ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۱۶٬۱۲۵ مورد.
۲۶۱.

جریان قاعده قرعه در علم اجمالی (با تأکید بر دیدگاه استاد محمد جواد فاضل لنکرانی)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قرعه علم اجمالی ابهام و تردید شبهه بیان نقلی و عقلی عمومیت دلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۰
قاعده «قرعه» از قواعد فقهی پرکاربردی است که کارآیی بالایی را در حل چالش های فقهی به خود اختصاص داده است. از این رو، تلاش های فراوانی برای تبیین بستر قاعده قرعه و ضابطه مندکردن آن صورت پذیرفته است. برآیند تلاش های یاد شده به عنوان ضابطه ای جامع و موافق با مستندات قرعه آن است که کاربست قرعه در شبهاتی است که هیچ راه حل عقلی و نقلی برای مشکل به وجود آمده یافت نشود. در پرتو چنین ضابطه ای، قرعه در شبهات مقرون به علم اجمالی از جایگاهی برخوردار نخواهد بود، چرا که علم اجمالی بیانی عقلی به شمار می رود؛ مگر در مواردی که عمل به مقتضای علم اجمالی(احتیاط)ممکن نباشد. با تمامی این اوصاف به نظر می رسد بازخوانی فرایند تحلیل مستندات قاعده قرعه و تأملی در ساختار علم اجمالی، جریان قرعه در بستر این نوع از علم را امری ممکن می سازد؛ همان گونه که استاد فاضل لنکرانی نیز به درستی بر آن اصرار می ورزد. بدیهی است که در پرتو چنین نگاهی بابی جدید در مواجهه با شبهات محصوره گشوده خواهد شد. نتائج بررسی ها نشان می دهد که از منظر قواعد و صناعت فقهی، عمومیّت مستندات قاعده قرعه و تبیین عرفی واژگان کلیدی آن و نیز با لحاظ ابهام به کار رفته در ساختار علم اجمالی، بهره گیری از قرعه در تمامی موارد علم اجمالی امری موجّه به شمار می رود.
۲۶۲.

حق بر تحدید قدرت از نظریه حاکمیت تا نظریه جهانی شدن و آثار آن در پرتو منابع فقهی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نظریه حاکمیت حقوقی نظریه جهانی شدن بیعت مشورت صلح عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۱
زمینه و هدف: بنا به گفته عالمان حقوق عمومی، در دموکراسی های نوین، تا جای ممکن از تمرکز قدرت و توالی فاسد آن جلوگیری می شود. در نتیجه ادعا می شود که در این دموکراسی ها قدرت یا حاکمیت به سود همگان است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین حق بر تحدید قدرت در چهارچوب نظریه حاکمیت و نظریه جهانی شدن در پرتو منابع فقهی است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش آن، توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافته ها: نظریه جهانی شدن دارای دو رکن مهم یعنی عدالت و صلح می باشد؛ هم نظریه جهانی شدن و هم دو رکن مهم آن در قرآن و سنت دارای تصریح می باشد. این امر نشان می دهد که منابع فقه به صراحت نظریه جهانی شدن و تعدیل حاکمیت را مورد پذیرش قرار داده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه : پژوهشگران پیرو نظریه جهانی شدن در راستای حق بشر بر تعدیل قدرت، به عواملی همچون حق مشارکت همگانی، اصل مدارا یا تساهل، اصل حکومت اکثریت و احترام به اقلیت، اصل برابری و اصل توزیع خردمندانه قدرت روی آورده اند که همگی در منابع فقه اعم از قرآن و سنت مورد پذیرش قرار گرفته اند.
۲۶۳.

بررسی موارد اشتراک و اختلاف فقه مذاهب خمسه در حج بانوان(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اشتراک و اختلاف فقه مذاهب خمسه حج احکام اختصاصی بانوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۵۲
بحث احکام اختصاصی زنان و بررسی تکالیف شرعی ایشان، قدمتی هم تراز با تاریخ فقه و فقاهت دارد؛ ولی با این همه، کمتر به عنوان موضوعی مستقل با رویکرد به احکام اختصاصی زنان در عبادات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و استخراج احکام اختصاصی ایشان در یک نوشتار، مورد توجه قرارگرفته است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و به شیوه ی پردازش اطلاعات توصیفی و تطبیقی به جمع آوری این احکام اقدام نموده و نظرات فقهای مذاهب خمسه دراین باره، گردآوری و مقایسه شده است. در بحث عبادات احکام خاصی برای بانوان وجود دارد که گاهی تمایزات به جهت حریم عفافی زنان و گاهی به دلیل تسهیل امر برزنان یا متاثراز احکام خاص زنان است. این پژوهش فقط به بررسی نقاط اشتراک و افتراق و شناخت آن ها در باب حج از نگاه مذاهب فقهی خمسه پرداخته است. نتایج محتویات پژوهش، حاکی از وجود تفاوت در احکام شرعی زنان است مثلا در مواردی مانند همراهی بانوان با یکی از محارم، احرام مستحاضه، استفاده از زیور آلات، استعمال حنا در حال احرام، طواف نسا و ... افتراق داشته؛ و در مواردی دیگر مانند اجازه همسر در حج بانوان، احرام حائض، پوشیدن لباس دوخته و ... با هم مشابهت دارند. نگارنده بر این باور است که فقهای شیعه و مذاهب اربعه در اصل احکام اختصاصی زنان در عبادات اتفاق نظر دارند و اختلاف آن ها در جزئیات احکام حج می باشد.
۲۶۴.

بازخوانی تحلیلی- انتقادی استفتاء شیخ ابن بلیهد در مسئله تخریب بقیع با تکیه بر منابع اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: آل سعود بقیع مدینه شیخ ابن بلیهد پیامبر صحابه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۳۹
قبرستان بقیع در شهر مدینه یکی از بزرگ ترین میراث فرهنگی مسلمانان است که هویت و اصالت تاریخ اسلام را در خود دارد. پس از استقرار آل سعود بر حجاز، شیخ عبدالله بن بلیهد قاضی القضات منسوب شده از سوی حاکم وقت، با مبانی فکری که از محمد بن عبدالوهاب و در رأس آن از ابن تیمیه حرانی به ارث برده بود از شیوخ مدینه استفتاء کرده و در پی آن در شوال سال 1344 هجری قمری حکم به تخریب این قبرستان تاریخی داد. مفتیان مدینه در پی این استفتاء برای توجیه اذهان عمومی و اقناع مسلمانان به روایات متمسک شدند تا به عملکرد خود مشروعیت بخشند. این پژوهش درصدد بازبینی ادله و روایاتی است که در این استفتاء برای تخریب بقیع مورد استناد قرار گرفته است. شواهد علمی بیان شده در این نوشتار روشن می سازد که مدعاهای مطرح شده توسط مفتیان سعودی برای تخریب این میراث اسلامی ، بی اساس بوده و فقط برای متقاعد کردن اذهان عمومی مورداستفاده قرارگرفته است. این نوشتار در پی این است که با استفاده از منابع معتبر اسلامی ، برخی از گزاره های مورداستفاده در این استفتاء را نقد نموده و تکریم قبور اولیای الهی را از قرآن و سنت اثبات نماید
۲۶۵.

مسئولیت سبب در قتل با فعل غیر مقصود از منظر فقه جزایی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: سبب مباشر تزاحم مسئولیت کیفری فعل غیرمقصود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۳۴
در فقه جزایی اسلام، از جمله موجبات مسئولیت کیفری، عناوینی چون تسبیب، اجتماع سبب و مباشر است. از آنجای که تسبیب در جنایت فروض مختلف دارد، این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و به غرض کمک و باز شناسی، میزان مسئولیت سبب، در فرضی که شخص اقدام به رفتار به نوعی کشنده می کند، ولی جنایت مقصود، توسط علت غیر مقصود، حاصل می شود، پرداخته است. برخلاف اختلاف دیدگاه درون فرقه ای، در فقه جعفری و فقه عامه، برایند تحقیق این است که تسبیب در قتل ولو با روش غیر مقصود، در برخی موارد قتل عمدی و مجازات قصاص را در پی دارد، مگر اینکه عامل غیر مقصود، از پیامدهای تبعی رفتار مقصود نبوده و غیر قابل پیش بینی باشد. در این فرض نیز معیار قتل عمد موجود است؛ اما از باب احتیاط، سبب ملزم به پرداخت دیه است، یا اینکه عامل غیر مقصود انسان باشد، که در این فرض سبب، تعزیر می شود.
۲۶۶.

تحلیلی بر انسجام نظریه حق الطاعه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۳
نظریه حق الطاعه ازجمله نظریات ابداعی متفکر شهید صدر (رحمت الله علیه) است که در برابر نظریه مشهور اصولیان مبنی بر قبح عقاب بلابیان طراحی و ارائه شده است. قاعده قبح عقاب بلابیان مبتنی بر این نکته محوری است که تکلیف تا به نحو قطع یا علمی به مکلف واصل نشود، اقتضای تحریک و ایجاد بعث ندارد و عقاب بر عدم تحرک در جایی که مقتضی تحریک نیست، به حکم عقل قبیح خواهد بود. شهید صدر (رحمت الله علیه) با طرح این مسئله که قلمرو تنجیز وابسته به مولویت و حق الطاعه است، معتقد است مولویت حقیقتی مشکک است و هر میزان که مولویت مولا آکد باشد، دایره تنجیز نیز توسعه می یابد و خطای مشهور اصولیان ازآن روست که در مولویت، مولای عرفی را به مولای حقیقی تنظیر کرده اند و چنان که در موالی عرفی وصول احتمالی تکلیف منجز نیست، در مولای حقیقی نیز عدم تنجیز وصول احتمالی تکالیف را مطرح کرده اند. اصل و جان مایه نظر شهید صدر (رحمت الله علیه)، وجود اقتضای بعث و تحریک در تکالیف منکشف به احتمال در مولای حقیقی است. این نظریه از سوی برخی با عنوان ناسازگاری درونی نقد شده است. مدعای ناقد این است که در احتمال تکلیف الزامی مولا، احتمال ترخیص و اباحه نیز وجود دارد و حق الطاعه مولا چنان که اقتضای رعایت مولویت در احکام الزامی دارد، اقتضای رعایت مولویت در احکام ترخیصی نیز دارد و در صورت تزاحم جوانب الزام و ترخیص، هیچ وجهی بر ترجیح جانبی بر جانب دیگر وجود ندارد. ازاین رو نظریه شهید صدر (رحمت الله علیه) گرفتار ناسازگاری درونی است. در این نوشتار سعی شده است عدم ورود این اشکال بر نظریه روشن شود. مدعای شهید صدر (رحمت الله علیه) وجود اقتضای تحریک در تکالیف محتمل مولای حقیقی است و ناقد به خاطر مانع و مزاحم داشتن حق الطاعه در ناحیه تکالیف الزامی از سوی تکالیف ترخیصی، نظریه را ناتمام می داند نه اینکه اصل مدعا را که وجود مقتضی بعث است، به نقد کشیده باشد. این خطای اصلی نقد است؛ گرچه در حوزه های دیگری هم با اشکال مواجه است که بدان ها نیز پرداخته شده است.
۲۶۷.

جهاد کبیر و آسیب شناسی معنوی خانواده تراز انقلاب اسلامی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی جهاد کبیر خانواده تراز انقلاب اسلامی معنویت گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۴
جهاد کبیر یا جهادتبیین موضوعی است که در سال های اخیر در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها مورد تأکید و اشاره قرار گرفته است و از نظر ایشان یک فریضه قطعی، فوری و خطابی عمومی است که شامل همه افراد جامعه در مقابله با جنگ رسانه ای دشمنان می شود. در جهاد کبیر زمان و مکان مطرح نیست؛ بلکه جهاد کبیر امری فرامکانی و فرامرزی است که جنسیت بردار نیست. در این میان بررسی و تبیین آسیب های معنوی خانواده ها به عنوان تشکیل دهندگان جامعه دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف جهادکبیر و  آسیب شناسی معنوی در خانواده تراز انقلاب اسلامی با روش توصیفی- تحلیلی و در محدوده فقهی -قرآنی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که خانواده تراز انقلاب اسلامی دارای شاخص هایی همچون تقدم حاکمیت الهی بر همه امور و روابط خانوادگی، احترام و رعایت حقوق متقابل بین اعضای خانواده، بهره جنسی و تولیدنسل قانونمند و شرعی، اتحاد و تعاون، مسئولیت پذیری و مهرورزی بین اعضای خانواده و نسبت به جامعه، بصیرت نسبت به اقتضائات جامعه جهانی، همراه با ولایت پذیری و موعودگرایی است و شامل آسیب های مدرنیته شدن مانند فردگرایی، مادی گرایی، مصرف گرایی، جایگزینی ارزش های دینی بافرهنگ غربی و ...و آسیب های رفتاری مثل ایجاد فاصله بین اعضای خانواده، کمبود محبت فرزندان و گوشه گیری آن ها، نبود تمرکز در تربیت صحیح و دینی فرزندان و ... است
۲۶۸.

جایگاه مصلحت و آزادی های فردی و اجتماعی در جرم انگاری از منظر فقه و حقوق بشر

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری مصلحت آزادی های فردی و اجتماعی حقوق بشر مداخله گرایی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۳
زمینه  و هدف:  جرم انگاری یکی از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که عرصه تقابل مصلحت جمعی و عمومی و از یک سو و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی از سوی دیگر است. با توجه به تأثیرگذاری و پیامدهای جرم انگاری نسبت به حقوق و آزادی های فردی و در عین حال، مصلحت عمومی، تبیین و تحلیل رویکرد فقه و نظام حقوق بشر بین الملل ضروری است مواد و روش ها: این پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در فقه در عین توجه به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، به مصلحت عمومی توجه بیشتری شده و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در راستای تحقق مصلحت عمومی تبیین و تحلیل می شود. در واقع، مصلحت شامل دین، جان، عقل، ناموس و نسل و اموال مردم که در سایه مصلحت بزرگ تری به نام حکومت قابل تحقق است نتیجه: بر حقوق آزادی های فردی در جرم انگاری ترجیح و اولویت دارد. در نظام حقوق بشر بین الملل اما تأکید بر حداقل مداخله گرایی کیفری و رعایت حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است. البته محدودیت هایی چون امنیت و سلامت عمومی برای حقوق و آزادی های فردی در جرم انگاری وجود دارد؛ اما این محدودیت ها حداقلی است.
۲۶۹.

بررسی فقهی حقوقی انفساخ نکاح و آثار مالی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انفساخ نکاح رضاع ارتداد لعان مهریه نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
زمینه و هدف: انفساخ نکاح یکی از موضوعات مهم عقد نکاح است که دارای آثار و پیامدهای مالی مهمی است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی انفساخ نکاح و آثار مالی آن است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از آنجا که شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در صدد تأمین منافع ضروری زن بوده است،. بر همین اساس روابط مالی زوجین پس از انفساخ نکاح نه تنها قطع نمی شود بلکه منتفع اصلی این بقاء، زوجه است و شارع مقدس درصدد تأمین منافع ضروری زنان بوده است. در حالی که در فسخ نکاح هرگاه عقد قبل از نزدیکی فسخ شود زن مستحق مهریه نبوده مگر در زمانی که نکاح به دلیل عنن فسخ شده باشد که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه می باشد. نتیجه: قانون گذار در انفساخ نکاح به جهیزیه، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله، به طور خاص نپرداخته است درحالی که توجه به این مسائل مهم از طرف قانون گذار، مورد انتظار همگان می باشد
۲۷۰.

واکاوی مانعیت بدهکاری زوج از بابت مهریه و نفقه از حصول استطاعت برای حج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استطاعت تخییر حج دین مهریه نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۰
حق مطالبه مهریه و نفقه، ازجمله حقوقی است که زوجه برعهده زوج دارد. نفقه درزمره دیون زوج است و مهریه نیز در بیشتر مواقع، از حقوق مالی دینی است. گاهی زوج افزون بر نفقه و مهریه، دیون دیگری دارد که باید به بستانکاران بپردازد. گذشته از تردیدهایی که درباره تقدم نفقه و مهریه بر دیگر دیون وجود دارد، باید دید آن دو، چه سرنوشتی جهت استطاعت مالی زوج برای حج ایجاد می کنند؛ زیرا مهمترین شرط وجوب حج، استطاعت مالی است و یکی از موضوعاتی که می تواند تحقق این شرط را با اشکال مواجه سازد، بدهکاری زوج به زوجه ازبابت مهریه و نفقه است. درباره مانعیت دَین از استطاعت مالی چند فرضیه وجود دارد که عبارت اند از: مانعیت دین از حصول استطاعت، عدم مانعیت دین از حصول استطاعت و وجوب حج، تزاحم میان دین و حج و تقدم آنی که سبب ایجادش جلوتر بوده است و تخییر میان ادای دین و انجام فریضه حج. روشی که در این پژوهش اتخاذ شده است، شیوه توصیفی تحلیلی است که نتیجه آن عبارت است ازاینکه مشهور فقیهان امامیه، دَین را مانع از تحقق استطاعت می دانند؛ اما نظریه درست این است که مکلف در انتخاب دین و تشرف به حج آزاد است.
۲۷۱.

بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر در پرتو یو. پی. آر و فقه اسلامی (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر پرتو یو. پی. آر شریعت اسلام جهان‏شمولی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۳
سنجش جایگاه حقوق بشر در پرتو سازوکار «ارزیابی ادواری جهانی» و مقایسه ی آن با شریعت اسلام مسأله ی اصلی تحقیق حاضر را تشکیل می دهد در مقاله این سوال مطرح است که در مقایسه ی میان یو. پی. آر و شریعت اسلام در حوزه ی حقوق بشر در ایران چه نقاط اشتراک و افتراقی دیده می شود؟ در پاسخ به سوال، مقاله حاضر تلاش دارد تا با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی ضمن پرداختن به بنیادها و اساس های حقوق بشر در اسلام و یو. پی. آر به تفا.ت های میان این دو بپردازد از این رو این فرضیه مطرح است که:« در ایران حقوق بشر بیشتر منبعث از شریعت اسلام می باشد که آن را ودیعه ای الهی می داند و نه موهبتی طبیعی لذا، انسان از آن جهت که مخلوق خداوند است دارای حق است، نه از آن جهت که بشر است؛ در حالی که در پرتو یو. پی. آر انسان به ما هو انسان بودن از آن برخوردار بوده و ویژگی دینی و الاهی بشر نادیده انگاشته می شود» نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که اولا، حقوق بشر اسلامی به دلیل توجه به سه مقوله فطرت مشترک، احترام به فرهنگ های دیگر و اس اس ه مزیس تی مسالمت آمیز، به نظر می رسد از جامعیت و جهانشمولی بیشتری برخوردار می باشد
۲۷۲.

بررسی اشتراط اجتهاد در سِمَت داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری تحکیم اجتهاد قضاوت تحکیمی تخصص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۷۳
شیوه حل اختلاف از طریق داوری به دلیل این که شیوه ای سریع، تخصصی و نوعی قضاوت خصوصی بر پایه اراده طرفین محسوب می گردد، شایع و رو به گسترش است. علی رغم نظر مشهور فقها که قائل به اشتراط اجتهاد در داور همانند اشتراط آن در قاضی منصوب می باشند، اما برخی فقها آن را نپذیرفته اند و در حقوق نیز گرچه بر لزوم تخصص داور در خصوص اختلاف ارجاع شده به وی تأکید گردیده، اما نهایتاً اراده طرفین می تواند لزوم دارا بودن این تخصص را نادیده گرفته و داوری را به فردی غیرمتخصص واگذار نماید. در این نوشتار با توجه به ضرورت تبعیت و مطابقت قوانین با فقه امامیه، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که از جهت فقهی آیا اشتراط اجتهاد در داوری همانند قضاوت نصبی وجود دارد یا خیر؟ ازآنجاکه بررسی این امر مستلزم تعیین ماهیت دقیق تحکیم و داوری می باشد، در این نوشتار که به روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده، پس از بررسی ماهیت داوری و اثبات هم پوشانی نهاد «داوری» در حقوق با نهاد «قضاوت تحکیمی» در فقه، از میان نظریات مختلف طرح شده در رابطه با اشتراط اجتهاد در داور، نظریه تفصیل یعنی عدم اشتراط اجتهاد در دعاوی جزئی و مربوط به حق الناس و اشتراط آن در سایر دعاوی، اولاً به کمک الغای خصوصیت از مورد مذکور در روایت امام علی(ع)، ثانیاً به کمک مناسبت حکم و موضوع از نظر عرف، و ثالثاً با توجه به ماهیت کارشناسی عملیات داوری، مورد پذیرش قرار گرفته و ادله سایر نظریات کنار گذاشته شده است.
۲۷۳.

کیفیت استیفای حق خیار در صورت تعدد وراث(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق خیار وارث اسقاط امضاء فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۰
اگر حق خیار به عنوان یکی از حقوق قابل انتقال از طریق ارث، به ورّراث متعدد تعلق بگیرد و بین ایشان در استفاده از این حق اختلاف نظر وجود داشته باشد، با این مشکل مواجه می شویم ورثه متعدد حق خود را چگونه استیفا خواهند نمود؟ مسئله ای که درسیرتحول خودبه طورکلّی باچهاردیدگاه اصلی مواجه شده است؛ برخی حق خیاررابه نحومستقل وبه صورت عامّ استغراقی برای دارندگان این حق فرض نموده اند، جمعی ازفقهاحق خیار را به گونه ترسیم نموده اند که هر یک از ورثه نسبت به حصّه خودمالک باشند و در حدّ سهم خود از آن استفاده عدّه ای دیگر حق خیار را برای مجموع دارندگان حق به نحوعام مجموعی ثابت دانسته اند، برخی دیگر خیار را برای صرف یا طبیعی وجود وارث ثابت می دانند، در این مقاله ضمن انتقاد از نظریّات مطروحه و بیان اشکالات و انتقادات سبت به آن ها نظریه تفکیک بین عنوان کلّی حق خیار و مصداق آن مورد تأکید قرارگرفته است.
۲۷۴.

رویکردهای قانونگذاری در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای الکترونیک تجارت الکترونیک حقوق ایران ایالات متحده امضای الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۰
زمینه و هدف: با توجه به گستردگی و تفاوت میان نظام حقوقی کشورهای مختلف، بررسی همه جانبه قوانین در کشورها و تطبیق آنها با حقوق ایران امری غیر قابل اجتناب است. هدف مقاله حاضر، بررسی رویکردهای قانونگذاری در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده؛ و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایالات متحده،کنفرانس ملی کمیسیونرها در خصوص قوانین متحدالشکل ایالت ها، دو مصوبه دولتی متحدالشکل درباره اعطای اعتبار قانونی به معاملات الکترونیکی وضع کرده که عبارت است از: قانون متحدالشکل معاملات فناوری رایانه ای (یوستیا) و قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (یوتا). یوستیا قراردادها یا معاملات راجع به فناوری رایانه ای را تحت پوشش قرار می دهد. یک قرارداد مشتمل بر فناوری رایانه ای، برای مثال قرارداد راجع به خرید یک نرم افزار می تواند به طور الکترونیک یا به روشی دیگر منعقد شود. نتیجه: در خصوص محل تسلیم کالا در عقود سنتی که کالا مادی است، مشکلی پیش نمی آید؛ اما در عقود الکترونیکی که در بعضی مواقع کالا دیجیتالی و با عمل دانلود صورت می گیرد، تشخیص محل تسلیم دشوار و یا حتی غیر قابل تشخیص است؛ لذا در این موارد باید محلی را برای ایفای تعهد «فرض» کرد.
۲۷۵.

تحلیل ریسک اجزای زنجیره تأمین صنعت نفت و اثر آن از منظر حقوقی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زنجیره تامین نفت ریسک آمیخته دلفی فازی دیمتل فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۲
زمینه وهدف: صنعت نفت از مهم ترین بخش های اقتصادی به ویژه در کشورهای وابسته به آن است. زنجیره تأمین نفت، با ریسک های بسیاری مواجه است که باید به آن توجه شود.هدف شناسایی اجزای زنجیره و ریسک آن ها و تحلیل روابط آن ها است.مواد و روش ها: رویکرد تحقیق، آمیخته (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی با تحلیل مضمون به ارزیابی زنجیره تأمین نفت پرداخته شد. در فاز کمی از دلفی فازی و دیمتل فازی برای ارزیابی و شناسایی روابط علی و معلولی شاخص های ریسک استفاده شد. نمونه تحقیق 16 نفر از اساتید، خبرگان و صاحب نظران حوزه نفت با نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری بود.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: زنجیره تأمین نفت شش مرحله اصلی استخراج و تولید، حمل ونقل، پالایش، توزیع، ذخیره سازی و توزیع نهایی دارد. در این مراحل، 38 مورد ریسک شناسایی و  بر اساس نتایج دلفی فازی تایید شد. طبق روش دیمتل، جزء توزیع در میان اجزای زنجیره، بیشترین اثرگذاری را دارد.نتیجه : بهبود خدمات توزیع، تحویل به موقع محصولات و تضمین عدم وقفه در تأمین نفت برای مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است. عواملی مانند توزیع بهینه، بهبود شبکه حمل ونقل، کاهش ضایعات و خسارات در فرآیند حمل ونقل و استفاده از تکنولوژی های مناسب برای رصد و کنترل ترکیبات نفتی موجب بهبود کیفیت و کارآیی توزیع است.
۲۷۶.

مفهوم شرط ارتکازی و ضوابط حاکم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شرط شرط ضمنی ارتکاز ارتکازات عرفی عرف شاهدحال اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۷۴
با آن که شرط مفهومی قدیمی و شناخته شده در فقه و حقوق ایران است و بسیاری از اقسام آن توسط فقها و حقوقدانان مورد مداقه قرار گرفته، لکن اصطلاح شرط ارتکازی علاوه بر این که ترکیبی جدید و نوپدید در فقه و حقوق است ، واجد ابهامات متعدد و مختص به خود است. شرط ارتکازی به شرط مرتکز در اذهان متعاقدین گفته می شود که نه پیش از عقد و نه پس از آن مورد گفت و گو قرار نمی گیرد. این ابهامات علاوه بر اینکه فهم ماهیت شرط را دشوار می سازد، نسبت به احکام و ضوابط حاکم بر آن و میزان یکسانی و شباهت آن با سایر شروط نیز تردید ایجاد می نماید. در این مقاله بر آن هستیم که هم ماهیت این قسم از شروط را تبیین کنیم.  در ادامه اثبات نماییم که اعتبار این قسم از شروط همانند سایر شروط مصرح بوده و مشمول عموم ادله وفای به شرط می باشد. نهایتا به بخشی از مسائل و احکام مختص به این شرط هم خواهیم پرداخت.
۲۷۷.

ماهیت حکمرانی مقاومت در قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی حکمرانی مقاومت حکمرانی اسلامی سازه و ارکان حرکت قرآن کریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۶
امروزه داشتن نظام حکمرانی، از سبب های پیشرفت کشورها شمرده می شود. از همان ابتدای آغاز نهضت تاکنون، حکمرانی مقاومت یکی از برجسته ترین، بنیادی ترین و کارآمدترین انواع حکمرانی اسلامی، شاخص ترین سبب پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده است. حکمرانی اسلامی و به تبع آن حکمرانی مقاومت اسلامی، جدای از مبادی و مبانی توحیدی قابل درک نیست؛ چراکه خداوند بلندمرتبه در قرآن کریم، حق حکم، حکومت و حکمرانی را برای خود می داند و از این رو، می توان گفت تنها حق و حقیقت، می تواند سرچشمه حکم و حکمرانی اسلامی باشد. برای تدوین حکمرانی مقاومت، لازم است به قرآن کریم روی بیاوریم و ارزش ها، ساختارها و مسایل گوناگون حکمرانی را ازآن برداشت کنیم. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از نظریه دو فطرت، با چارچوب نظری سازه حرکت (مبداء و مقصد، متحرک و محرک و زمان و مکان) در حکمت متعالیه، تعریفی جامع از حکمرانی مقاومت اسلامی بیان می شود. حکمرانی مقاومت عبارت است از: راهبرد پیشبرد امر مقاومت در برابر آسیب های درونی و تهدیدهای بیرونی توسط کنش گر یا کنش گران در تمامی سطوح ، جنبه ها و بخش های گوناگون و در پیوند با دیگر ذی نفعان، ذی ربطان و اجزا، از مبدا تا مقصد و براساس محرک ها در بستر زمان و مکان.
۲۷۸.

زمان اعتبار تساوی دِین قاتل و مقتول جهت اجرای قصاص؛ با تکیه بر دیدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر و قانون مجازات اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: شرایط قصاص تساوی دین حال جنایت حال قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۳
یکی از شرایط قصاص نفس که بدون آن به رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نخواهد شد، تساوی قاتل و مقتول در دین است؛ براین اساس مسلمان را در قبال کشتن انواع کافر قصاص نمی کنند، ولی بر عکس آن امکان پذیر خواهد بود. اما در فرض های متعدد شاهد هستیم که جانی، مجنی علیه را مجروح می کند و این جراحت موجب مرگ او می شود و در فاصله جراحت تا سرایت و مرگ مجنی علیه، یکی از این دو فرد تغییر دین پیدا می کند. حال پرسش اساسی این است که «زمان جنایت» یا «زمان قصاص» در تکافؤی دینی قاتل و مقتول شرط است؟ مشهور فقیهان، معیار را «حال جنایت» دانسته و به عدم قصاص او قائل شده اند؛ ولی برخی از فقیهان چون صاحب جواهر، «حال قصاص» را شرط دانسته اند؛ براین اساس جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن اشاره به واحد بودن ملّت کفر، با واکاوی ادله دوطرف، همسو با صاحب جواهر اشتراط تکافؤ در «زمان جراحت» را ادعایی بدون دلیل دانسته است. افزون براین اشاره به شواهدی مبتنی بر رعایت «حال قصاص» در فروض دیگر و بیان مناقشاتی بر فروضی دیگر که «حال جنایت» را لحاظ دانسته اند، از دیگر نوآوری های این پژوهش است. در نهایت موضع قانون گذار در زمینه یاد شده را بررسی و پیشنهاد مناسب برای پر کردن خلأهای قانونی ارائه شده است.
۲۷۹.

بازگشت مجرمان به جامعه در پرتو مکانیسم فقهی شرمساری(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: شرم شرمساری بازپذیرکننده اصلاح ذات البین شرم انگ زننده عدالت ترمیمی برچسب زنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۸
شرم و حیا یکی از مهم ترین الگوهای دینی پیشگیری از گناه و جرم در آموزه های اسلامی است که بر آن تأکید فراوانی شده است. این الگوی دینی پیشگیری از جرم در اسلام مبتنی بر مبانی مستحکمی همچون تأکید بر کرامت انسانی افراد، رحمت الهی، نظارت الهی، دعوت به اتحاد جامعه اسلامی حول محور وحدانیت و توحید، تعاون و عصبیت و البته بعد معنوی شرم است. در حوزه جرم شناسی نیز توجه به شرم و به کارگیری آن به منظور بازپروری و بازاجتماعی شدن مجرمین، رویکرد اصلی نظریه شرمساری بازپذیرکننده است که در پی جایگزین ساختن شرمساری از ارتکاب فعل مجرمانه به جای شرمساری از بزهکار، به منظور اصلاح و بازپذیری اجتماعی مجرم در جامعه است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که رویکرد فقه جزایی اسلام به شرمساری بازپذیرنده چیست؟ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخا نه ای می کوشد تا مبانی فقهی و کاربست های این نظریه در فقه و حقوق اسلامی را موردبررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علاوه بر مبانی ذکرشده، کاربست های عفو و صفح، توبه، بزه پوشی ، اصلاح ذات البین و عدالت ترمیمی و قاضی تحکیم همسو با سیاست های نظریه شرمساری بازپذیرکننده در فقه جزایی اسلام است. 
۲۸۰.

بررسی تطبیقی مفهوم کودک بد سرپرست و آثار آن در فقه و حقوق با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کودکان بد سرپرست ولایت حضانت عزل ولایت مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۵
مفهوم «کودک بد سرپرست» از مفاهیم نوپا در عرصه حقوق خصوصی است. ازآنجاکه «بد سرپرستی» آثار حقوقی و کیفری ای مانند سلب صلاحیت یا مجازات کیفری سرپرست را به دنبال دارد، بررسی این مفهوم ضروری است. مفهوم بد سرپرستی در فقه به صورت مجزا موردبررسی قرار نگرفته است؛ اما از خلال مباحث فقها می توان این مفهوم را استنتاج نمود. این مفهوم، در ضمن کلمات امام خمینی در مباحثی مانند سلب ولایت ولی، سقوط حضانت و عدالت در ارتباط با سرپرست طفل بیان شده است. همچنین این مفهوم در حقوق با کاستی ها و نقایصی همراه است. قانون گذار تنها در یک مورد این اصطلاح را تبیین نموده است. گستردگی مفهوم بد سرپرستی و رد پای آن در جای جای حقوق، ضرورت بحث از مفهوم بد سرپرستی را با توجه به نیازهای روزافزون جامعه در این زمینه بیش ازپیش نمایان می سازد. سؤال اصلی آن است که ضابطه اطلاق بد سرپرستی بر سرپرستان شرعی و قانونی کودک چیست؟ اگرچه ضابطه تعیین شده در فقه بسیار کلی است، با تطبیق این مسئله با حقوق می توان به تعیین برخی از مصادیق غیر حصری آن دست یافت؛ بنابراین ضابطه کلی در فقه آن است که عمل حرام مرتبط با وظایف والدین، موجب اطلاق بد سرپرستی بر او می گردد. اطلاق بد سرپرست لزوماً به معنای سلب ولایت از کودک نیست؛ اما به دادرس در مقام صدور حکم عادلانه، کمک شایانی می نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان