حسین صادقی

ابداع فناوری اینترنت اشیاء و توسعه شرکت های کنترل کننده و پردازنده اطلاعات، در مواردی منجر به ایجاد دعاوی متعدد می گردد که مهم ترین مسئله در این پروسه، شناسایی قانون حاکم بر دعوا می باشد. هدف این پژوهش، تبیین قانون حاکم بر این دعاوی، مطابق با مبانی حقوق ایران و اتحادیه اروپا و تحلیل تزاحمات آن، با اصول کلی حقوق بین الملل است. روش تحقیق، پژوهش اسنادی و سؤال اصلی این است که سازوکار تعیین قانون حاکم بر چنین دعاوی، بر چه اساسی استوار بوده و تزاحمات این قاعده، با چه اصولی از حقوق بین الملل قابل تصور است؟ یافته ها حاکی از این است که قانون کشور محل استقرار شرکت اصلی کنترل کننده را به عنوان قانون حاکم بر این دعاوی در اتحادیه اروپا معرفی و در ایران، مطابق با ماهیت دعوا، قائل به تفکیک شده است. اما این قاعده با برخی اصول حقوق بین الملل، از جمله اصل سرزمینی بودن، اصل حمایت در حقوق بین الملل، اصل تنظیم گری کشور مبدأ و اصل تنظیم گری کشور مقصد در تعارض است. از این رو، برای حل تعارضات موجود، سیاست گذاری تقنینی از سوی نهادهای قانون گذار ضروری است.

با توسعه فناوری، شرکت های فعال قادر به تولید ابزارهای جدیدی شده اند که امکان شبیه سازی حرکات انسان در فضای مجازی را دارند. به کارگیری این ابزارها که اصطلاحاً «واقعیت مجازی» نامیده می شوند، در حوزه های مختلف حقوقی از جمله حقوق مالکیت معنوی دارای چالش هایی هستند. چالش های موجود در الزام یا عدم الزام شرکت سازنده این ابزارها برای تقدیم فناوری ساخت آنها به شرکت خدمات پذیر و مشتقات مسئله مورداشاره، مسائل فراسو درخصوص حق پتنت، حقوق علائم تجاری و کپی رایت، چالش های مرتبط با مکانیسم جبران خسارت درموارد نقض حقوق معنوی دارنده ابزار یا نرم افزار مرتبط، چالش های مرتبط با سرقت اطلاعات شخصی یا خصوصیات بیومتریک کاربران و تأثیرگذاری بر روحیات و وضعیت روانی کاربران این ابزارها از جمله مسائل مطرح در این حوزه می باشد. حل چالش های موجود نیازمند سیاستگذاری های قانونی درجهت ضابطه مند نمودن استفاده از این ابزارها، حل چالش های حقوقی و پیش بینی مکانیسم های حفاظت از اطلاعات شخصی و بیومتریک کاربران این ابزارها می باشد.

هدف: با توجه به اهمیت اکوسیستم همکاری، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای شتابدهی همکاری شرکت های بزرگ با کسب وکارهای کوچک انجام شده است. روش: پژوهش حاضر با روش کیفی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد با روش کدگذاری با الگوی پارادایمی استراوس و کوربین انجام شده است. جامع ه آم اری پژوه ش را کارشناسان، مدیران، اساتید دانشگاهی با تجربه حداقل پنج سال مرتبط با توسعه کسب وکار تشکیل می دهند، که از میان آنها 12 نفر به -صورت نمونه گیری هدفمند برای گردآوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیم ساختار یافته برگزیده شدند، که در مصاحبه نهم اشباع نظری حاصل شد. یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: تجزیه وتحلیل داده ها منجر به شناسایی مقوله های فرعی و محوری و همچنین روابط بین آنها در قالب مدل پارادایمی همکاری شامل پدیده محوری(سه مقوله)، شرایط علّی(سه مقوله)، عوامل زمینه ای(چهار مقوله) شرایط مداخله گر(چهار مقوله)، راهبردها(سه مقوله)، پیامدها(یک مقوله) شد. ﻧﺘیﺠﻪ ﮔیﺮی: نتایج نشان داد که پدیده محوری( الزامات همکاری کسب وکارهای کوچک، الزامات همکاری شرکت های بزرگ، شتاب همکاری) شرایط علی مدل شامل(مالکیت، هدف ، مدل کسب وکار)، عوامل زمینه ای(تامین مالی، توسعه بازار، منتورینگ، پذیرش سازمانی، مربی گری)، شرایط مداخله گر (رویه های حقوقی،تدارکاتی، انتخاب، ادغام) می شود، راهبردها (پایه همکاری، محیط چابک، فرایندتدریجی) و همچنین پیامدها(شتابدهی اکوسیستم همکاری) است.

اجرای قوانین مختلف در حوزه حقوق دریایی بین المللی درخصوص ایجاد امنیت دریایی، منوط به همکاری ارگان های نظامی و اطلاعاتی کشورها در اجرای قوانین و مقررات در زمینه های اطلاعاتی و عملیاتی می باشد. این امر منوط به شناخت صلاحیت نیروهای نظامی و اطلاعاتی کشورها در محدوده آب های سرزمینی و فراسرزمینی یک کشور، نحوه جمع آوری اطلاعات، چگونگی اشتراک گذاری و پردازش اطلاعات بین نهادهای حقوقی و نظامی جهت هماهنگی در انجام دستورات ارائه شده، بر اساس مفاد مقررات مصوب آن کشور می باشد. اجرای چنین عملیاتی منوط به اجرای محدودیت های قانونی در نحوه تفسیر و اعتبارسنجی اطلاعات در ایجاد ظن یا اطمینان در وقوع جرایم ملّی یا فراملّی توسط افراد در محدوده آب های سرزمینی یک کشور است. در حوزه های فراسرزمینی نیز دستیابی به چنین اهدافی منوط به همکاری کشورهای مشترک المنافع می باشد. درحال حاضر دو سیستم «ال آر ای تی»[1] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های داخلی و عملیات «وی بی اس اس»[2] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های سرزمینی و فراسرزمینی کشورها وجود دارد. اجرای چنین فرایندهایی تحت قواعد حقوق بین الملل با چالش هایی همچون مکانیسم های تأسیسی همکاری بین المللی، وجود مقررات درزمینه به اشتراک گذاری اطلاعات نظامی، وجود یا فقدان صلاحیت نیروهای نظامی کشورها در جمع آوری اطلاعات خصوصاً کشتی های جنگی در آب های آزاد، نوع صلاحیت، محدوده صلاحیت و اعتبارسنجی اطلاعات، نحوه جمع آوری اطلاعات، رضایت یا عدم ِرضایت دولت متبوع فرد مظنون و ... می باشد که ضرورت تصویب کنوانسیون های بین المللی را دراین خصوص تقویت می نماید. [1]. LIRT [2]. Visit, Board, Search and Seizure (Vbss) Operations

«تشبیه» در پدیدآمدن حکایت ها در دفتر سوم مثنوی معنوی نقش بسزایی دارد و باعث پدیدآمدن نوع خاصی از حکایت های تمثیلی گردیده است که در این مقاله از آن ها با عنوان «حکایت های تمثیلی خوشه ای و بی خوشه» یاد شده است. این حکایت ها به عنوان مشبه به یک تشبیه مرکب یا گسترده هستند که نقطه ی شروعش در بیتی یا ابیاتی نهاده شده است. در نوع تمثیلی خوشه ای، هر حکایت چند هسته ی روایی و حکایت وابسته به عنوان خوشه دارد؛ درحالی که در نوع بی خوشه، تنها یک یا چند هسته ی روایی وجود دارد و حکایتی به عنوان خوشه وجود ندارد. در این زمینه ، تمثیل و روایت و حکایت و خوشه و بی خوشه بودن آن، از مسایلی است که با تشبیه پیوند ناگسستنی دارد. مقاله ی حاضر به پرسش هایی پاسخ می دهد که در دو حیطه ی بلاغی و داستانی مطرحند؛ سوال هایی از قبیلِ «چگونه تشبیه با ساختار روایی حکایت در ارتباط است و بر آن تاثیر می گذارد؟» و «تشبیه در ساختار حکایت های دفتر سوم مثنوی چه تقسیم بندی پدید آورده است؟» نویسندگان  از این منظر، حکایت های دفتر سوم مثنوی معنوی را تحلیل می کنند و به بررسی و تحلیل انواع حکایت های تمثیلی کوتاه و بلند خوشه ای و بی خوشه می پردازند و در تمام آن ها بر وجود تشبیه به عنوان عنصر اصلی و سازنده در محور عمودی حکایت ها تأکید دارند. واژه های کلیدی: «تشبیه» در پدیدآمدن حکایت ها در دفتر سوم مثنوی معنوی نقش بسزایی دارد و باعث پدیدآمدن نوع خاصی از حکایت های تمثیلی گردیده است که در این مقاله از آن ها با عنوان «حکایت های تمثیلی خوشه ای و بی خوشه» یاد شده است. این حکایت ها به عنوان مشبه به یک تشبیه مرکب یا گسترده هستند که نقطه ی شروعش در بیتی یا ابیاتی نهاده شده است. در نوع تمثیلی خوشه ای، هر حکایت چند هسته ی روایی و حکایت وابسته به عنوان خوشه دارد؛ درحالی که در نوع بی خوشه، تنها یک یا چند هسته ی روایی وجود دارد و حکایتی به عنوان خوشه وجود ندارد. در این زمینه ، تمثیل و روایت و حکایت و خوشه و بی خوشه بودن آن، از مسایلی است که با تشبیه پیوند ناگسستنی دارد. مقاله ی حاضر به پرسش هایی پاسخ می دهد که در دو حیطه ی بلاغی و داستانی مطرحند؛ سوال هایی از قبیلِ «چگونه تشبیه با ساختار روایی حکایت در ارتباط است و بر آن تاثیر می گذارد؟» و «تشبیه در ساختار حکایت های دفتر سوم مثنوی چه تقسیم بندی پدید آورده است؟» نویسندگان  از این منظر، حکایت های دفتر سوم مثنوی معنوی را تحلیل می کنند و به بررسی و تحلیل انواع حکایت های تمثیلی کوتاه و بلند خوشه ای و بی خوشه می پردازند و در تمام آن ها بر وجود تشبیه به عنوان عنصر اصلی و سازنده در محور عمودی حکایت ها تأکید دارند. واژه های کلیدی:

بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام پولی کشور برای دستیابی به اهداف خود که مهم ترین آن کنترل تورم است به استقلال نیازمند است هر مانعی که عرضه پول را از کنترل بانک مرکزی خارج کند استقلالش را به زیر سوال برده است. عنصر اصلی این استقلال هم ایجاد محدودیت اعتبار برای دولت است به گونه ایکه جلوی استقراض آزادانه از بانک مرکزی را بگیرد. مهم ترین دلیلی که دولت از بانک مرکزی استقراض می کند کسری بودجه است.  این پژوهش به بررسی اثر رانت منابع طبیعی، توسعه سیاسی و اثر تعاملی آنها بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت  می پردازد. به همین منظور ما از روش داده های پانل  برای  داده های سالانه مربوط به 25 کشور بهره مند از رانت نفتی و طی سالهای 2000 – 2012  استفاده خواهیم کرد.  نتایج پژوهش اثرات منفی و معنادار رانت نفت و همبن طور رانت کل منابع طبیعی بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای مورد مطالعه را تأیید می کنند. با این وجود نتایج آماری  تاثیر معنادار رانت گاز و رانت جنگل بر استقلال بانک مرکزی را تأیید نمی کنند. علاوه بر آن یافته ها نشان می دهند که اگرچه کیفیت نهادهای سیاسی تأثیر مثبت بر استقلال بانک دارند ولیکن اثر تعاملی رانت نفت و توسعه سیاسی بر استقلال بانک مرکزی منفی است. این نتیجه دلالت بر آن دارد که  راتت های نفت تأثیر مثبت نهادهای سیاسی بر استقلال بانک مرکزی را تضعیف می کنند.  

حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، حقی است که در تمامی نظامات حقوقی مورد شناسایی واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و منابع حق مزبور در دیدگاه نظامات حقوقی ایران، آمریکا و فقه امامیه چه می باشد؟ مبنای حقوقی حق مزبور برای خرید و پذیره نویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه در نظام حقوقی آمریکا پیشگیری از تقلیل حقوق مختلف سهامداران عنوان شده است؛ مسئله ای که در حقوق ایران نیز قابل صدق است. علاوه بر این، قواعد فقهی ازجمله قاعده ی لا ضرر و قاعده ی سبق را نیز می توان مبنایی برای حق تقدم دانست. در حقوق ایران، قانون منبع اعتبار این حق است اما در حقوق آمریکا حق مذکور محصول رویه قضایی، قانون و اساسنامه شرکت است که واجد دو رویکرد کلی می باشند. دسته ای جز در موارد تصریح در اساسنامه حق تقدمی برای سهامداران قائل نیستند و دسته دوم قائل بر وجود حق تقدم برای سهامداران می باشند مگر اینکه اساسنامه این حق را انکار کرده باشد؛ درحالی که مواد قانونی مرتبط با حق تقدم در حقوق ایران امری بوده و امکان تراضی برخلاف آن در اساسنامه شرکت وجود ندارد.

هدف اصلی این مقاله مروری بررسی عوامل اثرگذار بر فرسودگی شغلی در معلمان می باشد. جهت بررسی این عوامل ابتدا تحقیقات و مطالعات انجام شده در این زمینه موردبررسی قرار گرفت و سه دسته عوامل شامل: عوامل فردی، اجتماعی و اداری جمع آوری گردید. سپس ابعاد فرسودگی شغلی، شامل خستگی عاطفی، کاهش عملکرد شخصی و مسخ شخصیت موردبررسی واقع شد. همچنین استراتژی های ابقاء و نگهداری به سه دسته راهبردهای فردی، راهبردهای اداری و آموزش معلمان دسته بندی گردید. در انتها با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، راهکارهای عملی جهت کاهش و یا جلوگیری از فرسودگی شغلی ارائه گردیده است.

تضمین مالکیت به اقداماتی گفته می شود که نظام های حقوقی یا ثبتی کشورهای مختلف جهت جلوگیری از سوءاستفاده های مالی درخصوص اموال غیرمنقول و اطمینان بخشیدن به مالکان حقیقی آنها با به کارگیری برخی ابزارها جهت گسترش هرچه بیشتر و پیشرفته تر شدن نظام ثبتی آن کشور و نهایتاً تطبیق نظام ثبتی و حقوقی با پیشرفت های نوین جهانی انجام می دهند. در اسکاتلند با پی ریزی نظام جامع ثبتی در سال 2015 و پیش بینی روش هایی ازجمله ثبت داوطلبانه و برخورداری امتیازات ویژه، در ایالات متحده با پی ریزی سیستم های پیوسته و شفاف و پیش بینی برخی سازمان های دارای صلاحیت نسبت به تعیین مالکیت مالک و استفاده از قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی که منجر به ایجاد تحول در ثبت اسناد گردیده و در انگلستان با پی ریزی روشی مشابه اسکاتلند سعی در رسیدن به هدف مذکور داشته اند. جهت تحقق اهداف تضمین مالکیت در نظام حقوقی ایران، تخصیص بودجه دولت درجهت کاهش هزینه های ثبت املاک و کاهش تشریفات، ایجاد یک سیستم یکپارچه سازی اطلاعات درجهت ایجاد شفافیت اطلاعاتی، تخصیص امضاء های دیجیتال به افراد، پی ریزی قراردادهای هوشمند و اجرای صحیح و کامل وظایف توسط مراجع ذی صلاح جزو ضروریات تلقی می گردند.

یکی از مهم ترین مسائل محیط زیستی امروز که بشر با آن مواجه است. گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی است. دلیل اصلی این موضوع انتشار گازهای گلخانه ای است که از احتراق سوخت های فسیلی حاصل می شود. شکل گیری کنوانسیون های مختلف زیست محیطی نیز اهمیت موضوع را نشان می دهد. پروتکل کیوتو از مهم تربن توافقات جهانی تغییرات اقلیمی است که به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که عامل اصلی گرم شدن زمین در دهه های اخیر محسوب می شود تشکیل شده است. این پروتکل، تنها کشورهای توسعه یافته را ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نموده و کشورهای در حال توسعه را در مقطع زمانی خود معاف نموده است. در این مطالعه ضمن معرفی شاخص های اقتصادی توسعه پایدار در رابطه با انتشار گازهای گلخانه ای (دی اکسیدکربن، متان و دی اکسید نیتروژن) به بررسی وضعیت انتشار این گازها در کشورهای عضو پروتکل کیوتو (از جمله ایران) هم زمان با اجرای دور اول آن پرداخته شده است. در ادامه کشورهای عضو به سه گروه: کل کشورها، کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه تقسیم شده اند. دوره زمانی پژوهشی 2012 1990 (با توجه به دسترسی به اطلاعات) می باشد. مدل مبنا به صورت داده های ترکیبی و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج حکایت از آن دارند که علی رغم اینکه کشورهای صنعتی سعی در انجام تعهدات خود در راستای کاهش انتشار گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن داشته اند اما همچنان در روند جهانی با افزایش تولید و انتشار مواجه هستیم. نتایج تحقیق دو گاز گلخانه ای متان و دی اکسید نیتروژن نشان دهنده کاهش میزان انتشار هر دو گاز در هر سه گروه از کشورهای عضو پروتکل است.

در چند سال اخیر، بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بحران مواجه بوده و با توجه به نقش آن در تأمین غذای کشور، تدوین برنامه ای برای ایجاد پایداری بخش کشاورزی در این منطقه بیش از پیش ضرورت یافته است. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارائه برنامه راهبردی توسعه پایدار بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به روش SWOT با بهره گیری از ماتریس کمی QSPM بود. نتایج پژوهش نشان داد که راهبرد اصلی توسعه بخش کشاورزی در این منطقه، راهبرد تدافعی است و اولویت اجرای برنامه های توسعه پایدار آن، به ترتیب، عبارت اند از مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و مدیریت یکپارچه آنها، و ارتقای سواد و آگاهی نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی. کشاورزی پایدار تنها راه خروج از بحران با نگاه عقلانی است.

تامین مالی کسب و کارهای نوپا یکی از چالشهای نظام مالی بین المللی می باشد. هدف از پژوهش حاضر نیز تبیین چالشها و تحلیل راهکارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و نظام حقوقی اتحادیه اروپا در این زمینه است. نتیجه کلی حاصل، اعطای وام های فاین تک جهت تامین مالی کسب و کارها می باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چالشهای اعطای وام های فاین تک و راهکارهای موجود در این زمینه چه می باشد؟ فرضیه موجود این است که مهمترین چالشهای اعطای این وام ها در حوزه جمع آوری اطلاعات متقاضیان دریافت وام توسط شرکت های تامین اعتبار و چالشهای مرتبط با حفظ حریم خصوصی اشخاص در ذخیره و پردازش اطلاعات آنها می باشد. پژوهش حاضر به روش  اسنادی و رویکردی تجویزی با مطالعه تحلیلی راهکارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین الملل پول و مبانی حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا، سیاستگذاری های تقنینی و اجرایی در پیاده سازی بسترهای نامتمرکز و قراردادهای هوشمند و در تصویب مقررات کارآمد در اعتبارسنجی و نحوه تبادل ارزهای مجازی و جهت دهی بر نحوه عملکرد شرکت های تامین اعتبار را به عنوان راهکارهای رفع چالش های مذکور پیشنهاد نموده است.

بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای دنیا تلاش می کند. شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند. پیشنیاز اصلی این امر استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور می باشد. چراکه در شرایط کنونی، بانک مرکزی ایران برای اعمال سیاست های پولی به طور مستقل و به منظور برقراری ثبات قیمت ها با محدودیت جدی مواجه است. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق، نظریه بازی ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از روش نظریه بازی ها، این هدف را دنبال می کند تا تعامل جدیدی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران میان بانک مرکزی به عنوان نماینده مقام پولی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده مقام مالی شکل گرفته است را مدلسازی نماید و وجود یا عدم وجود تعادل و نوع آن را مشخص نموده و نهایتاً بررسی این که آیا تعادل، موافق توسعه اقتصادی و یا ضدتوسعه ای است. اگر تعادل از نوع ضد توسعه ای است توصیه سیاستی متناسب با آن بررسی و مطرح گردد. بر اساس خروجی مدلسازی انجام شده، تعادل از نوع پایدار وجود دارد اما موافق توسعه نیست. نتایج نشان می دهد زمانی تعادل شکل می گیرد که سازمان برنامه استراتژی تقسیم ارز نفتی میان بودجه و صندوق به نفع بودجه و بانک مرکزی استراتژی فعال در مقابل فشار مالی را اتخاذ می نماید. این نکته تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست گذاری پولی بانک مرکزی را نمایان می کند به نحوی که بانک مرکزی با وجود حاکمیت مالی باید بجای تسلیم در برابر تصمیمات مقام مالی، در مقابل فشار مالی نقش فعالی ایفا نماید و در مقابل چاپ پول مقاومت کند.

کاهش دسترسی به خدمات سلامت و گسترش بیماری، می تواند با کاهش مشارکت نیروی کار، آثار کلان منفی را بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه بگذارد. افزایش مخارج سلامت دولت، یکی از راه های رفع این مشکلات می باشد اما اجرای این سیاست در کنار اثرات مثبت خود، اثرات منفی نیز بر عرضه نیروی کار سایر بخش ها خواهد داشت. لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران است. نتایج نشان می دهند که کاهش عرضه نیروی کار به علت بیماری باعث کاهش رفاه و GDP واقعی می شود، اما پس از افزایش مخارج سلامت دولت، رفاه در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش می یابد. با این حال اثرات بر GDP واقعی بستگی به نوع بستن بازار کار دارد به طوری که در شرایط عدم تحرک نیروی کار بخش سلامت، مقدار آن کماکان کاهش می یابد اما با تحرک کامل نیروی کار، افزایش می یابد. بر این اساس به دلیل اثرات رفاهی مثبت افزایش مخارج سلامت دولت، پیشنهاد می شود که دولت در این زمینه کماکان سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد. همچنین برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از کاهش GDP واقعی، لازم است تا زمینه را برای افزایش نیروی کار در بخش سلامت به گونه ای فراهم کند که عرضه نیروی کار سایر بخش ها کاهش نیابد.

فرایند شکل گیری روستاها و اسکان جمعیت در ایران بر اساس منابع آبی بوده است. تا قبل از صنعتی شدن ایران (1341)، به طور تاریخی یک تعادل بین اکوسیستم و جمعیت وجود داشته است، اما پس از آن این تعادل از بین رفته و رشد، تراکم، مهاجرت و اسکان جمعیت تغییر کرده و موجب ناپایداری در اکوسیستم شده است. دو عامل اساسی از بین رفتن تعادل، انفجار جمعیت و استفاده ی نادرست از تکنولوژی بوده است. در این میان، روستاها به دلیل محوریت تولیدات کشاورزی نقشی اساسی ایفا می کنند. پراکندگی شدید روستاها و تولیدات دهقانی مهم ترین مسائلی هستند که در راه توسعه ی روستایی بایستی به حل و فصل آن پرداخت. استفاده از الگوهای منظومه ای اسکان جمعیت روستایی و به کارگیری کشاورزی مکانیزه در کنار بازتعریف اشتغال و فعالیت های روستایی، الزاماتی هستند که در الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت برای توسعه ی روستایی باید به آن ها توجه شایانی شود.

قراردادهای هوشمند نوعی جدید از قراردادهای الکترونیکی می باشند که در بستر عمومی بلاک چین منعقد شده و از ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی (بیت کوین) بهره مند می باشند. انعقاد این قراردادها باید مطابق با مقتضیات انعقاد قراردادهای سنتی و فقدان موانع انعقاد آن قراردادها باشد. این قراردادها به صورت کتبی منعقد شده و با استفاده از فناوری رمزنگاری، امضاء و در بستر بلاک چین عرضه می گردند. از مهم ترین ویژگی های قراردادهای هوشمند، خوداجرایی در اجرای مفاد قرارداد بدون دخالت عامل انسانی، شفافیت در عرضه مفاد قرارداد در بلاک چین برای مشاهده عموم، عدم ِامکان تغییر همراه با سوءنیت مفاد قرارداد ثبت شده در بلاک چین و پیشگیری از وقوع جرایم مالی مانند پولشویی می باشد. این قراردادها در مسیر لازم الاجرا شدن با چالش های بخصوصی همچون مسائل مربوط به اثبات، قابلیت اجرایی شروط سلب کننده دفاع، صلاحیت قضایی و مسائل مربوط به انتخاب قانون حاکم مواجه می باشند، ضمن اینکه علی رغم وجود ویژگی خوداجرایی همواره نیاز به عامل انسانی برای حل اختلافات ناشی از این قراردادها وجود دارد. به دلیل بدیع بودن فناوری این قراردادها، هنوز قوانین بخصوصی درمورد آنها در نظامات حقوقی به تصویب نرسیده و کشورهای پذیرنده آن، از قواعد و اصول حقوقی سنتی در توجیه مشروعیت آنها با حقوق موضوعه استفاده می نمایند.

قراردادهای هوشمند قراردادهایی الکترونیکی هستند که در بستری عمومی مانند بلاک چین منعقدشده و از زمان انعقاد تا تائید نهایی توسط قوه حاکمه و هوش مصنوعی نظارت می گردند و طرفین و هوش مصنوعی در زمان انعقاد تا نهایی شدن قرارداد امکان دریافت هرگونه اطلاعاتی از مورد معامله یا طرفین عقد را دارند. این قراردادها با توجه به دارا بودن شرایط اساسی معاملات، مطابق با هر نظام حقوقی عقد تلقی گردیده و از ویژگی های منحصربه فردی همچون، خود اجرایی در اجرای آثار قرارداد، شفافیت بهره مند بوده و انعقاد آن ها منوط به دارا بودن افراد از امضای دیجیتالی و مجوز امکان تملک ارزهای مجازی می باشد. قراردادهای هوشمند پس از تائید توسط طرفین و هوش مصنوعی، در بستر عمومی ثبت و سپس در فضای بستر جهت مشاهده عموم عرضه می شوند. به کارگیری این قراردادها در بخش های مختلف حقوقی ازجمله ثبت، بازارهای پولی، بازارهای سرمایه به جهت وجود برخی مسائل نظیر شناسایی قانون حاکم بر قرارداد و دادگاه صالح در مورد دعاوی و نحوه اجرای حکم در قراردادهای بین المللی با چالش هایی مواجه می باشد که حل آن ها به بهبود روند استفاده از این نهاد حقوقی فناورانه در نظام حقوقی منتج خواهد شد.

هدف از تحقیق حاضر، پیش بینی خودمهارگری بر اساس هیجان خواهی و خودمیان بینی: نقش میانجیگرانه سبک های مقابله ای بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی با معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل در نیمسال دوم تحصیلی 97-96 می باشد که طبق آمار گرفته شده از آموزش و پرورش برابر با 380 اعلام شده است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر با توجه تصادفی خوشه ای خواهد بود. با توجه به اینکه تعداد جامعه آماری بالا می باشد، طبق جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان بالاترین تعداد نمونه 181 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب خواهند شد. از پرسشنامه خودمهارگری تانجی (2004)، مقیاس هیجان خواهی آرنت (1992)، پرسشنامه خود میان بینی لاپسلی و همکاران (1996) و پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن (1985) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق حاضر از نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 و آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه» در سطح معناداری 05/0 و از نرم افزار لیزرل جهت معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد: بین خودمهارگری با هیجان-خواهی و خودمیان بینی و نقش میانجیگرانه سبک های مقابله ای رابطه چندگانه وجود دارد. بین خودمهارگری با هیجان خواهی و نقش میانجیگرانه سبک های مقابله ای رابطه وجود دارد. بین خودمهارگری با خودمیان بینی و نقش میانجیگرانه سبک های مقابله ای رابطه وجود دارد. بین هیجان خواهی با خودمیان بینی و نقش میانجیگرانه سبک های مقابله ای رابطه وجود دارد.

هدف از اجرای این تحقیق بررسی نقش اطلاع رسانی رسانه های جمعی از مسابقات قایقرانی در شهر مراغه بر توسعه این رشته بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارشناسان اداره ورزش و جوانان، مدیران تربیت بدنی مناطق مختلف شهرداری، اساتید تربیت بدنی دانشگاه های مراغه و کلیه مربیان، سرپرستان و مسئولان شرکت کننده در بیست و یکمین دوره مسابقات قایقرانی کانوپولوی قهرمانی کشور تشکیل داده بودند که تعداد کل آنها  108 نفر بودند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی این پرسش نامه توسط پنج تن از اساتید دکترای مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آنها نیز توسط آلفای کرونباخ 82/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون تک متغیره و آزمون فریدمن در نرم افزار اس. پی. اس استفاده گردید. یافته ها نشان دادند ارتباط معناداری بین نقش اطلاع رسانی رسانه های جمعی از مسابقات قایقرانی در شهر مراغه بر توسعه این رشته وجود دارد و رسانه های جمعی می توانند 36 درصد از تغییرات توسعه رشته قایقرانی را پیش بینی کنند. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که بین اولویت بندی مؤلفه های رسانه های جمعی و اولویت بندی انواع رسانه های جمعی از دیدگاه کارشناسان و متخصصان نیز تفاوت معنا داری مشاهده گردید. نتیجه گیری کلی اینکه از نقش اطلاع رسانی رسانه های جمعی می توان به عنوان یک ابزار قدرتمند در جهت توسعه رشته قایقرانی استفاده کرد.

روندهای جهانی و داخلی نشان می دهد که نیاز به سرمایه گذاری در زیرساخت های سلامت وجود دارد. سرمایه گذاری های زیادی در سالهای گذشته در این حوزه در ایران صورت گرفته است ولی طولانی شدن طرح ها، افزایش هزینه ها، طرح های نیمه تمام و در مواردی بلااستفاده ماندن تاسیسات ایجاد شده، نشان از وجود مشکل دارد. با عنایت به تجربیات جهانی و مطالعات تطبیقی در دنیا و مطالعات موردی، مدل های سرمایه گذاری مشارکت عمومی-خصوصی مورد توجه قرار گرفت. موفقیت این مدل ها به چند عامل بستگی دارد که یکی از این عوامل، طراحی مدل مناسب سرمایه گذاری است. با توجه به شرایط و پیش فرض های مختلف سه مدل معرفی شدند: مدل نوع برای شرایطی که تشخیص و نظارت بر کیفیت ارئه خدمات سلامت دشوار باشد، مدل نوع برای شرایطی که امکان نظارت بر کیفیت خدمات غیردولتی وجود داشته باشد و مدل نوع برای شرایطی که منابع وقفی یا خیریه در دسترس باشد. برای اولویت بندی مدلها، از تحلیل سلسله مراتبی (AHP)ِ استفاده کردیم و برای این منظور، معیارهای زیر در نظر گرفته شد: انتقال بهینه ریسک، هزینه های طول عمر پروژه، عملکرد و نوآوری. علی رغم این که معیارهای مختلفی برای ارزیابی موئرد استفاده قرار گرفت، اما اختلاف میان نتایج چندان معنادار نیست که این یافته با ادبیات موشوع نیز سازگار است. بسته به شرایط و پیش فرض های مختلف، مدلهای مناسب با هریک باید انتخاب شوند که جنبه های گوناگون آن در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت.