عرف قضایی

بنیان نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و قوانین شکل دهنده آن، به عنوان یک نظام حقوقی اسلامی، بر مبنای قوانین مکتوبی نهاده شده است که به تأیید شورای نگهبان رسیده اند. پس در این میان دو عنصر قانون مصوب (همانند نظام های رومی ژرمنی) و فقاهت اسلامی، نقش پررنگی ایفا می کنند.از طرف دیگر، بعد از قانون، منابع دیگری مثل «عرف و عادت» و نیز «رویه قضایی» وجود دارند. در این میان عرف منبعی است که به عنوان یک پدیده اجتماعی، حتی اگر مانند نظام های حقوقی مبتنی بر عرف، در صدر منابع حقوقی قرار نگیرد، اما همواره بر سایر منابع تأثیر می گذارد. عرف که تجلی خرد جمعی در طول اعصار است، گاهی نیازهای روز زمانه را نیز شامل می شود و حتی بر فرایند قانون گذاری نمایندگان قوه مقننه نیز تأثیر می گذارد.اما رابطه عرف با دو منبع بسیار چشمگیر و قابل بررسی است؛ یکی فقه و آرای فقها و دیگری رویه قضایی که از آن با عنوان «عرف قضایی» نیز یاد می شود. فقهِ پویای امامیه با رجوع به اجتهاد مراجع و فقها، همواره به مقوله عرف عنایت داشته و این چنین سیر تطور خود را پیموده است. رویه قضایی هم نماد کامل تأثر نظام حقوقی در بستر اجرایی قضاوت (به وسیله خودِ قضات) است.رویکرد قانون اساسی ناظر بر وظیفه قاضی برای یافتن حکم دعوا، پای منبع دیگر حقوق را به میان می کشد. این منبع که در کنار منابع فرعی دیگر قرار می گیرد، خودِ قضات هستند که با آرا و احکام صادره، پیکره «رویه قضایی» را بنیان می نهند. البته این معنای عام رویه قضایی است. گاهی در یک مورد خاص و به صورت مکرر (شاید متأثر از یک نیاز اجتماعی و به اقتضای یک وضعیت خاص) قضات احکام مشابهی صادر می کنند. این احکام درحقیقت مصداق رویه قضایی به معنای خاص هستند. رویه قضایی در معنای خاص، یا همان عرف قضایی، یکی دیگر از منابع حقوق در مراتب بعد از قانون است.در این جستار رابطه عرف با دو منبع مذکور را بررسی می کنیم و به تأثیری که بر آنها می گذارد می پردازیم. علاوه بر بررسی این رابطه تنگاتنگِ همیشگی، بررسی سیر تطور و مطالعه حول تغییرات ایجاد شده در احکام فقهی و آرای قضایی به واسطه عرف، اهمیت دارد. البته به دست آوردن تحلیل درست از این رابطه و نیز مطالعه دقیق تغییر و تحولاتِ صورت گرفته، نیازمند درک و برداشتِ صحیح از مفاهیم کلیدی این پژوهش است. از این رو، با ارائه مفاهیم بنیادین در فصل اول، پژوهش آغاز شده است. شیوه پژوهش این پایان نامه بنیادی و تحلیلی است. بدین ترتیب پس از جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای، موضوع تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

هدف این تحقیق، بررسی تاثیرپذیری قاضی از عرف در امور کیفری (با تاکید بر قتل های ناموسی) می باشد که به روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه به روش کتابخانه ای انجام می گیرد. حقوق و بالطبع حقوق جزا دارای منابع استنباطی متعددی است. یکی از منابع معتبر در حقوق جزای اسلامی و حقوق کیفری ایران، عرف و عادت مسلم است. در بعضی از نوشته های حقوقی آن را قواعدی دانسته اند که از پدیده های اجتماعی استخراج شده و بدون دخالت قانون گذار به صورت قاعده حقوقی در آمده است که یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود. در نظام حقوق کیفری ایران غالباً اعتبار عرف به عنوان یکی از منابع ارشادی مورد توجه قرار می گیرد. عرف از کهنگی و فرسودگی حقوق جلوگیری می کند و آن را همواره در تطبیق با نیازهای روز مردم متغیر و متحرک نگه می دارد، تا حقوق همگام با زمان و پیشرفت های جامعه تکامل یابد. صرف نظر از اینکه با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عرف فقط در تصویب قوانین کیفری می تواند الهام بخش قانون گذار باشد و نمی تواند به طور مستقل به جرم انگاری رفتارها بپردازد، پس از پذیرش نظام قانون مدون در ا یران، عرف درشناخت مفاهیم قانونی و استنباط قواعد حقوق کیفری از نصوص اهمیت یافت. از آن جاکه پیش فرض قانون گذار این است که با زبان عرفی قانون تدوین می کند، عرف نقش مهمی در این باب یافت. همچنین، در شناخت بخش هایی از عناصر سه گانه جرم، یگانه منبع حقوق کیفری است. با توجه به نقش پررنگ عرف در نظام حقوقی، یکی از اهداف مهم این تحقیق این بود که نحوه ی استفاده از عرف در تفسیر متون جزایی مشخص شود، و در طول تحقیق به این نتیجه رسیدیم که در کلیه ی جرائم عرف از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد و در متن قانون مکررا به عرف استناد شده است.