درخت حوزه‌های تخصصی

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳی ﻣیﺰان اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺳیﺎﺳی و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﻣیﺎن دانشجویان یا ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳیﺪه اﺳﺖ. در ایﻦ راﺳﺘﺎ، مهم ترین ﻧﻈﺮیﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳیﺎﺳی اجمالاً ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎیﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳیﺎﺳی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮیة ﺑﺮاﺑﺮی ﺳیﺎﺳی کُﻠﻤﻦ ﺗﻌﺮیﻒ و ﺷﺎﺧﺺﺳﺎزی ﮔﺮدیﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺒﺎﺣﺚ روانﺷﻨﺎﺳی - اﺟﺘﻤﺎﻋی، اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺳیﺎﺳی ﺟﺰیی از ﻧﮕﺮش ﺳیﺎﺳی ﻓﺮد ﺗﻠﻘی ﮔﺮدیﺪ و در اداﻣﻪ، ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘیﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮیﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬیﺮی ﺳیﺎﺳی اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮﺿیﺎت ﺗﺤﻘیﻖ اراﺋﻪ ﮔﺮدیﺪ. ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش ﭘیﻤﺎیﺶ و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای 370 ﻧﻔﺮی از داﻧﺸﺠﻮیﺎن داﻧﺸﮕﺎه یﺰد ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔیﺮی ﺧﻮﺷﻪ ای ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳیﺪه اﺳﺖ.یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎکی از آن اﺳﺖ کﻪ 93 درصد از پاسخگویان احساس عدالت سیاسی متوسط رو به پایین را تجربه می کنند. نوع دینداری فرد با ضریب رگرسیون استاندارد 476/0 بیشترین تأثیر را بر احساس عدالت سیاسی داشته است. همچنین تأثیر ﻣﺘﻐیﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ سوگیری ایدئولوژیک بر احساس عدالت سیاسی با ضریب 25/0 معنادار شناخته شد. در مجموع، ﻣﺘﻐیﺮهای ﻣﺴﺘﻘﻞ تحقیق توانستند حدود 39 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی احساس عدالت سیاسی را تبیین کنند.

«حکمروایی مناطق کلا نشهری» رویکردی نوظهور در اداره و برنامه ریزی شایسته، اثربخش، مردم سالارانه تمامی عناصر جامعه شهری در یک منطقه کلانشهری قلمداد می شود. در غیاب این رهیافت یکپارچه نگر، منطقه کلا نشهری تهران به عنوان شاخص ترین و بزرگ ترین منطقه کلا نشهری در ایران؛ از جمله مناطق وسیع، پراهمیتو درعین حال فاقد ساختارهای یک نظام حکمروایی شایسته، واجد ساختار مدیریتی یکپارچه، جاذب مشارکت شهروندی و تمرکززدا، عملاً نتوانسته است ظرفیت های فراوان جذب مشارکت کارآمد، مؤثر و مردم سالارانه شهروندان و نقش آفرینی نهادهای برخواسته از آرا و دیدگاه های آنها در این منطقه را زیر چتر یکپارچه سیاستگذاری و اجرا گرد هم آورد و عملا به منطقه ای بالای تفرق روزافزون سیاسی و سیاستی بدل شده است. این پژوهش با رویکرد تحلیل، توصیفی و تجویزی ضمن بررسی چالش های رویه ای و محتوایی سازوکارهای غیرمشارکت جویانه موجود در عرصه حکمروایی منطقه کلا نشهری تهران، چهار سناریو در قالب یک پیشنهاد فرایندمحور ارائه شده است که در آن ابتدا روش انتخاب غیرمستقیم مدیر منطقه کلا نشهری و روش انتخاب مستقیم شورای منطقه کلا نشهری مورد تأکید قرار گرفته و پس از ایجاد بسترهای سیاسی و اجتماعی، روش انتخاب مستقیم مدیر منطقه کلا نشهری و انتخاب مستقیم شورای منطقه کلا نشهری پیشنهاد شده است.

در این مقاله کنش های سیاسی اعتراضی دانشجویان از دیدگاه جامعه شناختی و رابطه آن با محرومیت نسبی از دیدگاه روان شناختی مورد بررسی میان رشته ای قرار گرفته است. در این پژوهش از روش تحقیق کمی و کیفی و تکنیک های پیمایشی، مصاحبه ای و مطالعه اسنادی استفاده شده است. جامعه آماری در روش کمی، دانشجویان دانشگاه های تهران در سال 1389 و در مصاحبه، دانشجویان معترض سیاسی که حکم دریافت کرده اند، هستند. نتایج نشان دهنده پتانسیل بالای کنش های سیاسی اعتراضی (متغیر جامعه شناختی) و احساس محرومیت نسبی (متغیر روان شناختی) در پاسخ دهندگان است و رابطه این دو متغیر نیز معنادار است. این پژوهش در سال 1389، در اوج اعتراضات سیاسی، در بین قشر معترض اجتماعی (دانشجویان) و در شهر تهران که بالاترین نرخ اعتراض ها را داشت، انجام شده است. بنابراین نتایج به دست آمده مربوط به دوره ای بحرانی بوده و قابل تعمیم به شرایط امروزی و سایر اقشار اجتماعی و شهرها نیست

یکی از عرصه های مهم کنش که مسأله عمده آن، بی صداقتی و عدم توافق بر سر هنجار صداقت است، عرصه ارتباط شهروندان با دولت در ارائه اطلاعات درآمدی است. هدف نوشتار حاضر، برآورد میزان وفاق هنجاری صداقت با دولت در مشهد و شناسایی ساختار این توافق با دو مؤلفه موقعیت مندی و قطبیت است. نتایج پیمایش عاملی در نمونه ای تصادفی به تعداد 160 نفر از ساکنان مناطق مختلف شهر مشهد نشان می دهد که ساختار هنجار صداقت با دولت دارای قطبیت مثبت است و اکثریت پاسخگویان (65%) هنجار صداقت با دولت را به طور قوی یا ضعیف پذیرفته اند. در حالی که قطبیت منفی در این ساختار بسیار ضعیف است و تنها 5% پاسخگویان در موضع بی صداقتی کامل با دولت قرار گرفته اند. همچنین در ساختار هنجار صداقت با دولت، نوعی حالت دو قطبی دیده می شود. ساختار هنجار صداقت با دولت تقریباً به طور کامل، مشروط و موقعیت مند است و در آن وقفه هنجاری وجود ندارد در نهایت در بین چهار وضعیت دوگانه ای که پایبندی به هنجار صداقت با دولت را تحت تأثیر قرار می دهند (مجازات، افشا، منفعت و همنوایی)، تأثیر مجازات (جریمه شدن) بیش از سایر خصوصیات وضعیتی است.

این پژوهش برآن است تا با کمک رویکرد مطالعات فرهنگی و با روش کیفی به بازنمایی انگاره های نظام آموزشی از مشروطه تا دوره فضای باز سیاسی بپردازد تا دریابد که برخلاف تغییر و تحولات جامعه که داعیه دار جنبشی دموکراتیک بوده اند، در نظام آموزشی نظم و ایدئولوژی اقتدارگرایانه چگونه ارائه شده، به علاوه اینکه آیا متناسب با تحولاتی چون انقلاب مشروطه، شکل گیری دولت شبه مدرن و جنبش ملی، انگاره های دموکراتیک آموزش داده شد یا نه؟ این پژوهش با مطالعه نظام آموزشی همچون یکی از دستگاه های ایدئولوژیک مهم در بازتولید قدرت به این نتایج دست یافته است که محتوا و شیوه تدریس نظام آموزشی در این دوران، گفتمانی اقتدارگرا و یک دست در رابطه میان مدرسه- خانواده حاکم بوده است و سوژه حساس مدرسه، بیشتر تحت تلقین و باوراندن مکانیسم هایی چون قدرتگرایی، هم رنگی با جماعت، دوگانگی، محافظه کاری، تقدیرگرایی، نرم خویی، تضعیف اعتماد به نفس، صبر و حوصله بود و در این میان، سویه های مقاومت و متعارض با گفتمان اقتدارگرایی ملاحظه نشده است.

این مقاله به مطالعه تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی در طی سه دهه گذشته در ایران می پردازد. ازآنجاکه طی این سه دهه هزینه های دولت به موازات شاخص توسعه انسانی روند افزایشی داشته است، این تصور به وجود آمده که ماهیت رفاهی دولت رو به گسترش بوده است. با وجود این، نتایج الگو های اقتصادسنجی نشان می دهد که هرچند افزایش هزینه های سرمایه ای (عمرانی) بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت داشته، رشد هزینه های مصرفی (جاری) نه تنها دارای تأثیر مطلوبی نبوده، بلکه در طی زمان اثر منفی آن بر این شاخص گذاشته است. به علاوه، نتایج تحلیل داده ها نشان داد که دولت در ایران از الگوهای بودجه پیشنهادی سازمان ملل تبعیت نمی کند و ادعای دولت درباب توسعه و ارتقای کیفیت زندگی در حد شعار بوده است. همچنین تحقیق آشکار ساخت که عوامل دیگری چون رشد جمعیت نیز بر سیر صعودی شاخص توسعه انسانی مؤثر بوده است.

ضیا گوک آلپ متفکر ترکی که در سیاست نیز پیشگام بود دیدگاه خود را پیرامون ناسیونالیسم ترکیه با اقتباس از جامعه شناسی دورکیم خصوصاً با اخذ مفهوم همبستگی جمعی او فرموله کرد. او تمامی شرایط، ویژگی ها، مشکلات و مسائل امپراطوری عثمانی را با رویکرد جامعه شناختی دورکیم به صورت نظام مند مورد بررسی قرار داد و در راستای این هدف جامعه شناسی را به عنوان یک علم وارد ترکیه کرد. گوک آلپ ابتدا شکست امپراطوری عثمانی را بوسیله ی تمایز میان فرهنگ و تمدن توضیح داد و سپس راه احیای ملتی نوین را که متشکل از آرمان ترک گرایی، اسلام گرایی و نوگرایی باشد ارائه کرد. در واقع تعریف گوک آلپ از ناسیونالیسم ترکی معادل با درک دورکیمی او از فرهنگ است. در این مقاله با مروری بر منابع ترکی و استفاده از روش های توصیفی-تحلیلی به شرح اندیشه های جامعه شناختی سیاسی ضیا گوک آلپ و چگونگی تأثیرپذیری او از جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم در بنیان گذاری ناسیونالیسم ترکیه ی نوین می پردازیم.

در این مقاله با توجه به رویکرد سیاست گذاری فرهنگی، اهم مسائل سیاستی مرتبط با مسجد که در ماهنامه مسجد انعکاس یافته، با روش تحلیل محتوای کیفی استخراج شده و سپس سیاست های اعلامی اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با حوزه مسجد با توجه به مسائل سیاستی مستخرج، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد: عمران مسجد در مقایسه با سایر مسائل مساجد در بازه زمانی مذکور از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و بیشتر اسناد مورد بررسی در این دهه ناظر به این مسئله است. همچنین ناظر به سایر مسائل سیاستی مسجد می توان گفت: مسائلی مانند مساجد چندمنظوره یا چندکارکردی، امام جماعت مسجد، جایگاه مسجد و مسجد و مردم نیز پس از عمران مسجد بیشترین و بالاترین بندهای سیاستی را دارا هستند. نتایج تحلیل سیاست های مرتبط با حوزه مسجد در این دهه نشان می دهد: در مورد برخی مسائل مورد بررسی مانند مسجد و وقف، تعطیلی مسجد و اختلاف درونی مسجد سیاست بارز و مهمی تدوین و تصویب نشده و سیاست بارزی و مشهودی در کشور اتخاذ نشده است.

پایان جنگ سرد، فصلی نو در نگرشهای امنیتی جهان گشود و بازنگری در مفهوم «تهدید و امنیت» را ضروری ساخت. این بازنگری منجر به زایش و رشد رویکردها به امنیت بین المللی گردید که بر خصلت چند بعدی امنیت و عوامل شکل دهنده و تهدید کننده آن تأکید می کنند. در پاردایم جدید، در کنار متغیرهای نظامی و سخت افزاری، مولفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیط زیستی به عنوان عواملی در نظر گرفته می شوند که می توانند به عنوان تهدیدی علیه امنیت بین المللی عمل کنند. تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهم ترین و پیچیده ترین چالشهای بین المللی در عصر جهانی شدن است. این تغییرات کوچک در دمای زمین می تواند منجر به خطر بالقوه ای در تغییرات آب و هوایی کره زمین شود. زندگی ما امروزه به تغییرات اقلیمی بستگی دارد. در صحنه بین الملل به مرور آثار این تهدیدات در روابط بین کشورها مشاهده می شود. به عنوان مثال ﺟﻨﮓ دارﻓﻮر را ﻣﯽﺗﻮان به عنوان اوﻟﯿﻦ درﮔﯿﺮی در ﺣﻮزه ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ داﻧﺴﺖ. این تهدیدات علاوه بر بروز تنشهای اجتماعی، نا آرامی های سیاسی و مخاصمات خشونت آمیز را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع فراتر از دستورکارهای بین المللی در قالب کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد و پی گیری های شخص دبیرکل و بررسی های هیئت بین الدولی تغییرات اقلیمی در شورای امنیت به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین الملل شناخته شده است.

همراهی یا عدم همراهی مردم با حکومت ها که ناشی از میزان رضایت و نارضایتی آنان از کارآیی یک نظام است در پایداری و ناپایداری آن ها نقش بسیار مهمی دارد. در ادبیات سیاسی زمان ما اصطلاح مشروعیت برای ارزیابی رضایت مردم از حکومت به کار می رود. گفته می شود، حکومتی که رابطه متعادلی با جامعه خود نداشته باشد و گرفتار نارضایتی و بی ثباتی داخلی است، نامشروع و نامقبول است و حکومتی که خود و کارگزاران آن مورد اعتماد مردم است مشروع و پذیرفته شده است. بخش زیادی از بحث های مشروعیت و مقبولیت با کارکرد حکومت در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ارتباط است. هر نوع قاچاق از جمله پدیده هایی به حساب می آید که در حیطه وظایف و کارکردهای نظارتی و کنترلی حکومت قرار دارد و برخورد حاکمان با این موضوع و واکنش حقیقی و حقوقی با آن، در نگرش مردم به کارآمدی نظام و در واقع ارزیابی آنان از مشروعیت و مقبولیت حکومت مؤثر است. این تحقیق این فرضیه را بررسی کرده است: وجود قاچاق در کشور نشانه ناکارایی حکومت است که این ناکارآیی به مشروعیت حکومت نزد مردم و به ارکان مختلف شکل دهنده کشور آسیب می رساند و عاملی می شود برای رشد مجدد پدیده قاچاق. بررسی نشان می دهد که قاچاق هم معلول حکومت ناکارآمد است و هم دلیلی است برای ناکارآ جلوه دادن آن و در حقیقت رابطه علی و معلولی میان و مقبولیت حکومت و قاچاق وجود دارد.

مقالة حاضر از رهگذر روش شناسی کیفی بر آن است تا به مطالعة چگونگی شکل گیری نهاد رسمی ولایت فقیه به منزلة اصلی ترین رکن حکومتی نظام جمهوری اسلامی بپردازد و با تحلیل محتوای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی سال 58 و شورای بازنگری سال 68 نشان دهد در کدام ساخت زبانی و با کدام دیدگاه های ذهنی و طی کدام فرآیند عاملیت و ساختار این ساخت قدرت در این نوع بدیع از حکومت شکل گرفت و منسجم و تثبیت شد. بنابراین، با مروری کوتاه بر نظریة ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) و با اشاره ای به زمینه های اجتماعی، سیاسی و اعتقادی شکل گیری اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، واحدهای تحلیل تحت مطالعه قرار گرفت، و واحدهای معنا و واحدهای فشردة معنا تعیین و رمزگذاری شد. تفسیر مقولات برآمده از دل متن نشان داد که اصل ولایت فقیه چگونه و از بطن کدام دیدگاه ها و ساختارهای زبانی، اجتماعی و تاریخی به مقتدرترین ساخت قدرت در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

مشارکت امری است که امروزه در تمامی جوامع مورد پذیرش قرار گرفته است و روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می شود. در چنین شرایطی برای تقویت و گسترش مشارکت مردم در جامعه به عنوان اصلی حیاتی، شناخت عوامل مؤثر بر آن ضروری است. از این رو پژوهش پیش رو به مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی (پایگاه اقتصادی- اجتماعی، رضایتمندی اجتماعی و رضایتمندی سیاسی) مؤثر بر مشارکت سیاسی- اجتماعی پرداخته است. در این تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، ابتدا حجم نمونه به تعداد 384 نفر از میان شهروندان شهر کرج تعیین شد. اما با توجه به ریزش های احتمالی، نهایتاً حجم نمونه 400 نفر در نظر گرفته شد با اجرای پرسشنامه در میان نمونه آماری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و محاسبه آزمون آماری همبستگی پیرسون، مشخص شد میان میزان مشارکت سیاسی- اجتماعی با رضایتمندی سیاسی53/. و با رضایتمندی اجتماعی 18/. همبستگی معنادار در سطح 99% اطمینان وجود دارد. متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی رابطه معناداری با متغیر وابسته تحقیق ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد از میان سه متغیر مستقل مذکور، رضایتمندی سیاسی دارای بیشترین تأثیر و متغیر رضایتمندی اجتماعی دارای کمترین تأثیر بر متغیر مشارکت سیاسی- اجتماعی است.

هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ادراک فساد و احساس عدالت اجتماعی است. پژوهش حاضر مطالع ه ای مقطعی و از نوع پیمایش است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان 18 تا 65 ساله شهر تهران بودند و با روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی 400 نفر از ساکنان مناطق سه پهنه توسعه ای (پایین، متوسط و بالا) شهر تهران انتخاب شدند. ابزار انجام تحقیق شامل بازبینه (چک لیست) ادراک فساد در سازمان ها، پرسش نامه احساس عدالت اجتماعی و پرسش نامه ادراک روند فساد بود که پایایی آنها ازطریق آلفای کرونباخ و روایی آنها ازطریق تحلیل عاملی تعیین شد. 2/89 درصد از مشارکت کنندگان معتقد بودند که فساد در طی ده سال گذشته در ایران افزایش یافته است. بیشترین ادراک فساد در سازمان های تحت بررسی مربوط به «شهرداری ها»، و کمترین آن نیز مربوط به «خیریه ها» بود. بین ادراک فساد با احساس عدالت اجتماعی رابطه منفی و معنی داری وجود داشت و در نهادهایی که فعالیت های اقتصادی بیشتر است، ادراک فساد نیز بیشتر بود. تحلیل رگرسیون بین ادراک فساد در سازمان ها و احساس عدالت اجتماعی نیز نشان داد که ادراک فساد در دستگاه هایی که انتظار مردم برای مشاهده رفتار عادلانه در آنها بیشتر است، تأثیر بیشتری بر احساس عدالت شهروندان دارد. درمجموع، می توان گفت ادراک فساد در نهادهای مختلف زیاد است و انجام اقدامات عملی جهت کاهش آن ضروری به نظر می رسد.

یکی از مفاهیم نیازمند بررسی در تاریخ اسلام و ایران، به ویژه در دورة صفوی، مفهوم سیادت است. گرچه این مفهوم از آغاز تا دورة صفویه مسیری انقباضی (هاشمی، طالبی، علوی، و فاطمی) طی کرد، دربارة انتساب سیادت (پدری یا مادری) دیدگاه های تازه ای نیز پدید آمد. نگارندگان این مقاله موفق شدند دو رساله به نام های الاشراف علی سیادة الاشراف تألیف سیدحسین بن مجتهد کرکی (د 1001ق) و رسالة فی اولاد البنات یا اثبات سیادة اولاد الاناث تألیف سیداحمد بن زین العابدین علوی عاملی (د 1060ق) را بازشناسی کنند که نویسندگان آن ها درصددند ره یافتی متفاوت با گفتمان غالب عصر خویش دربارة انتساب سیادت ارائه دهند. هم چنین در این پژوهش برآنیم ضمن بازشناسی و معرفی این دو نسخة خطی با تکیه بر تحلیل تاریخی مفهومی و متنی نسخ فوق به بررسی اندیشه های مؤلفان آن دربارة مفهوم سیادت بپردازیم.

تضاد میان طبقات مذهبی و سکولار درمورد دولت اسلامی شروع شد. نقش اسلام در حکومت چیست؟ در پاسخ به آن متفکران مسلمان دو جواب مطرح کردند: نخست، گروهی که اسلام را مساوی با دولت می دانستند. دوم، گروهی که ازنظر آن ها حکومت در اسلام، تنها یک بُعد بوده و ابعاد دیگر اسلام نسبت به آن بُعد سیاسی مهم تر است. غامدی با عبور از رویکرد اول که در آرا و نظرات مودودی نمود داشت و مودودی سخن گوی اصلی آن بود، تفسیر خود از اسلام، قرآن و سنت را بررویکرد دوم قرار داد. از نگاه غامدی، ایجاد یک جامعه اسلامی، مقدم بر دولت اسلامی است. چنین جامعه ای ازطریق انقلاب اسلامی میسّر است و انقلاب راه را برای یک دولت اسلامی فراهم خواهد کرد. این دولت اسلامی از سه گروه تشکیل شده است: مسلمانان، معاهدین و ذمّیان. چنین دولتی مبتنی بر پلورالیسم در مذهب و سیاست است.

برنامه های توسعه، به منظور تأثیرگذاری و ایجاد تغییر و بهبود در زندگی مردم که متضمن ارتقای منابع، فرصت ها و توانمندی آحاد افراد جامعه و نیز بهبود در استانداردها و کیفیت زندگی است، نوشته می شوند. آن ها مبتنی بر سیاست هایی هستند که در قالب های انضمامی تر اهداف معین و مواد قانون برنامه که مبنای برنامه ها و طرح های اجرایی هستند، بروز می یابند. در همین زمینه، برنامه ریزی به مثابه سازوکاری است که امکان تغییر و بهبود مورد نظر برنامه را ممکن می سازد. پویایی برنامه های توسعه، ریشه در عوامل و شرایط گوناگونی دارد. پویایی شناسی برنامه های توسعه، نه تنها ما را از پویایی های درونی هر برنامه آگاه می سازد، بلکه امکان فهم شرایط و عواملی را نیز که موجد این پویایی ها در محیط بیرونی برنامه ها هستند، در پی دارد. در این نوشته، در پی بررسی و بیان روند و پویایی هستیم که برنامه های توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی تجربه کرده اند. موضوع مقاله، با بررسی مسائلی مانند صورت بندی پویایی های برنامه ها و چگونگی روند این پویایی ها در قالب پنج برنامه بعد از انقلاب اسلامی دنبال شده است. این پویایی در قالب تفاوت در نامگذاری برنامه هاست که معمولاً از جانب دولت های وقت مطرح شده و ناشی از مواجهه متفاوت دولت ها با قانون اساسی به عنوان قانون پایه است. پویایی زمانی برنامه ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی، به لحاظ دو دوره زمانی دهة بدون برنامه و سال های برنامه، پویایی برنامه ها و دورة زمانی دولت ها (ناهم ترازی زمانی و فکری)، پویایی رویکردها و راهبردهای اختیارشده که نشان از ناهمسانی جهت گیری و راهبرد برنامه های توسعه در بعد از انقلاب اسلامی دارد، پویایی اهداف و اقدام های برنامه ها و درنهایت، پویایی دوره و شرایط زمانی دوره بعد از انقلاب، جنگ، سازندگی، اصلاحات و نقد اصلاحات بررسی می شود. تجربه نشان می دهد که معمولاً ناقدان برنامه های توسعه درمورد نبود شناخت لازم از پویایی شناسی برنامه ها نام می برند، اما کمتر به این موضوع که چرا چنین امری واقعیت پیدا نکرده، وارد شده اند. به نظر می رسد ریشه این نقیصه را باید در واقعیت هایی مانند نبود بحث های نظری و روشمند درباره درک درست شرایط اجتماعی- تاریخی و داشته ها و نداشته های جامعه ایرانی دانست. نبود تعاطف فکری، جزیره ای و قبیله ای اندیشیدن هم در این وضعیت سهم ویژه ای دارد. روشن است که به میزانی که در تدوین برنامه های توسعه، به ویژه در مقام امکان پذیری و اجرا، نیازمند درک و تحلیل درست شرایط جامعه ایرانی هستیم، به همان میزان و چه بسا بیشتر، محتاج تحلیل درست و سازگاری با شرایط خارجی و بین المللی هستیم. امری که همواره یا مورد غفلت بوده است، یا اینکه به قدر کافی مورد اعتنا و اهتمام نبوده و این خود عنصری مؤثر در ایجاد انحراف و تغییر مسیرهایی است که ناکارایی برنامه ها را در پی داشته است.

هدف از مقاله حاضر مطالعه و بررسی رابطه بین اولویت های ارزشی و جهت گیری های سیاسی در بین شهروندان شهر اصفهان است. این مطالعه با روش پیمایشی بر روی 345 نفر از مناطق مختلف شهر اصفهان صورت گرفته نتایج نشان می دهد اولاً مؤلفه ارزش های تعالی دارای بیشترین میزان و ارزش های خودافزایی کمترین میزان در بین پاسخگویان مورد بررسی است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه نشان می دهد درحالی که الگوهای ارزشی به تنهایی 09/0 واریانس جهت گیری های سیاسی شهروندان را تبیین می کردند اما مجموع 6 متغیر شکاف های اجتماعی (شکاف های سنی، تحصیلات، قومیت، جنس، مذهب و سطح درآمد) 10/0 واریانس جهت گیری های سیاسی شهروندان را تبیین می کردند که این امر ازیک سو اهمیت بالای اولویت های ارزشی در پیش بینی جهت گیری سیاسی شهروندان را نشان می دهد و از سوی دیگر دو متغیر ارزشی حفاظت و خودافزایی روی جهت گیری سیاسی پاسخگویان تأثیر معنی داری دارد. در حالی که اولویت ارزش حفاظت باعث بالا رفتن احتمال گرایش شهروندان به سوی نگرش اصول گرایی می شد اما اولویت ارزشی خودافزایی باعث گرایش افراد به سمت گروه های اصلاح طلب می شود.

حکومت های متکی بر درآمدهایِ رانتی، که قسمت عمده ای از درآمدهایشان نه از محل مالیات ها بلکه از محل فروش منابع طبیعی استخراج شده تأمین می شود، همواره با مشکلاتِ اقتصادی و سیاسیِ فراوانی روبه رو بوده اند. به نحوی که نظریاتِ خاصی برای مطالعه ی اقتصاد سیاسیِ آنها به وجود آمده است. این نظریات که به نظریاتِ رانتیریسم مشهورند بر پیامدها و آثارِ زیانبارِ رانتیریسم تأکید دارند. این اثار و پیامدها به حوزه های مختلفِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط اند و از نوساناتِ بازارِ جهانی که اقتصاد ملی رانتیرها را متزلزل می کند تا قدرت یابیِ غیرعادیِ دولت/حکومت را در بر می گیرند و بسیاری از پژوهش ها دریاره ی پیامدهای غیردموکراتیکِ رانتیریسم متفق القول هستند. در این پژوهش ابعادِ رانتیریسم به عنوان نقطه ی مقابلِ ابعادِ حکمرانیِ خوب شناسایی شد و الگوی حکمرانیِ خوب به مثابه بدیلِ دموکراتیکِ رانتیریسم مطرح گشت. سپس نحوه ی حکمرانی در شش کشور که به میزان متفاوتی بر رانت اتکا دارند بررسی شد. این پژوهش با روش تاریخی- تطبیقی و بر اساس داده های بانک جهانی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که نظریاتِ رانتیریسم دارایِ محدودیت هایی جدی است، زیرا یک حکومت بیشتررانتیر لزوماً غیردموکراتیک و با حکمرانیِ نامناسب عمل نمی کند؛ و برعکس یک حکومتِ کمتررانتیر، حکمرانیِ مناسب تری ندارد. درنهایت، پیشنهادهایی را برای توسعه ی نظریات رانتیریسم ارائه شده است.

سبک زندگی کارگزاران زمینه اصلاح سبک زندگی عمومی در مسیر تمدن اسلامی است. اما زمانی می تواند فرصتی برای اثربخشی در جامعه ایجاد کند که مطابق با سبک زندگی مطلوب باشد. هدف نوشتار ارزیابی شکاف بین وضعیت موجود سبک زندگی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران با وضعیت مطلوب، با استفاده از روش تحلیل اهمیت- عملکرد (IPA) است. پرسش این است که آسیب ها و نقص های سبک زندگی کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پاسخ می توان گفت: کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در بعد رفتار و اخلاق دچار آسیب و نقص بوده و در بعد اعتقادی مشکلات کمتری داشته اند. یافته های تحقیق با روش تحلیل IP نشان می دهد که شاخص های: نفی استبداد، قانون مداری، مشورت و همفکری، وفای به عهد، ساده زیستی و قناعت در بعد رفتار و شاخص های: اقامه حق و دفع باطل، اخلاص در عمل، خدامحوری در زندگی، تقوا و پرهیزکاری، عفت و حیا، انتقادپذیری و سعه صدر در بعد اخلاقی و شاخص: امانت دانستن مسئولیت در بعد اعتقادی، اگرچه اهمیت زیادی در راستای تحقق سبک زندگی مطلوب دارد اما وضعیت موجود در این شاخص ها مطلوب نیست. بنابراین حاکمیت و همه کارگزاران نظام باید در جهت تقویت این شاخص ها، تلاش نمایند.