فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۱٬۰۲۷ مورد.
بررسی مقایسه ای ارتباط اندازه دولت و باز بودن تجاری در میان کشورهای عضو D8 و OECD(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با گسترش حضور و دخالت دولت در اقتصاد، بررسی ارتباط حجم و اندازه دولتو ارتباط این شاخص ها با متغیرهای کلان اقتصادی، همواره مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان، سیاستگذاران و محققان قرار دارد. در پژوهش حاضر، وضعیت اندازه دولت در میان کشورهای دی هشت و عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و ارتباط آن با درجه باز بودن تجاری با استفاده از داده های تابلویی طی سالهای 2012- 2000 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، از شاخص شدت تجاری به عنوان یکی از زیر شاخه های باز بودن تجاری استفاده شده و با توجه به نتایج آزمون های ریشه واحد و نامانا بودن متغیرهابراساس آماره های مورد بررسی، آزمون هم انباشتگی جهت اطمینان از رابطه بلند مدت متغیرها صورت گرفته و داده ها بر اساس مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات وزنی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری به میزان تقریباً 12 درصد میان اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد در میان کشورهای دی هشت و این ارتباط برای کشورهای عضو OECD معنی دار حاصل نشد ولی نتایج ارتباط اندازه دولت با اندازه کشور (کل جمعیت)، برای هر دو گروه کشور مثبت به دست آمده است. بنابراین با توجه به نتایج، لازم است با اعمال سیاست های مختلف تجاریجهت رفع موانع تجاری می توان در جهت تقویت شاخص های حکمرانی خوب گام برداشت.
سایه روشن 2011 ایران
تأثیر مالیات غیر مستقیم بر توزیع درآمد در ایران: الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ها، حمایت از اقشار کم درآمد و توزیع عادلانه درآمد است. دستیابی به این هدف، مستلزم استفاده از ابزارهای اقتصادی از جمله «مالیات ها» است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر مالیات های غیرمستقیم بر روی توزیع درآمد، در چارچوب مدل (CGE ) می باشد. مدل نامبرده، امروزه به عنوان یکی از بهترین ابزارهای بررسی شوک ها و سیاست های اقتصادی شناخته می شود. در این تحقیق به منظور بررسی موضوع اشاره شده، سه سناریوی کلی 1- وضع مالیات بر واردات؛ 2- معافیت واردات از مالیات؛ 3- پرداخت یارانه به واردات، شبیه سازی شده و اثر این سیاست ها بر روی توزیع شخصی و توزیع کارکردی درآمد، محاسبه گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مالیات های غیرمستقیم، توزیع مجدد درآمد را به ضرر خانوارهای شهری تغییر داده و همچنین باعث بهبود توزیع درآمد می گردد. پرداخت یارانه به واردات نیز، توزیع مجدد درآمد را به ضرر خانوار روستایی تغییر داده و باعث افزایش نابرابری می گردد. سناریوهای اعمال شده در رابطه با توزیع کارکردی درآمد نیز، نشان می دهد که اولاً سناریوهای وضع تعرفه و معافیت مالیاتی برای واردات، درآمد سرمایه را بیش از درآمد نیروی کار کاهش داده و ثانیاً پرداخت یارانه باعث کاهش درآمد نیروی کار و افزایش درآمد سرمایه می گردد.
بررسی میزان تأثیرپذیری درآمدهای مالیاتی از متغیرهای قانونی پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها در استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی و همچنین نقش فزاینده دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. قانون هدفمندکردن یارانه ها بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی را در کشور، از لحاظ ماهیت فعالیت ها به روز می کند. در این مقاله با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان مالیاتی و نیز تکیه بر آمار موجود و تدوین پرسشنامه، به تشخیص مسیرهای تأثیرگذاری طرح هدفمندی یارانه ها بر تغییر ترکیب مالیاتی استان خراسان رضوی پرداخته شده است و اثرات این تغییر در سال 1392، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در صورت اعمال قانون هدفمندسازی یارانه ها، تغییراتی قابل ملاحظه ای در سهم مالیات ها صورت نگرفته است. مهم ترین عامل اثرگذار بر میزان مالیات بر درآمد، که بزرگ ترین اثر مستقیم و اثر کل بر میزان مالیات بر درآمد را داراست، متغیرهای قانونی بوده اند؛ به عبارت دیگر عواملی همچون ضعف قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، وجود معافیت های قانونی گسترده، عدم گسترش نظام مالیات بر ارزش افزوده و روش تشخیص علی الرأس باعث کاهش مالیات بر درآمد می گردند.
واردات و لایحه بودجه 75
حوزه‌های تخصصی:
اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران؛ راهکار جدید برای تسویه دیون دولت از طریق بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از چالش های اصلی دولت جمهوری اسلامی در سال های اخیر بدهی دولت به پیمانکاران و نظام بانکی است. اعمال تحریم های مالی و اقتصادی ضد جمهوری اسلامی ایران، افزایش نرخ ارز و تورم بالا طی سال های 1390 تا 1392 و کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال گذشته موجب شد درآمدهای دولت کاهش یافته و برای تسویه بدهی خود با مشکل جدی مواجه شود. از این رو، دولت تلاش کرد تا با کمک راهکارهای جدید منابع مالی به دست آورد. یکی از راه های تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بهادار از جمله اوراق اجاره دولتی است. انتشار این اوراق با مدل های متعارف اوراق اجاره که از سوی شرکت ها انجام می شود، برای دولت مقدور نیست؛ زیرا مستلزم فروش دارایی دولت به نهاد واسط است که با موانع قانونی مواجه است. بنابراین، باید در پی طراحی مدل های جدیدی برای اوراق اجاره بود. این مقاله با کاربرد روش توصیفی−تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش هاست: 1. آیا امکان انتشار اوراق اجاره دولتی بدون استفاده از دارایی های دولت و مبتنی بر دارایی طلبکاران وجود دارد؟ 2. مدل های مالی اوراق اجاره دولتی مبتنی بر دارایی طلبکاران کدامند؟ نتایج مقاله نشان می دهد که می توان با استفاده از دارایی طلبکاران از دولت، دو نوع اوراق اجاره طراحی و منتشر کرد. مدل اول مبتنی بر فروش دارایی و اجاره آن و مدل دوم مبتنی بر اجاره موازی است.
یادداشت: انتخابات ریاست جمهوری، دولت و لزوم توجه به خواستهای ملی
حوزه‌های تخصصی:
عالیجناب پدر روحانی هم از مالیات معاف نیست!
حوزه‌های تخصصی: