ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۳٬۳۹۱ مورد.
۱۲۱.

رعایت غبطه صغیر در روابط مالی ناشی از ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مهریه نکاح صغیر مصلحت نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۵۲
زمینه و هدف: اختیار پدر و جد پدری در نکاح دختر و پسراز احکام مسلم فقهی است. رعایت مصلحت صغیر با نظرات فقهی همراستا می باشد. فقها معتقدند که در تزویج ولایی صغیر، عدم مفسدت کفایت می کند. هدف از پژوهش، تحلیل رعایت صغیر در خصوص روابط مالی ناشی از نکاح است. مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، امانتداری و صداقت رعایت شده است. یافته ها: ولی نباید صغیره را به کمتر از مهرالمثل و یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، و اگر چنین کند، پس اگر مصلحتی باشد که چنین تزویجی را اقتضا کند، عقد و مهر هر دو صحیح است؛ ولی اگر مصلحت در خود تزویج باشد، نه در مهر، بنابر اقوى عقد صحیح و لازم است؛ به این معنی که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است. نتیجه: اقدام ولی نسبت به نکاح صغار باید در جهت غبطه و رعایت صلاح و سود آنان باشد، یا اینکه مستلزم مفسده و ضرر بر آنان نباشد، یعنی اگر ازدواج به مصلحت صغیر نباشد یا مضر به حال او باشد، این ازدواج نافذ نیست.
۱۲۲.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و توسعه پایدار ایران بعد از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسعه آنکتاد مدل توسعه ای سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۷
زمینه و هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) علاوه بر مزیت هایی که با خود به همراه دارد، به عنوان یکی از مهم ترین منابع دولت ها برای دستیابی به اهداف اسناد توسعه ای است. با توجه به نقش FDI در اقتصاد، هدف از این مقاله، مروری بر وضعیت FDI در ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن است. مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است. یافته ها: علی رغم تدوین شش برنامه 5 ساله توسعه ای در کشورمان پس از انقلاب اسلامی، مقایسه میزان منابع پیش بینی شده در منابع توسعه ای از محل سرمایه گذاری خارجی با میزان منابع تحقق یافته از این محل، نشان می دهد که درصد اندکی از منابع پیش بینی شده در این برنامه ها تحقق یافته است. نتیجه: ادامه حضور و رقابت پذیری کشورمان در حوزه سرمایه گذاری خارجی، علاوه بر قواعد بین المللی، نیازمند دستیابی به الگویی مشخص و کاربردی برای تحقق توسعه ملی است. لذا عدم تحقق این مهم در اسناد بالادستی با وجود قرار گرفتن در منطقه ژئوپلیتیکی، برخورداری از منابع اولیه نفت و گاز و بازار نسبتاً بزرگ، لزوم بازنگری جدی در سیاست های راهبردی و توسعه ای در این حوزه را صدچندان می کند.
۱۲۳.

مطالعه تطبیقی نقش مصلحت کودک در انحلال فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انحلال فرزندخواندگی نظام حقوقی انگلستان نظام حقوقی ایران فرزندخواندگی مصالح عالیه کودک مصلحت کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۹۴
در هر جامعه ای کودکان به حمایت نیاز دارند، به ویژه اگر بی سرپرست یا بدسرپرست باشند. یکی از نهادهای حمایتی، فرزندخواندگی است که به واجدان شرایط امکان می دهد تا آن ها را به فرزندخواندگی بگیرند. فرزندخواندگی در مرحله ایجاد و انحلال دارای شرایطی است و هر دو مرحله بنابه مصلحت کودک انجام می شود. در این مقاله، عنصر مصلحت کودک در مرحله انحلال فرزندخواندگی که نهادی شبه خانواده است، بررسی شده است. فرزندخواندگی در ایران و انگلستان متفاوت اند و در مرحله انحلال نیز از جهاتی افتراق دارند؛ به همین جهت انحلال فرزندخواندگی در هر دو نظام حقوقی به صورت تطبیقی ارزیابی شد تا درصورت امکان از مزایای قانون خارجی جهت رفع خلأهای موجود ازجمله تأمین مصالح عالیه کودک در انحلال فرزندخواندگی بهره برده شود. در این مقاله گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای  و مطالعات تطبیقی و روش تحقیق تحلیلی، توصیفی است. مصلحت کودک، هم در فقه و هم در نظام حقوقی ایران مهم است؛ اما قانونگذار موارد انحلال سرپرستی را در قانون احصاء کرده است که این دیدگاه باعث می شود مصلحت کمتر درنظر گرفته شود. درمقابل، فرزندخواندگی در نظام حقوقی انگلستان فسخ ناپذیر است؛ اما مطلق نیست و در موارد استثنائی قابلیت فسخ وجود دارد. بدین ترتیب انحلال فرزندخواندگی در انگلستان احصاء نشده، و صرفاً مصلحت طفل ملاک اصلی قرار داده شده است؛ بنابراین هر عاملی که منجربه تهدید مصالح کودک شود، در دایره موارد انحلال فرزندخواندگی قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران به منظور تأمین مصالح عالیه فرزندخوانده می توان مواردی همچون سوء استفاده جنسی از کودک، بیماری، عملکرد نامناسب، غیبت و سوءرفتار فرزندپذیران، تبعیض و بی عدالتی و هر آنچه را که با توجه به شرایط فرزندخوانده، تهدیدکننده مصالح عالیه وی است، زیر عنوان مصلحت کودک در موارد انحلال فرزندخواندگی گنجاند تا مصلحت کودک بیشتر رعایت شود.
۱۲۴.

تحلیلی بر اصل حسن نیت در تفسیر قانونی و مضیق از معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حسن نیت تعهدات تفسیر قانون بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۴
زمینه و هدف: اصل حسن نیت پس از انعقاد معاهدات بین المللی در ابعاد گوناگون نمود می یابد. با پذیرش این اصل در نظام های حقوقی مختلف، اندیشه های مبتنی بر نوع دوستی در عرصه بین الملل در حال تحول است. تفسیر زمانی مفید خواهد بود که قانونی و محدود بوده و با معنای روان واژگان و سیاق معاهده هم خوانی داشته باشد. هدف این پژوهش، تبیین نقش حسن نیت در تفسیر معاهدات بین المللی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتاب خانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش پیش رو با حفظ اصالت محتوا و با رعایت اصل انصاف و امانت داری انجام پذیرفته است.  یافته ها: در این پژوهش، مشاهده می گردد که هرچند اصل حسن نیت با تحمیل برخی الزامات به طرفین معاهده، امکان گسترش دامنه و محتوای تعهدات معاهده را فراهم می آورد، این مفهوم به دادگاه اجازه معرفی تعهداتی فراتر از تعهدات شناخته شده در آن دسته از معاهدات را نمی دهد. نتیجه: در این معاهده، حسن نیت از درون مراقبت می کند؛ درحالی که عدالت از بیرون و از جایگاهی بالاتر به اجرای صادقانه آن نظارت می کند. معاهده بر اجرای صحیح و صادقانه آن نظارت می کند؛ اما عدالت ملکه تقوی را دارد که باعث می شود به تعهد طرفین عمل شود چون قبل از هرتعهدی نیاز به تقوی دارد که تقوی مانع عدم اجرای تعهدات می شود.
۱۲۵.

علل اطاله اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اطاله اجرای حکم احکام مدنی تأخیر محکوم علیه محکوم له

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۹
زمینه و هدف: تأخیر و اطاله اجرای احکام مدنی از چالش های مهمی است که نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی علل اطاله اجرای احکام مدنی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عرفی نبودن مال معرفی شده، اعسار محکوم علیه، دولت یا شهرداری به عنوان محکوم علیه، ورشکستگی تاجر حین عملیات اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مستلزم پرداخت هزینه ها توسط محکوم علیه و طی نمودن مقررات اجرایی نهادهای دیگر از مهم ترین علل اطاله اجرای احکام مدنی است. دلایل مورد اشاره با تأخیر در اجرای احکام مدنی باعث اطاله در اجرا می شوند. نتیجه : اطاله اجرای احکام مدنی باعث می شود تلاش های نظام قضایی در دادرسی منصفانه با چالش مواجه شود. بنابراین با شناخت علل اطاله اجرای احکام مدنی لازم است راهکارهای رفع این عوامل برطرف شود.
۱۲۶.

بررسی چالش های شناسایی مسئولیت اجتماعی در مقررات شرکت های سهامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت اجتماعی شرکت سهامی تئوری ذی نفعان ذی نفعان ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۰
زمینه و هدف: مسئولیت اجتماعی شرکت های تجاری در پایداری و توسعه اجتماعی و اقتصادی شرکت ها نقش چشمگیری دارد. مسئولیت اجتماعی، بیانگر رابطه مقابل بین شرکت و جامعه است. به همین دلیل بسیاری از کشورهای دنیا با پذیرش این نوع مسئولیت و پیش بینی ضمانت اجرا برای آن، سعی کرده اند به هدف فوق نائل آیند.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و اینترنتی بوده است و نیز از منابع خارجی ترجمه شده نیز استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: مسئولیت اجتماعی مقوله جدیدی از مسئولیت است که نیازمند وضع مقررات و قواعد صریحی در قانون است. اگر چه شرکت های سهامی رابطه بسیار گسترده ای با جامعه دارند؛ ولی در ایران در مقررات شرکت های مذکور، این نوع مسئولیت مسکوت مانده است. شناسایی مسئولیت اجتماعی مستلزم تعریف دقیق از ذی نفعان، شناسایی و دسته بندی گروه های ذی نفع و تعیین ضمانت اجراست؛ ولی این موارد نیز در مقررات شرکت های مذکور مبهم و ناقص است.نتیجه: ارائه تعریف درست از ذی نفعان بر مبنای  نظریه ذی نفع گرایی، دسته بندی از ذی نفعان و نیز تعیین ضمانت اجرا  پیش نیاز شناسایی مسئولیت اجتماعی در مقررات شرکت های سهامی است. بنابراین لازم است در لایحه جدید قانون تجارت به موارد فوق توجه شود تا زمینه مناسب برای ورود مسئولیت اجتماعی در مقررات مذکور فراهم شود.
۱۲۷.

مصادیق و محدودیت های تاثیر اصل استقلال اعتبارات اسنادی بر نحوه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل استقلال اعتبار اسنادی دادرسی تأمین خواسته ورود ثالث جلب ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۸
زمینه و هدف: یکی از اصول بنیادین اعتبار اسنادی، اصل استقلال است. هدف مقاله حاضر بررسی مصادیق و محدودیت های تأثیر اصل  استقلال اعتبارات اسنادی بر نحوه دادرسی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد با وجود شناسایی اصل استقلال اعتبار اسنادی بر روند دادرسی، گاهی دادگاه ها بر حسب لزوم اقدامات احتیاطی را روی دست می گیرند که موجب محدود شدن گستره اصل استقلال اعتبار اسنادی می گردد. اقدامات مذکور در قالب یکی از امور ذیل از قبیل ورود ثالث، جلب ثالث، تأمین خواسته و صدور دستور موقت محقق می شود. هرچند در موارد اشاره شده مقررات قانونی که صریحاً بر آن ها دلالت نماید، وجود ندارد، می توان به طور غیر مستقیم با استناد به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قائل به پذیرش آن ها در حقوق ایران شد.    نتیجه: گاهی قانون گذار گستره و دامنه اصل استقلال را محدود نموده و این موارد عبارت اند از: دستور موقت، تأمین خواسته و ورود ثالث و جلب ثالث. علاوه بر موارد فوق، عناصر تقلب، عدم مشروعیت و نظریه بطلان نیز بر نحوه دادرسی تأثیر می گذارد. هرگاه قضات با عناصر مذکور در اعتبارات اسنادی مواجه گردند، اصل استقلال را کنار نهاده و قرارداد را باطل اعلام نموده و مانع جاری شدن اصل استقلال اعتبارات اسنادی خواهند شد.
۱۲۸.

ابعاد فقهی- حقوقی «مسئولیت کارگزاران دولتی» در واکسیناسیون عمومی

کلیدواژه‌ها: واکسیناسیون واکسن فقه پزشکی مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۳۴
واکسن فراورده ای بیولوژیکی است که با تحریک سیستم ایمنی بدن، عامل عفونی یا میکروارگانیسم های مرتبط با آن را در آینده شناسایی و نابود می کند. واکسیناسیون عمومی در کنترل بسیاری از بیماری های فراگیر ازجمله آبله، فلج اطفال، سرخک و کزاز مؤثر بوده و ازاین رو مورد تأکید دانش پزشکی قرار گرفته است. مقاله پیش رو که از پیامدهای تزریق واکسن سخن می گوید، در پی پاسخ به این پرسش است که «مسئولیت مدنی و کیفری در عوارض احتمالی و ناشناخته واکسن یا تزریق واکسن بی کیفیت و نیز عدم تزریق واکسن و سرایت بیماری، بر عهده چه کسی است؟». یافته های پژوهش که با روش داده پردازی توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات و داده ها از منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است، نشان می دهد در فرضِ قصور کارکنان دولتی یا مصلحت سنجی در ارائه واکسن تأییدشده درجه دو، مسئولیت مدنی، جبران خسارت و پرداخت دیه و ارش متوجه ایشان است و در فرض تقصیر نیز مسئولیت کیفری افزوده خواهد شد. همچنین، در فرض خودداری شهروند از تزریق واکسن و بیماری پذیری، مسئولیت دولت منتفی است.
۱۲۹.

اعلامیه حقوق بشر از منظر مکاتب کلاسیک حقوق بین المللی و اسلامی

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر مکاتب فلسفی حقوق بین الملل مکاتب فلسفی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۰
زمینه و هدف: عالم حقوق ابزاری برای تنظیم روابط میان اشخاص و تابعان است . بدون تردید در حال حاضر اشخاص انسانی به عنوان اصلی ترین تابع حقوق و در عین حال به عنوان غایت حقوق محسوب می شوند. بر این اساس، حقوق بشر در نظم حاکم این روزگار از جایگاه والایی برخوردار است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع د آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به موضوعاتی که فلسفه به دنبال ارائه تعریف و پاسخ به مفهوم چیستی آن است از جمله مفهوم بشر به ما هو بشر بودن او؛ حقوق بشر را باید از بدو تولد اندیشه های فلسفی با فلسفه مرتبط دانست. هرچند ورود مفاهیمی همچون دولت، حاکمیت، قانون، حاکمیت قانون و همچنین نحوه ورود حقوق بشر به فضایی که قواعد حقوقی در آن اجرا می شوند باعث ایجاد تحولات اساسی در مباحث فلسفی مرتبط با آن بشود. هم چنین انسان و رابطه او با خداوند و سایر انسان ها از جمله مسائلی بوده که مکاتب فلسفی اسلام نیز بدان پرداخته اند. نتیجه : اگرچه مکاتب فلسفی اسلام در زمان تنظیم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت نام برده نشده است؛ ولی این اعلامیه با روش فیلسوفان اسلامی تعارضی ندارد.
۱۳۰.

سنجش علم و عصمت نبی از دیدگاه ابن تیمیه و علامه حلی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: علم غیب عصمت سهو و نسیان علامه حلی ابن تیمیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۹۷
علم و عصمت نبی (ص) ازجمله مسائل مهمی هستند که متکلمان مسلمان درباره آن دیدگاه های متفاوتی با توجه به اهمیت آن ارائه کرده اند و ثمره آن شناخت بهتر نبی (ص) و متقابلاً سلوک عملی بهتری برای پیروان آن حضرت می شود. این مقاله در صدد است به سنجش و مقایسه علم و عصمت نبی از دیدگاه ابن تیمیه و ابن مطهر بپردازد. این گزینش را می توان به دلیل نزدیکی زمانی این دو متکلم و همچنین نقدهای خاص ابن تیمیه به دیدگاه علامه حلی دانست. پرسشی که در این مقاله به آن پاسخ داده شده، این است که آیا علم و عصمت در تمامی شئون زندگی نبی (ص) از دیدگاه این دو متفکر جاری است یا خیر؟ با توجه به اسوه بودن نبی باید گفت نمی توان عصمت را تنها در برخی شئون نبوت ایشان پذیرفت. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و جست وجوی نرم افزاری و کتابخانه ای، صورت گرفته است و هدف آن تبیین دیدگاه ابن تیمیه و علامه حلی در این مسئله است.
۱۳۱.

امکان سنجی جرم انگاری ترک غیرموجه زندگی مشترک ازسوی زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترک زندگی مشترک تعزیر جرم انگاری عسروحرج نشوز زوج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۶۰
ترک غیرموجه زندگی مشترک ازسوی زوج می تواند تحکیم خانواده را تهدید کند و موجبات عسروحرج زوجه را فراهم آورد. یکی از راه هایی که امکان پیشگیری از اقدامات این چنینی را در جامعه فراهم می آورد، جرم انگاری در این حوزه است. نظر به خلأ قانونی موجود در این زمینه، در این مقاله به دنبال بررسی امکان سنجی جرم انگاری ترک غیرموجه زندگی مشترک ازسوی زوج هستیم و اینکه در چه صورتی و تحت چه عنوانی امکان جرم انگاری وجود دارد؟ نظر به اینکه ترک غیرموجه زندگی زناشویی باعث عدم رعایت حقوق واجب زوجه می شود، بنابر کتب فقهی، حکم به نشوز زوج داده شده است؛ دراین صورت، زوجه زوج را به بازگشت به زندگی نصیحت می کند و چنانچه نصیحت مفید واقع نشود، به حاکم رجوع می کند. قاضی در ابتدا زوج را از این اقدام نهی می کند، اگر نهی نتیجه ای به دنبال نداشته باشد، قاضی می تواند بنابر مصلحت و شرایط، زوج را تعزیر کند و درنهایت اگر تعزیر نیز کارگشا نبود، نوبت به طلاق می رسد؛ درحالی که در حقوق ایران ابتدا حکم اجبار به طلاق و در آخر طلاق قضایی مقرر شده است.
۱۳۲.

قلمرو تقنینی و فقهی معامله با حق استرداد و بیع شرط در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق استرداد بیع شرط فقه حقوق ایران حقوق مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
زمینه و هدف: قلمرو تقنینی و فقهی بیع شرط و حق استرداد را می توان در قوانین و متون فقه امامیه و حنفی بررسی کرد. در مورد بیع شرط و حق استرداد نظرات متفاوتی وجود دارد؛ که حاکی از دو نظر یکسان و متفاوت بودن این شرایط و احکام می باشد و از نظر فقه و حقوق، دیدگاه تفاوت پذیرفته شده است. مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: قلمرو موضوع در حقوق ایران مطابق قوانین مدنی، ثبت، فقه امامیه و در حقوق مصر، مطابق قانون مدنی و فقه حنفی می باشد. نتیجه: قلمرو تقنینی در حقوق ایران در ماده 33 و 34 قانون ثبت، مدنی و رویه قضایی است؛ و در حقوق مصر در قانون مدنی وجود دارد. در حقوق مصر حق استرداد، چون مشتری مالک مبیع نمی شود، می بایست آن را رد نماید و بایع بدون رعایت مدت، حق استرداد و حق مطالبه مبیع را دارد. در حقوق ایران، طبق قانون ثبت، این بیع در زمره احکام رهن است؛ اما معامله با حق استرداد با احکام رهن تفاوت های اساسی دارد.
۱۳۳.

اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قضایی شدن سیاست تفکیک قوا استقلال قضایی دادرسی عادلانه حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۱
زمینه و هدف: اهمیت عدالت در جامعه، جایگاه امر قضا و سازمان آن در ساختار حکومت همواره مورد بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. قوه قضائیه به عنوان پشتیبان اصلی حقوق فردی، جایگاه قابل توجهی در تحقق عدالت و صدور احکام عادلانه و منصفانه و مبتنی بر قانون دارد. هدف مقاله حاضر بررسی اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قضایی شدن سیاست، استفاده از ابزارهای قضایی و مراجع قضایی برای پرداختن به مشکلات و معضلات سیاسی است. در حل و فصل معضلات سیاسی اهمیت وجود قوه قضائیه ای که از هر جهت عاری از هر گونه ضعف و فساد باشد بر هیچ کس پوشیده نیست. یکی از جلوه های قضایی شدن سیاست را می توان در بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی»، جهت اجرای قانون جرم سیاسی مصوب ۲۹ فروردین ۹۵ دید، علاوه بر این در قانون اساسی نیز می توان جلوه هایی از قضایی شدن سیاست را به خوبی یافت.نتیجه : قضایی شدن سیاست اصولی چون برائت، مجازات قانونی، محاکمه عادلانه، منع شکنجه، حفظ حیثیت محکومین و غیره که ضمانت کننده حقوق و آزادی های اساسی مردم است را مورد حمایت قرار می دهد. 
۱۳۴.

تحلیل فقهی و حقوقی زمینه های موجده حقوق نجومی مدیران در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زمینه موجده حقوق نجومی عدالت اجتماعی توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۹۳
زمینه و هدف: حقوق نجومی از مسائل چالشی سال های اخیر است. هدف نگارنده در این پژوهش بررسی زمینه های قانونی و اجتماعی ایجاد کننده حقوق نجومی بر اساس مبانی فقهی و قوانین موضوعه و ادله مخالف است. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتاب خانه ای و با استفاده از گزارش های دیوان محاسبات کشور و مجلس و سایت های اینترنتی انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که زمینه های گوناگون قانونی و فرهنگی و اجتماعی و ساختارهای حکومتی سبب بروز حقوق های نجومی از سال 1395 در کشور شده است. برخی از زمینه ها(همچون عدم رعایت ماده 74 و تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، استثنائات قانونی و فوق العاده ها) قانونی و برخی از زمینه ها(همچون رعایت مصالح) اجتماعی می باشد و برخی از زمینه ها(نظیر نبود شافیت) ساختاری است.  نتیجه: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد که اصلاح قوانین سبب رفع زمینه های قانونی می گردد و از طرفی فرهنگ سازی و اعمال شفافیت و قاطعیت سبب دفع زمینه های اجتماعی و ساختاری خواهد شد.
۱۳۵.

منع اعاده پناهندگان در حقوق ایران، اتحادیه اروپا و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پناهنگی پناهندگان منع اعاده استرداد کنوانسیون 1951 ژنو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹
زمینه و هدف: پناهندگی یکی از معضلات مهم عصر امروز است. وجود منازعات و درگیری های موجود در سطح جهان همچون جنگ های مستقیم، غیر مستقیم و نیابتی، وجود گروه های افراطی و تجزیه طلب با ایدئولوژی های مختلف همچون داعش به همراه پاره ای از عوامل همچون بی توجهی دولت ها به افراد و نیز ملاحظات زیست محیطی و بلایای طبیعی همچون خشکسالی، سونامی و زلزله باعث شده تا پناهندگی روند فزاینده ای پیدا کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در مواد 32 و 33 کنوانسیون 1951 ژنو بر عدم بازگرداندن پناهندگان از سوی کشورها تأکید شده است. البته در این زمینه استثنایی نیز وجود دارد، بدین منوال که به استناد ماده 33 کنوانسیون 1951 ژنو، کشورها مجاز خواهند بود تا پناهنده ای را که بنابر دلائل کافی و موجه، وجودش برای امنیت کشور پذیرنده خطرناک تشخیص داده شود از کشور خود اخراج نمایند. در ماده 12 آئین نامه پناهندگان در ایران نیز تصریح شده است که پناهنده را نباید از روی اجبار به کشوری فرستاد که در آنجا بیم جان یا آزادی فرد به دلیل مسائل سیاسی، نژادی، مذهبی یا اجتماعی وجود دارد. نتیجه: نتیجه اینکه مشکل اصلی پناهندگان، فقدان پشتوانه اجرایی کافی و نیز تفاسیر و برداشت های سلیقه ای متفاوت از قوانین و مقررات می باشد.
۱۳۶.

شیعه مطلوب از منظر امام صادق (ع) با رویکرد انتقادی به افراط گرایی برخی شیعیان

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شیعه محب امام صادق (ع) غلو افراط گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
یکی از چالش های جامعه امروز، تشیّع افراطی گری است که در قالب جریان هایی مانند تشیّع انگلیسی بروز و ظهور دارد. مشکل اینجاست که تلقی نادرست از مفهوم ولایت و محبت، موجب بی توجهی و افراط برخی دوستداران اهل بیت (ع)، در رفتار و گفتار و انجام تکالیف دینی شده است؛ به گونه ای که گاه به غلو و افراط و گاه به اباحی گری و توجیه ارتکاب معصیت به گمان رفع گناه با حُبّ اهل بیت(ع) منجر شده است. ازسوی-دیگر، نگاه نادرست به تبرّا و بیزاری از دشمنان اهل بیت:نیز به برخوردهای افراطی و رفتارهای تفرقه انگیز و گاه خشونت زا می انجامد. برای حل این مشکل باید به این پرسش پاسخ داد که شیعه مطلوب و موردنظر امام صادق(ع) کیست و ایشان چه انتظاراتی از شیعه حقیقی دارند؟ سیره پیامبر (ص) و اهل بیت:بر عقل و منطق و رعایت اخلاق اسلامی و اصل برادری و وحدت مسلمانان و پرهیز از افراط وتفریط استوار است. جمع آوری داده ها در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و نرم افزاری بوده و روش تحقیق آن توصیفی و تحلیلی است؛ بدین منظور، شاخصه های رفتاری افراط گرایی و نمونه هایی از روایات امامان معصوم: با هدف تبیین شیعه واقعی و مطلوب ایشان بررسی و تحلیل شد و دریافتیم که ویژگی ها و انتظارات امام معصوم از شیعه مطلوب، بیشتر ناظر به ویژگی های رفتاری شیعیان است و رستگاری انسان در گرو ایمان و عمل است. تشیّع، اعم از محبت و مودت اهل بیت:است. صرف ادعای محبت به خدا، پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع)، نه موجب رستگاری است و نه مجوزی برای افراطی گری و خشونت و تکفیر مخالفان و شیعه مطلوب سنخیتی با افراطی گری ندارد.
۱۳۷.

بررسی تطیبقی برکناری پیمانکار در شرایط عمومی پیمان های تهیه و اجرا صنعت نفت با ضوابط فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارفرما پیمانکار فیدیک برکناری فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۳۱
زمینه و هدف: با مداقه در حقوق داخلی و فقدان منابع در خصوص ماهیت و مبانی برکناری پیمانکار از پیمان، هدف مقاله حاضر بررسی تطیبقی برکناری پیمانکار در شرایط عمومی پیمان ه ای تهیه و اجرا صنعت نفت با ضوابط فیدیک است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد وزارت نفت به عنوان یکی از شاخه های اصلی دولت، با توجه به ویژگی، تخصص و پیچیدگی های آن، شرایط عمومی نفت و گاز را تدوین نموده است. یکی از شرایط عمومی آن مربوط به پیمان ه ای تهیه و اجرا می باشد. توضیح و توجیه این قرارداد حساس زمانی اهمیت خود را نمایان می سازد که طرف های پیمان برای حفظ منافع خود دچار اختلاف نظر گردند و این اختلاف قابل حل و فصل نباشد. در این راستا کارفرما می تواند برای پایان روابط قراردادی فیمابین، از نهاد برکناری پیمانکار از پیمان استفاده نماید. نتیجه: با مداقه در قوانین و مقررات فیدیک، تعادل و توازن مابین کارفرما و پیمانکار به خوبی رعایت شده است. ولی در شرایط عمومی فعلی هم چنان حقوق پیمانکار نادیده گرفته شده است. برکناری پیمانکار با هدف حمایت از وی زمانی صدق می کند که تورم در کشور در حد صفر باشد. در حالی که تورم فعلی با برکناری سنخیت ندارد و کاملاً به ضرر پیمانکار می باشد.
۱۳۸.

مطالعه تطبیقی فسخ قرارداد و جبران خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیع جبران خسارت فسخ قرارداد کنوانسیون بیع بین المللی کالا اعاده کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۹
زمینه و هدف: اجرا نکردن تعهدهای قرارداد توسط یکی از طرفین، به طرف دیگر قرارداد این حق را می دهد که تقاضای انحلال قرارداد را نموده تا به نوبه خود از تعهدهای ناشی از قرارداد رهایی یابد. بر حسب گسترش مبالادات تجاری میان عراق و ایران، هدف مقاله حاضر مطالعه تطبیقی جبران خسارت در فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، نظام حقوقی ایران و عراق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین بر پای بندی طرفین قرارداد به مفاد عقد و تعهدهای ناشی از آن تأکید نموده و فسخ قرارداد از جنبه استثنایی برخوردار بوده است. با این حال در حقوق دو کشور ایران و عراق، پای بندی به قرارداد توسط قانون گذار مورد توجه واقع نشده و بر اساس موارد بیان شده در قانون مدنی دو کشور، در صورت حصول شرایط فسخ، هر یک از طرفین می تواند، قرارداد را فسخ نماید و مطالبه خسارت نماید. نتیجه: در زمینه خسارت نیز باید عنوان نمود که حقوق عراق و ایران فسخ اثر قهقرایی نداشته است. درحالی که در کنوانسیون اثر فسخ به گذشته نیز سرایت نموده و هم چنین در این کنوانسیون اساساً اجرای حق فسخ منوط به امکان اعاده کالا می باشد؛ اما در حقوق کشورهای عراق و  ایران چنین نمی باشد.
۱۳۹.

تحلیل فقهی- حقوقی ضوابط و شرایط وقف سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مال نوپدید وقف عین سهام شرکت های سهامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۹۶
مشهور فقهای امامیه، وقف را حبس عین و تسبیل منفعت تعریف کرده اند و قانون گذار نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها در ماده 55 قانون مدنی وقف را به همین گونه تعریف نموده است. مقتضای تفسیر مضیق و ظاهرگرایانه از واژه «عین» آن است که به لحاظ فقهی تنها اموالی قابلیت وقف دارند که جزو اشیای مادی و محسوس باشد؛ به دیگر سخن براساس تفسیر فوق سایر اموال از جمله حقوق، دیون، منافع به جهت عدم مادی بودن و عدم درک آن به وسیله حواس، قابل وقف نمی باشد درنتیجه سهام شرکت های سهامی از قلمروی موضوعی عقد وقف خارج خواهد شد. برخی معتقدند مقصود از واژه «عین» در ترکیب «حقوق عینی» الزاماً مال محسوس و مادی نخواهد بود؛ زیرا در عرف تجاری کنونی صدور سهم بر روی ورقه سهام ضرورت و الزامی ندارد و تصور سهام بدون وجود برگه سهام نیز امکان پذیر است. دیگر آنکه سهام را با تکیه بر پاره ای از قوانین و مقررات موضوعه، عین یا در حکم عین قلمداد کرده اند. به نظر می رسد، می توان از رهگذر واکاوی و تحلیل ماهیت سهام به عنوان یک مال نوپدید ممتاز که دارای مالیت می باشد نتیجه گرفت که شرط وقف سهام آن است که مالک آن باقی مانده معهود مبلغ اسمی در هنگام پذیره نویسی را پرداخت کرده باشد؛ زیرا مادامی که تعهد مزبور ایفا نشود، شرکت سهامی طبق ضوابط مندرج در مواد 35و36 لایحه قانونی 1347 نمی تواند آن را وقف نماید. بنابراین وقف سهام وثیقه مدیران، سهام شرکت های مدت دار و سهامی که تعهد به پرداخت باقی مانده مبلغ آن ایفا نشده، باطل خواهد بود. حال سؤال آن است که اگر سهام وقفی شرکت افزایش قیمت حاصل نماید آیا این افزایش نیز در وقف داخل می شود؟ دیگر آنکه آیا وقف بخشی از سهام شرکت توسط سهام دار موجب موقوفه تلقی کردن سایر سهام شرکت نیز می شود؟! در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و قوانین مرتبط فراهم آمده با هدف دستیابی به جواب سؤالات فوق و ارائه راه حل مناسب جهت حل مسائل مذکور، این نتیجه حاصل شده که افزایش قیمت سهام شرکت منجر به موقوفه تلقی شدن آن خواهد شد و به لحاظ قانونی وقف بخشی از سهام شرکت موجب سرایت وقف به سایر سهام شرکت نمی شود.
۱۴۰.

حمایت کیفری و مدنی نقض اسرار تجاری در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری استارت آپ ها مالکیت فکری ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۵۴
زمینه و هدف: اسرار تجاری یکی از موضوعات مهم مالکیت صنعتی و تجاری است که نقش مهمی در توسعه صنعتی جوامع ایفا می کند. به همین دلیل نیازمند حمایت قانون گذار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حمایت کیفری و مدنی نقض اسرار تجاری در حقوق کیفری ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها براین امردلالت دارد ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری نقض اسرار تجاری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که حمایت صریحی از اسرار تجاری در حقوق ایران صورت نگرفته است. در واقع، علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه تجاری گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی به ضمانت کیفر یاسرار تجاری نپرداخته و لذا براساس سایر قوانین کلی در زمینه مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی حمایت از اسرار تجاری قابل بررسی است. نتیجه گیری: ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان