امنیت ملی

در عصر رقابت ژئوپلیتیکیِ تجدید شده، جایی که توانایی کشورها برای تقویت رشد اقتصادی، پایه ای برای استوار کردن قدرت نظامی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود، دفاع از امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کاری بسیار مهم است. این موضوع دارای اهمیت است که هنگام تدوین سیاست ملی، ملاحظات اقتصادی و امنیتی را به دقت در نظر بگیرند. در این پژوهش، ضمن تبیین روش تحلیل مضمون و با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه مضامین، تعداد 351 داده متن اصلی بیانات آیت الله خامنه ای در رابطه با موضوع اقتصاد دفاع مورد تجزیه، تحلیل و بازآرایی دقیق قرار گرفت و در انتها 4 مضمون اصلی و فراگیر به عنوان مؤلفه های الگوی اقتصاد دفاع در بیانات ایشان به دست آمد. ازاین رو، هدف مقاله حاضر، واکاوی و کشف مضامین مرکزی و اصلی، عوامل مؤثر در ارتقای اقتصاد دفاع از طریق الگوی تحلیل مضمون، در منظومه فکری آیت الله خامنه ای است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً، مفهوم اقتصاد دفاع صرفاً به امور نظامی مربوط نمی شود، بلکه دارای تعیّن مرکب است و عناصر چندوجهی مانند تاب آوری اقتصادی، توسعه فناوری علمی، اتکا به داخل و ... برخوردار است. ثانیاً، بررسی منظومه فکری آیت الله خامنه ای در باب عوامل مؤثر در ارتقای اقتصاد دفاع، همه وجوهات مربوط به اقتصاد دفاع را در خود جای داده است. ثالثاً، چنانچه الگوی اقتصاد دفاع در نظر همه اقشار جامعه - دولت، مردم و بخش خصوصی- به مثابه فرهنگ پذیرفته شود، به عرصه ای برای تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تعیّن می یابد.

افزایش جرایم امنیّتی با ابعاد بین المللی، تلقی ناکارآمدی و شکست سیاست کیفری سنتی را به همراه دارد. لذا سیاست کیفری امنیّت مدار با این گفتمان که فراگیری نا امنی در جامعه، زمینه ساز تضییع حقوق عامه و آحاد اجتماع شده؛ بر ضرورت قانون نگاری نوین تأکید می نماید. با نگاه تطبیقی، تصویب بیش از چهار قانون مرتبط با موضوع تروریسم در دو دهه اخیر در انگلستان و یا استفاده از عبارت موسع «جنایت ها و جنحه های علیه منافع اساسی ملّت» در فرانسه با دربرگیری تمامی عناوین جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی و نیز تعریف مصادیق متکثر «افساد فی الارض» در ایران، ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که شامل اقدامات ضد امنیّتی داخلی و خارجی، فعالیت های بیوتروریسم، مفاسد مخل نظام اقتصادی کشور و سایر جرایم گسترده می شود؛ گویای اعمال راهبردهای سیاست کیفری امنیّت مدار در چند دهه اخیر است. مقاله حاضر، با تبیین پیشینه مکاتب و سیر تطور نظامات با روش توصیفی تحلیلی، نتیجه گیری نموده که الگوهای مواجه با مصادیق ناامنی سازمان یافته تحت راهبردهای سیاست کیفری امنیّت مدار نیازمند باز تعریف است و از اهم آن می-توان به توسیع جرم انگاری، اطلاق گرایی، جامع نگری، کلی نویسی و تسری مسؤولیت کیفری به معاونین و مطلعین در موضوعات امنیّتی اشاره کرد. برای نهادینه سازی راهبردهای مزبور، پیشنهادهایی از جمله تصویب قانون جامع امنیت ملی، تفکیک دادرسی جرایم عمومی و امنیتی، گفتمان سازی از طریق تولید محتوای علمی، ایجاد رویه های تفنینی و قضایی در رسیدگی پرونده های امنیّتی، آموزش و آگاهی بخشی تخصصی نسبت به ضابطان خاص امنیّتی قابل احصاء می باشد.