پیمان نمامیان

اقدامات تروریستی و چالش های ناشی از آن موجب گردیده جامعه بین المللی اسناد متعددی را در مواجهه با آنها به تصویب رساند. در چارچوب تصویب اساسنامه رُم در سال 1998 و تاسیس دیوان کیفری بین المللی، سازوکاری برای مقابله با جرایم بین المللی مورد اهتمام مقرر گردید. در سال 1994، کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص پیش نویس دیوان کیفری بین المللی، پیشنهادی مبنی بر درج یک طبقه دیگر از جرایم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان از جمله «جرایم معاهداتی» شامل تروریسم، قاچاق مواد، آپارتاید و تخلف فاحش و شدید از کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو را ارائه کرد که عدم توافق نظر در این رابطه، موجب گردید تروریسم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان قرار نگیرد. با وجود این، مطابق استدلال مقاله حاضر، این اقدامات می توانند در چارچوب تعریف یکی از جرایمی قرار گیرند که پیشتر در صلاحیت قضایی دیوان قرار گرفته اند؛ یعنی جرایم ضد بشری.

تردیدی نیست اموالی که مستقیماً از ارتکاب جرم ناشی شده، نباید به مجرم تعلق گیرد؛ چون وی هیچ گونه سبب قانونی برای تملک ندارد. اگر مالک قانونی اموال موضوع جرم مشخص باشد بدون تردید اموال باید به نامبرده مسترد گردد لیکن با توجه به این که بیشتر جنایات سازمان یافته بزه دیده مشخصی ندارد که مالک قانونی اموال و عواید ناشی از جرم تلقی شود، ضبط و مصادره اموال و منافع ناشی از جرم در خصوص این جنایات اهمیت ویژه ای پیدا می کند.کنوانسیون پالرمومنافع ناشی از جرایم مشمول این کنوانسیون یا اموالی که با ارزش چنین منافعی برابری می کند و اموال و تجهیزات یا سایر وسایل مورد استفاده در جرایم مشمول این کنوانسیون را قابل مصادره اعلام نموده است.پس علاوه بر منافع ناشی از جرم وسایلی که هر چند ناشی از جرم نیست ولی به منظور ارتکاب جرم به کار می رود نیز قابل مصادره است؛ لیکن برخلاف حقوق داخلی ایران سایر اموال مرتکبان که ارتباطی به ارتکاب جرم ندارد، قابل مصادره نیست. بنابراین اگر وسیله نقلیه ای به ارتکاب قاچاق اختصاص یافته باشد، قابل مصادره است ولی منزل یا سایر املاک مرتکب که ارتباطی به ارتکاب جرم نداشته و به طریق مشروع تحصیل شده و به منظور ارتکاب جرم به کار نمی رود، قابل مصادره نمی باشد. اموال تبدیل یا تطهیر شده یا در مرحله تطهیر نیز قابل مصادره است...

به دلیل محرومیت زنان از پاره ای از حقوق فردی و اجتماعی ، موضوع «حقوق و شخصیت زن» یکی از مباحث اساسی بوده که در دهه های اخیر به طور خاص و جدی مورد توجه اندیشمندان و متفکران جوامع علمی و فرهنگی قرار گرفته است قبل از این نیز در اروپای بعد از رنسانس به موازات دیگر تحولات ، در زمینه ی مسائل زنان که از هر گونه مزایای حیثیتی مالی محروم بودند ، کم کم دغدغه هایی ایجاد شد و به حمایت از حقوق زنان و به رسمیت شناختن آنان در محافل جمعی ، و استرداد حقوق مالی و غیر مالی آنان نظریاتی عرضه شد و ...

بدون شک یکی از جالب ترین پدیده ها در حقوق بین المللی کیفری نوین در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم، ظهور نسل سوم محاکم کیفری بین المللی موسوم به «محاکم مختلط» است. یکی سازوکارهای موجود در سطح بین المللی برای تعقیب و کیفر جنایات، تأسیس محاکم کیفری بین المللی مختلط است. به علاوه، جامعه جهانی، ضرورت مشارکت نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب را نیز برای کیفر مؤثر این گونه جنایات احساس و محاکم مزبور را تأسیس نمود. در سطح بین المللی، مراجع کیفری دائمی و موردی، گزینه های مناسبی جهت استفاده جامعه جهانی برای مقابله با جنایات بین المللی هستند. از اینرو، دیوان کیفری بین المللی تنها مرجع قضایی دائمی و صالح به رسیدگی به جنایات بین المللی است، اما وجود برخی محدودیت ها هم چون لزوم ارجاع وضعیت ارتکاب جنایات بین المللی به شورای امنیت مانع نیل به مقصود است. با وجود این، محاکم موردی، اعم از بین المللی صرف، یا مختلط توأم با مراجع ملی، نیز می توانند به منظور تعقیب و رسیدگی به این دسته از جنایات تشکیل شوند، اما این اقدامات مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی شورای امنیت مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد است.

نارضایتی افکار عمومی دنیا از بی کیفر ماندن مجرمان جنگِ اول جهانی موجب شد تا پس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر، این سؤال در اذهان بین المللی تداعی شود که «آیا باز هم آنان در امان خواهند ماند؟» تجربه تلخ جنگ، درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد گوناگون جهانی موجب شد تا بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی تدابیری متناسب اتخاذ کند. درواقع، می توان اذعان داشت که تجارب حاصل از این مخاصمه ها، جامعه بین المللی را تکان داد و این فکر را به وجود آورد که باید تدابیری اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بدین وسیله از تکرار جنایات دهشت بار و حتی بروز جنگ، پیشگیری شود. از طرفی، امروزه با گسترش اشکال مدرن و نوین پدیده تروریسم، لازم است راهبردهای سنجیده ای پیش بینی شود. از این رو، امروزه در نظام حقوق بین المللی کیفری وجود «پدیده بی کیفری» به مثابه چالش و معضلی گسترده در رویارویی با تروریسم به شمار می رود. به نظر می رسد اعمال قواعد متقن نظام حقوق بین المللی همچون استرداد، تعقیب کیفری، صلاحیت جهانی و به ویژه همکاری کیفری بین المللی کشورها با دیوان، موجبات تحقق امحای بی کیفری را در مبارزه با تروریسم فراهم می نماید. این مقاله ضمن ارائه تعریفی واضح از بی کیفری، جایگاه، شرایط و اعمال قواعد مزبور را در پایان دادن به پدیده تروریسم، مورد ارزیابی قرار می دهد

برخی دولت ها ضمن ایجاد و به کارگیری گروه های تروریستی به مثابه ابزار تأمین منافع ملی، قدرت عمل هنجاری و ساختاری نظام بین المللی را در حوزه مبارزه با تروریسم، مدیریت و حبس نموده اند. مؤید این امر اقدامات تروریستی گروه داعش است که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بین المللی، از اصل تروریسم به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی نشأت می گیرد. از این رو، سعی بر آن است تا ضمن شناسایی ماهیت و ساختار گروه داعش و نیز مطالعه تطبیقی جنایات ارتکابی با ماهیت اقدامات تروریستی، سیاست کیفری- تقنینی سازمان ملل متحد، به ویژه شورای امنیت را در جرم انگاری اقدامات تروریستی بررسی و چگونگی تعقیب و رسیدگی به جنایات مزبور از طریق محاکم کیفری بین المللی مورد مداقه قرار گیرد.

تروریسم سایبری یکی از روزآمدترین مصادیق تروریسم است که به سبب بهره گیری غیرقانونی از فناوری و ابزارهای الکترونیکی و رایانه ای در فضای مجازی، به طور عمده از سوی بازیگرانی که به این علوم نوین دسترسی دارند وآنها را در راه اهداف راهبردی علیه ملت های جهان سوم به کار می گیرند، موجبات تهدیدهای فزاینده ای را در عرصه بین المللی فراهم کرده است. از این رو، فارغ از اینکه در اغلب موارد، غرب به عنوان منشأ اصلی راهبردی کردن تروریسم سایبری، خود مدعی مقابله با آن است، اسنادی بین المللی به منظور پیشگیری و سرکوب کلیه اشکال تروریسم به ویژه تروریسم سایبری، تدوین و تصویب شده است. که از منظر آسیب شناختی می توان گفت اسناد مزبور نه تنها توفیقی در مقابله با این پدیده نوظهور نداشته اند، بلکه شکاف های موجود و زمینه رشد و گسترش فزاینده آن را در عرصه های ملی و بین المللی فراهم کرده اند. به این ترتیب، در مقاله حاضر، ضمن بررسی و تبیین تروریسم سایبری و ارائه مفاهیم گوناگون از آن، اسناد بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل کیفری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

امروزه تروریسم نه تنها تهدیدی علیه امنیت ملی و بین المللی بوده، بلکه به طرز گسترده ای تهدیدی نسبت به حقوق و آزادی های اساسی بشر به شمار می رود. بنابراین با توجه به اهداف کور ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی، بزه دیدگان ناشی از آن در شمار بی گناه ترین افراد قرار دارند. از این رو، حمایت از حقوق بزه دیدگان تروریسم پیش از هر اقدامی مستلزم شناخت بزه دیده، اقسام بزه دیدگان و بررسی حمایت هایی است که در حقوق بین المللی و اسناد بزه دیده شناسی، از این افراد صورت گرفته است. به علاوه، حمایت و تضمین حقوق بزه دیدگان تروریسم در چارچوب نظام حقوق کیفری ملی و بین المللی، یکی از مهم ترین مسائل موجود در حقوق کیفری بوده که این امر مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و بر این اساس مبادرت به تصویب اسناد متعددی نموده اند. بنابراین ضرورت حمایت بزه دیده که از آموزه های مکتب عدالت ترمیمی است، در نظام حقوقی ملی و بین المللی به لحاظ شدت و گستردگی اقدامات تروریستی، ضرورت بیشتری می یابد.

دسترسی به فناوری های نوین تروریست ها را قادر ساخته است در تمام مناطق دنیا به اقدامات تروریستی بپردازند، در حالی که در گذشته به هیچ وجه چنین امکانی نداشتند. در عصر کنونی تروریست ها می توانند به سهولت با سازمان هایی شبیه خود در هر نقطه از دنیا مرتبط شوند. از طرف دیگر، احتمال بالقوه دسترسی این گروه ها به سلاح های کشتار جمعی موجب افزایش توانایی تخریب و تأثیرگذاری آنها به میزان زیاد می شود. از این رو، تعقیب و رسیدگی قضایی در نظام بین المللی به اقدامات ارتکابی ضرورتی انکارناپذیر است. به علاوه، تأسیس دیوانی بین المللی برای رسیدگی به موضوعات کیفری عدم گسترش و خلع سلاح هسته ای در قبال جرایم مرتبط قابل ملاحظه است. بر این اساس، طی نشست امنیت هسته ای آوریل 2010، طرح تأسیس دیوان کیفری بین المللی هسته ای پیشنهاد شد. هر چند ساختار نظام حقوق بین المللی هسته ای فاقد هرگونه اسنادی جامع در زمینه امنیت هسته ای، جرم انگاری اقدامات مجرمانه هسته ای و تعقیب کیفری مرتکبان آنها و حمل ونقل و تجارت غیرقانونی هسته ای است. از این رو، تأسیس دیوان مزبور این امکان را فراهم می کند تا ضمن ایجاد و توسعه نظام جامع عدم گسترش هسته ای، موجبات رفع نواقص امنیتی در چارچوب حقوق بین المللی هسته ای به ویژه سهولت تعقیب و رسیدگی قضایی به جرایم تروریستی هسته ای را فراهم کند.

جرایم تروریستی هسته ای جدیدترین و خطرناک ترین شکل جرایم تروریستی بوده و به رغم آنکه هنوز سایه شوم آن بر پیکره جامعه انسانی و هم چنین دولت ها سنگینی نمی کند، اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جامعه جهانی شده است. با این حال، لزوم به کارگیری حداکثر تلاش جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی و به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین امنیت بین المللی، جامعه جهانی را بر آن نمود تا در صدد اتخاذ «سیاست جنایی اصولی و مبنا» در این زمینه برآید. اقدامات تهاجمی جامعه جهانی در قبال جرایم تروریستی هسته ای، با تصویب «کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اقدام های تروریسم هسته ای» در سیزدهم آوریل 2005 به اوج خود رسید. رویکرد جامع این کنوانسیون درصدد است با توسعه و گسترش همکاری های بین المللی در قبال جرایم تروریستی هسته ای، چارچوبی برای اجرای اقدامات ملی و منطقه ای دولت ها باشد.این کنوانسیون ضمن اتخاذ رویکردی جهانی مقرر در معاهدات ضدتروریسم سابق، راهبرد پیش گیرانه در قبال هرگونه جرایم تروریستی هسته ای مدنظر قرار داده و براساس آن اقدام ارتکابی را، جرم انگاری نمود. امروزه راه حل اصلی پیشگیری از یک فاجعه هسته ای، اتخاذ و اعمال راهبردهای پیشگیرانه و سرکوب گرانه در تحصیل هرگونه وسایل هسته ای یا مواد شکافت پذیر توسط بازیگران غیردولتی برای ساخت یک سلاح هسته ای بومی زیرزمینی است. این در حالی است که جامعه بین المللی با هم گرایی و اجماع در اجرای سیاست گذاری های حقوقی سازمان ملل متحد با محوریت ارزش ها و رهیافت های مشترک در قبال جرایم تروریستی هسته ای، توفیق پیشگیری و سرکوب همه جانبه را در این محور خواهند یافت.

امروزه تجدید حیات اسلامی در عصرمدرن، بسته به انگیزه بازگرداندن شریعت به حقوق اسلام است. براین اساس قوانین اسلامی بعنوان سنگ بنای هویت اسلامی محسوب می شود ونگاه عمیق به ماهیت حقوق اسلامی روند تکاملی روش شناسی حقوقی و فقهی را به ذهن متبادر می سازد. این سنگ بنا و ماهیت عظیم جز بر پایه اخلاق، عدالت و کرامت انسجام نیافته و اساس تناوب آن اخلاق است. آن چه که در این مقاله به آن پرداخته می شود همانا یکی از مهم ترین نرم های بین المللی است که چارچوبی وسیع را در قالب کنوانسیون ها، معاهدات، پروتکل ها واعلامیه ها به خود اختصاص داده است. حق بر محیط زیست از جمله زیربنائی ترین حقوق انسانی و راهبردی ترین حق برای تحقق عدالت بشری و راهکاری اثبات شده در سازوکار نسل سوم حقوق بشر است. تمام ادیان و مکاتب به این موضوع اشاره نموده اند اما دین اسلام از جنبه های متعدد به خصوص از منظر فقه به آن ارزش نهاده و بدان پرداخته است. مشکلاتی که امروزه محیط زیست جهانی با آن روبروست فقدان یک الگوی مناسب و متناسب برای جامعه بشری است که حقوق اسلامی می تواند راهبردی دقیق در این خصوص باشد و سامان بخش تحولات زیست محیطی در عرصه بین المللی تلقی گردد. با این وصف در این پژوهش پارافراتر می نهیم و درزمینه فقه وحقوق محیط زیست نواندیشی می کنیم.

مصادیق مختلفی از اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی کشورها از طریق تحمیل شرایط و اقدامات اقتصادی عمدی منجر به نابودی و تغییر منابع اقتصادی به نفع قدرت سیاسی به عنوان جنایات سازمان یافته فراملی صورت گرفته است، درکنوانسیون مبارزه با نسل کشی به اخلال گسترده در نظام اقتصادی پرداخته نشده است. ولی سابقه تاریخی نسل کشی به ویژه اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشورها در مرحله مقدماتی کنوانسیون نسل کشی تحت حمایت چند کشور قرارگرفته است ، بررسی این جنایت در قلمرو مرزی جنوب سودان بیانگر این مهم است که دیوان کیفری بین المللی حکم جلب عمرالبشیر را به اتهام اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی از طریق کشتار و وارد کردن آسیب جسمی و روحی شدید به مردم مرزهای جنوبی سودان و تحمیل عمدی شرایط زندگی برگروه هدف به منظور نابودی فیزیکی و چپاول اموال فرهنگی و اقتصادی صادر کرده است. به هر روی، علیرغم وجود اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی در کشورها از منظر حقوق بین الملل جرم انگاری جنایات فرا مرزی اخلال گسترده در حال تکوین است و به صراحت در کنوانسیون های بین المللی به این جرم پرداخته نشده است و سیاست گذاری های تقنینی و دادرسی های دیوان کیفری بین المللی و سایر نهادهای قانونگذاری در شناسایی و کشف جرم مصادیق اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی از طریق پلیس بین الملل و ضابطان قضایی به صورت منسجم صورت نگرفته است، البته دیوان در برخی از پرونده ها به ویژه محاکمه عمر البشیر از سران سودان به شناسایی و کشف جرم و محاکمه به اتهام نسل کشی اقتصادی پرداخته است.