نورمحمد یعقوبی

شکاف دیجیتالی در مناطق روستایی یکی از چالش های مهم توسعه در هزاره ی سوم است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم اکنون به دنبال بهره گیری از فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور کاهش و در نهایت حذف شکاف دیجیتالی هستند. ارایه ی خدمات با استفاده از فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی به روستاییان یکی از راهبردهایی است که در راستای کاهش و حذف شکاف دیجیتالی در دستور کار متولیان توسعه ی روستایی کشور ما نیز قرارگرفته است. قابل ذکر است که عرضه ی فن آوری، شرط لازم و نه کافی برای استفاده و کاربرد فن آوری است. سرمایه گذاری های انجام شده در زمینه ی فن آوری، زمانی از بهره وری لازم برخوردار است که فن آوری هدف مورد پذیرش کاربران قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش ابتدا عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دفاتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در سیزده عامل شناسایی و سپس با رویکرد توصیفی- پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار اصلی تحقیق حاضر پرسشنامه است و جامعه ی آماری این پژوهش خبرگان دانشگاهی و کارشناسان و متخصصان فن آوری اطلاعات در سازمان-های دولتی متولی امور روستایی استان سیستان و بلوچستان هستند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مقایسه ی میانگین عامل ها از روش آزمون t و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 5/11، بررسی یکسان بودن تاثیر عوامل مورد مطالعه با استفاده از آنالیز واریانس درون موردی تک فاکتوری و رتبه بندی عوامل مؤثر با استفاده از تکنیک TOPSIS (یکی از فنون تصمیم گیری چندشاخصه) انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که تمام عوامل مورد مطالعه در این تحقیق بر پذیرش خدمات دفاتر ICT روستایی مؤثر هستند اما تاثیر هر یک از عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی توسط روستاییان یکسان نیست، از این رو به رتبه بندی عوامل پرداخته شده و میزان تاثیرگذاری و اولویت آنها تعیین شده است.

در دهه های اخیر به تناسب پیشرفت فناوری اطلاعات و کاربری آن در عرصه های مختلف، الگوها و مدل های متعددی در حوزه پذیرش فناوری پدید آمده است. نتایج پژوهشهای انجام شده نشان می دهد که این مدل ها در زمینه مطالعه فناوری های مختلف و پذیرش آنها، عملکردهای متفاوتی دارند. هدف اصلی این مقاله، مقایسه تحلیلی سه مدل تئوری عمل مستدل، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مدل پذیرش فناوری با تاکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی است. مدل های مزبور بر مبنای سه معیار توانایی پیش بینی قصد استفاده، میزان تبیین واریانس قصد استفاده و برازش کلی مدل ها با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری لیزرال و آنالیز رگرسیون در این مطالعه نشان داد که از نظر هر سه معیار، تئوری رفتار برنامه ریزی شده در مقایسه با دو مدل دیگر از عملکرد بهتری برخوردار است.

در دهه های اخیر مدل های مختلفی در ارتباط با پذیرش فناوری طراحی و ارائه شده است. ادبیات موضوع پذیرش فناوری نشان می دهد که تئوری عمل مستدل، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده، مدل پذیرش فناوری، مدل ثانویه پذیرش فناوری و تئوری تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری از جمله مدل های مطرح و پرکاربرد در زمینه پذیرش فناوری هستند. در این مقاله سعی شده است پس از معرفی مدل های مزبور و بیان روند تکاملی آنها، به مقایسه مدل ها بر اساس ده شاخص مورد نظر و با رویکرد تحلیلی پرداخته شود. نتایج مقایسه مدل های پذیرش فناوری نشان می دهد که انتخاب یک مدل از میان مدل های پذیرش فناوری، به فناوری مورد نظر، کاربران مورد مطالعه، دقت لازم، زمان و منابع مالی دردسترس، شرایط محیطی، عوامل مهم از نظر محقق و به طور کلی به اقتضای وضعیت و شرایط موجود بستگی دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای جو سازمانی غالب در مدارس متوسطه شهر زاهدان بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه دبیران مقطع متوسطه شهر زاهدان تشکیل می دهند. گروه نمونه شامل 357 معلم می شود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه جو سازمانی ساسمن و سم دیپ استفاده شد. یافته های نشان داد که از دیدگاه دبیران، جو سازمانی مدارس دارای وضوح و توافق نقش بوده است. پاسخ دبیران با سابقه زیر 15 سال بیشتر مربوط به بعد وضوح و توافق نقش بود. پاسخ دبیران با سابقه بالاتر از 15 سال مربوط به بعد وضوح و توافق هدف بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که بین جو سازمانی دبیرستانهای دخترانه و پسرانه تفاوت معنی داری وجود دارد ، یعنی این که جو سازمانی دبیرستانهای با مدیر زن، مطلوب تر از جو سازمانی مدارسی است که مدیران آنها مرد می باشند.

محیط مدیریت دولتی بیش از هر زمان دیگری پیچیده، پویا و متحول شده است. دگرگونی ها یکی پس از دیگری مرز سازمان ها را در می نوردد و مدیران را با چالش های جدیدی روبه رو می سازد. بقاء و بالندگی در چنین محیطی تنها با تغییر و سازگاری با پویایی ها امکان پذیر است. دولت الکترونیک به عنوان رویکرد جدید خدمت رسانی در حقیقت پاسخی به چالش های محیطی و سازگاری با دنیای جدید کسب و کار است که مورد توجه مدیریت دولتی در عصر اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است. با عنایت به اهمیت موضوع در این مقاله تلاش شده است ابتدا مفهوم و ساختار دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد و سپس الگویی جهت انتقال به دولت الکترونیک معرفی گردد. این الگو به گونه ای طراحی شده است که زوایای مختلف موضوع دیده شود و چشم انداز روشنی از فرایند گذار ارائه گردد.

چندی پس از آغاز فرایند استقرار دولت الکترونیک در کشورهای توسعه یافته، ضرورت آن در کشورهای در حال توسعه یافته نیز احساس شد و این کشورها یکی پس از دیگری توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش دولتی را با هدف ارتقای کارآمدی در ارائه خدمات عمومی به شهروندان از طریق استقرار دولت الکترونیک در دستور کار خود قرار دادند. مالزی، هند، بنگلادش و بحرین از جمله کشورهای...

مهممترین چالشى که همواره کارگزاران بخش عمومى با آن مواجه هسنند، یاسخ به خواسته ها، انتظارات در حال تغییر شهروندانى است که بخش عمومى مشروعیت خود را از آنها کسب مى کند. در راستاى پاسخ به این خواسته هاست که مدبربت دولتى بابد در جستجوى شیوه هاى نوینى باشد که نوآورى مستمر در ارائه خدمات عمومى را براى شهروندان، به ارمغان آورد. کاربرد فناورى اطلاعات و ارلباطات جهت ارائه خدمات دولتى به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترولیک نام مى برند، ابتکار عمل جدیدى است که قصد دارد، تا زمینه دسترسى شهروندان به خدمات عمومى را از طربق رسانه هاى الکنرونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتى و شهروندان را به گونه اى جدبد یایه ریزى نماید. آنجه که در این نوشته مى خوانید، طرح برخى از زوایاى دولت إلکترونیک همچون سنخ شناسى دولت الکترونیک. مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالمش هاى اجراى آن در کشورهاى در حال نوسعه مى باشد که به تشریح آن یرداخنه شده است.

ضرورت توجه به اخلاقیات در مدیریت دولتی، پژوهش ها و مطالعات متعددی بدنبال داشته است. بی گمان تقویت اخلاقیات در بخش عمومی می تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان های عمومی و افزایش مشروعیت این سازمان ها در انظار عمومی ایفا کند. در این مقاله سعی شده است تا ضمن تبیین مفهوم اخلاق در مدیریت دولتی و ضرورت توجه به آن در خدمات عمومی، چارچوبی برای ارزیابی زیر ساخت های اخلاقی ارائه شود. در خاتمه نیز به چگونگی تقویت زیر ساخت های اخلاقی و نتیجه گیری از مباحث پرداخته شده است.....