احکام فقهی

با توجه به مساله اذن زوج بر خروج زوجه از منزل ، حقوق اجتماعی و اقتصادی زن را باید جزو حقوق بالقوه ای دانست که بالفعل شدن ان در گرو اذن و اجازه مرد است. با فرض اینکه زوجه وظایف واجب و مستحب خود را در خانه انجام داده باشد و با لحاظ حفظ کامل شیونات شرعی در خارج از منزل ، اگر مرد برای اموراتی همچون تحصیل ،اشتغال ،صله رحم و حضور در نماز جماعت مسجد و ... به زن اجازه خروج از منزل را ندهد ، عملا حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که اسلام برای زن قایل شده ، حقیقت پیدا نخواهد کرد ، و لذا عقل و اراده و اختیار زن در این مقوله جایگاهی نخواهد داشت . ظاهرا این حکم شرعی و همچنین مساله حق ریاست مرد در خانواده در برخی شرایط باعث ایجاد محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی ناعادلانه در حق زوجه و گاها عسر و حرج ایشان می شود . در این پژوهش با مراجعه به منابع فقهی و تحلیل ادله اثبات حکم اذن زوج در بیان فقها ، و نیز بررسی مفهوم حکم اذن ، گستردگی دایره شمولیت موارد مستثنی منه این حکم ، نسبت به دایره شمولیت مستثنی یعنی خود حکم ، و در نهایت با کمک قواعد فقهی موید ان ، به اثبات ارشادی بودن این حکم می پردازیم .  

با توجه به جایگاه ویژه روش شناسی در فهم معیارها و شیوه های صحیح کشف معرفت از منابع مربوط در هر علمی و با توجه به جایگاه قرآن در استنباط احکام شرعی به عنوان اصلی ترین منبع و اهمیت تفسیر فقهی به عنوان دانشی میان رشته ای، این مقاله با طرح ایده روش شناسی تفسیر فقهی شیعه، ضمن بر شمردن ویژگی های کلی تفسیر فقهی شیعه، به تقسیم بندی، بررسی و مطالعه مصداقی روش های متنوع استخراج احکام فقهی از آیات الاحکام در مذهب شیعه می پردازد. در این راستا روش های اصلی و فرعی شامل استناد به اصول عقلایی محاوره، روش تفسیر فقهی قرآن به قرآن (مشتمل بر هفت روش فرعی)، روش تفسیر فقهی قرآن به سنت پیامبر(ص)و اهل بیت(ع) (مشتمل بر دو روش فرعی تبیین، با نه زیر مجموعه، و تمسک)، روش استناد به قراین عقلی، استناد به اجماع، استناد به قواعد اصولی، فقهی، تفسیری، منطقی و استناد به شأن نزول و قرائات، تفکیک و طبقه بندی شده اند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تعارض فرهنگ عرف با احکام فقهی مرتبط با زنان و اثرآن بر سبک زندگی خانواده بود. جامعه پژوهش کلیه متون مرتبط با تعارض فرهنگ عرف با احکام فقهی در مورد زنان و اثرآن بر سبک زندگی درخانواده می باشد. نمونه پژوهش متون تعارض فرهنگ عرفی، احکام فقهی و سبک زندگی در خانواده بود. پژوهش توصیفی- تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای و به صورت فیش برداری از منابع فقهی و روان شناسی جمع آوری شد. داده ها به صورت تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان داد که یکی از عمده ترین مشکلی که نظام اجتماعی را تهدید می کند وجود ارزش ها و سبک زندگی متفاوت و متناقض است که به زنان و به نسل های آینده منتقل می شود. تغییر در نحوه الگوهای فرهنگ مصرف و الگوهای مرجع در کاهش پایبندی به ارزش های دینی، سنتی وتضعیف روابط خانوادگی تأثیر داشته است اما به وسیله ی فرهنگ سازی، سبک زندگی وآموزش، می توان جامعه زنان را برای پذیرش احکام و قوانینی غیر از فرهنگ عرفی که به آن عادت کرده و آن را باور نموده اند، آماده نمود و گرایش و تفکر آن ها را تغییر داد. فرهنگ و عرف فاسد باعث محرومیت جامعه از ثمرات حضور زنان مؤمن و متخصص، بحران های اجتماعی و ناهنجاری در خانواده به خصوص بانوان، افت منزلت زن و ضایع شدن حقوق آنان و در مواردی افزایش گناه و فساد در جامعه را فراهم می کند. دگرگونی ارزش ها در زنان یک جامعه بستر بسیار مناسبی برای تغییرات ساختار ارزش های فرهنگی و اجتماعی را فراهم می کند.

استنباط احکام فقهی ارتباط مستقیمی با نحوه دلالت ادله آن ها دارد. از میان دلالت ها، «دلالت التزامی» با توجه به اینکه خود دارای انواع متعددی است، اهمیت چندانی پیدا می کند. پژوهش پیش رو درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چند نوع دلالت التزامی در استنباط حکم شرعی نقش دارند؟ با مطالعه وکاوش در منابع و پردازش آن ها به شیوه توصیفی وتحلیلی این نتایج حاصل شد؛ بیش از هفت نوع دلالت التزامی در استنباط فقهی نقش دارند. ارائه مواردی ازفروعات فقهی، اهمیت و نقش این دلالت ها در استخراج حکم شرعی را ثابت و خلأ اختصاص دادن وتعیین کردن جایگاهی برای بحث از دلالت های التزامی در ردیف بحث از حجج شرعیه را به اثبات می رساند. پیشنهاد طرحی جدید در راستای جبران این خلأ از دیگر دستاوردهای این تحقیق می باشد.

زمینه و هدف: یافتن راه کارها و شیوه های تأثیرگذار و اثربخش با جامعیت و سطح در برگیرندگی بالا در امر مبارزه و کنترل و پیش گیری از سوء مصرف مواد مخدر با توجه به حجم تأثیر و فراوانی خسارت و شدت تخریب پتانسیل بالای کشور دغدغه مهم و بیشترین سطح نیازی است که باید تدابیری اندیشیده شود. این پژوهش با بررسی احکام فقهی دینی در حوزه مواد مخدر و اعتیاد به امر مبارزه و کنترل و پیش گیری انجام شده است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فقهای اسلامی در خصوص احکام تکلیفى و احکام وضعى، نفس مواد مخدر را ملاک بررسی قرار داده اند. فقها حکم مواد را از سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر سایر مخدرات نیز جارى می دانند. برخى نیز به تأثیرات فردی و اجتماعى مواد مخدر را مد نظر قرار داده اند و از باب اضرار فردی و اضرار اجتماعى درباره آن حکم کرده و فتوا داده اند.نتیجه: خصوص ماهیت تأدیبی و پیش گیرانه، حاکم اسلامی محق است از باب امر به معروف و نهی از منکر و حتی ادله ضرورت حفظ و بقای نظام اسلامی در پیش گیری از آسیب ها و جرائم منتج از مواد مخدر و روان گردان سیاست و تدابیری اتخاذ کند. 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تعین اجتماعی معرفت های فقهی به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. این پژوهش درصدد پاسخ به این سئوال بود که آیا احکام فقهی دارای خاستگاه فرهنگی- اجتماعی هستند؟ و تاثیرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی بر احکام فقهی چگونه است؟ علت تاثیر گذاری این عوامل را می توان در توجه به جاودانگی و کارآمدی اسلام، به روز و پاسخگو بودن در برابر نیازهای نوپدید و توجه به عدالت اجتماعی دانست. از آنجایی که احکام فقهی به دو بخش ثابت و متغییر تقسیم می شوند تعین اجتماعی احکام فقهی تنها در حیطه احکام متغییر اتفاق می افتد که شناخت این عوامل و مکانیسم و میزان اثر گذاری آن و نیز عامل مسلط را ضروری می سازد. در این مقاله با بررسی در منابع فقهی و غیره. چهارده عامل که ریشه در تحولات اجتماعی دارند به عنوان عوامل تاثیرگذار در تغییر احکام فقهی شناسایی شدند که نشان داد این عوامل در صدور احکام فقهی نقش دارند. بر اساس نتایج تحقیق این عوامل در شکل احکام فقهی و تبدل آن تاثیر دارند. به نظر می رسد تغییر به واسطه عوامل فوق، تغییر اجتهادی حکم شرعی ظاهری است که در اثر تغییر مفهوم به دلایلی مانند دگرگونی ظهور دلیل، کشف موردی یا حکومتی بودن حکم، کشف مرتبه دار بودن حکم یا توجه به لوازم عادی یا عقلی معنا اتفاق می افتد. معنای این تاثیرگذاری را نیز می توان بر تغییر فتاوا به دلیل تکامل علوم، تغییر موضوعات؛ تبدل حکم اولی به ثانوی یا حکومتی، تغییر در ملاکات احکام و یا توسعه مناطات آن و یا به دلیل واقع نگری فقهی دانست. به نظر می رسد از بین عوامل مذکور عواملی که با تاثیرگذاری بر مصلحت منجر به تغییر حکم شرعی می شوند دارای تاثیرگذاری بیشتری هستند که گاه این تاثیرگذاری به حد ضرورت برای تغییر حکم شرعی نیز می رسد.