مطالب مرتبط با کلیدواژه

اصل عدم تمرکز


۱.

مفهوم و مصادیق مؤسسه عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شورای شهر اصل عدم تمرکز حاکمیت قانون مؤسسه عمومی غیردولتی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۳۴
عدم تمرکز از اساسی ترین مفاهیم حقوق اداری و یکی از بسترهای مهم برای مشارکت بخش غیردولتی در امور بوده که عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدهای مستقل غیردولتی و شناسایی صلاحیت عام اجرایی و تصمیم گیری در امور عمومی توسط موسسات غیردولتی. مؤسسات غیردولتی گونه جدیدتر مؤسسات عمومی هستند که مفهوم و ویژگی های تبیین شده توسط قانون گذار در ایران برای آن ها، کاملا واضح نیست که همین امر موجب حدوث اختلاف در مصادیق آن ها شده است با توجه به اهمیت این موضوع در تعیین قلمرو مقررات معمومی کشور، نظارت قضایی و سازمانی و نیز تشخیص مراجع صالح حین دادرسی انجام پژوهشی جامع در این خصوص راهگشا می باش. این نوشتار در پی پاسخ به پرسش از چیستی مفهوم مؤسسه عمومی غیردولتی در قوانین موضوعه ایران و تعیین سنجه ای تشخیص آن است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و به صورت خاص دو مورد سخت و چالشی از مصادیق احتمالی آن یعنی شورای شهر و فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گیرد.
۲.

واکاوی مفهوم و مصادیق مؤسسه دولتی در نظام حقوق اداری ایران

کلیدواژه‌ها: اصل عدم تمرکز حاکمیت قانون دولت مؤسسات عمومی مؤسسه دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
با گسترش فعالیت های اداری و مشارکت دولت در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی و عدم توانایی در انجام همه امور مذکور، دولت ها بر آن شدند تا سیاست عدم تمرکز فنی را پیش ببرند؛ بدین نحو که برخی وظایف خود را توسط مؤسسات عمومی همچون مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی انجام دهند. مؤسسات دولتی نوع کلاسیک مؤسسات عمومی هستند که تعاریف و ضوابط ارائه شده توسط قانون گذار در ایران برای آن ها، منحصر و مشخص نیست که همین امر موجب ابهام در مصادیق آن ها شده به طوری که بسیاری از مؤسسات دولتی ایجادشده با تعریف طبق نظر قانون گذار هم خوانی ندارند و اساس ایجاد آن ها در هاله ای از ابهام می باشد که این مسئله، کارکرد آن ها و نظم در اداره امور عمومی و در نهایت حاکمیت قانون را که از اهداف ارائه تعاریف این گونه مؤسسات می باشد، تحت الشعاع قرار داده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مفهوم مؤسسه دولتی در قوانین موضوعه چیست و دارای چه مصادیقی است و آیا می توان با تبیین و تفسیر ویژگی های برشمرده شده برای این گونه مؤسسات مطابق قانون، مصادیق آن ها را احصاء نمود یا خیر. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و برخی از ایرادات عدم تبیین مفهوم و احصاء مصادیق این گونه مؤسسات بررسی شود. طبق یافته این پژوهش این مفهوم در نظام حقوقی ایران دارای تعریف و مصادیق دقیقی نیست.