دیه

در رسیگی های دیوان عالی کشور در باب مواردی که ایراد جراحات متعدد منجر به تعیین میزان دیه ای گردند که به نیمی از دیه کامل می رسد، اختلاف ایجاد گردید که آیا باید دیه یک جراحت به نیمی از دیه کامل برسد تا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد یا اینکه اگر مجموع دیات هم به این نصاب برسد، صلاحیت دیوان در رسیدگی فرجامی محقق می شود. این اختلاف توسط هیات عمومی بدین گونه حل شد که نصاب دیه مجموع جراحات برای ایجاد صلاحیت دیوان کافی است و نیازی به یک جراحت دارای چنین دیه ای نیست. این رأی وحدت رویه که به شماره ۸۰۸ صادر شده هم با فلسفه امور محول به دیوان عالی کشور مغایر به نظر می رسد و هم اینکه به نظر نمی رسد که تناظری با دیگر مباحث صلاحیت در این باب داشته باشد. تفصیل این ایرادات با اولویت دادن به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در چهار بند مطرح شده است.

بنا بر تفسیری اشتباه از قواعد فقهی، در قوانین مصوب مواردی دیده می شود که بر خلاف شرع به مأمورین اجازه داده شده است از تجهیزات نظامی استفاده کنند و چنانچه صدمه ای نیز وارد آید، مسئولیتی برای مأمورین یا سازمان مربوطه متصور نیست. در تحقیق پیش رو با روش تحلیلی- تفسیری و با بررسی مستندات فقهی و قانونی روشن شد برخی مواد قانونی در «قانون به کارگیری سلاح  1373»  و «قانون مجازات اسلامی 1392» در عمل باعث نقض حقوق بزه دید گان مقصر در احقاق حق شده است. در این راستا، پیشنهاداتی از جمله اصلاح برخی موارد مواد 3 و 6 قانون به کارگیری سلاح که در غیر از موارد مهدورالدم و جرایم تعزیری، به کارگیری سلاح را تجویز کرده است، مطرح شده است و بر این مبنا پیشنهاد شده در مواردی که بزهدیده مقصر مستحق مرگ نیست، جبران خسارت، توسط مأمور (در فرض تقصیر) یا بیت المال صورت گیرد

ادله اثبات توسط قانون گذار ایران در دو حوزه مدنی و کیفری به طور مشخص متمایز گردیده است. برخی ادله مانند اقرار، شهادت و علم قاضی در مقررات مدنی و کیفری با کمترین تفاوت در جزئیات مورد تصریح قرار گرفته است، اما ادله ای مانند قسامه با تفسیری مضیق، فقط در مقررات کیفری ظهور یافته است. اگر چه حقوق کیفری از حیث هدف، ماهیت و نظام دادرسی، خود را از حقوق مدنی متمایز نموده ، لیکن تصور بهره گیری از نظام ادله یکسان در قلمروی مشترک دو حوزه امری بعید نیست. به همین جهت، با فراهم آمدن قابلیت مطالبه دیه در مرجع حقوقی، توسل به قسامه به عنوان یکی از روش های اثبات دعوا قابلیت طرح دارد. در این پژوهش با شیوه توصیفی و تحلیلی و ضمن بهره گیری از رویه قضایی، قابلیت طرح دعوای مطالبه دیه در دادگاه حقوقی بررسی می شود و بهره گیری دادرس حقوقی از قسامه به عنوان دلیل اثبات در موضوع دیات که نقطه تقاطع بین مرجع حقوقی و کیفری است، ارزیابی خواهد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که منحصر نبودن ادله اثبات در امور مدنی، توانایی مطلق قاضی شرعی در رسیدگی به تمام امور بر اساس قواعد ثابت و امکان بسط تفکر دادرسی کیفری به دادرسی مدنی، بسترساز زمینه پذیرش قسامه به عنون دلیل اثبات در دادگاه حقوقی است، اما با توجه به عدم شایستگی دادگاه حقوقی در رسیدگی به اصل جنایت، لزوم تفسیر مضیق کارکرد نهاد قسامه و انحصار برخی ابزارهای کیفری به محاکم کیفری، باید از کارکرد قسامه به عنوان دلیل اثبات در دادگاه حقوقی چشم پوشید.

نظام حقوقی ایران در خصوص دیه جنایت بر اقلیت های دینی شاهد تحولات مهمی بوده است؛ بطوری که تا سال 1382 به دلیل مسکوت ماندن این موضوع در قوانین مدونه و احاله موضوع به فتوای مشهور فقها مطابق با اصل 167 قانون اساسی، دیه این اقلیت ها تنها به میزان هشتصد درهم قابل پرداخت بوده است. خلأ قانونی در این خصوص باعث شد در سال 1382 مجلس در مصوبه ای، دیه اقلیتهای دینی را معادل دیه مسلمان بداند؛ لیکن شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع اعلام نمود و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه ی خود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و مجمع در نهایت، نظر مجلس را تأیید نمود. این چالش مجدداً در جریان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد که در نهایت، دیه جنایت بر این اقلیت ها به اندازه دیه مسلمانان تعیین شد. بر این اساس، همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی، مبنای حکم قانون گذار به پرداخت برابر دیه به اقلیت های دینی بوده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که اساساً در شریعت اسلام به حکم اولی، تعیین میزان دیه اقلیتهای دینی به رهبر جامعه ی اسلامی واگذار شده است تا به اقتضای شرایط، میزان دیه را مشخص نماید. بر این اساس، حکم به تساوی دیه اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی، به عنوان ثانوی و به جهت عارض شدن یک امری مانند اضطرار یا ضرورت صادر نشده است؛ بلکه این حکم ناشی از اعمال صلاحیت رهبری در تعیین میزان دیه این اقلیت ها می باشد.

پیشینه و اهداف: مطابق با نظر اقوی، دیه دارای ماهیت دوگانه ای بوده و علاوه برآنکه واجد جنبه کیفری است، وصف حقوقی خود و جبران ضرر و زیان وارده به زیان دیده را نیز داراست. بااین حال لزوم جبران ضرر و زیان وارده اقتضا می کند که مبلغ مقطوع دیه صرفاً به عنوان حداقلی از خسارات مادی در نظر گرفته شود تا درصورتی که ضرر و زیان مازادی بر دیه از بابت ارتکاب فعل زیان بار وارد شد، مسبب حادثه مکلف به پرداخت خسارات مازاد بر دیه باشد. بااین حال در مقام بررسی لزوم جبران خسارت مازاد بر دیه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395 قاعده خاص دیگری را در زمینه جبران هزینه های درمان علاوه بر دیه مقرر داشته که در عمده تحقیقات صورت گرفته در این حوزه مغفول مانده و این پژوهش بر آن است که به صورت مشخص به بررسی حکم خاص قانونی در خصوص جبران خسارات مازاد بر دیه در تصادفات رانندگی مشمول قانون موصوف بپردازد. روش شناسی: روش مورد استفاده تحلیلی– توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است. یافته ها: قانون گذار در مقام جبران هزینه های درمان در خصوص ورود خسارت ناشی از سوانح رانندگی، با عدول از نظریه جبران خسارت بودن دیه، حکمی مقرر داشته که ماهیت دیه را تا حد زیادی نزدیک به نظریه مجازات بودن دیه نموده است. به منظور بررسی موضع قانون گذار و نحوه تفسیر صحیح از مفاد ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی، بررسی قاعده عمومی در خصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه تا حد نیاز مشکل گشا خواهد بود. نتیجه گیری: براساس قانون بیمه اجباری سال 1395، زیان دیده می تواند علاوه بر دریافت کل دیه خود، به دریافت کل ضرر و زیان وارده از بابت هزینه های معالجه اقدام کند. درعین حال باید گفت دیه پرداختی در مقام جبران خسارات ناشی از سوانح رانندگی ارتباطی با خسارات معنوی نداشته، اما درعین حال بنا بر عمومات و حکم مقرر در تبصره دوم ماده چهارده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آسیب دیده از سوانح رانندگی نمی تواند علاوه بر دیه خسارات معنوی نیز مطالبه کند.

یکی از نوآوری های مهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درباره حکم مترتب بر علم اجمالی ناشی از اقرار متهمان است. در این زمینه، در ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، همسو با دیدگاه امام خمینی تخییر ولی دم در تصدیق هر یک از اقرارها پذیرفته شده بود که حسب مورد قصاص یا دیه ثابت می شد. باوجوداین، نظر قانون گذار در تبصره ماده 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آن است که ولی دم در مراجعه به هر یک از اقرار کنندگان صرفاً برای دریافت دیه کامل مخیر می باشد و قصاص ساقط است. سؤالی که مطرح می شود آن است که مهم ترین دلیل ارائه نظر جدید از سوی مقنن چیست؟ در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته و داده های آن به صورت کتابخانه ای از منابع معتبر گردآوری شده است ضمن بررسی آرای فقها، جایگاه نظر امام خمینی و مبانی آن تحلیل شده است. وفق یافته های پژوهش دیدگاه امام خمینی با نظر مشهور فقها هماهنگ است و نتیجه آن است که چرایی عدول قانون گذار بر مبنای توجه به فتوای مقام معظم رهبری در فرایند نظارت شرعی بر لایحه مجازات اسلامی است و فتوای ایشان بر سایر دیدگاه ها مقدم شده است.

حکم شکستگی استخوان ترقوه در فرض درمان همراه با عیب بر اساس ماده 656 ق.م.ا، دیه مقدر است. مطابق با ماده مذکور، هرگاه هردو استخوان ترقوه بشکند و همراه با عیب درمان شود، دیه آن برابر با دیه انسان کامل خواهد بود. و اگر یک استخوان ترقوه بشکند و همراه با عیب درمان شود، دیه آن برابر با نصف دیه کامل انسان خواهد بود. خاستگاه تقنین مذکور، بر اساس یکی از دو دیدگاه موجود در فقه الدیات است. گروهی از فقهای امامیه با دیدگاه دیه مقدر در جنایت مورد بحث موافق نیستند، بلکه بر این عقیده هستند که برای شکستن ترقوه در فرض درمان همراه با عیب باید به حکومت رجوع نمود. با تتبع در آراء هر دو دیدگاه، معلوم می شود؛ قائلین هر یک از دیدگاه های مذکور برای اثبات نظر خود به ادله متفاوتی استناد کرده اند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی به طرح دیدگاه های موجود درباره مسئله حاضر پرداخته و ضمن ذکر ادله با استفاده از روش تضارب آراء به نقد و بررسی هر یک از دلایل اقدام کرده است. تحقیقات صورت گرفته منتج به نقد بخشی از ماده 656 ق.م.ا شده است؛ زیرا پذیرش دیه مقدر برای شکستگی ترقوه در فرض درمان با عیب با اشکال های متعدد اصولی و فقهی مواجه است، در حالی که رجوع به حکومت برای جنایت مذکور از هرگونه خدشه و نقدی به دور بوده و مختار بسیاری از فقهای امامیه است.

در مواردی که جنایت بر منافع، زوال یا نقصان موقت منفعت را به همراه دارد، جهت سنجش استقرار جنایت، مهلتی برای بازگشت منفعت توسط کارشناسان تعیین می شود. در این مهلت، گاه مرگ مجنی علیه یا از بین رفتن عضوی از او رقم می خورد. با وجود پرداختن به این موضوع در مواد 672 و 674 قانون مجازات اسلامی، صور مختلف بحث تحت تأثیر عوامل گوناگون و تشخیص کارشناسان مبنی بر قطعی یا احتمالی بودن بازگشت منفعت، مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر نظرات و آراء فقهی و حقوقی، عوامل مختلفی چون «سرایت جنایت»، «وقوع جنایت ثانویه» و «علل طبیعی» که در تداخل و عدم تداخل دیات و ثبوت دیه یا ارش زوال دائم یا موقت منفعت تأثیرگذار است را تبیین می نماید و نتیجه می گیرد که سرایت جنایت بر منفعت به عضو یا نفس، موجب تداخل دیات و ثبوت دیه بیشتر می شود؛ در حالی که وقوع جنایت ثانویه توسط مرتکب یا شخص ثالث، هر یک دیه جداگانه دارد. در زوال نفس یا عضو به سبب عوامل طبیعی نیز، دیه یا ارش زوال یا نقصان دائم منفعت ثابت است. بر این اساس، برخلاف مفاد مواد قانونی پیش گفته، در تعیین ملاک ثبوت دیه یا ارش، میان زوال نفس و عضو مجنی علیه در مهلت مقرر برای بازگشت منفعت تفاوتی وجود ندارد؛ بلکه قطعی یا احتمالی بودن بازگشت منفعت به تشخیص اهل خبره، سبب تغییر معیار ثبوت دیه یا ارش در آن ها می شود.

مطابق با آموزه های فقه امامیه، آمیزش با زوجه نابالغ حرام قلمداد شده است، لکن در صورتی که چنین آمیزشی اتّفاق افتاده و این نزدیکی منجرّ به افضای زوجه گردد، فقیهان اجمالاً بر لزوم پرداخت دیه توسط زوج اتّفاق نظر دارند. اما آن چه در این بین موجب اختلاف آراء دانشیان فقه امامیه شده است میزان دیه در فرض مسأله است. ناگفته پیداست اتّخاذ موضع صحیح در بحث حاضر با عنایت به لزوم تطابق قوانین موضوعه با آموزه های شریعت، دارای اهمیّت بسیار است؛ چه آن که ق.م.ا در بند ب ماده 660 از نظریه مشهور تبعیّت نموده است. لذا با عنایت به اهمیّت بحث، جستار حاضر، وجود سه نظریه را در فرض مسأله مورد شناسایی قرار داده است: 1 نظریه مشهور مبنی بر ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد؛ 2 ثبوت دیه کامل زن بر ذمّه مرد در صورت طلاق زوجه و عدم ثبوت دیه در صورت نگاهداشت وی؛ 3 ثبوت ارش به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد. فرضیه نوشتار حاضر این است که نسبت به هر یک از آرای فوق مناقشاتی وارد است؛ لذا نگارندگان کوشیده اند در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه ای مستندات هر یک از دیدگاه های فوق را برشمرده و به نقد و تحلیل آنها بپردازند. رهاورد پژوهش نشان می دهد می توان به پشتوانه ادله باب دیدگاهی را ترجیح داد که با برگزیدن آن به نوعی میان ادله هریک از دیدگاه های مزبور جمع نمود. با این توضیح که در صورت طلاق زن، دیه کامل بر ذمّه زوج استقرار یافته و در فرض نگاهداشت وی ارش بر ذمّه وی تعلّق گیرد.

قصاص و دیه از مجازات های مهم است که مباحث مربوط به آن از مسائل مهم در فقه و حقوق کیفری است و به همین دلیل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی نوآوری سیاست جنایی، براساس دیدگاه فقه در جرایم مستوجب قصاص و دیه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییرات و تحولات مطلوب و اساسی به خود دیده است، مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هدف خود را بر حمایت کردن از بزه دیده، تأمین نظم و امنیت عمومی و اجرای هرچه بهتر عدالت گذاشته و برای رسیدن به این اهداف در مواردی با فاصله گرفتن از نظر مشهور فقها، به تطبیق مقررات قانونی با قواعد عقلی و منطقی روی آورده است، قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با درک درست از امکان سوءاستفاده برخی از مجرمین، قاعده لزوم تراضی قاتل با مقتول، جهت تبدیل قصاص به دیه را که مورد پذیرش اکثریت فقهای امامیه می باشد، کنار گذاشته است و با دادن اختیار تام و یک جانبه به ولی دم در اجرای حق قصاص و یا اخذ دیه هرچند بدون رضایت جانی باشد امکان احقاق هرچه بهتر حقوق بزه دیده را حتی درصورت فوت متهم فراهم نموده است و از طرف دیگر با تحقق بخشیدن به این رویکرد بزه دیده مدارانه به توسعه موارد پرداخت دیه از بیت المال اقدام نموده است.

از نوآوری های ق.م.ا. ۱۳۹۲ ماده ۵۶۲ آن است که به اختلافات ناشی از سکوت ق.م.ا. سابق درباره ارش جنایت زنان پایان داد. مطابق این ماده، ارش جنایت زن و مرد برابر است. این در حالی است که ماده ۴۴۹ قانون مذکور مقررات دیه مقدر را در مورد ارش جنایت نیز جاری می داند و تنصیف دیه مقدر زنان از مصادیق این مقررات محسوب می شود. بنابراین ماده ۵۶۲ استثنایی است بر ماده ۴۴۹ و قاعده تنصیف دیه شامل ارش جنایت زنان نمی گردد و در ارش جنایت زنان، حکم به برابری با مردان می شود. در آثار فقیهان امامیه، راجع به برابری یا عدم برابری ارش جنایت زنان با مردان، بیان صریحی نیامده است، اما با تجزیه و تحلیل عمومات باب دیات، ادله قاعده معاقله دیه زن و مرد تا ثلث دیه کامل و استفتائات مرتبط، می توان به سه دیدگاه دست یافت: (1) عدم برابری مطلق در ارش جنایت زن با مرد؛ (2) برابری مطلق در ارش جنایت زن با مرد؛ (3) تبعیت از قاعده تنصیف دیه زن در ارش جنایت زن. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار در ماده ۵۶۲ از میان سه دیدگاه، دیدگاه برابری مطلق زن با مرد در ارش جنایت را پذیرفته است. انتخاب این دیدگاه، هرچند گامی به سوی تساوی حقوق زن و مرد است، با دیدگاه مشهور فقیهان معاصر امامیه سازگار نیست. اما این حسن را دارد که از تحمیل بار اضافه بر بیت المال جلوگیری می کند، چراکه اگر ارش زن نصف ارش مرد باشد، آنگاه بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ ق.م.ا. معادل تفاوت می بایست از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود.