ریسک اعتباری

رفتار فرصت طلبانه ریسک اعتباری و همچنین عملکرد شرکت ها، با تغییر نهادی یک کشور مانند ایجاد فرایند خصوصی سازی و همچنین جابجایی مدیران در راس هیئت مدیره به شدت به چالش کشیده می شود. مدیرعامل جدید می تواند فعالیت های شرکت را به شیوه ای معنی دار تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت سود را نیز افزایش دهد. بااین حال، مدیرعامل جدید نیز عدم قطعیت قابل توجهی برای شرکت به ارمغان می آورد که می تواند بر ریسک اعتباری آن مؤثر باشد. در این تحقیق به بررسی مقایسه ای رابطه تغییر مدیریت شرکت با ریسک اعتباری و عملکرد شرکت در شرکت های مشمول اصل 44 قبل و بعد از واگذاری پرداخته شد. برای انجام این تحقیق نمونه شامل سه گروه از شرکت هایی است که به روش واگذاری از طریق بورس و فرابورس، مذاکره و مزایده واگذار شده اند. داده های این پژوهش در بازه زمانی 1394 تا سال 1400 گردآوری و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک اعتباری در شرکت هایی که از طریق بورس و فرابورس، مذاکره و مزایده واگذار شده اند رابطه ای معکوس و معنی دار وجود دارد و بین تغییر مدیریت شرکت با بازدهی دارایی ها، بازدهی حقوق صاحبان سهام و ارزش ویژه شرکت رابطه ای معکوس و معنی دار وجود دارد.

تسهیلات بانکی در واقع همان خروجی های اصلی بانک است که از طریق آن نقدینگی جامعه که به صورت سرگردان در سطح جامعه قرار گرفته، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می شود. در این راستا، یکی از عمده ترین مسایلی که تصمیم گیرندگان در بانک ها با آن مواجه هستند اولویت بندی متقاضیان دریافت وام است. از این رو، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان و تعیین یک الگوریتم مناسب برای اولویت بندی متقاضیان در بانک ها به صورت موردی در بانک سپه انجام شد. در این پژوهش، قضاوت های شهودی و نادقیق کارشناسان به صورت داده های فازی مردد درنظر گرفته شد و یک الگوریتم ساده مبتنی بر فاصله پیشنهاد شد. خروجی الگوریتم پیشنهادی یک رتبه بندی دقیق از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی است. مساله مطرح شده در این پژوهش یک مساله تصمیم گیری است که همواره به صورت شهودی انجام می شود و تا کنون پژوهشی به ارایه الگوریتم اولویت بندی در این زمینه نپرداخته است.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خطرپذیری اعتباری و ارائه مدلی برای رتب هبندی اعتباری مشتریان حقیقی، متقاضی تسهیلات صندوق مهر امام رضا)ع( شهرستان بابلسر، در فاصله زمانی 1388 تا 1391 انجام شده است. به منظور بررس یهای لازم، از 15 متغیر توضی حدهنده احتمال نکول، متغیرهای جمعی تشناختی)سن، جنس، تحصیلات، ...( و متغیرهای مالی)میزان وام، ارزش وثیقه، ...( استفاده شد. نتایج برآورد نشان م یدهد متغیرهای وضعیت اجرای طرح و جنسیت، از مه مترین عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات بود هاند؛ نوع وثیقه، سوابق مهارتی و زمینه فعالیت نیز در کاهش احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات مؤثرند.

رقابت پذیری صنعتی به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در توانمندسازی کشورها برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی ایفا می کند. این پژوهش با به کارگیری رهیافت فضایی SDM به بررسی تأثیر همزمان ریسک اعتباری، فساد اداری و شرایط نهادی بر رقابت پذیری صنعتی در 14 کشور خاورمیانه طی دوره ۲۰۲۳–۲۰۰۰ می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فساد اداری و ریسک اعتباری تأثیر منفی و معناداری بر شاخص رقابت پذیری صنعتی داشته و ماتریس اثرات فضایی-نهادی، آشکارا سه خوشه متمایز نهادی را در منطقه شناسایی می کند؛ همچنین مدل سازی فضایی نشان می دهد که اثرات سرریز نهادی مؤثر بر رقابت پذیری صنعتی در منطقه خاورمیانه، بسیار قوی تر از اثرات سرریز ناشی از روابط تجاری یا مجاورت جغرافیایی است. ارتقای رقابت پذیری صنعتی در خاورمیانه مستلزم رویکردی یکپارچه است که همزمان به مبارزه با فساد اداری، کاهش ریسک های اعتباری و تقویت نهادهای حکمرانی با تأکید بر همکاری های منطقه ای توجه کند، چرا که اثرات سرریز فضایی-نهادی، بهبود رقابت پذیری را به ویژه در کشورهای با ساختارهای حکمرانی ضعیف، به چالشی جمعی تبدیل کرده است.

در طی دهه های اخیر، حوزه مالی وارد دوران فکری جدیدی شده و برخی مفروضات منطقی بودن سرمایه گذاران را به چالش کشانده است و موجب تقویت این موضوع شده است که قیمت ها با تاثیر پذیری از ریسک و شوک های سیاست پولی و عوامل روانی تعیین می شوند. تجربه های اقتصادی جهان به ویژه در دو دهه اخیر این مطلب را به اثبات می رساند که ثبات اقتصادی کشور ها مدیون کارایی شاخص های مالی آنهاست. بحران های مالی، وجود تکانه های نفتی و پولی چند سال اخیر گواهی بر این مدعاست. بازار های پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه ی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت های اقتصادی می شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. مطالعه حاضر به ارایه مدل مالی پاسخ بازده سهام به شوک های سیاست پولی، ریسک اعتباری و حکمرانی دولتی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های ١٣٧۵-١٤٠٠ می پردازد. روش پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت تحلیلی توصیفی می باشد و در دسته تحقیقات پس رویدادی قرار می گیرد. تخمین مدل در فاصله زمانی ١٣٧۵ تا ١٤٠٠ صورت پذیرفته است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز، به اندازه ٨٩ درصد باعث افزایش شاخص قیمتی سهام می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی و نقدینگی به ترتیب باعث افزایش ۵٣ و ١١ درصدی شاخص قیمت سهام و یک تکانه وارده از ناحیه کیفیت حکمرانی، ریسک اعنباری و مداخله بانک مرکزی به ترتیب؛ به اندازه ٨٦ درصد، ٣ و ١٢ درصد باعث افزایش شاخص قیمت سهام می شود.

در بانک های اسلامی و متعارف، کارایی، نسبت شکاف هزینه و ریسک اعتباری، همواره ممکن است تفاوت هایی داشته باشد؛ لذا هدف این مطالعه بررسی رابطه ریسک اعتباری، نسبت شکاف هزینه و کارایی بانک ها در کشورهای منتخب اسلامی و متعارف بوده است. برای این منظور ریسک اعتباری، کارایی و نسبت شکاف هزینه برای 50 بانک اسلامی و 50 بانک غیراسلامی (متعارف) طی سال های 2019-2013 مورد محاسبه قرار گرفت و بر اساس روش PVAR به تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها پرداخته شد. در همین راستا نتایج آزمون t نشان داد که ریسک اعتباری، ناکارایی و نسبت شکاف هزینه در بانک های اسلامی بیشتر از بانک های متعارف است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد که بین ناکارایی و ریسک اعتباری رابطه علیت دوطرفه وجود دارد. اما این رابطه کمی ضعیف است. بین ریسک اعتباری و نسبت شکاف هزینه هیچ رابطه علیتی وجود ندارد و بین ناکارایی و نسبت شکاف هزینه نیز رابطه علیت دو طرفه قوی وجود دارد. نتایج در بانک های اسلامی نیز تقریبا مشابه کل بانک ها است. با این حال در بانک های اسلامی ریسک اعتباری علت گرنجری ناکارایی نیست. همچنین میزان معناداری سایر روابط علیت به مراتب بیشتر است. برای بانک های متعارف نیز بین ناکارایی و ریسک اعتباری رابطه علیت وجود ندارد. بین ریسک اعتباری و نسبت شکاف هزینه هیچ رابطه علیتی وجود ندارد و بین ناکارایی و نسبت شکاف هزینه رابطه علیت دو طرفه وجود دارد. علاوه بر این نتایج تجزیه واریانس بیانگر آن است که شکاف هزینه و ناکارایی روابط نزدیکی با یکدیگر دارند و اثرپذیری آنها زیاد است. ریسک اعتباری نیز کمابیش بر ناکارایی طی دوره های آتی اثرگذار است. در بانک های اسلامی اثرات ناکارایی و شکاف هزینه بر ریسک اعتباری کمی بیشتر است. اما ناکارایی از شکاف هزینه اثرپذیری بالایی دارد. در بانک های متعارف ریسک اعتباری اثرپذیری مشابه بانک های اسلامی دارد، اما اثرپذیری آن تا حدودی کمتر است. همچنین ناکارایی اثرات کمتری از شکاف هزینه می پذیرد. شکاف هزینه نیز همچون بانک های اسلامی از ناکارایی اثرپذیری بالایی دارد و این اثرپذیری به مرور زمان کمتر می شود.

گزارش اصول اساسی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) بر این مبنا است که ایمنی، کارایی و عملکرد صحیح ترتیبات پرداخت، تصفیه و تسویه هر نظام پرداخت به شدت تحت تأثیر بنیان های حقوقی و چهارچوب های قانونی آن قرار دارد. وضع قوانین شفاف، جامع و مؤثر از لوازم بنیادین عملکرد مطلوب نظام های پرداخت و مدیریت ریسک های تسویه به ویژه ریسک های مالی آن است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل اصل شفافیت قوانین نظام پرداخت، موضوع دومین اصل حقوقی سند CPSS است؛ اصل پساقانون مندی که نه تنها مورد تأکید دیوان اروپایی حقوق بشر و بسیاری از کشورهای جهان است، بلکه اغلب اصول و استانداردهای ایمنی و کارایی مورد توافق بین المللی در زمینه نظام های پرداخت، دایر مدار تأمین و تحقق این اصل است. بررسی تحولات قانون صدور چک ایران بیانگر این امر است، هرچند اصل شفافیت قوانین سند CPSS در حوزه ریسک های اعتباری نظام پرداخت چک در قانون اصلاحی 1397 مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، لکن در زمینه ریسک های نقدینگی، الزامات و ضوابط مندرج در این اصل را تأمین نمی نماید. افزون بر آن، قانون صدور چک به عنوان قانون خاص ناظر بر نظام پرداخت چک از جامعیت و انسجام قانونی لازم برخوردار نیست؛ بنابراین ضرورت بازنگری مجدد در مجموعه قوانین صدور چک به ویژه قانون اصلاحی 1397 و تدوین یک قانون واحد، جامع، منسجم و شفاف با رعایت اصول و استانداردهای بین المللی ناظر بر نظام های پرداخت به ویژه اصل دوم این سند، امری اجتناب ناپذیر است.