درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی اثر افزایش تدریجی اهرم مالی و میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت به عنوان شاخص های رفتارهای فرصت طلبانه مدیران بر مدیریت سود است. در این تحقیق سه فرضیه تدوین، و برای آزمون آنها نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. دوره پژوهش بین سال های 1379 تا 1386 به پنج دوره سه ساله تقسیم شد. سپس شرکت های واجد شرایط بر اساس میزان تغییرات درجه اهرم مالی در دو گروه آزمایش و کنترل طبقه بندی شدند. گروه آزمایش شامل شرکت هایی است که دارای اهرم مالی افزایشی هستند و گروه کنترل نیز شامل شرکت هایی است که در طی دوره همواره اهرم مالی زیادی داشته اند بوده اند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که میزان مدیریت سود در شرکت هایی که همواره درجه اهرم مالی زیادی دارند با شرکت هایی که بتدریج درگیر افزایش اهرم مالی می شوند تفاوت معنی داری ندارد. سایر نتایج پژوهش نشان می دهد جریان نقدی آزاد و رشد شرکت عواملی تاثیرگذار در میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران هستند که در میزان مدیریت سود تاثیر گذار بوده است

قیمت سهام در بازارهای سرمایه متاثر از خبرهای خوب یا بد دریافتی از شرکت ها است. شناخت خبر موثر و پی بردن به درجه اهمیت آن بر اساس میزان تاثیرپذیری قیمت سهام از آن، یکی ازخواسته های سرمایه گذاران و پژوهشگران بازارهای سرمایه است.هدف این تحقیق بررسی اخبار و اطلاعات حاصل از گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب نسبت های مالی و یافتن میزان تاثیر این نسبت ها بر قیمت سهام شرکت های مورد مطالعه است.بدین منظور از اطلاعات مالی 97 شرکت از مجموعه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1378تا1383به صورت مقطعی استفاده شده است. فرضیه های تحقیق با بهره گیری از الگوهای رگرسیون چند متغیره و مدل متغیرهای تاخیری در دو سطح کلی و تفکیکی شرکت ها در صنایع مختلف آزمون شده اند.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که در سطح کل شرکت ها، نسبت های ROE, ROA بر قیمت سهام موثر است، ولی اهرم مالی تاثیر معناداری ندارد.درسطح تفکیکی صنایع، نتایج تاثیر نسبت های مالی بر قیمت سهام در هر صنعت با صنایع دیگر متفاوت است که بیانگر استقلال صنایع از یکدیگر است.

در سیستم بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی، کماکان اصلی ترین وظیفه بانکهای تجاری را تشکیل می دهد. بنابراین هنگام تصمیم گیری نسبت به اعطای تسهیلات بررسی همه جانبه درخواست تسهیلات به منظور به حداقل رساندن ریسک عدم بازپرداخت از اهمیت خاصی برخوردار است و شایسته است کارگزاران اعتباری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و کاستن خطرات احتمالی از جمله ریسک اعتباری به عنوان مهمترین نوع خطر، کوشا باشند. سوال مهمی که در پژوهش حاضر مطرح می باشد عبارت است از اینکه آیا بین شاخصهای ریسک اعتباری و انجام تعهدات مشتریان ارتباط معنی داری وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال، شاخصهای ریسک اعتباری که بیشترین همبستگی با بازپرداخت تعهدات مشتریان دارند را تعیین نموده و مدلی طراحی می کنیم که بر اساس آن عددی به عنوان شاخص اعتباری وام گیرنده در تصمیمات اعتباردهی تعیین گردد. در این خصوص از گزارشهای اطلاعات اعتباری و مالی شرکتهای تولیدی که از تسهیلات فروش اقساطی بلند مدت بانک ملت طی سالهای 1378-1382 بهره مند گردیده اند، استفاده شده است بطوریکه با بکارگیری تحلیل های چندمتغیره فرضیه وجود ارتباط معنی دار بین شاخصهای ریسک اعتباری و انجام تعهدات مشتریان، مورد تایید واقع و در کنار آن مدلی تحت تابع ممیز جهت اندازه گیری وضعیت اعتباری شرکتهای تولیدی مشتری بانک ملت ارایه گردیده است.

این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خطرپذیری اعتباری و ارائه مدلی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانک تجارت استان تهران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انجام شده است. به این منظور بررسی های لازم بر اطلاعات مالی و غیر مالی با استفاده از یک نمونه 146 تایی تصادفی ساده از مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات صورت گرفت. در این پژوهش، 27 متغیر توضیح دهنده شامل متغیر های مالی و غیر مالی بررسی شد که از بین متغیر های موجود در نهایت با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل عاملی و قضاوت خبرگان (روش دلفی)، 8 متغیر تأثیرگذار بر خطرپذیری اعتباری انتخاب شد که وارد مدل تحلیل پوششی داده ها شد و امتیازات کارایی شرکت های حقوقی با استفاده از آن ها به دست آمد. سپس برای اعتبارسنجی مدل مربوط به آن، تابع رگرسیونی براورد شد که درآن 8 شاخص مالی و غیر مالی به عنوان متغیر مستقل و رتبه کارایی حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج نشان می دهد که 25 شرکت، روی مرز کارایی قرار داشته و کاملاً کارا بوده اند. هم چنین با آزمون فرضیه معناداربودن ضرایب مشخص شد که تمامی شاخص ها بجز یک شاخص ""ارزش ویژه به دارایی کل"" بر مسیر های مورد انتظار قرار داشته و از نظر آماری، در سطح 95 % اطمینان معنادار می باشند. با مقایسه رتبه های حاصل از به کارگیری معادله رگرسیونی با رتبه های به دست آمده از روش تحلیل پوششی داده ها، ملاحظه شد که تفاوت معنا داری میان مقادیر محاسبه شده و واقعی وجود ندارد و این مسأله دلالت بر تأیید فرضیه کارایی مدل تحلیل پوششی داده ها در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می کند.

سیاست تقسیم سود شرکت‌ها تحت تأثیر عوامل و محدودیت‌های مختلفی است. مالیات از جمله عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها است. در این تحقیق سعی شد در ضمن پاسخ به سؤال اساسی این تحقیق، رابطه تغییر قانون مالیات‌های مستقیم سال 1380 با سود تقسیمی شرکت‌ها آزمون شود. بدین منظور دو فرضیه طراحی شد که در فرضیه اول، تفاوت معنا داری بین سود تقسیمی شرکت‌ها قبل و بعد از تغییر قانون مالیات با استفاده از آزمون t-جفت، مورد آزمون قرار گرفت که نتایج، بیانگر تفاوت معنی¬دار بین سود تقسیمی قبل و بعد از تغییر قانون مالیات بود. هم‌چنین شواهد نشان می¬دهد که با کاهش نرخ مالیات، سود تقسیمی شرکت‌ها به¬طور چشمگیر افزایش یافت. در فرضیه دوم سعی شد رابطه بین کاهش نرخ مالیات با سود تقسیمی مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس میانگین تغییرات سود تقسیمی و مالیات در سال‌های قبل و بعد از تغییرات قانون مالیات با استفاده از آزمون همبستگی(رگرسیون خطی ساده) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر وجود رابطه معنی¬دار بین سود تقسیمی و مالیات است؛ اما شواهد حاکی است که همبستگی خیلی ضعیفی بین این دو متغیر برقرار بود.

کیفیت گزارشگری مالی عامل موثری جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است که می‌تواند بر ابعاد مختلف شرکت تاثیر داشته باشد. این موضوع اگرچه تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی وحسابداری به همراه داشته است، اما تحقیقات معدودی در مورد تاثیر کیفیت گزارشگری بر میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها انجام شده است. در این تحقیق اثر کیفیت گزارشگری مالی در قالب کیفیت اقلام تعهدی بر میزان نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور 150 شرکت، از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالی آنها طی سال‌های 1380 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد تجزیه و تحلیل بر مبنای داده‌های ترکیبی مقطعی و سری زمانی نشان می‌دهد کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معنی‌داری با نقد و معادل‌های نقدی دارد. بنابراین، توجه به کیفیت گزارشگری مالی از سوی شرکت‌ها، در کاهش هزینه‌های تامین مالی ناشی از نگهداشت وجه نقد مازاد و ناکارآمد، حایز اهمیت می‌باشد. نتایج هم‌چنین نشان می‌دهد متغیرهای فرصت رشد، جریان نقدی و دارایی‌های نقدی اثر مثبتی بر مانده نقد داشته و متغیرهای‌اندازه، سررسید بدهی و هزینه فرصت رابطه‌ای منفی با مانده نقد دارند.

پیش بینی جزء مهمی از فرآیند تصمیم گیری است، زیرا تصمیم گیری، آنچه درآینده رخ خواهد داد را منعکس می کند. درتصمیم گیری اقتصادی، پیش بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می شود. نیازبه پیش بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف وجود دارد زیرا جریان های نقدی مبنایی برای پرداخت سود سهام، بهره، بازپرداخت بدهی و... هستند. با توجه به ادبیات نظری و تحقیقات انجام گرفته، سه مدل رگرسیون "سود"، "جریان های نقدی" و "جریان های نقدی واجزای تعهدی سود" برای پیش بینی جریان های نقدی آتی ساخته شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که "سودهای گذشته"، "جریان های نقدی" و "جریان های نقدی واجزای تعهدی سود" می توانند برای پیش بینی جریان های نقدی آتی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران استفاده شود، ولی توانایی متفاوتی بین سه مدل پیش بینی وجود ندارد. گذشته از این دوره های زمانی اضافی داده های حسابداری می تواند توانایی پیش بینی مدل را بهبود ببخشد.

پیش بینی ورشکستگی یکی از موضوعات اصلی طبقه بندی شرکت هاست. مالکان، مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، شرکای تجاری و همچنین موسسات دولتی علاقمند به ارزیابی وضعیت مالی شرکت هستند زیرا در صورت ورشکستگی هزینه های زیادی به آنها تحمیل می شود.امروزه مدل های مختلفی برای پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه،ارائه مبانی تئوریکی تحقیق و مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری مدل های آلتمن و فالمر جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها می باشد. از این رو داده های جمع آوری شده برای سال های 1379 تا 1383 مورد آزمون قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش های آماری باینومیال ناپارامتریک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از آن است که در پیش بینی یک شرکت،تفاوت معنی داری بین نتایج دو مدل وجود دارد. همچنین مدل آلتمن در پیش بینی ورشکستگی محافظه کارانه تر از مدل فالمر عمل می کند.