مصطفی سواری

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی سواد بدنی با انگیزش و اشتیاق شغلی معلمان تربیت بدنی ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی از نوع معادلات ساختاری، می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان تربیت بدنی سراسر ایران در سال تحصیلی 1401-1400 می باشد(28000=N ). نمونه گیری تصادفی به صورت خوشه ای-مرحله ای و بر مبنای جدول مورگان 379 تن در نظر گرفته شد. جهت دستیابی به اهداف پژوهش از سه پرسشنامه سواد بدنی محقق ساخته، پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام(1976) و پرسشنامه اشتیاق شغلی اوترخت(شوفلی و همکاران،2002) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها مورد تأیید 20 تن از متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها در یک مطالعه مقدماتی بر روی 30 تن از آزمودنی به ترتیب برابر 89/0، 95.5و 96.5 آلفای کرونباخ به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و استنباطی، مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از دو نرم افزار SPSS و Smart PLS)) استفاده شد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان از برازش مطلوب مدل داشت.

در سال های اخیر، شواهد پژوهشی حاکی از افزایش ارجاع پرونده های حوادث ورزشی به محاکم قضایی است. هدف از این تحقیق تدوین استراتژی های پیشگیری از ارجاع پرونده های حقوقی در حوزه ورزش عمومی با رویکرد مسئولیت مدنی در محاکم قضایی ایران بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر داده ها کیفی (از نوع تحلیل مضمون) بود. مشارکت کنندگان در تحقیق شامل8 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در امور ورزشی، 5 نفر از مدیران ورزشی و 3 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و 5 نفر از قضاتی که در حوزه حقوق ورزشی تخصص داشتند، بودند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق بود. تعامل و مشارکت با مشارکت کنندگان، همسوسازی ، بهره مندی از دوستان منتقد و توصیف عمیق فرایند تحقیق مهم ترین راهبردهای اعتباربخشی به فرایند تحقیق بود. این پژوهش نشان داد که پیشگیری از ارجاع پرونده های حقوقی مسئولیت مدنی در حوزه ورزش عمومی به محاکم قضایی نیازمند اتخاذ رویکردی چندوجهی است که شامل 1- تقویت نظام حقوقی و قانونی جهت توسعه ساختارهای نظارتی و انضباطی 2- ارتقای فرهنگ حقوقی و اخلاقی در راستای اشاعه و ترویج آموزه های مرتبط در افراد 3- حمایت های مالی و بیمه ای از ورزشکاران و مدیران، 4- ارائه خدمات حمایتی و مشاوره ای تحت نظارت سازمان های مرتبط، و 5- به کارگیری فناوری و نوآوری جهت فرایندهای نظارتی می باشد.