده مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۱۸۶-۱۶۱

کلیدواژه‌ها: تحصیل دلیل دادرسی اداری عدم اعتبار دلیل دادرسی کیفری دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۸
در دادرسی اداری؛ مشابه دادرسی های کیفری و مدنی، بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می شود؛ ولی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد؛ از این رو، تجزیه و تحلیل آن بحث در دادرسی اداری، مشابه سایر دادرسی ها دارای اهمیت است و این سؤالات مهم مطرح می گردد: آیا تحصیل دلیل در همه مراجع دادرسی اداری وجود دارد و چنانچه دلیل به طریق نامشروع به دست آید، چه تضمین اجرایی در دادرسی اداری دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از این است که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار، اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است؛ ولی در دادرسی اداری، جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش کارآمدی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری، اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، تجزیه و تحلیل و بررسی کرده است.
۳۹۹.

شناسایی مؤلفه های مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی با استفاده از روش فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۱۸۴-۱۶۱

کلیدواژه‌ها: مدیریت استعداد ماندگاری منابع دانشی فراترکیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۷
با عنایت به این که در سال های اخیر، مواردی از عدم ماندگاری منابع دانشی در سازمان ها گزارش شده است؛ بنابراین، در این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی با بهره گیری از رویکرد فراترکیب به بررسی مطالعات کیفی انجام شده در زمینه مدیریت استعداد و ماندگاری منابع دانشی بین سال های 1390 تا 1398 و مقالات انگلیسی بین سال های 2000 تا 2020 پرداخته شد. در این راستا، پس از جست وجو در پایگاه های علمی معتبر و استخراج 31 پژوهش مرتبط و بررسی آن ها با استفاده از نظرات خبرگان، درنهایت 62 کد، 32 مفهوم و 4 مقوله در بخش مدیریت استعداد با تأکید با ماندگاری منابع دانشی شناسایی شد. در ادامه نیز میزان اهمیت و اولویت هر یک از کدها با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. نتایج نشان داد، مؤلفه های مدیریت استعداد مؤثر بر ماندگاری منابع دانشی شامل عوامل برون سازمانی (محیط خارجی)، عوامل شغلی (استقلال شغلی، امنیت شغلی، تناسب شغلی، توانمندسازی، رضایت شغلی، غنی سازی شغلی و موقعیت شغلی)، عوامل فردی (ویژگی فردی، اخلاق کاری، روحیه کارکنان و مهارت فردی)، و عوامل سازمانی (انعطاف پذیری سازمان، اهداف استراتژیک، برند سازمانی، بهره وری پاداش، دستمزد و تعهد سازمانی) می باشند که از این میان مؤلفه های سازمانی و شغلی بیشترین تأثیر را بر مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی داشتند.
۴۰۰.

تحلیلی انتقادی بر شیوه نامه انضباطی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۲۰۷-۱۸۷

کلیدواژه‌ها: دانشگاه دادگاه اختصاصی اداری تخلف دادرسی منصفانه کمیته انضباطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۶۷
دادگاه های اختصاصی اداری یا مراجع شبه قضایی نوعی از مراجع به رسمیت شناخته در ایران هستند. برخلاف اینکه، تعداد زیادی از این دادگاه های تخصصی در ایران وجود دارد؛ هنوز نظام منسجم حقوقی برای آن ها به وجود نیامده است. کمیته های انضباطی دانشجویان، یکی از این دادگاه ها هستند که در دانشگاه ها تشکیل شده اند و به تخلفات دانشجویان رسیدگی می کنند. در سال 1398، شیوه نامه ای برای این کمیته ها به امضا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش عالی رسید که در آن کوشش شد آنها دارای نظام دادرسی منسجمی شوند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی این پرسش بوده که مهم ترین ایرادات وارده بر این شیوه نامه چه مواردی هستند. تعرض به حق تحصیل، عدم تناسب بین تنبیه و تخلف، درهم آمیزی حقوق کیفری و حقوق اداری و عدم رعایت برخی از اصول دادرسی منصفانه از مهم ترین ایرادات این شیوه نامه هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان