محاکم اداری

حقوق بشر، نظام برتر و ارزشمند و شکل تکامل یافته و مدرن حقوق طبیعی است که از چهار اصل بنیادین «اصل حیثیت و منزلت انسانی»، «اصل آزادی»، «اصل برابری» و «اصل برادری» تشکیل شده و دیگر اصول و حقوق مطرح شده در اسناد حقوق بشری زیرمجموعه اصول مزبورند. از سوی دیگر حقوق اداری که زیرشاخه حقوق عمومی و تعریف شده در قانون اساسی هر نظام سیاسی است و در مقایسه با سایر گرایش های حقوق، گرایش نوپا و جدیدی است که به تنظیم روابط دستگاه اداری و سازمان های دولتی با افراد و شهروندان می پردازد. تحولات اخیر در خصوص وظایف و عملکرد دولت ها در عرصه اجتماعی و استفاده آنها از امتیازات عمومی به منظور «پیشبرد نظم عمومی و خدمات اجتماعی» سبب نقض موازین حقوق بشری در حوزه نظام حقوق اداری شده است. نکته مهم میزان تأثیر موازین حقوق بشری بر آرای دادگاه های اداری و تأثیرپذیری دادرسی اداری از موازین حقوق بشری است. در این پژوهش با توجه به بررسی حقوق اداری کشورهای ایران، انگلستان و استرالیا، سعی شده از رویه قضایی که موجب توسعه و اجرایی شدن اصول و قواعد حقوق بشری شده، بهره گیری شود. روش تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات بر محور توصیفی- تحلیلی بوده که انجام آن را میسر کرده است.

ضرر و زیان اداری به عنوان بخشی از جریان اداره امور و ناقض حقوق شهروندی مطرح بوده و توجه به جبران آنها در حقوق اداری در صیانت از حقوق شهروندی بسیاری از کشورها پذیرفته شده که ایران و عراق از آن مستثنی نبوده اند. در کشور ایران و عراق ، پیرو پذیرش نظریه تقصیر در حقوق خصوصی و حقوق جزا، تقصیر اداری مستخدمین دولتی در چهارچوب نظام قضایی رسیدگی شده و بدون جبران باقی نمی ماند. ایراد ضرر و زیان موضوع جبران، شامل دو بخش ضرر مادی و معنوی بوده که جهت صیانت از حقوق شهروندان، در محاکم قضایی ایران و عراق تحت رسیدگی قرار می گیرد. فلذا حقوق کشور عراق از این حیث واجد شباهت های زیادی با حقوق ایران می باشد و دادگاه دادرسی اداری آن با ارکانی مشابه حقوق ایران، وظیفه رسیدگی به تخلفات اداری و جبران ضرر و زیان ناشی از اعمال اداری، رعایت حقوق شهروندان را برعهده دارد. هدف این پژوهش آن است که جبران ضررو زیان اداری در صیانت از حقوق شهروندی بررسی گردد. برهمین اساس پرسش اصلی پژوهش آن است مبانی جبران ضرر و زیان اداری در صیانت از حقوق شهروندی چگونه است؟ که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سؤال مذکور بیان گردید که مبانی جبران ضرر و زیان اداری بر اساس مسئولیت مدنی کارکنان دولت بوده که در تحقق حقوق شهروندی می تواند تأثیر داشته باشد و تأثیر آن غیرقابل انکار است .