ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۲۵ مورد.
۱۰۱.

بازشناسی زمان فجر در لیالی مقمره از رهگذر اعتماد بر اذان موذنان عصر معصومان (علیهم السلام)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: لیالی مقمره شبهای مهتابی تاخیر در اعلان فجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۳
بحث تشخیص زمان نماز های روزانه، خصوصاً زمان فجر، از مباحث مهم در اسلام است. یکی از مسائلی که در قرون اخیر بین فقیهان مورد بحث قرار گرفته، زمان فجر در شب های مهتابی است که برخی قائل به تأخیر تا زمان رؤیت بالفعل فجر شده، ولی بیشتر فقیهان تفاوتی بین شب ها قائل نیستند. منشأ این اختلاف، تفاوت تلقی از ظهورات ادله ای است که به تبیین زمان فجر پرداخته است؛ بدین معنا که برخی تبین را حسی و فعلی، و مشهور فقیهان تبین را تقدیری دانسته اند. در این مقاله به قرینه حالیه در زمان معصومان اشاره شده است که توجه به آن می تواند در تشخیص دقیق تر این ظهورات مفید باشد. بر این اساس، مؤذنانی که وظیفه اعلان اوقات شرعی را بر عهده داشتند، در تمامی شب های یک ماه، تنها بر اساس رؤیت فعلی فجر اذان می گفتند و با توجه به اینکه در آن دوران ابزار سنجشِ زمان، دقت لازم را نداشت، درک تفاوت زمان اذان گفته شده در شب های مهتابی و غیر مهتابی اساساً مقدور نبود. در نتیجه مؤذنان در شب های مهتابی با رؤیت فجر اذان گفته و تمامی مردم از جمله خود معصومان با اذانی که با تأخیر در شب های مهتابی گفته می شده، امساک می کردند و نماز می گزاردند. نتیجه این بحث تعیین قول به تفصیل و لزوم رؤیت حسی فجر و عدم کفایت فجر تقدیری خواهد بود.
۱۰۲.

فرهنگ به مثابه اولویت نخست حکمرانی اسلامی

کلیدواژه‌ها: حکمرانی فرهنگ حکمرانی اسلامی حکمرانی فرهنگی حکمرانی فرهنگ بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۴
حکمرانی اسلامی نسخه ای از حکمرانی براساس آموزه های اسلامی است که به دنبال تحقق اهداف اسلام در حوزه حکمرانی است. هدف این پژوهش بررسی بسترها و زمینه های شکل گیری و تحقق حکمرانی اسلامی است. تحقق حکمرانی اسلامی بیش از هر چیز مستلزم تمهیدات و بسترهایی است که در صورت فراهم نبودن، «ایده حکمرانی اسلامی» را به یک مفهوم شعاری و ویترینی تبدیل خواهد کرد و اعتبار و قابلیت آن را در مقابل الگوی رقیب به چالش خواهد کشید. با این وصف پرسش پیش روی مقاله این است که مهم ترین بستر و زمینه ساز تحقق حکمرانی اسلامی چیست؟ پژوهش مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای در گردآوری داده ها و بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، «فرهنگ» را اولویت نخست حکمرانی اسلامی می داند و نتیجه می گیرد که فرهنگ در تحقق حکمرانی اسلامی مقدم بر سایر شئون اجتماعی ازجمله اقتصاد و سیاست است و هرگونه تحول و اصلاح ازجمله در حوزه حکمرانی از مسیر فرهنگ عبور می کند.
۱۰۳.

تحلیل رویکردهای موضوع شناسی فقهی از طریق مطالعه موردی انحلال پذیری موضوعات معاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: موضوع شناسی مسائل فقهی موضوعات عرفیه اختلاف در شناسایی موضوعات عرفیه انحلال پذیری معاملات تبعض در ثمن تفکیک پذیری موضوعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۸
یکی از پردامنه ترین عرصه های اختلاف فقها، موضوع شناسی فقهی است. این اختلاف در تشخیص موضوعات معاملی به صُوَر متعددی و در جایگاه های گوناگونی بروز کرده و از جمله آن ها مسئله انحلال پذیری موضوعات معاملی است. این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی اکتشافی، تصویری از اختلاف دامنه دار را ارائه کرده و علل اختلاف را نیز مورد واکاوی قرار داده است. به رغم اینکه عرفی بودن موضوع مورد توافق حداکثری است، لیکن دیدگاه ها در شناسایی چگونگی داوری عرف گوناگون گشته و این تفاوت منجر به عدم نیل به تعریف دقیق از موضوع، و در گام بعد به اختلاف در نحوه استنباط حکم شده است. دراین بین نگرش به موضوع از دریچه نص نیز از سوی برخی مغفول واقع نشده است. حاصل پژوهش اینکه نوع نگاه فقیهان و نحوه مواجهه آنان با اسناد متنی از یک سو و تلاش نه چندان ضابطه مند در کشف موضع عرفی در تفسیر موضوعات معاملی از سوی دیگر، به بروز مشکلاتی اجتناب پذیر در ساحت موضوع شناسی منجر شده و دراین بین شناسایی زمینه های اختلاف و مناشئ آن و درنگ فزون تر در ضوابط موضوع شناسی، به تقلیل حجم اختلاف و وصول به نتایج مشترک کمک می کند.
۱۰۴.

بازشناسی مفهوم استقلال فرهنگی در اندیشه امام خمینی (ره) (رویکرد هویت محور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: استقلال فرهنگی امام خمینی غرب هویت هویت ملی هویت ملی- فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۷۹
یکی از مهم ترین مفاهیم در اندیشه سیاسی امام خمینی، استقلال فرهنگی است. نوشتار پیش رو درصدد پاسخ بدین پرسش است که در آرا و اندیشه های امام خمینی استقلال فرهنگی چگونه تبیین شده و چه جایگاهی دارد؟ فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه: «در اندیشه امام خمینی استقلال فرهنگی در راستای تمایز سازی برجسته فرهنگ خودی (با دو محتوای ایرانی- اسلامی) با فرهنگ غرب تعریف می گردد؛ اما این تمایز سازی به معنای نفی کلیت فرهنگی غرب به شکلی مطلق و کورکورانه نیست». برای اثبات فرضیه موردنظر از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده و با استفاده از رویکرد جامعه شناختی هویت محور به بازشناسی مفهوم استقلال فرهنگی با تأکید بر بُعد ملی- هویتی آن (هویت ملی - فرهنگی) که در خود ویژگی تجانس فرهنگی معطوف به تمایز با فرهنگِ غیر به همراه دارد، پرداخته شده است. دراین راستا، سه شاخصه هویت ملی - فرهنگی (حفظ میراث فرهنگی، ارزش گذاری نسبت به آن و ارزش گذاری نسبت به زبان فارسی) در اندیشه امام انطباق داده شده است. این انطباق گویای پذیرش شاخصه های مورد اشاره نه به شکل مطلق و کورکورانه، بلکه در جهت ایجاد یک ساخت هویتی مستقل و دارای استقلال از فرهنگ بیرونی و نفی نگرش غرب گرایی مطلق حکومت پهلوی است. امری که نتیجه اش نه طرد مطلق و نه پذیرش مطلق فرهنگ غرب بوده، بلکه ضمن شناسایی دستاوردهای مثبتش با ایجاد مرزبندی هویتی با آن، استقلال فرهنگی را در این اندیشه به ثمر می نشاند.
۱۰۵.

بررسی انتقادی نظریه «تکلیف و حق مالی ذمّی» بودن شرط فعل مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تکلیف حق ذمّه ملک شرط فعل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۷
در پاسخ به چیستیِ اثر ماهوی شرط فعل مالی و ضمانت اجرای تخلف از آن، اختلافِ نظر پدید آمده است. بعضی از نویسندگان نامدار معاصر، برخلافِ مشهور فقیهان و ظاهر مواد باب شروط قانون مدنی ایران معتقدند: شرط فعل مالی به محض انشا، همچون شرط نتیجه، سبب ثبوت ملکیت به نفع مشروط له در ذمه مشروط علیه می شود؛ ازین رو، در چنین شرط فعل هایی هیچ وقت خیار تخلف از شرط فعل محقق نمی شود. از این دیدگاه به عنوان نظریه «تکلیف و حق مالی ذمی» در باره شرط فعل مالی یاد شده و علامه حلی و طباطبایی یزدی نیز موافق این نظریه قلمداد شده و برای اثبات نظریه، به تفسیر قصد طرفین، ذوق عرفی و سبب دین بودن التزام و تعهد استناد شده است. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی پس از تبیین نظریه مذکور و بیان اشکالات هشت گانه آن، عدم صحت انتساب نظریه مذکور به دو فقیه یادشده نیز اثبات شده است.
۱۰۶.

هم زیستی داوری و حقوق رقابت در حقوق آمریکا و اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری حقوق رقابت منافع خصوصی منافع عمومی تکثرگرایی قضایی هم زیستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۹
زمینه و هدف: داوری مرزی بین آزادی قرارداد و نقش دادگاه در حفظ منافع عمومی ایجاد می کند. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی هم زیستی داوری و حقوق رقابت در حقوق آمریکا و اروپا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: دولت ها به طور سنتی و از زمان ایجاد حقوق رقابت رویکردی منفی نسبت به داوری دعاوی این حوزه از مقررات داشته اند. در دعاوی رقابتی، منافع عمومی و خصوصی در هم آمیخته می شود و شاید این تصور وجود داشته باشد که داور به دلیل اینکه مأموریت خود را از طرفین اختلاف می گیرد، بیشتر به منافع خصوصی توجه دارد تا منافع عمومی و منع داوری دعاوی حقوق رقابت بازتاب دهنده این نگرانی دولت ها است.نتیجه: به نظر می رسد می توان از تعارض ظاهری حقوق رقابت و داوری گذر کرد و امکان هم زیستی این دو حوزه را توجیه کرد. علاوه بر تأثیر نظریه تکثرگرایی قضایی که انحصار دولت در اعمال قواعد نظم عمومی را رد می کند، در تعامل داوری و حقوق رقابت با گسترش دعاوی خصوصی برای مطالبه خسارت ناشی از رویه های ضد رقابتی در نظام های حقوقی مختلف نیز امکان هم زیستی داوری و حقوق رقابت آشکارتر می شود.
۱۰۷.

مبانی تعهد به ارائه اطلاعات در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد اشخاص ارائه اطلاعات نظام کامن لا حسن نیت عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
زمینه و هدف: روابط قراردادی میان اشخاص مستلزم ارائه اطلاعات دقیق و آگاهی طرفین عقد است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی مبانی تعهد به ارائه اطلاعات در نظام حقوقی ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر مقایسه ای و ابزار انجام پژوهش نیز کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانت داری مد نظر نویسندگان بوده است.یافته ها: ذیل تعهد به افشای حقایق قراردادی در کامن لا قائل به ورود نظریه الزام به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص مستند به آرای قضات در کامن لا و روابط قراردادی در انگلیس می باشیم. با مبنا قراردادن برخی قواعد فقهی در حقوق قراردادی ایران از قبیل توسل به قاعده فقهی حقوقی(ماقَصَدلَم یَقِع، ماوَقَعَ لَم یٌقصَد)؛ منع غرری شدن معاملات و حاکمیت اصل لاضرر و منع سوء استفاده از حق و مستند به اصول تعاون و حسن نیت در عقود و توجه به رویه های عرفی–اقتصادی حاکم بر معاملات می توانیم مبانی تکلیفی تعهد به دادن اطلاعات در حقوق ایران را معرفی نماییم.نتیجه : قواعد عمومی عقود در عرصه فقه اقتصادی و معاملاتی از حیث ایجاد تکلیف برای متعاملین کافی نبوده و دو نظام حقوقی ایران و انگلیس براساس برخی مبانی ارائه اطلاعات را لازم می دانند. برای بهبود شرایط حقوقی قرارداد اشخاص در ایران، نیازمند آن هستیم تا درصورتی که قراردادهای مخالف قانون نباشند، مبتنی بر تعهد ارائه اطلاعات باشند.
۱۰۸.

اثر تدوین علمی و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تورم تقنینی شفافیت تدوین علمی قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
زمینه و هدف: مسئله قابل پذیرش بودن قوانین در یک جامعه از سوی مخاطبان آن یکی از آثار و تبعات شفافیت در نظام تقنینی است. به هر میزان که شفافیت در فرآیند تقنینی بیشتر اعمال شود، به همان اندزه عموم جامعه نیز بیشتر متوجه دغدغه های رکن قانون گذار می شوند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر تدوین علمی قوانین و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در تدوین مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دو شاخص تورم تقنینی و تدوین علمی قوانین مخالف یکدیگر عمل می کنند به نحوی که مورد اول باعث عدم شفافیت و مورد دوم باعث افزایش شفافیت می شود. شاخص هایی برای تحقق شفافیت در عرصه قانون گذاری وجود دارد که از مهم ترین آن ها مشخص و منحصر بودن نهاد تقنین، علنی بودن تمام فرایند ساخته شدن قانون، منع تورم تقنینی، تدوین علمی قوانین و داشتن نظام شفاف و کارا برای رفع ابهامات می باشد. نتیجه: نتیجه اینکه ایران از حیث شفافیت تقنینی در وضعیت مناسبی قرار نداشته به نحوی که هم دچار تورم تقنینی است و هم  قانون گذار تدوین علمی قوانین موفق نبوده است و در نتیجه ادامه حرکت در مسیر ابهام آلود، به عدم شفافیت دامن زده و نظام قانون گذاری را با مشکل فقدان کارایی و مشروعیت مواجه ساخته و جامعه را به سمت قانون ستیزی سوق داده است.
۱۰۹.

مصادیق تعارض منافع مدیران در شرکت های تجاری و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت حقوق کودک و نوجوان دادرسی کیفری حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
زمینه و هدف: تحقق تعارض منافع به لحاظ ماهیت آن امری اجتناب ناپذیر است. حقوق شرکت ها با به کارگیری مقررات نظارتی و اهرم های کنترلی هزینه های نمایندگی را کاهش داده است. هم چنین با اعطای حق به سهام داران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش بینی مقررات امری، همه ذی نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با وجود این برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده اند. هدف مقاله حضار بررسی مصادیق تعارض منافع مدیران در شرکت های تجاری و راهکارها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعارض منابع ناشی از اعمال اختیار نمایندگی مدیران در شرکت ها، تعارض منافع ناشی از نیل به حصول حداکثر بازده به عنوان انگیزه اقدام، تعارض منافع ناشی از ساختار مالی شرکت تصاحب کننده از مهم ترین مصادیق تعارض منافع مدیران در شرکت های تجاری است. نتیجه: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ و قانون تجارت ۱۳۱۱ در جهت کارا بودن شرکت و حفظ تعادل و عدم ایجاد تعارض میان ذی نفعان در مواد متعددی راهکارهایی را سنجیده است. عزل و نصب مدیران، منع دریافت وام، منع انجام معامله با شرکت ها، منع رقابت با شرکت، مقررات انگیزشی و حق اقامه دعوی از مهم ترین راهکارها تعارض منافع مدیران در شرکت های تجاری است.
۱۱۰.

کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی تقصیر مسئولیت محض کارایی اقتصادی حداکثر سازی ثروت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
زمینه و هدف: درتحلیل اقتصادی نظام مسؤولیت مدنی، از کارایی و کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی استفاده می شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است؛ به بررسی موضوع مورد بحث پرداخته است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به اینکه دکترین حقوق ایران تاکنون تعریفی نسبت به مفهوم کارآمدی اقتصادی در قواعد مسؤولیت مدنی ارائه نداده اند، چنانچه اراده شود یکی از مفاهیم ارائه شده توسط نظریه پردازان غربی انتخاب گردد، به نظر می رسد نظریه پوزنر به خاطر معایب کمتری که از سایر نظریه های موجود دارد، انتخاب مناسب تری باشد. برخلاف وضعیت بهینه پارتو، رسیدن به رفاه اجتماعی و افزایش آن را ممکن می داند و مانند معیار کالدور- هیکس، نیاز به ایجاد جایگزین برای ایجاد خسارت ندارد و نسبت به وضعیت برتر پارتو، راهکار مشخص تری ارائه می دهد. به همین جهت بر سایر نظریات برتری دارد. نتیجه: مسئله در فرض حوادث یک جانبه و دوجانبه مختلف است. در حوادث یک جانبه، هم قاعده تقصیر و هم قاعده مسؤولیت محض می تواند نتیجه بهینه اجتماعی را حاصل کند؛ اما در حوادث دوجانبه قاعده تقصیر کاراتر است.
۱۱۱.

حق سلامت در سیره کرامت مدار امام علی (ع) با تأکید بر سیاست جنایی پیشگیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق سلامت سیره علوی کرامت انسان سیاست جنایی پیشگیرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۱
حق سلامت، یکی از مهم ترین مؤلفه های کرامت انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری، در سیره امام علی (ع) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بررسی سیره علوی در منابعی مانند نهج البلاغه و غررالحکم حکایت از آن دارد که امام علی (ع) اشارات مهمی در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی انسان دارد، لذا براساس این سنت و سیره عملی، پیشگیری از جرایم حوزه سلامت، به عنوان فرایندی ارزش مدار، درواقع یکی از ابزارهایی است که دولت مردان می توانند برای ایجاد عدالت و تعادل در جامعه سلامت مورد توجه قرار دهند. در راستای پرداختن به موضوع مقاله، تلاش شده است با بهره جستن از روش توصیفی تحلیلی ابعاد مختلف متصور بر موضوع تبیین گردد. درنهایت یافته ها تحقیق حکایت از این دارند که در سیره امام (ع) تمام راه هایی که منتهی به خدشه دارشدن سلامت انسان شود، نامشروع اعلام گردیده و دستور لازم، صریح و اکید برای پرهیز از آن صادر شده و در این مسیر نه تنها به پیشگیری اکتفا نشده است، بلکه هر آنچه که موجب سلامت جسمی و روانی انسان گردد، در فرمایشات به چشم می خورد.
۱۱۲.

گواهی بکارت؛ جدال اندیشه ها در مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده حرمت نگاه و لمس عورت قاعده ضرورت قاعده عدالت قاعده کرامت انسانی گواهی بکارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۸۰
فقه عرصه مصاف اندیشه هاست. یکی از موضوعاتی که اندیشه فقهی آن را به چنگ فهم خود درآورده است مفهوم باکرگی است؛ مفهومی که اندیشه های فقهی در باب مبانی جواز یا عدم جواز اخذ گواهی برای آن رویاروی یک دیگر قرار گرفته اند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بیان می کند که برخی از فقها با استناد به قاعده «تسلیط، التعیین بالعرف کالتعیین بالنص» و نیز قاعده ضرورت قائل به جواز اخذ گواهی بکارت شده اند. این در حالی است که تمسک به قواعد یادشده برای اثبات موجه بودن اخذ گواهی بکارت با چالش های نظری بسیار روبه روست. دیدگاه فقهی دیگری که این نوشتار قدرت و قوت دلایل مورد استناد آن را در ترازوی ارزیابی به محک سنجش درآورده است بر عدم جواز اخذ گواهی بکارت پای می فشارد. حرمت نگاه و لمس عورت مستحکم ترین دلیل فقهی برای عدم جواز است. قاعده لاضرر نیز به عنوان یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی به کمک اثبات عدم جواز اخذ گواهی می آید. به علاوه اخذ گواهی بکارت از دختر خلاف عدالت و ناقض کرامت انسانی است.
۱۱۳.

بررسی فقهی حقوقی مالیات بردرآمدهای اتفاقی با نگاهی به هبه و هدیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالیات درآمد اتفاقی هبه هدیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۷۷
زمینه و هدف:  یکی از مباحث مهم در حوزه مالیات، مالیات بر درآمد اتفاقی است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی مالیات بردرآمدهای اتفاقی با نگاهی به هبه و هدیه است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: از منظر فقهی، مطابق با آنچه مالیات حکومتی نامیده می شود و حاکم اسلامی با توسل به  قواعدی چون استفاده از حق ولایت امر مطابق مصلحت و ضرورت اجتماع و اداره امور جامعه، امکان وضع مالیات بر درآمد اتفاقی در مواردی مانند هبه و هدیه را دارد. در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز مالیات بر درآمد اتفاقی قانونی است و از مصادیقی چون مالیات بر هبه نیز به عنوان مالیات بر درآمد اتفاقی نام برده شده است. از دید قانون گذار بین درآمد نقدی و غیرنقدی در خصوص مشمول بودن درآمد اتفاقی تفاوتی وجود ندارد.نتیجه : نظام مالیاتی همه درآمدهای اتفاقی را شامل نمی شود. عایدی سرمایه از جمله درآمدهای اتفاقی است که در قانون مالیات های مستقیم مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از دلایل ضعف نظام مالیاتی در سیاست گذاری های اقتصادی، محدود بودن پایه های مالیاتی و به تبع آن مشمول نبودن بخش قابل توجهی از درآمدهای اشخاص در زمان محاسبه و اخذ مالیات است.
۱۱۴.

فرار از ربا در بیع شرط با تأکید بر نظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ربا حیل ربا بیع شرط حیله شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۷۲
زمینه و هدف: ربا یکی از چالش های اساسی در فقه اقتصادی است که همواره راهکارهای فرار از آن تحت عنوان حیل ربا مورد بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی فرار از ربا در بیع شرط با تأکید بر نظر امام خمینی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ربا از محرماتی است که هیچ اختلافی در بین علماء اسلام در مورد حرمت آن وجود ندارد. جواز حیله های شرعی مورد تایید بسیاری از فقها مانند موسوی خوانساری، بجنوردی و نجفی است و برخی نیز مانند امام خمینی حیل ربا را رد می کند. استدلال امام این است که سند محکمی مبنی بر جواز حیل ربا وجود ندارد و اگر چین حیلی وجود داشت قطعا خود پیامبر این حیل را مطرح می کرد. حیله های ربا از جمله بیع الشرط، اگر قصد جدی و عقلایی در بیع وجود داشته باشد، یک نوع حیله شرعی به حساب می آید که مورد تایید امام خمینی نیست. نتیجه : در فقه، بیع الشرط پذیرفته شده و با وجود شرایط صحت آن که همان شروط اساسی صحت معاملات است در این صورت می توان از آن به عنوان حیله ربا استفاده کرد.  
۱۱۵.

موانع تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرکت هلدینگ مسئولیت محدود سهم الشرکه امور تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۰۴
زمینه و هدف: با وجود جایگاه خاص شرکت های هلدینگ، متأسفانه در حقوق ایران، آن چنان که باید به این نوع شرکت ها پرداخته نشده است. یکی از سؤالاتی که درخصوص این نوع شرکت ها مطرح است؛ امکان یا عدم امکان تأسیس آن درقالب شرکت های با مسئولیت محدود می باشد که هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع است. مواد و روش ها:  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: موانع حقوقی مهمترین موانع تشکیل شرکت های هلدینگ در حقوق ایران و آمریکاست. قوانین آمریکا با احصاء تأسیساتی که شرکت هلدینگ می تواند در قالب آن ها تشکیل شود؛ اجازه تأسیس این نوع شرکت ها در قالب شرکت با مسئولیت محدود را نداده است. در حقوق ایران نیز در قوانین مرتبط درخصوص امکان یا عدم امکان تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت با مسئولیت های محدود، صراحتی دیده نمی شود. نتیجه: داده های این پژوهش براساس تعاریف ارائه شده از شرکت هلدینگ و مقایسه آن با مواد قانونی مرتبط با تعریف و ویژگی های اعلامی برای شرکت با مسئولیت  محدود، نشان می دهد که درحال حاضر و با لحاظ قوانین فعلی کشور امکان تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت های با مسئولیت وجود ندارد.
۱۱۶.

تحلیلی بر انواع و مصادیق مرتد در فقه سلفیان با تمرکز بر دیدگاه ابن تیمیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مرتدّ ابن تیمیه سلفیان کافر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
ارتداد به معنی خروج از دین اسلام یکی از مفاهیم بنیادین است که از ابتدای شکل گیری اسلام به موضوعی چالش برانگیز میان متکلمان و فقها و مفسرین تبدیل شده است. پس از رحلت رسول خدا اولین مسئله خلیفه مسلمین(ابوبکر) چنگ هایی بود که به خاطر ارتداد شروع شدند. در طول تاریخ اسلام مفهوم ارتداد دستاویزی برای گفتمان اهل حدیث و سلفیه تبدیل شد و با یدک کشیدن این مفهوم مخالفان خود را متهم به ارتداد کرده و خشونت ها و قتل های زیادی را مرتکب شده اند. در این روزها ترور سلمان رشدی مرتد بار دیگر مفهوم ارتداد را در خبرگزاری های بین المللی به زبان انداخته است. در شرایط فعلی معرفت به مفهوم و ماهیت دقیق و به دوراز تحریف شده ارتداد یک ضرورت است. بر همین اساس پژوهش پیش روی در پاسخ به این سؤال خاص که انواع و مصادیق مرتد در گفتمان سلفیان چه کسانی هستند ؟ با روشی تحلیلی اسنادی به کاوش در متون سلفی با تمرکز بر دیدگاه ابن تیمیه پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده است که در نگاه سلفیان ارتداد دامنه ای وسیع دارد و شامل بسیاری از حاکمان اسلامی و فرق و مذاهب اسلامی شده که این وسعت معنایی برای جهان اسلام بسیار زیان بار هست. مصادیق ارتداد از انکار حق تعالی در اسماء و صفاتش گرفته تا نسبت دادن صفات نکوهیده و استهزاء و تمسخر خداوند و رسولش را شامل می شود. انکار ضروری دین و تارک الصلاه کاهلاً و همچنین فلاسفه و متصوفه و بسیاری از غالیان و تعظیم کننده شعائر و اعیاد نصارا و تشبث به کفار و استغاثه کنندگان به غیر خداوند را شامل می شود.
۱۱۷.

حکم فقهی زکات پول بر اساس رهیافت تجمیع ظنون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زکات پول تراکم ظنون پولکالا ماهیت پول زکات درهم و دینار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۸
زکات در منابع اسلامی از واجبات مهم و قرین نماز معرفی شده است. در مقاله حاضر، در امتداد نهادسازی برای اقتصاد اسلامی، زکات پول در بستر فقه با نگاه تاریخی و اقتصادی بررسی شده است. از منظر تاریخی، وجود ثمنِ اعتباری در صدر اسلام ثابت نیست و از دیدگاه اقتصادی، پول به عنوان مالی که ارزش مبادله ای دارد، پذیرفته شده است. ازنظر فقهی، بر الغای خصوصیت از روایاتِ وجوب زکات درهم و دینار اشکالاتی وارد است و فقط وجوبِ زکات پولِ کالایی ثابت می شود و وجوب زکات پولِ اعتباری از روایات زکات درهم و دینار و روایات مشابه به صورت مستقل به دست نمی آید. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، باتوجه به ظنون ایجادشده از روایاتِ دالِّ بر اثبات زکات پول، رهیافت تجمیع ظنون به عنوان روش درخورِ اطمینانی برای اثبات زکات پول پیشنهاد شده است. 
۱۱۸.

واکاوی وکالت سفیه در امور مالی با تأکید بر ماده 667 قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سفیه توکیل وکالت پذیری مصلحت موکل ماده 667 قانون مدنی تصرفات مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۷۸
در فقه امامیه و حقوق ایران، سفیه به کسی گفته می شود که فاقد حالتی است که وی را به حفظ مال وا دارد و او مال را در جای خود مصرف نمی کند. به همین دلیل صرفاً در امور مالی یا متضمن مال محجور است. بر مبنای این دیدگاه، سفیه از تعیین وکیل در امور مالی و دارای جنبه مالی ممنوع شده است؛ زیرا وی در اموری که خود امکان تصرف ندارد نمی تواند وکیل انتخاب کند. این در حالی است که وکالت پذیریِ او در امور مالی یا دارای جنبه مالی پذیرفته شده است. دیدگاه فوق خالی از اشکال نیست؛ زیرا سفیه در حین وکالت نیز فاقد قوای تشخیص مصلحت در امور مذکور است، ازسویی باتوجه به اینکه «رعایت مصلحت موکل» به موجب ماده 667 قانون مدنی الزامی است، وکالت وی خالی از اشکال نیست. در پژوهش حاضر سعی شده است با به کارگیریِ روش توصیفی تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای، مبنای صحت و یا عدم صحت این نوع وکالت تبیین شود. به نظر می رسد باتوجه به اینکه معیار عدم جواز توکیل توسط سفیه، در وکالت پذیری نیز موجود است و تحقق مفاد ماده 667 قانون مدنی نیز درباره او ممکن نیست، وکالت پذیریِ وی نیز صحیح نباشد.
۱۱۹.

رهیافت های مواجهه با چالش های اخلاقی احکام کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اخلاق هنجاری نظام کیفری اسلام احکام جزایی عدالت کیفری فلسفه فقه جزایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۹۶
احکام جزایی بخشی از پیکره شریعت اسلامی را تشکیل می دهند. در دنیای جدید برخی مدعی اند بعضی از این احکام از قبیل اعدام مرتد، شیوه های خشن مجازات ، لوث و قسامه، قصاص مادر و... با معیارهای اخلاقی مغایر هستند. در مواجهه با این مسئله، سه رهیافت اصلی را شاهدیم: مدافعه جو و توجیه گرا؛ منتقد و اصلاح گرا؛ اخلاق/عقل گرا. دسته نخست اساساً منکر وجود هرگونه چالشی است و احکام شرعی را منطبق بر اخلاق دینی می داند. گروه دوم با قبول اصل چالش، اصلاحاتی در این موارد به عمل می آورد. اما رهیافت اخلاق گرا ضمن تأکید بر لزوم انطباق شریعت با گزاره ها و هنجارهای اخلاقی، به ایجاد تغییرات اساسی در مبانی احکام جزایی باور دارد. این جستار با به کارگیری روش تحلیلی انتقادی درصدد ارائه راه حلی عملی جهت رفع تغایر میان برخی از احکام جزایی با معیارهای اخلاقی و جامعه پذیرترکردن آن هاست. باور نگارندگان آن است در مواردی که حکمی جزایی با عقلانیت و وجدان جمعی در تغایر باشد، گزاره اخلاقی مقدم می شود؛ ازاین رو ضروری است پاره ای از احکام جزائی در پرتوِ اصول اخلاقی و عقلانی مورد بازخوانی واقع شود.
۱۲۰.

اصل «رجعیت در طلاق» از نظرگاه فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اصل رجعیت طلاق طلاق رجعی بائن طلاق حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۷۷
طلاق، مهم ترین عامل انحلال نکاح دائم در فقه است که با توجه به جواز رجوع و عدم آن، به رجعی و بائن تقسیم می شود. در برخی مصادیق طلاق، به نوع آن تصریح شده است، اما برخی دیگر همچون طلاق اجباری و یا طلاق حاکم، مبهم و یا مورد اختلاف است. قاعده «اصل رجعیت در طلاق» می تواند راهگشای تعیین نوع طلاق در این موارد باشد و متفرع بر تشخیص آن، جریان احکام مرتبط با نوع طلاق روشن شود. اندیشمندانی چون شیخ طوسی و طبرسی از متقدمان و صاحبان حدائق و جواهر از متأخران به اصل مذکور اشاره کرده اند. آیاتی از قرآن به عنوان دلیل لفظی، و استصحاب بقای زوجیت، و اصل عدم تحقق مراتب زوال زوجیت، به عنوان اصلی عملی در اثبات قاعده مذکور بیان شده است. طبق برخی مبانی، استدلال به آیه 228 سوره بقره و نیز استصحاب بقای زوجیت، پذیرفته شده ولی دیگر ادله مورد مناقشه قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان