خروج سرمایه

هدف اصلی این مقاله ارائه یک الگو برای بررسی اثر «خروج سرمایه «در صنعت برق با فرض بهبود کارایی در مصرف برق می باشد. برای این تحلیل از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران استفاده می شود. از ویژگی های خاص این الگو می توان به فرض قیمت ثابت در مورد برق، بازار کار ناهمگن، چسبندگی دستمزدها و فرض جانشینی ناقص سرمایه بین بخش های مختلف اشاره کرد. بر اساس نتایج این مطالعه با ده درصد بهبود در کارایی مصرف برق در اقتصاد، بخش برق با خروج سرمایه و نیروی کار به ترتیب به میزان 53/9 و 48/9 درصد مواجه خواهد شد. در تعادل نهایی، بخش خدمات، صنایع و کشاورزی به ترتیب بیشترین سهم را در پذیرش نیروی کار و سرمایه خارج شده از بخش برق به خود اختصاص می دهند.

یکی از مشکلات ساختاری بخش کشاورزی، خروج سرمایه هایی است که از این فعالیت در روستاها به دست می آید. خروج سرمایه عارضه ای رو به رشد در اقتصاد روستایی است که اثرات منفی بر توسعه روستاها داشته و شکاف توسعه ای بین روستا و شهر را بیشتر می کند؛ درحالی که نگهداشت و بازچرخانی سرمایه های تولیدشده در روستاها می تواند بستری برای ارتقای شاخص های توسعه روستایی فراهم نماید. پژوهش حاضر به واکاوی عوامل مؤثر بر خروج سرمایهء انباشته شده از بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان دهگلان در استان کردستان پرداخته است. این پژوهش از لحاظ روش، جزو پژوهش های توصیفی – تحلیلی است. علاوه بر مطالعات کتابخانه ای - اسنادی، داده ی لازم با ابزار پرسشنامه محقق ساخته به دست آمد. بر اساس فرمول کوکران تعداد 340 نمونه از میان بهره برداران کشاورزی در روستاها با روش نمونه گیری طبقه بندی شده انتخاب شدند. برای اطمینان از نرمال بودن داده از آزمون های کولموگروف اسمیرونوف و ضریب همبستگی در نرم افزار SPSS استفاده شد؛ سپس برای تحلیل عاملی داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار smartpls استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر اثر مثبت و معنادار عوامل نهادی - مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی بر خروج سرمایه است. از دیدگاه بهره برداران روستایی، مهم ترین عامل تأثیرگذار بر خروج سرمایه عامل نهادی - مدیریتی با بار عاملی 315/0 است؛ عوامل اجتماعی و اقتصادی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. در عامل نهادی - مدیریتی مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار بر خروج سرمایه عبارت اند از نبود یا حضور غیرموثر نهادهای دولتی در بخش کشاورزی، ضعف حمایت ها و تسهیلات این نهادها، و سرمایه گذاری ناکافی دولت در زیرساخت های روستاها. مهم ترین عوامل اقتصادی شامل درآمدزایی و اطمینان از بازگشت سرمایه و وجود زمینه های سرمایه گذاری در شهر است و از مهم ترین عوامل اجتماعی می توان به مواردی همچون انگیزه سرمایه گذاری در اقتصاد شهری (به دلیل سوددهی و بازدهی سرمایه، بازگشت سرمایه، حمایت های دولتی و...)، رفاه و امنیت روانی و اجتماعی سرمایه گذاری در شهر اشاره کرد.

مقدمه:  سیستم اجاره داری جزو سیستم های رایج در بخش کشاورزی و روستایی ایران است؛ اما تاثیر اجاره دادن و اجاره گرفتن بر نواحی روستایی متفاوت است. این سیستم به توسعه یافتگی و محرومیت برخی روستاها منجر می شود.هدف:  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اجاره داری بر توسعه روستایی در روستاهای خره آب سفلی و سرو نو استان کرمانشاه است.روش شناسی: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. نمونه گیری تحقیق در سرو نو 100 نفر و در روستای خره آب(30 نفر) بوده است. پایایی تحقیق در مجموع برای پرسشنامه روستای سرو نو 74/0 و برای خره آب سفلی 71/0 بوده است. روایی تحقیق نیز از نظر متخصصان برنامه ریزی روستایی و توسعه روستایی استفاده شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش: منطقه مورد مطالعه در استان کرمانشاه در دو روستای خره آب سفلی و سرو نو است.یافته ها و بحث: یافته ها نشان می دهند که اجاره گرفتن زمین ها در روستای سرو آباد منجر به توسعه روستایی از نظر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شده است؛ اما اجاره دادن زمین ها در روستای خره آب منجر به خروج سرمایه از روستا به شهر توسط مالکان غایب و همچنین عدم توسعه روستا شده است.نتیجه گیری: در مجموع سیستم اجاره داری منجر به توزیع سرمایه در روستاهای اجاره گیرنده و خروج سرمایه از روستاهای اجاره دهنده می شود.

پژوهش حاضر با تأکید بر شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «سرمایه گذاری برای تولید»، به بررسی ابعاد پدیده خروج سرمایه از اقتصاد ایران و پیامدهای آن بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می پردازد. یافته ها حاکی است که به رغم افزایش تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری ناکافی بوده و گسترش خروج سرمایه در سال های اخیر به یکی از چالش های اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این راستا، معضل خروج سرمایه نه تنها موجب کاهش منابع مالی در اقتصاد ملی می شود، بلکه با کاهش سرمایه گذاری و بهره وری، ظرفیت های تولید را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بر مبنای تحلیل های انجام شده، عواملی مانند ضعف در نظارت، متغیرهای کلان اقتصادی، محدودیت های نهادی و نااطمینانی های سیاسی ازجمله عوامل اصلی شکل گیری و تداوم این معضل هستند. ازاین رو در راستای مواجهه مؤثر با این چالش، اقداماتی مانند تقویت نظارت بر بازگشت ارز صادراتی، توسعه سامانه های یکپارچه رصد مالی و اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان راهکارهای کلیدی، نقش بسزایی در کنترل خروج سرمایه خواهند داشت؛ به گونه ای که با اجرای این تدابیر می توان به صیانت از دارایی های ارزی و تسهیل فرایندهای رشد و توسعه اقتصادی دست یافت.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رمزارزها بر جریان خروج سرمایه از کشور و تبیین تجربیات کشورهای موفق در مدیریت این معضل انجام شده است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، رمزارزها به ابزاری برای انتقال سریع و غیرقابل پیگیری سرمایه تبدیل شده اند؛ مسئله ای که مشکلاتی مانند بی ثباتی در بازار ارز و انحراف نقدینگی از مسیرهای مولد اقتصادی را به دنبال داشته است. علل این وضعیت در ایران عمدتاً به ضعف نظارتی، شرایط اقتصادی نامساعد و بحران های سیاسی بازمی گردد. پیامدهای ناشی از این روند، افزون بر مشکلات اقتصادی، تهدیدات جدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور ایجاد کرده است. در این راستا، با توجه به تجربیات موفق دیگر کشورها، پژوهش حاضر بر ضرورت اقداماتی مانند تدوین قوانین جامع، ایجاد سازوکارهای نظارتی پیشرفته با بهره گیری از فناوری های نوین مانند بلاک چین و توسعه زیرساخت های قانونی برای رمزارز ملی تأکید می کند تا از این فناوری در راستای منافع ملی استفاده شود.