درخت حوزه‌های تخصصی

برنامه ریزی رفاه اجتماعی از جمله بخش های مهم برنامه های توسعه می باشد. در این تحقیق با دیدی انتقادی مواد قانونی و برنامه های رفاهی مطرح شده در قانون اساسی و سه برنامه توسعه کشور (83-1368) مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج آن با توجه به رویکردهای رفاه اجتماعی تجزیه و تحلیل شده اند تا میزان انطباق برنامه های توسعه با اصول مرتبط در قانون اساسی مشخص شود. روش تحلیل در این تحقیق تحلیل محتوای کیفی بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده در غالب موارد اهداف رفاهی مطرح شده در قانون اساسی و برنامه های توسعه و به خصوص 2 برنامه اول، به نحو شایسته عملیاتی نشده اند و در این زمینه ابهامات و کمبودهای فراوانی در کشور مشاهده می شود، البته این روند در برنامه سوم و چهارم رو به بهبود رفته و امید است در آینده ای نزدیک، کشور ما از نظر مسائل رفاه اجتماعی در سطح قابل قبولی قرار گیرد.

گسست در ساختار فضایی اجتماعی شهرها در روند برنامه های توسعه ای حاضر، رشد فزاینده شهرنشینی و تغییر در ماهیت و پیچیدگی مسائل شهری، موجب ناکارآمدی برنامه ریزی و مدیریت شهری در مقیاس کلان شده است. این امر ضرورت توجه به سطوح پایین تر و داشتن نگاه از پایین به بالا را به منظور حل پایدار مسائل شهری، بیش از پیش آشکار ساخته است. در این راستا توجه به سرمایه های اجتماعی به عنوان دارایی که در میان اجتماعات این سکونتگاه ها جاری است، راه حلی مناسب برای دستیابی به مؤلفه های توسعه ی پایدار این محلات به شمار می آید. هدف پژوهش حاضر تبیین توسعه ی پایدار محلی و مؤلفه های آن و تأثیر سرمایه ی اجتماعی به عنوان رویکرد دارایی مبنا در دستیابی به پایداری در سطح محله ی نارمک تهران است. روش شناسی تحقیق، رویکرد کمی تحلیلی است. در بخش مبانی نظری و ادبیات موضوع از روش اسن ادی استف اده گردید و از روش های میدانی و پیمایشی مانند تهیه ی پرسش نامه استفاده شده است. برای برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۳ نفر از ساکنان محله ی نارمک با استفاده از نمونه گیری تصادفی برای توزیع پرسشنامه انتخاب شدند. فرضیه ی تحقیق بر این استوار است که بین سرمایه ی اجتماعی موجود در اجتماعات محلی و توسعه ی پایدار محلی ارتباط معناداری وجود دارد. شاخص های مورد بررسی از مطالعات و تجربیات داخلی و خارجی استخراج گردید و با روش پیمایش و تحلیل پرسشنامه در محله ی نارمک شهر تهران مورد سنجش قرار گرفته است. برای تعیین ارتباط بین سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی پایدار از آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه های سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی پایدار محلی استفاده گردید. نتایج پژوهش بیانگر این امر است که مقدار ضریب پیرسون در بین تمامی مؤلفه های سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی پایدار بیش از ۹۲/۰ است. که این امر بیانگر رابطه ی مثبت و معناداری میان مؤلفه های سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی پایدار محلی است.

تجربه روشن ساخته است که بسیاری از تکنیک ها و روش های بومی در عرصه تولید، فرهنگ و اجتماع در جامعه محلی به دلیل سازگاری و تطابق با زیست بوم این جوامع، همان روش هایی هستند که امروزه معرف روش های رسیدن به توسعه پایدار می باشند. بومی سازی می تواند به کاهش پیامدهای آسیب شناختی جریان توسعه از طریق سازگاری با مفاهیم جدید توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی، دموکراسی مشارکتی و توانمند سازی قشر ضعیف جامعه منجر شود. به عبارت دیگر اگر بومی سازی را انطباق الگوها و روش های بیرونی توسعه با شرایط درونی جامعه محلی و تقویت الگوها و روش های بومی متناسب با جریان توسعه بدانیم، می تواند به توانمند سازی جامعه محلی کمک نماید. این انگاره می تواند رویه غالب الگوهای مرسوم توسعه در جهت تمرکز، یکنواخت سازی و حذف تنوع و تکثر را تعدیل نماید و پیامدهای منفی آن را کاهش دهد. نظام های دانش بومی باید به مثابه جزئی از منابع ملی مورد توجه و ملاحظه قرار گیرند. دانش بومی یک عنصر کلیدی سرمایه و دارایی اصلی مردم محلی در تلاش برای بدست آوردن کنترل زندگی شان است. در این مقاله بومی سازی در عرصه توسعه روستایی به عنوان بخشی که بومی سازی معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می کند و به عنوان یک الگوی توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است. در برخی از عرصه ها مانند توسعه روستایی و کشاورزی با توجه به سازگاری اکولوژیکی، فرهنگی و تاریخی آن با جامعه محلی، بومی سازی ارج و احترام نهادن به روش ها و تکنیک های بومی، روزآمد کردن این روش ها و ترکیب دانش بومی با دانش روز است. در این عرصه باید بومی سازی را به معنی بازگشت به خود، حفظ و احیاء روش های بومی و مقابله با از خود بیگانه شدن، بی هویتی و طرد همه روش ها و ّسنتهای بومی به صرف سنتی بودن دانست. بومی سازی مبتنی بر دانش بومی است که در فلسفه خود، مردم را بخشی از کره زمین و نه صاحب آن می داند و زمانی که هدف برنامه ریزی رسیدن به توسعه پایدار باشد این فلسفه کاربرد دارد. در این مقاله با ذکر نمونه هایی از تکنیک ها و روش های سنتی که با توسعه پایدار روستایی سازگاری بسیاری دارند، نشان خواهیم داد که بومی سازی در این عرصه یعنی نگهداری و تقویت روش های بومی سازگار با شرایط جامعه و سرزمین، یا در عرصه کشاورزی احیاء روش های بومی که از بین رفته یا در شرف نابودی کامل می باشند به عنوان روشی برا ی رسیدن به توسعه پایدار.

این پژوهش، باهدف بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده ی توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی بخش میان کوه شهرستان اردل انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که جهت گردآوری داده ها از مطالعات اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را کلیه ی زنان روستایی بخش میان کوه (8381N=) تشکیل می دهند که 254 نفر به عنوان نمونه ی مورد مطالعه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات میدانی، پرسشنامه ای بود که روایی صوری و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی، شش عامل به عنوان عوامل پیش برنده و بازدارنده ی توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی بخش میان کوه استخراج و نام گذاری شد. نتایج نشان داد که این عوامل به ترتیب 824/71 درصد و 784/67 درصد از واریانس عوامل پیش برنده و بازدارنده ی توسعه ی کارآفرین را در بین زنان روستایی مورد مطالعه، تبیین می کنند. هم چنین، نتایج پژوهش نشان داد که سهم عوامل پیش برنده، مؤثرتر از عوامل بازدارنده بوده و در نتیجه با ایجاد زمینه ی لازم می توان با تقویت عوامل پیش برنده و فائق آمدن بر عوامل بازدارنده، به توسعه ی کارآفرینی در بین زنان روستایی در بخش میان کوه کمک کرد.

گردشگری از دیرباز با اشکال متنوع در جوامع بشری بر اساس انگیزه، اصل سفر و جابجایی، سیر تکاملی خود را طی کرده است. تحول اساسی در گردشگری را با انقلاب صنعتی که تحول شگرفی در زندگی و به خصوص حمل و نقل به وجود آورد، می توان شناخت. امروزه فعالیت های گردشگری به عنوان بخش چهارم فعالیت های انسان پس از کشاورزی، صنعت و خدمات محسوب می شود مدیریت پایدار گردشگری به دنبال بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی در مناطق گردشگری از طریق بهینه سازی منافع اقتصاد محلی، حفاظت از محیط طبیعی و انسان ساخت و فراهم آوردن تجارب مناسب برای بازدیدکنندگان است. این امر مستلزم توجه نظام مند به ابعاد فنی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی و زیست محیطی، در حرکت به سوی استفاده از جاذبه های گردشگری مطابق با نیاز امروز و حفظ و ماندگاری این منابع برای آیندگان است. شهرها به علت جاذبه های تاریخی و فرهنگی، غالباً مقاصد گردشگری مهمی به حساب می آیند؛ بنابراین، حجم زیادی از امکانات گردشگری از جمله محل سکونت، سرو غذا، ارتباطات حمل و نقل، و سایر خدمات گردشگری در شهرها واقعند. شهر اصفهان با توجه به توان بالای گردشگری شهری همواره مورد توجه علاقه مندان داخلی و خارجی بوده است. از این رو برای توسعه ی گردشگری و نیز پایداری گردشگری شهری نیازمند به برنامه ریزی و مدیریت بهینه بهره برداری از فضاهای گردشگری شهری است. در این پژوهش اثر برخی شاخص های اجتماعی مانند کیفیت خدمات گردشگری، سامان دهی فضاهای گردشگری، مدیریت فضاهای گردشگری و هم چنین قیمت خدمات گردشگری بر توسعه و پایداری گردشگری شهر اصفهان بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که شاخص مدیریت فضاهای گردشگری با ضریب ۷۶/۰ درصد بیشترین و بهای خدمات گردشگری با ضریب ۶۳/۰ درصد کمترین سهم را نسبت به دیگر متغیرها در توان تبیین توسعه گردشگری شهر اصفهان داشته اند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانش آموختگان رشته های کشاورزی به خدمت در مراکز جهاد کشاورزی به عنوان سرباز سازندگی انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه سربازان سازندگی بدو خدمت است که دوره آموزش نظام وظیفه را سپری و در دوره آموزش تخصصی و ترویجی وزارت جهاد کشاورزی شرکت کرده اند (266 نفر ). برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیرهای فاصله محل خدمت تا محل سکونت با متغیر وابسته تحقیق رابطه منفی و عوامل فرهنگی، اجتماعی، شغلی و حرفه ای، مهارتی و ارتباطی با متغیر وابسته تحقیق رابطه مثبت و معنی دار دارند. نتیجه رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای عامل فرهنگی، فاصله محل خدمت تا محل سکونت و عامل شغلی و حرفه ای 32 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.

انسان به عنوان موجودی که از وجود اشتدادی برخوردار است و می تواند در ابعاد گوناگون هستی خود و در برخورداری از خصوصیات متنوع، شدت و ضعف و کمال و نقص داشته باشد، همواره در حال حرکت وجودی است و می تواند قوای خود را برای کمال و فعلیت آن ها به کار گیرد یا خود را از کمال ممکن محروم سازد. قوای گوناگون موجود در نفس انسانی و تزاحم خواهش های متناسب با هر یک از آن ها و امتداد این کشاکش در حیات اجتماعی، انسان را مجبور به انتخاب میان کمال قوای متفاوت خود می کند. همین لزوم انتخاب و اختلاف های ناشی از آن، مکاتب گوناگون را به لحاظ تعیین الگوی تکامل و پیشرفت انسان و جوامع بشری از یکدیگر متمایز می کند. آرای شهید مطهری در این زمینه به عنوان عالِم دینی و فیلسوف مسلمان، امکان نزدیکی به دست یابی به الگوی جامع اسلامی- ایرانی پیشرفت را فراهم می کند. واقع انگاری شهید مطهری در مواجهه با روح و بعد مجرد انسان، در همه آراء از جمله نظریه تکامل او توجه به اقتضائات و آثار این بعد مجرد را ممکن و ضروری می کند. در نظام اندیشه شهید مطهری، فطرت انسان به عنوان نوع خاص آفرینش و وجه تمایزبخش روح او، به عنوان مؤلفه و متغیری تعیین کننده در بحث تکامل خود را نشان می دهد. اقتضائات وجودی انسان در حوزه جسمانیه الحدوث و روحانیه البقابودن نفس او موجب می شود که کمال انسان و جامعه نیز از همین دیدگاه و در مسیر استقلال هر چه بیشتر روح انسان از ماده تحلیل شود.

در پژوهش حاضر بازخوانی مفهوم توسعه از دیدگاه گفتمان انقلاب اسلامی - با تأکید بر اندیشه اجتماعی امام خمینی (ره)- و گفتمان پساتوسعه مورد توجه قرار گرفته است. برای تحقق هدف مذکور با اتکاء بر رهیافت گفتمانی و روش اسنادی و کتابخانه ای سعی شده است که با استفاده از مبانی گفتمانی انقلاب اسلامی و پساتوسعه؛ دیدگاه حضرت امام (ره) درباره پیشرفت و توسعه مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، اندیشه اجتماعی امام در قالب گفتمان انقلاب اسلامی در راستای گفتمان پساتوسعه از نوع «احتیاط آمیز» و در قالب رویکرد «توسعه مردم محور» است. طرفداران این دیدگاه در پذیرش فناوری مادی غرب مشکلی ندارند؛ ولی آن بخش از تمدن غرب را اقتباس می کنند که با مبانی فرهنگی و دینی جوامع سازگار است. گفتمان انقلاب اسلامی با پشتوانه نظری اندیشه امام خمینی و گفتمان پساتوسعه با تأکید بر رویکرد اجتماعی و مردم گرایانه توسعه، به نقد پایه های فرهنگی، اقتصادی، فلسفی و سیاسی توسعه پرداخته و در ضدیت با آن به مثابه یک استحاله فرهنگی، نمودهایی از بازنمایی های اجتماعی و مردم گرایانه را برای توسعه به عنوان یک رویکرد برگزیده و گفتمان توسعه مردم محور را مطرح کرده است. دو گفتمان مذکور با ساختارشکنی و بازخوانی الگوی توسعه مدرن نشان داده است که الگوی توسعه غربی، یگانه الگوی موجود نیست و نظام های سیاسی- اجتماعی مختلف می توانند الگوهای بومی و مردمی خود را مورد توجه قرار دهند.

پژوهش کیفی حاضر، با هدف تعیین روش های مناسب مدیریت ضایعات و بقایای باغی در شهرستان روانسر استان کرمانشاه، در سال های 90-1389 انجام شد. افراد مورد مطالعه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند؛ گردآوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق با گروه های متمرکز و تحلیل داده ها نیز به روش نظریه بنیانی صورت گرفت. یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه باغداران، کمبود آگاهی و تجربه باغدار، آفت و بیماری، شرایط نامساعد محیطی، مشکلات مالی، و کمبود کارگر از تبیین کننده های ضایعات به شمار می روند؛ همچنین، بخشی از ضایعات به همراه بقایای تولیدی برای تغذیه دام، حاصل خیزی خاک و تأمین سوخت استفاده و مقداری هم دفع می شود، در حالی که این مواد دفعی قابلیت استفاده برای تولید انواع کمپوست را داراست.

تعاونی های تولید کشاورزی، با بیش از پنج دهه قدمت، از نظام های بهره برداری باسابقه کشور بوده که در روند انجام فعالیت ها و برنامه های خود با چالش ها و مشکلات فراوان روبه رو شده است. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی مؤلفه های اقتصادی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی از دیدگاه دست اندرکاران بود. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیئت مدیره شرکت های تعاونی تولید شش استان دربرمی گرفت. حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 79 نفر تعیین شد. نتایج رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی نشان داد که از میان متغیرهای مورد مطالعه، سازگاری فناوری های به کارگرفته شده در تعاونی، کمک های فنی و اعتباری دولت، عرضه کود و سم و تأمین نهاده های مورد نیاز کشاورزان، بیمه کشاورزی (از جمله زراعی، دامی، و شیلاتی)، اعتبارات یکپارچگی اراضی، تأمین حامل های انرژی، و خرید تضمینی محصولات تولیدی در دستیابی به اهداف شرکت های تعاونی تولید مؤثرند؛ همچنین، کم توجهی به شرکت های تعاونی در طرح هدفمند کردن یارانه ها، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، عدم همکاری بانک ها در زمینه تسهیلات تکلیفی و بالا بودن سود تسهیلات بانکی برای تشکیل شرکت های تعاونی از جمله موانع و مشکلات پیش روی این شرکت ها شناخته شدند. عمل به بند «و» ماده 143 و ماده 146(1) برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور در راستای توسعه فعالیت تعاونی های تولید از پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

تحقیق حاضر که به بررسی و تحلیل موانع کاربرد مدیریت تلفیقی محصول در کشاورزی پایدار از دیدگاه کارشناسان شهرستان ری می پردازد، از لحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر میزان نظارت و کنترل، میدانی؛ و از لحاظ گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی ـ همبستگی به شمار می رود. جامعة آماری تحقیق کلیة سی کارشناس ادارة جهاد کشاورزی شهر ری در 1390 را شامل می شود. ابزار پژوهش پرسشنامه است، که روایی آن به تأیید اساتید دانشگاه و کارشناسان رسیده، پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه می شود. بررسی ضرایب همبستگی نشان می دهد که موانع آموزشی، مالی، نهادی ـ سازمانی، شناختی (نگرشی) با کاربرد مدیریت تلفیقی محصول رابطة مثبت و معنی دار دارد، ولی با سن افراد دارای رابطة منفی است. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام، متغیرهای یادشده، در مجموع، شصت درصد از کاربرد مدیریت تلفیقی محصول را تبیین می کنند.

فرضیه سیکل زندگانی مودیگلیانی و نظریه­های سرمایه انسانی، دلالت بر این دارند که با افزایش سن یک فرد، رفتار وی تغییر می­کند. اگرچه این نظریه­ها رفتار اقتصادی یک فرد را مورد مطالعه قرار می­دهند، اما افراد یک جامعه باهم یک اقتصاد را تشکیل می­دهند. با یک جمعی­نگری به رفتار افراد در یک اقتصاد، این تئوری­ها، استنادات مهمی درباره ی روابط میان ساختار سنی و تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی دارند. این مطالعه، رابطه میان ساختار سنی و توسعه اقتصادی کشور با استفاده از داده­های سالیانه تولید ناخالص داخلی را در 39 کشور با درآمد بالا طی دوره زمانی 1996 تا 2010 بررسی می­کند. با وجود ریشه واحد در سری­های زمانی، با استفاده از روش هم انباشتگی پانل، می­توان روابط میان متغیرها را در سطح داده­ها بررسی کرد. اعمال دو آزمون هم انباشتگی پدرونی، یافته­های مطالعه در مورد رابطه بلندمدت تولید ناخالص داخلی و ساختار سنی را حمایت می­کند. ضرایب برآورد شده از رگرسیون­های پانل، با اثرات مورد انتظار فرضیه سیکل زندگانی و نظریه سرمایه انسانی هم­خوانی دارند: کودکان و بازنشستگان دارای اثر منفی و گروه­های سنی کاری دارای اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و به تبع آن بر توسعه هستند

سرمایه انسانی عامل مؤثری در توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف فناوری و حرکت از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور کشورهای درحال­توسعه، محسوب می­شود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع کشورهای در حال­توسعه صرف آموزش نیروی انسانی می­شود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره­برداری قرار گـیرد، به شکل مهاجرت نخبگان خارج شده و زیان جبران­ناپذیری متوجه این کشورها می­کند. گرچه عوامل متعددی در مهاجرت نخبگان تأثیر دارند ولی ناکارآمدی نظام ملی نوآوری در کشورهای در حال­توسعه تأثیر قابل توجهی بر مهاجرت نخبگان دارد زیرا به عنوان عامل دافعه موجب خروج سرمایه انسانی از کشورهای درحال توسعه می­شود. در واقع ضعف ساختارهای علمی و پژوهشی در کشورهای فوق­الذکر به عنوان یک عامل اصلی در مهاجرت نخبگان می­باشد. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی ساختار نظام ملی نوآوری و همچنین تأثیر آن بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب خاورمیانه به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2000 -2009 و با روش تحلیلی-توصیفی می­باشد. نتایج این مطالعه نشان داد، کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص­های نظام ملی نوآوری شکاف عظیمی با کشور ایالات متحده آمریکا دارند. همچنین کشورهایی نظیر ترکیه و کویت که از نظام نوآوری مناسب­تری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه برخوردارند، مهاجرت نخبگان از کشورهای فوق­الذکر کمتر می­باشد. باید خاطر نشان ساخت، نظام ملی نوآوری کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه دارای عملکرد ضعیف می­باشد و از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای فوق­الذکر رتبه اول را اخذ کرده است

تفکیک مکان بر حسب مناطق روستایی و شهری موضوعی است که از دیرباز، به ویژه در ادبیات جغرافیایی تجزیه و تحلیل شده است. البته در حوزة اقتصاد، می توان بازار کار را از مهم ترین بازارها قلمداد کرد و از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سطح توسعة این بازار به تفکیک مناطق روستایی و شهری است. برای تعیین سطح توسعة بازار کار، از میان شاخص های متعدد این بازار، چهار شاخص نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم شاغلان بخش صنعت، و سهم شاغلان بخش خصوصی در طول سال های برنامة چهارم توسعه انتخاب و برای تلفیق آنها، از روش برترین پیشنهاد از راه حل ایده آل استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که نه تنها سطح توسعة بازار کار مناطق روستایی و شهری دارای دوگانگی به نفع مناطق شهری است بلکه با گذشت زمان، این تمایز به سمت واگرایی بیشتر پیش می رود.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر زندگی روستاییان شهرستان دهاقان در سال 1391، به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام می پذیرد و برای گردآوری اطلاعات نیز از روش های اسنادی و میدانی استفاده می شود. اطلاعات میدانی پژوهش حاصل تکمیل 288 پرسشنامه است که بر اساس فرمول کوکران به دست می آید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 90/0 تأیید می شود؛ تکمیل پرسشنامه ها در چهار روستای نمونه و نیز در دو گروه روستاییان کاربر و غیرکاربر صورت می گیرد. برای تحلیل داده ها، از مدل معادلة ساختاری بهره گیری می شود. با توجه به نتایج پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای اثرات گوناگون در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بر زندگی روستاییان بوده، که میانگین این آثار در بعد کالبدی بیشتر است.

مدیریت روستایی با تکیه بر سازمان ها و نهادهای مردمی از رهیافت های مطرح با هدف توسعة پایدار و متوازن در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران است. دهیاری ها در قالب نهادی غیردولتی بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در 1377 تأسیس شده و از 1382، با هدف توسعة همه جانبه و پایدار روستاهای کشور، فعالیت خود را آغاز کرده اند. این پژوهش در 1389، با استفاده از پارادیم تحقیق کیفی، انجام شده است. جامعة آماری شامل 30 دهیار شهرستان بستان آباد است، که در قالب گروه های متمرکز کانونی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در جمع آوری و تفسیر داده ها، از مشارکت فعالانة جامعة آماری بهره گیری شده است. تربیت مدیران آشنا به شرایط روستا و سازمان های محلی، انجام کار کارشناسی کافی قبل از اجرای طرح ها، انتخاب دهیاران توانمند و به دور از مسائل قبیله ای، لحاظ کردن رضایت مردم، الزام سازمان ها به همکاری با دهیاران، و اعطای نقش بیشتر به دهیاران در امور روستایی از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

هدف مطالعة حاضر بررسی نقش متغیر سرمایة اجتماعی در توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و میزان اثرگذاری آن از طریق توسعة تعاونی های تولید بر شاخص توزیع درآمد جوامع روستایی است. بدین منظور، با به کارگیری روش داده های پانل، از داده های استانی کشور طی سال های 1379 تا 1388 برای بررسی اثر توسعة سرمایة اجتماعی بر شاخص توزیع درآمد در مناطق روستایی و همچنین، از آزمون فرضیة U وارونة کوزنتس دربارة ارتباط بین نرخ رشد اقتصادی و توزیع درآمد استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در دورة زمانی مورد مطالعه، نقش متغیرهای سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و میزان مشارکت در تعاونی های روستایی به مثابه نمادی از سرمایة اجتماعی موجود در کاهش نابرابری اقتصادی و توزیع مناسب تر درآمد در جوامع روستایی مثبت و معنی دار است، در حالی که متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری روستایی بر میزان نابرابری در مناطق روستایی کشور می افزایند.

این پژوهش،بررسی کیفی و در حوزه جامعه شناسی تاریخی است. تاریخ گونه ای از شناخت و آگاهی است که همواره تحت تاثیر حاکمان و نخبگان قدرت بوده است. جامعه شناسی تاریخی می کوشد تا آنچه رخ داده است را به دور از هرگونه تعصب و تعلق خاطر بررسی کند، تا شاید بتواند به کنه وقایع پی ببرد و با ارایه تحلیلی از پیامدها، بتواند شناختی منطبق بر واقعیت از پاره های عینی و ذهنی بدست آورد. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی رخدادهای حاصل از برنامه اصلاحات ارضی شاه که در قالب انقلاب سفید انجام گرفت با تمرکز بر تاثیرات آن در دهه 50 خورشیدی پرداخته است. داده های مورد نیاز در این پژوهش با روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری گردیده است و تلاش شده است با بهره گیری از فن مصاحبه و گفتگو، تحلیل دقیقتری از آنچه رخ داده است، بدست آید. ذهنیت و عینیت های مطرح شده در بررسی پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی در ایران و تاثیر آن بر ساختار سیاسی دهه 50 خورشیدی و برآیندهای حاصل از آنها، بر اساس مدل عام(تحلیلی) دیالکتیکی استخراج گردیده و مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته اند. شکل گیری جنبش های رادیکال مخالف حکومت اعم از مذهبی و غیر مذهبی و ایجاد چالش در جامعه به خاطر مرحله گذار از سنت به مدرنیسم از برآیندهای مدل تحلیلی بکار رفته شده در این پژوهش بوده و نتیجه بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده تاثیر بالای اصلاحات ارضی بر تغییر ساختار سیاسی در دهه 50 خورشیدی و شکل گیری انقلاب 57 در ایران است.

در عصر حاضر، توسعه پایدار کشاورزی یکی از ضروریات سرزمینی به شمار می­آید. در راستای حصول این هدف، لازم است در برنامه­های پنج ساله توسعه کشور به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه به این مفهوم توجه کافی مبذول گردد. این مقاله برنامه­های پنج ساله پس از انقلاب اسلامی را به لحاظ میزان توجه و تأکید بر ابعاد و شاخص­های توسعه پایدار کشاورزی در سال 1391 ارزشیابی کرده است. به منظور گردآوری داده­ها از مطالعات اسنادی و جهت تجزیه و تحلیل برنامه­ها از نرم­افزار تحلیل کیفی داده­ها (Atlas.ti) و روش تصمیم­گیری چندمعیاره VIKOR استفاده شده است. نتیجه نشان داده است در تمام برنامه­های توسعه پس از انقلاب به توسعه پایدار کشاورزی توجه شده است، اما در برنامه پنجم بر مقوله توسعه پایدار کشاورزی تاکید بیشتری شده است. گرچه در روند برنامه­ریزی به تدریج به مفهوم توسعه پایدار کشاورزی توجه بیشتری معطوف شده است، اما تمامی ابعاد توسعه پایدار کشاورزی به طور یکسان مورد توجه قرار نگرفته است.