تقی ترابی

نقش کسب وکارهای کوچک و متوسط در ابعاد مختلف اقتصادهای ملی از موضوعات مهمی است که توجه بسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران را به خود معطوف داشته است. از شاخص ترین ویژگی های کسب وکارهای کوچک و متوسط می توان به پتانسیل آنها در ایجاد اشتغال، پویایی بخشیدن به عملکرد بخش های اقتصادی، تقویت تاب آوری اقتصاد، پیشبرد نوآوری ها و در نهایت، بهبود رشد اقتصادی اشاره داشت. در همین راستا پژوهش حاضر در صدد آن است تا با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی پنل دیتا به تحلیل اثر عوامل مؤثر بر رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط اقتصاد ایران در قالب 22 کد ISIC دو رقمی طی دوره 94-1384 بپردازد. طبق یافته های این پژوهش، رشد نوآوری در صنایع کوچک و متوسط اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده این گروه از صنایع داشته است؛ افزایش باز بودن اقتصاد ایران تأثیر مثبتی بر رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط نداشته است؛ همچنین رشد نهاده های تولید (سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی) رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط را به طور مثبت و معنادار تحت تأثیر قرار می دهد.

پژوهش حاضر عوامل عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار از منظر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران را بررسی نموده است. برای این منظور ابتدا استان هایکشور بر اساس شش متغیر کلیدی اقتصادی حساس به اعتماد (شامل کارآفرینی، سطح تحصیلی، اشتغال، تولید واقعی سرانه، بهره وری نیروی کارو مشارکت زنان در بازار کار) با استفاده از روش های خوشه بندی وتحلیل تشخیصی بهسهمنطقه طبقه بندی شدند. سپس اثر پنج متغیر سرمایه اجتماعی (شامل آسیب های اجتماعی، اقتصادی، غیراخلاقی، حاد اجتماعی و خانوادگی) که بازتاب فقدان اعتماد و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی هستند، بر هر یک از ششمتغیر اقتصادی، در سال های 1395-1383 با استفاده از روش داده های پانلی تخمین زده شد. یافته های تحقیق نشان داد کاهش سرمایه اجتماعی، با قدرت توضیح دهندگی بالا بر عملکرد اقتصادی اثر معنادار داشته و هر شش متغیر اقتصادی، حداقل تحت تأثیر یکی از آسیب های فوق کاهش یافته است. دو متغیر بهره وری نیروی کار و کارآفرینی که عوامل مهم پایداری رشد اقتصادی هستند بیشترین اثر منفی را متحمل شده اند. همچنین یافته های تحقیق اثر هم افزای کاهش سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی در دوره بعد را نشان داد. بنابراین کاهش سرمایه اجتماعی با اثر بر متغیرهای کلیدی اقتصادی که مهم ترین فعالیت های کیفی و کمی در اقتصاد هستند، باعث کاهش کارایی اجتماعی در روابط عوامل تولید فراوان اقتصاد ایران و در نتیجه عدم تحقق رشد اقتصادی پایدار در طول زمان شده است. 

شرکت های دانش بنیان می توانند از طریق به کارگیری بهره ور از منابع سازمانی و ارتقا پیوسته قابلیت نوآوری به مزیت رقابتی دست یابند. مهم است که بدانیم عملکرد تجاری سازی فناوری به عنوان مهم ترین مرحله مدیریت فناوری، چقدر می تواند تاثیر منابع سازمانی و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی را تعدیل کند. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر منابع سازمانی و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی شرکت های دانش بنیان نوپا با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر عملکرد تجاری سازی فناوری است. اب زار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر 166 شرکت دانش بنیان نوپا مستقر در مراکز رشد می باشند که از میان 166 مدیر ارشد آن ها، تعداد نمون ه ب ا اس تفاده از فرمول کوکران و با توجه به اطمینان از برگشت پرسش نامه ک افی128 نف ر تعی ین ش د، ک ه در نهایت 117 پرسشنامه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده برای تحلیل جمع آوری گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، روش آن توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد، که نتایج به صورت مدل سازی معادلات ساختاری و به روش حداقل مربعات جزئی (به وسیله نرم افزارSmart PLS) استخراج شده است. یافته ها نشان می دهند که منابع سازمانی و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی شرکت های دانش بنیان نوپا تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین عملکرد تجاری سازی فناوری، تاثیر منابع سازمانی و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی را تعدیل می کند.

درک و تشخیص درست نیاز کاربر، ازجمله عوامل کلیدی و امری حیاتی در فرایند طراحی و توسعه محصولات است. در میان روش های مختلف دریافت نیاز و اولویت بندی آنها ، در پژوهش حاضر، تلاش بر آن است، تا با استفاده از تلفیق روش مهندسی کانسی و مدل کانو، نیازهای احساسی مشتریان(کانسی)، شناسایی، دسته بندی و الویت بندی شود؛ درخصوص پودر لباسشویی ارغوان، رویکردی جدید ارائه شود، تا موجبات رضایت بیشتر مشتری فراهم آید. برای دستیابی به این هدف ، واژگان کانسی و مشتری شناسایی شدند؛ سپس از روش دلفی برای غربالگری واژگان کانسی استفاده شد. در ادامه، با استفاده از مدل کانو، واژگان کانسی غربال شده در چهار طبقه کانو، دسته بندی شدند و سپس واژگان موجود در هریک از طبقات، با استفاده از روش ANP وزن دهی و رتبه بندی شد. در ادامه، براساس واژگانی که بالاترین رتبه و برپایه روش پارتو، بیشترین وزن را داشتند، طراحی های پودر لباسشویی انجام شد و طراحی های انجام گرفته دراختیار مصرف کنندگان قرار گرفت. سپس بهترین طرح از نظر مصرف کنندگان براساس واژگان کانسی مشخص شد.

در هر سیستم اقتصادی با توجه به گستردگی و عمق بازارهای بخش واقعی و مالی، مدیران با فرصت های متنوعی برای انجام سرمایه گذاری های آتی مواجه هستند که بیشتر در قالب مفاهیم تئوری اختیار بیان می شود. از آنجاکه در مواردی، نوسانات بازدهی سهام متاثر از این نوع فرصت ها است؛ لذا پژوهش حاضر در پی تبیین تئوری اختیار واقعی و بررسی تاثیر آن بر نوسانات بازدهی سهام است. در این پژوهش، نوسانات بازدهی دارایی پایه (سهام) بر مبنای انحراف معیار بازدهی سهام و اختیارات واقعی شرکت ها بر اساس چهار معیار اندازه شرکت، سن شرکت، رشد درآمدهای فروش و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری سهام محاسبه شده است. نتایج برازش مدل رگرسیون چند متغیره و رگرسیون لجستیک با استفاده از اطلاعات 63 شرکت حاضر در نمونه تحقیق در فاصله سال های 1383 تا 1392، نشان می دهد که درسطح اطمینان 95 درصد متغیرهای موثر بر اختیار واقعی، بر نوسان بازدهی دارایی پایه اثرگذار است و هرچه میزان اختیارات واقعی یک شرکت بیشتر باشد، این تاثیر قوی تر می شود.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت تعالی در صنعت سیمان با رویکرد سرمایه انسانی انجام شده است. این پژوهش از نظر اهداف؛ کاربردی، از نظر داده؛ آمیخته اکتشافی و از نظر نوع مطالعه، الف؛ پیمایش مقطعی و ب؛ مبتنی بر نوع دلفی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه متخصصان و خبرگان حوزه صنعت سیمان به تعداد 1000 نفر تشکیل داده اند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و مبتنی بر جدول بولا 255 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در خصوص 216 شاخص طراحی شده محقق ساخته اظهار نظر نمودند. همچنین گروه نمونه 80 نفری را که بیش از 15 سال سابقه فعالیت در صنعت سیمان داشته اند و از بینش مدیریتی لازم و همچنین تحصیلات بالاتری برخوردار بودند انتخاب و نظرشان در خصوص الگو، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها از طریق تحلیل عاملی تائیدی مورد بررسی قرار گرفت. اعتبار ابزار مذکور بوسیله آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن برابر 0.814 به دست آمد و به منظور بررسی روایی ابعاد و مؤلفه های مدیریت تعالی با رویکرد سرمایه انسانی از روایی سازه بهره برده ایم. آزمون آماری مورد استفاده در پژوهش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تائیدی می باشند. یافته ها نشان می دهد ارزش های ویژه 4 بعد داده، فرآیند، ستاده و بازخورد و 12 مؤلفه بزرگتر از یک است و درصد پوشش واریانس مشترک بین متغیرها برای این 4 بعد و 12 مؤلفه بر روی هم 45/72 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. افزون بر این، مقدار KMO برابر با 969/0 و معنادار بودن مشخصه آزمون کرویت بارتلت نیز در سطح 001/0 است . همچنین نتایج تحلیل عاملی تائیدی بیانگر این بود که مقادیر متناظر با هر یک از شاخص ها، مجذور کای ( ), 87/22، نیکویی برازندگی, (GFI) 98/0 شاخص تعدیل شده نیکویی برازش (AGFI)، 97/0 و ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب (RMSEA)، 04/0 بیانگر این است که ابعاد و مؤلفه های الگوی مدیریت تعالی با رویکرد سرمایه انسانی مورد تائید است. در بخش کیفی نیز ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی مدیریت تعالی حاصل شده، از طریق فن دلفی (با سه بار ارسال) و بارش مغزی بین 30 نفر از خبرگان این حوزه (حلقه های کانونی) نیز مورد تائید قرار گرفتند.

سرمایه گذاران، استفاده کنندگان و تحلیل گران مالی علاقه مندند اطلاعات بیشتری درباره هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر کسب کنند. یکی از تکنیک های حسابداری که به تازگی در شرکت ها استفاده می شود، هموارسازی سود[1] به عنوان یکی از الگوهای مدیریت سود است. این امر، توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است و نشان دهنده یک عمل آگاهانه ازسوی مدیریت برای کاهش نوسانات است. در این راستا، سعی کرده ایم هموارسازی سود را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بررسی و آن را با موارد مشابه هموارسازی در سال های قبل مقایسه کنیم و ببینیم که شرکت ها تا چه حد از هموارسازی سود استفاده کرده اند. بنابراین، کوشیده ایم در یک بازه زمانی 9ساله(1388-1380)، هموارسازی را بررسی کنیم. برای این منظور، با استفاده از فرمول نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 132 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شد. برای بیبشترکردن شباهت نمونه انتخابی به جامعه، ابتدا شرکت های جامعه به گروه هایی براساس طبقه بندی سازمان بورس اوراق بهادار طبقه بندی شد؛ آنگاه به نسبت شرکت های موجود در هرگروه، اعضای نمونه از گروه های مختلف انتخاب شدند. برای تفکیک شرکت های هموارساز و غیرهموارساز، از مدل ایکل(ضریب پراکندگی تغییرات دوره ای سود به فروش) استفاده شد. برای این منظور، ما هموارسازی را در هر سه سطح سود خالص، سود عملیاتی و سود ناخالص بررسی کردیم و شرکت هایی را که حداقل در یکی از سطوح سود مورد نظر، اقدام به هموارسازی کرده اند، به عنوان هموارساز سود معرفی، و با نتایج قبلی مقایسه کردیم که بر این اساس، از بین شرکت های عضو نمونه، تعداد شرکت های هموارساز 78 و تعداد شرکت های غیرهموارساز، 54 مورد بود که نسبت به پژوهشِ قبلی، افزایش اندکی را نشان می دهد. نتیجه اینکه به تازگی به پدیده هموارسازی سود در هر سه سطح توجه می شود.

مقاله حاضر به طور تجربی ارتباط بین میزان انتشار این گاز را با مصرف انرژی، درآمد و تجارت خارجی ایران برای دوره زمانی 90-1350 و بر اساس منحنی زیست محیطی کوزنتس بررسی کرده است. برای این منظور از روش خود توزیع با وقفه های گسترده استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف سرانه انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و درجه باز بودن اقتصاد تأثیری مثبت و معنا دار بر میزان انتشار سرانه گاز دی اکسیدکربن دارند. همچنین نتایج نشان می دهد عدم تعادل در سطح انتشار گاز دی اکسید کربن پس از گذشت حدود دو سال به واسطه تغییر متغیرهای سطح مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد تعدیل می شود. با توجه به روند رو به افزایش سرانه انتشار دی اکسید کربن در کشور ایران، نیاز به اعمال سیاست های زیست محیطی جدیدی برای حفظ محیط زیست است.

در این مقاله پس از مروری کوتاه بر اهداف و چیستی جنبش عدم تعهد به عنوان نوعی همگرایی سیاسی اقتصادی منطقه ای و یا ایدئولوژیک، استراتژی های توسعه اقتصادی از دیدگاه نظری و سپس تجربی و از منظر دیدگاه های توسعه اقتصادی درون نگر و برون نگر مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اینکه دیدگاه اقتصادی برون نگر بر افزایش تعاملات بین المللی، مکانیزم های رقا بتی، عرضه و تقاضا و شعار خوداتکایی و در مقابل دیدگاه اقتصادی درون نگر بر عزلت و کاهش تعاملات بین المللی، مکانیزم انحصاری و دولتی و شعار خودکفایی متکی می باشند، توصیه های سیاستی توسعه اقتصادی کشورهای جنبش عدم تعهد بر اساس این دو دیدگاه مورد بحث واقع شده و به نقشی که این گروه از کشورها در کمک به فرآیند جهانی شدن از یکسو و کمک به توسعه اقتصادی خود ایفا می نمایند تأکید می گردد. نکته حائز اهمیت این است که چون در ذات مفهومی جنبش عدم تعهد، به نوعی استراتژی عدم تعهد و گرایش به استقلال و عدم وابستگی به شرق و غرب مستتر است، باید مراقب نیروی گریز از مرکزی که می تواند آنها را از سوق به همگرایی اقتصادی و مشارکت در فرآیند جهانی شدن دور نگه دارد باشند و در سایه استراتژی های مناسب اقتصادی، مبادرت به افزایش بنیه ی اقتصادی جمعی مجموعه جنبش نموده و توان اقتصادی خود را در زمینه جریان سرمایه، تولید و مبادلات تجاری را با وزنی مضاعف و سنگین تر در فرآیند جهانی شدن به کار گیرند

این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت جریان سرمایه خارجی به عنوان یکی از نمودهای جهانی شدن در یک دهه گذشته، به بررسی عوامل موثر بر جذب و ماندگاری جریان سرمایه و آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه مثبت بین جریان سرمایه مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفوی بر رشد اقتصادی در کشورهایی است که از درجه بالاتری از جهانی شدن برخوردارند. عوامل ساختاری، سیاستی و شاخصهای جهانی شدن  برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی در کشورهایی با درجه پایین تر جهانی شدن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، همگرایی دنیا در حال افزایش است. مفروضات مورد نظر این مقاله بدین شرح است که کاربرد فاوا در کشورهای طرف تجاری، سبب کاهش هزینه مبادلات می شود. هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری بر یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در قالب مدل جاذبه طی دوره 2006-1971 می باشد. نتایج نشان می دهد که توسعه فاوا در برخی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت بر یکپاچگی اقتصادی داشته ولی در برخی کشورها هنوز معنادار نمی باشد.

این مقاله به بررسی اهمیت و آثار جهانی شدن و تبعات اقتصاد نوین با تاکید بر نقش تجارت الکترونیکی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می پردازد. از یک مدل اقتصادسنجی پنل دیتا (داده های تابلویی) و آمارها در فاصله زمانی 1990 تا 2005 استفاده می شود. نتایج این بررسی حاکی از آن است که برای گروه کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط، ضریب متغیر تجارت الکترونیکی مثبت و معنادار است اما ضریب متغیر جهانی شدن از نظر آماری معنادار نیست و برای گروه کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط هر دو متغیر تجارت الکترونیکی و شاخص جهانی شدن ارتباط مثبت خود را با رشد اقتصادی نشان می دهند. دلیل این امر در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط فاصله زیرساخت ها، نقش دولت و چگونگی استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است. از سوی دیگر، در کشورهای فقیر سرعت رشد و وجود ظرفیت های خالی در زمینه ارتباطات و فناوری به عنوان عاملی در جهت افزایش تعامل رشد اقتصادی، جهانی شدن و تجارت الکترونیکی است.

نظریات اقتصادی ابن خلدون از مهمترین نظریات وی می-باشد. او نقش اساسی برای دولت قایل است و آن را شرط اساسی تاسیس شهر می داند. به نظر وی، نظارت دولت در فعالیت های اقتصادی نقشی تعیین کننده در تعادل و رونق اقتصادی دارد، برعکس دخالت آن در مبادلات برهم زننده ی وضعیت رقابتی و باعث ورشکستگی بخش خصوصی خواهد شد. بعلاوه او معتقد است دولت برای رشد و بقا باید، به رعایت اعتدال در اخذ خراج (مالیات) همت گمارد.

این مقاله به بررسی آثار جهانی شدن بر رشد اقتصادی از منظر توسعه تجارت جهانی و جذب سرمایههای بینالمللی میپردازد. برای بررسی این موضوع، دو گروه کشورهای بیشتر و کمتر جهانی شده مدنظر قرار گرفته و با تأکید بر مؤلفههای جهانی شدن در قالب مدلهای رشد درونزا، آثار این متغیرها بر جذب سرمایه به شکل غیرمستقیم و رشد اقتصادی به شکل مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بر درآمدها که با استفاده از آمار سالهای 1980 ـ 2003 بهدست آمده است حاکی از اهمیت متغیرهای مرتبط با امنیت اقتصادی، درجه بازبودن اقتصاد و سیاستگذاریهای دولت در سطح کلان بر رشد اقتصادی و تقویت جریان سرمایه است.