محمود باوی

امروزه رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، نحوه اجرای مجازات های سالب آزادی و جایگزین های آن را متحول ساخته است. نظارت الکترونیکی به منزله ابداع برجسته کیفری پایان دهه 1980 از مهمترین این تحولات وسازوکاری غیر کیفری است که طی یک دهه اخیر در ایران با ماهیّتی متفاوت از آنچه که در نظام های حقوقی نوآور دارد، به سیاست جنایی ایران راه یافت. با توجه به فقدان سیاست گذاری مناسب برای این نظام نوپدید، در این نوشتار از زوایه مطالعات حقوقی و ملاحظات کیفرشناسانه و اجرایی، به « بررسی چالش های حقوقی و اجرایی مجازات جایگزین حبسِ نظارت الکترونیک» پرداخته شده است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیل و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که اصلی ترین چالش ها و محدودیت حقوقی احصاء شده مشتمل بر «ابهام در دایره شمول مجرمین مستحق بهره مندی»، «پیچیدگی در قلمرو نهادهای ارفاقی»، «ابهام در چارچوب مکانی اجرای نظارت الکترونیک»، «ابهام در امکان انصراف محکوم علیه از ادامه نظارت» و«چالش ها و رویکردهای متفاوت قضایی» بود. علاوه بر این موارد چالش ها، محدودیت ها و موانع اجرایی نیز در این خصوص قابل طرح بود که مهمترین آنها شامل «فقدان زیرساخت های اجرایی و اقتصادی لازم»، «تعارض نظارت الکترونیکی با حقوق و آزادی های افراد»، «فشارهای تحمیلی بر خانواده بزهکار»، «ابهام در دقت عمل و اطمینان بخشی»، «پرهزینه بودن و محدودیت های اقتصادی» و البته«چالش های قضایی» است. بر همین مبنا در قسمت پایانی مقاله به طرح راهکارها و پیشنهادهای علمی و عملی پرداخته شد و این راهکارها در دو دسته راهکارهای حقوقی و قضایی و راهکارهای اجرایی که خود مشتمل بر بسترسازی فرهنگی آموزشی و سترسازی اجرایی و اقتصادی است، مطرح گردید.

جرم انگاری جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی در فضای سایبری، علاوه بر آنکه نقاط قوت امر را روشن می سازد، خلأ ها و نقاط ضعف را نیز، جهت وضع عناوین مجرمانه، پیش روی قانون گذار قرار می دهد؛ لکن ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق جرم انگاری، امری مغایر با اصل اولیه آزادی و اباحه اعمال است که باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده و از تحدید دامنه فعالیت های ارادی افراد، خودداری کرد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی ارتکاب جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی به طور اخص هرزه نگاری و قوادی در فضای سایبری، به بررسی روش های پیشگیری اجتماعی و وضعی برای مقابله با جرایم سایبری در این محیط می پردازد. طبق نتایج از بین روش های پیشگیری اجتماعی علیه جرایم سایبری به تدابیر اجتماعی رشدمدار با زیرمجموعه های پیشگیری خانواده مدار و پیشگیری آموزشی سایبری و از میان تدابیر جامعه مدار به اطلاع رسانی، مشارکت و اجماع گری، ارتقای پاسخگویی و فرهنگ سازی اشاره شد. همچنین از میان روش های پیشگیری در فضای مجازی به تدابیر پیشگیری وضعی با زیرمجموعه های تدابیر محدودکننده، تدابیر نظارتی، صدور مجوز و ابزارهای ناشناس کننده و رمزگذاری اشاره شد که به کمک این تدابیر امکان مقابله با انحرافات رفتاری فضای سایبر تا حد زیادی میسر خواهد بود.

حق آزادی که پس از حق حیات به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق انسانی شناخته می شود، همواره از مهمترین مباحث علمی و اجرایی در بین کیفرشناسان و جرم شناسان بوده است. امروزه «نظارت الکترونیک» در ادبیات کیفری ایران نگرشهای مختلفی را نسبت به خود جلب نموده و سوالات متعددی را مطرح نموده است، صرفنظر از مباحث مفهومی و ماهیتی؛ این مهم از منظر آثار ناشی از اجرای مجازات جایگزین حبس نظارت الکترونیک توجهات زیادی را به خود معطوف داشته است. از این رو در این مقاله تلاش شده تا به برخی از مهمترین سوالات مطروحه پاسخ دهد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردیده که نهاد نگهداری تحت سامانه نظارت الکترونیکی، با حذف و کاهش عوامل زمینه ساز تکرار جرایم، رفع عوامل مرتبط با نظریه های جرم شناختی محیطی، پیشگیری ثانویه و تشدید نظارتهای بیرونی و درون خانوادگی زمینه ساز کاهش جمعیت کیفری زندانها در ایران می شود. اصلی ترین پیامدهای مطلوب بهره مندی از فناوری اطلاعات و سامانه نظارت الکترونیکی، کاهش هزینه های اقتصادی برای دولت، بهبود وضعیت اقتصادی خانواده زندانی، ایجاد ظرفیت پذیرش اجتماعی فرد محکوم، اصلاح و بازپروی هدفمند می باشد.

تصویب قوانین و مقررات همواره برای مهار نمودن بی نظمی در جامعه و مهار تخطی کنندگان از مقررات جامعه، کاری مورد پسند همه ی افراد و همه ی جوامع بوده و هست و می توان گفت امروزه، جامعه یا فردی را نمی توان یافت که به مقررات، نیاز، احساس نکند؛ از طرف دیگر، وفور قوانین و مقررات، همچون تارهای تنیده شده آن قدر زیاد هستند که در برخی مواقع، مجری را از آن آزادی اراده ای دور می دارد که خواسته ی ذاتی بشر است و از این رو، ممکن است نا خواسته، دست به اقداماتی بزند که مشکلاتی برای خود و جامعه ی مخاطب خود، ایجاد کند. آنچه امروزه، کمتر به آن توجه می شود، اجرای درست قوانین و مقررات در فرآیند دادرسی ها است که باعث شده فرد، به جای اصلاح، به یک متخلف از قانون تبدیل شود. به نظر می رسد با توجه به تفاوت شخصیت ها و وجود فرهنگ های مختلف که در حال نزدیک شدن بیشتر به هم هستند، نیاز است در وضع مقررات، به ویژه در مورد نوجوانان به یک سیاست افتراقی درست حقوق آموزشی روی آورده شود؛ به ویژه بعد از خروج مددجو از کانون، تا مهار کردن بزهکار برای مجریان و جامعه راحت تر و بهتر صورت پذیرد. پژوهش گزارش شده در نوشتار حاضر، بر تحلیل پاسخ به پرسش های صورت گرفته از مددجوی کانون اصلاح و تربیت، بررسی فعالیت مددکاران و اطلاعات به دست آمده از قضات، استوار و مبتنی است.