جعاله

تأمین مالیِ حوزه سلامت و بهداشت در ایران از یک مدل چندگانه بهره می گیرد که در آن دولت، بیمه ها و بیماران به طور هم زمان هزینه های بهداشتی و درمانی را متقبل می شوند. علی رغم مخارج گسترده دولت و پرداخت برخی هزینه ها توسط بیمه ها، سهم پرداخت از جیب بیماران قابل توجه بوده و لذا حمایت از بیماران امری ضروری است. یکی از روش های تأمین مالی بیماران اختصاص تسهیلات بانکی است که در بانک های کشور از طریق قرض الحسنه انجام می گیرد. ازآنجاکه بانک ها به دلیل حفظ منافع شان، تمایلی به اعطای تسهیلات قرض الحسنه ندارند عملاً این شیوه از تأمین مالی رونقی ندارد و در بسیاری از موارد بیماران با دریافت وام هایی غیر از درمان، به رفع نیازهای خود مبادرت می ورزند که درواقع نوعی صوری سازی محسوب می شود. هدف از مقاله حاضر ارائه یک مدل به منظور رفع این نقیصه در نظام تأمین مالی سلامت است. این مدل با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و مقایسه تطبیقی به گونه ای ارائه می شود که علاوه بر تأمین منافع بانک ها، پاسخگوی نیازهای درمانی متقاضیان تسهیلات نیز باشد. نتایج نشان می دهد تنوع نیازهای پزشکی در قالب خدمات تشخیصی، خدمات درمانی، خدمات پرستاری و پرستاری در منزل سبب شده است که به طیف متنوعی از عقود بانکی نیاز باشد. انطباق نیازهای پزشکی با عقود بانکی نشان می دهد که تسهیلات جعاله، مرابحه (فروش اقساطی)، استصناع و اجاره به شرط تملیک می تواند در تأمین نیازهای درمانی مورداستفاده قرار گیرد. سه بازیگر اصلی مدل بانک، بیمار و بیمارستان هستند و مکانیسم ارتباطی آن به گونه ای طراحی شده که از کژمنشی و کژگزینی جلوگیری نماید.

بدون تردید رفتار اقتصادی افراد مانند سایر رفتار آن ها متأثر از باورهای مذهبی آن هاست. فعالیت های بانکی اعم از سپرده گذاری و یا مراجعه برای دریافت تسهیلات نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. به رغم اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران، شبهاتی نسبت به اسلامی بودن فعالیت های بانک ها در بین متدینین وجود دارد که موجب عدم اقبال آن ها در مراجعه به بانک و سپردن وجوه خود در بانک ها و نیز دریافت تسهیلات از آن ها شده است. این مسئله در بین استان های با بافت اهل سنت بیشتر به چشم می خورد. در این پژوهش بر اساس داده های جمعیتی سال 1390 به بررسی و غربال نمونه ای از شهرستان های استان کرمانشاه با توجه به بافت مختلط شیعه و اهل سنت با استفاده از روش نمونه گیری کوکران پرداخته شده و پرسشنامه ای میان آنان توزیع گردید از میان تسهیلات مختلف، سه نوع از تسهیلات شامل قرض الحسنه و کارمزد آن، جعاله و مرابحه و سود آن ها و همچنین جریمه دیرکرد این تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد تفاوت در اخذ تسهیلات بین دو گروه از نظر آماری معنی دار است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین اعتقاد مذهبی و تسهیلات قرض الحسنه برابر با 312/0 است، در حالی که ضریب همبستگی بین تسهیلات جعاله و مرابحه و اعتقاد مذهبی به نسبت بالاتر و به ترتیب برابر با 87/0 و 785/0 است. در مجموع نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مناطق سنی نشین در استان کرمانشاه میزان استفاده از تسهیلات بانکی کمتر از مناطق شیعه نشین می باشد.

در اجاره اشخاص، کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره، اجرت نامیده می شود. هر زمان صحبت از عقد اجاره می شود، منظورِ اکثریت مردم اجاره اشیاء است. در حالی که مبحثی با موضوع اجاره اشخاص نیز در قانون مدنی وجود دارد. اما اجاره اشخاص چیست؟ مقررات اجاره اشخاص کدام است؟ با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی، بخش مهمی از اجاره ی اشخاص از قلمرو حقوق مدنی خارج شد و دولت با تصویب قانون کار، رابطه ی کارگر و کارفرما را در اختیار خود گرفت البته باید توجه داشت که قانون کار همه روابطی را که بر مبنای اجاره ی اشخاص بوجود می آید، در برنمی گیرد. مثلاً وقتی شخصی برای دوختن لباس به خیاط مراجعه می کند و خیاط را اجیر می کند، در این اجاره قواعد قانون مدنی حاکم است نه قانون کار. لازم به ذکر است با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد تقریبا تمامی احکام عقد اجاره در حقوق بر مباحث فقهی نیز منطبق می باشد. شخص اجیر باید بالغ، عاقل و رشید باشد. اجیر شدن ورشکسته اشکالی ندارد اما اجیر شدن سفیه درست نیست و بدون اجازه سرپرست خود نمی تواند طرف اجاره واقع گردد. تعیین منفعت اجیر یا با تعیین مدتی که اجیر باید کار کند صورت می پذیرد و یا با تعیین کاری که باید انجام شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی فقهی و شناخت اجاره اشخاص در رویه قضایی کنونی بپردازیم و ابعاد فقهی و حقوقی اجاره اشخاص را مورد بررسی قرار دهیم.

با مداقه در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1392 و آئین نامه ها ودستورالعمل های آن مشخص می گردد که در قانون اخیر بعضی از قراردادهایی پا به عرصه وجود گذاردند که متفاوت از قراردادهای هم نام خود، در حقوق مدنی هستند که یکی از این عقود جعاله های بانکی می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با شریعت، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در این مقاله با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته ایم.

ارائه خدمات بر بستر فناوری اطلاعات یکی از راه هایی است که برای کسب استنباطات خودشان درآمد های بیشتر توسط استارتاپ ها، بر پایه سامانه های گوناگون فناوری اطلاعات به کار گرفته می شود. در سال های اخیر کسب درآمد از این طریق رونق فراوانی یافته، به گونه ای که روزی نیست که کاربران فناوری های ارتباطی با تبلیغات این دسته از خدمات مواجه نشوند. هدف از این پژوهش این است که ماهیت این نوع از معاملات مشخص گردد. سؤال اینجا است که این سازوکار در ذیل یکی از معاملات متعارف قرار می گیرد، یا معامله ای بدیع است که باید در عمومات و اطلاقات، در پی حکم فقهی آن بود. این تحقیق براساس منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی-توصیفی و داده های عقلی نگاشته شده است. نتیجه تحقیق اینکه پس از بررسی مفهومی خدمات در فناوری اطلاعات و تبیین شیوه کسب درآمد از طریق آن، خصوصیات اساسی این سازوکار به دست می آید. این خصوصیات تنها در چهار مورد از معاملات به چشم می خورد (اجاره، صلح، جعاله و استیفاء) که هر یک اقتضائات مخصوص به خود را دارا هستند. واکاوی هریک از این معاملات و امکان تصحیح موضوع موردبحث با آنها به خوبی نشان می دهد که می توان ارائه خدمات بر بستر فناوری اطلاعات را اجاره معاطاتی دانست.

امروزه وقوع پدیده های نوظهور در حوزه فناوری، فقها را جهت انطباق دادن آنها بر ابواب فقهی و قاعده مند کردن مواجهه با آن رویدادها به تلاشی مضاعف فرامی خواند. یکی از این فناوری ها استخراج «رمزارزها» است. با توجه به شباهت ابتدایی آن با «جعاله»، در این جستار، انطباق سنجی استخراج رمزارزها با قواعد، ارکان و شروط جعاله موردبررسی قرار گرفته است. بررسی ها با روش تحلیلی نشان می دهد می توان ایجاب عام فعلی صادره از طراح سیستم رمزارزها را «جاعل» در نظر گرفت و آن را بر جعاله عام تطبیق داد؛ همچنین پاداش استخراج رمزارزها را «جعل»، محلّل و مقصود عقلا دانست و ماینر را نیز «عامل» در نظر گرفت. «عمل» در استخراج رمزارزها معلوم و مشخص بوده و از طریق سی پی یو (CPU)، جی پی یو (GPU) و ای سیک (ASIC) انجام می گیرد. تنها مشکل انطباق سنجی، در اهلیت تصرف «جاعل» نمود می یابد؛ چه، احراز این شرط به دلیل ناشناس بودن «ساتوشی ناکاموتو» -مبدع رمزارزها- ممکن نیست؛ مگر آنکه عدم امکان عرفی طراحی رمزارزها به توسط مجنون و کودک و هزینه بر بودن طراحی آن، مؤید عدم محجوریت مالی مبدع باشد. گفتنی است انطباق استخراج رمزارزها با جعاله به معنای مشروعیت آن نیست، بلکه در این زمینه مشکلاتی مانند مالیت رمزارزها و همچنین سفهی بودن استخراج آنها باقی می ماند که باید در جستارهای دیگر موردبررسی قرار گیرد.

یکی از قراردادهای بانکی جعاله موازی و وکالتی است که عبارت است از تسهیلاتی که بانک برای انجام کاری مانند تعمیر منزل در اختیار مشتری می گذارد. آنچه در این بین اتفاق می افتد، دو قرارداد جعاله به دنبال هم و گاهی به ضمیمه عقد وکالت است که به اولی جعاله موازی و به دومی جعاله وکالتی گفته می شود. مسئله اصلی در این قراردادها اشکالاتی است که از نظر فقهی متوجه آنها است؛ هم از حیث انطباق با قواعد مشهور فقهی مانند عدم تحقق قصد مشتری، گرفتن اجرت پیش از عمل و دریافت جریمه تأخیرِ پرداخت اقساط و هم از حیث عدم تناسب با روح حاکم بر نظام اقتصادی اسلام. راه حل این معضلات آن است که بانک در قرارداد اولی، کاری که در عرف عمل محسوب می شود انجام دهد؛ در این صورت سپردن کار به عامل دوم هرچند با دادن وکالت به جاعل اول مانعی ندارد. همچنین توجیه مشتری درباره مفادِ قرارداد موجب تحقق قصد می شود. نسبت به مابه التفاوت جعل دریافتی هم، ارزش عمل را میزان تعیین جعل قرار دهد و بعضی قوانین مانند جریمه تأخیر تأدیه را حذف نماید. این تحقیق از قبیل فقه کاربردی است و روش آن کتابخانه ای و تحلیلی اجتهادی است که در ضمن بیان معضل به نقد و تحلیل آن می پردازد.

انسان با تولد خویش از همه ی حقوق الهی برخوردار می گردد. حقوقی که بنا به انسان بودن، هر انسانی حق بهره مندی از آنان را دارا می شود حقوق مدنی و طبیعی که در قالب دین مبین اسلام برای افعال و اعمال مسلمانان قرار داده شده است روابط انسان ها را با خدا و انسان ها را با یکدیگر تنظیم می نماید. روابط مدنی انسان ها شامل روابط عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و غیره می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم براساس قراردادهای اسلامی است. از جمله ی روابط اقتصادی دوجانبه که بین مردم با یکدیگر از یک سو و ازسوی دیگر با بانک ها در جامعه ی اسلامی وجود دارد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقوداسلامی می باشد که یکی از این عقود جعاله می باشد. جعاله یک معامله ی فقهی بوده که در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/62 مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده و طی آیین نامه ی فصل سوم قانون مذکور و همچنین دستورالعمل اجرایی جعاله مصوب شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن بیان شده است

بازاریابی شبکه ای از جمله پدیده های اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تأکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر بررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاریابی شبکه ای مورد نقد و بررسی فقهی واقع شود. علاوه بر این بازاریابی شبکه ای به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. در پایان، این فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکه ای به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله می-گنجد و نوع ناسالم آن دارای اشکالات عدیده ی فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و جایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکه ای در حقوق کیفری کشورمان به دقت تحلیل شد.

در تحلیل ماهیت جعاله، دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است؛ دو دیدگاه عمده عقدی و ایقاعی بودن جعاله؛ هر کدام با استناد به نکاتی سعی در تبیین ماهیت جعاله دارند. طرفداران عقدی بودن جعاله، قبول و موافقت عامل را شرط تحقق جعاله می دانند؛ اما در اندیشه فقیهانی که نظریه ایقاعی بودن جعاله را برگزیدند، قبول عامل، تأثیری در ایجاب جاعل ندارد و به عنوان رکن در جعاله، تلقی نمی شود؛ این فقیهان، عقدی دانستن جعاله را مستلزم نادیده گرفتن قواعد عمومی عقود می دانند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز نظریات دیگری همچون: تسبیب، برزخ بین عقد و ایقاع، اقتضایی بودن جعاله، را مطرح کرده اند و معتقدند که جعاله به طور مطلق نه عقد است و نه ایقاع. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر ضمن بررسی حقیقت جعاله، نظریه اقتضایی بودن جعاله را پی می گیرد.

یک رابطه کاری می تواند تحت مقررات مربوط به هر یک از اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد کار، جعاله و یا مقاطعه کاری قرار گیرد. از آنجا که رسیدگی به اختلافات مربوط به برخی از این روابط در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی یا اداری خاصی می باشد و همچنین به دلیل ترتّب احکام و آثار مربوط به هر یک از این روابط، مرجع محالّ علیه برای تشخیص وظیفه خود اعم از ارجاع امر به مرجع دیگر یا احراز صلاحیت خود مبنی بر رسیدگی به ماهیت اختلاف و همچنین تشخیص اینکه اختلاف موجود را باید بر اساس مِلاک ها و معیارهای مربوط به کدام یک از این چهار نوع رابطه مورد بررسی قرار دهد، نیاز به شناخت تعاریف و مفاهیم و همچنین احکام و آثار مترتّب بر هر یک از این چهار رابطه دارد. در این مقاله، ضمن بیان اجمالی تعاریف و مفاهیم اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد کار، جعاله و مقاطعه کاری، با استفاده از روش تحلیلی استنتاجی، وجوه اشتراک و افتراق هر یک از آنها با یکدیگر را بررسی، و بیان می کنیم که قرارداد کار، همان تکمیل شده ی اجاره اشخاص و مقاطعه کاری نوعی از جعاله می باشد.

رویدادهای نوظهور در دنیای فناوری، فقها را به تلاشی مضاعف برای منطبق ساختن آن ها با نهادها و بایدها و نبایدهای فقهی و قاعده مندکردنشان فرا می خواند. یکی از این فناوری ها استخراج رمزارزهاست. در جستار حاضر، به منظورِ مشخص شدن حکمِ استخراج رمزارز، ماهیت فقهی آن به روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. طبق این بررسی استخراج رمزارز با عقد اجاره، از جهت چگونگیِ ایجاب و شروط متعاقدین انطباق ندارد؛ با حیازت مباحات نیز تفاوت موضوعی دارد؛ ازآن رو که حیازت تنها به دو شکل اصلی و بالعرض اتفاق می افتد و هیچ یک منطبق بر عملیاتِ استخراج رمزارز نیست؛ یعنی این طور نیست که تعدادی رمزارز وجود داشته باشد که فرد با استفاده از ابزاری، آن ها را برگیرد تا معدن کاوی محسوب شود؛ بلکه در قبالِ کاری که انجام داده است، مقداری رمزارز به او داده می شود. استخراج رمزارز با عقد هبه نیز، از لحاظ شرایط موجب و قابل و قبض، تفاوت دارد و سرانجام استخراج رمزارز را می توان بر جعاله عام منطبق کرد. دراین حال جعاله بودن به معنای مشروعیت این عمل نیست، بلکه مشکلات دیگری همچون فقدانِ مالیت، سفهی بودن استخراج رمزارز و... وجود دارد که باید موضوع پژوهش های دیگری قرار گیرد.

فاکتورینگ یا عاملیت شیوه ا ی تأمین مالی است که فروشنده ای، مطالبات خود را به مؤسسه ی ثالث منتقل کرده تا آن مؤسسه ، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.در عاملیت کامل، تمام حساب های دریافتنی حاصل از فروش کالاها، تحت شرایط عادی توسط عامل خریداری می گردد و امکان دسترسی سریع مشتری(صادرکننده) به وجوه نقد فراهم می شود. عامل با اخذ کارمزد توافق شده یا اخذ بهره ی ناشی از تأمین مالی بهره مند می گردد و تسویه حساب میان عامل و مشتری در تاریخ قرارداد عاملیت و هنگام معامله ی اسناد با درصد مناسب تنزیل یا در تاریخ سررسید و یا هنگامی است که عامل موفق شود که کلیه ی وجوه را از خریداران کالاها و خدمات مشتری جمع آوری کند، صورت می گیرد.عاملیت کامل به برخی از نهادهای فقهی و حقوقی شباهت دارد که در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به آرای فقیهان و حقوقدانان با عقود جعاله، حق العمل کاری و دلالی مقارنه شده و نتیجه اینکه عاملیت کامل به همه ی نهادها شباهت دارد ولی به دلیل برخی وجوه افتراق فقط با خرید دین قابلیت انطباق دارد.

یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی که امروزه کاربرد بسیار زیادی در نظام های حقوقی به ویژه نظام حقوقی ایران دارد بحث جعاله است. در خصوص ماهیت جعاله، این که جعاله عقد است یا ایقاع همواره بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را ایقاع دانسته و برخی آن را عقد به شمار آورده اند. در قانون مدنی ماهیت جعاله به صورت روشن بیان نشده است بلکه جعاله به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در فصل هفتم از این قانون ماده های 561 الی 570 را به این موضوع اختصاص داده است. لذا شناخت ماهیت حقوقی جعاله به لحاظ شرایط تحقق و آثار و احکامی که بر آن مترتب است حائز اهمیت می باشد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی ماهیت جعاله در نظام حقوقی ایران می باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ماهیت جعاله در نظام حقوقی ایران را مورد واکاوی قرار می دهیم. یافته های پژوهش نشانگر این است که ماهیت جعاله عقد است زیرا که عامل با قصد و رضای خویش تصمیم می گیرد مبادرت به انجام عمل نماید پس نمی توان جعاله را تنها با یک اراده منعقد شده دانست و همین امر جعاله را از شمار ایقاعات خارج می سازد.

همانگونه که سازگاری و همپوشانی نهادهای حقوقی با شرع مبین؛ با نگاه به اصل چهارم قانون اساسی ایران مسأله ای ضروری می نماید، یکی از قراردادهای نووامروزی، قرارداد مهندسی، تأمین وساخت است که امروزه سازمانهای اداری و رسمی ازآن برای اجرای طرح های خود بهره می برند. باعنایت به این موضوع که همه تعهدات اصلی این قراردادراکه مهندسی،تأمین تجهیزات و مصالح و ساخت و اجراست، برعهده شخص پیمانکار نهاده است وصاحب کار براساس توافق قراردادی، مبلغ موضوع قرارداد را پرداخته و با چرخاندن یک کلید، طرح را مورد بهره برداری قرار می دهد. به همین رو؛ بدان قرارداد کلیددردست نیز می گویند. در این جستار که با شیوه توصیفی، تحلیلی انجام گشته است، این قرارداد، با نگاهی فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است. به همین رو؛ بدان قرارداد کلیددردست نیز می گویند. در این جستار که با شیوه توصیفی، تحلیلی انجام گشته است، این قرارداد، با نگاهی فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است.

«جعاله» یکی از اعمال حقوقی شناخته شده نزد حقوق دانان اسلامی است که در آن همواره سخن از قرار دادن جُعل در مقابل انجام فعلی معین بوده است؛ درحالی که گاه در عالم واقع، ترک برخی افعال مطلوب افراد است و در مقابلِ این ترک فعل حاضر به پرداخت جُعل نیز می باشند. علی الخصوص آن که امروزه می توان به این امر به عنوان یکی از مهمترین سیاست های پیشگیرانه و کنترل کننده مفاسد اجتماعی نیز نگریست. بدین معنا که با تعیین و اعطای پاداش های قابل توجه، می توان شهروندان را بر ترک رفتارهای مفسده آمیز ترغیب نمود. علی هذا، سؤال جستار پیش رو این است که در صورت وضع چنین قراردادی، آیا می توان جعاله بر ترک فعل را مورد تأیید شارع و قانون گذار دانسته و حکم به جواز آن داد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً، با دقت نظر در ادله شرعی، علاوه بر آن که آیاتی از قرآن کریم به نحو عام، جعاله بر ترک فعل را تأیید نموده است، برخی از روایات بر جواز چنین قراردادی صراحتاً دلالت نموده اند. ثانیاً، عقلا جعاله بر ترک فعل را در سطح کلان، راهکاری برای کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می دانند. ثالثاً، دقت نظر در فلسفه جعاله، مؤیدی بر این مسأله است که غرض از جعاله، تحقق مطلوب و موضوع جعاله است و این مطلوب علاوه بر آن که در قالب فعل ایجابی مشروعیت دارد، به همان نحو می تواند در قالب فعل سلبی شکل بگیرد. رابعاً و در نهایت، با توجه به رواج عرفی جعاله بر ترک فعل و عدم نهی صریح شارع نسبت به آن، می توان بر جواز چنین قراردادی قائل شد.

بی تردید تأمین مالی پروژه های دولتی از منابع خارجی برای راه اندازی طرح های زیربنایی نفتی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساختی، از اهمیتی بسزا برخوردار می باشد. بخش خصوصی نیز برای توسعه طرح های خود نیاز به تأمین تجهیزات و اقلامی دارد که با توجه به محدودیت منابع نقدی و تسهیلات داخلی، عدم قبول اعتبار اسنادی مدت دار فروشندگان کالاها و خدمات (داخلی یا خارجی) یا فقدان نقدینگی خریداران تأمین مالی بخش خصوصی در داخل امکان پذیر نیست. ازاین رو، استفاده از منابع مالی خارجی از هر طریق ممکن از جمله تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای پیشرفت کشورهای درحال توسعه اهمیت می یابد. در اصطلاح بانکی فاینانس نوعی تأمین اعتبار و به گرفتن وام میان و بلندمدت از بانک خارجی برای خرید کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح ها و خرید تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدمات راه اندازی، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی طرح ها و مانند آن اطلاق می شود که توسط شرکت های بیمه تضمین می شود. مدت اعتباردهی اغلب یک تا سه سال و بازپرداخت آن حدود پنج تا پانزده سال به طول می انجامد. فاینانس انواع مختلفی دارد که عبارت اند از: الف) تسهیلات اعتبار خریدار: در این حالت، قرارداد پرداخت تسهیلات بین بانک خارجی و داخلی منعقد می شود و بانک داخلی ضامن بازپرداخت اقساط است. ب) تسهیلات خط اعتباری: در این روش، بانک مرکزی با بانک خارجی قرارداد می بندد و بانک های عامل مسئولیت پرداخت اقساط را برعهده دارند. در هر دو روش، اعتبار به حساب تأمین کننده خارجی واریز می شود. مشتری فاینانس براساس قرارداد وجوه پرداختی را به حساب بانک عامل داخلی پرداخت می کند. ازاین رو، بانک های عامل داخلی مسئولیت پرداخت اقساط مشتری را به بانک خارجی برعهده دارند. توجه به هزینه های جانبی و تضامین مختلف، از جمله بیمه و کارمزدها در اینجا ضروری است. در فاینانس، هزینه هایی همچون هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه به وجود می آید. هزینه مدیریت معمولاً یک بار در زمان شروع استفاده از تسهیلات پرداخت می شود. همچنین، هزینه تعهد به صورت سالیانه و براساس مبلغ اعتبار استفاده نشده، محاسبه می شود. حق بیمه نیز براساس رتبه ریسک کشورها تعیین می شود. این هزینه ها به ویژه در کشورهای مانند ایران که دارای رتبه ریسک بالایی هستند، می تواند به 12 تا 16 درصد مبلغ کل فاینانس برسد. فرآیند قانونی فاینانس در ایران شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل فرآیندهای داخلی توسط مجری طرح به همراه هزینه هایی چون بهره، هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه است. این روش تأمین مالی در قانون برنامه هفتم و قوانین بودجه ای از قبیل قانون بودجه 1402، بند «ل» تبصره 1 و 1403 بندهای «ج و ژ» تبصره 7 و بند «ه » تبصره 15 می توان مشاهده نمود. البته بند «ز» تبصره 3 قانون بودجه 1401 و بند «و» تبصره 3 قانون بودجه 1402 و تبصره «1» قانون بودجه 1403، رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون را الزامی نموده است.  روش: این نوشتار نخست به روش کتابخانه ای به موضوع شناسی، تحلیل فرایند عملیاتی فاینانس و در قسمت دوم مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل فقهی فاینانس می پردازد. بخش سوم مقاله به روش تحلیل فقهی (اجتهادی) اختصاص به ارائه راهکارهای اسلامی جایگزین برای فاینانس متعارف می پردازد. نتایج: در این مقاله با مروری بر مقالات و پژوهش های پیشین در مورد فاینانس، سعی در ارائه یک چهارچوب جامع برای تأمین مالی خارجی مطابق با اصول اسلامی شده است. هرچند در زمینه موضوع شناسی اقتصادی و حقوقی این روش تأمین مالی، مقالاتی نگاشته شده، اما با وجود اهمیت بررسی شرعی و دغدغه قانونگذار بر شرعی بودن این روش، مقالات یادشده به بررسی فقهی این روش تأمین مالی نپرداخته اند. براساس این، بررسی فقهی ماهیت و سازوکارهای فاینانس برای تطبیق آن با ضوابط اسلامی و ارائه الگوهای جدیدی است که مطابق با اصول فقهی، امری ضروری می باشد. این مقاله با اشاره به ضرورت تطبیق فاینانس با فقه اسلامی، نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای جدید برای استفاده از منابع مالی خارجی را مطرح می کند. همچنین، ضمن اشاره به پیچیدگی های قراردادهای بین المللی و ضرورت شفافیت بیشتر قوانین، به نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر این فرآیندها تأکید دارد. با استناد به ضوابط اسلامی، به ویژه ممنوعیت ربا، رویکرد فعلی فاینانس، مبنی بر پرداخت بهره، با اصول شرعی مغایرت دارد؛ زیرا نوع قرارداد براساس مستندات وام (قرض) بانک خارجی است که مشروط بر دریافت زیاده (ربا) و شرعاً ممنوع می باشد. همچنین، دریافت هر نوع کارمزد و سایر هزینه های اضافی توسط بانک مرکزی، بانک عامل داخلی و خارجی برای این روش ربوی از مصادیق اکل مال به باطل، شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به ممنوعیت شرعی روش متعارف تأمین مالی خارجی و براساس بررسی های انجام شده در این نوشتار، سه شیوه تأمین مالی اسلامی جایگزین برای فاینانس پیشنهاد می شود: 1. مرابحه وکالتی: در این روش، بانک مرکزی مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد. رابطه مشتری داخلی و بانک عامل خارجی نیز رابطه خریدار و فروشنده کالاها و خدمات به صورت نسیه (اقساطی یا یکجا سررسید) می باشد. 2. جعاله وکالتی: در این روش بانک مرکزی به عنوان مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد؛ ولی رابطه بانک عامل خارجی و مشتری در این روش، پیمانکار و کارفرما (جاعل و عامل در جعاله) می باشد. 3. تنزیل دین: در این روش، بانک خارجی به فروشنده کالاها و خدمات تضمین می دهد که تمام یا بخشی از بدهی او را از متقاضی تأمین مالی (فاینانس) را تنزیل نماید. مبلغ تنزیل شده در اصل همان مبلغ اصلی اعتبار درخواستی است. مشتری تأمین اعتبار بعد از خرید کالاها و خدمات درخواستی خود اسناد مربوطه را به بانک خارجی تحویل می دهد و بانک خارجی نیز بدهی او به شرکت خارجی را تنزیل و مبلغ را به حساب آن شرکت واریز می نماید. مشتری مکلّف است در سررسید اصل مبلغ را به بانک خارجی پرداخت نماید. این روش هم در مورد خرید کالا و هم خدمات قابلیت دارد. با توجه به سابقه ابزار مرابحه در میان نهادهای مالی بین المللی و محدودیت های دیگر روش ها، روش مرابحه وکالتی به عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی فاینانس فعلی شناخته می شود. درصورتی که بانک خارجی حاضر به همکاری از طریق روش های پیشنهادی نشده و استفاده از منابع مالی خارجی برای کشور ضروری باشد، دولت اسلامی از باب مصلحت، مجاز به استفاده از این منابع خواهد بود. تشخیص مصادیق مصلحت با مراجع ذی صلاح تصمیم گیر بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در نهایت توسعه زیرساخت های قانونی و عملیاتی و تعیین نقش بانک مرکزی و بانک های عامل، در راستای اصلاح فرآیندها و قراردادهای بین المللی فاینانس فعلی با به کارگیری روش های اسلامی از اهمیتی بسزا برخوردار است تا این فرآیند کاملاً مطابق با ضوابط اسلامی انجام پذیرد. بنابه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی به عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی، وظیفه تهیه مقررات و شرایط اجرایی سازی تأمین مالی خارجی (فاینانس) براساس روش های تأمین مالی اسلامی را دارد. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که در به ثمر نشستن این مقاله به ویژه سردبیر مجله و داوران گرامی برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.