شهر زنجان

زمینه و هدف: بافت های فرسوده شهری به دلیل قدمت، ریزدانگی، نوع دسترسی، جنس مصالح و موارد این چنینی بیش تر مستعد آسیب پذیری هستند خصوصاً زمانی که با بحران و تهدید روبه رو می شود. از این رو هدف پژوهش حاضر پایش آسیب پذیری بافت فرسوده از منظر پدافند غیرعامل بوده در زمان تهدید و بحران است.روش پژوهش: پژوهش حاضر، کاربردی-توصیفی است. در این پژوهش ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و نظرخواهی از کارشناسان به شناخت متغیرهای مؤثر پرداخته شده و در مرحله بعد با جمع آوری اطلاعات توصیفی و مکانی، متغیرها با اطلاعات ترکیب و سپس فازی سازی شده و با استفاده از روش ترکیب وزنی، لایه های مورداستفاده در سیستم اطلاعات جغرافیایی روی هم گذاری شده و نقشه ها استخراج شده است. مدل به کار رفته در این پژوهش مدل IHWP ترکیبی از روش منطق فازی و فرایند سلسله مراتبی است.یافته ها: عوامل مؤثر بر آسیب پذیری بافت فرسوده شهر زنجان عبارت اند از قدمت تراکم جمعیت، نرخ تکفل و بعد خانوار، وزن ترافیکی، کاربری های پشتیبان و فضای سبز، قدمت، مصالح ابنیه و درنهایت نفوذپذیری و دسترسی به بافت.نتیجه گیری: نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که مهم ترین موارد اثرگذار در درجه اول بافت و مصالح و قدمت ابنیه است که 70 درصد مساحت را ابنیه آسیب پذیر در برمی گیرد. سپس نفوذپذیری با 70 درصد تراکم جمعیت، بعد خانوار و تکفل 65 درصد، وزن ترافیکی 58 درصد بافت را با آسیب پذیری بالا تحت تأثیر قرار داده و درنهایت فضای سبز شهری با 67 درصد از مساحت محدوده مورد مطالعه در طبقه آسیب پذیری کم قرار داده است.

پس ازانقلاب مشروطیت با تأسیس نهاد قانون گذاری، قوانین و مقررات به ابزاری قدرتمند در دست دولت برای تولید فضای شهری، دگرگونی و کنترل آن تبدیل شد. محتوای قوانین وضع شده، متناسب با ویژگی ها و گفتمان حاکم در هر دوره است. اگر قوانین و مقررات در دوره پهلوی اول برای دگرگونی و تغییر فضای شهری وضع شده، در دوره پهلوی دوم برای گردش و مصرف سرمایه در فضای شهری و در دوره جمهوری اسلامی به منظور ایجاد ارزش افزوده از فضا، تأمین مسکن و کنترل فضای شهری به کارگیری می شود. در دوره معاصر، فضای کالبدی شهر زنجان همانند اغلب شهرهای کشور، تحت تأثیر عوامل گوناگون به ویژه قوانین و مقررات، به شدت دگرگون می شود. وضع قوانین بدون توجه به همه ابعاد و اثرات آن ازیک طرف و اتخاذ سیاست های نادرست زمین و مسکن از سوی دیگر منجر به عرضه زمین، مازاد بر نیاز شهر عمدتاً در قالب طرح های آماده سازی زمین می گردد. زمین های قطعه بندی شده کالا وار به چرخه بورس بازی زمین وارد می شود که نتیجه آن رشد قریب به یک میلیون درصدی قیمت زمین طی 35 سال اخیر در شهر زنجان می شود. روش انجام مطالعه توصیفی (پس رویدادی) تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه، مطالعات کتابخانه ای و عکس های هوایی بهره برده شده است. جنبه تحلیلی موضوع در تبیین نتایج اِعمال قوانین بر؛ جنبه های کالبدی شهر، قیمت زمین و مسکن، تشکیل نهادهای متولی توسعه شهر و... قابل ردیابی می باشد.

هدف: مفهوم شهر هوشمند مبتنی بر یکپارچه سازی، نوآوری و زیرساخت های فناورانه و دیجیتال، به منظور هوشمندتر کردن شهر و استفاده کارآمدتر از منابع موجود مطرح شده است. این مفهوم به واسطه گسترش پژوهش های مبتنی بر رویکرد آزمایشگاه های زنده شهری در قالب بهره برداری از واقعیت مجازی و استفاده از کلان داده ها و سایر موارد وابسته به فناوری، نویدبخش ورود شهرهای هوشمند به مرحله نوینی از برنامه ریزی شهری با تمرکز بر هوش جمعی و شهروند هوشمند بوده و فناوری تنها ابزاری برای بهره وری از این سرمایه در شهرها است. بدین ترتیب، شهرسازی هوشمند مبتنی بر آزمایشگاه زنده، عمدتا مبتکر و مشارکت محور است، شهروندان و به طور کل ذی نفعان شهری نه تنها به عنوان منابع اطلاعات عمل می کنند، بلکه به عنوان آزمونگر، توسعه دهنده و طراح نوآوری بر پایه عدالت با دیگران در آزمایشگاه های زنده عمل می کنند. روش تحقیق: در مقاله حاضر، از نوع ساختاری-تفسیری است. گردآوری داده ها به صورت مطالعات پیمایشی و کتابخانه ای است. جامعه آماری تحقیق در قالب پنل نخبگان شامل 30 نفر متخصصین برنامه ریزی شهری است، که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش نظریه داده بنیاد با کمک نرم افزار مکس کیودا و مدل معادلات ساختاری با استفاده از تکنیک حداقل مجذور مربع با کمک نرم افزار SmartPLS.3 استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته های تحقیق با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد، برنامه ریزی شهری هوشمند، به واسطه 6 مؤلفه «عدالت اجتماعی؛ بهره وری؛ زیرساختی؛ زیست محیطی؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ کیفیت زندگی» قابل بررسی است. در این میان بر اساس مدل معادلات ساختاری، هوشمندسازی شهر زنجان، بیشتر متأثر از سازه بهره وری با ضریب بتای استاندارد 85/4 و سازه زیرساختی با ضریب بتای استاندارد 83/4 است. همچنین بر اساس تحلیل مسیر، بیشترین ضریب تأثیرگذاری در هوشمندسازی مربوط به شاخص عدالت اجتماعی با ضریب مسیر 341/0 و کمترین تأثیرگذاری نیز مربوط به شاخص فناوری اطلاعات با ضریب 130/0 است. نتیجه گیری: درنتیجه، هوشمندسازی شهر زنجان نیازمند دستیابی به یک مکانیسم منسجم در زمینه تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های موجود است.

امروزه، با توجه به رشد فزاینده ی جمعیت شهرها، مسائل و مشکلات متعددی دامن گیر شهرها شده است. بدین منظور سازمان اسکان بشر به منظور مواجهه با این مسائل و مشکلات و تحقق پایداری شهرها، رویکرد شکوفایی شهری را با تأکید بر پنج بعد بهره وری، توسعه ی زیرساخت ها، کیفیت زندگی، برابری و مشارکت اجتماعی و پایداری محیط زیست مطرح کرده است. با توجه به تأثیر رابطه ی شکوفایی شهری و توسعه ی پایدار، هدف از تحقیق حاضر سنجش شاخص های شکوفایی شهری در شهر زنجان می باشد. در این راستا، روش تحقیق آمیخته (کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی-اکتشافی است. به منظور تحلیل داده ها نیز از معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس با روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart-pls استفاده شده است. همچنین جامعه ی آماری تحقیق شامل مدیران شهری، نخبگان دانشگاهی و کارشناسان مسائل شهری زنجان است که با توجه به مشخص نبودن تعداد جامعه ی آماری، با استفاده از روش کوهن در سطح اطمینان 95 درصد، حجم نمونه 100 نفر تعیین گردیده که دسترسی به آنها بر مبنای الگوی غیرتصادفی هدفمند می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشترین مطلوبیت در بین شاخص های شکوفایی شهری در شهر زنجان مربوط به شاخص های بهره وری و زیرساخت ها می باشد. همچنین از بین 25 متغیر مورد بررسی تنها 5 متغیر «دسترسی مناسب به انواع خدمات اساسی (آب، برق، گاز و تلفن)، امنیت پایدار فردی و اجتماعی برای تمامی گروه های سنی-جنسی، تراکم جمعیت مناسب در سطوح مختلف شهر، دسترسی به مساکن بادوام و جمع آوری و دفع مناسب زباله ها و فاضلاب شهری» دارای ارزش آماره ی بالاتری از 96/1 بوده و در وضعیت مطلوب قرار داشته اند.

مسائل و مشکلات ناشی از توسعه و گسترش فضایی شهرها و سیاست های تصمیم گیری با رویکردهای سنتی نه تنها سبب گردیده محلات مستعد توسعه از حقوق برابری برخوردار نباشند، بلکه باعث تخریب فضاهای میراث دار شهری شده اند. رویکرد انتقال حق توسعه تکنیک بازاری است جهت فراهم کردن سازوکارهای قانونی، اقتصادی، اجتماعی و غیره در راستای انتقال حقوق توسعه به سایر نقاط شهری است. از این رو پژوهش حاضر با تکیه بر رویکرد حاضر، درصدد کاربست این مفهوم در توسعه فضاهای شهری زنجان است. روش تحقیق پژوهش حاضر براساس نوع، توصیفی-تحلیلی بوده و براساس هدف کاربردی-توسعه ای است. سعی برآن است نواحی مناسب برای اجرای رویکرد انتقال حق توسعه شناسایی و نواحی مستعد نیز براساس مدل تصمیم گیری ویکور رتبه بندی گردد. حجم و تعداد نمونه براساس روش گلوله برفی انجام و 20 پرسشنامه تکمیل گردید. جهت اجرای مدل، تهیه و تحلیل نقشه های موضوعی از نرم افزارهای ArcGIS و Excel استفاده شد. نتایج نشان داد که پیش بینی های توسعه آتی شهر براساس ضوابط پهنه بندی متفاوت تر از وضعیت موجود بوده و پهنه های ارسالی توسعه در مرکز و جنوب شهر (منطبق بر نواحی 1-1، 2-1 و 3-1) قرار گرفته است. نواحی با رتبه مطلوبیت بالا برای دریافت توسعه شامل محلات گلشهرکاظمیه فاز 1 تا 8، شهرک کارمندان، کوی فرهنگ، شهرک آزادگان، شهرک رجایی و کوچمشکی حاصل شده که طبق ضوابط شهرسازی، مستعد توسعه با توجه به سیاست-های بلندمرتبه سازی هستند. می توان نتیجه گرفت که اجرای پروژه انتقال حق توسعه در درجه اول نیازمند تعریف تشکیلات اجرایی در بدنه مدیریت شهری و پیش بینی در طرح های توسعه شهری با رویکرد برابری اجتماعی است.

ارزیابی سازگاری کاربری های آموزشی با کارکرد سایر کاربری های شهری می تواند در بهینه سازی الگوهای کاربری اراضی و مدیریت شهری کمک کرده و از پیامدهای منفی در شهر جلو گیری کند و در بهبود کیفیت فضاهای آموزشی شهری موثر باشد. از یک طرف، این ارزیابی می تواند به توسعه متوازن شهری کمک کرده و از سلامت عمومی محافظت کند، و از طرف دیگر، ترکیب نا هماهنگ کاربری ها به دلیل ناکارآمدی طرح های توسعه شهری می تواند مشکلاتی را ایجاد کند که کیفیت زندگی و آموزشی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، این پژوهش به دنبال شناسایی کاربری های آموزشی سازگار و ناسازگار در شهر زنجان و بررسی مساحت کاربری های آموزشی مجاور آنها است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی-تحلیلی است. داده ها از طریق منابع اسنادی و پیمایشی جمع آوری شده و با استفاده از تکنیک های کمی AHP و تحلیل فضایی در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد میزان سازگاری براساس ماتریس مقایسه ی زوجی مدل Ahp جهت وزن دهی به معیارها برابر با 0.0264 است و براساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که بیش از یک سوم فضا های آموزشی با سایر کاربری ها ناسازگارند که می تواند به مشکلات مختلفی مانند تداخل کاربری ها، کمبود فضاهای مناسب یا چالش های زیست محیطی منجر شود، در عین حال، درصد کمتری از این فضاها، در حدود 21 درصد، با سایر کاربری ها سازگاری زیادی دارند و وضعیت مطلوبی دارند. این توزیع نابرابر نشان دهنده نیاز به توجه و برنامه ریزی دقیق تر برای بهبود سازگاری فضا های آموزشی با دیگر کاربری ها است.