الفکر السیاسی

یرتبط اسم السید ابن طاووس عادهً ب «مقتله» الشهیر، المعروف ب «اللهوف»، أو بالأدعیه والزیارات الشیعیه، بینما لم تحظَ الأبعاد والجوانب العملیه والنظریه الأخرى المتعلقه به بالاهتمام والتأمل الکافیین. إن حیاته وعصره من جهه، وآراؤه ونظریاته السیاسیه والاجتماعیه الخاصه والمثیره للتأمل من جهه أخرى، تستحق الدراسه والبحث العمیق، وتهدف هذه المقاله إلى دراسه الفکر السیاسی للسید ابن طاووس مع الالتفات إلى الأسس «الکلامیه» والسیاق التاریخی والاجتماعی الذی عاش فیه. لذلک، رغم إمکانیه الحدیث عن «الکلام السیاسی» للسید ابن طاووس، إلا أنه لا یمکن إغفال دور وتأثیر الظروف والملابسات التاریخیه والاجتماعیه فی هذا السیاق. تعتمد منهجیه البحث لدینا على التحلیل والتفسیر مع الترکیز على النصوص، مستندهً إلى المصادر المکتبیه. وترکز هذه المقاله على کتاب «کشف المحجه لثمره المهجه» الذی یتضمن آراؤه الکلامیه والسیاسیه والاجتماعیه ویُعتبر أهم أعماله فی هذا المجال. یبدأ المؤلف فی هذا الکتاب بشرح أسسه الکلامیه، ثم یتطرق إلى طرح آرائه وتوصیاته السیاسیه والاجتماعیه. الفکر السیاسی للسید ابن طاووس لا یمکن فصله بشکل کبیر عن فکره الکلامی. وفقًا لأسسه الکلامیه، فإن الحکومه حق للإمام «المعصوم» أو لأولئک الذین یعملون بناءً على مبادئه ونهجه. ومع ذلک، فإن ابن طاووس لا یغفل مقتضیات الزمان؛ إلا أنه حتى ولو ظهرت البراغماتیه أو مراعاه المصالح فی فکره وسلوکه السیاسی، فإنها تظل مستندهً إلى مبدأ «التکلیف» والتزامه بتحقیق رضا الله والقرب منه.

 تأسیس الحکومه الإسلامیه وإقامه النظام العادل والراشد هو أحد المفاهیم الأساسیه فی الفکر السیاسی الإسلامی، والذی کان محل اهتمام المفکرین المسلمین منذ القدیم، وقد حددوا الواجبات لکل من الحکام والرعیه بحیث فی ظلّها ومع تطبیق أحکام الشریعه الإسلامیه ومبادئها، یستطیع المجتمع أن یزدهر ویتقدم. تهدف هذه الدراسه إلی استعراض وظائف الحاکم وواجباته عند الإمام علی (ع) وأبی حامد الغزالی ومعرفه شروط ومتطلبات تحقیق الحکومه الإسلامیه المنشوده فی نظرتهما. وبناء علی ذلک انطلقت الدراسه من سؤال بحثی مفاده: ما أوجه التشابه حول شروط الحاکم ومتطلباته بین الإمام علی (ع) کإمام معصوم وخلیفه للمسلمین وأبی حامد الغزالی کأحد الشخصیات البارزه والمؤثره فی العالم الإسلامی. وحاولنا من خلاله الوقوف علی الروافد المعرفیه والفکریه المشترکه لدیهما فی موقفهما من الحاکم وواجباته وتوضیح أهم الحلول المطروحه فی منظومتهما الفکریه التی تحد من الاستبداد والغطرسه، وتسبب إقامه حکومه إسلامیه مثالیه. فرضت طبیعه البحث اختیار المنهج الاستقرائی التحلیلی، بالإضافه إلی المنهج المقارن لمعالجه مشکله البحث. وکان من أبرز النتائج التی تم التوصل إلیها أن کلیهما جعل مساحه واسعه من فکره لبحث الواجبات التی یتحملها الحاکم وعماله وأن الحاکم الإسلامی من أجل إقامه نظام عادل قائم علی التعالیم الإسلامیه، یجب أن یلتزم بشروط ومتطلبات یمکن تقسیمها إلی الشروط الواجب توفرها فی الحاکم والشروط الواجب تجنبها من قبله. وإذا التزم الحاکم بهذه الشروط والمتطلبات، فإن له أیضا حقوقا یجب علی الناس مراعاتها ومساعدته فی القیام بواجباته وتحقیق أهدافه، أما عن روافدهما الفکریه والمعرفیه فإن کلیهما ارتوی من نمیر القرآن الکریم وارتشف من ینبوع السنه النبویه الشریفه.