دسترسی به علم

ارتکاب جرم، رابطه شهروند قانونمدار-دولت را به رابطه نامتوازن شهروند مجرم-دولت تبدیل می کند. اقتضای انصاف و اهداف عدالت کیفری، سنگین تر کردن کفه پیش بینی و حمایت از حقوق تسهیل گر و متناسب با روند اصلاح و بازاجتماعی سازی مجرم، ازجمله حقوق فرهنگی است. حقوق فرهنگی، باتوجه به اهمیت و کارآمدی اش در بازاجتماعی سازی مجرم، در اسناد حقوقی داخلی و بین المللی  مورد  حمایت قرار گرفته است. واژه «حقوق فرهنگی»؛ زاییده منشور ملل متحد و جزء لاینفک حقوق بشر است. گونه های مختلف این حقوق و ضمانت های اجرای عام و خاص آن در اسناد حقوقی داخلی ازجمله قانون اساسی، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ و منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ و اسناد بین المللی ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ میلادی، پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۲۰۰۸ میلادی و قواعد حداقل سازمان ملل متحد در رفتار با زندانیان مصوب ۱۹۵۵ میلادی قابل مشاهده است.

حق بر فناوری به دلیل آنکه به طور ضمنی و در دل دیگر حقوق بشر شناسایی شده است، چه ازنظر تببین و مفهوم پردازی و چه ازنظر اعمال و اجرا، چندان موردتوجه واقع نشده است. در سال های اخیر، به دلیل تأثیر روز افزون فناوری در حوزه های مختلف زندگی، این حق توجه اندیشمندان و فعالان حقوق بشر را به خود جلب کرده است؛ مفهوم، ماهیت، منابع و محتوای هنجاری حق بر فناوری در حقوق بین الملل و همچنین موانع تحقق آن، ازجمله پرسش هایی است که پیش روی حقوق دانان قرار دارد. این مقاله پرسش های مذکور را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده است که عبارات به کار رفته در اسناد حقوق بشر، به خصوص اعلامیه جهانی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به حق بر فناوری دلالت دارد. ابهام مفهومی حق مذکور، نداشتن مسئولیت مستقیم شرکت ها در نظام فعلی حقوق بشر و تأکید بیش ازحد جامعه بین المللی بر نظام جهانی حمایت از مالکیت های فکری، ازجمله علل رعایت نکردن این حق هستند.