دوپینگ

اهداف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکانیسم های بی قیدی اخلاقی بر گرایش به دوپینگ در ورزشکاران حرفه ای با نقش میانجی مطلوبیت اجتماعی بود. مواد و روش ها: روش تحقیق حاضر توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بود که اطلاعات به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق، شامل تمامی ورزشکاران حرفه ای شهر شیراز بود که با توجه به حجم بالای جامعه آماری، تعداد 384 نفر از ورزشکاران حرفه ای رشته های مختلف ورزشی به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردید. اطلاعات برای تحقیق حاضر از طریق سه پرسشنامه مکانیسم های بی قیدی اخلاقی (رینگ و همکاران، 2018)، مطلوبیت اجتماعی (استوبر، 2001) و گرایش به دوپینگ (پتروزی، 2007) با آلفای کرونباخ 89/0 می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از الگوهای معادلات ساختاری، در قالب نرم افزار PLS3 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مکانیزم های بی قیدی اخلاقی بر دو متغیر مطلوبیت اجتماعی و گرایش به دوپینگ اثر معنی داری دارد. همچنین این مکانیزم ها بصورت غیر مستقیم و به واسطه مطلوبیت اجتماعی می تواند بر گرایش به دوپینگ در ورزشکاران حرفه ای اثرگذار باشد. نتیجه گیری: بنابراین هرچه بی قیدی اخلاقی در ورزشکاران با روش هایی مانند عدم مسئولیت پذیری، توجیه کردن و اعتقاد به کسب ارزشهای بیرونی نظیر جام و مدال، به جای ارتقا و رشد شخصی در ورزش، رواج پیدا کند می تواند به افزایش مطلوبیت اجتماعی در بین ورزشکاران شود در نتیجه احتمال گرایش به دوپینگ را بیشتر می کند.

دوپینگ در ورزش، موضوعی مناقشه برانگیز است و بر روح ورزش و اصل بازی جوانمردانه تأثیر بسزایی می گذارد. پس از تأسیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و تصویب آیین نامه آن، نظام مقابله با دوپینگ به انسجامی بی سابقه رسید و شاید بتوان ادعا نمود که مهم ترین تأسیس حقوقی نظام مقابله با دوپینگ، اصل مسئولیت عینی است. در دنیای ورزش و دوپینگ، ورزشکارانی که در نمونه آن ها مواد ممنوعه یافت می شود دو دسته اند؛ آن هایی که به منظور افزایش کارایی خود و کسب نتایج بهتر در مسابقات حرفه ای، عامدانه از مواد ممنوعه استفاده کرده اند و آن ها که بدون قصد و به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی، ماده ممنوعه وارد بدنشان شده است. در اثبات نقض مقررات ضد دوپینگ، به دلیل وجود اصل مسئولیت عینی ورزشکار، تفاوتی میان این دو دسته ورزشکار در احراز نقض وجود ندارد. این موضوع، طرفداران و مخالفان بسیاری دارد. موافقان بر آن اند که به منظور حفظ نظم و کارایی نظام مبارزه با دوپینگ، وجود چنین اصلی اجتناب ناپذیر است. از طرفی مخالفان عقیده دارند که ورزشکارانی که تقصیری ندارند نباید مجازات شوند و معتقدند اصل مسئولیت عینی ورزشکار با سرشت عدالت طبیعی در تضاد آشکار است. البته اگر ورزشکاری بتواند ثابت کند که تقصیر و بی مبالاتی در ارتکاب نقض دوپینگ نداشته است یا اگر هم وجود داشته، غیرقابل توجه بوده، می تواند در صورت اثبات آن، دوران محرومیت خود را کاهش دهد. علی رغم این موضوع که اثبات این امر بسیار دشوار می نماید، حداقل به لحاظ نظری می تواند پاسخگوی انتقادات بسیار واردشده بر مسئولیت عینی ورزشکار باشد، چرا که با وجود اینکه صرف وجود ماده ممنوعه، نقض مقررات ضد دوپینگ تلقی شده و مسئولیت ورزشکار را در پی خواهد داشت، در صورت اثبات عدم تقصیر و بی مبالاتی (قابل توجه) ورزشکار می تواند دوران محرومیت خود را کاهش دهد. امروزه با توجه به رویه دیوان داوری ورزش، می توان نتیجه گرفت که اصل مسئولیت عینی ورزشکار به طور مداوم و جدی توسط هیئت های رسیدگی کننده اعمال می شود.

ضدبازاریابی را می توان روشی مناسب برای کاهش مصرف محصولاتی دانست که مصرف آنها می تواند مشکلاتی را برای افراد و جامعه ایجاد نماید. از این رو هدف این تحقیق ارائه مدل آمیخته ضدبازاریابی داروهای غیرمجاز در ورزش ایران بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحلیل داده ها توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه ورزشکاران و مربیان رشته های ورزشی که در سالهای گذشته بیشترین میزان استفاده از مواد نیروزا را به گزارش آژانس ملی غیرمجاز کشور داشته اند، تشکیل می داد، که بر اساس برآورد محقق از طریق دفتر امور مشترک فدراسیون ها و روش های مختلف دیگر تعداد 700 نفر بودند. حجم نمونه تحقیق با توجه به اهداف و با استفاده نرم افزار آماری PASS در سطح خطای 05/0، 250 نفر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد حقیقت و همکاران (2021) بود. در سطح آمار استنباطی، ابتدا طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون شاپیروویلک بررسی شد و باتوجه به طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و انجام محاسبات از نرم افزارهای SPSS (نسخه 22) و Amos Graphics( نسخه 23) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مولفه های تحقیق در تمامی موارد نقش مثبت و معنی داری در آمیخته ضد بازاریابی داشته اند به جز مولفه محل فروش که نقش معنی داری در آمیخته ضدبازاریابی نداشته است. بنابراین می توان از نتایج اینگونه استنباط نمود که برای راهبری آینده نگر ورزش، شکل و چهارچوب بازاریابی مکمل های ورزشی از موارد قابل بحث می باشد. نتایج بدست آمده در این تحقیق می تواند به سازمان های ورزشی مربوطه (آژانس ملی مبارزه با دوپینگ و وزارت ورزش و جوانان) در جهت مبارزه بهتر با این مواد کمک شایانی نماید.

هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی مدیریت فساد در ورزش ایران بود. تحقیق حاضر به لحاظ روش، کیفی و از نظر هدف کاربردی بوده که با رویکرد نظریه داده بنیاد و به شیوه گلیزر انجام شد. نخست، از طریق مطالعات اولیه، فهرست مقدماتی عوامل فساد شناسایی شد. سپس به روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 15 نفر از نخبگان آگاه به موضوع پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. کیفیت یافته ها با استراتژی های ممیزی پژوهشی و آزمون اسکات تائید شد. مدل برخاسته از داده ها شامل چهار بخش اصلی بود. بخش مرکزی مدل اشکال عمده فسادهای ورزشی را در دو دسته فساد مالی و اخلاقی نشان می داد. عوامل مؤثر در بروز فساد ورزشی شامل عوامل سیاسی، ساختاری، اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی بودند. راهکارهای مقابله ای با فساد ورزشی شامل راهکارهای قانونی، توسعه فناوری اطلاعات، توسعه دانش و آگاهی و توسعه مسئولیت اجتماعی بود. در نهایت پیامدهای فساد ورزشی در چهار گروه اثرات عملکردی بر ورزش، اثرات اجتماعی - فرهنگی، اثرات مالی و اثرات بر ذینفعان دسته بندی شدند. نتایج مؤید ماهیت پیچیده و طیف وسیع اعمال فساد آمیز در ورزش بود و مدل ارائه شده می تواند برای درک، کنترل و مدیریت فساد در ورزش مورد استفاده دستگاه های سیاست گذار ورزش کشور قرار گیرد.

مقدمه: در تحقیق حاضر ادراکات و دانش مربوط به دوپینگ در ورزشکاران نخبه معلول ایران بررسی شد.روش پژوهش: روش تحقیق کیفی (تحلیل تماتیک) از نوع اکتشافی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی بود و به شکل میدانی اجرا شد. مشارکت کنندگان در پژوهش 16 نفر از ورزشکاران نخبه معلول عضو تیم ملی و با سابقه حضور در مسابقات پارالمپیک بودند. این مشارکت کنندگان از طریق روش نمونه گیری هدفمند در دسترس و به شیوه گلوله برفی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختارمند بود و برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، از روش کدگذاری استفاده شد. روایی و پایایی مصاحبه ها از طریق روش های معتبر بررسی شد. یافته ها: نتایج تحقیق به کشف 21 مؤلفه از جمله تقلب در کلاس بندی و سیستم های ناکارامد ورزش معلولان در عامل مدیریتی، مشکلات مالی و عدم اعتمادبه نفس و عدم اطلاعات ورزشکار در عامل فردی، ناآگاهی مربی و داروهای تقلبی در عامل محیطی در فرایند ادراکات و دانش مربوط به دوپینگ در ورزشکاران نخبه معلول منجر شد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق عوامل مدیریتی، فردی و محیطی در ادراکات و دانش مربوط به دوپینگ ورزشکاران معلول تأثیر گذارند. با توجه به نتایج مذکور بهتر است مدیران و مسئولان در جلوگیری از دوپینگ ورزشکاران معلول و افزایش درک آنها از معایب این پدیده برنامه ریزی کنند. 

هدف این نوشتار تبیین و تحلیل تقلب در ورزش و انواع آن از دیدگاه حقوق کیفری و انضباطی بود که از روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به صورت فیش برداری از منابع استفاده شده است. یافته های نظری بیانگر این بود که در پی تحولات اخیر، نظام حقوقی را با چالش هایی در برخورد با تخلفات و جرائم مربوط به تقلب در ورزش روبه رو نموده است. برخی از دولت ها به منظور مقابله با آثار مخرب و زیان بار که تقلب در ورزش چه به عنوان تخلف یا جرم بر روی جامعه داشته است، اقدام به جرم انگاری این رفتار در نظام حقوقی خود کرده اند و نسبت به آن مجازات تعیین کرده اند. با توجه به آنکه ورزش مبتنی بر رقابت عادلانه و برابر و ماهیتی غیرقابل پیش بینی دارد، اتخاذ تدابیر مناسب اعم از سرکوبگرانه و پیشگیرانه به منظور مقابله با تقلب در رقابت های ورزشی می تواند اثربخش جلوه کند. با توجه به اینکه تقلب در ورزش و سایر اشکال آن دیگر یک موضوع داخلی نیست؛ بلکه یک پدیده فراملی و جهانی است و بر تمام جوامع تأثیرگذار می باشد. بنابراین نیازمند همکاری بین المللی، سازمان های ورزشی،کنشگران امور ورزشی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن می باشد و با توجه به ابعاد کمی و کیفی نگران کننده این دسته از جرائم و تخلفات، مجریان قانون و سیاست جنایی را به فکر واداشته تا در جهت مقابله و جلوگیری از آن گام بردارند.