درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۱۳٬۳۹۱ مورد.
۵۰۱.

باز پژوهی انتقادی ادلّه ی قطعی انگاری مرگ مغزی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 285 - 314

کلیدواژه‌ها: مرگ مغزی روح بدن مرگ واقعی پیوند اعضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۳
مرگ مغزی یعنی توقف پایدار و برگشت ناپذیر همه اعمال مغز؛ به گونه ای که هیچ امیدی به بازگشت حالت قبل از آن وجود ندارد. مرگ مغزی در علم پزشکی مرگ مطلق و حقیقی، ولی حکم فقهی آن اختلافی است. تلاش های بسیاری در بیان حکم شرعی آن صورت گرفته است، اما هرکدام از محققان به بخشی از ادله آن توجه کرده اند و دلیل آن سیر تکاملی بحث و دست یافت محققان بر ادله جدید است. حال با طرح همه ادله ممکن در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، با این پرسش که دلالت ادله موافقان قطعیت مرگ مغزی در حوزه فقه چگونه ارزیابی می شود، ادله قطعی بودن مرگ مغزی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و مشخص شد دلالت ادله در قطعی انگاری مرگ مغزی ناتمام است و مرگ مغزی شده را نمی توان مرده انگاشت، بلکه باید درباره او بیشتر احکام فقهی زندگان را جاری کرد.
۵۰۲.

کارویژه های اخلاق در حکمرانی سیاسی اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 79-99

کلیدواژه‌ها: کارویژه های اخلاق سیاسی حکمرانی سیاسی اندیشه سیاسی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۸
تاریخ دریافت: 28/12/1400                  تاریخ تأیید: 1/3/1401                          حکمرانی سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام یکی از بنیادی ترین مباحث در تأمین ارزش ها و حقوق شهروندان در جامعه است که در چند دهه گذشته، به ویژه با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، از اهمیتی بیشتر برخوردار شده است. ویژگی این حکمرانی آن است که از نگره ای جامع ساحت های مادی و معنوی، به تحلیل امور می پردازد و از الگوهای رایج در دنیای معاصر متفاوت است. یکی از اصولی که نقش اساسی در این حکمرانی دارد و آن را از الگوهای رقیب، متمایز می کند، حضور اخلاق در فرایند اعمال قدرت است که دارای کارکردهای گوناگونی می باشد. این قرائت از اخلاق، خدامحور و سپس انسان محور است. با توجه به اهمیت این مسئله و ضرورت تحلیل مسائل پیرامونی آن، نوشته پیش رو به کارکردهای اخلاق در حکمرانی سیاسی اسلامی می پردازد و در فرضیه بر این امر تأکید دارد که کارکردهای اخلاق در حکمرانی را می توان در سه عرصه فردی، اجتماعی و ساختاری رصد کرد که در اموری چون ایجاد بسترهای لازم برای حفظ کرامت شهروندان، حکمرانی پرهیزکارانه، فروتنی در مقابل مردم، پاک سازی جامعه از رذایل اخلاقی، گسترش فرهنگ نظارت همگانی، جلوگیری از طراحی نظام خودکامه و کمک به ایجاد ساختار عدالت محور جلوه می یابد. مهم در این میان آن است که بتوان ساختاری را در جامعه اسلامی طراحی کرد تا فرایند امور به سوی فراگیری اخلاق در حکمرانی هدایت شود؛ ساختاری که در آن، شهروندان احساس آزادی، آرامش و امنیت کنند و در پرتو اخلاق به حقوق خویش دست یابند. این دشواره از منظر منابع اخلاق سیاسی اسلام با بهره از روش اجتهادی خوانش متون و توصیفی-تحلیلی به انجام رسیده است. 
۵۰۳.

بازنمایی سبک ازدواج در خانواده های مذهبی (مطالعه موردی: سریال فاصله ها)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰ 9 - 30

کلیدواژه‌ها: بازنمایی ازدواج نشانه شناسی خانواده های مذهبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۴
تلویزیون یکی از مهمترین ابزارهای جامعه پذیری در جوامع امروزی است و سریال های تلویزیونی، یکی از بهترین ابزارها در انتقال و تغییر ارزشهای و باورهای زندگی اجتماعی به شمار می روند. مسئله اصلی تحقیق، نحوه بازنمایی سبک ازدواج در یکی از سریال های پربیننده تلویزیون در خانواده های مذهبی در دهه 80 است. برهمین اساس با استفاده از تحلیل نشانه شناختی، به بررسی سریال پربیننده فاصله ها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که هر چند ازدواج واقعیتی تاریخی در ابعادی جهانی است و انواع مختلفی از سبک ها را شامل می شود، اما نحوه نمایش تلویزیون از روشهای همسرگزینی، همیشه صورتی محدود و هدفمند داشته است. دراین سریال با سه نوع بازنمایی ازدواج روبه رو بوده ایم؛ ازدواج سنتی، ازدواج نیمه سنتی و ازدواج مدرن که هر کدام از این شیوه ها با دلالت های رسانه ای مختلف رمزگذاری شده اند. در این سریال تلاش می شود که سبک ازدواج نیمه سنتی به عنوان الگوی مطلوب در سیما ترویج شود.
۵۰۴.

مطالعه تطبیقی مجرمیت در مسئله تعدد اسباب در قلمرو مسئولیت کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 549 - 566

کلیدواژه‌ها: مجرمیت تعدد اسباب مسئولیت کیفری اسباب متعدد طولی اسباب متعدد عرضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۰۵
زمینه و هدف : مجرمیت در تعدد اسباب همواره از موضوعات مورد بحث و محل اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی مسئله تعدد اسباب در قلمرو مسئولیت کیفری ایران و انگلستان است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق کیفری ایران، در صورت اشتراک در اسباب، تساوی در مسئولیت کیفری برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان در جنایت، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. در حقوق کیفری انگلستان نیز در صورت اشتراک، بر مبنای نظریه شرط ضروری، برابری اسباب حاکم است. اما در تعدد اسباب دلیل خارجی مداخله گر حاکم است. نتیجه : هم در حقوق کیفری ایران و هم در حقوق کیفری انگلستان برای تعیین مجرمیت استناد عرفی و ضمان نسبی مبنا است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.
۵۰۵.

ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 681 - 698

کلیدواژه‌ها: ضمان معاوضی بایع مشتری حقوق ایران کنوانسیون بیع بین المللی کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۷۹
زمینه و هدف : مسئله ای که از دیرباز ذهن طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده را به خود مشغول کرده است، مسئولیت زیانی است که بعد از انعقاد عقد و قبل از تسلیم مبیع به خریدار به مبیع وارد می شود. از این موضوع به ضمان معاوضی تعبیر می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پذیرفته شده است. در فقه و حقوق ایران، یک حکم استثنایی است و با قواعد حاکم بر معاملات منطبق نیست؛ زیرا با اینکه مالکیت مبیع منتقل شده است؛ اما در صورت تلف مبیع، بایع باید هزینه مبیع را به مشتری عودت دهد. در کنوانسیون بیع بین المللی به انتقال ضمان معاوضی توجه شده است. درکنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز، قبض کالا توسط مشتری موجب انتقال ضمان می شود. نتیجه : در کنوانسیون بیع بین المللی کالا عمدتاً به انتقال ضمان معاوضی، آثار و زمان و مکان آن با جزئیات بیشتری توجه شده است؛ اما در حقوق ایران به صورت کلی این موضوع بیان شده است و رویکرد حقوقی تحت تأثیر قاعده فقهی تلف مبیع پیش از قبض است.
۵۰۶.

بررسی فقهی حقوقی گردشگری مذهبی و آثار اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 35 - 50

کلیدواژه‌ها: گردشگری مذهبی آثار اقتصادی حمایت از گردشگر پلیس گردشگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۴
زمینه و هدف: گردشگری مذهبی از انوع مهم گردشگری است که دارای ابعاد مختلف فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است اما ابعاد اقتصادی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی این نوع گردشگری و تبیین آثار اقتصادی آن است. مواد و روش ها: روش مقاله توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در فقه گردشگری مذهبی مورد پذیرش قرار گرفته و به آن توصیه شده است. در نظام حقوقی ایران نیز اگرچه قانون خاصی در ارتباط با گردشگری مذهبی تدوین نشده اما برخی قوانین در حمایت از گردشگری وضع شده است. البته قوانین حمایت از گردشگری و از جمله گردشگری مذهبی با خلاءهایی مواجه است. حمایت از گردشگر چندان ملموس نبوده و قوانین موجود کفایت لازم را در حمایت از گردشگران ندارد. فقدان پلیس گردشگری، عدم رویکرد و نگرش پیشگیرانه عوامل مرتبط و ذی نفع با گردشگری از دیگر خلاءهای حقوقی در زمینه گردشگری مذهبی در ایران است. علاوه  بر این، یافته بر این امر دلالت دارد که ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش درآمد ملی از مهمترین اثار اقتصادی گردشگری مذهبی است. نتیجه گیری: نتیجه اینکه قوانینی حمایت از گردشگران از جمله گردشگران مذهبی تدوین و نهادهای حمایت کنننده ای مانند پلیس گردشگری تاسیس گردد. از طرفی، به منظور بهره وری اقتصادی از گردشگری، برنامه ریزی و مدیریت گردشگری مذهبی ضرورری است. یک الگوی مدیریتی نظام مند، مشخص و مناس ب جه ت بهره برداری از قابلیت های موجود در شهرهای مذهبی بسیار ضروری است.
۵۰۷.

بررسی بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 51 - 68

کلیدواژه‌ها: قاعده نفی سبیل اقتصاد سلطه وابستگی توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۲۴
زمینه و هدف: بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی که نقش تعیین کننده در تنظیم روابط با دنیای خارج دارد چندان مورد بررسی قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده به این موضوع مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل، به معنی عدم سلطه اقتصادی بیگانگان است. برای عملی شدن قاعده نفی سبیل در حکومت اسلامی باید به اقتصاد و توسعه آن توجه ویژه نمود. یکی از مهم ترین مبانی و اهداف اقتصاد در حکومت دینی، تلاش در جهت حصول خودکفایی و قطع وابستگی اقتصادی به دیگر کشورهاست. نتیجه سلطه اقتصادی، سلطه در دیگر عرصه ها مثل عرصه سیاسی و فرهنگی است و کشوری که به لحاظ سیاسی و فرهنگی تحت سلطه باشد در عرصه سیاست گذاری و اجرای قوانین استقلال عمل نداشته و همین عدم استقلال، زمینه وادادگی در تمام زمینه ها را فراهم می کند؛ و چنین مسئله ای با آموزه های اسلامی، ناسازگار است؛ چرا که در قرآن کریم، با صراحت و با تأکید شدید، هرگونه تسلط کافران بر مسلمانان نفی شده است. نتیجه گیری: در توسعه اقتصادی ممکن است نوعی وابستگی اقتصادی نیز ایجاد شود که در اقتصاد امروزه تا حدی گریزناپذیر است. آنچه مهم است عدم سلطه اقتصادی بیگانه است که تنها راه مقابله با آن حمایت از تولید داخلی و برقراری روابط اقتصادی و تجاری متوازن با دنیای خارج است.
۵۰۸.

بررسی مبانی حمایت از علائم تجاری در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 252 - 237

کلیدواژه‌ها: اموال مالکیت فکری علائم تجارى قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۸
زمینه و هدف: در هر نظام حقوقی، مبانی و اصول حاکم بر آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. ابزار تفسیر خلاءهای نظام حقوقی در موارد تعارض، تزاحم، سکوت و اجمال توسل به اصول و قواعد مبنایی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی حمایت از علائم تجاری در فقه امامیه است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: مصرف کنندگان با اعتماد به علائم تجارى به دنبال آن هستند تا محصولی را که از کیفیت آن راضی بوده و یا کیفیت آن شهرت دارد پیدا کنند و نقش علامت تجارى در این است که مشترى را قادر می سازد تا بدون نیاز به جستجوى پر هزینه تجربه خرید خود را تکرار کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: می توان گفت علامت تجارى در تعیین نوع محصولی که جامعه مصرف کننده انتخاب می نماید نقشی حیاتی ایفا می کند. بررسی نظریه برنامه ریزى اجتماعی به عنوان مبنای اصلی مالکیت فکری نشان می دهد، که حمایت از این علائم در فقه شیعه کاملا پذیرفته شده است.
۵۰۹.

تحلیل اسنادی از نسبت جمهوریت و اسلامیت در اندیشه امام خمینی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷ 75 - 100

کلیدواژه‌ها: امام خمینی جمهوریت اسلامیت روایت پژوهی اندیشه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۷
درخصوص نسبت میان اسلام و دموکراسی در بیان دیگر از جمهوریت و اسلامیت از دیرباز، مناقشات نظری فراوان و پردامنه ای میان اندیشمندان ایرانی وجود داشته است. در این پژوهش با عنایت به جایگاه محوری امام خمینی در گفتمان حاکم، بر آن شدیم تا به بررسی قرائت و روایت پژوهشگران ایرانی از اندیشه امام خمینی بپردازیم؛ تا اولاً مشخص شود درخصوص نسبت جمهوریت و اسلامیت در اندیشه امام خمینی چه روایت هایی وجود دارد و ثانیاً وزن این دسته بندی ها به چه صورت است و کدام روایت، روایت غالب را شکل می بخشد. براین اساس، محقق با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی از یافته های پژوهش های فارسی زبان داخل، سعی در ارائه پاسخی به پرسش های مطروحه دارد. یافته پژوهشی حکایت از آن دارد که در خصوص این نسبت، شاهد چهارگونه از روایت هستیم؛ پژوهش هایی که وجه ابزاری برای جمهوریت در اندیشه امام قائل هستند؛ پژوهش هایی که آن را دارای اصالت و جزئی از امهات اندیشه وی برمی شمارند؛ پژوهش هایی که پذیرش جمهوریت را بنا بر اقتضائات زمانی و اصل اجتناب ناپذیری می دانند و پژوهش هایی که بر وجه قانونیت اندیشه جمهوری در فهم اندیشه امام تأکید دارند. با این حال، وجه دوم، وجه غالب را تشکیل می دهد؛ لذا به نظر می رسد ادراک جامعه علمی کشور از اندیشه امام خمینی، بر اصالت اندیشه جمهوری در نظم اندیشگی ایشان تأکید دارد و این که بین اسلامیت و جمهوریت تعارض ذاتی وجود ندارد، بلکه صرفاً باید هر یک را در موضع خود نشاند و از همان منظر به آن تحلیل گذارد.
۵۱۰.

دوچرخه سواری و موتورسواری بانوان از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: سوارکاری بانوان دوچرخه سواری بانوان موتورسواری بانوان زین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۶۳۱
در گذشته انسان ها برای جابه جایی از حیوانات استفاده می کردند، با این حال در منابع روایی، سوار شدن زنان بر زین مورد نکوهش قرار گرفته است. با توجه به اینکه امروزه دوچرخه سواری و موتورسواری در میان بانوان رواج پیدا کرده است و تحقیق مستقلی در راستای تبیین مبانی فقهی این موضوع نگاشته نشده است، بررسی مدلول روایات یادشده و امکان تعمیم آن به دوچرخه سواری و موتورسواری ضروری می نماید. در این نوشته که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، از جهت فقهی این نتیجه به دست آمد که حکم اولی سوارکاری بانوان کراهت است، اما به دلیل عدم احراز اتحاد موضوع، قابل تعمیم به دوچرخه سواری و موتورسواری نیست. از جهت حقوقی نیز این نتیجه حاصل شد که در جمهوری اسلامی قانون خاصی مبنی بر ممنوعیت سوارکاری بانوان وجود ندارد و تنها به جهت عدم صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان و نیز در موارد خاصی که دوچرخه سواری و موتورسواری آنها منافی عفت عمومی تلقی شود، این اعمال جرم محسوب می گردد و نمی توان به طور مطلق آن را خلاف قانون دانست.
۵۱۱.

بررسی تطبیقی اصول بنیادین حقوق خانواده در برخی از کشورهای کامن لا و مقایسه آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 257 - 280

کلیدواژه‌ها: موقعیت نکاحی حریم خصوصی خانوادگی مفهوم قرارداد حقوق زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۶۰
بنای قانونگذار بر این است که قوانین خانواده را طوری تنظیم کند که بنیان آن به آسانی متزلزل نگردد.اشخاص در مقام رویارویی با تحولات اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی و ... تمایل به حاکمیت اراده ی خود را دارند. چه گونه می توان اراده ی اشخاص را حاکم دانست در حالی که قواعد آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه ما را به سمت تثبیت وضع موجود هدایت می کنند. در راستای تعادل بین قداست و استواری خانواده و اصل حاکمیت اراده و حق بنیادی تعیین سرنوشت در عقد نکاح، باید بنیان های حقوق خانواده را مشخص کرد تا از این ره یافت، طی طریق، اصولی و به روز باشد. در همین راستا اصول سه گانه ی بنیادین خانواده موقعیت نکاحی، حریم خصوصی شخصی - خانوادگی و نقش قراردادهای خصوصی در برخی از کشورهای کامان لا و مقایسه آن با حقوق ایران بررسی شد. این اصول تا حدی که در راستای پایه های حقوق و اخلاق اسلامی حرکت کنند قابل پذیرش هستند.
۵۱۲.

بررسی نسب و حقوق کودک شبیه سازی شده در فقه امامیه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 281 - 303

کلیدواژه‌ها: فقه اسلامی شبیه سازی تولیدمثل انسان نسب رابطه والد و فرزند حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۸۰
در دهه های اخیر، بحث در مورد تحقیقات جنین و درمان های باروری موضوع بسیاری از مناقشات سیاسی، اخلاقی، حقوقی و الهیاتی در داخل و بین کشورها بوده است. نسب در شریعت اسلام یکی از اساسی ترین حقوق بشری است که هر فردی از خانواده خود به ارث می برد. با ظهور این فناوری ها و گسترش دانش، موضوع نسب کودک ناشی از فناوری های جدید در کانون توجه قرار گرفته است. این فناوری ها سهم زیادی در حوزه پزشکی دارند؛ چه اینکه در این حوزه در دهه های اخیر، روشی جدید به نام شبیه سازی وارد عرصه علم و فناوری شده است. با توجه به امکان استفاده گسترده از این روش، موضوع اصل و نسب کودک شبیه سازی شده و حقوق او یکی از موضوعات مهم مرتبط با این موضوع خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی نسب در گستره نظرات فقه و قواعد حقوق بین الملل و با توجه به شبیه سازی انسان در علم پزشکی، به روش توصیفی تحلیلی با تمسک به منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است. یافته های این مقاله حاکی از این است که نگرش فقها در خصوص نسب، نسبت به حقوق کودک شبیه سازی شده، تفاوت هایی با یکدیگر دارد؛ اما اکثریت فقها در مورد اصل و نسب قانونی کلون، حقوقی را در این گستره به رسمیت نمی شناسند؛ چرا که ولایت و پدری به کسی واگذار نشده است.
۵۱۳.

روش شناسی استنباط گزاره های فقه امنیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 49 - 72

کلیدواژه‌ها: فقه امنیت مدیریت ادله استنباط دوم هویت گرایی پیامد گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۸
موضوع امنیت از موضوعات ضروری برای بحث و گفت وگوی همه انسان ها، در همه زمان ها و مکان ها می باشد. سخن از فقه امنیت ، سخن از یکی از ساحت های جدید فقه در بازپژوهی و نظریه پردازی در عرصه حکمرانی است. فقه امنیت بخشی از فقه به شمار می رود که در آن مسائل امنیت را مورد بحث قرار می دهد؛ اما سؤال مهم این است که آیا فقه امنیت و احکام مربوط به آن، در استنباط گزاره های خویش، از روش خاصی برخوردار است؟ به عبارت دیگر آیا استنباط احکام امنیت همانند استنباط احکام نماز و حج از ادلّه است یا با آن متفاوت است؟ در پاسخ به این مسئله باید بیان داشت که فقه امنیت با سایر ابواب فقهی واجد اشتراکات و افتراقاتی است. در روش های مشترک، توجه به روش ها و ضرورت های حاکم بر دانش فقه از جمله شروع حرکت اجتهادی از اسناد معتبر و تحفظ بر منابع چهارگانه فقه ضروری است. فقه امنیت در روش های استنباط ویژه خود بر مدیریت ادلّه، هویت گرایی و پیامد گرایی توجه داده و بر استنباط دوم تأکید دارد. بنابراین توجه به روش شناسی در فقه امنیت از یک سو مانع از فقه سرایی و فقه سازی خواهد شد؛ از سوی دیگر فقیه زمانی که مجهّز به روش بحث باشد، از استنباط عقیم و بی ثمر فاصله خواهد گرفت؛ یعنی از یک سو با عطف توجه به هنجارها، فقه «پایا» حاصل می شود و از سوی دیگر اقتضائات، مد نظر وی قرار می گیرد که در این حالت فقه «پویا» را نتیجه می دهد.
۵۱۴.

نقش حکمت اعتداد در حکم عده افراد بدون رحم

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 9 - 26

کلیدواژه‌ها: نقش حکمت عده افراد بدون رحم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۶
دین اسلام از آخرین ادیان آسمانی و نجات دهنده جامعه بشریت است. این دین بزرگ ترین خدمت را به همه جهانیان کرده به ویژه به زنانی که قبل از اسلام در رنج به سر می بردند. اسلام با وضع قوانین و احکام عادلانه، مظلومیت و محرومیت زنان را پایان داد. احکام مربوط به عده زنان در قوانین اسلامی متناسب با کرامت و ارزش انسانی زنان وضع و تشریع شده است. این تکلیف (عده) آثار فقهی و حقوقی فراوانی به دنبال دارد و گستره آن بسیاری از زنان جامعه را شامل می شود. شناخت دقیق این مسئله و تشخیص محدوده زمانی آن نسبت به حالات و وضعیت های مختلف زنان اهمیت بسزایی دارد به ویژه اینکه امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و امکان اخراج رحم، مسائل و سؤالات جدیدی در این مورد مطرح می شود. هدف نوشتار حاضر که بااستفاده از منابع معتبر فقهی-کتابخانه ای و با روش توصیفی گردآوری شده بررسی نقش حکمت اعتداد در حکم عده افراد بدون رحم است. براساس نوشتار حاضر در کلمات فقهای امامیه اشاراتی وجود دارد مبنی بر اینکه ملاک عدم عده بر خردسالان و کهن سالان (یائسه)، عدم امکان باروری یا آگاهی یافتن از تهی بودن رحم از حمل است. این معیار در فرض مورد بحث نیز وجود دارد. نتیجه اینکه عده بر زنان فاقد رحم واجب نیست.  
۵۱۵.

تجلی کلام شیعی در تعلیقات امام خمینی (ره) بر مقدمه قیصری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 29 - 50

کلیدواژه‌ها: امام خمینی تشیع عرفان قیصری کلام ولایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۰۶
اساساً خاستگاه های کلامی عارفانِ پیرو مذاهب اسلامی در آرا و چه بسا در کشف و شهود آنان تأثیرگذار است. بر این اساس، قیصری در بیان مصادیق مکاشفات و کرامات متأثر از اندیشه های کلامی اهل سنت است. سید حیدر آملی نیز به عنوان یک عارف شیعی، رسول خدا (ص) و اهل بیت او را برتر از دیگر پیامبران و اولیا و برگزیده اهل عالم و کامل ترین آن ها می داند. ازنظر امام خمینی نیز علی (ع) صاحب ولایت مطلقه کلی است و ولایت باطن خلافت است و ولایت مطلقه کلی باطن خلافت دنیایی است. با این حال، عرفان شیعی تفاوت ماهوی با عرفان اسلامی در جهان اهل سنت و جماعت ندارد، البته فرقی اساسی در مصادیق انسان کامل وجود دارد که به اعتقاد عرفای شیعه، دوازده امام، مصادیق اصلی و حقیقی انسان های کامل هستند و این مشابهت در مفاهیم، نشانگر هم افق بودن تشیع و عرفان در مبحث ولایت است.شاید بتوان گفت عرفان شیعی اگر معنای محصلی داشته باشد بیشتر حاصل تبلور اندیشه های کلامی شیعی در بیان مصادیق انسان کامل است چراکه عرفان شیعی اساساً تعلیقه ای بر عرفان اسلامی در جهان اهل سنت و جماعت است و اصولاً در مبانی عرفانی، تفاوت چندانی با آن ندارد مگر در تعیین مصداق انسان های کامل. بدین سان در این مقاله، تجلیات کلام شیعی را در نگاه حکیم و عارف شیعی معاصر، امام خمینی، بر اساس تعلیقات او بر مقدمه عارف اهل سنت، شرف الدین قیصری، مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار می دهیم.
۵۱۶.

ارائه راه حلی برای تبیین حقوق جنسی بانوان بر اساس رویکردهای حقوقی و اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 189 - 212

کلیدواژه‌ها: حقوق جنسی تمکین نشوز استمتاع زوجه رویکرد حقوقی رویکرد اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۸
در نظام جنسی دین مبین اسلام، ارضای میل جنسی در مسیر هدفمند و حرکت به سوی کمال، یک اصل محسوب می شود که به جهت دارا بودن کارکرد تأمین آرامش جسمی و روانی، این غریزه در آموزه های اسلامی دارای ارزش است. ارضای نیاز جنسی همسر از وظایف مشترک زن و مرد است که مستندات متعددی در خصوص حق و تکلیف هر دو طرف وجود دارد. آنچه در بین حقوق جنسی زن و مرد متمایز به نظر می آید، حق بهره مندی از استمتاع (رابطه) جنسی از حیث زمان است که در مقابل مطلق و بلامنازع بودن حق مرد در این مسئله، حق زن مقید به چهار ماه یک بار شده است. در ادبیات اسلامی موجود، دو رویکرد حقوقی و اخلاقی به چشم می خورد که هر کدام ادله ای دارد. در پژوهش حاضر با روش تبیینی تحلیلی، ادله هر دو رویکرد بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ادله رویکرد حقوقی قابل نقد است و ادله رویکرد اخلاقی از اتقان بیشتری برخوردارند. در نتیجه، دیدگاه مشهور، یعنی محق بودن زن نسبت به حق جنسی هر چهار ماه یکبار، «حکم اولی شرعی» و بالاترین حد زمانی است که شارع تعیین کرده و ناظر به شرایط عادی است و با وجود اموری مانند جوانی، تمایلات و نیاز جنسی زن، مرد نمی تواند خود را نسبت به این نیاز، غیرمسئول بداند. همچنین با توجه به فتاوای فقهای معاصر، جایگاه عرف در امور جنسی زوجین، تقدم اخلاق بر حقوق در روابط خانوادگی و حساسیت روانی بانوان، رویکرد اخلاقی یعنی همان بهره مندی زن از رابطه جنسی در کمتر از چهار ماه و به هنگام نیاز، تقویت می شود.
۵۱۷.

ملاک های مشروعیت فرماندهی و فرمان پذیری در مدیریت با تاکید بر مبانی حکمرانی اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 231 - 258

کلیدواژه‌ها: مشروعیت فرمان دهی فرمان پذیری مدیریت حکمرانی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۴
انسان در زیست اجتماعی خود ناگزیر از حضور در سازمان های مختلفی است که برای اداره امور مربوط به خود، مدیرانی انتخاب و بر دیگر افراد مسلط کرده اند. هر مدیر برای اداره سازمان تحت امر خود، دستورات و فرمان هایی صادر و زیردستان را ملزم به پذیرش آن می کند. بر اساس مبانی توحیدی، فرماندهی ذاتاً مختص خداوند متعال است و غیر او حق فرمان دادن به دیگری را ندارد و نیز فرمان پذیرفتن از غیر او نیز ممنوع است. ازآن رو که در حکمرانی اسلامی تمام ابعاد مدیریت و حکمروایی باید بر اساس مبانی اسلامی شکل گیرد، لازم است مشروعیت فرماندهی و فرمان پذیری با توجه به همین مبانی بررسی شود. بر اساس رابطه ای که هر فرد ممکن است با سازمان داشته باشد، در نگاه ابتدایی مشروعیت فرماندهی و فرمان پذیری می تواند ناشی از نظام ولایی، قوانین و مقررات و نیز عقد استخدام باشد. در این نوشتار، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع وحیانی و کتابخانه ای، هریک از این وجوه، شرایط و اقتضائات آن و همچنین، قلمروی اثبات مشروعیت توسط آن بررسی شده است و قوانین و مقررات و عقد استخدام به عنوان ملاک مشروعیت مورد پذیرش قرار گرفته اند.
۵۱۸.

فضایل عقلانی و اخلاقی انسان متعالی از منظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 51 - 73

کلیدواژه‌ها: انسان متعالی حکمت عدالت فضیلت اخلاقی فضیلت عقلانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۳۵
فضائل عقلانی و اخلاقی از مهم ترین مسائل انسان شناسی معاصر است. این مبحث در ترسیم انسان متعالی و استکمال نفس جایگاه ویژه ای دارد. امام خمینی فیلسوفی فضیلت مدار و عمل گراست که ویژگی های متعددی را برای انسان متعالی برمی شمارد. بسیاری از این ویژگی ها تحت عنوان فضایل عقلانی و اخلاقی قابل جمع اند. بیان اجناس چهارگانه فضایل، اقسام عقلانی و اخلاقی آن، نامتناهی بودن و چگونگی کسب آن ها، نقش اعتدال در فضایل و جایگاه فضیلت در اجتماع انسانی از مباحث موردتوجه ایشان است. امام همچون ملاصدرا، علم را در رأس فضایل عقلانی و عدالت را در رأس فضایل اخلاقی مطرح کرده اند. پژوهش حاضر با روش مطالعه اسنادی درپی تبیین رویکرد خاص امام خمینی در استفاده از مفهوم محوری فطرت در تعریف فضایل است که در بستر رویکرد تقدم علم عملی بر نظری ایشان در سراسر منظومه فکریشان گسترده شده و از ابتکارات ویژه ایشان است. تأکید مضاعف امام بر فضایل اخلاقی نسبت به فضایل عقلانی سبب توجه ویژه ایشان به تشکیل مدینه فاضله در راستای فضیلت مندی نوع انسان است. غلبه رویکرد فطرت محورانه و عمل گرایانه ایشان سبب تسری فضایل از حوزه فردی به حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی است. وی تزکیه نفس را عامل فضیلت مندی و حجب ظلمانی و نورانی را مانع دستیابی به فضیلت حقیقی و قرب باری تعالی دانسته و به تبع این بحث، سخن از رذایل بی نهایت را نیز مطرح می کنند که سبب نقص در شکل گیری هویت انسانی و سقوط او در جانب کاستی و نقصان است. فضیلت مندی انسان در اندیشه امام به حدی پررنگ است که می توان روش او را در شناخت انسان، انسان شناسی فضیلت گرایانه دانست.
۵۱۹.

جایگاه حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 353 - 372

کلیدواژه‌ها: منابع حقوق حقوق بشر حقوق نرم الزام آوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۲۴
زمینه و هدف : مفهوم حقوق نرم یکی از موضوعات به نسبت جدیدی است که در ادبیات حقوق بین المللی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری حقوق بشری است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای بوده است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : سازوکارهای حقوق نرم در فضای حقوق بشر بین المللی دارای کارکردهای متفاوتی است. همین امر منتهی به این نتیجه شده است که جایگاه ثابتی برای مفهوم حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق بشر بین المللی نمی توان در نظر گرفت. نتیجه : فرم و محتوای حقوق نرم گاه در قامت یک منبع مستقل و گاه نیز در قامت یک منبع کمکی و فرعی جهت احراز سایر قواعد حقوقی ظاهر می شوند.
۵۲۰.

شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 791 - 808

کلیدواژه‌ها: ریسک مدیریت ریسک مسئولیت خسارت تعدیل قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۴۶
زمینه و هدف: قراردادها ابزارهای بسیار مهمی برای تنظیم روابط تجاری و کاهش ریسک های مرتبط با آن هستند. با توجه به اهمیت قراردادها، باید در تنظیم آن ها دقت لازم به عمل آورد و بندها و شروط کلیدی را برای محافظت از منافع خود در نظر گرفت. هدف مقاله حاضر شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها کمی است و  از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شرط تعهد به جبران خسارت قراردادی، شرط معافیت از مسئولیت و شرط فورس ماژور، تغییر اوضاع واحوال و شرط تعدیل قرارداد، شرط پرداخت ثمن با ارز یا طلا، شرط قانون حاکم و شرط بیمه از مهم ترین شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است. تخصیص قراردادی ریسک با تکیه بر اصل آزادی قراردادی و ملاحظه ترجیحات و محدودیت های متعاملان در حداکثر کردن بازده قراردادی، مؤثرترین و کارآمدترین شیوه تخصیص به شمار می رود. نتیجه : از آنجا که منشأ ریسک مجموعه اتفاق ها یا شرایطی قطعی است که به تنهایی یا در ترکیب با عناصر دیگر سبب بروز عدم قطعیت یا ریسک می شود و در نتیجه آثاری فعلیت می یابد که منجر به بروز انحراف پیش بینی نشده در اهداف قرارداد اعم از سود یا زیان می شود. در نتیجه شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها می تواند کاهش ریسک را به دنبال داشته باشد و به استواری و تداوم قراردادها کمک کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان