درخت حوزه‌های تخصصی

هدف کلی از انجام این پژوهش، واکاوی موانع و راهکارهای توسعه صادرات کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرین در حوزه صنایع غذایی در شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه بود. رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار انجام پذیرفت. جامعه موردمطالعه این پژوهش شامل کلیه خبرگان در زمینه موضوع مورد مطالعه در سطح استان کرمانشاه بود که مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. معیار تعیین حجم نمونه، رسیدن به اشباع داده بود یعنی نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که داده های جدیدی یافت نشد که در نهایت از طریق مصاحبه با 12 نفر اشباع داده ها حاصل شد. داده ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای تجزیه وتحلیل شدند. قابلیت اعتبار با استفاده از چهار مفهوم اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تأییدپذیری و اطمینان پذیری بررسی تأیید شد. بر اساس نتایج 50 مفهوم کلیدی و 9 طبقه جامع ومانع شناسایی و ارائه گردید که شامل موانع ارتباطی- اطلاعاتی (A)، موانع مالی (B)، موانع انگیزشی (C)، موانع قانونی (D)، موانع مربوط به کیفیت محصول (E)، موانع رقابتی (F)، نبود امکانات و تجهیزات مناسب (G)، موانع مدیریتی (H) و موانع زیست محیطی (I) بودند. به طورکلی برای توسعه صادرات باید در دو سطح کلان و خرد موانع تا حد امکان کنترل، تعدیل و یا حتی حذف شوند که تحقق این مهم درگرو وجود دیدگاه سیستمی از سوی کلیه بازیگران ذی ربط از قبیل سیاست گذاران و برنامه ریزان کلان، مسئولین استانی و مدیران و صاحبان و حتی کارکنان کسب وکارهای مورد مطالعه است. بر اساس نتایج بازبینی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها با تأکید بر رفع اثر تحریم ها پیشنهاد می گردد.

برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی که در سال 1368 و بعد از استقرار دولت پنجم و ایجاد اجماع نسبی میان ارکان حکومت و نیروهای اجتماعی، تدوین و آغاز شده بود، چرخشی اساسی در سیاست گذاری های اقتصادی جمهوری اسلامی از «عدالت اجتماعی» به «رشد اقتصادی» بود که بنا داشت با اجرای سیاست خصوصی سازی، بازگشت سرمایه داران رانده شده و جذب سرمایه خارجی، به تقویت بنیان های کارآفرینی و افزایش سهم بخش خصوصی صنعت در اقتصاد کشور منجر شود؛ اما پیش برد آن در بستر تعدیل اقتصادی، سه سال بعد، زیر فشار نیروهای منتقدان دولت و بروز اعتراضات اجتماعی متوقف شد. این مقاله، با رویکرد اقتصاد سیاسی، به دنبال پاسخ به چرایی این تغییر سیاست و توجه اساسی به توسعه صنعتی و سپس چرایی شکست آن و بازگشت به مدار سابق است و برای این منظور از الگوی نظری «پنجره سیاست» جان کینگدان استفاده کرده است تا توضیح دهد که تغییر در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 1368 برای گذار از اقتصاد دولتی و توزیعی به سوی رشد و توسعه صنعتی، معلول گشوده شدن پنجره سیاست در اثر پیوند خوردن سه جریان مسئله (جدی شدن مشکلات)، مناسبات نیروها (پدید آمدن عزم سیاسی برای تغییر) و سیاست (تعامل شبکه برنامه نویسان و سیاست گذاران) بوده است، به این نحو که مسئله تأمین مطالبات رفاهی جامعه بعد از جنگ، بازنگری قانون اساسی و به هم خوردن موازنه نیروهای سیاسی و آماده بودن طرحی مشخص از سوی تکنوکرات ها، باعث باز شدن پنجره سیاست شد اما فقدان استراتژی جامع و عدول از مبانی سیاستی تعدیل و خصوصی سازی و ناتوانی سیاستمداران و سیاست گذاران وقت در بهره برداری بهینه از فرصت محدود ایجادشده، باعث بسته شدن پنجره گشوده شده و شکست سیاست های اقتصادی دولت شد.

تأثیر کارایی راهبرد دیپلماسی اقتصادی بر بهره وری کل عوامل در کشور های منتخب توسعه یافته و در حال توسعه در بازه زمانی 2011 - 2020 چکیده محدودیت منابع سبب شده افزایش بهره وری کل عوامل تولید به مهم ترین راهبرد کشورها جهت دست یابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات تبدیل شود. از سویی، در خلال سال های اخیر ، دیپلماسی اقتصادی به ابزار مهمی جهت اجرای سیاست های صنعتی بدل شده و این می تواند به افزایش کارایی و اثر بخشی فعالیت های اقتصادی و رشد بهره وری کل عوامل کمک نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های کارایی دیپلماسی اقتصادی ( تسهیل تجارت خارجی ، جذب سرمایه خارجی و دست یابی به فناوری خارجی ، برند ملی و جذب گردشگر خارجی ) بر بهره وری کل عوامل در دو گروه از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2020 - 2011 به روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان داد مؤلفه های تسهیل تجارت خارجی ، جذب سرمایه خارجی و دستیابی به فناوری خارجی در هر دو گروه از کشورهای منتخب با ضرایب تخمینی متفاوت بر بهره وری کل عوامل تأثیر مثبت و معناداری دارد . اما، تأثیر مؤلفه های برند ملی و جذب گردشگر خارجی بر بهره وری کل عوامل در هر دو گروه از کشورهای منتخب هر چند مثبت ، ولی فاقد معنی داری آماری است . واژه گان کلیدی : بهره وری کل عوامل ، دیپلماسی اقتصادی ، دستیابی به فناوری خارجی ، برند ملی .

آمارهای موجود نشان می دهد که کشورها در طی سه دهه گذشته به سوی ادغام هرچه بیشتر در جهانی شدن اقتصاد پیش رفته اند ولی روند این حرکت برای همه به یک میزان نیست و همین نشان از ادغام نامتقارن در جهانی شدن دارد. این پژوهش نشان دهنده این امر است که اقتصاد ایران اقتصادی بسته و غیر آزاد است و حرکتی آهسته به سوی اقتصادی باز و ادغام بیشتر در جهانی شدن اقتصاد دارد. علت این حرکت آهسته این است که ساختار رانتیر زمینه گسست اقتصاد ایران از ساختارهای جهانی اقتصاد را به وجود آورده؛ بنابراین تنزل کیفیت توسعه اقتصادی و سیاسی را منجر شده است. درنتیجه تکیه بر درآمدهای بادآورده حاصل از رانت به ویژه نفت باعث شده است این موضوع برساخت و کارکرد طبقه متوسط پس از انقلاب تأثیر بگذارد و این طبقه را با چالش های سیاسی/اقتصادی روبه رو نماید. نوشتار پیش رو بر این پرسش متمرکز شده است که ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن در جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر ساخت و کارکرد طبقه متوسط در ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش نیز بر این اساس استوار است که به نظر می رسد ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن جهانی شدن اقتصاد باعث زوال تدریجی طبقه متوسط در ایران پساانقلاب شده است؛ بنابراین هدف اصلی این مقاله تشریح چالش های سیاسی/اقتصادی طبقه متوسط در دولت رانتیر است که شناسایی و کمک به حل و فصل این چالش ها می تواند منجر به پویایی و نقش آفرینی طبقه متوسط در راستای توسعه سیاسی/اقتصادی ایران شود. این پژوهش از جهت روش تحقیق اسنادی و رویکرد توصیفی/تحلیلی دارد.