دادرس غیرحرفه ای

رسیدگی به منازعات حاصل از داد و ستدهای تجاری که به صورت روزانه و متناوب انجام می شوند با شتاب در رسیدگی تلازم دارند و به سختی با آیین دادرسی عمومی مدنی سازوار می شوند. بخشی از زندگی اقتصادی جامعه وابسته به نتیجه این دعاوی است؛ بدین سبب، بایسته است که تمیز حق در این دعاوی به دستان شخص یا اشخاصی سپرده شود که به شایستگی برگزیده شده باشند و به زوایا و خبایای امور بازرگانی واقف هستند. قضات دادگاه های عمومی فرصت و شاید انگیزه کافی برای تسلّط به قوانین پرحجم و عرف های نوظهور در این زمینه را نداشته باشند. در قوانین و لوایح مخلتف، از تأسیس نهاد اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی بازرگانی نام برده شده و هریک هم کم وبیش به ویژگی های دادرسانی که عهده دار کرسی قضاوت آنها خواهند شد، پرداخته اند. حاصل یافته های این پژوهش حکایت از این دارد که شیوه کنونی رایج در کشور فرانسه که در آن رسیدگی توسط دست کم سه نفر دادرس منتخب از میان بازرگانان و نه قضات حرفه ای انجام می شود، در دنیا تقریباً کنار گذاشته شده است. بر همین مبنا وجود قضات حرفه ای و محصّل رشته حقوق در ایران همچنان مورد تأیید است. قضاوت گروهی و یا وحدت قاضی هم، از دیگر وجوه مطرح است؛ در این باره، هرچند این احتمال می رود که با توسل به شیوه تعدد دادرس، صدور آرای سنجیده تر افزایش یابد. اما، توجه به محدودیت ها و پیچیدگی های ذاتی رسیدگی گروهی و لزوم هماهنگی بین ایشان، مؤید این حقیقت است که تعدد قضات، در تقابل با فلسفه جداکردن دادرسی دعاوی بازرگانی از حوزه صلاحیت دادگاه های عمومی و لزوم رعایت اصل سرعت در رسیدگی در این دعاوی قرار می گیرد؛ و مَخلص کلام ، بهترین راه، هم اکنون، اعتماد و واگذاری رسیدگی به این دعاوی به یک نفر قاضی متخصص و باتجربه در این زمینه است و صرف افزایش تعداد قاضی دردی را دوا نخواهد کرد.