پدیده عینی

بدون تردید قانون گذاران نظام کیفری در قبال جرائم علیه امنیت از سیاست کیفری افتراقی پیروی می کنند و جرم انگاری تبانی علیه امنیت در متون حقوق کیفری کشورها نیز تابع این راهبرد است. اما ازآنجاکه عنصر مادی این جرم برای برخی حقوق دانان مبهم بوده است، در تحلیل ماهیت آن، دچار مشکل شده اند. ازاین رو، برخی نوشته اند قانون گذار با جرم انگاری تبانی علیه امنیت، اصول حقوق کیفری را زیر پا گذاشته و فکر مجرمانه را قابل مجازات دانسته است و معطوف به این نگرش، برخی در تعریف و شروع به جرم تبانی دچار خلط مبحث شده اند و برخی دیگر، تبانی را جرم مقدماتی و یا ناقص تلقی کرده اند. تبیین و تحلیل دقیق ساختار عنصر مادی تبانی علیه امنیت به این آشفتگی ها پایان خواهد داد و آشکار خواهد ساخت که اولاً عنصر مادی تبانی فراتر از فکر مجرمانه است و با جرم انگاری تبانی اصل عدم مجازات فکر مجرمانه همچنان پابرجاست و ثانیاً با تحلیل ماهیت عنصر مادی تبانی، جایگاه این عنصر در سلسله مراحل جرم و نیز معنا و نقش اراده در تحقق عنصر مادی این جرم مشخص خواهند شد. سرانجام با مشخص شدن عنصر مادی، ماهیت و نوع تبانی علیه امنیت نیز تبیین می گردد.