درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: از سال ۱۴۰۱ در ایران اجرای استاندارد حسابرسی ۷۰۱ با عنوان «اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل» الزامی شده است و در آن، قضاوت حسابرس درباره آنچه به عنوان مسائل عمده حسابرسی است، اطلاع رسانی می شود. اهمیت قضاوتی بودن افشای مسائل عمده حسابرسی صاحب کار توسط حسابرس و تأثیر آن بر تصمیم های ذی نفعان، از آن جهت است که آیا مسائل مطرح شده در استانداردهای 701، 706 و 570 رای حسابرسان، به حدی واضح و مناسب هستند تا بتوانند مسائل شناسایی شده را مطابق استاندارد حسابرسی به عنوان مسائل عمده حسابرسی، تأکید بر مطلب خاص یا ابهام در تداوم فعالیت طبقه بندی کنند. این پژوهش به بررسی چگونگی و صحت طبقه بندی الزامات استاندارد حسابرسی ۷۰۱ (افشای مسائل عمده حسابرسی) در مقایسه با استاندارد ۷۰۶ (بندهای تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل) و استاندارد ۵۷۰ (تداوم فعالیت) می پردازد.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و جامعه آماری آن را حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل می دهد. این پژوهش از نظر شیوه جمع آوری داده ها پیمایشی و مقطعی و دوره زمانی آن سال ۱۴۰۳ بوده است. با کسب نظر ۱۲۸ نفر از اعضای جامعه با استفاده از پرسش نامه آنلاین و به روش نمونه گیری در دسترس، داده ها استخراج شده و با استفاده از آزمون Z، اختلاف برداشت حسابرسان در تشخیص، تفسیر و طبقه بندی صحیح مسائل گنجانده شده در استانداردهای یادشده، ارزیابی شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که توضیحات فعلی استاندارد ۷۰۱ به اندازه کافی واضح نیست و به برخی از حسابرسان در شناسایی صحیح تمامی مسائل عمده حسابرسی از میان مسائل مختلفی که در طول حسابرسی خود با آن ها روبه رو می شوند، کمک نمی کند. همچنین حسابرسان هنگام طبقه بندی مسائل بند تأکید بر مطلب خاص نیز، دچار اختلاف برداشت هستند؛ با این حال مسائل مربوط به ابهام در تداوم فعالیت را توانسته اند مطابق استاندارد حسابرسی شناسایی کنند. نتایج آزمون های تکمیلی برای تفاوت بین جنسیت حسابرسان، موقعیت شغلی (سرپرست، مدیر و شریک) و تحصیلات حسابرسان، نشان می دهد که به طور کلی تفاوت معناداری در این طبقه بندی ها وجود ندارد.نتیجه گیری: با توجه به تدوین استانداردهای جدید حسابرسی و تغییرات صورت گرفته در ساختار گزارش حسابرسی به منظور افزایش آگاهی بخشی آن ها، نتایج این پژوهش می تواند برای تدوین کنندگان استاندارد و نهادهای ناظر حائز اهمیت باشد. در این رابطه، نتایج این پژوهش، نیاز به بازنگری توضیحات گنجانده شده در استانداردهای ۷۰۱ و ۷۰۶ و همچنین توجه به روابط میان آن ها را نشان می دهد. درج راهنمای کاربردی در پیوست استانداردهای مربوط و به ویژه استاندارد جدید مسائل عمده حسابرسی، می تواند برای کاهش اختلاف برداشت های حسابرسان مؤثر باشد. پژوهش حاضر در ایران، اولین مطالعه ای است که مناسب بودن توضیحات گنجانده شده در استانداردهای مسائل عمده حسابرسی (۷۰۱)، تأکید بر مطلب خاص (۷۰۶) و استاندارد ابهام در تداوم فعالیت (۵۷۰) را مطالعه و نحوه درک حسابرسان از این توضیحات را هنگام اظهارنظر خود درباره صورت های مالی صاحب کاران بررسی کرده است. یافته ها به تدوین کنندگان استاندارد و حسابرسان برای بررسی و اثربخشی و درک بهتر استانداردهای جدید حسابرسی به ویژه استاندارد ۷۰۱ کمک می کند.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین خودشیفتگی شرکای حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی با توجه به نقش دوره تصدی و تعدد کاری شریک حسابرسی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم بستگی و پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1394تا ۱۴۰۰ بود که با روش حذف سیستماتیک، داده های مربوط به 82 شرکت انتخاب شد و فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چندگانه برای داده های تابلویی، به روش اثرات ثابت، از طریق نرم افزار ایویوز آزمون گردید. نتایج پژوهش نشان داده که خودشیفتگی شریک اول امضا کننده گزارش حسابرسی ارتباط معناداری با حق الزحمه حسابرسی ندارد و دوره تصدی و تعدد کاری این شریک تاثیری بر این رابطه ندارد. اما خودشیفتگی شریک دوم به طور مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی مرتبط است. در میان دوره تصدی و تعدد کاری این شریک تنها دوره تصدی دارای یک اثر کاهنده بر این رابطه می باشد. ویژگی های شریک دوم حسابرسی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی تعیین کننده تر از شریک اول است. با این حال موسسه های حسابرسی با آگاهی از میزان خودشیفتگی شرکای خود، علاوه بر کاهش هزینه های صرف شده در یک پروژه حسابرسی شریک خودشیفته و امکان افزودن بر سود خود، می توانند با کاهش قیمت خدمات ارائه شده مزیت رقابتی خود را بالا ببرند.

هدف: پژوهشگران ایرانی در رشته حسابداری با چالشی در انتخاب بین الگوی نگارش بین المللی و محلی مواجهند. اگرچه در ۱۵ سال گذشته، تعداد مجله های داخلی و فارغ التحصیلان این رشته، افزایش شایان توجهی یافته است، تعداد انتشار مقاله های اصیل و باکیفیت در مجله های معتبر بین المللی چندان چشمگیر نیست. تلاش ها برای بهبود شیوه های نگارش مقاله ها و انطباق با استانداردهای علمی جهانی، نتایج محدودی را به همراه داشته است و مقاله های محلی، همچنان با مشکلات محتوایی، ساختاری و شکلی روبه رو هستند. این پژوهش با استفاده از مطالعات پیشین و کتب روش شناسی موجود، رهنمودهایی را برای بهبود فرایند نگارش مقاله های کمّی حسابداری ارائه می دهد.روش: این پژوهش از روش تطبیقی بهره می برد که شامل الگوبرداری از مقاله های حسابداری چاپ شده در مجله های معتبر بین المللی و به کارگیری نکات ذکرشده در پژوهش ها و کتاب های روش شناسی معتبر داخلی و خارجی است تا مقاله ای با رویکرد کمّی در سطح استانداردهای علمی جهانی تدوین شود. ابتدا الگویی مناسب که نشان دهنده همه اجزای ضروری یک پژوهش کمّی حسابداری است، معرفی شده است؛ سپس با استفاده از شواهد نظری و تجربی مرتبط، نکته های لازم برای تدوین هر جزء مقاله کمّی حسابداری، در قالب «بایدها» و «نبایدها» ارائه می شود. همچنین، برای دلایل زیربنایی این نکته ها و ارائه نمونه های عینی، به منابع معتبر ارجاع داده شده است.یافته ها: پژوهش حاضر رهنمود های جامعی را برای بسط بخش های مختلف یک مقاله کمّی حسابداری ارائه کرده است. در چکیده، به بیان مسئله یا هدف پژوهش، روش های مورداستفاده، یافته های اصلی، تفسیر نتیجه ها و کاربردهای عملی پرداخته و از مطالب کلیشه ای اجتناب می شود. مقدمه به سه بخش تقسیم می شود: اول، بیان مسئله شامل اهمیت مسئله، مسئله، شکاف دانشی، ضرورت پژوهش و هدف؛ دوم، چگونگی حل مسئله از طریق مرور مبانی نظری، روش پژوهش و یافته های اصلی؛ سوم، دانش افزایی ها که به دستاوردهای علمی و عملی اشاره می کند. مرور پیشینه به صورت تحلیلی انجام شده و به ارائه شواهد تجربی برای توسعه فرضیه ها و همچنین، برجسته سازی شکاف های دانشی موجود می پردازد. در انتخاب مبانی نظری و تئوری پایه پژوهش، باید با توجه به محیط پژوهشی، تئوری ای انتخاب شود که بیشترین قدرت توضیح دهندگی و پیش بینی کنندگی را داشته باشد، نه اینکه فقط از مقاله های خارجی تقلید شود. فرضیه ها باید بر پایه استدلال قیاسی و به صورت جهت دار تنظیم شوند. در بخش نمونه، مهم ترین نکته، ارائه دقیق جدول غربالگری و اجتناب از استفاده نادرست از اصطلاح «نمونه گیری» در پژوهش های آرشیوی است. در تصریح مدل، سه رویکرد اصلی معرفی شده است که از میان آن ها «نمودار علّی» به عنوان بهترین روش پیشنهاد می شود. افزون براین، توجه به خطای اندازه گیری متغیرهای اصلی پژوهش نیز اهمیت دارد. متغیرهای کنترلی به دو دسته «خوب» (هم بسته) و «بد» (برخورددهنده، سازه همسان، با خطای اندازه گیری بالا) تقسیم می شوند. در بخش آماره های توصیفی، نحوه ارائه داده ها، تحلیل های پارامتری و ناپارامتری و هم بستگی ها برجسته شده است. آزمون نتایج فرضیه ها در سه مرحله انجام می شود: پیش آزمون ها که بر حذف آزمون های پایایی تأکید دارند، تفسیر نتایج و مقایسه با پژوهش های قبلی، و پس آزمون ها که راه حل های مرتبط با فروض کلاسیک رگرسیون را ارائه می کنند. همچنین، آزمون های حساسیت برای رد توضیحات جایگزین، مثلث سازی معیارهای تجربی، تصریح مدل ها و منابع داده پیشنهاد شده اند. مقایسه با یافته های پژوهش های قبلی نباید در قسمت نتیجه گیری آورده شود. در نهایت، رعایت اصول نگارش علمی، ارجاع دهی دقیق و تدوین متن، به صورت منسجم و روان مورد تأکید قرار گرفته است.نتیجه گیری: این پژوهش می تواند به عنوان منبعی مهم برای دانشجویان، استادان، نویسندگان، داوران و سردبیران مجله های داخلی، استفاده شود و از این رو، در جهت ارتقای سطح علمی و پژوهشی در این حوزه، گامی مؤثر خواهد بود. این رهنمود با شناسایی و ارائه «بایدها» و «نبایدهای» مؤثر در نگارش مقاله های کمّی حسابداری، زمینه های بهبود فرایند نگارش و افزایش انتشار مقاله های باکیفیت در سطح جهانی را فراهم می سازد. افزون براین، رهنمودهای ارائه شده، نه تنها کیفیت مقاله های داخلی را بهبود می بخشند، بلکه با رعایت آن ها، کیفیت پژوهش های حسابداری در سطح پایان نامه ها و پروپوزال ها و به طورکلی، در روش شناسی پژوهشی نیز ارتقا خواهد یافت.

هدف: نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که تاکنون در ایران، معیاری قابل اتکا به منظور برآورد کیفیت حسابرسی ارائه نشده است. یافته های پیشین نشان داده است که درآمد مؤسسه های حسابرسی می تواند محرک شایستگی و استقلال و در نتیجه، بهبود کیفیت حسابرسی باشد؛ اما نتایج برخی از پژوهش ها، این نظریه را به چالش کشیده اند. این پژوهش با هدف آزمون نظریه اندازه حسابرس، به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا درآمد مؤسسه های حسابرسی در ایران نشانه ای از کیفیت کار آن هاست یا خیر.روش: در این پژوهش از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ استفاده شده است. به علاوه کیفیت حسابرسی با استفاده از ۷ معیار سنجیده شده است که این معیارها عبارت اند از: نوع گزارش حسابرس، تعداد بندهای شرط و تعداد بندهای شرط غیرتکراری گزارش حسابرسی، خطای حسابرسی، مدیریت اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری حسابداری.یافته ها: حسابرسانی که درآمد بیشتری دارند، به ارائه گزارش های حسابرسی نامقبول و نگارش بندهای شرط بیشتر و همچنین، بندهای شرط غیرتکراری بیشتر در گزارش، بسیار تمایل دارند؛ اما درآمد مؤسسه های حسابرسی با کیفیت اقلام تعهدی، مدیریت سود، خطای حسابرسی و محافظه کاری حسابداری، ارتباط معناداری ندارد.نتیجه گیری: حسابرسان بادرآمد بالاتر، به ارائه گزارش های نامقبول و نگارش بندهای شرط بیشتری تمایل دارند؛ اما معیار درآمد حسابرس، شاخص مناسبی برای کیفیت خدمات ارائه شده توسط حسابرسان نیست و درآمد بالا، علامتی برای کیفیت بالای خدمات محسوب نمی شود. بدین ترتیب نظریه اندازه در ایران تأیید نمی شود.

در عصر کنونی  با گسترش استفاده از تکنولوژی به وجود آمد، از یک طرف مؤسسات مالی و بانک ها چاره ای جز پذیرش این روند نیافتند، از طرف دیگر در کشور ارزیابی عملکرد موسسات و نهادهای بانکی اهمیت خاصی پیداکرده است. شناسایی و تعیین میزان اهمیت (وزن) عوامل و شاخص های مهم تأثیرگذار بر بهبود عملکرد و افزایش کارایی نهادهای بانکی از مباحث بسیار مهم محسوب می شوند، بنابراین در این مطالعه با استفاده از نظر خبرگان در قالب پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته و اطلاعات آمار جمع آوری شده و در دسترس برای دوره زمانی از مهر تا بهمن 1401، روش تجزیه و تحلیل فرآیند سلسله مراتب فازی، شاخص های بخش بانکی در 2 گروه نرم افزاری و سخت افزاری و شاخص های انتخابی 9 شاخص اصلی و پر اهمیت در عرصه بانکداری توسط خبرگان تعریف گردیده است. نتایج رتبه بندی تکنولوژی های مالی بخش پولی نشان می دهد که تمامی شاخص های سازگاری کمتر از 1/0 می باشند که مؤید پایایی و قابل اعتماد بودن ابزارهای اندازه گیری است. در میان وزن های به دست آمده ابزارهای نرم افزاری به ترتیب همراه بانک 0.256، اینترنت بانک 205/0 و بانکداری دیجیتال 193/0 و در میان ابزارهای سخت افزاری به ترتیب دستگاه های خودپرداز برون شعبه ی 290/0 و دستگاه خودپرداز درون شعبه ی 271/0 از بالاترین سطح اهمیت برخوردار هستند.

هدف: در سال های اخیر با افزایش تقاضای انرژی، اهمیت بسیار زیاد انرژی در بحث تولید نمایان شده است. گاز طبیعی به عنوان یک منبع انرژی استراتژیک، از اجزای مهم فرایند تولید کالاها و خدمات به شمار می آید. از طرفی، بازارهای مالی یکی از بازارهای بسیار مهم هر کشور است و بورس های اوراق بهادار، اصلی ترین اجزای بازارهای مالی محسوب می شود. شاخص های متفاوتی که در بورس ها محاسبه می شوند، بازدهی و روند کلی قیمت سهام در کل بازار و صنایع خاص را نشان می دهند. تغییرات هر یک از شاخص ها، از نوسان های قیمت سهام شرکت هایی تأثیر می پذیرد که در محاسبه آن شاخص خاص لحاظ می شود. عوامل زیادی در نوسان های قیمت سهام شرکت ها تأثیر دارند که از آن جمله می توان به قیمت گاز طبیعی اشاره کرد که صنایع مختلف از آن در فرایند تولید بهره می گیرند. تغییرات قیمت گاز، در حاشیه سود شرکت ها تأثیر می گذارد و در نتیجه، قیمت سهام آن ها نیز دستخوش تغییرات می شود و در نهایت، این تغییرات قیمت سهام بر بازدهی کلی بازار سرمایه تأثیرگذار خواهد بود. از این رو با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت تغییرات قیمت گاز طبیعی بر بازده بازار سهام ایران پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر نوع تحقیق، کاربردی محسوب می شود و از نظر فرایند تحقیق، کمّی است. در این پژوهش از روش خودتوضیح برداری و آزمون هم انباشتگی یوهانسن، برای تحلیل داده های ماهانه طی دوره فروردین سال ۱۳۸۸ تا اسفند سال ۱۴۰۱ استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده وجود رابطه بلندمدت بین تغییرات قیمت گاز طبیعی و شاخص های منتخب بازار سرمایه را تأیید می کند. نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسن نشان می دهد که تغییرات قیمت گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت، روی شاخص های بورس، فرابورس و صنایع شیمیایی، صنعت سیمان و فراورده های نفتی تأثیر منفی دارد. همچنین بر اساس سایر نتایج، تغییرات قیمت ارز در کوتاه مدت و بلندمدت، بر شاخص های بازار سرمایه اثر مثبت و معناداری دارد. در نهایت، نتایج آزمون ها نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت در کوتاه مدت تأثیر منفی دارد؛ اما در بلندمدت تغییرات شاخص ها، هم جهت با تغییرات قیمت نفت خواهد بود. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت قیمت گاز و نقش تعیین کننده آن در نوسان های بازار سرمایه، توصیه می شود که دولت به نحوی قیمت گاز را تنظیم کند که تأثیرهای منفیِ افزایش قیمت بر شاخص های بازار سرمایه کاهش یابد. در این خصوص، می بایست از اخذ تصمیم های ناگهانی در خصوص قیمت گاز پرهیز شود. به جای تصمیم گیری در بودجه سالانه، به طراحی فرمول قیمت گذاری گاز اقدام شود و با توجه به نوسان قیمتهای جهانی گاز، قیمت گاز ارائه شده به صنایع شناور باشد؛ زیرا سرمایهگذار به وضعیت اقتصادی ثابت و بلندمدت نیاز دارد. در بحث تنوع بخشی به مصرف انرژی، دولت می تواند با افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر و نو، سیاست هایی را اجرا کند تا شرکت ها به استفاده از انرژی های دیگر روی آورند. این امر از وابستگی صنایع به گاز می کاهد و تأثیر تغییرات قیمت گاز بر بورس را کاهش می دهد.

بروز ریسک های متعدد در سطح داخلی و بین المللی موجب می شود که از سویی نیاز به سیاست گذاری جهت مقابله با این ریسک ها برای سیاستگذار و از سوی دیگر، تغییر در پورتفوی بهینه برای سرمایه گذار بیشتر احساس شود. به علاوه در طی این شرایط، یافتن دارایی امن اهمیت زیادی پیدا می کند.  هدف از مطالعه حاضر یافتن دارایی های امن و بررسی انتقال ریسک میان دارایی ها در حضور ریسک ژئوپلیتیک است. از این رو، در این مطالعه انتقال ریسک بین دارایی های طلا، دلار، بیت کوین و شاخص کل در حضور ریسک ژئوپلیتیک در دوره زمانی ۲۰۲۱/۸/۲ لغایت ۲۰۲۳/۱۰/۲۱ و با استفاده از رهیافت TVP-VAR به منظور شناسایی دارایی امن پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که دارایی طلا به عنوان امن ترین دارایی پورتفوی بوده و توانسته است بر کل شبکه و دیگر دارایی های پورتفوی اثرگذار باشد.

پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی اثرات اجرای حسابداری مدیریت زیست محیطی و استراتژی زیست محیطی برعملکردشرکت ها به کمک تئوری داده بنیاد انجام شده است.یافته های پژوهش طی سه گام محقق شده است.گام اول:تجزیه وتحلیل کتابخانه ای؛گام دوم:انجام مصاحبه با 15 نفر ازخبرگان(بازه زمانی سالهای1401-1402)؛وگام سوم:کدگذاری مؤلفه های شناسایی شده براساس تئوری داده بنیاد به روش استراوس و کوربین.نهایتاً الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علّی،شرایط زمینه ای،عوامل محوری، عوامل مداخله گر،راهبردهاوپیامدهاارائه گردید.شرایط علّی شامل:مدیریت منابع انسانی،تعهد مدیریت ارشد،عدم اطمینان زیست محیطی،مسئولیت پذیری اجتماعی،نوآوری سبز،گزارشگری هزینه های زیست محیطی،افشای هزینه های زیست محیطی،قوانین و مقررات زیست محیطی،عملکرد مدیریت ارشدوبودجه ریزی زیست محیطی؛شرایط زمینه ای شامل: تعریف حساب های زیست محیطی در شرکت، وارد ساختن هزینه های زیست محیطی در گزارش های مالی شرکت ها، طراحی و استفاده از سیستم حسابداری مدیریت زیست محیطی، و هماهنگی بین بخش های مختلف سازمان؛ عوامل محوری شامل: پیاده سازی استراتژی توسعه قابلیت های زیست محیطی، پیاده سازی استراتژی شفافیت زیست محیطی، پیاده سازی استراتژی توزیع عادلانه منابع، پیاده سازی استراتژی ترویج مسئولیت پذیری زیست محیطی، و پیاده سازی استراتژی مشارکت جمعی؛ شرایط مداخله گر شامل: ردیابی، سنجش و گزارش صحیح و دقیق هزینه های زیست محیطی، تخصیص صحیح هزینه های زیست محیطی به محصولات و خدمات شرکت، کنترل مستمر و نظارت بر هزینه های زیست محیطی، انتشار دوره ای و منظم گزارش های زیست محیطی، و مدیریت هزینه های زیست محیطی؛ و راهبردها شامل: تدوین استانداردها و آیین نامه ها از سوی سازمان های مربوطه، برگزاری دوره های آموزشی مستمر، گنجاندن مباحث در سرفصل های درسی دانشگاهی و رتبه بندی شرکت ها و نهایتاً پیامدها شامل: ارتقای سطح عملکرد مالی و بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت ها می باشند. این پژوهش ازحیث هدف،یک پژوهش اکتشافی بوده وازنظرنتیجه، پژوهش بنیادی محسوب می شودوازداده های کیفی استفاده می کند.همچنین از روش نمونه گیری نظری هدفمند باتوجه به سطح اشباع بهره جسته است.روایی و پایایی،براساس معیارهای قابلیت اعتباریاباورپذیری تأیید شده است.

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی ارزش ها و ویژگی های انواع فرهنگ های سازمانی با استفاده از چارچوب ارزش های رقابتی و ترسیم نمایه های فرهنگی به صورت کلی و به تفکیک صنعت است.روش شناسی: بدین منظور، برای اندازه گیری ربع های چهارگانه فرهنگ سازمانی از رویکرد تجزیه و تحلیل متنی و داده های مربوط به 124 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، طی یک دوره 10 ساله از سال 1391 تا 1400 استفاده شده است.نتایج: یافته ها نشان داد که فرهنگ رقابتی محور در جایگاه نخست و فرهنگ کنترل محور در جایگاه دوم سهم گسترده ای از چارچوب فرهنگی سازمان ها را شکل داده اند. فرهنگ خلاقیت محور و همکاری محور نیز به طور نسبتاً همسان، در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفته اند.نتیجه گیری: وجود معیار هایی نظیر رقابت، سودآوری و بازده سبب شده است تا رهبران سازمانی تمایلاتی نسبت به ویژگی های فرهنگ رقابتی پیدا نمایند. همچنین بنا به ساختار دولتی، پیروی از نظام سازمانی و حاکمیتی منجر شده است تا فرهنگ کنترل محور از مقبولیت بالایی برخوردار باشد. به همین دلیل، ربع های فرهنگی خلاقیت و همکاری محور متاثر از ارزش های فرهنگی این دو فرهنگ مذکور در سطوح پایین تری جای گرفته اند.

تعیین سبد بهینه ای از سهام در بورس اوراق بهادار جهت سرمایه گذاری های علمی و مهندسی شده از اهمیت بالایی برخوردار بوده و امروزه سرمایه گذاران در بورس های سراسر دنیا چنین هدفی را دنبال می کنند.از این جهت روش های مختلفی در راستای ایجاد سبد بهینه سهام پیشنهاد و عملیاتی شده است. هدف از این پژوهش انتخاب پرتفوی بهینه سهام با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ملخ و مقایسه آن با مارکویتز در بورس اوراق بهادر تهران است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع پس رویدادی است و یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری شامل کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1399 بوده و نمونه ی پژوهش شامل 16 شرکت فعال تر بورس در طی دوره ی تحت بررسی می باشد. اطلاعات مالی شرکت های نمونه به روش اسنادکاوی در محیط اکسل استخراج و پس از تلخیص جهت تحلیل به منظور تعیین سبد بهینه سهام به روش های الگوریتم ملخ و مارکویتز استفاده شده است .نتایج نشان داد بر اساس کمترین ریسک، الگوریتم ملخ نسبت به مدل مارکویتز کاراتر است. لذا پیشنهاد می شود ، تشکیل سبد بهینه سهام برای سرمایه گذاران بر اساس الگوریتم ملخ انجام پذیرد.

مالی سازی شرکت ها پدیده ای اجتناب ناپذیر برای مدیریت است که می تواند سودهای فوق العاده را به عنوان مکمل عملیات به دست آورد یا نقدینگی را پوشش دهد تا کمبود موجود نقد را ازطریق نگهداری دارایی های مالی جبران کند. از سوی دیگر، اثرات نامطلوب مالی سازی بیش ازحد، ممکن است رشد پایدار اقتصاد را مختل کند؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر مالی سازی شرکت با نقش تعدیل گری محدودیت مالی است. با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تعداد 125 شرکت برای دوره زمانی 1401-1394 انتخاب می شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد داده های ترکیبی به روش داده های تابلویی استفاده می شود. نتایج نشان داد که یک رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ها وجود دارد. افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی در سطوح پایین به کاهش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی منجر می شود؛ اما در سطوح بالا موجب افزایش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی می شود. علاوه براین، یافته ها نشان می دهد که محدودیت مالی ارتباط بین عدم اطمینان سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت را تعدیل می کند. یعنی رابطه منفی در سطوح پایین و رابطه مثبت در سطوح بالای عدم قطعیت، سیاست اقتصادی را تضعیف می کند؛ بنابراین، شرکت هایی که با محدودیت های مالی قوی مواجه هستند، میزان سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی را به گونه ای تنظیم می کنند که باتوجه به شرایط اقتصادی، نقدینگی لازم را برای فعالیت های تجاری تأمین کند. پژوهش حاضر شواهد تجربی جدیدی را برای آشکارکردن رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ارائه می کند؛ به علاوه، این مطالعه متفاوت از پژوهش های پیشین در کشورهای توسعه یافته است و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی را در ایران، به عنوان کشوری که قوانین و مقررات حاکمیتی در مدیریت اقتصاد نقش برجسته ای دارد، مطالعه می کند.

اهداف؛ کشورهای در حال توسعه به وسیله زمینه های استراتژیک توسعه مبتنی بر نوآوری هدایت می شوند و فعالیت های نوآورانه شرکت ها نیروی محرکه مهم توسعه پایدار در اقتصاد هستند. اندوخته مالی یک منبع انعطاف پذیر است که فراتر از نیازهای روزانه فعالیت های تجاری، تجمع منبع را فراهم می کند. چگونگی تأثیر منابع ارائه شده توسط اندوخته مالی بر سرمایه گذاری در فعالیت های نوآوری شرکت و تأثیر سهام داران نهادی بر رابطه بین اندوخته مالی و سرمایه گذاری در نوآوری شرکت ها از اهداف اصلی پژوهش حاضر می باشد. روش؛ این پژوهش کمی، توصیفی، نیمه تجربی و کتابخانه ای است. روش پژوهش از نظر محتوا و ماهیت از نوع همبستگی است. تجزیه و تحلیل آماری بر روی اطلاعات نمونه ای از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 تا 1401 با 481 مشاهده انجام شد. از رگرسیون چند متغیره با اثرات ثابت سال و صنعت، و نرم افزار استاتا ورژن 17 برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج؛ نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اندوخته مالی بر سرمایه گذاری در نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد و سهامداری مؤسسات مقاوم به فشار تأثیر تعدیل کننده مثبتی بر رابطه بین اندوخته مالی و سرمایه گذاری در نوآوری دارد و سهامداری مؤسسات حساس به فشار تأثیر تعدیل کننده بر رابطه بین اندوخته مالی و سرمایه گذاری نوآوری ندارد. نوآوری؛ این مطالعه ضمن بسط ادبیات نظری موجود، عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در نوآوری سازمانی را اصلاح و ویژگی های ناهمگن سرمایه گذاران نهادی را طبقه بندی و بررسی می کند.

هدف: پیش بینی آینده در حوزه سرمایه گذاری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیم های بهتری اتخاذ کنند و ریسک های خود را کاهش دهند. در این راستا با بهبود قدرت مدل های پیش بینی، می توان به بازدهی های بهتری در بازار دست یافت. با این حال، پیش بینی بازار سهام به دلیل نوسان قیمت ها و عدم قطعیت، دغدغه بزرگی است. به طور کلی، پیش بینی دقیق حرکت سهام بسیار دشوار است و بسیاری از پژوهشگران به بررسی روش هایی می پردازند که فقط جهت حرکت سهام را پیش بینی می کنند. از جمله این روش ها، می توان به گشت تصادفی، پروبیت و لاجیت اشاره کرد. روش های جدیدتری مانند ماشین بردار پشتیبان، الگوریتم نزدیک ترین همسایگی و شبکه عصبی مصنوعی، برای بهبود پیش بینی آینده معرفی شده اند. به علت اهمیت پیش بینی روند بازارهای مالی برای پژوهشگران و سرمایه گذاران، این پژوهش با هدف پیش بینی روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک شبکه عصبی هیبریدی با تمرکز بر استخراج ویژگی مقیاس زمانی چندگانه انجام شده است. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی قدرت پیش بینی روش معرفی شده و مقایسه آن با روش های رقیب است.روش: در این پژوهش، از یک شبکه عصبی هیبریدی که شامل شبکه عصبی کانولوشن (CNN) برای استخراج ویژگی ها و سه شبکه عصبی حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM) برای یادگیری وابستگی های زمانی است، استفاده شده است. داده های استفاده شده، مقادیر روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۱ بود که پس از جمع آوری و نرمال سازی، به دو بخش آموزش و اعتبارسنجی تقسیم شد. این شبکه عصبی هیبریدی با بهره گیری از ویژگی مقیاس زمانی چندگانه، تلاش می کند تا پیش بینی دقیقی از روند شاخص ارائه دهد. همچنین، از روش های مهندسی استخراج برای بهبود دقت این شبکه ها استفاده شده که عبارت است از: ترکیب شبکه های عصبی مختلف در یک شبکه جامع.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که مدل شبکه عصبی هیبریدی پیشنهادی که ترکیبی از شبکه های عصبی CNN و LSTM است، برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران توانایی کافی را ندارد. دقت این مدل در مقیاس های زمانی هفتگی و ماهانه، کمتر از مدل های رقیب بود. در مقابل، مدل شبکه عصبی CNN که به عنوان یکی از مدل های رقیب بررسی شد، عملکرد بهتری داشت و توانست نتایج دقیق تری در پیش بینی شاخص کل بورس ارائه دهد. این نتایج با مطالعات قبلی که موفقیت مدل های هیبریدی در پیش بینی بازارهای مختلف را نشان داده بودند، در تضاد است.نتیجه گیری: مدل شبکه عصبی هیبریدی پیشنهادی نتوانست شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را به درستی پیش بینی کند؛ در حالی که مدل CNN به تنهایی نتایج بهتری ارائه داد. این یافته ها نشان می دهد که شبکه های عصبی ساده تر، مانند CNN، ممکن است در مواردی عملکرد بهتری داشته باشند. برای پژوهش های آتی، پیشنهاد می شود با تغییر داده های روزانه به داده های بین روزی (مانند داده های دقیقه ای)، مدل شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر استخراج ویژگی زمانی چندگانه بار دیگر بررسی شود. همچنین، استفاده از شاخص های بیشتری مانند مقادیر آغازین، حجم، حداقل، حداکثر، میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی، می تواند بهبود دقت مدل های پیش بینی را به همراه داشته باشد.

هدف: کمبود منابع و استفاده بهینه از آن، چالش اصلی جهان در قرن حاضر است، این چالش توجه همگان را به سوی مفهوم پایداری و تأثیرهای آن و به طور کلی، مفهوم توسعه پایدار جلب کرده است. توسعه پایدار مستلزم آن است که شرکت ها راهبردهایی را پیاده سازی کنند که علاوه بر اهداف و عملکرد اقتصادی، سایر ابعاد توسعه پایدار، از جمله زیست محیطی و اجتماعی را نیز دربرگیرد. همچنین شرکت ها به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه، از تأثیرگذاران مهم روی روند توسعه پایدار هستند و بدون همکاری آن ها، هیچ اقدامی در مسیر پایداری به سرانجام نخواهد رسید. از آنجایی که انجام فعالیت های پایداری، مقدمه ای برای افشای اطلاعات پایداری، جهت بهره مند شدن شرکت ها از مزایای اجرا و افشای پایداری است، هدف پژوهش حاضر، بررسی افشای اطلاعات بااهمیت پایداری بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلگری استراتژی تجاری است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد. اطلاعات و مبانی نظری با استفاده از روش کتابخانه ای و داده های مالی نیز با استفاده از روش اسنادکاوی از صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات پایداری با روش تحلیل محتوا و عمل مپینگ از گزارش های هیئت مدیره (یا پایداری) شرکت ها جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش، ۱۰۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین، استراتژی تجاری، در رابطه بین افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت، نقش تعدیل کننده دارد و باعث تقویت این رابطه مثبت می شود. نتیجه گیری: هدف مدیر افزایش ثروت سهام داران است، به این منظور برای حداکثر کردن سود تلاش می کند. در این راستا مدیر می تواند علاوه بر سرمایه گذاری های مالی سنتی، به نوع جدیدی از سرمایه گذاری که سرمایه گذاری در فعالیت های پایداری نامیده می شود، اقدام کند. به همین دلیل است که سرمایه گذاران با افق بلندمدت تر، شرکت هایی را ترجیح می دهند که از لحاظ محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بهتر باشند. در حالی که سرمایه گذاران با افق کوتاه مدت، برعکس آن را ترجیح می دهند. نتایج به دست آمده نشان داد شرکت هایی که به میزان بیشتری به افشای اطلاعات بااهمیت پایداری اقدام کرده اند، عملکرد و ارزش بالاتری نسبت به شرکت هایی دارند که کمتر به افشای این گونه اطلاعات اقدام کرده اند. به عبارت دیگر، شرکت با افشای اطلاعات بااهمیت پایداری، باعث ایجاد و بهبود مزیت رقابتی و در نهایت باعث افزایش ارزش و عملکرد شرکتی می شود. همچنین با توجه به یافته ها، استراتژی تجاری در رابطه افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت، نقش تعدیلگری دارد. به عبارت دیگر، شرکت ها با انتخاب راهبرد تجاری مناسب و سازگار با عملیات خود، تلاش کرده اند تا رابطه بین افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت را تقویت کنند؛ بنابراین شرکت هایی که اهمیت بیشتری برای افشاهای پایداری قائل شده اند و افشای این اطلاعات را در اولویت قرار داده اند، از ارزش و عملکرد بالایی برخوردارند. از سوی دیگر، با توجه به استفاده از الگوی مایلز و اسنو و تقسیم بندی استراتژی تجاری به دو دسته تدافعی و تهاجمی، نتایج نشان داد شرکت هایی که استراتژی تجاری تهاجمی را اتخاذ کرده اند، نسبت به شرکت هایی که استراتژی تجاری تدافعی را در پیش گرفته اند، بیشتر به افشای اطلاعات بااهمیت پایداری اقدام می کنند. پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران، به منظور ارزیابی عملکرد شرکت، علاوه بر توجه به افشاهای مالی، افشاهای غیرمالی (پایداری) را نیز مد نظر قرار دهند تا سرمایه گذاری بهینه انجام و از اتلاف منابع جلوگیری شود. پژوهش حاضر بینش های جدیدی را در باب تأثیر افشای اطلاعات بااهمیت پایداری بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلگری استراتژی تجاری و اجرای آن در بازارهای نوظهور ارائه می دهد که به طور گسترده مورد مطالعه قرار نگرفته است.

شرکت هایی که در وضعیت درماندگی مالی قرار دارند، به دنبال راه هایی برای کاهش خروج وجه نقد ناشی از مالیات هستند. صرفه جویی مالیاتی یک منبع تأمین مالی داخلی است که با تشدید محدودیت های مالی در طول دوره شیوع کووید19 اهمیت آن برای شرکت ها دوچندان می شود؛ ازاین رو، این شرکت ها با احتمال بیشتری درگیر اجتناب مالیاتی می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی و چگونگی این تأثیر در دوره شیوع کووید19 است. داده های پژوهش شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1396 تا 1401است. به منظور برازش مدل های رگرسیونی پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین، در کل دوره پژوهش، شرکت هایی که درماندگی مالی بیشتر داشته اند، بیشتر درگیر اجتناب مالیاتی بوده اند؛ به علاوه، شیوع کووید19 در رابطه بین درماندگی مالی و اجتناب مالیاتی اثر تعدیلی معناداری ندارد. پژوهش حاضر ضمن توسعه ادبیات موجود درباره تأثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی، به درک اثر بحران های مالی در نتیجه شیوع کووید19 بر این رابطه کمک می کند. برخلاف انتظارات حاصل از فرضیه ها، یافته ها حاکی از تأثیرنداشتن معنادار کووید19 بر رابطه بین درماندگی مالی و اجتناب مالیاتی است؛ ازاین رو، انجام سایر پژوهش ها در این حوزه با در نظر گرفتن اثر فاکتورهای خاص دوران شیوع کووید19 ازجمله اعطای بخشودگی مالیاتی می تواند به توسعهادبیات کمک کند.

مدل های خطی با توجه به عدم استخراج صحیح شکل توزیع شرطی داده ها؛ عدم ثبت رفتار پویای توزیع شرطی داده ها؛ وجود فرض های محدود کننده خلاف واقعیت؛ توانایی مناسبی جهت پیش بینی بازدهی در دنیای امروز را ندارند. هدف اصلی پژوهش حاضر رفع ابهام در تعیین مدل مناسب جهت پیش بینی بازدهی سهام در بازه های زمانی مختلف در بازار سرمایه تهران است. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. نمونه پژوهش حاضر بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1/07/1397 تا 1/07/1401 با داده های روزانه است. مدل سازی بازدهی سهام با استفاده از 8 دسته از الگوهای 1-کلاسیک یا ساختاری، 2-رگرسیون های غیرساختاری؛ 3-رگرسیون های بیزین پارامتر متغیر زمان، 4-مدل های تبدیل موجک گسسته و پیوسته، 5-رویکردهای فراابتکاری، 6- شبکه عصبی مصنوعی ساده و عمیق 7-دیفرانسیل تصادفی 8- کوانتوم مالی صورت گرفته است. بر اساس نتایج در بازه زمانی کوتاه مدت 1 روزه، مدل های میانگین گیری بیزین؛ در میان مدت 16 روزه مدل های کوانتوم مالی و در بلندمدت 32 روزه مدل های موجک پیوسته از دقت بالاتری برخوردار بودند. بر اساس یافته های پژوهش می توان اذعان داشت برای پیش بینی بازدهی سهام لازم است در بازه های زمانی مختلف از مدل های مختلفی بهره گرفته شود و استفاده از رویکردی یکسان موجب کاهش دقت در بازدهی سهام خواهد شد.

آنچه مطلوبیت سود را برای سهامداران افزایش می دهد کیفیت و پایداری آن است. اما، آنچه می تواند باعث کنترل رفتار فرصت طلبانه ی مدیریت شده و مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران را کاهش دهد و منجر به ثبات میزان سود شود، کیفیت حسابرسی است. حسابرسی هایی که با کیفیت بالاتری انجام شود می تواند بر میزان اقلام تعهدی اختیاری اعمال شده توسط مدیریت و کیفیت و دقت سود نقش داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ویژگی های دقت و حساسیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران طی دوره ی 10 ساله از 1391 الی 1400 با استفاده از اطلاعات 105 شرکت می باشد. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته با چیدمان داده های تابلویی صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از بین معیار های مختلف کیفیت حسابرسی اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، تداوم تصدی حسابرسی و استقلال حسابرس باعث افزایش دقت و حساسیت سود می شود. اما رابطه معناداری بین حق الزحمه حسابرسی و دقت و حساسیت سود مشاهده نشد. حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و دقت و حساسیت آن را افزایش دهند و باعث کاهش هزینه های نمایندگی شوند.

در این پژوهش تلاش گردیده تا بررسی شود که آیا در بورس اوراق بهادار تهران، معیارهای پیش بینی پذیری سود و مرتبط بودن اطلاعات مالی بر خوانایی صورت های مالی شرکت ها تأثیرگذار هستند یا خیر. هدف اصلی پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای پیش بینی پذیری سود و مربوط بودن اطلاعات مالی بر خوانایی گزارش های سالانه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. برای ارزیابی خوانایی صورت های مالی، از شاخص خوانایی فاگ و همچنین جهت تحلیل تأثیر پیش بینی پذیری سود و ارتباط اطلاعات مالی از مدل های فرانسیس (2012)، پروتی و واگن هوفر (2013)، و بوشمن (2004) استفاده گردیده است. این پژوهش با بررسی 781 سال-شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1400 ، نشان می دهد که خوانایی گزارش های سالانه شرکت ها به طور قابل توجهی تحت تأثیر معیارهای پیش بینی پذیری سود و مرتبط بودن اطلاعات مالی قرار گرفته است.

کارزار های تأمین مالی جمعی در رسانه های اجتماعی به ابزاری قدرتمند برای کارآفرینان به منظور جمع آوری سرمایه و جلب حمایت برای پروژه هایشان تبدیل شده اند؛ بااین حال، موفقیت این کارزار ها تضمینی نیست و فقدان یک چارچوب جامع برای راهنمایی متخصصان در توسعه کارزار های مؤثر وجود دارد؛ ازاین رو هدف اصلی توسعه یک چارچوب موفقیت برای کارزار های تأمین مالی جمعی در رسانه های اجتماعی با بررسی سیستماتیک ادبیات هست. روش پژوهش از نوع کیفی و مرور سیستماتیک ادبیات است. در این پژوهش ۱۳۳۰ مقاله بررسی و درنهایت بعد از چند مرحله غربالگری ۲۹ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شد. یافته ها چارچوبی برای موفقیت های کارزار های تأمین مالی جمعی در رسانه های اجتماعی ارائه کرد که شامل مؤلفه هایی است؛ ازجمله: موفقیت کارزار های تأمین مالی جمعی در رسانه های اجتماعی (اهداف پروژه، آگاهی برند و میزان جمع آوری سرمایه)، عوامل مؤثر بر موفقیت کارزار های تأمین مالی جمعی (ویژگی های پروژه، ویژگی های کارآفرین، راهبرد کارزار، فعالیت در شبکه های اجتماعی و عوامل روان شناختی)، پیامدهای موفقیت کارزار های تأمین مالی جمعی (پیامدهای مالی، اجتماعی و شبکه) و عوامل مداخله گر (ویژگی های سکو و محدودیت زمانی). این چارچوب می تواند کارآفرینان، سکوها و سیاست گذاران را در توسعه راهبردهای مؤثر برای ترویج ابتکارات تأمین مالی جمعی موفق راهنمایی کند.

امروزه دپارتمان های حسابداری برای تصمیم گیری بر اساس داده های به روز، به شدت به سیستم های اطلاعات حسابداری متکی هستند. پیاده سازی فناوری های نوین در سیستم اطلاعات حسابداری، علیرغم مزایایی متعدد، با چالش ها ی زیادی نیز مواجه است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده پیاده سازی فناوری های نوین درسیستم اطلاعات حسابداری می باشد. روش: پژوهش حاضر آمیخته( کمی-کیفی) وجزء تحقیقات اکتشافی تحلیلی است. در بخش کیفی از رویکرد نظریه داده بنیاد چندوجهی، با مرور ادبیات نظری و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان با روش نمونه گیری گلوله برفی ،مهم ترین موانع (12مقوله) شناسایی شدند. در بخش کمی بر اساس تحلیل داده های 33 پرسشنامه جمع آوری شده، با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسه مراتبی گروهی به رتبه بندی این مقولات پرداخته شد. یافته : نتایج نشان داد که مقولات ساختاری با وزن(31/0)، مالی با وزن(24/0)، ناکارآمدی مدیریتی و چالش امنیتی به ترتیب با وزن (12/0) و (09/0) جزء با اهمیت ترین عوامل بازدارنده پیاده سازی فناوری های نوین در سیستم اطلاعات حسابداری هستند. همچنین عوامل فرهنگی و اجتماعی، قانونی و مقرراتی، فنی و تکنولوژی، سیاسی، ویژگی منابع انسانی، ناکارآمدی نظام حسابداری، اقتصادی و آموزشی نیز در رتبه های بعدی از نظر اهمیت قرار داشتند. دانش افزایی: نتایج این پژوهش، نقش و اهمیت مولفه های مربوط به چالش ها یا محدودیت های بکارگیری فناوری در ایران را برای، مجامع علمی ، نهادهای ناظر ،سیاست گذاران، جهت تصمیم گیری و کاهش چالش بر جسب اولویت آشکار ساخته است.همچنین مدیران می توانند در برنامه ریزی های کلان خود این عوامل را بر حسب اولویت به منظور تسهیل استفاده از پتانسیل این فناوری ها مورد توجه جدی قرار دهند.